بقلم: د. عبدالله المدني*

المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصاديا وصناعيا على المستويين الاقليمي والعالمي، لكن الإختلافات والفروقات بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة، وغيرها.

فجغرافيا، تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصاديا، تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولار، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلا 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 ترليون دولار.

وعلى حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات. أما لجهة النظام التعليمي، فإن الصين تتبع نظاما تعليميا صارما وموجها مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساسا للمجتمع، وهو ما أثمر جيلا من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا. 

وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدما كبيرا في مجالات الذكاء الإصطناعي والريبوتات وشبكات الإتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدما في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والانترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.

أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة بإسم "الحزام والطريق" المثيرة للجدل، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني. وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.

ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للإستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة. وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية  بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.

ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الإختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين، وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية. فالصين عانت كثيرا من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة "ماو تسي تونغ" الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل، كما عانت من التطبيقات الإشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدنا مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقا. في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2026م

في تايوان واليابان وكوريا الجنوبية تحولات اقتصادية كبرى بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي عالميا، وحماس المستثمرين حول العالم للإستثمار في هذا المجال الواعد (إنفيديا الأمريكية قررت إستثمار 150 مليار دولار سنويا في تايوان مثلا)، وهيمنة شركات هذه الدول الناهضة على كبريات شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل تي إس إم سي (TSMC) التايوانية، وسامسونغ الكورية، ورابيدوس وكوكيا اليابانيتين.

ففي تايوان إرتفعت أسهم شركة (TSMC) هذا العام بنسبة 42% من المؤشر القياسي للبلاد الذي إرتفعت قيمته السوقية اليوم إلى نحو خمسة تريليون دولار أمريكي، وهذا يعني ان موقع تايوان في الصدارة، وأن ازدهارها لا يمكن ايقافه طالما استمر زخم الطلب على الذكاء الإصطناعي، بدليل أن أرقام الصادرات تؤكد ذلك، حيث ارتفع اجمالي الصادرات هذا العام بنسبة بلغت 47.8% عن العام الماضي. ومن ضمنها نمو بنسبة 40.5% في تصدير الرقائق الإلكترونية، ونمو بنسبة 84% في تصدير الآلات والمعدات الكهربائية.

وبعبارة أخرى يمكن القول أن تايوان، الصغيرة مساحة وسكانا، صارت واحدة من أبرز الدول المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وأصبح نموها وثروتها مرتبطان ارتباطا وثيقة بالطلب العالمي على الرقائق وأجهزة الذكاء الاصطناعي، وهذا بدوره حوّل هذه السلعة إلى قلب نابض لإقتصاد تايوان التي باتت تجني قيمة مضافة في كل مرة يُحسّن فيها العالم قدراته الحاسوبية والرقمية.  إذ حقق إقتصاد تايوان نموا هائلا بنسبة 13.7% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أسرع معدل نمو له منذ عام 1987.

وفي كوريا الجنوبية، نجد ديناميكية مماثلة ونموا اقتصاديا مشهودا بدليل ارتفاع مؤشر كوسبي هذا العام ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 90%، بفضل عملاقي صناعة الرقائق الإلكترونية: شركتا إس كيه هاينكس (SK HYNIX) وسامسونغ إليكترونيكس اللتان حققتا قفزة بنسبة 215% و 149% على التوالي. ومما لاشك فيه أن هذا التطور يمنح رئيس البلاد "لي جاي ميونغ" فرصة طال انتظارها لإنقاذ البلاد من حالة الركود وتنفيذ تعهداته بسياسة مالية توسعية جريئة لدعم الأسر والشركات. ويمكن القول أن أكبر المستفيدين من هذا التطور هو "صندوق المعاشات التقاعدية الوطني".  والمعروف أن أصول هذا الصندوق ارتفع من 805 مليار دولار في عام 2024 إلى 970 مليار دولار في العام الماضي، ووصل اليوم إلى نحو 1.2 تريليون دولار.

أما اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، فقد شهدت هي الآخر انتعاشا ملحوظا بسبب استفادة المصارف وشركات الإليكترونيات ومنتجي الآلات من زخم سوق الذكاء الإصطناعي، بدليل ارتفاع مؤشر نيكاي 225 (المؤشر الرئيسي والأكثر شهرة لسوق الأسهم اليابانية) إلى مستويات قياسية تجاوزت 67000 نقطة. وبعض الفضل في هذا الانتعاش الاقتصادي يُعزى إلى رواج استراتيجية يولو (YOLO) الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها جيل الشباب، ومحورها إنفاق الدخل على السفر والتمتع بالحياة واكتساب التجارب، ورفض العمل الإضافي المرهق، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة والعمل، بدلا من الإدخار والاستثمار في العقارات الذي كان يميز الثقافة اليابانية. ويرى بعض المراقبين أن عدم تأثر سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان كثيرا بتداعيات الحرب الإيرانية هو ثمرة سنوات من إصلاحات حوكمة الشركات وتحسين القدرة التنافسية وسياسات التوازن المثالية القائمة على تضخم معتدل وخروج سلس من سياسة أسعار الفائدة السلبية من قبل بنك اليابان المركزي.

يبقى أن نشير، إلى أن بعض المراقبين المتشائمين حذر من مشكلة التفاؤل المفرط، قائلا ما مفاده أن أي سوق لا يرتفع إلى الأبد، ومآله الهبوط، وأن هذا قد ينطبق على سوق الذكاء الإصطناعي المنتعش حاليا. ولإثبات صحة نظريته، أشار هذا البعض إلى ما حدث في أعقاب طفرة الراديو في العشرينات، وجنون الإنترنت في سبعينات القرن العشرين من انهيارات ووصول أسواق الإسهم إلى حافة الهاوية.

ونختتم حديثنا بالقول أن على تايوان واليابان وكوريا الجنوبية أن تستفيد من الزخم الناجم عن نمو الطلب على الذكاء الإصطناعي لجهة تنويع محركات النمو الاقتصادي بعيدا عن الصادرات نحو الطلب المحلي، وهذا يتطلب، بطبيعة الحال، تنشيط إصلاحاتها وإعادة هيكلة نماذجها الاقتصادية، وذلك تفاديا لأي خلل في سلاسل التوريد العالمية جراء أحداث سياسية فجائية مثل الحروب وتعطيل حركة الملاحة الدولية من جهة، وبالنتجة تفاديا لأي تباطؤا في قطاع الذكاء الإصطناعي قد تنهار معه التقييمات الحالية فيتسابق جراءه المستثمرون إلى بيع أسهمهم للعودة إلى الأوضاع الاقتصادية السابقة من جهة أخرى.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

المعروف أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين تتربعان اليوم على عرش الذكاء الإصطناعي، لكن كوريا الجنوبية تحاول جاهدة أن تصبح الدولة الثالثة في هذا المجال، وتتربع على عرشه جنبا إلى جنب مع أمريكا والصين، بدليل أن رئيسها "لي جاي ميونغ" أعلن مؤخرا في خطابه أمام البرلمان حول الموازنة السنوية لعام 2026 تخصيص 7 مليار دولار من أجل هذا الهدف.

فبعد أشهر قليلة من إعلان شركة انفيديا (Nvidia) الأمريكية، الأعلى قيمة على مستوى العالم بأكثر من أربعة ترليون دولار أمريكي، والمحرك الرئيسي للذكاء الإصطناعي عالميا عن خططها، دعت حكومة كوريا الجنوبية إلى عقد أول إجتماع لمجموعة العمل المشرفة على التوسع الجذري للبنية التحتية والتقدم في مجال الذكاء الإصطناعي بالبلاد.

وكان الرئيس ميونغ قد أطلق في شهر سبتمبر الفائت بصورة رسمية مجموعة العمل هذه تحت إسم "اللجنة الوطنية لإستراتيجية الذكاء الإصطناعي" للإشراف على تنفيذ أنشطة الذكاء الإصطناعي في كوريا الجنوبية وتنسيق عملها مع مختلف الجهات الحكومية الاقتصادية والمالية والأمنية والدفاعية من حيث البيانات والتطبيقات والآليات والمهارات والتعاون الدولي، بما في ذلك إحداث تغييرات تشريعية وقانونية لتسهيل نشر الذكاء الإصطناعي كنهج داعم للتنمية وجسر للحاق بالآخر المتقدم في المجال. وقتها، وكدليل على طموحاته ودعمه القوي للذكاء الإصطناعي، قال ميونغ: "تقف كوريا اليوم عند منعطف تاريخي عظيم. إن أمامنا خيار أن نكون تابعين ومعرضين لخطر التخلف، وأمامنا أيضا فرص لا حدود لها إذا تقدمنا بجرأة نحو المستقبل من خلال نشر  الذكاء الإصطناعي الذي هو المفتاح لتطوير هيكل صناعتنا، وتحسين جودة حياة شعبنا، ودخةل كوريا عصرا جديدا من الرخاء". 

ويترأس اللجنة وزير العلوم والتكنولوجيا وتضم في عضويتها مسئولين تنفيذيين كبار من شركات "سامسونغ للإلكترونيات" و"هيونداي موتور" و"إس كي تيليكوم" و"نافر كلاود" (مشغل مركز البيانات فائقة السرعة) وغيرها من مؤسسات القطاعين الخاص والعام، 

ويأمل ميونغ أن تترجم اللجنة وفرق عملها المختلفة طموحاته وطموحات شعبه في أن تجاري كوريا الجنوبية  الولايات المتحدة والصين وتنافسهما في الذكاء الإصطناعي. وذلك من منطلق أن التقدم في هذا المجال سوف يطلق شرارة نمو جديد وقوي للإقتصاد الكوري الجنوبي ويعوضه عن الإضرار التي لحقت به مؤخرا جراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات الكورية إلى الأسواق الأمريكية، وجراء الإستثمارات القسرية في الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية كان متذبذبا خلال السنوات الماضية، وأقل بكثير من حقب سابقة. فطبقا للبيانات الرسمية، بلغ 1.4 بالمئة في عام 2023، و2 بالمائة في 2024، و1 بالمائة في 2025، وهذا بطبيعة الحال لا يرضي الكوريين الذين يطمحون للعودة إلى زمن تربعهم على عرش "النمور الآسيوية"، بل الذين يأملون في منافسة الاقتصادين الياباني والصيني.

ذكرت وسائل الإعلام الكورية أن المشاركين في الإجتماع الأول لمجموعة العمل المذكورة ناقشوا منظومة الذكاء الاصطناعي في البلاد، ومشروع نشر نحو 260 ألف وحدة معالجة بالتعاون مع شركة انفيديا، وذلك بهدف زيادة سعة وحدات المعالجة إلى خمسة أضعاف. ويُذكر أنه خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادى (APEC) المنعقد في أكتوبر المنصرم بمدينة جيونجو الكورية الجنوبية، أعلنت شركة انفيديا أنها تعمل على توسيع البنية التحتية للذكاء الإصطناعي في القطاعين العام والخاص في كوريا الجنوبية عبر نشر 260 ألف وحدة معالجة رسومية (GPU) لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركتي سامسونغ وهيونداي وغيرهما.

ويأمل مسؤولو إنفيديا في أن تثمر تعاونها مع كوريا الجنوبية في وضع الأخيرة في قلب الثورة الصناعية للذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى منتج ومصدر رئيسي للذكاء، مثلما كانت ملهمة ورائدة في صناعة وتصدير السفن والمركبات والرقائق والأجهزة الإلكترونية المتطورة.

وإذا ما استعرضنا أمثلة عن شكل ومدى عمل انفيديا وتعاونها مع كبريات الشركات الكورية الجنوبية، نجد أن شركة سامسونغ العملاقة تبني مصنعا للذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات مزودا بنحو 50 ألف وحدة معالجة من انفيديا، وتستخدم تقنيات الأخيرة في تحسين ريبوتها المنزلي "بالي". كما نجد أن شركة هيونداي موتر توسع تعاونها مع انفيديا في مجالات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية داخل مركباتها، علاوة على تعاونهما في مجال الروبوتات الذكية من خلال مصنع يضم 50 ألف وحدة معالجة، وتعاونهما مع الحكومة الكورية لبناء مجموعة وطنية للذكاء الإصطناعي المادي. أما مجموعة "إس كي" الكورية فإن تعاونها مع انفيديا يتجلى في تصميم مصنع للذكاء الاصطناعي قابل للتوسع ليشمل 50 ألف وحدة معالجة ممكن اسخدمها في تصميم الذاكرة عالية النطاق الترددي، وتحسين الانتاجية، وتطوير مصانع أشباه الموصلات، وصناعة الروبوتات للشركات الناشئة والهيئات الحكومية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2025م 

بقلم: د. عبدالله المدني

يبدو الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا، والمعروف بتوجهاته اليسارية القديمة  "لي جاي ميونغ" في حيرة من أمره. فمنذ انتخابه على خلفية عزل سلفه "يون سوك يول" تحاشى الإعلان عن سياساته الخارجية علنا، في عمل وصفه معارضوه بأنه مقلق في وقت تتعرض فيه كوريا الجنوبية لضغوط امنية واقتصادية خارجية عدة. وقد بدت حيرة الزعيم الكوري واضحة مؤخرا وهو يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. فقبيل سفره أعلن عن صعوبة رضوخ بلاده لمطالب واشنطن بمنح القوات الامريكية المتواجدة في كوريا الجنوبية مزيدا من المرونة في تعديل مواقعها وتدريباتها وتحركاتها دون قيود، متذرعا بالمسائل السيادية.

فعل ذلك، وهو يعلم جيدا أن مناكفة واشنطن في هذه المسألة قد يدخل بلاده في متاهات، كي لا نقول تخلي واشنطن عن إلتزاماتها التاريخية الطويلة بحماية كوريا الجنوبية من تغول النظام الشيوعي العنيد في بيونغيانغ. لكنه آثر أن يفجر الموضوع، رغبة منه في كسب شيء من رضا الجار الشمالي المشاغب، وتماشيا مع توجهاته اليسارية الدفينة بالتقرب من نظام بيونغيانغ بدلا من التصعيد ضده، والذي كان سائدا في عهد سلفه اليميني المعزول. غير أن رد كوريا الشمالية جاء في صورة مزيد من التهديدات واستعراضات القوة والمناورات العسكرية.

وهكذا، وجدناه في قمته مع ترامب، كسيرا حائرا، يتخلى عن تصريحاته السابقة بشأن التواجد الأمريكي على أرض بلاده، ويركز بدلا من ذلك على مسألتين أساسيتين: أولها أن كوريا الجنوبية معرضة لتهديدات غير مسبوقة في ظل مواصلة بيونغيانغ لبرامجها الصاروخية والنووية المثيرة للجدل بوتيرة اسرع من أي وقت سابق. حيث قال ميونغ أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن أن كوريا الشمالية طورت صاروخا باليستيا عابرا للقارات وقادرا على بلوغ الأراضي الأمريكية، وهي تواصل تطوير قدراتها لإنتاج ما يقرب من 10 إلى 20 قنبلة نووية سنويا (يتطابق هذا الكلام تقريبا مع ما قاله معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، ومفاده أن ترسانة بيونغيانغ النووية تقدر بخمسين رأسا نوويا، وأن لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج ما يصل إلى 40 أخرى).

لكن الرئيس الكوري الزائر، حاول بالتزامن، الدفاع عن نفسه وتبرير خططه للتقارب مع بيونغيانغ بقوله أن سياسات التشدد والأعمال الإستفزازية التي انتهجها سلفه، وسياسة فرض العقوبات التي تبناها المجتمع الدولي فشلت جميعها في ردع كوريا الشمالية، بل دفعتها إلى المزيد من التعنت فيما يتعلق بتطوير قدراتها العسكرية ومواصلة إطلاق التهديدات، وبالتالي لا بد من انتهاج وسائل أخرى.

المسألة الأخرى التي أثارها الضيف الكوري وناقشها في واشنطن تمثلت في تعريفات ترامب الجمركية، وهي مسألة جرت حولها مفاوضات شاقة ومعقدة على مدى أشهر طويلة، وأثمرت أخيرا عن اتفاقية تجارية بين البلدين تقوم واشنطن بموجبها بفرض تعرفة جمركية على الواردات من كوريا الجنوبية بنسبة 15 بالمائة، بدلا من 25 بالمائة التي هدد بها ترامب سابقا. ومقابل ذلك تعهدت سيئول باستثمار 350 مليار دولار في مشاريع امريكية (بما فيها استثمار مبلغ 200 مليار دولار في مشاريع انتاج أشباه الموصلات، ومبلغ 150 مليار دولار في مشروع مشترك لبناء السفن)، وشراء طاقة (غاز طبيعي مسال وغاز بترول مسار وكمية من الفحم) من الولايات المتحدة بمبلغ 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث والنصف المقبلة.

أما الرئيس ترامب، الذي يعرف جيدا أوضاع كوريا الجنوبية المنقسمة على نفسها سياسيا وخياراتها المحدودة، وخلفية رئيسها الجديد الحائر ما بين ضغوط كوريا الشمالية وتهديداتها من جهة، وضغوط أنصاره اليساريين حول علاقات التحالف الأمريكية ــ الكورية الجنوبية، من جهة ثانية، وضغوط النفوذ الصيني الاقتصادي من جهة ثالثة، فقد رأيناه ينتقد ضيفه ــ قبل الالتقاء به ــ من خلال تغريدة كتبها على منصة "تروث سوشيال"، قائلا: "ما يحدث في كوريا الجنوبية يبدو وكأنه تطهير أو ثورة .. لا يمكننا أن نشهد ذلك ونواصل أعمالنا هناك"، وذلك في إشارة إلى صعود ميونغ ذو الخلفية اليسارية وتودده لزعماء بيونغيانغ، وما أثير حول مداهمة أتباعه لبعض الكنائس.

لكن ترامب نفسه عاد بعد اجتماعه بضيفه وكال له المديج وأعلن عن تسوية خلافاتهما. إذ يبدو أن ميونغ قبل ورضخ لوجهة نظر مضيفه القائلة أن إلتزامات واشنطن الأمنية في الشرق الأقصى مرتبطة بعلاقات تجارية واقتصادية متينة تصب في صالح الولايات المتحدة. وبعبارة أخرى فإن سيئول وافقت على نهج ترامب حول دمج المجالين الأمني والاقتصادي في أي علاقات ثنائية، على الرغم من شعورها بنوع من القلق حيال انتقال علاقتها بواشنطن من الشراكة القائمة على الثقة إلى مجال للمساومة على إلتزامات متبادلة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

في أعقاب فوز الرئيس الكوري الجنوبي الحالي "لي جاي ميونغ" بزعامة بلاده في يونيو الفائت خلفا للرئيس اليميني المعزول بأمر قضائي  "يون سوك يول"، برزت أسئلة كثيرة حول مواقفه وتوجهاته الخارجية، ولاسيما حيال النظام الشيوعي الحديدي في كوريا الشمالية، خصوصا وأنه مصنف كيساري يفضل مهادنة نظام بيونغيانغ المشاغب بدلا من التصعيد ضده. لقد مرّ اليوم أكثر من شهر على تسلمه مقاليد الأمور في سيئول، وهو لا يزال حذرا لجهة التعبير عن مواقفه في حال حدوث اي عمل طائش من ديكتاتور بيونغيانغ "كيم جونغ أون" أو في حال اندلاع حرب في المنطقة بشأن تايوان، الأمر الذي فجر تساؤلات وشكوك جديدة حول نياته.

وهذه التساؤلات مع ما يرافقها من مخاوف، مبررة لسبب بسيط هو أن المنطقة مقبلة على أزمات واضطرابات كثيرة، ليس بسبب رعونة وعنتريات وتهديدات بيونغيانغ فقط، وإنما أيضا بسبب التحرشات العسكرية الصينية ضد تايوان التي ما أن تهدأ حتى تشتعل مجددا انطلاقا من حالة العداء والتنافس المستمرة والمتعاظمة بين بكين وواشنطن.

وفي مثل هذه الحالات، من الخطأ الإستراتيجي الجسيم ألا يفصح صاحب القرار في سيئول عن موقف واضح وجلي معزز بخطط عملية من الأحداث الجارية أو الأحداث المحتملة لأن الصمت والانتظار ومواقف ضبط النفس وغيرها قد تزيد من مخاطر سوء الفهم الاستراتيجي وقد تبعث برسائل خاطئة للأعداء من شأنها أن تزعزع استقرار الحلفاء دون قصد، أو تشجع المنافسين والخصوم في الداخل.

إن قضية تايوان، وتعهد الولايات المتحدة بالدفاع عنها ضد أي عملية غزو من قبل الجيش الأحمر الصيني تشكل مأزقا بالنسبة لصانع القرار في سيئول لسببين رئيسيين، اولهما أن كوريا الجنوبية ــ شاءت أم أبت ــ ملزمة بالانخراط في أي صراع عسكري أمريكي ــ صيني، كونها حليفة للولايات المتحدة وتستضيف فوق أراضيها قواعد عسكرية أمريكية تحتضن الآلاف من الجنود وترسانة ضخمة من أحدث الأسلحة، بل أن هذه القواعد صممت وتمت تهيئتها خصيصا من أجل هبوط واقلاع المقاتلات الأمريكية لضرب أهداف برية وبحرية في الجوار. أما السبب الآخر فيتمثل في أن انخراطها عسكريا مع واشنطن ضد بكين، سيخلق المبرر المثالي لبكين كي توعز لكوريا الشمالية المدججة بالسلاح النووي والباليستي بغزو أراضي كوريا الجنوبية، خصوصا وأن الصين هيئت كوريا الشمالية للقيام بمثل هذا الدور في حالات معينة.

وهكذا نجد أن الخطاب العام والسياسي داخل كوريا الجنوبية يميل نحو موقف ملتبس استراتيجيا، بل موقف يخلط بين الأهداف الإستراتيجية والأهداف غير الاستراتيجية، كيلا نصفه بموقف "الحياد المستحيل" أو "الحياد غير المجدي". ومثل هذا النهج في نظر المراقبين يفتقر إلى التماسك والصلابة ويقلل من هيبة النظام والدولة ويكشف عن سوء تقدير واستشراف.

تستطيع سيئول أن تدعي أن الحلفاء في آسيا بقيادة الولايات المتحدة يفتقرون إلى خطة متفق عليها لسيناريوهات تايوان، ودور كل حليف فيها، لكنها لا تستطيع أن تنفي حقيقة أن واشنطن أطلقت في عام 2022 استراتيجية الدفاع الوطني المعززة بمفهوم "الردع المتكامل"، ثم ضغطت على الدول الحليفة كاليابان وكوريا الجنوبية والفلبين للتنسيق في مجالات القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والشبكات اللوجستية، وربط ساحات العمليات المتعددة بعضها ببعض، وعدم الإكتفاء بشؤون تدريب القوات وتحريكها. وهذا، بالنسبة لسيئول تحديدا، يعني تجاوز التركيز على كوريا الشمالية، وتهيئة القوات والقواعد والمنشآت والقوانين والرأي العام المحلي لحالات طواريء إقليمية أوسع بكثير، هذا علما بأن استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية لعام 2022 تعاملت مع فرضية نشوء حربين في آن؛ حرب مع الصين بشأن تايوان، وأخرى مع كوريا الشمالية بشأن كوريا الجنوبية.

ونختتم بالإشارة إلى ما عبّر عنه العديد من المراقبين من أن على صانع القرار في سيئول  ألا ينظر إلى مشاركة بلاده في أي جهد حربي لحماية تايوان من التنين الصيني على أنه عبء إضافي او توريط أمريكي، وانما النظر إليها كثمن لحماية بلاده وازدهارها وحريتها وتفوقها الاقتصادي ومصداقية تحالفاتها في منطقة المحيطين الهاديء والهندي المترابطة. ويضيف هؤلاء أن على سيئول ألا تخدع نفسها بتبني موقف الحياد إذا اندلعت الحرب في جوارها حول تايوان، والتدليل على ذلك بعدم اقحام قواتها ونيرانها في المعارك، لأن واشنطن ستطلب منها حتما الوصول إلى قواعد كورية من تلك التي توفر لقواتها الوقود والإمدادات والمدرجات المحصنة مثل قواعد أوسان وغوسمان وبوسان وجيجو.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

بعد أن إنفض العرس الإنتخابي المبكر في كوريا الجنوبية بانتخاب "لي جاي ميونغ" رئيسا للبلاد خلفا للرئيس "يون سوك يول" الذي منعه القضاء من إكمال مدته الرئاسية بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد دون مسوغ قانوني في منتصف يناير 2025، يثار سؤالان: هل سينتهي الانقسام السياسي الحاد في البلاد بانتخاب ميونغ أم سيزيده اشتعالا؟، وكيف سيتصرف العهد الجديد حيال علاقاته الخارجية، خصوصا مع بكين وواشنطن وبيونغيانغ؟

لقد جرت الانتخابات الرئاسية المبكرة في كوريا الجنوبية وسط استقطابات وتجاذبات وفوضى سياسية حادة لم تشهد البلاد لها مثيلا منذ الخلاص من الديكتاورية العسكرية وتدشين الديمقراطية التعددية. وتنافس فيها مرشحان رئيسيان هما "لي جاي ميونغ" كمرشح عن الحزب الديمقراطي، و"كيم مون سو" كمرشح عن حزب سلطة الشعب (وهو الحزب الذي خرج من السلطة بخروج الرئيس المطاح به قضائيا). وكما كان متوقعا، فاز ميونغ مستفيدا من عاملين هما: الحملة الشعبية ضد الرئيس المعزول لتمرده على الديمقراطية، وبالتالي ضد حزب سلطة الشعب ومرشحه أولا، ثم تعاون وتضامن القوى اليسارية المتهمة بالتعاطف مع بيونغيانغ وبكين، وهي القوى التي توجس منها الرئيس المعزول واتهمها بالانحياز للأعداء واتخذ من توجهاتها مبررا لإعلان الأحكام العرفية.

يصف الحزب الديمقراطي الفائز نفسه بأنه حزب وسطي ليبرالي التوجه، لكنه يساري في تكوينه وتوجهاته وتحالفاته بدليل أن مرشحه الفائز برئاسة البلاد كثيرا ما تميزت خطبه وشعاراته بوعود من تلك التي لا  يتبناها سوى اليساريون مثل: حقوق العمال، والعدالة الاجتماعية، وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، هذا ناهيك عن تبنيه مواقف مهادنة من الدولتين الشيوعيتين المجاورتين (الصين وكوريا الشمالية) ووصفه الولايات المتحدة ذات مرة بالدولة المحتلة، بل وقيامه عندما كان عمدة لمقاطعة جيونجي بإرسال 8 ملايين دولار لدعم حكومة بيونغيانغ. أما حزب سلطة الشعب الخاسر، فهو حزب يميني محافظ، يشهد على ذلك أن زعيمه المطاح به "يون سوك يول" تبنى خلال زعامته للبلاد بين عامي 2022 و 2024، سياسات تصادمية مع الصين وكوريا الشمالية تمثلت في تخليه عن الحوار مع الشطر الشمالي ونشر معلومات حول ما يجري هناك من جور وظلم وتجويع، وانحيازه التام للسياسات الأمريكية فيما يتعلق بمحاصرة الصين واحتوائها.

غير أن محللين كثرا يرون عدم وجود فوارق جوهرية بين الحزبين بصفة عامة فيما يتعلق بسياساتهما الخارجية، وإن وجدتْ فهي ضئيلة أو تتطلبها الأجواء الانتخابية لحشد المؤيدين فقط. والدليل هو أن كليهما، رغم كل مواقفهما السياسية المتباينة، لا يستطيعان التخلي عن، أو حتى مجرد التفكير في، معاداة الولايات المتحدة. فالرئيس المنتخب "لي جاي ميونغ" مثلا أكد بأنه إذا أضطر للإختيار بين واشنطن وبكين، فسوف يعطي الأولوية للتحالف مع واشنطن، مضيفا أنه سيسعى إلى سياسة براغماتية هدفها تحسين العلاقات مع بكين وبيونغيانغ لكن ضمن إطار التحالف مع واشنطن. وخلال الحملات الانتخابية للمرشحين ميونغ وكيم لوحظ ان كليهما تعهدا بتعميق التحالف مع واشنطن، مؤكدين أن ذلك يمثل حجر الزاوية في سياسة سيئول الخارجية، ووعدا بالاستثمار أكثر في قدرات البلاد الدفاعية مع تعزيز الردع المشترك مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديد النووي المتزايد من جانب بيونغيانغ، كما أيدا التعاون الاستراتيجي الثلاثي بين بلادهما والولايات المتحدة واليابان للحفاظ على الأمن الإقليمي.

في اعتقادنا أن المردود الحقيقي لنتائج الانتخابات المبكرة الأخيرة في كوريا الجنوبية يتمثل في انتهاء فوضى سياسية أربكت البلاد لبعض الوقت، وعودة ثقة المجتمع الدولي في نظامها السياسي، وفتح الطريق أمام تهدئة التوترات الإقليمية عن طريق إتباع سياسات خارجية أكثر توازنا دون المساس بالعلاقات التحالفية مع واشنطن. لكن هناك تحديات داخلية أمام العهد الجديد يجب على الرئيس المنتخب الإسراع في حلها وهي: استعادة ثقة الشعب في مؤسساته الحكومية، ومعالجة الانقاسامات السياسية داخل المجتمع (مهمة صعبة للغاية في ظل مخاوف الكثيرين من تزايد سطوة اليسار على مقاليد الأمور واحتمال تحول البلاد إلى بلد الحزب الواحد)، والتعامل مع القضايا القانونية المعلقة بروح متسامحة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2025م

مع اقتراب موعد انتخابات رئاسية مبكرة محتملة في كوريا الجنوبية، في حال إدانة رئيسها الموقوف عن العمل "يون سوك يول"، تسود البلاد موجة من النقاشات بين أحزابها السياسية حول الهوية السياسية والايديولوجية لكل منها، في بيئة اعتادت منذ الإستقلال في 15 أغسطس 1948 على ترجيح اليمين على اليسار، بل ظلت تنظر إلى القوى اليسارية والتقدمية والعمالية بعين الشك والريبة وتتهمها بالعمالة أو الانحياز للنظام الشيوعي في كوريا الشمالية. 

وبعبارة أخرى فإن القيود التاريخية في كوريا الجنوبية على "اليسار" و"التقدمية"، بعد الحرب العالمية الثانية وطوال حقبة الحرب الباردة، في صورة قمع ومطاردة قادتها وأنصارها بموجب قانون الأمن الوطني، مفابل التركيز على التنمية الاقتصادية وفق المفاهيم الرأسمالية، لم تترك مجالا لنمو أحزاب اليسار، بل أن التقارب الأيديولوجي بينها وبين النظام الماركسي اللينيني الحاكم في كوريا الشمالية جعلها أهدافا سهلة للقمع.

وبسقوط الديكتاتورية وتدشين الديمقراطية التعددية في عقد التسعينات من القرن العشرين، لبس اليساريون ثوب الديمقراطية، وأطلقوا أحزابهم السياسية تحت مسميات مختلفة، وراحوا يشاركون في الانتخابات على قدم المساواة مع القوى اليمينية والمحافظة (أول حزب تقدمي حقيقي حصل على مقاعد برلمانية كان في انتخابات عام 2004)، بل راحت السلطة في سيئول تتداول بينهما، فكلما سقط رئيس يميني حل مكانه رئيس ذو توجهات يسارية، والعكس صحيح، وهكذا.

وعلى الرغم من نجاح ممثلي اليسار في الوصول إلى السلطة أكثر من مرة، إلا أن طائفة واسعة من الكوريين الجنوبيين لم تستطع نسيان ماضيهم وسلوكهم المتطرف ومغامراتهم مع كوريا الشمالية، على الرغم من محاولاتهم الدؤوبة تبرأة أنفسهم عبر الإدعاء بأن ما بدر منهم لم يكن سوى تصرفات شبابية طائشة. ولهذا كثيرا ما تخفى اليساريون وراء أسماء وعناوين وتصنيفات لا تمثل توجهاتهم الحقيقية على أمل الوصول إلى السلطة، على نحو ما يفعله الإخوان المسلمون في البلاد العربية والإسلامية مثلا.

واليوم، ونحن في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لا يزال اليسار الكوري يواجه انعدام الثقة على نطاق واسع، ونجد أن حزب المعارضة الرئيسي (الحزب الديمقراطي)، والذي تأسس في مارس 2014 تحت إسم "تحالف السياسة الجديدة من أجل الديمقراطية"، والمصنف عموما كحزب يساري تقدمي يحاول أن يميز نفسه عن اليساريين التقدميين الملتزمين ويلبس عباءة الأحزاب الليبرالية اليمينية أو الوسطية، بدليل أن زعيمه "لي جاي ميونغ"، عامل المصنع والناشط الحقوقي السابق، خرج على إحدى القنوات المؤيدة له في 19 فبراير المنصرم ليقول علانية "أن الحزي الديمقراطي ليس تقدميا"، مضيفا: "في الواقع، نحن نتمسك بموقف يتعلق بيمين الوسط"، (الحقيقة أنه حزب يتحرك من يسار الوسط إلى يمين الوسط).

أثار حديث ميونغ المفاجيء حول تحوله إلى اليمين موجة من الانتقادات من أكثر من طرف. فقد ندد به المتحدث باسم الحزب اليميني الحاكم (حزب سلطة الشعب)، واصفا ميونغ بأنه يذرف دموع التماسيح، وما تقليده لنا إلا محاولة لجذب الناخبين المترددين لأنه يعرف جيدا أنه لا يوجد مستقبل كبير للكتلة التقدمية. 

ومن جانب آخر صرح النائب المخضرم عن الحزب الديمقراطي في البرلمان "لي إن يونغ" قائلا: "لا أدري أي جزء في هوية حزبنا، الذي تأسس كتراكم للنضال السياسي من أجل تحقيق القيم التقدمية، يمكن أن أسميه  يمينا محافظا".

والحقيقة، أن متابعتنا المستمرة والطويلة للشأن الكوري الجنوبي، تجلعنا نتبنى رأيا مفاده أن هوية معظم الأحزاب السياسية في هذه البلاد غير واضحة بدقة، بل أنها متقلبة ومتغيرة وفقا للظروف والمصالح الإنتخابية. فمثلا تحت قيادة الرئيس اليساري الأسبق "كيم داي جونغ"، قبلت سيئول برامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، وهو قرار سياسي لا يمكن  لزعيم حزب تقدمي يساري حقيقي أن يتخذه.

وفي السياق نفسه، يجب ألا ننسى أن بعض المطالب والشعارات التي كانت تحدد هوية أصحابها على أنهم يساريون وتقدميون، مثل المطالبة بتحسين الأجور وتحديد ساعات العمل وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وفرض نظام ضريبة الثروة، أصبحت اليوم مطالب وشعارات عالمية غير مقتصرة على اليساريين ومن يسمون أنفسهم بالتقدميين.

ووسط النقاشات المحتدمة اليوم على الساحة الكورية الجنوبية، ارتفعت أصوات تطالب بتغيير النظام الانتخابي الحالي إلى نظام جديد يضمن انبثاق مجلس تشريعي يعكس التوزيع الأيديولوجي للناخبين بصورة أفضل. ويبرر أصحاب هذه الأصوات مطلبهم بالقول أن معظم المشرعين محامون سابقون وأكاديميون وصحفيون ومديرون تنفيذيون للتكتلات الإقتصادية الكبيرة، وليس بينهم ممثلين للطبقة العاملة في بلد يضم أكثر من 20 مليون عامل ونحو مليون مزارع.

 د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

في سابقة هي الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية، تم الأسبوع الماضي القبض على رئيس البلاد "يون سوك يول" الموقوف عن العمل مؤقتا منذ 14 ديسمبر المنصرم، واقتياده من مقر إقامته إلى "مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين" بسيئول، لإستجوابه بتهمة التمرد على الدستور في 3 ديسمبر 2024، في إشارة إلى إعلانه لفترة قصيرة الأحكام العرفية دون مسوغ مقبول قبل تراجعه تحت ضغط البرلمان والشارع. وكان الرئيس المعزول قد رفض الإنصياع لأوامر قضائية بالمثول أمام المحققين وتحصن في منزله تحت حراسة مجموعة من الحراس الشخصيين، بدعوى أن مذكرة اعتقاله غير قانونية لانها صدرت عن محكمة غير مختصة ولأن فريق التحقيق معه يفتقر إلى تفويض قانوني، وهو ما أضطرت معه السلطات إلى إرسال نحو 3000 شرطي لإعتقاله بالقوة.

ومما لاشك فيه أن هذه الأحداث وما رافقها من تطورات لم تتسب فقط في إحداث فوضى سياسية في واحدة من أكثر دول آسيا ديمقراطية بعد اليابان، وإنما جعلت منصب قائد البلاد وصاحب القرار السياسي الأول  شاغرا ويدار بالإنابة في وقت عصيب تواجه فيه كوريا الجنوبية تحديات أمنية كثيرة. وبعبارة أخرى فإن ما حدث في ديسمبر من العام الماضي، أضعف لأول مرة قدرة سيئول على صياغة قرارات سياسية خارجية مرنة والتخفيف من التهديدات الأمنية الاقليمية المتزايدة من قبل الصين وكوريا الشمالية وحليفتهما الروسية. كما أنها المرة الأولى التي يحتفل فيها الحليف الأمريكي بتنصيب رئيس جديد، دون مشاركة كورية جنوبية على مستوى الرئيس.

ويمكن القول أن الجزئية الأخيرة، أي تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة، يحمل معه لسيئول تحديات إضافية (عسكرية واقتصادية وسياسية) تحتاج إلى قائد لحسمها أو التفاوض حولها من موقع القوة والثبات والنفوذ والقرار المدعوم من البرلمان والشعب. وغني عن البيان أن ترامب كان قد دعا سيئول في ولايته الأولى (2016 ــ 2020) لدفع خمسة مليار دولار سنويا مقابل تمركز نحو 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية لردع النظام الشيوعي في بيونغيانغ وللحفاظ على توازن القوى في شبه القارة الكورية. وفي حملاته الانتخابية وتصريحاته منذ اعلان فوزه، لم يترك ترامب فرصة إلا وهدد فيها بشن حرب تجارية ضد الصين، وفرض تعرفة جمركية شاملة بنسبة تتراوح ما بين 10% ــ 20% على السلع القادمة، مع إلغاء إعانات الدعم المطبقة في عهد سلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وهذا بطبيعة الحال أمر يقلق سيئول لأنها قد تتعرض لنيران هذه الحرب فيتضرر اقتصادها المعتمد على التجارة والتصدير والذي أرسل إلى الولايات المتحدة وحدها صادرات بقيمة 128 مليار دولار خلال عام 2024. وكمثال على صحة ما نقول، فإنه من الممكن أن ينخفض الفائض التجاري القوي الحالي لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة في حال فرض تعرفة شاملة منخفضة بنسبة 10%، ومن الممكن أن تتكبد التكتلات الكورية العملاقة مثل سامسونغ وهيونداي لخسائر كبيرة في السوق الأمريكية في حال أن قرر ترامب إلغاء برامج الدعم والإعانات.

ولا يعرف حتى الآن شكل السياسة التي سيتبعها ترامب إزاء كوريا الجنوبية في ولايته الجديدة، لكن هناك اعتقاد لدى الكثيرين أنه سوف يضغط على كل حلفاء بلاده، وفي مقدمتها كوريا الجنوبية، لإنفاق أموال أكثر على شؤون الدفاع والتسليح والمشتريات العسكرية كي تخفض الولايات المتحدة تكاليفها والتزاماتها العسكرية في الخارج، وتزيد من مبيعاتها العسكرية. دعونا فقط نتذكر في هذا السياق أنه في أكتوبر 2024 اتفقت واشنطن وسيئول على خطة لتقاسم تكاليف التواجد العسكري الامريكي على الارض الكورية، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف الدفاع في الميزانية الكورية بنسبة 8.3% أولا، قبل أن ترتفع إلى 13.9%. ودعونا أيضا نتذكر ما قاله ترامب في حينه تعليقا على تلك الخطة، حيث قال أنه سوف يجعلهم (الكوريون الجنوبيون) يدفعون أكثر من ذلك بكثير، مضيفا: "لو كنت هناك (أي في السلطة) لكانوا يدفعون لنا 10 مليارات دولار سنويا". ولا ننسى في السياق نفسه التذكير بما قاله ترامب في مقابلة بالنادي الاقتصادي في شيكاغو في 15 اكتوبر المنصرم، ومضمونه أن الكوريين سيكونون سعداء بدفع الأموال مقابل الركوب المجاني على ظهر القوة العسكرية الامريكية، لأنهم ماكنة أموال Money Machine. 

من ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن حالة الشلل السياسي في سيئول، وعدم وجود صانع قرار سياسي قوي، قد يدفع ترامب إلى تجاوز كوريا الجنوبية فيما يتعلق بأوضاع شبه القارة الكورية، فيعقد مثلا صفقة مع بيونغيانغ كي يضمن منع التهديد النووي لبلاده، دون أن تكون لسيئول أي كلمة أو دور، خصوصا وأن ترامب لا يهمه سوى مصلحة أمريكا أولا وأخيرا.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2025م

للمرة الثالثة استخدم المشرعيون في كوريا الجنوبية صلاحياتهم وصوتوا مؤخرا لصالح عزل رئيس البلاد المنتخب. حدث ذلك من قبل في عام 2004 حينما قرروا عزل الرئيس الأسبق "روه مو هيون" (انتحر عام 2009) لإنتهاكه قانون الانتخاب، لكن المحكمة الدستورية قررت بعد 63 يوما رفض طلب العزل، ثم تكرر للمرة الثانية مع الرئيسة السابقة "بارك جيون هاي" في عام 2016 حينما وافقت المحكمة على عزلها بعد 93 يوما من تقديم المشرعين طلبا بذلك لتورطها في فضيحة فساد سياسي.

تواجه كوريا الجنوبية اليوم ما يمكن وصفه بأكبر تحد لنظامها الديمقراطي منذ عقود، فرئيس البلاد موقوف عن العمل وتنتظره محاكمة، والبلاد تدار بالإنابة من قبل رئيس وزراء تحوم حوله اتهامات لدوره في مرسوم اعلان الأحكام العرفية، و"حزب قوة الشعب" الحاكم منقسم على نفسه وتجري في اروقته عمليات تطهير، والمعارضة منتشية لكن زعيمها متورط في أكثر من قضية فساد، والسلطة القضائية المنوط بها الحسم غير مكتملة العدد.

هذا مختصر المشهد السياسي الفوضوي في كوريا الجنوبية وهي على أعتاب عام جديد، الأمر الذي لم يكن متوقعا لولا قيام رئيس البلاد "يون سوك يول" باعلان الأحكام العربية فجأة في 14 ديسمبر 2024، في عملية تحد للبرلمان المعرقل لخططه بسبب هيمنة المعارضة ذات التوجهات اليسارية على أغلبية المقاعد.

تكافح كوريا الجنوبية اليوم من اجل لملمة مشاكلها السياسية والدستورية والحزبية، لكن الأمور تبدو صعبة ومتشابكة وقد تطول عملية حلها. فإذا قررت المحكمة الدستورية المصادقة على قرار البرلمان بعزل يون، فإنه يجب الدعوة إلى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما. وترجح استطلاعات الرأي أنه في حالة إجراء تلك الانتخابات وترشح زعيم المعارضة "لي جاي ميونغ"، فإن الأخير سوف يصبح الرئيس القادم. غير أن ترشح الأخير تقف دونه عقبات كثيرة منها سلسلة قضايا فساد منظورة ضده حاليا أمام المحاكم المحلية، (في نوفمبر الماضي مثلا، أدين بانتهاك قوانين الانتخابات، كما أنه يواجه اتهاما بأنه طلب، حينما كان حاكما لمقاطعة "جيونغ جي"، من شركة ملابس كورية جنوبية تحويل 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية لتسهيل زيارته للشطر الشمالي). هذا علما بأن ميونغ حاول طويلا التهرب من الإدانة عن طريق الطعن في الاحكام الصادرة ضدة أو تغيير عنوانه أو ايجاد تغرات قانونية، وقد يستمر في هذه الحيل إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية. لكن إذا أدين بتهمة الرشوة المذكورة فإن من شأن ذلك أن يوجه ضربة قوية لسمعته السياسية ويقوض فرص فوزه بالرئاسة، خصوصا وأنه لا يزال متهما بالتورط في ثلاث قضايا جنائية أخرى. 

ومن الأمور التي تزيد المشهد الكوري تعقيدا وتشابكا هو ما خص المحكمة الدستورية المنوط بها النظر في عزل الرئيس يون من عدمه. فالمحكمة المكونة من تسعة قضاة لم يعد بها سوى ستة قضاة (ثلاثة ليبراليون، وثلاثة يمينيون) بعد أن شغرت مقاعد ثلاثة منهم بالتقاعد، وعليه فإذا رفض قاض واحد موضوع عزل الرئيس فسيتم إعادة يون إلى منصبه المعلق مؤقتا. وتتخوف المعارضة من طريقة تصويت رئيس المحكمة الدستورية القاضي اليميني " تشيونغ هيونغسيك" الذي يدين بفضل تعيينه للرئيس يون. ولهذا تسابق المعارضة الزمن في سبيل ملء مقاعد القضاة الثلاثة الشاغرة وسط مزايدات ومساومات برلمانية ساخنة.

يردد مراقبو الشؤون الكورية عادة مقولة أنه من الصعب التنبوء باتجاهات الميول السياسية في كوريا الجنوبية، لكنهم يزعمون أنه كلما سقط رئيس يميني حل مكانه رئيس ذو توجهات يسارية، مشيرين إلى ما حدث في انتخابات مايو 2017 حينما حقق المرشح اليساري "مون جاي إن" فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت آنذاك بعد عزل الرئيسة اليمينية "بارك جيون هاي" بتهمة سوء استغلال منصبها.

وهناك من يتبنى فكرة "أن اليمين عادة يسقط بسبب الفساد، بينما يسقط اليسار بسبب الانقسام" في كوريا الجنوبية، غير أن ما يجري اليوم هو العكس تماما، فاليسار هو الذي يعاني من الفساد بدليل أن زعيم المعارضة اليساري "لي جاي ميونغ" يواجه نحو خمس محاكمات منفصلة بتهم تتراوح بين الرشوة وخيانة الأمانة وانتهاك قانون الانتخابات كما ذكرنا آنفا، دعك من فقدان زعيم يساري بارز آخر هو "تشو كوك" لمقعده البرلماني مؤخرا على خلفية حكم ضده بالفساد. إلى ذلك تمت إدانة زوجتي ميونغ و كوك وهما يساريتان بتهمة اساءة استخدام بطاقات الائتمان المصرفية والاحتيال الكاديمي. 

في مقابل هذا نجد أن اليمين، ممثلا بحزب قوة الشعب الحاكم، هو الذي يعاني من الانقسام بدليل انحراف 23 مشرعا من الحزب الحاكم اليميني المحافظ عن الموقف الرسمي للحزب بخصوص الوقوف مع الرئيس يون ضد المعارضة، وقيام كبار رموز الحزب بالضغط على رئيسهم "هان دونغ هون" لتقديم استقالته بسبب انتقاده لرئيس البلاد، واستبداله بوجه مألوف هو "كوون سيونغ دونغ"، ناهيك عن حملة تجري على قدم وساق لتطهير صفوف الحزب من الأعضاء والرموز غير المخلصة او المترددة في مواقفها السياسية. وبطبيعة الحال فإن هكذا وضع يجعله عاجزا عن لملمة صفوفه بسرعة لتقديم مرشح رئاسي جدير بالثقة وقادر على استقطاب الأصوات والفوز.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الثالث من ديسمبر الجاري، فاجأ الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" العالم عبر خطاب متلفز بفرض الأحكام العرفية في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل الدستور، وحظر التجمعات، ونشر قوات الجيش والأمن. هذا القرار المفاجيء، حبس أنفاس العالم، بل أرعبه من احتمال وجود صلة للقرار بهجوم وشيك من كوريا الشمالية المسلحة بأسنان نووية وباليستية، وبالتالي غرق الشرق الأقصى في وحول مشابهة لوحول الشرق الأوسط ووحول روسيا وأوكرانيا، خصوصا وأن الرئيس برر قراره بالقول بأنه "من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثّلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".

توالت الأحداث سريعا بعد ذلك وسط مخاوف من سقوط هذه الدولة الصناعية المزدهرة في براثن الفوضى والاقتتال الداخلي التي قد تستغلها بيونغيانغ للقيام بغزو مسلح. حيث نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للتنديد بقرار رئيسهم، على الرغم من تأخر الوقت وبرودة الطقس، وبقوا في الشوارع إلى ساعات فجر اليوم التالي مرددين شعارات تدعو إلى عزل الرئيس، فيما كان الأكبر سنا منهم يستعيد وقائع سابقة ممائلة خضعت فيها بلادهم للأحكام العرفية زمن الزعيمين الديكتاتوريين "تشون دو هوان" و"روه تاي وو" في الثمانينيات والتسعينيات، والذي شهد قتل المئات واعتقال الآلاف وحظر الأنشطة السياسية وإغلاق الجامعات، والامعان في الفساد واختلاس المال العام.

وبينما كان الجيش الكوري الجنوبي ينفذ أوامر قائده الأعلى بفرض الأحكام العرفية، نجح عدد من النواب (190 من أصل 300 نائب) في تجاوز الإجراءات المشددة المحيطة بمنى البرلمان، والوصول إلى داخله لعقد جلسة طارئة انتهت بالتصويت على قرار يطالب رئيس البلاد بوقف فرض الأحكام العرفية فورا.

لمعرفة أسباب ماحدث، لا بد من العودة إلى الوراء إلى مارس 2022 وهو التاريخ الذي جرت فيه انتخابات رئاسية لاختيار خليفة للرئيس المنتهية ولايته آنذاك "مون جاي إن"، حيث فاز يون كمرشح لحزب "سلطة الشعب" المحافظ على منافسه مرشح "الحزب الديمقراطي" جاي ميونغ بنسبة بسيطة بلغت 48.6% مقابل 47.8% للأخير. وقتها علق الكثيرون، مشيرين إلى تواضع قدرات الرئيس الفائز، بل وُصف بالرئيس المبتديء كناية عن افتقاره إلى أي خبرة برلمانية وسياسية سابقة أو أي سجل إداري حافل بالانجازات، عدا عن شهرة استمدها من عمله بالمحاماة وقيامه بتوجيه الاتهامات بالفساد للرئيسين المحافظين السابقين السيدة "بارك غين هي" و"لي ميونغ باك"، ثم شهرته كمدع عام متمرد في عام 2013 حينما كشف عن ضغوط تعرض لها لوقف التحقيق في دور المخابرات الوطنية لجهة التلاعب في نتائج انتخابات عام 2012، وهو التمرد الذي أدى إلى ابعاده لسنوات عن المناصب الرفيعة إلى أن أعاد سلفه الرئيس  "مون جاي إن" تعيينه في عام 2017 مدعيا عاما.

ويمكن القول أن فوزه بنسبة ضئيلة جدا على مرشح الحزب الديمقراطي، ثم فوز وسيطرة الحزب الديمقراطي على الجمعية الوطنية بعد اجراء انتخابات تشريعية اتسمت بالاستقطاب السياسي الحاد في ابريل 2022، جعلت الرئيس يون بطة عرجاء لا تستطيع السير قدما بسرعة لتحقيق أجنداته وأجندات حزبه المحافظ. إذ كلما سعت حكومته لتنفيذ بعض البرامج والأفكار، قام البرلمان المسيطر عليه من المعارضة بتعطيلها بدليل تعثر اتفاق الحكومة والبرلمان حول ميزانية العام المقبل، بل قيام نواب المعارضة باستقطاع نحو 2.8 مليار دولار من الميزانية المقترحة من قبل حكومة يون، وهو الأمر الذي اعتبره الرئيس محاولة متعمدة من خصومه لتعطيل الانفاق على وكالات حكومية وأنشطة خاصة بمكتبه الرئاسي وصندوق الاحتياط وأجهزة الأمن والشرطة والإدعاء والتحقيق ومكافحة المخدرات والسلامة الوطنية، إضافة إلى الانفاق على مشتريات الأسلحة الأمريكية لتعزيز قوة البلاد في مواجهة كوريا الشمالية المتنمرة. 

ومن هنا قيل أن الرجل المستاء من هكذا وضع قد يكون نما إلى سمعه خبرا عن خطط برلمانية لإضعافه ثم عزله، فسارع إلى ممارسة صلاحيته الرئاسية بإعلان الأحكام العرفية، مطبقا مقولة "تغدى بخصومه قبل أن يتعشوا به"، ومستخدما تهمة الشيوعية ضدهم، وهي تهمة ليست ببعيدة تماما عنهم. فالمعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي لئن كانت تمثل يسار الوسط، إلا أن بين رموزها من هو أقرب إلى أقصى اليسار ولا تتبنى خطابا حادا ضد نظام بيونغيانغ الشيوعي، بل تطالب بالتفاهم معه.

وكما هو معروف، تراجع يون عن فرض الأحكام العرفية بعد يوم واحد، نزولا عند طلب البرلمان كما قال، فنزع بذلك فتيل أزمة هو وبلاده في غنى عن تداعياتها. وهو حسنا فعل بذلك، وإنْ قيل أنه لم يتراجع إلا بضغوط مارسها الحليف الأمريكي الذي يحتفظ فوق اراضي كوريا الجنوبية بقواعد عسكرية والآلاف من الجنود. 

وجملة القول أن الضرر قد وقع، فالرئيس بقراره المفاجيء ثم تراجعه السريع أضر بسمعته وما تبقى له من رصيد شعبي، ولا نستبعد أن يتم عزله لاحقا بضغط شعبي وبرلماني معا، خصوصا وأن غالبية الكوريين الجنوبيين يعتزون بديمقراطيتهم وحرياتهم التي صنعوها بالدم والدموع ويتحسسون من محاولات التعدي عليها أو تقزيمها.

د.عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

لا يمكن لاي قائد طموح يسعى لنهضة ورخاء وتقدم شعبه تجاوز تجارب الأمم الاسيوية الناهضة بصفة عامة وتجارب اليابان وكوريا الجنوبية والصين بصفة خاصة. فإذا كانت التجربة اليابانية في النهوض كالمارد من تحت رماد هزيمتها المرة في الحرب العالمية الثانية قد عرفت على نطاق واسع وكتب فيها الكثير بعد أن تفوقت اليابان على نفسها صناعيا وتجاريا وعلميا وتكنولوجيا، وبنية تحتية، فإن تجربة كوريا الجنوبية لا تقل عنها أهمية. فحتى ستينات القرن العشرين لم تكن هذه البلاد شيئا يذكر بسبب اعتماد اقتصادها على الزراعة وانطوائها على نفسها، لكنها سرعان ما خلقت لنفسها تجربتها التنموية الرائدة فتحولت خلال السنوات الاربعين الماضية إلى رابع أكبر اقتصاد آسيوي من بعد اليابان والصين والهند بقيمة 1.6 تريليون دولار امريكي، بل نجحت في التحول إلى مركز اقليمي للمال والنقل والتكنولوجيا وصناعة المعرفة وانتاج الاجيال الجديدة من الوسائط الالكترونية واجهزة الاتصالات والمركبات الكهربائية، من بعد أن نجحت في أواخر القرن المضي في البروز كدولة رائدة في بناء السفن وكثاني اكبر مصنع في العالم للأدوات الكهربائية المنزلية وخامس أكبر منتج عالمي للسيارات والبتروكيماويات وسادس اكبر منتج للصلب.

وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى النماذج العربية الوضاءة في التنمية والخلق والابتكار والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة في رفد خططها ومشاريعها بكل ما يحقق رفعتها ومكانتها في موازين القوى العالمية والاقليمية، فقد جاءت زيارة الدولة هذا الشهر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكل من كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية ضمن هذا الأطار، ولتجسد على أرض الواقع سياسة دولة الإمارات القائمة على مد جسور التواصل والشراكة في كل اتجاه وعدم تقييدها في اتجاه شركاء المنطقة التاريخيين في اوروبا والولايات المتحدة.

ولو قصرنا هنا حديثنا على زيارة سموه الناجحة إلى كوريا الجنوبية لوجدنا انها لم تأت لبناء شراكة من العدم وانما جاءت لتعزيز وترسيخ ما هو قائم من  شراكات بينية منذ سنوات وتطعيمها بالمزيد من الدعائم وادوات القوة  ومجالات التنوع والتوسع، خصوصا

دعونا نقرب الصورة بلغة الحقائق والأرقام:

كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول الأجنبية التي اعترفت بدولة الإمارات العربية المتحدة بعيد قيامها سنة 1971. وفي عام 1980 دشن البلدان علاقاتهما الدبلوماسية البينية على مستوى السفراء. حدث ذلك في وقت كان التواجد الكوري في المنطقة قد بدأ من خلال قيام الإمارات وبعض الدول الشقيقة المجاورة بإرساء عقود انشائية ضخمة بقيمة اجمالية بلغت نحو 56 مليار دولار على الشركات الهندسية الكورية العملاقة، مثل هيونداي وسامسونغ ودايوو، لبناء الطرق والمطارات والموانيء واحواض السفن والمجمعات الصناعية والسكنية. نجحت هذه الشركات في تنفيذ المهام المطلوبة منها على أكمل وجه، وغادرت المنطقة تاركة وراءها سمعة طيبة في الأداء المتقن والجدية والانضباط وسرعة الانجاز.

في عام 2009، وبينما كانت العلاقات الإماراتية ــ الكورية تشهد تطورا ملحوظا في العديد من المجالات، قررت قيادة البلدين الصديقين رفعها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية لتتحول في العام 2018 إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الخاصة شاملة مختلف أوجه التعاون السياسي والإقتصادي والعسكري والأمني والثقافي والتعليمي والصحي والسياحي والتكنولوجي، ولتصبح الإمارات أول بلد في الشرق الأوسط ترتبط بشراكة استراتيجية خاصة مع كوريا.

توطدت تلك الشراكة، وأضحت نموذجا للعلاقات بين بلدين ينشدان التعاون من أجل السلام والرخاء والإزدهار، لاسيما بعد الزيارات التي قام بها  صاحب السمو الشيخ محـمد بن زايد آل نهيان لكوريا الجنوبية  في يونيو 2006م، ومايو 2010م، ومارس 2012م، وفبراير 2014م، وفبراير 2019م، ناهيك عن زيارات قادة كوريا الجنوبية إلى الإمارت مثل زيارة الرئيس الأسبق «روه مو هيون» في مايو 2006م، وزيارات الرئيس الأسبق «لي ميونغ باك» في ديسمبر 2009م ومارس 2011م وفبراير 2012م ونوفمبر 2012م، وزيارات الرئيسة الكورية السابقة «بارك كون هيه» في مايو 2014م ومارس 2015م، وزيارة الرئيس الحالي «مون جيه إن» في مارس 2018م.

تفيد احصائيات 2023 بأن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني على المستوى الخليجي والعربي والرابع عشر على المستوى العالمي لكوريا، بحجم يصل إلى 5.3 مليار دولار، بينما تأت كوريا في المرتبة العاشرة لتجارة الإمارات غير النفطية مع بلدان آسيا غير العربية، والشريك الثلاثين لتجارة الإمارات مع العالم، ويتمتع البلدان بعلاقات استثمارية وطيدة نجد تجلياتها في قرار الإمارات في العام الماضي بضخ استثمارات تقدر ب30 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات القادمة، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الإمارات حتى مطلع 2021 نحو 2.2 مليار دولار، معظمها في قطاعات المال والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا. وبهذا تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الخامسة في قائمة دول آسيا غير العربية المستثمرة في الإمارات (بنسبة 7%) والمرتبة 17 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة مباشرة في الإمارات. أما أهم الاستثمارات المشتركة بين البلدين فتتمثل في مشاريع محطة براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي بكلفة 20 مليار دولار، والتي تندرج ضمن برامج التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية والطاقة الآمنة النظيفة. 

د. عبدالله المدني*

أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2024م

بقلم د. عبدالله المدني

تواجه كوريا الجنوبية، التي يبلغ عدد سكانها 51 مليون نسمة (طبقا لإحصائيات 2023)، وتعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان والهند بقيمة 1.6 تريليون دولار، مشكلة خطيرة تتمثل في تنامي معدلات الشيخوخة بسرعة كبيرة مقابل تراجع معدلات المواليد بنفس السرعة تقريبا أو أكثر. ففي العام الماضي بلغ عدد المواليد الجدد 230 ألفا فقط، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1970. وهذا يعني أن البلاد لن تعرف ما يطلق عليه "معدل الإحلال" (تساوي عدد المواليد الجدد مع عدد وفيات المسنين) وبالتالي لن تعرف الإستقرار السكاني.

وطبقا لخبراء علم السكان، فإن السبب يعزى إلى التحولات والطفرات الاقتصادية والصناعية الهائلة التي شهدتها كوريا الجنوبية خلال العقود الماضية والتي ساهمت بدورها في تحسن مستويات المعيشة والصحة والوعي وبما أطال في معدلات العمر من جهة (تحتل كوريا الجنوبية اليوم المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم لجهة المعمرين، بمتوسط عمر يصل إلى 82 عاما)، لكنها في الوقت نفسه خلقت وضعا تحبذ معه النساء انجاب عدد أقل من الأطفال أو عزوف الجنسين عن الزواج من أجل تحقيق حياة مستقلة ووظائف ومكانة أعلى في المجتمع.

ولهذا برزت كوريا الجنوبية كأقل بلد في العالم لجهة معدلات الخصوبة والتي يبلغ متوسطها 1.1 طفلا لكل إمرأة مقابل معدل عالمي يبلغ متوسطه نحو 2.5 طفلا. ويكفي لمعرفة حدة المشكلة أن معدل الخصوبة في البلاد كانت في خمسينات القرن الماضي نحو 5.6 طفلا لكل إمرأة، لكنه ظل يتراجع عاما بعد عام مع التحولات الاقتصادية حتى وصل اليوم إلى المعدل المشار إليه.

وغني عن البيان أن هذه الظاهرة الاجتماعية المتنامية والتي يطلق عليها هناك إسم "جيل السامبو" في إشارة إلى الأجيال الجديدة العازفة عن ثلاثة أشياء: العلاقات العاطفية والزواج والإنجاب، تمثل تهديدا لأمن واستقرار البلاد وديمومة الانتاجية والنهضة الصناعية. وفي هذا السياق ترى وكالات الأمم المتحدة المعنية بالسكان أن المجتمع الكوري الجنوبي سائر نحو الشيخوخة بمعدل أسرع من أي دولة متقدمة، مع توقعات بأن يصل متوسط عمر الفرد إلى 92 عاما بحلول نهاية القرن الحالي، وأن يشكل من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، في ستينات القرن الحالي، اكثر من 40% من اجمالي عدد السكان. بل أن الأمم المتحدة تتوقع انخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية إلى 29 مليون نسمة بحلول عام 2100، وهو نفس تعداده في عام 1966.

لكن ماذا فعلت سيئول لمواجهة هذه المشكلة التي تهددها؟

الحقيقة أنها تبنت خليطا من سياسات اتبعتها دول آسيوية أخرى تعاني من نفس المشكلة لكنها ليست بنفس الحدة مثل تايوان وسنغافورة. وتتضمن السياسات الكورية الجنوبية انفاق ملايين الدولارات سنويا على برامج تستهدف التشجيع على الزواج والإنجاب، ومنها دفع 112 ألف دولار أمريكي للوالدين عن كل طفل يتم انجابه، وتخصيص حساب للمولود يوضع فيه شهريا 334 دولارا لمدة أقصاها عامين، ومنح الأمهات إجازة عمل براتب لمدة ستة أشهر. كما تعهدت الحكومة بتوفير المزيد من الإسكان العام وتسهيل القروض المصرفية بفوائد منخفضة وتقديم دعم حكومي لرياض الأطفال بهدف جعل حياة من يقرر الزواج والانجاب أيسر، وبالتزامن قامت سيئول بحملة حثت فيها القطاع الخاص والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة في علاج مشكلة انخفاض معدلات المواليد والخصوبة.

على ان بعض علماء الديموغرافيا يرى أن هذه الحلول جربت لسنوات في دول أخرى، ولم تجد نفعا بسبب ثقافة الإدمان على العمل المنتشرة في المجتمعات الآسيوية ومعها ثقافة منح الأولوية لمؤسسة العمل على حساب الأسرة، علاوة على أسباب أخرى تنفر الفتيات من الزواج والانجاب مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبات الوصول إلى رعاية الأطفال وعدم المساواة بين الجنسين في الوظائف والرواتب.

وهكذا يمكن القول أن الخطوات والسياسات والبرامج والحوافز الحكومية التي تبنتها سيئول تحتاج، لكي تؤتي ثمارها، إلى أن يواكبها ثقافة مجتمعية جديدة محورها الموازنة بين العمل والأسرة، فلئن كانت الحوافز المالية مهمة فإن الأهم هو توفير بيئة عمل مرنة تشجع على الزواج دون خوف من تبعاته.

د.عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني

في آخر انتخابات رئاسية جرت في كوريا الجنوبية قبل نحو عامين فاز الرئيس الحالي "يون سوك يول"، الذي خاض الانتخابات مرشحا لحزبه اليميني المحافظ (حزب قوة الشعب)، على منافسه زعيم الحزب الديمقراطي "لي جاي ميونغ" بفارق ضئيل جدا بلغ 0.7 بالمائة، وهذه النسبة هي أضيق نسبة من الأصوات بين مرشحين في تاريخ البلاد منذ تبنيها الديمقراطية والتعددية الحزبية. ومذاك لم ترتفع شعبية الرئيس "يون"، بل ظلت تعاني من الانخفاض. وقد قيل في أسباب نفور الكوريين منه، ابتعاده عن التصرف كسياسي مرن، يفاوض ويقدم تنازلات، وانتهاجه، بدلا من ذلك لأسلوب المواجهة والاستبداد في الرأي الذي ربما تشربه من عمله السابق كمدع عام. ومن الواضح اليوم أن شعبيته تدهورت كثيرا وأن الرياح تعاند سفنه ولن تسمح له بعد اليوم بمواصلة تنفيذ أجنداته وطموحاته. 

نقول هذا على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا والتي عدت بمثابة استفتاء على عهده. إذ اسفرت نتائجها عن فوز كبير لحزب المعارضة الرئيسي (الحزب الديمقراطي) الذي يمثل يسار الوسط وشركائه من الأحزاب الصغيره (حصدوا معا 192 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد)، ورغم أن هذه النتيجة أقل قليلا من الأغلبية العظمى، إلا أنها تحقق سيطرة المعارضة على البرلمان بصورة أكبر من ذي قبل، وتكفي لمواجهة حق النقض الذي يتمع به رئيس الجمهورية. وهذا، بطبيعة الحال، يجعل الأخير بطة عرجاء غير قادرة على تنفيذ سياساته خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته، بل يجعله أول زعيم لبلاده يحكم طوال مدة ولايته في ظل برلمان تقوده المعارضة.

ولسنا بحاجة هنا للإشارة إلى حاجة الرئيس "يون" إلى دعم برلماني (بات مفقودا) لمواصلة سياسته المتشددة مع النظام الكوري الشمالي، خصوصا في هذا الوقت الذي تدق فيه كوريا الشمالية طبول الحرب وتتوعد على لسان زعيمها الديكتاتور "كيم جونع أون" قائلة "إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة بكوريا الديمقراطية (الشمالية) تعني أن الوقت قد حان للإستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى"، طبقا لما نقلته وكالة أنباء كوريا الشمالية عن كيم خلال تفقده جامعة "كيم جونغ إيل" العسكرية والسياسية في بيونغيانغ في وقت سابق من الشهر الجاري.

لقد شكلت نتائج الانتخابات التشريعية هذه صدمة كبيرة للرئيس "يون" وحزبه الحاكم بدليل أن زعيم الحزب الحاكم "هان دونغ هون" استقال من منصبه فورا، فيما عرض رئيس الحكومة "هان داك سو" ومجموعة من كبار المسؤولين التنحي عن مناصبهم. أما الرئيس فلم يجد مفرا من احترام إرادة الناخبين مع وعد منه بالتحرك سريعا لإجراء اصلاحات اقتصادية.

ومما لا شك فيه أن ما حدث يعكس استياء شعبيا من الطريقة التي أدار بها "يون" كوريا الجنوبية خلال العامين الماضيين. حيث أنه أولى جل اهتمامه بالقضايا الخارجية، رغبة منه في تعظيم دور ومكانة بلاده على الساحة الدولية. فكان ذلك على حساب التعامل مع الشأن الداخلي، ولاسيما القضايا المعيشية والاقتصادية وبعض الملفات السياسية. 

وبعبارة أخرى، يمكن القول أن الكوريين الجنوبيين عاقبوا رئيس البلاد وحزبه الحاكم على قضايا مثل تزايد تكلفة السكن وارتفاع أسعار السلع الغذائية وتراجع فرص العمل، ناهيك عن فشله في تخفيف عدوانية نظام كوريا الشمالية، وإهمال حكومته  للشيخوخة السكانية السريعة وعدم معالجتها اضراب الأطباء المستمر، واخفاقها في منع حادثة التدافع البشري في العاصمة خلال احتفالات عيد الهالوين عام 2022، وممارسة سياسة التقرب مع اليابان التي ينظر إليها غالبية الكوريين الجنوبيين كقوة استعمارية بغيظة سابقا. ويمكن أن ندرج في هذا السياق ايضا ما تردد عن قيام الحكومة بمحاولات وضغوط لإسكات  زعيم المعارضة "لي ميونغ" عبر ملاحقته بتهم فساد ملفقة. هذا علما بأن الأخير يمكنه الآن أن يطالب برد الإعتبار وبياض صفحته من تهم الفساد بعد أن التف حوله الشعب ومنحه صوته، بل يمكنه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027 والفوز بها.

ولعل متاعب الرئيس يون وحزبه الحاكم ستتضاعف في حال انضمام حزب "إعادة بناء كوريا" إلى حزب المعارضة الرئيسي وحلفائه، حيث أن هذا الحزب الذي تأسس حديثا على يد وزير العدل السابق "تشو كوك" والذي حصل على 12 مقعدا برلمانيا، قد يقرر ذلك في حال استمرار ملاحقة زعيمه بتهمة الفساد التي استأنف الأخير ضدها حكما صدر بحقه بالسجن لمدة عامين. وإذا ما فعل، ستصبح للمعارضة اليد الطولى في صياغة وتمرير القوانين والتشريعات التي تلائم أجنداتها دون معوقات.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

من الأمور التي لفتت أنظار مراقبي الشأن الآسيوي في الأشهر الأخيرة، أن كوريا الجنوبية باتت تبتعد بمسافات عن المدار الجيوإقتصادي للصين الشيوعية، دون أن تملك الأخيرة ردا مناسبا سوى التشديد على ضرورة "تعاون ودي على اساس الثقة والاحترام المتبادل" بين البلدين ودعوة سيئول إلى تبني سياسة عدم الانحياز إزاء الخلاف الأمريكي ــ الصيني. 

ولعل من أوضح آيات هذا التطور الناشيء والآخذ في التزايد هو انخفاض اعتماد كوريا الجنوبية على الصين، مقابل زيادة اعتمادها على الولايات المتحدة تجاريا واستثماريا.

فعلى سبيل المثال لم تعد الصين، للمرة الأولى منذ عام 2004، الوجهة الأولى للصادرات الكورية الجنوبية، بينما صارت الولايات المتحدة هي وجهتها الأولى منذ أواخر العام الماضي. وما يؤكد هذا التطور هو أن كوريا سجلت عجزا تجاريا بقيمة 18 مليار دولار أمريكي مع الصين لأول مرة منذ 31 عاما. وتفيد الإحصائيات المتوفرة ذات الصلة أن مرد العجز المذكور هو انخفاض صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في عام 2023 إلى 124.8 مليار دولار، وانخفاض واردات كوريا من الصين بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي إلى 142.8 مليار دولار.

في المقابل، لوحظ  تدفقا قويا للإستثمارات إلى الولايات المتحدة من قبل الشركات الكورية العملاقة، وهو ما أتاح زيادة صادرات كوريا من السيارات وقطع غيارها وبطارياتها وإطاراتها إلى الأسواق الأمريكية. وفي رأي المراقبين أن هذه التوجهات، إذا ما استمرت (المرجح أن تستمر مع بقاء الرئيس "يون سوك يول" في سدة الرئاسة الكورية حتى عام 2027)، سوف تجعل من كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة المتاخمة للصين دون أن تكون شريكتها الاقتصادية الأولى.

ويبدو أن كل هذا يسير وفق "مبادرة 3050" وهي مبادرة استراتيجية كورية جنوبية طويلة المدى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيئول في ديسمبر 2023 من أجل تحقيق الإستقرار في سلاسل التوريد في البلاد، وتقليل الاعتماد على الصين إلى أقل من النصف بحلول عام 2030. أما خلفيات إطلاق المبادرة فتكمن في مخاوف سيئول من أن اعتمادها تجاريا واستثماريا بصورة كبيرة على الأسواق الصينية قد يعرضها لإنتقام صيني محتمل في حال حدوث أزمة سياسية عميقة أو نشوب حرب واسعة في منطقة شمال شرق آسيا المتميزة بالتنافس الجيوسياسي الشديد.

وبعبارة أخرى، فإن هذا التنافس الجيوسياسي المتعاظم في ظل ضعف كوريا الجنوبية عسكريا قياسا بالآلة الحربية الصينية، فرض على حكومة الرئيس الكوري "يون سوك يول"، إعادة تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد الاقتصادي والتجاري والاستثماري على الصين مع زيادة التنسيق والتفاعل مع واشنطن وطوكيو على نحو ما اتفق عليه في قمة كامب ديفيد الأمريكية اليابانية الكورية في أغسطس 2023.

والمعروف أن محاولات وجهودا بذلت من خلال التجمعات المتعددة الأطراف (مثل مجموعة آسيان ومجموعة العشرين) أو من خلال حوارات ثنائية على المستويات الوزارية بين بكين وسيئول او عن طريق الحوارات الثلاثية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان، بهدف بحث قضايا مثل استقرار سلسلة التوريد ، وضوابط التصدير، وتسهيل التجارة البينية، لكنها لم تولد الزخم اللازم لعقد قمة كورية ــ صينية ــ يابانية، أو حتى تحديد موعد لزيارة الزعيم الصيني "شي جينبينغ" لسيئول التي لم يزرها منذ عام 2014. 

وفي هذا السياق، ألقى معلقون صينيون في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزية باللائمة على ما وصلت إليه الأمور بين بكين وسيئول على نهج الرئيس الكوري "يون" المؤيد للسياسة الأمريكية، مشيرين تحديدا إلى تنصله من تفاهم تم التوصل إليه في عهد سلفه بعنوان "اللاءات الثلاثة والقيود الواحدة" حول نظام الدفاع الصاروخي (ثاد)، وتجاهله للخطوط الحمراء الصينية في ما خص تايوان وبحر الصين الجنوبي وإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية). هذا ناهيك عن الجهد المشترك بين واشنطن وسيئول لمواجهة المعلومات المضللة، وهو جهد تجسد في التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين الحليفين في أعقاب تقارير أفادت بأن وزارة أمن الدولة في الصين حاولت اختراق وزارة الخارجية الكورية الجنوبية وتسللت إلى شبكة الحاسوب الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية إبان عهد الرئيس الكوري السابق "مون جاي إنْ" الذي حكم البلاد من 2017 إلى 2022.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ابريل 2024م

مما لاشك فيه أن الصين، في سعيها لتعزيز مواقعها الاقتصادية والسياسية والعسكرية أمام التكتلات الاقليمية التي تقودها واشنطن، باتت تشكل قلقا كبيرا لدى صناع القرار في عدد من العواصم الآسيوية الكبرى، ولاسيما في سيئول حيث تنظر حكومتها إلى التحركات الصينية في المياه المشاطئة لشبه الجزيرة الكورية كمهدد لإستقرارها، خصوصا في ظل التحالف المزدهر بين بكين وموسكو وبيونغيانغ.

غير أن كوريا الجنوبية، تشعر في الوقت نفسه بانها مقيدة بعوامل اقتصادية تحد من قدرتها على التحرك بشكل علني ضد السياسات الصينية. وبعبارة أخرى، فإن صعود الصين كشريك تجاري رئيسي لكوريا الجنوبية ولد شبكة من الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين، تستغله بكين ببراعة لشراء صمت سيئول، الأمر الذي جعل الأخيرة تشعر بانها مقيدة اليدين امام الضغوط الناشئة في منطقة تشهد تنافسا جيوسياسيا حادة كمنطقة المحيطين الهندي/ الباسيفيكي.

والمعروف أن الصين تعمل علانية على تقليل النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة الإستراتيجية الحساسة، فيما تعمل كوريا الجنوبية واليابان والهند، بالمقابل، بصور فردية وجماعية حذرة على تعزيز اجهزتها الأمنية والعسكرية من أجل التصدي لمخططات العملاق الصيني. وهنا نجد واشنطن تلعب دورا ضاغطا في هذا الاتجاه، محوره أن تساهم الهند، بما لها من خصومات وعداوات تاريخية مع الصين في تمكين كوريا الجنوبية أمنيا وعسكريا لمواجهة أي خطط صينية تهدد أمن واستقرار الأخيرة، خصوصا وأن للهند قوة بحرية لا يستهان بها، بل أن من مصلحتها كقطب آسيوي منافس يؤرقه الصعود الصيني أن تقوم بهذا الدور.

ويجب ألا ننسى، في هذا السياق، أن الهند برزت في السنوات الأخيرة كلاعب إقليمي مهموم باستتباب الأمن والإستقرار في آسيا والمحيطين الهندي والهاديء، وبالتالي فهي على استعداد للعب أدوار إقليمية على صعيد إعادة ترتيب موازين القوى في آسيا، مثل الإضطلاع بدور محوري في تعزيز صمود سيئول أمام غريمتها الصينية، خصوصا وأن الهند تتمتع بموقع استراتيجي هام، ناهيك عن سمعتها الدولية ككيان مزدهر راسخ ذي مؤسسات ديمقراطية ونمو اقتصادي متصاعد، وقدرة على تأسيس نهج شامل متعدد الأوجه. وغني عن البيان أن صناع القرار في نيودلهي ينظرون إلى أن أي اختلال في موازين القوى في شبه الجزيرة الكورية وما جاورها، ستكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المحيط الهندي الأوسع.

أخذا في الإعتبار لكل هذه المعطيات، وآملا في تحرير كوريا الجنوبية من القيود الاقتصادية والتجارية الصينية، وبالتالي تمكينها لمواجهة العملاق الصيني، فإن مهمة الهند الأولى هي صياغة استراتيجية اقتصادية وأمنية شاملة كفيلة بالحفاظ على الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية، بمعنى خلق حالة جديدة يكون فيها اعتماد سيئول على بكين أقل واعتمادها على نيودلهي أكثر في المجالات التجارية والاستثمارية. وهذا، بطبيعة الحال، يتطلب قيام الهند بخلق حوافز تصديرية خاصة بالمنتجات الكورية الجنوبية إلى الأسواق الهندية، وزيادة وارداتها التكنولوجية من كوريا الجنوبية وتشجيع المصنع الكوري الجنوبي على الاعتماد أكثر على المواد الخام الهندية، خصوصا في ظل توجه ناشيء متصاعد لدى بعض الشركات الكورية الجنوبية للإنتقال بعيدا عن الصين لأسباب جيوسياسية واقتصادية متنوعة، وهو توجه لا يحد منه سوى التكلفة المرتفعة لمثل هذا الانتقال. ولهذا، فإن مقترحا مثل مبادرة الهند إلى تقديم حوافز وامتيازات خاصة لتسهيل انتقال الشركات الكورية الجنوبية من البر الصيني إلى مواقع بديلة في الولايات الهندية، يعد مقترحا جديرا بالتفكير والاهتمام.

ويرى بعض المراقبين مثل الباحث الهندي "لاكفيندر سينغ"، الذي كتب دراسة مطولة في هذا الشأن، أن مثل هذه الخطوات الهندية يجب أن يصاحبها تعاون عسكري وأمني أكبر بين سيئول ونيودلهي، وذلك من منطلق أن الهند بامكانها تقديم خدمات أمنية وعسكرية واستخباراتية وتدريبية وتقنية وسيبرانية للجيش الكوري الجنوبي بصورة أوسع وأسرع من تلك التي يحصل عليها الأخير من الأمريكان بموجب المعاهدات الدفاعية المشتركة. كما أن خبرة الهند الناجحة في مكافحة القرصنة في مياه المحيط الهندي قد تكون مفيدة كثيرا لضمان أمن الطرق البحرية التي تسلكها صادرات كوريا الجنوبية من مخاطر قرصنة كورية شمالية أو اعاقات صينية. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2023م