د. عبدالله المدني*

منذ تأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في عام 1971 وهي تعيش معضلة المفاضلة بين جارتيها الكبيرتين المتنافستين، الهند والصين. وكان للتقلبات السياسية في دكا وتغير الاحزاب الحاكمة فيها تأثير واضح على اتجاه بوصلة البلاد نحو إحدى الجارتين على حساب الجارة الأخرى. وقد تجلى ذلك بوضوح في التنافس الطويل والمرير على السلطة بين الأرملتين الغريمتين حسينة واجد وخالدة ضياء. فبقدر ما كانت بنغلاديش تقترب من الهند وتبتعد عن الصين (مع بعض الاستثناءات) في ظل حكومات الشيخة حسينة، كان يحدث العكس في زمن حكومات خالدة ضياء (والدة رئيس الوزراء الحالي طارق ضياء الرحمن).

وعليه، فإن قيام طارق رحمن مؤخرا بزيارة لمدة أربعة أيام إلى بكين، هي الأولى له خارج بلده منذ تسلمه رئاسة الحكومة البنغلادديشية خلفا للرئيس الانتقالي البروفسور محمد يونس، ليس بالأمر الغريب، ويمكن وضعه في سياق ما هو معروف عن الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم من تفضيل للصين على الهند، خصوصا في ظل ما يعتري العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية اليوم من توترات بسبب احتضان نيودلهي لزعيمة بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد منذ خلعها في انتفاضة شعبية في عام 2024.

أن بنغلاديش تخاطر كثيرا بانتهاج سياسة المحاور، والمراهنة على الصين من أجل إغاظة الهند. فمهما كانت الإغراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وعد بها قادة بكين نظراءهم الجدد في دكا، ترغيبا وتشجيعا على الإرتماء في أحضانهم، فإن الهند تبقى هي الجارة الأقرب جغرافيا وتاريخيا وثقافيا واجتماعيا، بل صاحبة الفضل الأول والدور الحاسم في تمكين البنغلاديشيين من تأسيس دولتهم المستقلة قبل 55 عاما. هذا في الوقت الذي كانت فيه الصين معارضة لانفصالها عن باكستان، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في اغسطس 1972 ضد قرار قبول بنغلاديش عضوا في الأمم المتحدة.

وبسبب الدور الهندي في قيام بنغلاديش، شهدت العلاقات بين دكا ونيودلهي عقودا طويلة متقطعة من التعاون الوثيق في المجالات الدبلوماسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وفي حقول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والطاقة والزراعة. وفي الوقت نفسه، قامت الصين بتعزيز حضورها الاستراتيجي والاقتصادي في بنغلاديش تدريجيا، لتصبح اليوم شريكها التجاري الأكبر بحوالي 18 مليار دولار أمريكي سنويا، كما قامت باستثمارات كثيفة بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، ولاسيما الموانيء والطرق والجسور، وعقد صفقات دفاعية لبناء مصنع للمسيرات بالقرب من الحدود الهندية والتدريب العسكري والانتاج الدفاعي. 

وإذا ما نظرنا إلى نتائج القمة الصينية ــ البنغلاديشية الأخيرة التي عقدت في أواخر يونيو المنصرم، نجد أن الملف الاقتصادي كان طاغيا، بدليل توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت مجالات التجارة والتكنولوجيا الخضراء، ومشاريع البنية التحتية، وتحديدا تحريك مبادرة متعثرة منذ مدة طويلة ومثيرة للجدل حول ترميم نهر تيستا المرعب (بسبب فيضاناته المدمرة) وإدارته بمعزل عن الهند. 

ويبدو أن مطالب بنغلاديش من الصين تمحورت حول حصولها على دعم مالي بمليارات الدولارات لمواجهة ما يعانيه اقتصادها من خلل وضعف، وضخ المزيد من الإستثمارات الصينية لخلق فرص عمل واسعة في بنغلاديش وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. أما مطالب الصين فقد كانت ــ طبقا للأخبار المسربة ــ قيام دكا بالتأكيد على دعمها لسياسة "الصين الواحدة"، وانخراطها بشكل أوسع في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ولاسيما إطارها الأمني، وهو الإطار الذي تبدو دكا متخوفة منه بسبب حساسيات اقليمية.

في اعتقادنا واعتقاد العديد من المراقبين أنه من الأفضل والأجدي لحكومة طارق رحمن، وهي تدشن لعهد جديد، أن تعتمد سياسة التوازن والحياد البرغماتي في تعاملها مع جارتيها الكبيرتين المتنافستين على النفوذ في الإقليم، لأنها ببساطة شديدة لا تستطيع إغفال مكانة ونفوذ الهند السياسي والتاريخي العميق في بنغلاديش، ولا تستطيع في الوقت نفسه إغضاب الصين المتغلغلة اقتصاديا وتجاريا وتنمويا فيها، بل والتي صارت أيضا مصدرا لتسليح جيشها. حيث بإمكان دكا أن تنخرط في تعاون تنموي مع بكين لأن مثل هذا التعاون ــ بعكس التعاون الأمني والدفاعي ــ لا ينطوي على تبعات استراتيجية، ولأنه يحقق، من جانب آخر، تطلعات البلاد لجهة الإستفادة من قدرات الصين الرائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة الخضراء وأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية. 

وبعبارة أخرى يمكن لبنغلاديش الجديدة أن تتخذ من النموذج الفيتنامي مثالا لكيفية التصرف مع طرفين كبيرين متنافسين. ففيتنام تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه عملت على تعزيز علاقاتها وروابطها الاقتصادية والاستثمارية مع بكين. أما كيف نجحت هانوي في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، فإن الجواب هو بالمرونة،  وحسم الأمور دون إبطاء، وإستخدام آليات تنفيذ فعالة وجذابة، وإشعار الآخر بأنه يتعامل مع بلد يقدر الدعم الخارجي ويستطيع استيعابه والاستفادة منه بأفضل الطرق.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

مركز التوتر يقع في بحر الصين الجنوبي بالقرب من الفلبين، وأسبابه اتهام مانيلا لبكين بوضع أجسام تجسسية غريبة في شعاب "سكاربورو" التي يطلق عليها الفليبينيون "باناتاغ"، وهذه الشعاب المرجانية تسيطر عليها الصين منذ عام 2012 على الرغم من صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية الدائمة سنة 2016 لصالح مانيلا لوقوعها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، علما بأن الصين تجاهلت القرار وواصلت سيطرتها على المنطقة، بل وتنمرت قواتها على قوارب صيادي الأسماك الفلبينيين البسطاء.

المختلف هذه المرة في القضية أن تداعياتها امتدت إلى دول أخرى في المنطقة. صحيح أن شركاء الفلبين في منظومة آسيان لم يتضامنوا مع الفلبين خوفا على تجارتهم ومصالحهم الاقتصادية مع التنين الصيني، بل أن إحدى شريكات مانيلا الأكثر قربا جغرافيا، وهي إندونيسيا كان وزير ماليتها يبحث في بكين، في هذا التوقيت بالذات، كيفية الارتقاء بعلاقات بلاده مع بكين وسبل تنمية روابطهما الاقتصادية والمالية. لكن دولة من خارج آسيان وهي اليابان، قررت أن تنتصر للفلبين. ففي البيان الرسمي الذي صدر في 28 مايو المنصرم في ختام زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن لطوكيو، ورد ما يفيد بعزم البلدين على إجراء محادثات ثنائية لترسيم المناطق الاقتصادية الخاصة لهما (مع استثناء تايوان الواقعة بين الفلبين واليابان ).

وهنا جنّ جنون الصينيين فأصدرت خارجيتهم بيانا في 7 يونيو الجاري وصفت فيه مفاوضات ترسيم الحدود بين الفلبين واليابان بالباطلة وغير القانونية، وفوق هذا، سارعت بكين بتسيير دوريات مسلحة في المنطقة، بل أعلنت صراحة أن تلك الدوريات جاءت ردا على المفاوضات اليابانية ــ الفليبينية. وبهذه الاجراءات الصينية توسعت حلقة النزاع لتدخل فيها تايوان، التي استفزها رد الفعل الصيني، الذي اشتمل على تسيير دوريات بالقرب من سواحلها الشرقية، فقررت نشر سفنها الحربية لمراقبة السفن التجارية العابرة والاستفسار لاسلكيا عن حمولتها ووجهاتها. وكانت الخارجية التايوانية قد أشادت في بيان صادر في 31 مايو المنصرم بالإتفاق بين مانيلا وطوكيو، وأعربت عن تطلعها للتعاون معهما في الحفاظ على الأمن البحري في منطقة المحيطين الهندي والهاديء، وهو بيان فاقم حدة الغضب عند الصينيين.

في رأينا أن ردود الفعل الصينية المبالغة تندرج في خانة مخاوفها من احتمالات صعود اليابان عسكريا مرة أخرى وتوسع نفوذها في المنطقة، لاسيما وأن زعيمة اليابان "ساناي تاكائيتشي" عازمة على التخلي تدريجيا على القيود المفروضة على قدرات بلادها العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، كرد فعل طبيعي على التطورات الجارية في العالم، ومنها الصعود العسكري المخيف للتنين الصيني، وقيام الأخير بدعم الدب الروسي عسكريا وإعلاميا ودبلوماسيا في حربه ضد أوكرانيا.

من ناحية أخرى، تبدو بكين اليوم أكثر قلقا  وحساسية من أي وقت مضى تجاه أي تحرك ياباني، فما بالك لوكان هذا التحرك بين اليابان والفلبين، وهما دولتان تحيطان بتايوان، وبينهما ما يُعرف بإتفاقية الوصول المتبادل المبرمة في سبتمبر 2025 والتي تسمح بإجراء مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ونشر قوات الدفاع اليابانية فوق أراضي الفلبين. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى تصريح تاكائيتشي في نوفمبر 2025، الذي أثار زوبعة وحنقا في الدوائر الصينية، وذلك حينما أعلنت أن أي هجوم صيني على تايوان قد يدفع اليابان إلى اتخاذ إجراء عسكري مضاد من منطلق الدفاع عن النفس.

ومما قيل على لسان عدد من المراقبين، أن بكين طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمته الأخيرة مع نظيره الصيني "شي جينبينغ" في مايو المنصرم أن يلجم حليفتيه اليابانية والفلبينية، ويضغط لوقف تعاونها العسكري، إنْ كان يريد إستقرارا في المنطقة.

نخالة القول، إن منطقة بحر الصيني الجنوبي تشهد تطورات وتطورات مضادة، تختلط فيها المزاعم التاريخية بالتنافس الاقتصادي والاحتكاك الجغرافي، ما جعلها مفتوحة على كل الإحتمالات، خصوصا وأن النزاع هنا بين دولة كبرى تسعى إلى التوسع والهيمنة وتعزيز نفوذها ومصالحها  بشتى الوسائل في مواجهة دول أقل قوة لا تطمح إلا إلى حماية أمنها الوطني وسيادتها وحقوقها. فالصين، كما أسلفنا تشعر بالخطر من قيام ما يعطل مساعيها نحو البروز كقوة عالمية مهيمنة، لذا تكثر من توجيه رسائل مبطنة إلى مانيلا وطوكيو وتايبيه، وإلى سيئول وعواصم دول آسيان أيضا مفادها أن الولايات المتحدة لن تحميكم من غضب الصين، ولن تستطيع ايقاف صعود الصين، وتجلى ذلك في تهديد من يتهمها بالتوسع بمزيد من توسيع نطاق سيادتها على المياه الواقعة شرق تايوان، وببناء المزيد من القواعد فوق الجزر المتنازع عليها.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

لا تغرك عبارات الصداقة والتعاون والتضامن التي عادة ما تسبق أو تلي اللقاءات الصينية ــ الكورية الشمالية على أي مستوى. فخلفها توجد تعقيدات وتباينات كثيرة وغموض وعتب وحساسية، وإلا لما قام الرئيس الصيني "شي جينبينغ" مؤخرا بزيارة خاطفة ومفاجئة إلى بيونغيانغ لملاقاة نظيره الكوري "كيم جونغ أون"، وهي الزيارة الأولى له إلى العاصمة الكورية الشمالية منذ عام 2019.

لقد اعتاد زعماء الصين منذ زمن المعلم المؤسس "ماو تسي تونغ" ألا يقوموا بأنفسهم بزيارة عواصم حلفائهم الموثوقين، وعند وجود قضية تستدعي لقاء على مستوى القمة، كانوا يستدعون زعماء تلك الدول إلى بلاطهم في بكين. وهم لطالما استخدموا هذا الأسلوب مع الزعيم الكوري الشمالي الحالي "كيم جونغ أون"، ومن قبل مع والده وجده.

صحيح أن الصين شكلت طوال العقود الماضية الرئة التي تتنفس بها كوريا الشمالية، بدليل سيطرة الأولى على 95% من تجارة الثانية الخارجية، وذلك في ظل ما تعانيه بيونغيانغ من عقوبات وعزلة دولية بسبب سياساتها الرعناء ونظامها الحديدي القمعي وتهديد جاراتها بالباليستي والنووي. وصحيح أن الصين كانت سعيدة وراضية بهذا الوضع،  أي دوران كوريا الشمالية في فلكها بالكامل وإبداء الطاعة العمياء لها، مقابل تزويدها بالطعام والكساء والوقود والآلات والمركبات وكل أسباب الحياة والبقاء، تحت شعار "الأخوة الإشتراكية الخالدة". غير أن هذا الأمر يبدو أنه تغير خلال السنوات الأربع الماضية منذ أن بدأت بيونغيانغ التقرب من موسكو عبر تزويدها بالذخيرة وقذائف المدفعية في حرب الأخيرة ضد أوكرانيا، وصولا إلى قرار بيونغيانغ في عام 2024 بنشر ما لايقل عن 11 ألف جندي كوري شمالي للقتال إلى جانب القوات الروسية.

لقد أتاح هذا التطور في العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ حصول الأخيرة على مكافأة مالية من الروس بمليارات الدولارات فاقت إجمالي قيمة تجارتها الخارجية لعام 2025 والتي بلغت نحو 3.3 مليار دولار، بل وحصولها ايضا على تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتقدمة، ومعدات الدفاع الجوي، والمساعدات الفضائية، والصواريخ المضادة للطائرات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، علاوة على مفاعل نووي لغواصة.

وعلى هامش هذا التطور توثقت علاقات البلدين بقوة، وقام الزعيم الروسي فيلاديمير بوتين في عام 2024 بأول زيارة له إلى بيونغيانغ منذ عام 2000، وهذا بدوره لامس جنون العظمة عند كيم وجعله يعتقد أنه صار أكثر حرية في التصرف، ولعل ما زاده غرورا أنه عومل في بكين على قدم المساواة مع بوتين إبان مشاركتهما في احتفالات عيد يوم النصر الصيني في سبتمبر من العام الماضي.

لقد مثل تصريح كيم بأن مخططات بلاده النووية (المدعومة تكنولوجيا من موسكو) لا رجعة فيها، تحديا صريحا وهيكليا للصين، التي تنشد الإستقرار، ولا تريد سباقا نوويا في محيطها تشترك فيه سيئول وطوكيو، كي تواصل صعودها دون مآزق وانشغالات بملفات ثانوية، خصوصا وأن التصريح جاء قبيل بدء زيارة جينبيغ إلى بيونغيانغ. أما ارتماء كوريا الشمالية في احضان موسكو فقد عُدّ في بكين بمثابة تمرد على بنود معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الموقعة في عام 1961 بين البلدين، والتي تمّ تجديدها للمرة الثالثة في سنة 2021، علما بأن بندها الأول ينص على تقديم مساعدات عسكرية فورية بكل الوسائل المتاحة في حال تعرض أي من الطرفين لهجوم. ومما لاشك فيه أن هذه المعاهدة جعلت الصين ضامنا وحيدا لكوريا الشمالية، لكن مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغيانغ والموقعة في عام 2024 أصبح لدى نظام كيم الحديدي ضامن ثان.

يرى كيم نفسه اليوم غير معزول، ويجد أن بلاده صارت محل تنافس بين القوى العظمى في ظل نظام عالمي متصدع، ويرى في زيارة جينبينغ لعاصمته تجسيدا لحرص الصينيين على صداقته وانعكاسا لمخاوفهم من فقدانه كورقة ضغط ضد خصومهم، لتصبح هذه المخاوف أعظم رصيد يملكه.

يقول المراقبون أن كيم يخدع نفسه بهذه التصورات، لأن استراتيجية الصين الاقليمية تقوم على الاستفادة القصوى من كوريا الشمالية في مشاغبة الولايات المتحدة وحليفاتها الآسيويات، وفي هذا السياق لا مانع عند الصينيين من امتلاك بيونغيانغ لقوة نووية وباليستية متطورة محدودة، شريطة أن تبقى دولة مطيعة عازلة تدور في فلكهم وتأتمر بأوامرهم، دون تطلعات للعب أدوار خارجية أكبر من حجمها، كدورها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية. والمفارقة هنا ــ ويالها من مفارقة ــ أن بكين شجعت بسذاجة كوريا الشمالية، في وقت من الاوقات، على نجدة روسيا لمنع انهيارها، فتعمقت الروابط بين بيونغيانغ وموسكو، بشكل بات يهدد نفوذ الصين السياسي في روسيا من جهة، وهيمنة الصين على قرارات كوريا الشمالية من جهة أخرى.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

بقلم: د. عبد الله المدني*

اعتادت الصين في العقود الأخيرة أن تتبع سياسة براغماتية غامضة حيال الأزمات الدولية التي ليست طرفا فيها. وهاهي تطبق تلك السياسة حرفيا في الحرب المشتعلة في منطقة الخليج منذ 28 فبراير الفائت بين واشنطن وطهران. حيث بقيت صامتة تراقب تطوراتها دون تدخل، عدا بعض البيانات الإنشائية المعروفة التي نددت فيها بالإدارة الأمريكية، ودعت من خلالها إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي لحل الخلافات.

حدث هذا على الرغم من أن استمرار الحرب في الخليج يضر بمصالحها الاقتصادية والتجارية وتدفق واردات النفط الرخيص الذي اعتادت شراءه من الإيرانيين، مقابل تزويدها ببضائع وسلع صينية المنشأ، بغية الإلتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام الإيراني، خصوصا إذا ما تمّ اغلاق مضيق هرمز (اشترت الصين أكثر من 80% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية، أي ما يعادل 13% من إجمالي وارداتها من النفط)، هذا علما بأن إغلاق مضيق هرمز لن يؤدي فقط إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة فقط، وإنما يؤثر على تجارة الصين مع دول الشرق الأوسط بصفة عامة.

ويبدو أن القيادة الصينية، بحسب العديد من المراقبين والمحللين، مستعدة لتحمل تبعات خسائرها التجارية والاقتصادية الآنية، طالما أن استمرار الحرب يشغل الولايات المتحدة الأمريكية عنها وعن محيطها الاستراتيجي في الشرق الأقصى، ويستنزفها عسكريا.

ومن جهة أخرى، تبدو بكين حريصة على مراقبة ما يجري في ساحة النزال الأمريكي الإيراني، لتتعلم أسلوب الأمريكيين لجهة إدارة حروبهم ولتتعرف على امكانياتهم القتالية واللوجستية وخططهم العسكرية جوا وبحرا. فمثل هذه الأمور مهمة جدا للصين في حال نشوب صدام مسلح مستقبلا بينها وبين الولايات المتحدة حول تايوان التي يهدد الأمريكيون بالتدخل لصالحها، إنْ قامت بكين بغزوها واستعادتها بالقوة. وفي هذا السياق لوحظ متابعتها الدقيقة لنجاح الأمريكيين في تدمير الجل الأعظم من سلاح البحرية الإيرانية بسرعة قياسية وفي غضون فترة زمنية قليلة، وذلك من منطلق أن سلاح البحرية سوف يلعب دورا هاما في أي حرب صينية أمريكية في مضيق تايوان. 

علاوة على ذلك تابعت بكين باهتمام بالغ العملية البحرية الأمريكية ضد الفرقاطة الإيرانية "آيريس دينا" (البالغ وزنها 1500 طن)، التي تمّ إغراقها في المحيط الهندي بالقرب من سواحل سريلانكا بواسطة غواصة هجومية نووية أمريكية، في حدث هو الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. ولعل بكين خرجت مما جرى للفرقاطة الإيرانية بحقيقة مفادها وجود نقاط ضعف في خطوط إمدادات الطاقة الصينية في الشرق الأوسط، ولاسيما الخطوط المارة في مياه المحيط الهندي ذي الاهمية الاستراتيجية القصوى لها. فإذا ما علمنا أن نحو 92% من حاجة الصين من النفط تنقل بحرا عبر المحيط الهندي، وينقل الباقي عبر خطوط أنانبيب من روسيا وكازاخستان وميانمار، وإذا ما علمنا أن للولايات المتحدة قاعدة عسكرية ضخمة في مياه المحيط الهندي (دييغو غارسيا)، وأن البحريتين الهندية والأسترالية نشطتان في تلك المياه، فإن الصين لا بد وأن تقلق من احتمالات اعتراض شحناتها النفطية في أوقات الأزمات. 

ومن ناحية ثالثة، يمكن القول أن بكين تابعت أيضا باهتمام مدى فاعلية الصواريخ البالستية والمسيرات التي استخدمها النظام الإيراني ضد إسرائيل وبلدان الخليج العربي، خصوصا وأن هذه الأسلحة قامت طهران بتطويرها اعتمادا على تكنولوجيات صينية وكورية شمالية بنسب متفاوتة، وفق اتفاقيات عقدت خلال السنوات القليلة الماضية. فمثلا طورت إيران العديد من الصواريخ (مثل سلسلة سي 704 وسي 802) بناء على تصميمات صينية، وحصلت من الصين، التي لا تبيع صواريخ كاملة تجنبا للعقوبات، على الكثير من المعدات الدقيقة والتقنيات الإلكترونية ذات الإستخدام المزدوج، علاوة على نحو 2000 طن من مادة بيركلورات الصوديوم، واستخدمتها في تصنيع صواريخها. 

وطبقا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في أكتوبر 2025، فإن إيران اشترت شحنات بيركلورات الصوديوم من موردين صينيين واستلمتها في ميناء بندر عباس على الخليج، ثم نقلتها إلى مواقع على مشارف العاصمة طهران. والمعروف أن هذه العنصر هو المادة الأساسية في انتاج الصواريخ ذات الوقود الصلب، علما بأن الصواريخ ذات الوقود الصلب أسرع من تلك التي تستخدم الوقود السائل. 

نخالة القول أن حرب الخليج الثالثة هي خليط من المكاسب والخسائر للصين في آن. وبعبارة أخرى؛ خسائر اقتصادية وتجارية ونفطية مقابل دروس استراتيجية.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

فاجأت واشنطن العالم في 3 يناير الجاري، بعملية عسكرية خاطفة في فنزويلا، نجحت خلالها في أسر الرئيس الفنزيلي "نيكولاس مادورو" ونقله مقيدا مع زوجته إلى نيويورك لمحاكمتهما. هذه العملية، التي اختلفت تفاصيلها عن بقية تدخلات واشنطن في أمريكا اللاتينية، والأولى منذ تدخلها في بنما سنة 1989، كان لها صدى قويا في عواصم العالم، ولاسيما في عواصم الدول التي نسجت شراكات مع نظام مادورو وسلفه "هوغو شافيز"، وبالأخص الصين.

كان رد الفعل الصيني قويا قولا، وضعيفا فعلا، فهي لئن شجبت العملية وعدتها انتهاكا فاضحا لسيادة الدول ومباديء القانون الدولي، إلا أنها وجدت نفسها عاجزة عن القيام بمساعدة حليفتها الفنزويلية. ولعل ما أثارها وأقلق مضاجعها أكثر من العملية نفسها، هو ما تلاها على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إحياء مبدأ مونرو، وإعادة تسميتها بمبدأ دونرو، وهذا يعني أن نصف الكرة الغربي مجال نفوذ حصري للولايات المتحدة، وأن أي تمدد للصين أوغيرها فيه يُعد تهديداً للأمن القومي الأمريكي. وبعبارة أخرى أدركت بكين أن الرسالة موجهة لها، ومفادها الأوضح هو أن ما تسعون إليه من نفوذ في أمريكا اللاتينية، كما في فنزويلا،عبر الدبلوماسية والاستثمار والشراكات يمكن القضاء عليه في إغماضة عين بالقوة العسكرية، خصوصا وأن عملية فنزويلا، التي تمت بنجاح ودون وقوع ضحايا، أثبتت للعالم القدرات المذهلة للجيش الأمريكي وللمخابرات المركزية الأمريكية في التخطيط والتنفيذ والمراوغة والسرية. 

والمعروف أن الصين بدأت منذ التسعينات بنسج علاقات وشراكات مع الأنظمة اليسارية المعادية لواشنطن في أمريكا الجنوبية، حتى صارت مع مرور الوقت الشريك التجاري الأول والأكبر لهذه الدول. وكان المثال الأبرز في فنزويلا التي استثمر الصينيون فيها وحدها نحو 68 مليار دولار منذ عام 2007، كان معظمها في قطاع الطاقة ومصافي النفط، وذلك على أمل أن تتجه نسبة 90% من النفط الفنزويلي إلى موانئها بحلول عام 2026. على أن فنزويلا بالنسبة للصين كانت أكثر من مجرد شريك نفطي، إذ شكلت جزءا من استراتيجيتها للتمدد وتأمين حاجتها من المواد الخام والموارد الاستراتيجية من مناطق غير خاضعة للهيمنة الأمريكية من أجل إستدامة صعودها الصناعي والتكنولوجي، وخلق موطيء قدم نادر لبكين في أمريكا اللاتينية، الحديقة الخلفية لخصمها الأمريكي. وهو ما خسرته الآن بوقوع فنزويلا في القبضة الأمريكية، مع خسارتها أيضا لما كانت تصفه بـ "الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فنزويلا البوليفارية الصديقة"، هذا ناهيك عن ثبوت أن دبلوماسيتها القائمة على مبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى" تواجه مأزقا وامتحانا. غير أن الزميل الدكتور أحمد قنديل المتخصص في الشؤون الآسيوية يرى أن بكين استفادت من سابقة العملية الأمريكية في فنزويلا. فبحسب قوله: "إذا سمح المجتمع الدولي لواشنطن بفرض حصار بحري على ميناء فنزويلي وتغيير نظام حكمها بالقوة بحجة "مبدأ دونرو"، فما الذي يمنع بكين مستقبلاً من تبرير إجراءات مماثلة بشأن تايوان"

يمكن إعتبار ما حدث تحولا للصراع الأمريكي الصيني من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، ومن بحر الصين الجنوبي إلى البحر الكاريبي، وفي الوقت نفسه يمكن اعتباره صراعا مفتوحا انتقل من الرسوم الجمركية وميزان التبادل التجاري إلى الصراع والتنافس على امتلاك مفاتيح القوة المتمثلة في التكنولوجيا وسلاسل التوريد والمواد الاستراتيجية كالنفط والمعادن النادرة المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية. ذلك أن فنزويلا لم تكن فقط مجرد دولة فاشلة ذات نظام ديكتاتوري شمولي يحكمها رئيس مشكوك في شرعيته ومتهم بالاتجار في المخدرات وغسيل أموال التنظيمات المارقة، وهي ليست دولة تملك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم (نحو 303 مليار برميل) فحسب، وإنما أيضا بلد يحتوي على مخزون هائل من الذهب والألماس والبوكسيت والحديد، علاوة على المعادن الإستراتيجية النادرة التي لم تستغل إلى حد كبير والمقدر حجمها بنحو 300 ألف طن متري، علما بأن هذه المعادن ارتفعت قيمتها بسرعة لتتحول من موارد جيولوجية خاملة إلى أصول استراتيجية ذات أبعاد جيوسياسية. ولهذا لا تحاول واشنطن، بتدخلها في فنزويلا، السيطرة على هذه الثروات فقط وإنما أيضا ضمان عدم وصولها إلى أيدي خصومها من الصينيين والروس، خصوصا مع علمها بأن نظام مادورو عمل طويلا مع شبكات إجرامية لتهريب هذه الموارد النادرة إلى كولومبيا أولا ومنها إلى الشركات الصينية.

كل هذا، بالإضافة إلى موقع فنزويلا الإستراتيجي المطل على ممرات شحن تجارية في البحر الكاريبي، جعلت من هذا البلد بؤرة حساسة للصراع والتنافس بين القطبين الامريكي والصيني، بينما شكلت الأحداث الأخيرة خنقا لسياسات التوسع الصينية، ونجاحا لأمريكا في استعادة نفوذها القديم في فنزويلا.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2026م

المعروف أن الصين قامت في أواخر عام 2018، ومن خلال شركتها "وينغتيك تكنولوجي" بالإستحواذ على حصة معتبرة من أسهم شركة "نيكسبيريا" الهولندية التي تعد من أهم الشركات المنتجه للرقائق البسيطة منخفضة التكلفة من تلك التي تدخل في صناعة كل الأجهزة الكهربائية تقريبا، بدءا من الهواتف الخليوية، ووصولا إلى السيارات، وذلك مقابل مبلغ 3.6 مليار دولار، 

وعلى اثر ذلك قامت الصين بتعيين مواطنها "تشانغ شيويه تشينغ" على رأس نيكسبيريا كمدير تنفيذي. غير أن الولايات المتحدة، التي تخوض حربا تجارية معلنة مع الصين، لم يعجبها الأمر بطبيعة الحال، فوسعت في أواخر سبتمبر 2025 نطاق قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات لتشمل شركة وينغتيك تكنولوجي الصينية، للحيلولة دون تعاون نيكسبيريا معها بسبب مخاوف من انتقال تكنولوجيا الرقائق الحساسة إلى الصينيين، وهو ما حدا بالحكومة الهولندية في أكتوبر 2025 للتدخل الإداري بإيقاف مدير الشركة الصيني عن العمل، وتعيين المدير المالي للشركة الهولندي "ستيفان تيلغر" مكانه، لتفادي أي خلافات مع واشنطن، ومنعا لخضوع "نيكسبيريا" بالكامل للتوجهات الصينية. 

وقتها وصف وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي "فينسنت كاريمانز" القرار بأنه كان ضروريا، بينما نظرت بكين إلى القرار بأنه تدخل هولندي حكومي سافر في الشؤون الداخلية لشركة نيكسبيريا، قد ينجم عنه أزمة عالمية في سلاسل توريد الرقائق وأشباه الموصلات، تتحمل مسؤوليتها هولندا لوحدها. وبالفعل أثار النزاع مخاوف كثيرة، ولاسيما لدى شركات السيارات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على شرائح نيكسبيريا الأساسية، من احتمال تعطيل الانتاج العالمي للسيارات.

من هنا نشأت أزمة سياسية ودبلوماسية وتجارية آخذه في التصعيد بين الحكومتين الصينية والهولندية، لاسيما مع اقتراب موعد قرار اتخذته "نيكسبيريا" بنقل عملياتها من الصين إلى ماليزيا. 

والجدير بالذكر في هذا السياق أن البلدين عقدا اجتماعات في نوفمبر لحل خلافاتهما، على الرغم من اتهام وزارة التجارة الصينية لهولندا بأنها متقاعسة ولا تظهر أي شعور بالمسؤولية تجاه أمن صناعة أشباه الموصلات وسلاسل توريدها وتقليل الاحتكاكات. هذا ناهيك عن اتخاذ بكين خطوات استفزازية تمثلت في تقييدها صادرات منتجات الرقائق الإلكترونية المصنعة في الصين من قبل شركة نيكسبيريا، ردا على أيقاف الشركة لشحناتها من رقائق السيليكون إلى مصنعها في دوينغقو الصينية بسبب عدم سداد الصينيين لمستحقات الشركة.

ومع نفاذ صبرها، إرتأت بكين أن تتعامل مع القضية بالوسائل القانونية بدلا من الطرق الدبلوماسية، فأرسلت إشعارا بالنزاع إلى الحكومة الهولندية تتهمها فيه بانتهاك إتفاقية عام 2001 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الصين وهولندا. وكان من نتائج هذا الأسلوب في التعاطي مع القضية أن وعدت هولندا بأن الأزمة سوف تحل وديا على مستوى الشركات. غير أن شركة وينغتك تكنولوجي أكدت في 28 نوفمبر الفائت أن هولندا أخلت بوعودها ولم تسمح لها باستعادة سيطرتها على شركة نيكسبيريا الأم. كما أكدت وينغتك تكنولوجي أن نيكسبيريا ماضية في خططها لإستثمار أكثر من 300 مليون دولار أمريكي لبناء مصنع جديد لها في ماليزيا بهدف نقل حوالي 90 بالمائة من طاقتها الانتاجية إلى خارج الصين بحلول منتصف العام الجاري. وهذا إنْ حدث فمعناه إخراج الصين من سلاسل توريد رقائق نيكسبيريا واستبدالها بماليزيا، وهو يعني أيضا أن وحدة نيكسبيريا في الصين سوف يقتصر عملها على تلبية الطلب المحلي فقط، بينما سيتم نقل معظم الطاقة الانتاجية إلى الخارج.

وأشارت مصادر حكومية صينية إلى أن الهولنديين خططوا منذ وقت طويل لزيادة الانتاج بشكل كبير من ماليزيا، بدليل أنهم سعوا للحصول على تفويض قضائي لمدة عام لضمان سيطرتهم الكاملة على شركة نيكسبيريا وايقاف مديرها التنفيذي الصيني عن العمل كيلا لا يعرقل خططهم. ويقول المراقبون أنه حتى لو سمحت هولندا لشركة وينغتك تكنولوجي الصينية بعد عام باستعادة سيطرتها على نيكسبيريا، كما تطلب بكين، فإن سلسلة التوريد الماليزية ستكون جاهزة وقتذاك.

في مثل هذه المنازعات بإمكان الصين من خلال شركتها "وينغتيك تكنولوجي" أن تلجأ إلى التحكيم الدولي، لكن مثل هذا الإجراء سوف يستغرق عدة سنوات. ومن ضمن الحلول الأخرى أن تطالب الصين بتعويضات عن خسائرها تصل إلى 8 مليارات دولار، مضافا إليها المبلغ الذي دفعته شركة وينغتيك للإستحواذ على نيكسيبيريا (3.6 مليار دولار).

وفي حال رفض هولندا الإستجابة، يمكن للصين أن تصادر الأصول الهولندية الموجودة على أراضيها، خصوصا وأن القانون الصيني يسمح لها بذلك، وتكبد هولندا خسائر كبيرة كون الصين أكبر سوق في العالم للرقائق الإلكترونية وأحد المتحكمين البارزين في سلاسل توريدها على مستوى العالم. 

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

حظيت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مؤخرا في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، بمتابعة واهتمام كبيرين في مختلف عواصم الدنيا، بسبب تأثير نتائجها على العالم بأسره، انطلاقا مما يشكله البلدان من ثقل سياسي واقتصادي وصناعي وعسكري.

والمعروف أن الخلافات المتصاعدة بين البلدين القطبين في السنوات الأخيرة لم تقتصر على الأمور التجارية، وإنْ كانت التجارة عنوانها الأبرز، وإنما امتدت إلى مسائل أخرى عديدة شملت التكنولوجيا والأمن الإقليمي والتوترات الجيوسياسية والعسكرية وحقوق الإنسان، بل والتنافس على قيادة العالم أيضا. ولهذا فإن لقاء القمة الذي عقد على هامش الإجتماع الثاني والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهاديء (أبيك)، جاء في أجواء سادها الحذر والترقب الشديدين، مع بعض التفاؤل الذي أحدثه تصريح لوزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" قبيل عقد القمة حول توصله لإتفاق أولي مع الصين لتهدئة التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، وبعض التشاؤم الذي خيم على الأجواء نتيجة لأوامر من ترامب للبنتاغون باستئناف التجارب النووية، وإحياء واشنطن لصفقة أوكوس مع أستراليا لنشر غواصات نووية في المحيط الهاديء، وتعهدها بتسليم كوريا الجنوبية غواصات نووية

وبعد لقاء القمة، وهو الأول بين ترامب وجينبينغ منذ 2019، والذي استغرق نحو ساعتين وسط كيل كل جانب المديح للطرف الآخر والاعراب عن استعداده للتعاون مع نظيره للإرتقاء بالعلاقات البينية خدمة للسلام العالمي والمصالح المشتركة، أعلن الزعيم الصيني عن توصل بلاده إلى توافق مع الولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، بينما أعلن ترامب عن التوصل إلى إتفاق بشأن المعادن النادرة وفول الصويا وبعض الرسوم الجمركية. وبمعنى آخر خرج الزعيمان من قمتهما بهدنة مؤقتة مطولة وليس اتفاقا شاملا.

في التفاصيل، يمكن القول أن البلدين قدما بعض التنازلات من أجل تهدئة التوتر والحرب التجارية بينهما، والتي أثرت على اقتصادات العالم، لكنهما لم يتوصلا إلى حلول للعديد من القضايا الخلافية الأخرى، ما يعني أن هناك حاجة ملحة للمزيد من الإتصالات من أجل اتفاقيات أكثر صلابة، وخاصة لجهة إيجاد أطر قانونية للإستثمار المتبادل والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات وتطبيقات تيك توك والمعادن الحساسة. والمعروف أنه في مارس 2025، صعّدت الولايات المتحدة خطواتها بإدراج نحو 80 شركة ومنظمة، من بينها 50 شركة صينية، على قائمة الشركات المحظور تعاملها مع الشركات الأمريكية، فردت الصين بفرض قيود على تصدير عناصر معدنية نادرة تدخل في صناعة أشباه الموصلات مثل الغاليوم والجرمانيوم، كما شرعت في 2024 بملاحقة قانونية لشركة نيفيديا الأمريكية بتهمة خرق قانون مكافحة الإحتكار، علما بأن الصين تسيطر على نحو 60% من إنتاج المعادن النادرة في العالم، وتتحكم بما بين 85 و90% من عمليات معالجتها..

من نتائج القمة، إلتزام واشنطن بتخفيض رسومها الجمركية على الصادرات الصينية إلى النصف تقريبا، وتعهدها بتأجيل العقوبات التي فرضتها على عدد كبير من الشركات الصينية لمدة عام، وإلتزام بكين في المقابل بشراء 12 مليون طن متري من فول الصويا هذا العام من الولايات المتحدة، و25 مليون طن كحد أدنى سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن كميات من الذرة الرفيعة ومنتجات زراعية أخرى، وتعهدها بتعليق القيود التي فرضتها في 9 أكتوبرعلى صادراتها من بعض المعادن النادرة، وبشراء المزيد من النفط والغاز الأمريكي من ألاسكا (طبقا للبيانات الصينية فإن الصين استوردت آخر كمية من النفط الخام الأمريكي في مايو الماضي، وآخر كمية من الغاز المسال الأمريكي في فبراير الفائت، وهو الشهر الذي فرضت فيه رسوما جمركية انتقامية تراوحت ما بين 10% و15% على منتجات الطاقة الأمريكية).

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أنه، على الرغم مما يردده الصينيون من أن اعتماد بلادهم على الأسواق الأمريكية بات أقل من السابق وأن الدول الآسيوية ودول الإتحاد الأوروبي أصبحت هي شريكهم التجاري الأساسي  بعد الحرب الترامبية عليهم وتطبيقهم لما عرف باستراتيجية (Chimna + One)  إلا أن الأسواق الأمريكية تظل هي الأكثر جاذبية لهم (بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قبل حربهما التجارية نحو 550 مليار دولار سنويا).

بقي أن نقول أن الجانبين الصيني والأمريكي تحاشيا التطرق إلى خلافاتهما السياسية الكثيرة من أجل إنجاح سعيهما إلى إتفاق تجاري، وإنْ حاول جينبينع استخدام تايوان كورقة ضغط.  فهما لم يتطرقا مثلا إلى ملفات مثل: تايوان ومبيعات الأسلحة الأمريكية لها، وتحركات بكين العسكرية في بحر الصين الجنوبي، وأمن المحيطين الهاديء والهندي، والتصاعد المخيف للترسانة الصينية الصاروخية، والتحالف الأمريكي مع اليابان والهند وإستراليا للتصدي لنفوذ الصين.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

يمكن القول أن الصين هي من أكثر الدول اهتماما ومراقبة للحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل منذ اندلاعها فجر يوم 13 يونيو الجاري. وهذا ليس فقط من باب الخوف على نظام طهران الحالي الذي ربطتها ببكين علاقات تحالف وصداقة وتعاون عسكري واقتصادي واستراتيجي على مدى السنوات الماضية، ولاسيما منذ اشتعال المنافسة والحروب الاقتصادية الصينية الأمريكية (على الرغم من وجود علاقات صينية إسرائيلية قوية موازية) وإنما أيضا من باب التعرف على مدى كفاءة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تحارب بها إسرائيل، كونها أدوات قتال أمريكية الصنع، بل من أحدثها وأكثرها تطورا في العالم.

ومراقبة كفاءة هذه الأسلحة والمنظومات التكنولوجية المرتبطة باستخدامها وتوجيهها، أمر في غاية الأهمية لصناع القرار في بكين وقادة الجيش الأحمر الصيني لأنها ستحدد مسار ومصير أي مواجهة في المستقبل بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان، علما بأن تايوان التي تصفها بكين بالفرع المنشق عن التراب الصيني، والذي يجب أن يعود إلى الأصل سلما أو بالحرب إنْ اقتضى الأمر، تمثل للولايات المتحدة الأمريكية أهمية استراتيجية كبرى في سياساتها الخاصة في الشرق الأقصى والمحيطين الهندي والهادي، قد تتساوى مع أهمية إسرائيل لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، مع الفارق لجهة المعطيات والأسباب، بطبيعة الحال.

هذه المقدمة تجرنا إلى الحديث عن التصعيد والحرب الكلامية الذي حدث مؤخرا بين بكين وواشنطن، من خلال وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغيست

 والمسؤولين الصينيين. إذ أن الوزير الأمريكي انتهز فرصة مشاركته في حوار شانغريلا الدفاعي في ستغافورة في اليوم الأخير من مايو المنصرم ليصف الصين بأنها دولة تمثل خطرا على السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادي لأنها "تسعى إلى أن تكون قوة مهيمنة في آسيا ومسيطرة على الكثير من أجزائها"، فيما رد الصينيون قائلين أن تصريحات الوزير الامريكي مسيئة، وتبث الفرقة، وتتجاهل دعوات الصين المتكررة إلى السلام والتنمية، وتدعو إلى التأجيج بعقلية حقبة الحرب الباردة. 

لقد كان واضحا أن أكثر ما أثار الصينيين أثناء حوار شانغريلا هو مخاطبة هيغيست للمؤتمرين بالقول أن هناك تهديد صيني وشيك لتايوان، وبالتالي ضرورة أن تقوم الدول الآسيوية بتعزيز دفاعاتها وزيادة انفاقها العسكري والعمل مع الولايات المتحدة لمنع الصين من الترهيب والتوسع والهيمنة.

يقول توني يانغ، وهو هارفاردي من أصول تايوانية وأستاذ مشارك في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، في مقال كتبه بهذه المناسبة ما مفاده أن صناع القرار في واشنطن وتايبيه يصرون علنا على أن المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين تعزز من قيمة تايوان الجغرافية والاستراتيجية كموقع فريد وجسر تكنولوجي واقتصادي بين الابتكار الغربي والقدرة التصنيعية الصينية، فيما الحقيقة (والكلام للكاتب) هي أن هذا الجسر يزداد ضعفا باستمرار تحت وطأة التنافس والخلافات والمماحكات الصينية الأمريكية، بمعنى أن الكثير من الأهمية الإقتصادية لتايوان ونفوذها الدبلوماسي يتجه نحو الانهيار والتراجع، الأمر الذي يستدعي اهتماما امريكيا أكبر بها.

دعونا نفصل أكثر ما ذهب إليه الأكاديمي يانغ. فمما لاشك فيه أن تايوان كانت ذات قيمة اقتصادية كبيرة عندما كانت واشنطن وبكين متعاونتين اقتصاديا. إذ كان لدى كليهما دوافع قوية لتجنب المواجهة العسكرية بشأن تايوان. هذه المعادلة اختلت الآن بدخول الطرفين في منافسة استراتيجية وحرب تجارية. ونجد تجليات ذلك في موضوع صناعة "أشباه المواصلات" على سبيل المثال، وهي صناعة ازدهرت وهيمنت عليها تايوان لأنها نجحت في أن تكون قادرة على تلبية التقدم التكنولوجي الأمريكي واحتياجات التصنيع الصيني في آن واحد. لكن مع تفكيك واشنطن للنظام المتكامل لسلاسل التوريدات العالمية، تجد تايوان نفسها في ورطة؛ فالقيود الحالية المفروضة على تصديرها لأشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيعها تفرض عليها الامتثال لمطلب واشنطن بالتخلي عن فكرة الوصول إلى الأسواق في الصين التي لا تزال أكبر شريك تجاري لها، وفي حال مقاومتها لهذه الضوابط والمطالب الأمريكية، فإنها تغامر بفقدان الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحيوية والضمانات الأمنية.

عدا موضوع أشباه الموصلات، هناك مسألة استنزاف المواهب، بمعنى أن إغلاق واشنطن أبوابها أمام الطلاب الصينيين برفض منحهم تأشيرات دراسية أومنع التحاقهم بتخصصات وجامعات أمريكية معينة، يقوض مصالح تايوان بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة. فهؤلاء الطلبة، قد يوجهون للإلتحاق بجامعات أوروبية أو آسيوية متقدمة علميا، ثم يعودون بحرية ودون قيود إلى البر الصيني لتعزيز قدرات الصين العلمية والتكنولوجية ومزاحمة تايوان. ولعل الأدهى من هذا هو أن بعض الطلاب والباحثين التايوانيين وقعوا ضحية لقوانين الهجرة الأمريكية الجديدة، بسبب عدم تمييز مسؤولي الهجرة بين جمهورية "الصين الشعبية" الشيوعية وجمهورية "الصين الوطنية" أي تايوان.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2025م

بقلم : د. عبدالله المدني

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين، منذ وصوله إلى البيت الأبيض للمرة الثانية، كثيرة، وأحيانا متناقضة ومحيرة للمراقبين، لكن الرجل يعي ما يقول، بل هو يتعمد ذلك ضمن سياسة الضغط وترك الخصم في حيرة وقلق وانتظار.

فمن تصريحات هدد فيها الصين بإجراءات انتقامية في صورة رفع الرسوم الجمركية على بضائعها الواردة الى الولايات المتحدة، إلى ترجمة تهديداته إلى واقع أغضب بكين وجعلها ترد برفع الرسوم على البضائع الأمريكية، بل وتدعو الأوروبيين للإنضمام إليها "لمقاومة سياسات الارهاب والإكراه التجارية الأمريكية". ومن تصريح حول انفتاح  بلاده على خصومها التقليديين كالصين، إلى تصريح قال فيه أن الصين تنهب الولايات المتحدة ولابد من إيقافها ومعاقبتها، لكنه معجب بالرئيس شي جينبينغ لأنه "رجل قوي ومتمكن ويحظى بالإحترام في بلاده". ومن تصريح أطلقه حول زيارة مرتقبة لنظيره الصيني شي جينبينغ إلى واشنطن في المستقبل غير البعيد، إلى تصريح قال فيه أنه لن يجتمع مع الأخير قبل الأول من مارس، وهو موعد انتهاء مهلة حددها ترامب للصين والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة.

وفي آخر تصريح للرئيس الأمريكي، قال، ردا على سؤال حول الأزمة المحتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم: "سنعقد صفقة، واعتقد أننا سنعقد صفقة جيدة جدا مع الصين". واعرب في تصريح آخر عن تفاؤله في التوصل لاتفاق مع الصين في غضون 3ـ 4 أسابيع. وفي الوقت نفسه خرجت تصريحات من بكين تفيد بأن القيادة الصينية منفتحة على الحوار مع واشنطن حول التجارة والرسوم وغيرها، وأن الرئيس شي جينبينغ مستعد للجلوس مع ترامب بشروط مسبقة وواضحة. وكما جرت العادة شملت التصريحات تكرار الحديث عن أن الاقتصاد الصيني منيع ولم يتأثر بإجراءات ترامب، وهو حديث ينطوي على مبالغة فجة لأن الاقتصاد الصيني العملاق جزء من الاقتصاد العالمي، والأخير تقوده وتهيمن على أدواته الولايات المتحدة. أما عن شروط الصين للحوار، فقد قالت وسائل الإعلام أن بكين تريد من واشنطن أن تخفف حدة خطابها وتحريضها، وتوضح ما تسعى إليه بدقة، وتسمية شخصص محدد لقيادة المفاوضات، بعد أن عينت الصين مؤخرا ممثلا تجاريا جديدا.

وهكذا يبدو أن كلا الجانبين استشعرا خطورة الحرب التجارية الدائرة بينهما، وتأثيراتها المدمرة على العالم، واحتمال أن تنجرف الأمور إلى أبعد من كساد عالمي مشابه لكساد الثلاثينات (مثلا أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تصريح أطلقه من شيكاغو، أن التعريفات الجمركية المرتفعة تشكل صدمة ركود تضخمي، وترفع من الأسعار، وتُفقد الوظائف، وتبطيء النمو، وتفشل أي استراتيجية انقاذ من قبل البنوك المركزية)، فأقدما على خطوات وتصريحات قد تقود إلى "صفقة" ما. لكن الصفقة المحتملة قد يفسدها تقلبات ترامب ونوبات الغضب التي تصيبه والتي رأيناها في قراره برفع الضرائب على السلع الصينية بسرعة من 10% إلى 145%. أو قد يحول دونها التيار المتشدد في إدارته.

وطبقا للعديد من المراقبين، فإن الجانبين سيسعيان في أي مفاوضات بينهما، إذا سارت الأمور على ما يرام، إلى صفقة تحفظ ماء وجه كليهما. وهنا يمكن لليابان أن تقدم بعض الرؤى من تجربتها الناجحة مع ترامب في فترة رئاسته الأولى، حينما نجح رئيس الحكومة اليابانية الراحل "شينزو أبي" في الخروج من محادثاته التجارية الثنائية مع ترامب حول صناعة السيارات بالتعادل (لا غالب ولا مغلوب). وعلى الرغم من أن تلك الصفقة الأمريكية ـ اليابانية لم تصمد، ونقضها ترامب في فترة رئاسته الحالية، إلا أن الزعيم الياباني الحالي " شيغيرو إيشيبا" يحاول انقاذها بأقل الخسائر، ويسعى ممثلوه التجاريون إلى إحراز اتفاقية جديدة مخففة لا تتضمن تنازلات كثيرة.

والحقيقة أن الرئيس شي جينبيغ، سيكون في موقف أفضل، في أي مفاوضات مع نظيره الأمريكي. فترامب مثلا يخوض حاليا مواجهة مع البنك الإحتياطي الفيدرالي، وهو ما يضعف موقفه. كما أن الدعاية الصينية نجحت في تصويره كزعيم يسعى إلى تدمير العالم وغرقه في فوضى، مقابل تصوير شي جينبينغ كزعيم يدافع عن التجارة العالمية القائمة على القواعد والمعاهدات القانونية. إلى ذلك، نجد أن ترامب خائف على انخفاض شعبيته، بعد أن تسببت سياساته في تقلبات حادة في سوق الأسهم الأمريكية، وهو أمر لا يواجهه الرئيس الصيني. وأخيرا فإن ما يضعف موقف ترامب أيضا هو هروب رؤوس أموال هائلة من الولايات المتحدة بسبب خوف المستثمرين مما هو قادم، بينما النظام الشيوعي الصارم في الصين يمنع حدوث ذلك.

 د. عبدالله المدني

أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2025م 

بقلم: د. عبدالله المدني*

في عام 2013 أطلقت الصين رسميا مبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، والتي تغير إسمها في عام 2015 إلى "مبادرة الحزام والطريق". وتمّ الترويج لها على أنها "طريق حرير جديد" مستوحى من الترابط المادي والاقتصادي والثقافي لطريق الحرير القديم. 

كان الهدف المعلن من المبادرة هو مساعدة الدول الأقل دخلا ونموا على استكمال مشاريع البنية التحتية وتحسين التجارة والتواصل بين الشعوب، مع اهتمام ضئيل بمشاريع القطاع الاجتماعي كالصحة والتعليم، بينما كان الهدف غير المعلن هو التمدد وخلق نفوذ للصين في دول العالم الفقيرة عبر تصدير الطاقة الانتاجية الفائضة للعديد من الشركات الصينية بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008، وما تلاها من حزم تحفيزية حكومية لتلك الشركات. 

وبمرور الوقت تبين للدول المنخرطة في المبادرة الصينية صدق ما كانت تحذر منه الدوائر الغربية من أن الصينيين بمبادرتهم يسعون إلى تكبيلها بقيود وفرض نفوذهم عليها واستخدام أصولهم فيها كأدوات ضغط. ومنذ عام 2017 ظهر مصطلح "دبلوماسية فخ الديون" لوصف صفقة حصلت بموجبها بكين على عقد إيجار لمدة 99 عاما لميناء هامبانتوتا السريلانكي بعد أن فشلت الحكومة السريلانكية في سداد ديونها المستحقة للحكومة والشركات الصينية والناجمة عن انخراطها في مبادرة الحزام والطريق.

وسرعان ما تبين أيضا أن الشركات المكلفة بتنفيذ مشاريع مبادرة الحزام والطريق في الدول المنخرطة، جلها الأعظم من الشركات المملوكة للدولة التي تتماشى أهدافها مع أهداف الدولة الصينية وتأتمر بأوامرها، والقليل منها شركات خاصة من تلك التي تحاول جاهدة أن تجاري نظيراتها في القطاع العام كي تكسب ثقة الدولة، وبالتالي فهي واقعة تحت ضغوط قد يفسد اتقانها لعملها. 

والحقيقة أن المصاعب التي واجهتها وتواجهها المبادرة الصينية لا تعود إلى "فخ الديون" أو إلى "الإقراض الجائر" فحسب، وإنما أيضا إلى عوامل أخرى مثل ضعف إدارة المخاطر، وغياب الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للمشاريع، وسوء التماسك والتواصل من جانب الشركات والمصارف الصينية المملوكة للدولة والشركات الخاصة والحكومات المحلية المعنية. 

وقد بدا العامل الأخير جليا في أواخر عام 2018 حينما توقفت الجهات الرئيسية المعنية بتنفيذ مبادرة الحزام والطريق (وهي مجلس الدولة ووزارة التجارة و اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح) عن اشتراط موافقتها على طلبات الشركات الصينية للإنخراط في المشاريع الخارجية، وهذا سهل بدوره انخراطها في أنشطة إنشائية وأعمال استثمارية خارج الصين، وقلل من مستويات الرقابة على أنشطتها ودرجة الجودة والاتقان في أعمالها. 

غير أن الفترة 2015 ــ 2022 شهدت انخفاضا في عدد وقيمة المشاريع الأجنبية الجديدة المبرمة في دول "مبادرة الحزام والطريق". حيث أشارت الارقام والبيانات المتوفرة أن الشركات الصينية غيرت من تفضيلاتها لجهة الانخراط في مبادرة الحزام والطريق لأسباب من بينها العزوف عن المخاطرة، أو عدم القدرة على تنفيذ مشاريع البنية التحية الضخمة، او لأن تلك المشاريع غير قابلة للتمويل، او لعدم عثورها على شركاء راغبين من الدول المضيفة، أو بسبب أمور تتعلق بالفساد والديون. ناهيك عن عامل آخر هو أن انخراط عدد كبير من الشركات الصينية في مشاريع البنية التحتية الخارجية للمبادرة تم دون تفكير او تخطيط لجهة كيفية ربط أجزاء البنية التحتية المختلفة معا من أجل أن تعمل بفعالية، وقد أدى هذا التشرذم إلى إغراق العديد من الشركات الصينية وشركاء المبادرة في ديون بمليارات الدولارات، وبالتالي انتفاء حرصها وتراجع حماسها لتنفيذ ما هو مطلوب منها بدقة.

ويبدو أن المبادرة الصينية، ومعها سمعة الصين الانشائية والهندسية، تقف اليوم على المحك وسط تشكيك متفاقم، في اعقاب الهزة الارضية التي تعرضت لها تايلاند وميانمار مؤخرا بقوة 7.7 على مقياس ريختر. حيث كشف الزلزال عن خرافة المعجزات الصينية في البناء والتشييد المحكم، بعد أن انهارت ناطحة سحاب من 30 طابقا كان مهندسون صينيون يبنونه في بانكوك، في لمح البصر، علما بأنه المبنى الوحيد الذي انهار في العاصمة. وطبقا للصحافة التايلاندية، فإن الكارثة، التي سحقت حوالي 87 عاملا و 72 مفقودا، كشفت عن استخدام الصينيين لقضبان تسليح فولاذية دون المستوى المطلوب، حيث أفادت التقارير أن معهد الحديد والصلب في بانكوك وجد أن التركيب الكيميائي والكتلة وقوة تحمل قضبان التسليح الصينية المنشأ قد فشل في اختباراتها.

ولعل ما أثار المحققين التايلانديين أكثر هو قيام أربعة صينيين، بعد يومين من الزلزال، بجمع أكبر قدر ممكن من الوثائق والخرائط الهندسية المتعلقة بالمبنى المنهار، والهرب من مكاتبهم، قبل أن يلقى القبض عليهم وتتدخل السفارة الصينية للإفراج عنهم.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: إبريل 2025م

تقرير عباس علي مراد

قبل أسبوعين أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب حربه الإقتصادية على العالم، من خلال فرضه رسوم جمركية كان حدها الأدنى 10%ن واقصاها 145 % التي فرضها على الصين.

وكما اصبح معروفاً، عاد ترامب وجمد قراره لتسعين يوماًن ليعطي فرصة لدول العالم من اجل التفاوض مع الولايات المتحدة من أجل الوصول الى حل يرضي الجميع، لانه حسبما قال ان الولايات المتحدة لم تعد على استعداد لتحمل الخسارة!

 الصين التي تم استثناءها من قرار التجميد ردت بفرض رسوم مماثلة، وأبدت استعدادها 

للإسمتراربالمواجهة، وعدم الرضوخ لإبتزاز الإدارة الأميركية مهما كانت كلفة تلك المواجهة.

أستراليا التي تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تأتي بالمرتبة الأولى بالاستثمار المالي في الاقتصاد الاسترالي،  ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الولايات المتحدة، وتبلغ صادرات أستراليا من السلع إلى الولايات المتحدة أقل من 5%، وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين أستراليا والولايات المتحدة 98.7 مليار دولار في عام 2023 .

في نفس الوقت تحتفظ أستراليا بأهم واوسع علاقات تجارية مع الصين تبلغ قيمتها  325،5 مليار دولار  في الاتحاهين، ويميل الميزان بفارق كبير لصالح أستراليا التي تصدر العديد من المواد الاولية والزراعية الى الصين. 

استراليا والتي هي على موعد مع الانتخابات الفيدرالية في 3 ايار القادم، كانت لها مقاربة حذرة لرسوم ترامب، فمارست سياسة التقية السياسية، وايدت المعارضة الفيدرالية هذه المقاربة، رغم ان زعيم المعارضة بيتر داتون اتهم رئيس الوزراء انطوني البانيزي بالضعف ، لانه لم يستطيع إقناع ترامب بإعفاء أستراليا من الرسوم والبالغة 10%، وادعى داتون انه الاقدر على إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة في حال فوزه بالانتخابات القادمة. 

الصين، وعبر سفيرها في كامبرا دعت أستراليا الى التعاون من اجل الحفاظ على نظام التجارة العالمي والوقوف بوجه الاجراءات الاميركية، لكن تلك الدعوة لم تلقى الترحيب، وقوبلت بفتور وحذر رغم ان 

زعيم المعارضة بيتر داتون قال: "ينبغي أن تكون لأستراليا علاقة تجارية قوية مع الصين، بما يخدم مصالحنا المشتركة".

رئيس الوزراء انطوني البانيزي وعندما سُئل عما إذا كان سيتعاون مع الصين قال: "نحن لنا موقفنا الخاص بنا .. وموقف أستراليا هو أن التجارة الحرة والعادلة أمرٌ جيد". وبشأن تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، قال ألبانيز: "سنسعى لزيادة تجارتنا مع جميع الدول".  

لكن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارلز رفض رفضًا قاطعًا عرض السفير الصيني لدى أستراليا شياو تشيان "بالتعاون" مع أستراليا للرد على رسوم ترامب الجمركية ، وأضاف: "لن نتعاون مع الصين، هذا ما لن يجصل لا أعتقد أننا سنتعاون مع الصين"، وقال إن أستراليا بدلا من ذلك تحاول تنويع شركائها التجاريين، بما في ذلك توسيع العلاقات التجارية مع دول مثل إندونيسيا والهند.

وزير التجارة  الاسترالي دون فاريل ورغم ان الحكومة حكومة تصريف أعمال، اتصل بنظيره في الاتحاد الاوروبي وقال بعد الاتصال: انه  تم الاتفاق على اعادة  فتح المحادثات  حول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، التي توقفت بسبب بعض الشروط الاوروبية التي رفضتها استراليا أنذاك.

  فاريل وصوف الاتصال بأنه كان "ودياً وبناءً" وأضاف: "اتفقنا على استئناف المحادثات وجهًا لوجه في أقرب وقت ممكن بعد الانتخابات"، وتبلغ نسبة الصادرات الاسترالية للاتحاد الأوروبي 20% من صادرات البلاد، أي ان الاتحاد الاوروبي ثالث أكبر مستورد من أستراليا بعد الصين واليابان.

 كذلك تحدث وزير التجارة دون فاريل مع نظرائه في اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والهند بشأن الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.

نشير الى ان الصين كانت قد فرضت رسوم جمركية وصلت الى 80% على بعض الصادرات الاسترالية 

في العام 2020، بعد ان اتهم رئيس الوزراء الاسترالي آنذاك سكوت موريسن(احرار) الصين بأنها مصدر فيروس كوفيد 19،  وطالب باقامة لجنة تحقيق دولية حول الموضوع، عادت الصين والغت تلك الرسوم كلياً عام 2024 بعد مباحثات شاقة مع حكومة العمال، وكلفت  تلك الرسوم الاقتصاد الاسترالي 20 مليار دولار سنوياً.

رغم معارضة الحكومة مد اليد للصين، هناك مسؤولين أستراليين حاليين وسابقين دعو الى تعزيز العلاقات مع الصين والدول الاسيوية، ويعتقدون ان النمو الاقتصادي الاسترالي يعتمد على العلاقات مع اسيا، منهم وزير التجارة الليبرالي السابق أندرو روبن الذي قال: بأنه ينبغي على أستراليا الرد على ترامب بالسعي إلى علاقات أوثق مع آسيا، بينما قال وزير التجارة العمالي السابق كريج إيمرسون والذي يشغل حالياً  منصب الرئيس التنفيذي لمركز دراسات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في جامعة (آر- أم- آي- تي)  إن هذا سيتماشى ويتوافق مع سنوات من السياسة الأسترالية، واضاف إن ازدهارنا الاقتصادي المستقبلي هو في آسيا.

أما وزير التجارة  دون فاريل فقال: أن "استقرار العلاقات مع الصين سيكون أولوية إذا فاز حزب العمال في الانتخابات القادمة ، واضاف إنه يريد رؤية نظيره الصيني في شنغهاي في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، واكد فاريل "أننا ملتزمون بإدارة خلافاتنا مع الصين بحكمة مع وضع مصلحتنا الوطنية دائمًا في المقام الأول".

أستراليا، التي تخشى ان تكون ضحية الكباش الاقتصادي بين شريكيها الاستراتيجي الاول، والشريك التجاري الأول، تخشى تراجع نمو الاقتصاد الصيني من جهة حيث ستتراجع الصادرات الاسترالية للصين مما سيؤثر سلباً على الأقتصاد الاسترالي وميزانية الحكومة الاسترالية. 

أستراليا، وكرد اولي على الرسوم الجمركية أقامت صندوقًا بقيمة مليار دولار لمساعدة المصنعين المحليين المتضررين من الرسوم الجمركية الأمريكية حسبما قال وزير الصناعة إد هيوسك.

 أيضاً، هناك تخوف من عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها لحماية أستراليا، وارتفعت الاصوات التي تطالب باعادة النظر من قبل صحافيين وحزبيين وآكادميين وعسكريين وسياسيين حاليين وسابقين، لاعادة النظر باتفاقية اوكس لشراء الغواصات النووية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبالاعتماد على القدرات الاسترالية الذاتية لحماية البلاد.

من ابرز تلك الشخصيات رئيس الوزراء الأسبق بول كيتنغ (عمال)  الذي كان وما زال يدعو الى تطوير العلاقات الاسيوية الاسترالية، لعدة أسباب الموقع الجغرافي لاستراليا والتنوع الديمغرافي الذي تتكون منه أستراليا، خصوصاً بعد الغاء سياسة أستراليا البيضاء، وعلى الرغم من اعتراف كيتنغ باهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، لكنه يحذر دائماً من الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة وعارض وما يزال صفقة أوكس التي ستكلف أستراليا في مراحلها الاولى 368 مليار دولار.

 مالكوم تيرنبول رئيس الوزراء السابق (أحرار) يوافق كيتنغ الرأي ويطالب بإعادة إحياء الاتفاق مع فرنسا لبناء أسطول الغواصات الاسترالي الذي وقعت عليه حكومته في عام 2016، والذي الغته حكومة سكوت موريسن(أحرار) عام 2021 عندما استبدلتها باتفاقية أوكس.  

كذلك فان حزب الخضر يدعوا الى الغاء اتفاقية أوكس وتطوير صناعات دفاعية محلية وتوفير بلايين الدولارات لتطوير البنى التحتية الاقتصادية في البلاد، وهناك مجموعة داخل حزب العمال تعرف ب"العمال ضد الحرب" تدعو الى الغاء الصفقة وتعمل داخل الصفوف والفروع الحزبية وفي المجتمع من اجل تحقيق ذلك الهدف.

إذن، أستراليا  وحتى تنجلي غبار المعركة الاقصادية والتغيرات العالمية المتسارعة، واقعة بين مطرقة دونالد ترامب وسندان شي جينغ بينغ.

أخيراً، فهل تستطيع استراليا الخروج من هذه المعمعة بنفس المقاربة الحالية، أم انها ستضطر لغيير المقاربة في المستقبل، خصوصاً بعد الانتخابات حيث لا تخشى الحكومة ردة فعل الناخبين؟  

**  

الشريك التجاري الاول الصين ثم اليابان ثم الاتحاد الاوروبي ثم الوللايات المتحدة

إن ازدهارنا الاقتصادي المستقبلي يكمن في المنطقة الآسيوية.

أقل من 5% من صادرات أستراليا من السلع تذهب إلى الولايات المتحدة، مقارنةً بنحو 20% للاتحاد الأوروبي.

.Australia’s two-way trade with China has grown from $145.8 billion to $325.5 billion since the two countries struck a free trade agreement a decade ago. Australia’s two-way trade with the US was worth $98.7 billion in 2023.

Less than 5 per cent of Australia’s goods exports go to the United States, compared to about 20 per cent for the EU.

بقلم: د. عبدالله المدني*

في ثمانينات القرن الماضي، أثناء دراستي العليا في الولايات المتحدة، قدمت ورقة بحثية بعنوان "من سيطعم الصين في القرن المقبل؟"، توقعت فيها حدوث مجاعة في الصين في القرن 21 بسبب الزيادة السكانية الهائلة من جهة، وتقلص المساحات الزراعية لصالح التوسع الصناعي الهائل من جهة أخرى.

لم تصدق توقعاتي، بطبيعة الحال، لأن القيادة الصينية تنبهت مبكرا للقضية واتخذت من الإجراءات ما حال دون حدوث المجاعة، وقد ساعدها في ذلك نمط نظامها الشمولي، وعلاقاتها الجيدة مع موردي الطعام العالميين، وهما عاملان ساهما كثيرا في بقاء البلاد ضمن كبار منتجي ومصدري الطعام عالميا، وتحقيق أكبر نظام للإحتياطات الغذائية.

 اليوم تعود القضية نفسها إلى الواجهة، لكن وسط بيئة عالمية متزايدة التعقيد، ومناخ جيوسياسي وجيوإقتصادي هش، وتغير المناخ، واضطرابات تجارية، وتوترات منهجية مع الولايات المتحدة، وسوق غذاء غير مستقر، ما جعل مرونة الإمدادات الغذائية بالنسبة للصين أكثر أهمية من أي وقت مضى، بحسب الباحثة والمحللة الاستراتيجية جنيفييف دونيلون. وليس أدل على ذلك من إطلاق بكين مؤخرا "الوثيقة المركزية الأولى 2025" التي تتضمن إلتزاما بضمان الأمن الغذائي للمليار ونصف المليار من الصينيين، وذلك من منطلق تحول الأمن الغذائي العالمي إلى مصدر قلق متزايد، ناهيك عن أنه يشكل أهمية محورية للإستقرار المحلي.

تسعى الصين اليوم، بموجب استراتيجياتها الجديدة، وتعليمات زعيمها "شي جينبينغ" بأن "طعام الشعب الصيني لابد أن يصنعه الصينيون ويظل في أيديهم"، إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي الزراعي وتقليل الإعتماد على المصادر الأجنبية كهدف وطني له الألوية على غيره من الأهداف، وذلك من خلال جملة من التدابير تشمل تعزيز الانتاج المحلي وتأمين الاستثمارات الزراعية خارج البلاد، وتطوير الصناعات الغذائية المحلية، والاهتمام بالأرياف وهياكلها وإداراتها، ومواردها، وتقديم القروض والحوافز للمزارعين، واستخدام التكنولوجيات الحيوية والذكاء الإصطناعي في الانتاج، وزراعة أصناف جديدة من البذور الهجينة والمعدلة وراثيا.

وفي هذا السياق نجد أن بكين أولت، في وثيقتها المشار إليها، اهتماما خاصا بانتاج الحبوب (القمح والأرز) باعتباره يشكل أهمية مركزية في السياسات الغذائية الصينية، ومادة أساسية في طعام الفرد الصيني، بدليل أن الصين استوردت العام الماضي وحده أكثر من 157 مليون طن متري من الحبوب وفول الصويا. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات انتاج الحبوب محليا إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة (مثلا وصل في عام 2024 إلى نحو 707 مليون طن متري) ، وعلى الرغم من تطور عادات الفرد الصيني الغذائية بفعل تحسن دخله، وقيامه باستهلاك اللحوم والبيض والألبان أيضا، فإن حاجة البلاد إلى زيادة انتاج الحبوب مستمرة في النمو كثيرا. ومن هنا، ركزت الوثيقة على ضرورة تأمين استقرار مناطق زراعة الحبوب في الحزام الاقتصادي لتهر يانغستي، وتحسين انتاجية وجودة وتخزين المحاصيل، وتحفيز انتاج الحبوب وفول الصويا والبذور الزيتية، والتنسيق بين المقاطعات الزراعية لتحسين التوزيع، وضمان استقرار الأسعار، املا في زيادة انتاج الحبوب سنويا بمقدار 50 مليون طن متري بحلول عام 2030، مع تخصيص أكثر من 117 مليون هكتار من الأراضي الريفية لزراعة الحبوب. 

غير أن مساعي الصين هذه يواجهها بعض التحيات المحلية والخارجية، منها الظروف المناخية القاسية، والقيود المتعلقة بالمياه والتربة الصالحتين، والضغوط الديموغرافية والبيئية التي تتطلب استثمارات ضخمة وتحولات في التكنولوجيا والبنية التحتية، ناهيك عن أن النموذج الزراعي الصيني يعتمد على المزارع العائلية الصغيرة التي يصعب تحديثها من حيث التقنيات الزراعية وتوحيد الممارسات، بل يواجه أصحابها، ممن يملكون نحو 70% من أراضي الصين الزراعية، صعوبات في توفير أموال للتشغيل والتحديث والاستثمار. وهناك تحد آخر يتمثل في أن زراعة بعض المنتجات في الصين أكثر لجهة التكلفة وأقل لجهة العائد مقارنة ببلدان أخرى (مثلا انتاجية هكتار واحد من فول الصويا في الصين تبلغ نصف انتاجية هكتار منه في دول الأمريكيتين، وكذا بالنسبة للذرة). ولا ننسى هنا الإشارة إلى التحدي الديموغرافي والمتمثل في الشيخوخة وانخفاض معدلات الخصوبة وبالتالي تقلص حجم العمالة في القطاع الزراعي وأيضا في القطاعات المساندة (مثل قطاع النقل والخدمات اللوجستية الضرورية لسلاسل التوريد الزراعية). ففي عام 2022 مثلا كان نحو 24% من القوى العاملة يعملون في الزراعة وصيد الأسماك والصناعات ذات العلاقة، ويتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 3% بحلول عام 2050 لأسباب مختلفة مثل انصراف العاملين في الزراعة الى قطاعات أكثر دخلا في المدن، أو انخفاض عدد السكان في سن العمل.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2025م

بمجرد أن أطلقت الصين في 20 يناير 2025، تطبيقها الخاص للذكاء الإصطناعي المعروف باسم DeepSeek ، وما اعقب ذلك من قيام مجموعة من الباحثين الصينيين بنشر ورقة بحثية تفيد بأن "ديب سيك" هو أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي، وأنه يحقق أداء مشابها لمثيله الأمريكي ChatGPT، وأن هذا الانجاز، الذي تحقق بتكلفة منخفضة وباستخدام عدد قليل من الرقائق، جاء ردا على "الغطرسة والقيود والضغوط الأمريكية"، راح بعض العرب يهلل ويطبل للإنجاز الصيني، وكأنه انجاز يُعزى لوطنه، وراح البعض الآخر، من منطلق عدائه لكل ما هو غربي، يبشر بسقوط العهد التكنولوجي الامريكي قريبا، حتى قبل أن يستخدم التطبيق الصيني عمليا للتعرف على مميزاته "العظيمة".

ولاحاجة لنا للقول أن الحدث جاء في إطار التنافس الأمريكي ــ الصيني القائم منذ سنوات في مختلف المجالات العسكرية والعلمية والجيواستراتيجية والتجارية والصناعية، ووصل اليوم إلى مجال الذكاء الإصطناعي (AI) الذي يُعزى فضل ابتكار نماذجه وإطلاقها إلى العالم للولايات المتحدة التي استثمرت فيه مواردها الذتية وأموالها وعقولها البشرية. وبطبيعة الحال، وجد الصينيون أنهم سوف يتخلفون عن الأمريكيين إن لم يبادروا إلى عمل شيء مواز، خصوصا بعد أن أغلقت واشنطن الطريق أمامهم، وفرضت عليهم حصارا تجاريا وتكنولوجيا ومعرفيا.

لا يمكننا هنا التقليل من الإنجاز الصيني الجديد، والذي نجم عن استثمارات صينية هائلة في الذكاء الإصطناعي فاقت 50 مليار دولار في عام 2023، ويتوقع أن تتواصل لتصل إلى 120 مليار دولار أمريكي بحلول 2027، طبقا لبيانات "مركز أبحاث الذكاء الإصطناعي العالمي". لكن يبقى السؤال هو: هل "ديب سيك" انجاز صيني بحت؟ أم أنه اعتمد جزئيا أو كليا على تكنولوجيات ومكونات أجنبية؟

في 29 يناير الفائت، وفي جلسة استجوابه أمام مجلس الكونغرس الأمريكي للبت في تعيينه وزيرا للتجارة في إدارة ترامب الجديدة، قال هوارد لوبتيك أن شركة "ديب سيك" لم تكن لتنجح في انجازها لولا شرائها كمية كبيرة من رقائق Nvidia (شركة متعددة الجنسيات مقرها كاليفورنيا وتعد الابرز في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي) قبل أن تحظر الولايات المتحدة صادرات الرقائق إلى الصين في أكتوبر 2022، وأن الشركة الصينية سرقت البيانات من منصة Meta المفتوحة، وأضاف أن الصينيين نجحوا في الالتفاف حول ضوابط التصدير الأمريكية من خلال الإستعانة بدولة ثالثة. وفي هذا السياق نتذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت في يوليو 2024 ما مفاده أن مؤسسات سنغافورية تعمل لصالح الصين اشترت كميات من شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة من Nvidia  ودفعت أموالا لطلاب صينيين من أجل مساعدتها.

وفي السياق نفسه، لابد من الإشارة إلى ما قاله مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الإصطناعي والعملات المشفرة ديفيد ساكس لشبكة فوكس نيوز من أن "ديب سيك" استخدمت طريقة تسمى "التقطير  المعرفي" أو knowledge distillation لإستخراج البيانات من نماذج OpenAI لصالحها، علما بأن "التقطير المعرفي" تقنية يتم فيها استخدام مخرجات نموذج الذكاء الإصطناعي الأكبر لتدريب نموج أصغر وتحسينة، وهي تقنية شائعة في تدريب الذكاء الإصطناعي وتتطلب قوة حاسوبية أقل بكثير مما استخدمته شركة OpenAI لتدريب ChatGPT. ومن جهتها أكدت OpenAI ما قاله ديفيد ساكس حول عملية التقطير المعرفي، وانتقدت شركة "ديب ستيك" لإنتهاكها حقوق الملكية الفكرية. 

والغريب هنا أن كاتب عمود صيني مقيم في بكين ومعروف كخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات هو "وانغ تشي يوان" قال أنه من الواضح بعد فحص بعض الخصائص أن برنامج DeepSeek V- 3 الذي تم إصداره في 26 ديسمبر 2024 أستخدمت فيه تقنية التقطير عند التدريب. لم يكتف الخبير الصيني بذلك فحسب وانما أخبرنا أيضا بأن ورقة أكاديمية نشرتها مجموعة من الباحثين الصينيين في 25 نوفمبر الماضي بينت بالتفصيل عملية التقطير وفعاليتها، مضيفا أن نموذج الذكاء الإصطناعي المصنوع من البيانات المقطرة مثل "ديب سيك" قادر على الإجابة على أسئلة او حل مشكلات من تلك الشائعة في مرحلة الدراسة الثانوية مثلا، لكنه غير قادر على الإجابة على الأسئلة الصعبة والمعقدة على نحو ما يفعله ChatGPT.

ونختتم بالقول أن الانجاز الصيني لا يمثل خطرا على موقع الولايات المتحدة التنافسي في الذكاء الإصطناعي، وإنْ قيل خلاف ذلك. إذ تبقى الأخيرة متفوقة بمراحل بسبب امكانياتها المالية والاقتصادية الهائلة، وقدراتها الفريدة في استقطاب المواهب العالمية، ونظامها الجامعي المتقدم، ومراكزها البحثية المذهلة، وقدرتها على بناء تحالفات قوية وسريعة حول الذكاء الإصطناعي ومنصات التكنولوجيا المستقبلية، ناهيك عن تصدر شركاتها عملية تطوير نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: فبراير 2025م

عاد موضوع استعادة سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما إلى الواجهة منذ أن هدد به الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في تصريحاته قبيل وقت قصير من نهاية العام الماضي، بحجة إرتفاع رسوم المرور في القارة. والمفارقة هنا أن هذا التهديد تزامن مع حلول الذكرى الـ 25 لإستكمال عودة قناة بنما إلى السيادة البنمية بدلا من السيادة الأمريكية في 31 ديسمبر 1999 بموجب معاهدة وقعها الرئيس البنمي عمر تريخوس سنة 1977 مع نظيره الامريكي جيمي كارتر، والذي للمفارقة ايضا، توفي قبل يوم واحد من تلك الذكرى. 

يعود تاريخ التفكير في إنشاء هذا الرابط المائي الاستراتيجي بين المحيطين الاطلسي والهادي إلى القرن 16 زمن الغزو الأسباني لأمريكا الوسطى وذلك من أجل تحويل طرق التجارة العالمية. غير أن الفكرة لم تجد حماسا آنذاك لأسباب وعوامل كثيرة مالية ولوجستية وتقنية وتضاريسية ومناخية كانت جميعها تقف عقبة. وهكذا تأجل المشروع إلى ان اهتم به الفرنسيون في اواخر القرن 19، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة دون تحقيق المراد.

في أوائل القرن العشرين أعرب الأمريكيون عن اهتمامهم ببناء القناة بهدف تقصير وتسهيل الطرق التجارية والعسكرية، ولهذا الغرض تفاوضوا مع حكومة كولومبيا التي كانت تسيطر وقتذاك على بنما بغية تأجيرهم الأرض كي يقيموا عليها مشروع القناة المنشودة، لكن المفاوضات لم تثمر عن شيء بسبب رفض الكولومبيين فكرة تأجير أراضيهم. وعليه فإن الولايات المتحدة لم تحصل على مبتغاها إلا بعد استقلال بنما عن كولومبيا سنة 1903، حيث عقدت الحكومتان البنمية والامريكية في السنة ذاتها اتفاقية تتيح للأمريكيين استئجار منطقة بعرض 16 كيلومترا لبناء القناة وتشغيلها وإدارتها وحمايتها عسكريا مقابل 200 مليون دولار سنويا. وفي 15 أغسطس 1914 اكتمل المشروع وافتتح رسميا لتصبح القناة واحدة من أبرز الانجازات الهندسية للبشرية في القرن العشرين.، ولتبدأ حقبة جديدة في تاريخ التجارة العالمية، عنوانها "تجارة أوسع في زمن أقصر ومخاطر أقل".

في العقود التالية شهدت العلاقات الامريكية البنمية توترات بسبب القناة، بلغت ذروتها في الستينات وانتهت في عام 1977 باتفاقية تريخوس ــ كارتر المشار إليها آنفا والتي نصت على نقل ادارة القناة على مراحل إلى بنما على أن تستكمل في 31 ديسمبر 1999، مع فقرة مثيرة للجدل تشير إلى حق واشنطن في التدخل عسكريا في حال تعرض حياد القناة أو وظيفتها للتهديد. 

والسؤال المطروح هو ما هي الأهداف التي يسعى إليها من وراء التلويح بالسيطرة على القناة مجددا؟ خصوصا وأنه رفض في تصريحات لاحقة استبعاد استخدام القوة العسكرية في استعادة القناة، على الرغم من أن استخدام القوة هنا سوف يورط الولايات المتحدة في حرب عدوانية غير قانونية لأن قناة بنما لم تكن قط ملكية أمريكية وانما كانت مؤجرة فقط للولايات المتحدة.

في اعتقادنا أن ترامب الذي يدخل البيت الأبيض يسبقه شعاره المعروف "لنجعل أمريكا عظيمة" استخدم موضوع قناة بنما وهو يعلم جيدا أنها قضية عاطفية عند الامريكيين وتمس مشاعر الكثيرين منهم، وخصوصا أولئك الذين يجدون أن قيام بلادهم بإنشاء هذا الصرح الهندسي الجبار مفخرة ودليلا على عظمتها التكنولوجية والسياسية والاقتصادية، وأن عملية إعادتها كانت بمثابة خيانة أدت إلى تضرر نفوذ واشنطن وقوتها على الصعيد العالمي.

من ناحية أخرى، يبدو أن ترامب لم يكن ليثير هذا الموضوع إلا للطعن في إدارات خصومه الديمقراطيين التي كثيرا ما وصفها (ضمن سردياته الشعبوية)، بالضعيفة والمترددة والمفرطة بمصالح البلاد العليا، والمفتقدة لمهارات التفاوض. فالرئيس الذي تخلى عن القناة وأعادها إلى السيادة البنمية ففرط في عامل قوة إضافي للبلاد هو الرئيس الديمقراطي الفاشل كارتر وليس أي رئيس جمهوري. 

ومن ناحية ثالثة، اراد ترامب أن يقول للأمريكيين أن قناة بنما ليست مجرد طريق تجاري مهم، وإنما أيضا مصدر قوة كونها تسهل حركة أساطيلهم التجارية والعسكرية بين المحيطات وبالتالي فهي مصدر أمن لهم إن بقيت في يد بلادهم، ومصدر قلق إنْ سيطر عليها الأعداء.

وهنا نأتي إلى مربط الفرس. ذلك أن بنما ليست دولة معادية للولايات المتحدة الآن، إنما قد تصبح كذلك إنْ سقطت قناتها في يد الصين التي لا يخفي ترامب قلقه من صعودها وتمددها في المحيطات ومنافستها لبلاده تجاريا وتكنولوجيا. والصين، من جانبها، لا تخفي سعيها لإستقطاب المزيد من الدول إلى مجال نفوذها من خلال مبادرتها المعروفة باسم "الحزام والطريق". 

والمعروف أن الصين تلعب دورا اقتصاديا مؤثرا في أمريكا اللاتينية (الحديقة الخلفية للولايات المتحدة)، بل ساهمت في مشروع توسعة قناة بنما الذي اكتمل في عام 2016 وبالتالي تعززت قدرة القناة على استقبال سفن الشحن الضخمة، وهذا أدى بدوره إلى زيادة تدفق السلع بين الاسواق الآسيوية والغربية واللاتينية، ولا سيما السلع الصينية. وتعد الصين اليوم واحدة من أكبر الشركاء الإقتصاديين لبنما، وإحدى الدول الأكثر استثمارا في البنية التحتية حول القناة بما في ذلك الموانيء والمراكز اللوجستية، ما يجعلها فعلا مصدر قلق لواشنطن، خصوصا إذا ما عرفنا أن 60% من السلع المنقولة عبر القناة قادمة من الولايات المتحدة أو متجهة إليها، ناهيك عن أهمية القناة في التجارة الدولية كونها معبرا لما يقرب من 5% من اجمالي التجارة البحرية العالمية.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2025م 

بقلم : د. عبدالله المدني*

الاجتماع الثنائي الذي جمع بين الزعيم الهندي ناريندرا مودي ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة بريكس التي انعقدت مؤخرا بمدينة قازان الروسية، والتي نجم عنها اتفاقهما على تسوية المواجهة الحدودية الطويلة بين بلديهما الجارين في القطاع الغربي من الهيمالايا، دفع المراقبين إلى إعادة فتح ملف العلاقات الباردة والمتقلبة بين القطبين الآسيويين الكبيرين.

يعتقد البعض أن خلافات البلدين أسبابها تاريخية وأيديولوجية، ويعتقد البعض الآخر أنها تعود إلى مشاكل جيواستراتيجية، ويعتقد البعض الثالث أن وراءها حرب صيف 1962 التي شنتها الصين على الهند وانتزعت من ورائها آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي الهندية زمن نظام ماو تسي تونغ، وهناك البعض الرابع الذي يعزي خلافاتهما إلى تنافسهما المتعاظم على النفوذ في منطقة المحيط الهندي وامتداداتها.

لكن المتتبع لمسار علاقات الطرفين البينية في العقود الأخيرة، يكتشف عاملا آخر يتمثل في تقارب نيودلهي المتزايد من واشنطن، وهو الأمر الذي أجج ويؤجج شكوك الصينيين ويعتبرونه مخططا هنديا ــ أمريكيا مشتركا لإحتواء بلادهم وإعاقة تطلعاتها السياسية والاقتصادية.

والمعروف أن التوترات بين نيودلهي وبكين بدأت في عام 2017 حينما اتهمت الأولى الثانية بالقيام بأعمال استفزازية متعمدة عبر الحدود المشتركة في هضبة دوكلام الجبلية في أعالي جبال الهيمالايا عند نقطة إلتقاء حدود الصين والهند ومملكة بوتان، نجم عنها مقتل 20 جنديا هنديا وعدد غير معروف من الجنود الصينيين ثم تصاعدت منذ منتصف يونيو 2020 حينما وقعت اشتباكات دامية بالعصي والهراوات والقضبان بين جنود البلدين في منطقة غالوان الجبلية المتنازع عليها. وقتها اعتبر الكثيرون أن الحادثتين افتعلهما الصينيون، اعرابا عن قلقهم من اتفاقات وقعتها حكومة مودي مع واشنطن، صارت الهند بموجبها شريكا وحليفا فعليا للولايات المتحدة في جنوب آسيا، لقد اعتبر الصين أن ما أقدمت عليه الهند جزءا مكملا للسياسة الأمريكية الرامية لإحتوائها والتي كانت العنصر الأساسي لتوجهات إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إبان ولايته الثانية. ولهذا قاموا بزيادة الضغط على حكومة مودي كي تتراجع وتغير انحيازها لواشنطن.

وتخفيفا للتوتر الذي حدث في علاقات البلدين بسبب حادثة هضبة دوكلام أرسل مودي وزير خارجيته "سوبرامانيام جايشنكار" إلى بكين كي يؤكد للصينيين أن الهند لا تريد التصعيد وأنها ملتزمة بحل أي خلافات بالطرق السلمية من خلال آليات رفيعة المستوى. مهدت تلك الزيارة عقد قمة غير رسمية بين زعيمي البلدين بمدينة "ووهان" الصينية في ابريل 2018، حيث تمت مناقشة الخلافات وكيفية إدارتها.

غير أن نيودلهي مضت قدما في تعزيز علاقاتها مع واشنطن، فوقعت في سبتمبر 2018 اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة خاصة بأمن المعلومات والاتصالات (CISMOA)، علما بأنها كانت قد وقعت في أغسطس 2016 اتفاقية مماثلة حول التبادل اللوجستي (LEMOA).

وعليه فإنه حينما انعقدت القمة غير الرسمية الثانية بين مودي وشي جينبيغ بمدينة "ماهاباليبورام" الهندية في أكتوبر 2019، لم يتمخض عنها شيئا، بل بدت فاشلة بكل المقاييس، بدليل أن الزعيم الصيني زار نيبال مباشرة بعد القمة، ومن هناك وجه تحذيرا شديدا قال فيه:"أي شخص يحاول تقسيم الصين في اي جزء من البلاد سوف ينتهي به الأمر إلى أجساد محروقة وعظام محطمة"، حيث أعتبر كلامه موجها إلى التعاون الهندي ــ الأمريكي المطرد، بل إلى الهند تحديدا لاسيما بعد إطلاق وسائل الإعلام الهندية الموالية لحزب مودي الحاكم حملة دعائية ضد الصين وسياساتها ومشرعها الإستراتيجي المعروف باسم "الحزام والطريق"، دعك من إقدام نيودلهي في أكتوبر 2020 على توقيع اتفاقية رابعة مع واشنطن حول التعاون والتبادل الاستخباراتي (BECA)، تكملة وتعزيزا لإتفاقية وقعت في عام 2002 حول امن المعلومات.

مضى مودي في توثيق علاقات بلاده مع الولايات المتحدة دونما اكتراث بملاحظات واعتراضات الصين، مشددا على أنه لا يحق لأي دولة أن تملي إرادتها على الهند وسياساتها وعلاقاتها الخارجية، وواثقا من أن علاقته الوثيقة مع الإدارة الأمريكية ستؤمن لبلاده وصولا تفضيليا إلى الأسواق والاستثمارات والتكنولوجيا الأمريكية.

ونختتم بالقول أن سياسات مودي هذه لها معارضون كثر داخل الهند، خصوصا من اليساريين والشيوعيين، وأتباع "حركة عدم الإنحياز" النهروية (نسبة إلى جواهر لال نهرو) وغيرهم ممن يزعمون اليوم أن مودي اكتشف مؤخرا أن التحالف والتعاون الهندي ــ الأمريكي لم يفد الهند بشيء، خلافا لتوقعاته، فاستدار إلى الصين، محاولا التفاهم والتعاون معها، في إشارة إلى اجتماعه بنظيره الصيني على هامش قمة بريكس الأخيرة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2024م