بقلم: د. عبدالله المدني*

بانتهاء عام 2025 يكون قد مرّ أكثر من عام على إرسال كوريا الشمالية الآلاف من جنودها إلى روسيا للقتال إلى جانب القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها لجهة التدخل الواسع في صراع عسكري خارجي منذ انتهاء الحرب الكورية سنة 1953م. هذا إذا ما استثنينا مشاركة بيونغيانغ الخجولة في حرب فيتنام في ستينات القرن الماضي.

الخطوة الكورية تلك، والتي جوبهت بتنديد عالمي وأممي خوفا من توسعة رقعة الحرب الأوكرانية، اكتنفها الكثير من الغموض حول مسائل عديدة مثل العدد الفعلي للجنود المرسلين، وطبيعة عملهم، وأماكن تمركزهم، ووسائل نقلهم، وكيفية تفاهمهم واندماجهم مع زملائهم الروس، وذلك كنتيجة طبيعية للصمت الذي إلتزمت به موسكو وبيونغيانغ حيال الموضوع، بل نفي العاصمتين للخبر جملة وتفصيلا لمدة طويلة، قبل أن تترشح الأنباء وتظهر الأدلة وتنتشر المعلومات عن التواجد الكوري الشمالي في ساحات القتال الروسية ــ الأوكرانية من مصادر أوكرانية وأوروبية وأمريكية، علاوة على مصادر مخابراتية في كوريا الجنوبية، التي راحت تتقصى الأمر مبكرا وتطرح الكثير من الأسئلة حول الأسباب والمآلات والنتائج، معطوفة على جملة من الفرضيات والاحتمالات الخاصة بوقوع جنود بيونغيانغ في الأسر، وكيفية التعامل معهم بموجب القانون الدولي، وكيفية تلبية رغباتهم في حال رفضهم العودة إلى ديارهم وتفضيلهم الإستقرار في كوريا الجنوبية.

والحقيقة أن سيئول كانت أولى العواصم التي تحدثت عن هذا الموضوع، وهي التي قدرت مخابراتها عدد الجنود المرسلين إلى روسيا بنحو 11 ألف عنصر، وهي من أشارت إلى أن وجودهم على الأراضي الروسية ليس سوى تفعيل للمادة الرابعة من اتفاقية الشراكة الإستراتيجية والدفاع المشترك الموقعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي في بيونغيانغ في يونيو 2024. علما بأنه سبق هذه الاتفاقية قيام موسكو في عام 2014 بشطب 90% (11 مليار دولار) من ديون كوريا الشمالية لروسيا المستحقة من الحقبة السوفيتية.

أما اهتمام سيئول بالأمر، والتقصي عن تفاصيله، ومتابعة مستجداته الميدانية يوما بيوم، فهو نابع من رغبتها في التعرف على الطرق والتكتيكات وأساليب القتال والعقيدة الحربية التي تم غرسها في الجندي الكوري في الكليات العسكرية الشيوعية في الشطر الشمالي. وعلى الرغم من مخاوفها من احتمال أن يخرج الجنود الكوريون الشماليون من مشاركهم في الحرب الأوكرانية بدروس عملية تشجعهم على خوض الحروب ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلا أن الأمر بدا لسيئول وكأنه ساحة لإختبار المواهب القتالية لقوات الخصم، ومدى جاهزيتها وصمودها.

وقد صدقت توقعات المراقبين من أن قوات بيونغيانغ لا تملك جاهزية القتال خارج حدودها، وفي ظل أوضاع وظروف بيئية غريبة عليها، وبالاشتراك مع قوات أجنبية لا تجمعهم بها لغة تفاهم مشتركة، بدليل سقوط 3000 مقاتل كوري ما بين قتيل ومصاب حتى الآن، ولا سيما في معركة منطقة كورسك (غرب روسيا) التي استولت عليها القوات الأوكرانية في عملية مفاجئة سنة 2024، وكان الكوريون الشماليون حطبها.

من جانب آخر، تحدثت المصادر الكورية الجنوبية وتمنت أن يستغل جنود بيونغيانغ فرصة تواجدهم خارج بلادهم للإنشقاق على نظام آل كيم الحديدي، حماية لأرواحهم وتخلصا من حياة الفاقة والإذلال وسعيا لمستقبل أفضل. ومن أجل هذا أعلنت سيئول أنها ترحب بالجنود المنشقين وستتفاهم مع كييف حول سبل نقلهم إلى كوريا الجنوبية في حال وقوعهم أسرى في يد الجيش الأوكراني، مع التعهد بعدم كشف هوياتهم كي لا يتعرض ذووهم للإعتقال والايذاء في كوريا الشمالية. وقد كشفت الأحداث والتطورات اللاحقة، من واقع من انشقوا بالهروب من الجبهة وتسليم أنفسهم للقوات الأوكرانية، أو من واقع من تم أسرهم أحياء، أن بعض الجنود الكوريين أبدوا رغبتهم فعلا في الانتقال إلى كوريا الجنوبية لبدء حياة جديدة هناك، وأن البعض الآخر فضل الإقامة في أوكرانيا بدلا من العودة إلى بلده حيث تنتظره تهمة الخيانة ومخالفة تعليمات "قائد الأمة العظيم المبجل" كيم جونغ أون، وعقوبتها الإعدام رميا بالرصاص. إلى ذلك لوحظت حالات الانتحار في صفوف الجنود الكوريين بمجرد شعورهم بقرب وقوعهم في الأسر، وذلك تطبيقا لتعليمات متطرفة تم تلقينها لهم، وامتثالا لمبدأ التضحية بالنفس فداء لقائد الأمة العظيم الرفيق كيم جونغ أون.

ففي حادثة وقعت في 2024، وبينما كان الجنود الأوكرانيون يواصلون فحص الجثث، اكتشفوا جنديا كوريا شماليا ما زال على قيد الحياة، وعندما اقتربوا منه فجر نفسه بقنبلة يدوية كان يخفيها. وطبقا لأحد الجنود الكوريين الشماليين المنشقين لدى أوكرانيا فإن الموت بهذه الطريقة هو "الخيار الأفضل لحماية الشرف والعائلة بدلا من العودة إلى الوطن حيث ينتظر الواحد منا مصيرا أسوأ من الموت".

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حملاته الانتخابية للفوز بالبيت الأبيض الذي سيدخله رسميا في العشرين من يناير 2025، أنه سوف يعطي الأولوية لإنهاء الحرب الأوكرانية ــ الروسية، بل أكد أنه قادر على ذلك فور توليه مسؤولياته كرئيس للولايات المتحدة. وليس من الواضح حتى الآن كيف سيخطط ترامب لذلك وما هي الأدوات التي سيستعين بها.

بعض المراقبين أشار مؤخرا إلى أن احتمال أن يعتمد ترامب على الهند في تحقيق ذلك، زاعما بأن ترامب لن يخاطر فجأة باعادة قنوات الإتصال المقطوعة مع موسكو، او عقد لقاء قمة عاجل مع نظيره الروسي دون مقدمات وضمانات بنجاح مسعاه. وينطلق هؤلاء من حقيقة أن الهند صديقة للولايات المتحدة ولروسيا في الوقت نفسه، وأبدت مرارا استعدادها للتوسط، وزعيمها رانيندرا مودي تربطه علاقات جيدة مع ترامب ونظيره فلاديمير بوتين، الأمر الذي يجعله وسيطا مقبولا ومثاليا في أي عملية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا الجريحة.

والمعروف أن نيودلهي التزمت مبدأ الحياد منذ تفجر الأزمة الأوكرانية، فامتنعت عن التصويت على القرارات المناهضة لروسيا، سواء في مجلس الأمن الدولي أو في المحافل الأخرى متعددة الأطراف. كما رفضت الإمتثال للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى إنهاء الحرب واحترام مباديء القانون الدولي، ورفضت فكرة قيام دولة باحتلال أراضي دولة أخرى. 

وبهذه المواقف صارت نيودلهي بمثابة صمام تنفيس لموسكو من الضغوط الغربية. وقد تجلى ذلك عمليا في شراء الهند للنفط الروسي بأسعار رخيصة بالروبية الهندية، بل صارت ثاني أكبر مشتر له بعد الصين، ما أدى إلى ارتفاع قيمة التجارة الهندية الروسية الثنائية من 12 مليار دولار عام 2021 إلى 65 مليار دولار عام 2023. ومما لاشك فيه ان انخفاض فواتير النفط المستورد لعب دورا في تعزيز النمو الاقتصادي القوي في الهند والذي بلغ نسبته 8.2% في العام الماضي.  كما تجلى ذلك أيضا في بروز قطاع الدواء الهندي كمصدر رئيسي لكل احتياجات الأسواق الروسية من الأدوية والأمصال والمعدات الطبية التي توقف استيراد من الغرب بفعل العقوبات.

ويمكن القول أن الغرب، الحانق على بكين وسياساتها الإقليمية التوسعية، بدا ممتنا وسعيدا بهكذا دور هندي لأنه أعاق زيادة اعتماد روسيا الكبير على الصين، بدليل أن الغرب تجاهل خرق الهند للعقوبات التجارية والاقتصادية والمالية المفروضة على روسيا، ولم تعاقبها كما عاقبت غيرها. ويتفق هذا مع سياسة ترامب التي اعلن عنها قبل الانتخابات الرئاسية والقاضية بالعمل على منع وتحجيم اي تقارب روسي ـ صيني والحيلولة دون توحيد جهودهما. 

والمكافأة الأخرى التي حصلت عليها الهند، التي لا غنى عنها في إدارة توازن القوى الأوراسي في مواجهة الصين، تمثلت في السماح لها من قبل واشنطن باستخدام ميناء "تشاهبهار" الإيراني للإتجار مع أفغانستان، لكن استمرار هذا مرهون بنوعية ومدى الضغوط التي سيقررها ترامب ضد النظام الإيراني

من جهة أخرى، فأن احتمال قيام الهند بلعب دور مساعد في خطط ترامب لوضع نهاية للأزمة الأوكرانية، تعززه التعيينات الجديدة في الإدارة الأمريكية المقبلة ومنها ثلاث شخصيات ترتبط بعلاقات وثيقة مع الهند وزعيمها مودي وهم: المرشحة لمنصب مدير المخابرات الوطنية تولسي غابارد (كانت أول نائب هندوسي في الكونغرس الأمريكي)، والمرشح لمنصب مستشار الأمن القومي مايك والتز (له مواقف متشددة ضد الصين ويتولى حاليا منصب الرئيس المشارك للتجمع الهندي وطالب بادخار الأموال المنفقة على حرب أوكرانيا لانفاقها ضد الصين)، والمرشح لمنصب وزير الخارجية السيناتور مركو روبيو (معد ومقدم قانون التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والهند في يوليو الماضي).

قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم سيقوم بوتين بزيارة إلى الهند. وطبقا لبعض المحللين الهنود فإن هذه الزيارة قد تكون فرصة مناسبة لكي يبحث مودي مع بوتين اقتراحات عملية حول أفضل طريقة للتوصل إلى تسوية في أواكرانيا تكون مقبولة لدى روسيا وبقية الأطراف، ومناقشة المعايير العسكرية والاقتصادية المحتملة لصفقة ما بين موسكو وكييف، على أن يقوم مودي بنقل النتائج والأفكار والمقترحات التي أثيرت لنظيره الأمريكي، ربما مع التشديد على فكرة أن أي رفض أو ابطاء أمريكي للتسوية بغية الحصول على مكاسب أكبر سوف تدفع موسكو أكثر فأكثر إلى أحضان الصين وكوريا الشمالية، وأن سرعة انجاز التسوية سيجعل الإدارة الأمريكية الجديدة في وضع أفضل للتفرغ لمواجهة الصين. وبطبيعة الحال، ليس من المتوقع الإعلان عن تفاصيل أي صفقة قبل نضوجها تماما.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

منذ اندلاع الحرب الروسية ــ الأوكرانية في فبراير 2022، ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر داعم ومانح منفرد لأوكرانيا. فمنذ ذلك التاريخ أرسلت لها واشنطن ما يقرب من 113 مليار دولار في شكل أموال نقدية وإمدادات عسكرية ومعدات وآلات، بالإضافة إلى المواد الغذائية والامدادات الإنسانية الأخرى.

وقتها وإلى اليوم، ساد الإعتقاد لدى معظم المراقبين أن الخطوة الأمريكية لم تكن سوى عمل استراتيجي استهدف إرسال أكثر من رسالة إلى من يعنيهم الأمر، ومنها تجديد إلتزام واشنطن بأمن واستقرار دول أوروبا وحماية أنظمتها الديمقراطية الرأسمالية من أي استهداف خارجي، ولا سيما من قبل روسيا الإتحادية. ومنها أيضا أن أي مخططات محتملة لسيد الكرملين لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء بفرض السيادة والهيمنة الروسية على الدول التي انفصلت عن الإتحاد السوفيتي السابق أو الدول التي تمردت على انظمتها الشيوعية والإشتراكية في شرق أوروبا سوف يواجه بعمل عسكري مضاد تدعمه واشنطن بكل حزم.

وفي الاونة الأخيرة، ومع استمرار وتفاقم الأعمال الحربية بين موسكو وكييف، وميلان الكفة العسكرية لصالح موسكو، لجأ الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إلى التحذير من أن أي تأخير في موافقة الكونغرس الأمريكي على إرسال المزيد من المساعدات العسكرية لبلاده من شانه أن تخسر أوكرانيا الحرب لصالح روسيا، خصوصا وأن مماطلة الكونغرس في الموافقة على حزمة المساعدات الجديدة منح موسكو الفرصة لتعزيز ترسانتها العسكرية بشراء المزيد من الصواريخ والمسيرات من ايران وكوريا الشمالية، وربما الصين. ولهذا سارع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إلى الموافقة بأغلبية ساحقة على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95.3 مليار دولار أمريكي، كان لأوكرانيا نصيب الأسد منها بقيمة 61 مليار دولار. وبهذا وضع المجلسان حدا لخلافات مريرة استغرقت زمنا طويلا، بين مجلس شيوخ يتحكم فيه الحزب الديمقراطي الحاكم ومجلس نواب يترأسه الحزب الجمهوري المعارض. حول حجم تلك المساعدات ووجهتها.

هذا التطور المتمثل في ضخ المزيد من المساعدات المليارية لأوكرانيا ومعها في الوقت نفسه مساعدات مليارية أقل لكل من تايوان وإسرائيل، جعلت بعض المراقبين، ومنهم "تاتسيانا كولاكيفتش" الأستاذه البارزة بجامعة جنوب كاليفورنيا، والمتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية، يتبنون تفسيرا آخر لهذا الاندفاع الأمريكي في الانفاق دون حدود على الحرب الأوكرانية. وهو تفسير يتخطى التفسيرات التقليدية مثل حماية المصالح الإستراتيجية العليا للولايات المتحدة، أو كسر شوكة روسيا الإتحادية منعا لبروزها كقطب عالمي منافس، أو الدفاع عن القيم والمثل الغربية والأمريكية.

وبطبيعة الحال، لا تنفي كولاكيفتش التفسيرات التقليدية تلك لكنها تضيف إليها تفسيرا جديدا، تقول أنه غاب عن الكثيرين، وهو أن الانخراط الأمريكي المتزايد في الصراع الروسي الأوكراني يستهدف أيضا توجيه رسالة مبطنة إلى الصين مفادها أن قيام الأخيرة بأي عمل عسكري ضد تايوان لضمها بالقوة إلى البر الصيني سوف تضطر معه واشنطن وحلفائها الآسيويين للرد في صورة ضخ مساعدات عسكرية عاجلة بمليارات الدولارات للتايوانيين.

وبعبارة أخرى، ترى واشنطن أن دعمها لأوكرانيا ضد روسيا هو إحدى الوسائل الفعالة لردع الصين عن محاولات التمدد والهيمنة في جوارها الاقليمي، ولاسيما ما يتعلق بتايوان. ويمكن القول في هذا السياق أن ما استفز الأمريكيين هو الإعلان الروسي ــ الصيني الصادر في التاسع من أبريل 2024 حول نية البلدين ايجاد سبل لتعزيز عملهما الأمني المشترك عبر آسيا وأوروبا. ولا ننسى هنا أن نتذكر ما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي "جاك سوليفان" في فبراير من العام الجاري من أن نقص أو تباطؤ المساعدات الأمريكية لأوكرانيا سوف يؤدي إلى انتصار روسيا في الحرب وقد يؤدي إلى تهديد موسكو لدول الناتو المجاورة، فتخسر الولايات المتحدة أوروبا " التي هي عنصر ذو اهمية استراتيجية قصوى للأمريكيين في تنافسهم مع الصينيين".

ولا ننسى في السياق نفسه ما قاله الأدميرال البحري الأمريكي "صاموئيل بابارو" في فبراير 2024 من أن مواصلة تمويلنا للحرب في أوكرانيا ضروري لهزيمة روسيا والتي "تمثل رادعا في غرب المحيط الهاديء وتطمئن شركائنا بشكل مباشر"، مضيفا: إن الصين تدرس غزو أوكرانيا لأغراضها الخاصة من أجل "إحداث صراع قصير وحاد وفرض أمر واقع أمام العالم كله".

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

يتساءل المراقبون لماذا انتظرت بكين عاما كاملا قبل أن تطرح مؤخرا خطتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟ هل مثلا كانت تنتظر أن يحسم حلفاؤها الروس الأمر سريعا؟ أم أنها انتظرت حتى باتت الحرب تؤثر عليها اقتصاديا وتجاريا؟ ام إنها انتظرت إلى حين تأزم الوضع تماما كي تضطر الأطراف المتورطة في الحرب لقبول مساعيها فلا تفشل، وبالتالي يدين لها العالم بانقاذ البشرية من حرب عالمية ثالثة؟ لا أحد يعلم الإجابة إلا القيادة الصينية نفسها.

فعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين شجعوا الصين العام الماضي على التوسط في النزاع باعتبارها دولة كبرى تحظى بعلاقات وثيقة مع طرفي الحرب، إلا أن ذلك لم يقابل وقتها بحماس من قبل العملاق الصيني الذي انتظر حتى الأسبوع قبل الماضي ليطرح وزير خارجيته "وانغ يي" خلال زيارته لأوروبا خطة سلام من 12 نقطة.

لكن يبدو أن هذه الخطة، التي حاولت أن تمنح طرفي النزاع بعض المكاسب كيلا يتم رفضها، في طريقها إلى الفشل لأسباب كثيرة. أولها اصرار أوكرانيا على مواصلة الحرب حتى استرداد آخر بوصة من أراضيها المحتلة، ناهيك عن أنها ترى في الصين دولة غير محايدة، ولعل ما زاد الأمر سوءا أن وزير الخارجية الصيني حمل خطة السلام إلى موسكو ولم يكلف نفسه بزيارة كييف لعرضها على قادتها. وثانيها مواصلة واشنطن تقديم دعمها العسكري لأوكرانيا دون تردد واستحالة أن تسمح الإدارة الأمريكية للصين تحقيق نصر دبلوماسي يبرزها كقوة سلام عالمية، خصوصا مع اتهام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين بالقيام بدور مزدوج يتمثل في طرح مبادة سلام من جهة والإستعداد لتزويد الروس بالسلاح من جهة أخرى. وثالثها تأكيدات موسكو بأنها لا تقاتل الأوكرانيين وإنما تقاتل الغرب بأكمله حماية لحدودها ووجودها.

والحقيقة أن الصين نفسها لم تكن واثقة من نجاح خطتها بدليل ما قالته صحيفتها الناطقة بالإنجليزية والمملوكة للحزب الحاكم (غلوبال تايمز) من أن انهاء الحرب يعتمد أولا وأخيرا على مدى استعداد طرفيها الأوكراني والروسي للجنوح إلى السلم، وأن أجواء الإستعداد لتفاوضهما على حل سلمي غير ناضجة ولا تزال بعيدة، ملقية السبب على تدخلات واشنطن ودول حلف الناتو.

والحقيقة الأخرى هي أن الخطة الصينية من وجهة نظر العديد من المراقبين تنقصها الوضوح ويكتنفها التناقض، الأمر الذي سمح لكل طرف من أطراف النزاع أن يأخذ منها ما يناسبه فقط. فقد طابت للأوكرانيين مثلا الفقرة التي تتحدث عن وجوب حماية سيادة واستقلال وسلامة أراضي جميع الدول وفقا للقوانين الدولية ومباديء الأمم المتحدة. لكن المفارقة هنا أن بكين وهي تقر هذا المبدأ قامت في وقت متزامن مع طرح خطتها السلمية العودة إلى استخدام الأسماء الصينية لمدن ومناطق خسرتها لصالح روسيا خلال القرن 19 وأوائل القرن 20، وكأنها تشكك في سيادة روسيا على كامل ترابها. وحول هذا كتب أحد معلقيها في 20 فبراير ما مفاده أن الشعب الصيني فقد نحو مليوني كلم مربع من الأراضي تقع الآن في الشرق الروسي وبعض دول آسيا الوسطى لصالح الأمبراطورية الروسية والإتحاد السوفيتي بموجب معاهدات غير متكافئة. 

أما الروس فقد سعدوا بعدم تطرق الخطة الصينية صراحة إلى ضرورة انسحابهم من شبه جزيرة القرم او من منطقة دونباس وغيرها من تلك التي يطالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا بالجلاء عنها كشرط لدخوله في مفاوضات سلام معها، وسعدوا بتشيدها على أخذ المخاوف الأمنية لكل الدول على محمل الجد ووقف العقوبات الأحادية. ولعل ما أسعد الروس أكثر أن الخطة الصينية ألقت، في فقرات عديدة، باللائمة لكل ما جرى ويجري في أوكرانيا على الولايات المتحدة وحلف الناتو مع انتقاد لاذع لتسببهما في الصراعات وتصعيد الموقف وفرض العقوبات الاقتصادية وتوسعة الكتل العسكرية بحجة ضمان الأمن الإقليمي. والمعروف أن شيئا من هذا القبيل ورد ايضا في كلمة السفير الصيني لدى الأمم المتحدة في 23 فبراير والتي قال فيها أن على الدول المعنية (يقصد الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي) أن تتوقف عن إساءة استخدام العقوبات الأحادية و"الولاية القضائية طويلة المدى"، وأن تفعل شيئا مفيدا لتخفيف التوترات بدلا من تصعيدها.

والجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مؤخرا قرارا غير ملزم يدعو روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا، وقد حصل القرار على موافقة 143 دولة، بينما صوتت ضده روسيا وبيلا روسيا ونيكاراغوا وسوريا وكوريا الشمالية وأريتريا ومالي. أما الصين، ومعها الهند وفنزويلا وإيران فقد امتنعت عن التصويت. وقد فسر البعض هذا الموقف الصيني آنذاك بأنه موقف محايد تتطلبه خطة صينية متوقعة لانهاء الحرب، وأنه أيضا بمثابة تفيند لمزاعم الأمريكيين بأنها تؤجج الصراع من خلال إرسال الأسلحة إلى روسيا. هذه المزاعم التي سخر منها البعض بقوله أن بكين أذكى من أن تورط نفسها في حرب مجهولة النتائج لا علاقة لها بها، فيقوم الغرب بفرض عقوبات مشددة عليها تحرمها من تجارتها مع أوروبا والولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها ترليون دولار.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2023م

بُعيد غزو أوكرانيا اتجهت الأنظار إلى الأقطار الآسيوية لمراقبة ردود أفعالها والإطلاع على مواقفها من الحدث الأكثر سخونة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. صحيح أن هذه الدول بعيدة جغرافيا عن مسارح القتال، وصحيح أنها لا تملك الكثير من النفوذ والتأثير لإنهاء الأزمة الأوكرانية غير إطلاق دعوات السلام والحوار، لكن الاهتمام بمواقفها نابع من حقيقة أنها أكثر الأمم قلقا من تكريس سابقة الإعتداء والتدخل والغزو المسلح كوسيلة لحل الخلافات، خصوصا وأن لبعضها نزاعات تاريخية مع الصين.

لا حاجة للقول أن بكين تقف في صف موسكو، نكاية بواشنطن ورغبة في أن تسرع الأزمة عملية الانتقال إلى نظام عالمي جديد، بالرغم من امتناعها عن التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين روسيا بدلا من الإنضمام إلى موسكو في نقض القرار. أما الهند التي ترتبط بروسيا بعلاقات استراتيجية قديمة متجددة، وترتبط أيضا بعلاقات متينة مع الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب الباردة وتخليها عن الرداء الاشتراكي، فقد اشتدت عليها الضغوط من موسكو وكييف وواشنطن في اتصالات هاتفية برئيس حكومتها ناريندرا مودي قبيل جلسة مجلس الأمن كي تتخذ موقفا لصالح هذا ضد ذاك، لكنها لم تجد وسيلة أفضل للخروج من مأزق الإختيار الصعب ما بين دولتين لها فيهما مصالح كثيرة، سوى التشبه بالصين والامتناع عن التصويت. وبعد أن أفاقت على حقيقة أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فإن اقتصادها معرض لخسائر فادحة واستقرارها المالي أمام تحد كبير على غرار ما حدث لها زمن حرب الخليج الثانية، أقدمت على إطلاق دعوات لتهدئة الأوضاع وحل الخلافات بين موسكو وكييف بالحوار ووقف التصعيد العسكري وماشابه.

في طوكيو وسيئول، كان الأمر مختلفا. فالدولتان الحليفتان لواشنطن والقلقتان من احتمالات تعرضهما لحدث مشابه، لم يكن لهما خيار سوى الإصطفاف خلف الولايات المتحدة، لاسيما بعد اطلاق تهديدات باستخدام القوة النووية التي تثير ذكريات مرة لدى اليابانيين وتثير الرعب لدى الكوريين الجنوبيين المجاورين لترسانة بيونغيانغ النووية.

دعونا نستطلع الآن مواقف دول رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية التي فشلت في تبني رؤية جماعية موحدة، بل فشلت أيضا في إصدار بيانات قوية واضحة، على الرغم من أن دستور الرابطة يحرم الغزو ويعتبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أمرًا مقدسًا. غير أن القلق كان كامنا في مواقف دولها، بسبب احتمالات أن تستفيد الصين من التركيز العالمي على أوكرانيا في تشتيت الانتباه والقيام بتصعيد في بحر الصين الجنوبي حيث تقع الجزر المتنازع عليها بين الصين وخمس من أعضاء الرابطة. هذا ناهيك عن قلقها على مصالحها الخاصة المتفاوتة مع أطراف النزاع. صحيح أنه لا موسكو ولا كييف من كبار المستثمرين في دول آسيان، لكن روسيا هي المورد الرئيسي لأسلحتها، حيث تجاوزت مبيعاتها من المعدات الدفاعية 10.7 مليار دولار أمريكي لدول المنطقة ما بين عامي 2019 و2000، أي أكثر من مشترياتها من الولايات المتحدة. كما وأن روسيا هي تاسع أكبر شريك تجاري خارجي لرابطة آسيان (في عام 2019 وحده بلغت قيمة تجارة روسيا مع دول الرابطة مجتمعة نحو 18.2 مليار دولار).

أكثر المواقف صراحة ووضوحا كان موقف سنغافورة، أصغر الأعضاء وأكثرها ثراء، والتي أصدرت وزارة خارجيتها بيانا قالت فيه: "لا لأي غزو غير مبرر لدولة ذات سيادة تحت أي ذريعة، ونعم لإحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا"، بل أردفت ذلك بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية على موسكو. أما أكبر الدول الأعضاء وهي إندونيسيا فقالت أن جاكرتا تشعر بالقلق إزاء تصعيد النزاع في أوكرانيا، وتدعو إلى المفاوضات والدبلوماسية والحل السلمي للنزاع بأقصى سرعة. ثم صدر موقف أندونيسي أوضح في تغريدة لرئيسها جوكو ويدودو لم يشر فيها إلى روسيا وأوكرانيا، لكنه قال أن الحرب تجلب البؤس للبشرية وتعرض العالم كله للخطر، ولها آثار بعيدة المدى على الأسواق المالية وأسواق الطاقة وتسبب اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد التي تؤخر عملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

تميز موقف فيتنام بغموض وحذر شديد يشبه الحذر الهندي ولذات الأسباب. فهانوي هي اقرب شريك دفاعي لموسكو وأكبر مشتر للمعدات العسكرية الروسية في جنوب شرق آسيا، ويرتبط شعبها بعلاقات مع الشعب الأوكراني منذ زمن الاتحاد السوفيتي (هناك أكثر من 1400 طالب فيتنامي وحوالي 10000 فيتنامي يعيشون ويعملون في أوكرانيا). وفي الوقت نفسه تربطها علاقات متنامية مع عدوتها الأمريكية السابقة، وتتطلع إلى تطوير روابطها مع دول الغرب عموما من أجل نموها الاقتصادي، وأيضا من أجل مصالحها الأمنية ضد الصين. لذا لم يكن غريبا أن تنأى بنفسها عن اتخاذ موقف واضح وتكتفي بدعوة الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، وتكثيف جهود الحوار وتعزيز الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

أما حكومة ميانمار العسكرية القمعية فاصطفت علنا مع روسيا معلنة بوضوح أن موسكو فعلت الشيء الصحيح والواجب لتعزيز سيادتها وأمنها القومي، وأن روسيا "أظهرت للعالم أنها دولة قوية في التوازن العالمي من أجل السلام". ومن المعروف أن روسيا لم تصدر اي إدانة بحق جنرالات ميانمار لإطاحتهم بالحكومة الديمقراطية المنتخبة أو لقيامهم بالقمع الوحشي ضد شعوبهم، بل دعت زعيم انقلاب فبراير 2021 المنبوذ دوليا الجنرال مين أونغ هلاينغ إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر موسكو التاسع حول الأمن الدولي في 23 يونيو من العام الماضي.

بقية أعضاء آسيان مثل ماليزيا والفلبين وتايلاند انصب اهتمامها وتركيزها على سلامة مواطنيها المتواجدين في روسيا وأوكرانيا مع إطلاق بيانات إنشائية تعبر عن متابعتها للأوضاع في أوكرانيا بقلق بالغ، وتدعو إلى ضبط النفس.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2022م

بقلم :  سري  القدوة

من شان اي متتبع لطبيعة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ان يخلص باستنتاج طبيعي يؤكد ان تلك الحرب وما تنطوى عليه من خلفيات كانت ضرورية جدا لتأمين الأمن القومي الروسي وهي وليدة لسلسلة من الاحداث  الأمنية القصوى بالنسبة لروسيا ومن الواضح بان العملية العسكرية كانت خيار اضطراري والتي بدأت منذ 8 سنوات من الأزمة الموجودة بأوكرانيا بعد الانقلاب عام 2014 حيث كانت روسيا تحاول العمل على حل الأزمة بالحوار ومن خلال الاتفاقيات التي حدثت وأبرزها اتفاقية مينسك، ولكن لم تكن هناك استجابة في كييف لهذه الجهود دائماً، حيث كان هناك مماطلة وموضوع تهرب من الالتزامات وكان هناك نهج قيادي في كييف في السنوات الماضية أدى إلى انفجار المسألة في الوقت الحالي .

ومن الملاحظ بان العمليات الامنية اليومية هي محدودة لديها أهداف محددة لدرء الخطر الذي يمثله وجود "الناتو" في أوكرانيا أو دخولها فيه على الأمن القومي الروسي، بالإضافة إلى حماية المواطنين الروس والذين يتحدثون بالروسية في منطقة الدونباس، هذه الأزمة لها مجموعة واسعة جداً من الأسباب أبرزها دائماً التدخل الغربي في هذه الأزمة ومحاولة تنفيذ المصالح الجيوسياسية للغرب في أوكرانيا على حساب الأمن القومي الروسي، ومن الواضح ان خطوات روسيا العسكرية جاءت لتأمين الأمن القومي الروسي وهي وليدة الضرورات الأمنية القصوى بالنسبة لروسيا .

وبات واضحا ان هناك مجموعة مصالح متفاوتة حتى بين أعضاء الناتو بموضوع الأزمة الأوكرانية، بالنسبة للقوى الأوروبية هناك تخوف دائم من روسيا وقوتها بالشرق وأن روسيا تريد السيطرة على أوروبا، أو روسيا تهدد الأمن الأوروبي بينما من الناحية الأمريكية أيضاً هناك مصالح تختلف قليلاً عن الأوروبيين وبات واضح ان المصلحة الامريكية تصب في اتجاه إطالة أمد الأزمة وبالتالي مواصلة هذا التخويف وإبطاء عملية تطوير العلاقات الأوروبية الغربية مع روسيا وانعكاسات هذا الأمر ظهرت بتعطيل "نورد ستريم 2" وتوتير العلاقات الألمانية الروسية والعلاقات الفرنسية الروسية ومجمل أوروبا الغربية .

ومن الملاحظ ايضا أنه منذ 4 أو 5 أشهر تقريباً كان الحديث في أوروبا عن فكرة إنشاء الجيش الأوروبي والخصوصية الأوروبية وعن ضرورة أن يكون هناك مزيد من استقلالية في الرأي السياسي وفي السياسات الخارجية الأوروبية في مواجهة الأميركيين كرد فعل على إفشال الولايات المتحدة الأمريكية صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا وتأسيس تحالف "أوكس" الأمني الذي رأوه الأوروبيين على أساس أنه هو إضرار بوحدة "الناتو" ووصلوا إلى التصريح بتراجع أهمية "الناتو"، وأنه بدأ يفقد مبرر وجوده هذا الأمر أدى إلى تسريع في إشعال الأزمة الأوكرانية لإعادة توحيد القوى الغربية تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ولإبطاء وتعطيل العلاقات الأوروبية والغربية مع موسكو .

وبكل المقاييس فان المتضرر الأساسي من الأزمة هى أوكرانيا بالدرجة الأولى كدولة، لأن قيادتها لم تكن على قدر المسؤولية بإبعادها عن الاستغلال الجيوسياسي من قبل الغرب، وبالدرجة الثانية، أوروبا الغربية متضررة بشكل أساسي جداً لأنها تضر بإمدادات الغاز الروسي وبالتعاون الاقتصادي مع روسيا وبتطوير العلاقات بما يخص الأمن الأوروبي من جهة بينما الولايات المتحدة الأمريكية تحقق مكاسب من إطالة هذه الأزمة، وان المكسب الأساسي لروسيا الذي تحققه هو حفظ أمنها وأنها تقوم بنوع من الردع على الجهة الغربية من حدودها وهذا الامر يعكس تشكيل خارطة جديدة للعلاقات بين الدول .