بقلم: د. عبدالله المدني*

مما لا جدال فيه أن الهند تجد نفسها اليوم في موقف صعب فيما يتعلق بعلاقاتها البينية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا. فالأولى شريكتها التجارية والسياسية الأهم في آسيا، ومصدر الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة الحديثة، وحليفتها في مجموعة "قواد" الأمنية، والقوة المتحكمة بنظام المدفوعات العالمي، أما الثانية فهي حليفتها الاستراتيجية طوال حفبة الحرب الباردة، وشريكتها في مجموعة "بريكس"، ومصدر نحو 45% من معداتها العسكرية من الغواصات والمقاتلات وأنظمة الصواريخ، ناهيك عن أن القوات المسلحة الهندية مرتبطة بالصيانة وقطع الغيار الروسية، أضف إلى ذلك حاجة الهند إلى النفط الروسي الرخيص. وعليه فإن الإختيار بينهما أمر في غاية الصعوبة ويشكل معضلة لصانع القرار السياسي في نيودلهي.

ويقال أن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي يحاول جاهدا التوفيق بين أهداف متعددة ومتصادمة مثل: تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية، والحصول على النفط الروسي منخفض السعر، واستمرار شراكة بلاده الدفاعية مع روسيا، وتزويد جيشه بأسلحة وتكنولوجيات أمريكية متطورة، والحفاظ على الوجه المستقل لسياسة بلاده الخارجية أمام الناخبين الهنود. فهل سينجح؟

بدأت معاناة الهند في أعقاب قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 أكتوبر 2025 بفرض عقوبات شاملة على أكبر شركتين روسيتين للنفط وهما "روس نفط" و"لوك أويل"، ومعاقبة أي شركة أو مصرف أو مؤسسة تأمين أجنبية يتعامل معهما، تحت طائلة عزل المخالفين عن الأسواق الأمريكية والنظام المصرفي العالمي. 

والمعروف للقاصي والداني أنه منذ بدء الحرب الأوكرانية ــ الروسية برزت الهند كواحدة من أكبر مستوردي النفط الروسي، حيث ارتفعت وارداتها من الخام الروسي من أقل من 100  ألف برميل يوميا في أوائل العام 2022 إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.

إن جاذبية النفط الروسي الرخيص بالنسبة للهند تتجلى في حقيقة أن سعر البرميل الخام منه يقل بعشرة أو عشرين دولارا من أسعار النفط العالمية، وهو ما يوفر للخزينة الهندية مليارات الدولارات سنويا، ويساعد في الوقت نفسه على استقرار أسعار الوقود محليا، وأسعار الروبية الهندية. وعليه حققت شركات التكرير الهندية مثل "ريلاينس إندوستري" و"نايارا إنرجي" أرباحا مجزية من استيراد الخام الروسي وتكريره محليا، بل وإعادة تصدير بعضه مكررا إلى أوروبا. غير أن العقوبات الأمريكية المذكورة لم تترك أمام الهنود وغيرهم مجالا سوى إعادة النظر في تعاملاتهم الروسية.

من ناحية أخرى، تفاقمت معاناة الهند بعد تحذيرات ترامب من أنه سيفرض رسوما جمركية باهضة على الهند حتى تتوقف وارداتها النفطية من روسيا تماما. ومما لاشك فيه أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% (كما هدد ترامب) على صادرات الهند إلى الأسواق الأمريكية سيلحق ضررا بالغا بالمصدرين والمصنعين الهنود، وبالميزان التجاري بين البلدين (تشير البيانات الرسمية الخاصة بشهر سبتمبر الفائت إلى انخفاض فعلي في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%).

وعلى الرغم من كل ما يتردد حول قرار هندي بالخضوع للإملاءات الأمريكية حول النفط والتجارة، بما فيها مزاعم ترامب بهذا الشأن، فإنه لم يصدر بيان رسمي من حكومة مودي يؤكد ذلك حتى الآن، بل أن وزير التجارة الهندي "بيوش جويال" خاطب مؤخرا مؤتمرا في العاصمة الألمانية بنبرة تحدي قائلا أن بلاده "لن ترضخ أو تبرم أي صفقة مع واشنطن تحت التهديد والوعيد". غير أن المراقبين فسروا موقف الوزير الهندي بأنه يدغدغ عواطف مواطنيه، ومنهم نسبة كبيرة من المتعاطفين مع موسكو والحانقين على واشنطن، وأن نيودلهي سوف ترضخ في نهاية المطاف لأن ليس أمامها خيار آخر، مشيرين إلى أن واشنطن ونيودلهي قريبتان من التوصل إلى إتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15% مقابل قيام نيودلهي بخفض وارداتها من النفط الروسي تدريجيا واستبداله بنفط شرق أوسطي. هذا علما بأن هذا الاستبدال المتوقع سوف يضيف ما بين مليار و1.5 مليار دولار شهريا إلى فاتورة واردات الهند النفطية، وقد يُضعف الروبية ويفاقم عجز ميزانيتها.

وأخيرا، هناك من يقول أن نيودلهي سوف تحذو حذو بكين، لجهة التحايل على العقوبات الأمريكية والنظام المصرفي العالمي، فتستمر في شراء النفط الروسي الرخيص دون مبالاة بالتهديدات الامريكية، وتسوي مدفوعاتها عبر وسطاء غامضين، وهذا حل بديل لكنه محفوف بالمخاطر ويعقد العلاقات الأمريكية ــ الهندية، خصوصا وأنها تشهد توترا غير مسبوق، ليس على خلفية النفط والتجارة فحسب، وإنما أيضا على خلفية عزم نيودلهي على توقيع صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع موسكو لشراء أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "إس 400"، وهو ما تعتبره واشنطن عونا ماليا يساعد روسيا على استمرار حربها في أوكرانيا.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني

كثرت تساؤلات مراقبي الشؤون الآسيوية حول الزيارة المفاجئة القصيرة التي قام بها مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغانغ، والقمة التي جمعته بديكتاتور كوريا الشمالية "كيم جونغ أون". تساءل أحدهم عن أسباب الزيارة من بعد انقطاع دام نحو ربع قرن، وتساءل آخر عما إذا كانت الزيارة طلبا لمساعدة كورية شمالية لروسيا في حربها المحتدمة مع أوكرانيا، وتساءل ثالث عن توقيت الزيارة في وقت تأزمت فيه العلاقات بين الكوريتين على خلفية "حرب المناطيد"، وتوترت فيه الأوضاع في مضيق تايوان بين تايبيه وبكين، وتساءل رابع عن مغزى عدم مشاركة الصين في القمة.

مما لا شك فيه أن منطقة شمال شرق آسيا بؤرة تصادم خطيرة بين الشرق والغرب، ومؤهلة لإندلاع حروب وتفجر أزمات تزيد الأوضاع الدولية تأزما وخللا. بل يمكن وصفها بـ "منطقة الجغرافيا السياسية المعقدة" بتعبير "دانييل سنايدر" المحاضر في السياسة الدولية ودراسات شرق آسيا بجامعة ستانفورد الأمريكية. حيث تتواجه في هذه المنطقة مثلث بكين ــ موسكو ــ بيونغيانغ مقابل مثلث واشنطن ــ طوكيو ــ سيئول. أما زيارة بوتين لبيونغيانغ، التي تم خلالها توقيع اتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين المعادين للغرب شاملة مجموعة من الروابط الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، إضافة ــ وهذا هو الأهم ــ إلى تعهدات بالمساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما (نصت الاتفاق في مادته الرابعة على أنه "في حالة وقوع أي من الطرفين في حرب بسبب عدوان مسلح من دولة منفردة أو دول عدة، يجب على الطرف الآخر أن يقدم على الفور المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة")، فقد أثارت لدى المراقبين ذكريات الزمن السوفيتي، وتحديدا نقطة التحول التاريخية التي تمثلت في إعطاء الزعيم السوفياتي الحديدي "جوزيف ستالين"، وبموافقة نظيره وحليفه الصيني "ماو تسي تونغ" الضوء الأخضر للرفيق "كيم إيل سونغ (جد الرئيس الكوري الشمالي الحالي) لغزو كوريا الجنوبية مطلع خمسينات القرن العشرين.

صحيح أن الزمن تغير، وصين تلك الحقبة غير صين اليوم، وكذا بالنسبة لروسيا. لكن الصحيح أيضا هو أن الصين لا زالت الداعمة الرئيسية لكوريا الشمالية ونظامها الحديدي وسلالتها الحاكمة. ورغم ذلك فهي لا تريد أن تدعم الحسابات الاستراتيجية الروسية الخاصة بكوريا الشمالية على غرار ما حصل في عام 1950، ولذا فضلت ألا تشارك في القمة، خصوصا وأنها لا تريد إثارة اليابان وكوريا الجنوبية، وكلتاهما من شركائها الاقتصاديين الكبار. بل أن بكين سعت مؤخرا إلى اسئناف حواراتها معهما من أجل التفاهم والإستقرار بدلا من الصراع كما تقول، وإنْ قيل أنها تحاول دق إسفين بين واشنطن وحليفتيها الآسيويتين الكبيرتين. أما روسيا فقد ابتعدت عن كوريا الشمالية لسنوات منذ ظهورها كدولة مستقلة بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، لكنها تعود اليوم لتحتضنها باعتبارها ضحية لخصومها الاستراتيجيين، وبعبارة أوضح ضحية مشتركة للضغوط الغربية والهيمنة الأمريكية.

وفي اعتقادنا أن تحرك الرئيس بوتين صوب كوريا الشمالية وتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية معها، إنْ لم يكن ردا على مواقف الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي وحلف الناتو من الحرب في أوكرانيا، فلعله بداية تحرك للرد على الشراكة الأمنية الآخذه في الترسخ بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والتي تحاول الدول الثلاث إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ اجتماع قادتها العام الماضي في منتجع كامب ديفيد، علما بأن تطورات قد تحدث على صعيد هذه الشراكة قريبا حينما يحضر قادة اليابان وكوريا الجنوبية قمة الناتو المقرر عقدها في شهر يوليو، لاسيما وأن الكوريين الجنوبيين ينظرون إلى الاتفاقية الروسية ــ الكورية الشمالية بعين القلق، بدليل ما ورد في افتتاحية صحيفة "دونغا إلبو" اليومية الصادرة في سيئول في الثامن عشر من يونيو الجاري من أن كيم جونغ أون ونظيره بوتين يسعيان من خلال اتفاقية الشراكة بينهما إلى خلخلة الوضع الراهن باتجاه الفوضى وعدم الإستقرار. ومثل هذا الموقف يتطابق مع مواقف الأمريكيين التي عبر عنها مسؤول الأمن القومي الأمريكي السابق "فيكتور تشا" بقوله: "قمة كيم ــ بوتين تمثل أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي منذ الحرب الكورية"، ويتطابق أيضا مع موقف المراقبين في اوروبا التي عبرت عنها مجلة الإيكونوميست البريطانية حينما وصفت الشراكة بين موسكو وبيونغيانغ بأنها "محور استبدادي أنيق، وأكثر من مثلث حب فوضوي".

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2024م

بقلم :- راسم عبيدات

العملية الإرهابية التي استهدفت قاعة للإحتفالات الموسيقية في احد ضواحي موسكو،يوم الجمعة 22/3/2024،والتي أدت الى مقتل أكثر من 143 شخصاً وإصابة اكثر من مئة آخرين بجراح،والتي نفذتها مجموعة إرهابية من 4 أشخاص يضاف لهم سبعة آخرين عملوا على مساعدتهم، تلك العملية التي جرى فيها إطلاق النار بشكل عشوائي وقصدي بإتجاه المواطنين في تلك القاعة، بغرض القتل ،هذه المجموعة الإرهابية التي جرى اعتقال جميع أفرادها من قبل الأمن الروسي،ورغم الإعترافات التي قدمت من قبل المنفذين،وبأن لهم إرتباطات مع جماعة "داعش" الإرهابية،التي أصدرت بياناً تعلن فيه مسؤوليتها عن هذه العملية،ولكن هناك شكوك قوية بأن هناك أطراف لها علاقة بها داخل نظام زيلنسكي  في اوكرانيا،وخاصة بأنه حسب الحديث الروسي من قبل الرئيس بوتين،بأنه جرى تهيئة معبر لهروب المنفذين بإتجاه اوكرانيا، وبأن التوقيت الذي جرى فيه تنفيذ هذه العملية،والتحذيرات التي أصدرتها السفارة الأمريكية لرعايا دولتها بعدم إرتياد الأماكن العامة قبل تنفيذ تلك العملية،لأن هناك خشية وتوقعات تقول بإمكانية قيام  جماعات إرهابية بتنفيذ عمليات في أماكن عامة،يدفع للقول بأن  محاولة الولايات المتحدة للقول بان "داعش" هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تلك العملية،ربما يشير بأن هناك علم او معرفة من قبل جهات في نظام زيلنسكي بالإضافة الى  إمكانية أن  يكون بصمات أخرى امريكية وغربية،حيث التحقيقات مع تلك المجموعة الإرهابية،ستبين الصلات لتلك المجموعة والعلاقات والجهة التي مولت وخططت ورسمت عملية التنفيذ،والتي تحرص أمريكا على حصرها في تنظيم "داعش" الإرهابي كجهة وحيدة متهمة، وأن العملية لم تأت على خلفية الصراع الروسي – الغربي الدائر على أرض اوكرانيا،لأنها تدرك جيداً بأن الرد الروسي على تلك العملية إذا ما ثبت تورط نظام كييف فيها،سيكون قاس جداً،وسيتخطى كل الخطوط التي وضعتها روسيا لنفسها للعملية العسكرية في  اوكرانيا ،وربما يطال رأس النظام،والرئيس الروسي السابق ميديفديف ونائب رئيس المجلس القومي الروسي قال " الموت بالموت"،ليس فقط لمن شارك ،بل ولمن أرسل وخطط ودرب ومول،وكذلك مما يجعل التشكيك عالي في الرواية الأمريكية بحصر الإتهام في هذه العملية الإجرامية فقط ب "داعش" هو أن

 "الولايات المتحدة الأميركية بدت، بصورة واضحة، أنّها تستخدم الشمّاعة داعش للقيام بأعمالها القذرة، سواء في روسيا أو في الشرق الأوسط".

وكذلك بالنظر الى العامل الجغرافي، فإن معظم العمليات الإرهابية التي كانت تنفذ ضد روسيا تاتي من المناطق الجنوبية،مثل القوقاز وآسيا الوسطى،ولكن هذه العملية أتت من المنطقة الشمالية القريبة من دول أوروبا الشرقية واوكرانيا،وكذلك أظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت ،بأن القدرات اللوجستية الكبيرة،ليس من السهل نقلها من مسافات بعيدة،وكذلك القدرات التدريبية العالية لهذه المجموعة,وكذلك لا يوجد اشتباك مباشر مع روسيا ل"داعش" ،بل الإشتباك المباشر مع أمريكا التي تقول بأنها قتلت عدد من قادتهم.

ومن ناحية أخرى لعل حصر المسؤولية عن هذه العملية الإجرامية والوحشية بجماعة" داعش"،ربما الهدف منه نقل الإهتمام الدولي وغيره عن ما يجري في قطاع غزة،وما تقوم به " اسرائيل" من جرائم وحصار وتجويع متعمد للمدنيين نحو هذه العملية الوحشية التي نفذتها "داعش"،كونها واحدة من الجماعات التي تتبنى فكر تكفيري وتختطف وتوظف الدين الإسلامي لخدمة من يعملون على تشغيلها وتمويلها ،ونحن شاهدنا كيف جرى "تدعيش" حركة المقاومة الإسلامية حماس في معركة 7 اكتوبر من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون،وهذا من شأنه المساواة بين حركة حماس و"داعش" كتنظيمات إرهابية،وبالتالي وسم الإسلام بالإرهاب.

وكذلك لا بد من القول بأن الجماعات الإرهابية ،من "داعش" و"نصرة" و"قاعدة" ومتفرعاتها وغيرها من المنتوجات الإرهابية،التي جرى توظيفها وتشغيلها وتمويلها وتسليحها من قبل قوى دولية وإقليمية وعربية وقفت على رأسها أمريكا وتركيا،فتركيا هي المشغل والحامي لتلك الجماعات وتمدها بالسلاح والمال وتوفر لها الجغرافيا الأمنة،من خلال إحتلال جزء من الأراضي السورية في منطقة أدلب وأريافها ، من أجل خلق حالة من عدم الإستقرار الأمني والسياسي في أكثر من دولة وخاصة سوريا والعراق وليبيا ،وكذلك جعلها تعيش حالة من الإستنزاف الداخلي،بما يمنع من تعافيها وسيطرتها على مواردها،وبالتالي أن تصبح معادية للمشاريع والمخططات والأهداف الأمريكية في المنطقة.

 العملية أتت في توقيت مشبوه مباشرة بعد إجراء الإنتخابات الروسية،والتي جرت بسلاسة وبمشاركة شعبية واسعة،وليفوز فيها الرئيس الروسي بوتين بأغلبية ساحقة (87)% من الأصوات،وللمرة الخامسة كإحتفاء شعبي بهذا الرئيس الذي نجح في منع إسقاط روسيا مالياً عبر بوابة العقوبات المالية الأوروبية والأمريكية القاسية،وكذلك نجح في إحتواء الحرب التي قادها "   الناتو" ضد روسيا بالإختباء خلف أوكرانيا....بوتين قاد روسيا نحو نهوض إقتصادي جعلها تزاحم اليابان على الموقع الرابع إقتصادياً،وكذلك في الجانب العسكري باتت روسيا تتبوأ الموقع الأول عالمياً ،وخاصة فيما يتعلق بأسلحتها النووية الإستراتيجة وصواريخها الفرط صوتية ...وروسيا التي كانت تستعد لكي تحتفل بالنصر، بعد أن وصل الجيش الأوكراني الى حد الإنهيار،وتحقيق روسيا لإنتصارات استراتيجية، جاءت هذه العملية الإرهابية  التي خطط لها في دوائر مظلمة تعرفها أمريكا وبريطانياً جيداً،من وجهة اكثر من خبير ومحلل عسكري وسياسي ...تريد القول للروس بأن احتفالكم بالنصر مبكر عليه،وسنغرقككم بعمليات إرهابية تستنزفكم داخلياً وتمنع إنتصاركم،وبالنسبة لأوكرانيا عليكم التفاوض معنا مباشرة من أجل إقتسام أوكرانيا.

هذه العملية الإرهابية والوحشية والتي لن يتأخر الرد الروسي عليها،وربما عبر تصعيد عسكري غير مسبوق في اوكرانيا وسوريا، بضرب  أوكار وقواعد ومقرات البنية الإرهابية في تلك الدولتين،وهي قد تدفع بروسي الى شن حرب شاملة على اوكرانيا ،لكي تحسم هذه الحرب بشكل نهائي وتعلن إنتصارها،او ربما اذا ما سعى " الناتو" الى توريط جيشه مباشرة في الحرب على روسيا،من خلال التواجد في اوكرانيا، كما قال الرئيس الفرنسي ماكرون،حيث جرى نفي هذه النية من أكثر من دولة اوروبية منها المانيا وايطاليا،ولكن اذا ما فرضنا بأن " الناتو" قد يتورط في هذه الحرب بشكل عسكري مباشر، فهذا سيضع العالم أمام حرب نووية، وحرب عالمية ثالثة مدمرة.

تقرير محمود شباط ـ

 الكثيرون من اليساريين والقوميين وبعض الشرائح الليبيرالية ما زالوا ملتصقين بدبق وهم العلاقة والتشابه بين روسيا الحالية والإتحاد السوفياتي، ولا يعلمون بأنهم يتكلمون عن نظامين يتمايزان داخلياً وخارجياً، في الاقتصاد والسياسة، وفي العلاقة مع الدول الأخرى، وعلى الأخص تعقيدات العلاقة مع إسرائيل على سبيل المثال لا الحصر. 

بتأثير من الهوى الشخصي للكثيرين، والحكم المسبق غير القابل "للعزل" ، والكره الطفولي للسياسة الأميركية والغربية بشكل عام، ما زال الكثيرون يخلطون بين التمني والواقع، يدافعون عن الرئيس الروسي بوتين بالحدة نفسها التي كانوا يدافعون فيها عن بريجينيف وغروميكو وأندروبوف، ولا يدرون بأنه منذ ذهاب الأخيرين ومجيء بوتين قد تحول الكثير من مجاري المياه تحت أرض روسيا.  

بحرص وعناية مميزين، وبدهاء أمني ممزوج بتطلعات شخصية سلطوية، أقدم بوتين حين كان يمسك بزمام المخابرات بين عامي 1998 وعام 2000، على التسلل بأولى خطواته على سلم السلطة والنفوذ والمال والهيمنة الشمولية، إذ شرع بإرساء مداميك بناء منصبه الحالي كرئيس للإتحاد الروسي عبر التركيز على ثلاثة أمور قوامها الرئيسي يتمثل بـ :  

دائرة الإمساك بمفاصل الدولة (من الناحية الأمنية – المخابراتية، والسياسية) 

- الشركات التي تملكها الدولة ( من الناحية الإقتصادية والخدماتية). 

 وشبك مصالح حيتان الشركات الخاصة المملوكة للمقربين من بوتين بمصالحه الخاصة. 

بعد أن تبوأ الرئيس فلاديمير بوتين منصب الرئاسة عام 2000 ، عمد إلى السيطرة على التلفزيون وهيمن عبر رجاله على القضاء، ما أمَّن له أكثرية مريحة في انتخابات عام 2003 في المجلسين الأعلى والتشريعي، وبعدهما في مجلس الأمن (الروسي) عبر تثبيت ثلاثة من محسوبيه من كبار الجنرالات وهم : سيرجي إيفانوف ونيكولاي بتروشيف و ألكسندر بورتنيكوف.  

بما يختص بالشركات المملوكة للدولة ، هيمن بوتين عليها مبتدئاً بعملاق الطاقة غازبروم عبر تعيين ثلاثة من أتباعه وهم إيغور سيشين وألكسي  ميلر وسيرجي شيميزنوف كمدراء تنفيذيين ، أعقبها بإحكام قبضته على القطاع العام أثناء فترة رئاسته الثانية عام 2007 بإنشاء شركات عملاقة بتمويل شكلي رخيص مدعوم من الحكومة، أي من أموال الشعب. 

بما يتعلق بالشركات الخاصة التي يمتلكها أصدقاء بوتين الأربعة المقربين : جينادي تيمشينكو، أركادي روتنبرغ، يوري كوفالشوك، و نيكولاي شامالوف فقد أمن بوتين لهم حماية قانونية لنشاطاتهم المشبوهة حيث يحق لهم شراء أصول من شركات حكومية بأسعار تقديرية وتلبية المشتريات الحكومية دون منافسة. 

وضع بوتين المريح جداً أشبه بوضع القيصر. إذ أعاد عقارب زمن الديمقراطيات إلى ما قبل عصر فصل السلطات، وركز بين يديه السلطات الثلاث : التشريعية، والتنفيذية والقضائية، ما أمن له سلطة مطلقة لحماية النشاطات غير الشرعية لأتباعه كغسيل الأموال وما شابه.