بقلم: د. عبدالله المدني*

مما لا شك فيه أن تنافسا متصاعدا بين الولايات المتحدة والصين يجري على جميع الأصعدة وفي مختلف الاتجاهات منذ سنوات. ولئن ظل مسرح التنافس بعيدا عن منطقتنا في الماضي، فإنه اليوم في قلبها بسبب سياسات النظام الايراني الحمقاء وألاعيبها الشيطانية الهوجاء التي جرت القطبين الأمريكي والصيني إلى مياه الخليج. 

والمعروف أن بكين بذلت جهودا مضنية ومتكررة لدخول المنطقة وإيجاد موطيء قدم استراتيجي فيها منذ ستينات القرن الماضي، لكنها فشلت مرارا وتكرارا بسبب طبيعة نظامها الشيوعي وسياساتها الثورية القديمة، وبعد أن غيرت جلدها واعتمدت سياسة الانفتاح الاقتصادي نجحت في اقامة علاقات وروابط دبلوماسية واقتصادية مع مختلف دول الخليج، وبات حضورها بارزا في منطقة تعتبر تاريخيا من مناطق النفوذ الاستراتيجي لواشنطن والغرب. ووجدت بكين في إيران، ما بعد الشاه، مدخلا  مناسبا لمزاحمة النفوذ الغربي في الخليج، مستغلة العداء الإيراني ــ الإمريكي المتفاقم منذ عام 1979 من جهة، وتواجدها القوي في باكستان المجاورة لإيران من جهة أخرى.

واليوم، وبعد كل الذي حدث في بحر الخليج، تبدو الصورة للمراقب أن بكين لا تحبذ اشتباكا مباشرا مع واشنطن في الخليج حفاظا على مصالحها وتجارتها ووارداتها النفطية، لكن خلف هذه الصورة هناك صراع بأدوات مختلفة قد لا تبدو ظاهرة للعيان. والادارة الأمريكية الحالية ليست من الغباء كي تقتتنع أن بكين لا تشارك سرا في إطالة الحرب ضد عدوتها الايرانية، وانقاذ النظام الإيراني من الهلاك المحتم. فهي تراقب ولديها من الامكانيات والأعين الراصدة اكتشاف كل ما يجري خلف ظهرها، وإنْ إدعت بكين أنها على الحياد وملتزمة بالعقوبات المفروضة على طهران، وترغب في بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وتعارض عسكرة المضيق.

تعلم واشنطن أن هناك روابط سياسية واقتصادية وتكنولوجية وعسكرية ونفطية وطيدة ومباشرة بين بكين وطهران، كان أحد شواهدها مناورات بحرية مشتركة، ومشتريات من النفط الايراني المهرب، وتسهيلات لحصول الإيرانيين على سلع صينية ذات استخدام مزدوج، الأمر الذي يجعل من خطط واشنطن واستراتيجياتها أكثر تعقيدا. أما ما جرى مؤخرا، خلال القمة الاحتفالية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ، من تبادل عبارات الإشادة والود والتفاهم والاتفاق، فهي لا تعدو كونها دبلوماسية لتأخير الضرر وإرجاء الخطر، وترحيل الحسم إلى وقت آخر. حيث أن موضوع اسقاط النظام الإيراني ومنعه من امتلاك قدرات نووية بات من الأمور التي لا تراجع فيها بالنسبة للبيت الأبيض على ما يبدو، وأن عودة الصين إلى ممارسة الإحتيال في زمن الحرب، وهي التي شكلت، خلال الصراع الأخير، شريان الحياة الاقتصادية لطهران ووفرت عمليات الشراء والنقل خرقا للعقوبات، وساهمت في جعل مصافيها المستقلة تلعب دورا محوريا وكبيرا في الشراء لكونها أقل عرضة لتأثيرات النظام المالي الغربي مقارنة بشركات النفط المملوكة للدولة الصينية، لن تمر مرور الكرام.

حتى الآن ردت واشنطن بجملة إجراءات مثل توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الشركات والتجار وشبكات الخدمات اللوجستية الصينية المرتبطة بالنفط الإيراني، وعلى التقنيات الحساسة وعلى شبكات توريد السلع الصينية، ولاسيما تلك المرتبطة بالأبحاث النووية وتطوير الصواريخ، وذلك بناء على تقارير استخباراتية أفادت بأن موردين صينيين زودوا الإيرانيين بشحنات من المكونات ذات الاستخدام المزدوج تشمل الإلكترونيات ومواد أخرى من شأنها دعم الانظمة العسكرية وعمليات تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة، هذا ناهيك عن تقارير أخرى أفادت بأن كيانات صينية قدمت لطهران صورا التقطتها الأقمار الصناعية الصينية لمنشآت عسكرية أمريكية وغربية في الأردن ودول الخليج. كل هذا وأكثر تعلمه واشنطن، لكنها تحاول جاهدة ألا تقدم على عمل مضاد يدفع الصينيين للتورط أكثر فأكثر مع النظام الإيراني.

صحيح أن الصين والولايات المتحدة لا تتواجهان عسكريا في الخليج في الوقت الراهن، لكن الصحيح أيضا هو أن المنطقة صارت، شئنا أم أبينا، ساحة تختبر فيها الدولتان قدرتهما على توجيه الأحداث وصياغة المعادلات خارج حدودهما، في ظل توجه أمريكي يعتمد سياسة العقوبات والضغطين الاقتصادي والعسكري على الخصم، مقابل توجه صيني يعتمد على تقوية نفوذه من خلال دعم عدو خصمها دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا.

وعليه نقول أن عدم كف بكين عن محاولاتها للإبقاء على النظام الارهابي الإيراني، والإستمرار في سياسة نفي التهم الثابتة عن نفسها، سوف يزيد من توتر علاقاتها مع واشنطن، وقد يصل التوتر إلى إشتباك لا مفر منه ولايريده أحد في مياه الخليج بين القطبين الكبيرين. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب إقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الايراني لتركيعه أو اسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن "أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات او الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة". 

وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الايراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الاصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري وتهديده كل دولة تسهل غسل الاموال الايرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة. غير أن الأنظار تركزت تحديدا على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماما ما لم تمتثل لها بكين. 

ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى. خصوصا وأن وزير الاقتصاد الإيراني "علي مدني زاده" ذكر الصين وروسيا بالإسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده أن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.

يعتقد مراقبون كثر، أن دولا مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها ساهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، سوف تضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصا وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء ايران التجاريين بقولها "أن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة"، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.

أما روسيا فإنها تعمل فعليا بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها عشرين عاما. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيرا حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو خمسة مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.

ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدما في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع ايران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران وانما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج. كما وأنها تساعدها دبلوماسيا من خلال احباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكريا من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها. 

فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلا. وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقا فأجبرت ترامب على التراجع نسبيا عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية. كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.

ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة اقناع دول أخرى أقل شأنا بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها  ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم تأتي الهند، الشريك الإستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدرا رئيسيا لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دورا غامضا في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح امريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الايراني وتساعد شركاتها المصرفية على اعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.

وجملة القول أن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مرارا صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الامريكية بشكل مؤثر. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

كتب الكثير عن مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا عن بعد بين النظام الايراني والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة باكستانية، لإنهاء حرب المائة يوم في الخليج العربي، وسوف تستمر الكتابة طويلا عن ظروفها وخفاياها وملابساتها وبنودها، وسط توقعات البعض بأنها لن تصمد، وستنهار عند أول اختبار حقيقي لها. أما أسباب واحتمالات انهيارها فكثيرة، لعل أولها أن الاتفاقية موقعة بين طرفين، كل منهما لا يثق في الآخر، حيث أن التجارب والسوابق التاريخية علمتنا أن الثقة المتبادلة بين طرفي أي نزاع، شرط أساسي لنجاح أي تسوية بينهما.

وفي الحالة التي أمامنا نجد أن العداء مستحكم بين واشنطن وطهران منذ قيام ما يعرف بجمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، لإختلاف وتناقض سياسات وقيم ومباديء كل منهما. ما جعلهما منذ أكثر من أربعة عقود مضت في حالة صراع دائم بأدوات مختلفة، وهواجس وشكوك متبادلة، بل خلق لدى كل منهما نوازع انتقامية، خصوصا وأن النظام الايراني مارس الإرهاب بمختلف ألوانه ضد المصالح الأمريكية في كل مكان، وهو ما اضطرت معه واشنطن للرد عبر ملاحقة اتباعه ورموزه أو عبر تشديد الحصار وتضييق الخناق عليه.

يشتكي الإيرانيون من أن الولايات المتحدة لم تظهر منذ عام 1979 أي نوايا حسنة تجاههم، بل رفعت لواء التهديد والاعتراض ضد نظامهم الجديد منذ اليوم الأول، بينما يشتكي الأمريكيون من أن النظام الفقهي الإيراني خالف كل القوانين والنواميس الدولية المتعارف عليها في العلاقات بين الامم المتحضرة، ولم يثبت قط  إلتزامه بوعوده، وراح بدلا من ذلك يمارس الخداع عبر المناورة والتسويف والدجل والبلطجة وفبركة الأخبار وقلب الحقائق وتأسيس الميليشيات لزعزعة الأمن والسلم ونشر الفتن والقلاقل، استمرارا ومواصلة لسياسة التحريض على أمريكا والغرب والدول الحليفة، المترسخة في العقيدة الايرانية.

يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن أنه سيحيل ما أتفق عليه مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعته. وعلى الرغم من صعوبة التكهن بالنتيجة، فإن طرح الاتفاقية للمناقشة أمام المشرعين الأمريكيين المختلفين في مواقفهم من الحرب الترامبية ونتائجها قد يفضي إلى اعتراضهم عليها أو على الأقل الإعتراض على بعض بنودها.

من جانب آخر، تشتد المعارضة الجماهيرية والشارعية في إيران ضد الاتفاقية، مدفوعة ومدعومة من قوى التطرف داخل النظام من تلك التي راحت تخوّن من تفاوض بإسم إيران، وتطالب باستقالته. وهذه الجماهير ــ بطبيعة الحال ــ تنطلق من القيم والخرافات والأساطير الدينية التي تمّ غرسها في رأسها، وفي مقدمتها قيم الرفض والمقاومة حتى الإستشهاد، فداء للمرشد والإمام الغائب.

وهناك إسرائيل التي أعلن رئيس حكومتها "بنيامين نتنياهو" صراحة معارضته الشديدة لأي بند في الاتفاقية ينص على الوقف الدائم لإطلاق النار على جميع الجبهات (بما فيها لبنان)، قائلا: "إن القوات الإسرائيلية سوف تستمر في القتال وستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا طالما دعت الحاجة لحماية بلادنا". وهو لئن أذعن صاغرا للمطالب الامريكية بوقف حربه على لبنان، فإن لا شيء يمنعه من معاودة الحرب في حال تحرش حزب الله الإرهابي بالجيش الاسرائيلي.

وإذا افترضنا أن شيئا مما سبق لم يعترض طريق الاتفاق اليوم، وسارت الأمور على مايرام، فإن أشياء أخرى قد تسقطها خلال مهلة الشهرين القادمين اللئين حددا للتفاوض حول القضايا المؤجلة والتي تشمل ملفات جوهرية مثل: برنامج إيران النووي، وصواريخها الباليستية، ومخزونها من اليورانيوم المخصب، وأذرعتها الميليشاوية الاقليمية في الشرق الأوسط.

وهنا يتوقع على نطاق واسع أن يحدث الصدام بين الطرفين المتفاوضين، فواشنطن لن تقبل بأقل من وقف طهران تخصيب اليورانيوم كليا، بينما الأخيرة ستصر على التخصيب كحق من حقوقها السيادية كدولة مستقلة، والشيء ذاته ينطبق على ملف الصواريخ البالستية التي لا يمكن للنظام الايراني التخلي عن صناعتها وتطويرها باعتبارها سلاحا لتخويف وابتزاز دول الجوار. أما برنامج إيران النووي، الذي قيل أن طهران إلتزمت بوقفه كبند متضمن في الاتفاقية الموقعة، فلا يوجد ما يضمن التخلي عنه تماما خصوصا وأن الإيرانيين كثيرا ما نقضوا وعودهم والتزاماتهم.

وفي رأينا ورأي العديد من المراقبين أن الاتفاق الموقع فقط أوقف حربا كشفت عما يمكن لطرفيها أن يفعلا في بعضهما البعض، وأعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران، لكنه لم يصل إلى تسوية نهائية للصراع الامريكي الايراني، وإنما انتهى إلى هدنة ستكشف الأيام القادمة مدى صمودها، أو مدى حاجتها إلى هدنات أخرى.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

يخطيء من يعتقد أن تحالف "كواد" الرباعي المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا واليابان قد مات وانتهى أو تقلص دوره وأهميته. وبالمثل يخطيء من يعتقد أن مبرراته قد انتفت بعد القمة الأمريكية ــ الصينية الأخيرة في منتصف مايو الفائت. فهذه القمة لم تثمر عن شيء سوى "مكاسب اقتصادية محدودة وهدنة سياسية هشة مع استمرار التنافس الهيكلي العميق"، بحسب تعبير الزميل حسين شبكشي. 

ثم أن ظهور "كواد" في عام 2007 كحوار أمني رباعي وشراكة استراتيجية غير رسمية بمبادرة من رئيس وزراء اليابان الأسبق "شينزو أبي" كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهاديء حرة ومفتوحة، وضمان ازدهارها، في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد وسياسات بكين للهيمنة والتوسع وعسكرة المياه الدولية. والمعروف أن بكين سارعت بالتعبير عن قلقها من هذا التحالف وقت إطلاقه في 2007 ثم مرة أخرى وقت إحيائه في عام 2017، بل اعتبرته بمثابة "ناتو آسيوي" غرضه محاصرة الصين واستفزازها من خلال تبني عقلية الحرب الباردة، على الرغم من تأكيد أعضاء التحالف أن "كواد" لا يستهدف دولة بعينها، ويركز على التعاون في مجالات الملاحة البحرية ومراقبة الحدود وإلأمن البحري وأمن الطاقة والتكنولوجيات الحيوية.

ومما لا شك فيه أن مبررات وجود تحالف مثل "كواد" كقوة موازنة فعالة قد تضاعفت اليوم في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وما يجري في المضايق والمياه الدولية من صراعات، الأمر الذي يستدعي ــ من وجهة نظرنا ــ ضرورة تحويله من حوار أمني إلى تحالف رسمي مفتوح أمام دول مؤثرة أخرى.

نستطيع فهم أولئك الذين قالوا بموت "كواد" وانتفاء أهميته، فبعضهم ينطلق من موقف عدائي مطلق ضد واشنطون وسياسات ترامب، والبعض الآخر لا يستطيع إخفاء إعجابه بالنظام الصيني وسياسات الرئيس "شي جينبينغ"، والبعض الثالث بنى فرضيته على حقيقة أن قادة التحالف لم يعقدوا أي قمة منذ قمة ديلاوير بالولايات المتحدة عام 2024، وأن القمة التي كانت مقررة في نيودلهي العام الماضي قد ألغيت (كان السبب تدهور العلاقات الأمريكية ــ الهندية على خلفية حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة، وفرضه تعريفات جمركية عالية على الواردات من الهند، ناهيك عن التوترات الناجمة عن مشتريات الهند من النفط الروسي، والتقارب الأمريكي ــ الباكستاني).

ويبدو لنا أن هذا البعض الثالث غير قادر على استيعاب فكرة أن لكل دولة من دول "كواد" سياساتها الخاصة المستقلة وتتصرف بما يمليها عليها مصالحها الوطنية ولها أجنداتها الخاصة بالحفاظ على نفوذها وتعزيزها، وعليه فقد تختلف لكنها تلتقي عند نقطة مقاومة الطموحات الصينية التي تراها من وجهة نظرها مزعزعة للإستقرار في المحيطين الهندي والهاديء. ولأن الديناميكيات الهيكلية في منطقة المحيطين لم تعد على حالتها القديمة ببروز الصين كقوة اقتصادية وعسكرية وصناعية هائلة، ولأن التحديات الجيوسياسية أمام "كواد" تضاعفت، جاء قرار دول التحالف الأربع في عام 2017 بإعادة الحوار الأمني، بعد توقفه لفترة وجيزة. ومؤخرا عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعا في نيودلهي، وهذا وحده يكفي دليلا على حيوية واستمرار "كواد".

ويعتقد على نطاق واسع أن التحالف في طريقه إلى توسيع أهدافه وتعميقها، فمن بعد سنوات من التعاون السيبراني والاستخباراتي، والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات، وأعمال الإغاثة الانسانية، ومقاومة القرصنة البحرية، برزت اليوم الحاجة إلى التركيز على التعاون في البنية التحتية في المحيطين وفي مجالات الموانيء وكابلات الاتصالات البحرية والمعادن الحيوية النادرة وشبكات الخدمات اللوجستية وأمن المضايق والممرات الدولية.

ومن هنا كان إيلاء وزراء خارجية الدول الأربع اهتماما خاصا بمسائل مثل إنشاء موانيء مشتركة في فيجي ونيكوبار الكبرى، الأمر الذي يشير إلى تحول جيواقتصادي استراتيجي، وعودة الجغرافيا الاقتصادية لتصبح عاملا محوريا في ديناميكيات القوة. فوفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن نحو 80% من التجارة العالمية تنقل بحرا عبر مسار يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي فمضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي في المحيط الهاديء، كما يُنقل عبر هذا المسار المائي أكثر من 30% من تجارة النفط الخام العالمية ونحو 40% من شحنات الغاز الطبيعي المسال. والمعروف أن جزر فيجي، التي ادمجها "كواد" الآن في شبكة تحالفاته، تعد نقطة ارتكاز سياسية واقتصادية في جنوب المحيط الهاديء. أما جزيرة نيكوبار الكبرى الهندية فتعد بوابة حيوية للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية كونها تقع عند المدخل الاستراتيجي لمضيق ملقا، وبالتالي تمثل نقطة مراقبة طبيعية هامة، تتيح للهند وشريكاتها إغلاق أو مراقبة الممرات الحيوية التي تعتمد عليها الصين في امدادات الطاقة والتجارة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

من الغارديان الأسترالية الجمعة 8 مايو/أيار 2026

ترجمة: عباس علي مراد

الكاتب : كريستوفر إس تشيفيس 

يعني التوصل إلى اتفاق أن تجد الولايات المتحدة موقفًا لا يُهدد بقاء النظام الإيراني. البديل هو جمودٌ طويل الأمد ومُضر.

بعد أشهر من الحرب، بذلت الولايات المتحدة جهودًا مضنية لإجبار إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، فضلًا عن قبول مطالب واشنطن الأساسية ومنها: التخلي عن البرنامج النووي الإيراني، وتفكيك قواتها الصاروخية، وإلتخلي عن شبكاتها الإقليمية. 

يعاني الجيش الإيراني من ضعف شديد، ونظامه من الاضطراب، ولكنه لا يزال حتى اليوم يمنع معظم الدول من شحن النفط والغاز والأسمدة والهيليوم عبر المضيق. الاقتصاد العالمي في خطر، وشعبية دونالد ترامب تتراجع محليًا، وروسيا تجني الأرباح، والجاهزية العسكرية الأمريكية  لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ  تتراجع.

تتفوق الولايات المتحدة على إيران في كل معيار من معايير القوة الوطنية المهمة. فهي تمتلك  قوات عسكرية هائلة، وأكبر اقتصاد في العالم، والقدرة على عزل الدول عن الأسواق العالمية بقوة الدولار. فلماذا استطاعت إيران إحباط مخططات الولايات المتحدة بهذا الشكل؟

تكمن المشكلة الأساسية في أن ترامب، رغم ادعائه التفاوض، اعتمد عمليًا بشكل شبه كامل على الضغط العسكري والاقتصادي بدلًا من الأخذ والعطاء الذي تتطلبه الدبلوماسية الحقيقية. ويتمثل النهج الأكثر جدوى في تقديم ضمانات وحوافز كافية لطهران تجعل مخاطر توقيع اتفاق مع واشنطن جديرة بالتحمل، مع احترام الخطوط الحمراء التي أظهر النظام أنه لن يتنازل عنها.

يُعدّ نهج ترامب شكلًا من أشكال الدبلوماسية القسرية، وهي دبلوماسية قد تُجدي نفعًا، وقد نجحت في الماضي، لكنها تتطلب تقديم مطالب يستطيع الخصم تلبيتها دون المساس ببقائه. كان هذا، على سبيل المثال، المنطق الكامن وراء الدبلوماسية القسرية التي دفعت الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش إلى طاولة المفاوضات بشأن البوسنة عام ١٩٩٥، وإلى التوصل إلى اتفاق بشأن كوسوفو عام ١٩٩٩.

أما مع إيران اليوم، فقد اقتربت مطالب واشنطن من الدعوة إلى نزع سلاح أحادي الجانب. بالنسبة لطهران، فإن قبول هذه المطالب يعني التخلي عن الدفاعات التي يعتقد النظام أنها تحميه من السقوط. ومن المفارقات، أنه كلما زادت واشنطن من ضغوطها العسكرية، زاد احتمال استنتاج طهران أن تعزيز قدرات الردع ، بما في ذلك الحفاظ على قدر من السيطرة على المضيق  أمر ضروري لبقاء النظام. وفي الوقت نفسه، يؤكد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني عام ٢٠١٨ لطهران أن واشنطن قد تستغل أي تنازلات وتعود إلى الأعمال العدائية.

كما أن إيران اليوم لديها قدرة أكبر على استيعاب الضغوط مقارنة بمعظم الدول التي استهدفتها الدبلوماسية القسرية في الماضي. تُمكّن الطائرات المسيّرة والصواريخ والأدوات السيبرانية وعمليات المعلومات إيران من مضايقة وتهديد الأصول الإقليمية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة وحركة الشحن التجاري العالمية. والأهم من ذلك، أن إيران تحظى بدعم خارجي قوي. فالصين تُقدّم دعمًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا بالغ الأهمية، بينما تُواصل روسيا تقديم الدعم العسكري والسياسي.

لذا، فإن كسر الجمود يتطلب موقفًا تفاوضيًا أكثر واقعية يُقرّ بأن الخط الأحمر الأمريكي لا يمكن أن يكون نزع السلاح الإيراني الفعال. لا يُمكن لأي حكومة إيرانية الموافقة على ذلك وتتوقع البقاء. وكما أشار مفاوضون أوروبيون سابقون، فإن أي اتفاق جوهري بشأن القضايا الأساسية سيتطلب على الأرجح تخفيفًا قريبًا للعقوبات المفروضة على إيران، تخفيفًا كافيًا يجعل المخاطر السياسية للتنازلات جديرة بالاهتمام بالنسبة لطهران. أخيرًا، ستحتاج إيران إلى بعض الأمل في أن تلتزم واشنطن بالاتفاق الذي ستوقعه بدلًا من العودة إلى تغيير النظام. ومن شأن مشاركة أطراف ثالثة - الصين وأوروبا، وربما دول الخليج - أن تُساعد في تحقيق ذلك.

مع ذلك، سيكون من الصعب الحصول على مزيد من المرونة في الموقف الأمريكي، لا سيما وأن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة سيقاومون تخفيف العقوبات ما لم تُقدّم إيران تنازلات كبيرة على الصعيدين النووي والصاروخي. لكن البديل هو استمرار حالة الجمود التي تستفيد منها روسيا، وتتزايد فيها قوة الصين، ويشاهد فيها الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الموارد الأمريكية تُستنزف في حرب أخرى في الشرق الأوسط، ويُهدد الاقتصاد العالمي بالركود.

إذا ثبت استحالة التفاوض بشأن القضايا الرئيسية، فإن الحد الأدنى الواقعي هو التفاوض على عودة حرية الملاحة عبر المضيق إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وتجميد أي تصعيد عسكري إضافي. قد يكون هذا هو المسار الذي تسلكه الإدارة الأمريكية، استنادًا إلى التقارير الصحفية الأخيرة. يمكن لترامب أن يحاول تسويق الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية على أنه انتصار للمصالح الأمريكية. في الواقع، بالطبع، لن ينجح هذا. لكنه سيوقف تآكل النفوذ الأمريكي الذي تسببت فيه هذه الحرب.

إن مأزق ترامب في إيران هو النتيجة المتوقعة للوهم القائل بأن القوة العسكرية والاقتصادية الهائلة يمكن أن تحل محل الرغبة في التوصل إلى حلول وسط. وهو وهمٌ لطالما تسبب في خيبة أمل استراتيجية للقوى الكبرى طوال حقبة ما بعد الحرب الباردة  من العراق إلى أوكرانيا، مما يثبت مرة أخرى أن القوة العسكرية ليست بديلاً عن الدبلوماسية الحقيقية.

كريستوفر إس تشيفيس، مدير برنامج السياسة الأمريكية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

عنوان المقال بالانكليزية

Military force has got the US nowhere with Iran – here is what a realistic negotiation would look like

بقلم: د. عبدالله المدني

مما لا شك فيه أن كل الأقطار الآسيوية دون إستثناء تأثرت سلبا بالأحداث الأخيرة في بحر الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لاسيما وأن ما نسبته 84% من النفط العابر لمضيق هرمز يتجه إليها. لكن تأثرها كان بدرجات متفاوتة تبعا لمدى اعتمادها على واردات الطاقة من دول الخليج، وحجم مخزونها النفطي الاستراتيجي. 

فدول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنغلاديش عانت أكثر من غيرها لأسباب كثيرة منها: الكثافة السكانية العالية، وارتفاع الطلب الصناعي والمنزلي على الكهرباء ووقود الطهي والمركبات، وضعف حجم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للبعض منها، واعتماد قطاعها الزراعي على امدادات الاسمدة من الخليج العربية، وانخفاض تحويلات عمالتها الكثيفة الموجودة في الخليج، والتي تحول مليارات الدولار سنويا من العملة الصعبة التي تساهم في إستقرار  سعر صرف العملة المحلية. وغني عن البيان أن هذه الدول واجهت هذه التحديات بجملة من الإجراءات شملت تطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الوقود وصلت إلى حد تقنينه في بعض المناطق. كما لوحظ أن الهند، التي كونت على مدى السنوات الماضية احتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة من خلال شراء النفط الروسي الرخيص، سعت لإستيراد النفط السعودي عبر البحر الأحمر، على الرغم من احتمالات تعرض شحناتها للخطر على أيدي الحوثيين التابعين لإيران، في حال حدوث تصعيد إيراني.

ولم تختلف الأوضاع والتحديات في دول جنوب شرق آسيا عنها في دول جنوب القارة، فمعظم دول مجموعة آسيان الجنوب شرق آسيوية تضررت جراء الحرب في الخليج، وانقطاع أو تأخر وارداتها من النفط والغاز والبتروكيماويات، ولعل ما زاد الطين بلة وتسبب في اضرار لحركة الطيران والسياحة في بعض هذه الدول هو توقف كل من الصين وتايلاند عن امدادها بالوقود المستخدم في الطائرات. وعليه لوحظ مثلا اضطرار آلاف محطات الوقود في كمبوديا إلى الإغلاق، وارتفاع أسعار بيع الأسمدة وتباطؤ انتاجها في ماليزيا، وإعلان حالة الطواريء الوطنية في مجال الطاقة بالفلبين التي شجعت موظفي الحكومة على العمل من المنزل يوما واحدا في الأسبوع من أجل توفير الوقود. ويفيد أحد التقارير التي اطلعنا عليها أن من نتائج هذه التطورات المفاجئة تزايد الضغوط على دول جنوب شرق آسيا للتحول إلى الطاقة المتجددة، وهي عملية بدأتها دول مثل لاوس وكمبوديا وفيتنام في السنوات القليلة الماضية عبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في حوض نهر الميكونغ، لكنها أثارت جدلا واسعا بسبب آثارها السلبية على منسوب تدفق النهر وبالتالي تعريض معيشة المزارعين والصيادين للخطر.

وإذا ما تحدثنا عن الدول الآسيوية الصناعية في الشرق الأقصى، نجد أن كوريا الجنوبية تبرز ضمن المتضررين الكبار من الحرب الإيرانية ــ الأمريكية، خصوصا وأن 70% من وارداتها النفطية و50% من وارداتها البتروكيماوية المستخدمة في صناعة البلاستيك لقطاعي السيارات والالكترونيات تصلها عبر مضيق هرمز. ولم تتردد الحكومة إزاء هذا المأزق في فرض أول سقف لأسعار الوقود منذ نحو 3 عقود. ومن جانب آخر تخشى سيئول أن يورطها الحليف الأمريكي في الحرب من خلال إجبارها على المشاركة العسكرية في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهي أمر لا تقوى سيئول على رفضه بسبب روابطها الاستراتيجية والتحالفية القديمة وعلاقاتها التجارية المثمرة مع واشنطن، ووجود نحو 30 ألف جندي أمريكي فوق أراضيها.

أما اليابان، فليست أحسن حالا من كوريا الجنوبية، بل يمكن القول أن ظروفها أكثر تعقيدا بسبب اعتمادها على 90% من النفط القادم عبر مضيق هرمز من السعودية والامارات، غير أن ما يساعد اليابان هو انها تعلمت الدرس من صدمة النفط عام 1973، فسارعت إلى بناء احتياطي نفطي استراتيجي ضخم يمكنه تلبية احتياجات البلاد لمدة 254 يوما دون استيراد. وتفيد الانباء أن رئيسة الحكومة ساناي تاكائيتشي أمرت باستخدامه مؤخرا، كما أعلنت عن خطط لشراء وتخزين كميات من النفط الأمريكي كحل مؤقت، على الرغم من تكاليف نقله الباهظة وعدم توافقه مع المصافي اليابانية.

وكما هو الحال في كوريا الجنوبية تسود اليابان مخاوف سياسية من جرها إلى المساهمة العسكرية في فتح مضيق هرمز وحماية الملاحة والتجارة عبره بطلب من الحليف الأمريكي. وهنا يمكن لطوكيو أن تتحجج بدستورها الذي يحظر نشر قوات الدفاع الذاتية اليابانية خارج البلاد، والإعلان فقط عن استعدادها لتقديم مساهمات غير عسكرية مثل ارسال كاسحات الألغام ودوريات المراقبة والرصد والمطاردة. وفي رأي آخر يمكن لرئيسة الوزراء الحالية القوية تاكائيسي أن تستجيب لأي طلب أمريكي كنوع من التضامن مع واشنطن، وتشجيعا للرئيس ترامب على عدم إهمال مصالح اليابان في اي صفقة امريكية ــ صينية خلال قمته المؤجلة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2026