كتب عباس علي مراد

كشف تقرير جديد عن تصرفات غير مسلكية أن ضباط في القوات الجوية الخاصة الأسترالية (أس أي أس) كانوا على علم بعمليات "زرع أسلحة" غير قانونية بجوار جثث أفغان قتلى.

فقد نُشر هذا الأسبوع على الإنترنت ملخص تنفيذي لتحقيق أُجري عام 2021 حول "السياق الثقافي" لقيادة العمليات الخاصة،

 أعدّه مفتش قوات الدفاع الأسترالية، وقد تضمن التقرير انتقادات لاذعة لما وصفه بـ "انهيار القيادة" وتآكل الانضباط العسكري خلال عمليات القوات الخاصة في أفغانستان، وهو ما "أدى إلى وقوع حوادث تنطوي على سلوكيات فادحة، سواء كانت محتملة أو فعلية.

وجاء في ملخص التقرير وجود "إخفاق جسيم في القيادة الرشيدة والقيادة الفعالة" بين قادة القوات الجوية الخاصة، وأن أنظمة الإبلاغ  التي وُضعت لمنع سوء السلوك أصبحت "ضعيفة وغير موثوقة إلى حد كبير"، مما منح الضباط "شعوراً زائفاً بالطمأنينة".

وأشار التقرير إلى أن السماح لجنود القوات الجوية الخاصة بتناول الكحول بشكل مستمر أثناء انتشارهم في أفغانستان  في مخالفة للأوامر المفروضة على الآخرين  "أرسل إشارة قوية للمعنيين بأن القواعد لا تنطبق عليهم".

فقد أفاد مفتش قوات الدفاع الأسترالية بأنه لم يُتخذ أي إجراء لوقف ممارسة "زرع أسلحة" بجوار جثث أفغان قتلى، مشيراً إلى أن "انهياراً في منظومة القيادة" أتاح وقوع "سلوكيات فادحة.

وكان تقرير سابق صادر عن مكتب مفتش قوات الدفاع الأسترالية يُعرف بـ "تحقيق بريريتون" وكُشف عنه عام 2020 قد توصل إلى وجود معلومات ذات مصداقية تفيد بأن أفراداً من القوات الخاصة الأسترالية قتلوا 39 مدنياً وسجيناً أفغانياً.

وذكر التقرير أن "الضباط الذين كانوا على علم فعلي بسوء السلوك في ميدان العمليات بما في ذلك، على وجه الخصوص، استخدام أسلحة مزروعة بجوار الجثث لتبرير تقارير كاذبة، أو تداول شائعات حول سوء السلوك لم يتخذوا أي إجراء فعال للتحقيق في هذه القضايا أو معالجتها".

وأظهرت الممارسات غير القانونية التي رصدها مكتب مفتش قوات الدفاع الأسترالية وجود "انهيار في منظومة القيادة" وضعفاً في الإدارة القيادية ساهمت في تدهورالمعايير.

كما وجد التقرير أن الطبيعة المنغلقة والمفرطة في السرية التي تتسم بها القوات الجوية الخاصة أدى الى حدوث "انقلاب" في التسلسل القيادي؛ حيث تمكن ضباط صف من ذوي الرتب العليا من الهيمنة على ضباط هم، من الناحية الرسمية، رؤساؤهم في الرتبة.

وأضاف التقرير: "كان هذا أيضاً مظهراً من مظاهر انهيار أوسع للانضباط العسكري داخل فوج القوات الجوية الخاصة. إن تساهل الضباط مع حالات عدم الامتثال الصريحة أرسل إشارة قوية (سلبية)".

ومن ناجية أخرى، قام جنود بكتابة تقارير كاذبة حول أفعالهم في ساحة المعركة، مع التركيز على قواعد الاشتباك واستخدام صياغات ملتوية ومراوغة، وهو ما "ساعد مرتكبي سوء السلوك على إخفاء أفعالهم".

وقد أعرب قائد قوات الدفاع الأسترالية الأدميرال مارك هاموند عند استجوابه في  29 /10/2026 أمام مجلس الشيوخ بشأن هذا التقرير عن اتفاقه مع ما توصل إليه التقرير، مؤكداً وقوع "إخفاقات جسيمة" داخل القوات الجوية الخاصة وهيكلها القيادي.

زعيم  حزب الخضر السيناتور ديفيد شوبيريدج قال بوجود غياب للمساءلة لدى قيادة القوات الجوية الخاصة

وأشار إلى أن هذا الأمر هو ما يقوض الثقة والمصداقية...

من جهته النائب البارز في المعارضة  والعضو في حكومة الظل أندرو هاستي، والذي خدم في القوات الجوية الخاصة، صرّح بأن ما توصل إليه التقرير يتوافق مع تجربته الشخصية داخل الفوج.

وقال: "لقد عاصرتُ الكثير مما ورد في ذلك التقرير. هناك قرابة 50 نتيجة، والكثير منها يبدو واقعياً للغاية بالنسبة لي، بالنظر إلى الفترة التي كنتُ فيها ضابطاً شاباً".

وفي حديث لإذاعة "إيه بي سي" أكد هاستي أن الضباط يتحملون مسؤولية أفعال الأفراد الذين يقودونهم،

وأضاف: "في نهاية المطاف، إذا كنت تحمل رتبة ضابط في الجيش الأسترالي، فأنت مسؤول عن الأشخاص الذين يعملون تحت إمرتك". وتابع قائلاً: "قد لا تكون مسؤولاً بشكل مباشر عن أفعالهم، لكنك بالتأكيد تتحمل مسؤولية أخلاقية".

أخيراً،  نشير إلى أن وزارة الدفاع كانت قد رفضت سابقاً الكشف عن التقرير، رغم تقدّم جهات بطلبات للحصول عليه بموجب قوانين حرية المعلومات، ومحاولة أخرى لإجبارها على الكشف عنه عبر مجلس الشيوخ. 

بقلم: د. عبدالله المدني*

القاريء لتاريخ باكستان السياسي المعاصر سيخرج بنتيجة مفادها ان هذه البلاد لم تنعم منذ قيامها في سنة 1947 باستقرار سياسي طويل، باستثناء شيء من الاستقرار السياسي النسبي في عهد دكتاتورها العسكري الماريشال محمد أيوب خان ما بين عامي 1958 و1969. كانت تلك أطول فترة مرت على باكستان دون انقلابات أو اضطرابات، وإنْ شهدت نهاياتها تغييرا كبيرا في السلطة، برحيل أيوب خان وحلول الجنرال يحيى خان مكانه، ثم مجيء الرئيس المدني ذوالفقار علي بوتو عبر صناديق الانتخاب. أما ما عدا ذلك فتاريخ البلاد مثقل بإنقلابات عسكرية تطيح بحكومات مدنية منتخبة في انتخابات يشوبها الكثير من الفوضى والانتقادات وتهم التزوير، أوحكومات ديمقراطية قصيرة الأجل يُطاح بها لفسادها أو تقصيرها من قبل الشارع والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وهكذا دواليك. 

كما سيجد القاريء أمامه حقيقة أخرى هي أن الولايات المتحدة لعبت على مدى سنوات طويلة، خلال حقبة الحرب الباردة وما بعدها، دورا محوريا في تغيير المشهد السياسي الباكستاني بحسب ما تتطلبه مصالحها واستراتيجياتها الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، خصوصا وأن باكستان وضعت نفسها، منذ تأسيسها، في الخندق الأمريكي الغربي، وانضمت إلى تحالفاته العسكرية والامنية، مقابل حصولها على مساعدات عسكرية وتنموية بمليارات الدولارات. 

أما مناسبة هذا الحديث، فهي أن أوضاع باكستان الداخلية اليوم شبيهة، من حيث التوتر والاحتقان السياسي، بحالات كثيرة سابقة انتهت بسقوط الحكومة المدنية لصالح جنرالات المؤسسة العسكرية النافذة. ولذا كان التساؤل عما إذا كانت باكستان ستشهد تغييرا سياسيا يؤدي إلى رحيل الحكومة الحالية المنتخبة بقيادة شهباز شريف، وحلول قائد الجيش الجنرال عاصم منير مكانه على رأس حكومة عسكرية، سواء عبر انقلاب عسكري أو تفاهمات سياسية.

والمعروف أن حكومة إسلام آباد أقدمت في الحادي عشر من اكتوبر المنصرم على إقالة وحبس "سهيل أفريدي" رئيس حكومة ولاية "خيبر باختونخوا" الشمالية الغربية المنتمي إلى حزب "تحريك انصاف" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان المعتقل حاليا. كما قام رئيس الجمهورية آصف علي زرداري، بموجب الصلاحيات الدستورية المخولة له، بفرض حالة الطواري على الولاية وإقالة حكومتها المنتخبة، ونشر قوات الامن في مختلف ارجائها، واغلاق كافة الطرق في عاصمتها بيشاور. وقد بررت الحكومة هذه الاجراءات بأنها  اتخذت بسبب تدهور الوضع العام في الولاية، و"اللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الولاية في مكافحة الارهاب" في إشارة لمزاعمها حول اخفاق حكومة أفريدي المحلية في كبح جماح جماعات مسلحة متشددة في هذه الولاية المتاخمة لافغانستان. غير ان المراقبين يرون ان تحرك الحكومة المركزية لا يرتبط بمشكلة الارهاب وانما  بقلاقل اجتماعية وسياسية تفجرت بسبب استمرار حبس عمران خان منذ عام 2023 وطريقة معاملته السيئة على خلفية اتهامات بالفساد والخيانة والتحريض على العنف، يصفها الكثيرون بأنها ملفقة وكيدية بإيعاز من الجيش وضغوط من واشنطن.

بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن باكستان مهمة في استراتيجياتها ومخططاتها لأسباب كثيرة، مما يبرر لواشنطن أن تحتفظ بها كحليفة وكدولة تنعم بالإستقرار. من هذه الاسباب: موقعها الجغرافي الفريد كحلقة وصل بين جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وتطلع واشنطن إلى سحبها من مخلب التنين الصيني صاحب النفوذ الهائل في البلاد، وأهميتها الاستراتيجية لإدارة الأمن في منطقة عريضة تمتد من الخليج العربي إلى حدود أفغانستان. 

والمعروف أن ترامب يحتفظ بعلاقات قوية مع قائد الجيش الباكستاني الحالي الفيلد ماريشال عاصم منير، بل كال له ترامب مديحا لم ينله أي من أسلافه في أكثر من مناسبة ووصفه بأنه شخصية مهمة جدا ورجل استثنائي، و"ماريشالي المفضل". ويبدو أن الثناء لم يكن فقط على خلفية المساعي التي بذلها الجنرال لحل المأزق الأمريكي ـ الإيراني الراهن، وإنما أيضا على خلفية دوره في ايقاف وتسليم المدعو "محمد شريف الله" العقل المدبر للهجوم الانتحاري بمطار كابول سنة 2021 والذي أودى بحياة 13 جنديا أمريكيا. 

ومن هنا يرى بعض المراقبين أن الماريشال منير هو رجل واشنطن المفضل لقيادة باكستان في المرحلة المقبلة، وأن وصوله إلى السلطة في اسلام آباد مسألة وقت، خصوصا وأن مرحلة ما بعد زوال النظام الايراني الحالي، ستشهد تغييرات كثيرة في المنطقة تحتم وجود شخصية قوية مثله تمسك بزمام الأمور في بلد هش مثل باكستان، وتمنع انزلاقه نحو الفوضى. وبعبارة اخرى، ربما تتكرر السيناريوهات التي جاءت بالجنرال ضياء الحق إلى السلطة في مستهل حرب الجهاد الافغانية، أو تلك التي أتت بالجنرال برويز مشرف في عز الحملة الامريكية على الارهاب، قبل أن ينتهي دورهما فيقتل الأول حرقا في حادثة المروحية المعروفة سنة 1988، ويطاح بالثاني بضغوط أمريكية في عام 2008. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

مما لا شك فيه أن تنافسا متصاعدا بين الولايات المتحدة والصين يجري على جميع الأصعدة وفي مختلف الاتجاهات منذ سنوات. ولئن ظل مسرح التنافس بعيدا عن منطقتنا في الماضي، فإنه اليوم في قلبها بسبب سياسات النظام الايراني الحمقاء وألاعيبها الشيطانية الهوجاء التي جرت القطبين الأمريكي والصيني إلى مياه الخليج. 

والمعروف أن بكين بذلت جهودا مضنية ومتكررة لدخول المنطقة وإيجاد موطيء قدم استراتيجي فيها منذ ستينات القرن الماضي، لكنها فشلت مرارا وتكرارا بسبب طبيعة نظامها الشيوعي وسياساتها الثورية القديمة، وبعد أن غيرت جلدها واعتمدت سياسة الانفتاح الاقتصادي نجحت في اقامة علاقات وروابط دبلوماسية واقتصادية مع مختلف دول الخليج، وبات حضورها بارزا في منطقة تعتبر تاريخيا من مناطق النفوذ الاستراتيجي لواشنطن والغرب. ووجدت بكين في إيران، ما بعد الشاه، مدخلا  مناسبا لمزاحمة النفوذ الغربي في الخليج، مستغلة العداء الإيراني ــ الإمريكي المتفاقم منذ عام 1979 من جهة، وتواجدها القوي في باكستان المجاورة لإيران من جهة أخرى.

واليوم، وبعد كل الذي حدث في بحر الخليج، تبدو الصورة للمراقب أن بكين لا تحبذ اشتباكا مباشرا مع واشنطن في الخليج حفاظا على مصالحها وتجارتها ووارداتها النفطية، لكن خلف هذه الصورة هناك صراع بأدوات مختلفة قد لا تبدو ظاهرة للعيان. والادارة الأمريكية الحالية ليست من الغباء كي تقتتنع أن بكين لا تشارك سرا في إطالة الحرب ضد عدوتها الايرانية، وانقاذ النظام الإيراني من الهلاك المحتم. فهي تراقب ولديها من الامكانيات والأعين الراصدة اكتشاف كل ما يجري خلف ظهرها، وإنْ إدعت بكين أنها على الحياد وملتزمة بالعقوبات المفروضة على طهران، وترغب في بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وتعارض عسكرة المضيق.

تعلم واشنطن أن هناك روابط سياسية واقتصادية وتكنولوجية وعسكرية ونفطية وطيدة ومباشرة بين بكين وطهران، كان أحد شواهدها مناورات بحرية مشتركة، ومشتريات من النفط الايراني المهرب، وتسهيلات لحصول الإيرانيين على سلع صينية ذات استخدام مزدوج، الأمر الذي يجعل من خطط واشنطن واستراتيجياتها أكثر تعقيدا. أما ما جرى مؤخرا، خلال القمة الاحتفالية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ، من تبادل عبارات الإشادة والود والتفاهم والاتفاق، فهي لا تعدو كونها دبلوماسية لتأخير الضرر وإرجاء الخطر، وترحيل الحسم إلى وقت آخر. حيث أن موضوع اسقاط النظام الإيراني ومنعه من امتلاك قدرات نووية بات من الأمور التي لا تراجع فيها بالنسبة للبيت الأبيض على ما يبدو، وأن عودة الصين إلى ممارسة الإحتيال في زمن الحرب، وهي التي شكلت، خلال الصراع الأخير، شريان الحياة الاقتصادية لطهران ووفرت عمليات الشراء والنقل خرقا للعقوبات، وساهمت في جعل مصافيها المستقلة تلعب دورا محوريا وكبيرا في الشراء لكونها أقل عرضة لتأثيرات النظام المالي الغربي مقارنة بشركات النفط المملوكة للدولة الصينية، لن تمر مرور الكرام.

حتى الآن ردت واشنطن بجملة إجراءات مثل توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الشركات والتجار وشبكات الخدمات اللوجستية الصينية المرتبطة بالنفط الإيراني، وعلى التقنيات الحساسة وعلى شبكات توريد السلع الصينية، ولاسيما تلك المرتبطة بالأبحاث النووية وتطوير الصواريخ، وذلك بناء على تقارير استخباراتية أفادت بأن موردين صينيين زودوا الإيرانيين بشحنات من المكونات ذات الاستخدام المزدوج تشمل الإلكترونيات ومواد أخرى من شأنها دعم الانظمة العسكرية وعمليات تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة، هذا ناهيك عن تقارير أخرى أفادت بأن كيانات صينية قدمت لطهران صورا التقطتها الأقمار الصناعية الصينية لمنشآت عسكرية أمريكية وغربية في الأردن ودول الخليج. كل هذا وأكثر تعلمه واشنطن، لكنها تحاول جاهدة ألا تقدم على عمل مضاد يدفع الصينيين للتورط أكثر فأكثر مع النظام الإيراني.

صحيح أن الصين والولايات المتحدة لا تتواجهان عسكريا في الخليج في الوقت الراهن، لكن الصحيح أيضا هو أن المنطقة صارت، شئنا أم أبينا، ساحة تختبر فيها الدولتان قدرتهما على توجيه الأحداث وصياغة المعادلات خارج حدودهما، في ظل توجه أمريكي يعتمد سياسة العقوبات والضغطين الاقتصادي والعسكري على الخصم، مقابل توجه صيني يعتمد على تقوية نفوذه من خلال دعم عدو خصمها دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا.

وعليه نقول أن عدم كف بكين عن محاولاتها للإبقاء على النظام الارهابي الإيراني، والإستمرار في سياسة نفي التهم الثابتة عن نفسها، سوف يزيد من توتر علاقاتها مع واشنطن، وقد يصل التوتر إلى إشتباك لا مفر منه ولايريده أحد في مياه الخليج بين القطبين الكبيرين. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصاديا وصناعيا على المستويين الاقليمي والعالمي، لكن الإختلافات والفروقات بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة، وغيرها.

فجغرافيا، تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصاديا، تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولار، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلا 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 ترليون دولار.

وعلى حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات. أما لجهة النظام التعليمي، فإن الصين تتبع نظاما تعليميا صارما وموجها مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساسا للمجتمع، وهو ما أثمر جيلا من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا. 

وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدما كبيرا في مجالات الذكاء الإصطناعي والريبوتات وشبكات الإتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدما في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والانترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.

أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة بإسم "الحزام والطريق" المثيرة للجدل، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني. وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.

ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للإستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة. وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية  بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.

ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الإختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين، وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية. فالصين عانت كثيرا من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة "ماو تسي تونغ" الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل، كما عانت من التطبيقات الإشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدنا مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقا. في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2026م