منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة. غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمره بأوامر الجار الإيراني  الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلا امامه لإنجاز ما يسعى إليه.

أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلا مطلبا  ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.

ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله:"لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعا لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون .. لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظا، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلا .. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلا عظيما ومحبا للولايات المتحدة".

ولعل ما جعل المراقبون يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل أن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.

والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين. وهذا تحديدا ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريبا كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصا وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.

وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة ساهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط. من هذه العوامل أولا: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية (كداعش) في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة، وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانيا: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة. وثالثا ضعف النظام الفقهي الإيراني داخليا وخارجيا بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده. لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلائها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.

ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت يقوم فيه جميع الأطراف الاقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى، بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة. حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقيدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصا وأن العراق يشكل لها عازلا استراتيجيا ، بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ ــ كما كان الحال بعد غزو 2003 ــ وإنما تسعى للإنخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموما.

وأخيرا، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للإستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون "دولة وسيطة" أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسه والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2026م

كتب عباس علي مراد

في ظل أزمة معيشية وارتفاع أسعار الطاقة، وازمة سكن غير مسبوقة، الطبقة السياسية الأسترالية باستثناء حزب الخضر وبعض النواب المستقلين تستهدف أصحاب الاحتياجات الخاصة، واصحاب الدخل المنخفض، ويستهدفون المهاجرين في بازار سياسي مقرف. 

هانسون زعيمة حزب أمة واحدة في خطاب لها أمام نادي الصحافة الوطني تتهم العمال والموظفين بانهم لا يستحقون زيادات الأجور، وتهاجم المهاجرين وتريد تخفيض اعدادهم وتدافع عن شركات التعدين.

حكومة العمال توقف العمل ببرنامج المساعدة المؤقت للحد من تأثير أسعار الطاقة والبترول للمواطنين، بحجة التخوف من ارتفاع نسبة التضخم، وفي ما يتعلق بسياسة الهجرة يتخبط حزب العمال ويبدي عكس ما يضمر، أما الاحرار يريدون ربط نسبة المهاجرين بعدد المنازل التي يتم بناءها. 

في نفس الوقت كانت وما زالت سياسية الحكومات الاسترالية المتعاقبة تعويض شركات التعدين والغاز مبلغ يقارب 9 مليار دولار كبدائل لأسعار المحروقات التي يستعملونها في المناجم، هذا عدا عن نسبة الضرائب المنخفضة التي تحصلها الحكومة من تلك الشركات.

مؤخراً أقرت حكومة العمال الفيدرالية وحكومة نيو سوث ويلز العمالية خطة بقيمة  2.5 مليار دولار لإنقاذ مصهر تاماجو للآلمنيوم التابع لشركة ريو تينتو.

 علماً ان الشركة سجلت مؤخرًا صافي ربح قدره 6.7 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام (بزيادة قدرها 47%)

وهذه المساعدة واحدة من سلسلة حزم الإنقاذ الحكومية الأخيرة التي بلغت مليارات الدولارات للشركات ذات الأرباح العالية والثانية لريو تينتو نفسها. 

بررت الحكومتين ان توماجو أكثر من مجرد مصهر، إنها أصل صناعي ذو أهمية وطنية، يقع في قلب القدرة التصنيعية لأستراليا. 

الاربعاء 19/8/2026 اقر مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الوطني للإعاقة المثير للجدل الذي قدمته الحكومة الفيدرالية مع تعديلات "جوهرية" بعد اتفاق حزب العمال والائتلاف المعارض (الاحرار- الوطني). 

هذا المشروع سيحسن وضع ميزانية الحكومة الفيدرالية بمقدار 37.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات. 

يهدف مشروع قانون التأمين الوطني للإعاقة، الذي طرحته حكومة ألبانيزي، إلى الحدّ بشكل كبير من نموّ هذا البرنامج الذي تبلغ ميزانيته 50 مليار دولار سنويًا، وذلك من خلال خفض الميزانيات والانفاق أولًا، ثمّ خفض عدد المستفيدين منه بدءًا من عام 2028. ومن المتوقع أن يتمّ استبعاد أكثر من 240 ألف مشترك من برنامج التأمين الوطني للإعاقة خلال السنوات الأربع التي تلي تطبيق قواعد الأهلية الجديدة.

والقانون الجديد سيعطي صلاحيات وزارية جديدة تُخوّل الوزير خفض التمويل بشكل حادّ من فئات مُحدّدة لجميع المشتركين. 

وبخصوص قوانين المقامرة والرهانات توصلت حكومة العمال الفيدرالية مع المعارضة لاتفاق بشأن قوانين المقامرة متجاهلين صرخات حزب الخضر والنواب المستقلين حتى بعض نواب الإئتلاف الذين صوتوا ضد المشروع. 

اعربت قوى سياسية واجتماعية عن أسفها لأن الحكومة لم تحقق إصلاح للنظام بشكل سليم يراعي الأزمة الوطنية، واعتبروا ان ذلك يعود إلى "قوة الضغط الكبيرة" التي تتمتع بها قطاعات المراهنات والرياضة والإعلام التي تجني مردوداً عالياً من الاعلانات الخاصة بالمقامرة. 

وقد تجاهلت الحكومة توصيات لجنة بيتا مورفي النائبة العمالية السابقة، التي دعت إلى حظر كامل لإعلانات المقامرة والإغراءات المتعلقة بها.بينما علقت الحكومة على المشروع بانه "لن يُرضي الجميع" وبأسلوب ضبابي قال رئيس الوزراء انثوني ألبانيزي إن الإصلاحات تركز على "مشكلة المقامرة".

واعتبر السينتور المستقل ديفيد باكوك"اتفاق حزب العمال والائتلاف بشأن مشروع قانون المقامرة إنه خيانة لجميع الأستراليين." 

أخيراً، يبدو ان اشتراكية الرأسمالية بتعويض خسائر الشركات الكبرى من أموال دافعي الضرائب، والاحتفاظ بالارباح وعدم المساهمة في تعويض الحكومة بعد التعافي هي في صلب السياسة الحكومية. 

وهذا ما يتفق عليه الحزبين الكبيرين بالإضافة لحزب أمة واحدة الذين يقتطعون مساعدات الفقراء، ويعتبرونها تشكل خطراً على أداء الاقتصاد، ويبلعون السنتهم ويصمتون عندما يتم تعويض الشركات الكبرى والتي تعود ملكية بعضها بنسبة 80% لمستثمرين أجانب. 

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تكتفي الحكومات بتقديم الأموال النقدية وانقاض الشركات من أموال دافعي الضرائب، بينما يمكنها الحصول على أسهم وتحقيق قيمة للمنفعة العامة؟

وهذا بالضبط ما فعلته الحكومة الالمانية اثناء جائحة كورونا عندما انقضت شركات الطيران حيث اشترت أسهم في تلك الشركات.

لكن يبدو ان اولويات الطبقة السياسية الأسترالية التي تتداول السلطة منذ تأسيس النظام الفيدرالي عام 1901 هو الشركات الكبرى واصحاب الرأسمال.

بقلم: د. عبدالله المدني*

مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شريانا حيويا لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم. غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الإستيراد.

وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضررا على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلا، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول آسيان من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضا بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجي من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج. ولهذه الأسباب أعلن رئيسها "فرديناند ماركوس الإبن" حالة الطواريء الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبرا أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضا الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل. غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات "الجيبني" الشعبية، احتجاجا على أسعار الوقود المرتفعة (في شهري مارس وأبريل الماضيين مثلا كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام)، ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، وهو ما فتح المجال واسعا أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.

أما في اندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي سنة 1997، وهي الأزمة التي أطلق عليها "أزمة توم يام كونغ" في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل آسيان.

لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضا، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها. فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري، والتي لا يزيد ناتجها المحلي الاجمالي عن 18 مليار دولار، عانت كثيرا في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجددا عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.

وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعان من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت، بدليل أن وارداتها  من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحا أمام جارتها اللاوسية. أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن "فزعة" تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس. حيث أن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها، في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طواريء نفطي، على العكس من الفلبين.

ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة اندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لإفتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطواريء وزمن توقف حركة النقل عبر المضايق الدولية لسبب ما.

وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2026م

بقلم د. عبدالله المدني*

بحر الصين الجنوبي، الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهاديء يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوبا إلى مضيق تايوان شمالا بمساحة تقارب 3.5 مليون كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل إسم الصين، إلا أنه ليس بحرا صينيا وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية. في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة ــ معظمها غير مأهول ــ لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى.

 من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة "وودي" وجزيرة "باغاساس" وشعاب "فيري كروس" و"ميستشيف" و"سوبي"، و"سكاربورو" و"سيكند توماس" المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي إسم "بحر الفلبين" منذ عام 2012.

في الثاني عشر من يوليو المنصرم حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين، وهو حكم تجاهلته الأخير ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها، منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة. 

الأغرب من كل هذا أن الدول الأربع عشرة التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أيا من دول منظومة آسيان سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت. وهذا لئن عكس شيئا فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي، أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشاكل الدول الأعضاء الخاصة. كما أنه يدل، من جهة أخرى، على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.

ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن "رابطة آسيان" الجنوب شرق آسيوية سوف تحتفل في أغسطس من العام القادم بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها. وستكون المناسبة، بلا شك، فرصة للإحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي، لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بإلتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمباديء ميثاق الأمم المتحدة.

ولعله من نافلة القول أن حقيقة كون رابطة آسيان تكتلا قائما على التوافق ومبدأ عدم التدخل ــ مصدر ضعفها الرئيسي ــ وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، ساهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه  حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكريا وتنقيبيا دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على الترويج لسياساتها "الحكيمة" على مواقع التواصل.

يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى عام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل "رودريغو دو تيرتي" من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضا البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة. كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها. على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقا أمام سير إجراءات التحكيم.

وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016م، وفقا للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للإنتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين والذي تضمن رفض المحكمة لإدعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل "خط النقاط التسع" باعتبار هذا الخط باطلا لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية. كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الإصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعب المرجانية دون وجه حق.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2026م

استذكر مركز فِكر الذكرى السنوية لتفجير مرفأ بيروت، مؤكداً أهمية التوصل إلى عدالة شفافة تكشف الحقيقة وتُنصف الضحايا.

وأضاف المركز: ليكن الرابع من آب مناسبةً جامعة للصلاة على نية الضحايا، والدعاء بالشفاء للمصابين، وبالصبر لأهاليهم، وأن يحمل للبنان الأمن والاستقرار والازدهار.

                  رئيس مركز فِكر

                  المحامي شادي أبو عيسى