الكثير من الدول والجامعات ومراكز البحث والدراسات في العالم تنظم سنويا مؤتمرات ومنتديات لإستشراف المستقبل جيوسياسيا واقتصاديا على المستويين الاقليمي والعالمي ومناقشة الأفكار والمرئيات ذات الصلة بأحداث متوقعة قادمة أو أحداث سابقة لا زالت تداعياتها مستمرة. لذا فإن حكومة دبي سنت سنة حميدة منذ عام 2001 بعقد منتدى سنوي استراتيجي لبحث حالة العالم العربي، موكلة تنظيمه ورئاسته إلى رجل ألمعي مثابر من أبنائها المخلصين هو معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، الذي لخص في كلمته الإفتتاحية الوضع العربي والعالمي بقوله: ان هناك ثلاثة تحولات استراتيجية في المنطقة العربية والعالم يجب التوقف عندها وتأملها وهي القضية الفلسطينية وما طرأ عليها مؤخرا وما صاحبها من مآس إنسانية جديدة، وبروز دول الخليج العربية كشريك مؤثر وفاعل في القضايا العالمية السياسية والاقتصادية والمناخية والانسانية والنفطية والرياضية، وتصاعد وتيرة الاستقطابات داخل المجتمعات فكريا ودينيا وسياسيا واقتصاديا، بدليل تزايد الانقسام بين الشرق والغرب في القيم والتوجهات والثقافات وانحسار العولمة لصالح الشعبوية والحمائية، ناهيك عما خلقته الفوضى الإعلامية من تجاذبات وانقسامات مجتمعية.

في الدورة العشرين للمنتدى الاستراتيجي العربي الذي انعقد مؤخرا بمدينة دبي وكان لي شرف حضوره إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الفكر العرب والأجانب، كان السؤالان الطاغيان هما: ماذا يريد العالم من العرب؟ وماذا يريد العرب من العالم؟. 

والحقيقة أن هذين السؤالين المرتبطين والمتعاكسين يشكلان في حد ذاتهما معضلة لسبب بسيط هو أن مصطلح "العالم" يشير إلى أكثر من جهة لكل واحدة أجنداتها وسياساتها التي لا تتقاطع مع أجندات وسياسات الجهة الأخرى، بل وقد تتعارض بشدة. وكذا الحال مع مصطلح "العرب". وبعبارة أخرى كان يمكن استخدام المصطلحين لو كان العالم موحدا أو كان العرب كتلة واحدة متحدة في أهدافها وسياساتها الاقليمية والدولية، لكن المشهد السياسي الراهن يقول أن هناك عالم شرقي تقودهما الصين وروسيا الاتحادية وحلفاؤهما في مواجهة عالم غربي تقوده الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وحليفاتهما، وعالم ثالث تقودها مجموعة الدول النامية التي هي الأخرى ليست على قلب رجل واحد. اما العرب فمنقسمون إلى دول ذات سياسات عقلانية هادئة تحاول جاهدة أن تبني أوطانها وتحقق الإزدهار والرخاء لشعوبها وتعمل من أجل الإستقرار والسلام في محيطها الجغرافي وتحفظ سيادتها وأمنها من الأعداء الكثر، تقابلها دول تعيش ــ للأسف ــ فوضى "اللادولة" فصارت ذات سياسات شعبوية وشعارات نضالية، كي لا نقول أنها خاضعة لسطوة ميليشيات مرتبطة بدولة غير عربية تضمر الشر للعرب.

وهكذا، وجب إعادة صياغة السؤالين السابقين على النحو الآتي: ماذا يريد العالم الغربي من الدول العربية المعتدلة؟ وماذا تريد الدول العربية المعتدلة من العالم الغربي؟ هي الصيغة المناسبة للطرح والجواب، باعتبار أن الأول يهيمن اليوم على القرار الدولي وباعتبار أن الثانية تمثل مركز الثقل العربي.

طرح السؤال الأول في جلسة شارك فيها البروفسور الأمريكي "فرنسيس فوكوياما" أستاذ العلوم السياسية المعروف وصاحب نظرية "نهاية التاريخ" والدكتور "باراغ خانا" المؤسس والشريك لمؤسسة "فيوتشر ماب" اللذين تناوبا على الرد، مشيرين إلى مطالب مثل الشراكات والتحالفات التي من شأنها تحقيق السلام والأمن العالمي وتوازن القوى وضمان تدفق النفط بأسعار معقولة، ومؤكدين أن ما يطلبه العالم من العرب يتقاطع مع ما يريده العرب لأنفسهم بحسب تعبير "باراغ خانا".

أما السؤال الثاني فقد خصصت له جلسة حوارية من أهم جلسات المنتدى وآخرها، حضرها شخصيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء/ نائب رئيس الدولة/ حاكم دبي، وأدارها بنجاح واقتدار الإعلامي المصري عماد الدين أديب، مستضيفا فيها كلا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات والسفير نبيل إسماعيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق. حفلت هذه الجلسة باستعراض تاريخي لبعض الصراعات والأزمات العالمية والإقليمية التي أثرت سلبا على العرب وأضاعت عليهم فرص السلام والاستقرار اللازمة لتوجيه كل طاقاتهم نحو البناء والتنمية، بل وخلقت أمامهم معوقات قوضت خططهم للتنويع الاقتصادي مبكرا. وفي هذه الجلسة طرح المحاور سؤالا قال أنه لو لم يسأله سيصاب بنوبة قلبية. وكان السؤال عن صحة ما يتردد في الإعلام المضاد من وقت إلى آخر حول وجود خلافات بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، فتولى الرد سمو الأمير تركي الفيصل ومعالي أنور قرقاش نافيين تلك الإدعاءات ومشددين على أن ما يربط البلدين الجارين الحليفين أقوى من أن يتأثر بأي تباينات إنْ وجدت. بل أن معالي أنور قرقاش استحضر ما قاله سمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ذات مرة من أنه لولا وجود دولة جارة مستقرة آمنة مثل السعودية لما تمكنت الإمارات من تحقيق نهضتها ورخائها وازدهارها وانطلاقتها التنموية المشهودة. أما سمو الأمير تركي الفيصل فقد أشار إلى الرحلات الجوية المكثفة بين المملكة والإمارات والتي تصل إلى 39 رحلة يومية مكتملة العدد في أغلب الأحيان كدليل على قوة ما يربط الشعبين، مضيفا: "الإماراتي مواطن سعودي والمواطن السعودي مواطن إماراتي لا فرق بينهم".

د. عبدالله المدني

أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2024م

دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري ـ

بداية أودّ التوضيح بأنّ هذه المقالة لا تتحدّث كثيرا عن مجريات القمّة العربية فعلا، ولا تُقدّم طروحاتها أو شروحا لنصّ البيان الختامي لها، أو ما تمخّض عنها من مبادارات وقرارات بلاستيكية، وإلّا لكان نشر المقالة بغير موعدها، هذا مع قناعاتي بأنّ موعدها هو في أي وقت من العام، لتناسخ وتشابه القمم من حيث إنفاذ أو تحقيق أعمال على أرض الواقع، أو حتى نوعية الخطابات وصياغة العبارات، إنّما محاولة للحديث عن بعض الإخفاقات المتناسخة، التي يُسَوّق لها في كلّ قمّة عربية على أنّها إنجازات.

احتضنت الجزائر القمّة العربية الـ 31 تحت شعار «لمّ الشّمل» وسط خلافات إقليمية مُعقّدة؛ تعذّر حلّها وتفاقم بعضها وعكس كثيرها مسار التنمية البشرية طيلة عقدين من الزمان، وهدّدت السّلام والأمن الإقليميين، جرّاء حروب غدت من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ودفعت بعض مؤسّسات الدول إلى حافة الانهيار.

افتُتحت الثلاثاء الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أولى أيام قمّة جامعة الدول العربية، بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيّد، رئيس الدورة الماضية، دعا فيها إلى تجاوز الخلافات العربية، العربية ولمّ الشّمل.

وقد أرجأ سعيّد دموية الأنظمة إلى الثورات التي طالبت بالحرّيّة حين قال: «وطي النزاعات الدامية الموروثة عمّا سُمّيا بحقبة الربيع العربي»، واعتبر رفض القمعية والممارسات البوليسية ذريعة تُقرّها الجامعة العربية: «للانتصار على من يَشُنّون حربا ضروسا لإسقاط الدول»، حسب تصريحه.

الحرّيّة هي الحقّ المشروع الذي لا يمنحه سعيّد ولا يمنعه، ولا تُقرّه الجامعة العربية ولا يحقّ لها أن ترفضه، لأنّه وبكلّ الأعراف يُخلق مع الإنسان.

بدأت القمّة أعمالها في العاصمة الجزائرية بغياب عدّة دول وازنة؛ لم تكن ممثّلة بقادة دولها، لا سيما السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، عُمان، المغرب، الأردن ولبنان، والأخيرة لاعتبارات تخصّ انتهاء عُهدة ميشال عون الرئاسية في 31 من الشهر الماضي.

المِلفّ الإسرائيلي

أظنّ بأنّ سبب غياب الدول الخليجية ومعها الأردن يعود إلى رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هذا رغم تصريح زعماء دول الخليج بعدم الحضور قبل السعودية، ولكن حتى لا يصبح الأمر واضحا، لاعتبارات ارتأى الأمير محمد تجنّبها ولزوما تطبيقها حول القضيّة الفلسطينية، وهي القضّية الجوهرية في القمّة بحضور الدول المطبّعة وأخرى برسم التطبيع.  

في آخر قمّة عُقدت لجامعة الدول العربية في آذار/مارس 2019 في تونس، كانت بعض الدول الأعضاء تضع على رأس أولولياتها القضيّة الفلسطينية، وفي نهج نظامها ونصبها العِداء للاحتلال، حتى لو شكليا؛ أقامت اليوم إتفاقيات تطبيع معه، لا بل تجاوزت التطبيع التقليدي بالصهر والإندماج المُعيب الذي يُقوّض الحقّ الفلسطيني بالدعم العربي.

بهذا الشكل من التطبيع دخلت السودان والمغرب ودولة الإمارات والبحرين بعلاقات مع إسرائيل في 2020 في إطار سلسلة اتفاقيات أمنية وإقتصادية وسياحية، وكثيرة أخرى ترتّب عليها نشر نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «باراك» ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية وصواريخ «كروز» والطائرات المسيّرة، ومنظومة رادارية في عدّة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين، ثم سارت المغرب بركب الإمارات وأبرمت إتفاقيات أمنية مع الإحتلال، وصلت لمشاركة المفتّش العام للقوات الملكية المغربية الفاروق بلخير في مناورة عسكرية بقاعدة «تساليم»؛ حاكت هجمات صاروخية وجوية وبرّيّة، وفاقمت في ذات الآن الحالة المأزومة مع الجزائر، بسبب الخلافات الحادّة حول إقليم الصحراء الغربية؛ كان من شأنها قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ آب/أغسطس 2021 بقرار جزائري.

وقد يُبرّر غياب بعض الدول المطبّعة ضمن «إتفاقات أبراهام»، وأخرى قيد التطبيع، أو تجمعها مع الإحتلال إتفاقيات كاتفاقية الطيران الإسرائيلي السعودي، وللأهمية التي توليها الجزائر للقضيّة الفسطينية والتأييد، وخاصّة أنّها المضيفة للقمّة، كما وقد رعت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية، محاولة منها للَأم النجلاء الفلسطينية فيما بينها.

اللُّحمة العربية وتعليق عودة سوريا

اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بادرة تُحسب لتبّون، لكن فُرص تنفيذ المصالحة على أرض الواقع عقيمة، فقد جفّ حبر المصالحة قبل أن تصل الوفود الفلسطينية إلى أرضها، فالسلطة تنهج التواطؤ والتنسيق الأمني مع الإحتلال، وقادّة غزّة يحملون على عواتقهم الرّدع والرّدّ والمقاومة والكرامة.

بدأت قمّة لمّ الشّمل بيومها الأول بالفرقة العربية، حيث طغى الخلاف المغربي الجزائري على الأعمال التحضيرية لوزراء الخارجية العرب، بعد احتجاج الجامعة على قناة الجزائر الدولية لعرضها خريطة للوطن العربي غير المعتمدة؛ فصلت الصحراء الغربية عن المغرب، الشيء الذي أثار حفيظة الوفد المغربي.

سعت الجزائر منذ فترة بتشجيع من روسيا وإيران لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي عُلّقت عضويتها منذ بداية 2011 بسبب الفظائع التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري، غير أنّ الجزائر تخلّت عن هذا المسعى بعد معارضة عدد من الدول الفاعلة؛ من بينها دول الخليج.

التخلّي عن ضم رئيس النظام السوري للحاضنة العربية مرّة أخرى قرار حكيم، وإلّا كان بمثابة مشاركة صريحة من الأنظمة العربية؛ ممثّلة بجامعتها بالمجازر التي أرتكبها الأسد بحقّ السوريين، ولكانت عودة الأسد بمنزلة المنتصر بدلا من المجرم المُدان.

نسخ عربي في البيان الختامي

تواصلت أعمال الجامعة العربية في يومها الثاني، حيث تشابهت كلمات القادة العرب في البيان الختامي للقمّة العربية من حيث المضمون، فقد أجمعوا على مواجهة الدول العربية لتحديات تُلقي بظلالها على الجانب الأمني لتطال المنطقة برمّتها؛ تحدّثوا عن الملف الليبي وتضميد جرحه من أجل لمّ الشّمل، والوساطة العربية الليبية، التي تساوي على أرض الواقع صفر، إضافة إلى عدم دخول الدول العربية لغاية الآن بوساطة لإنهاء المأساة اليمنية، وهو الدور الدبلوماسي المحوري الذي سبق ومارسته مسقط في الماضي للتقريب بين الأطراف اليمنية المتناحرة.

أمّا دور الشباب المهمّش، لا بل قمعه وتجييش الأنظمة البوليسية ضده لتكميم الأفواه وقمع الحرّيّات، لا بل اتهام المواطن عامّة من أجل ذلك بذرائع مهترئة تُهدّد أمن الدول، وهو الحديث الذي بدا بجلاء في خطاب سعيّد.

وتزامنا مع الخطابات الداعية لخلق مبادارات لحلّ الأزمة السورية، التي أثقل الحرب كاهلها عقدا من الزمن والانهيار الإقتصادي وانعكاساته ونتائجه الكارثية المأساوية على المواطن؛ تُشبه تلك الحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت السطات الجزائرية تدفع عشرات اللاجئين، لا بل «ترمي» - بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى - 62 لاجئ سوري، بينهم أطفالا ونساء وشيوخ على قلّتهم إلى قلب الصحراء.

هذه القمّة لم تختلف حقيقة عن القمم العربية الماضية؛ إجماع شكلي على مركزية القضية الفلسطينية، ودعم مطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التمسّك بمبادرات السّلام بكلّ عناصرها وأولوياتها، بينما الإحتلال يتبنّى السياسة القمعيّة ويُصرّح بإستخدام كلّ القوى المتاحة للتنكيل بالفلسطيني، بالشراكة مع السلطة الفلسطينية ووجوم الأنظمة العربية، فضلا عن عدم تجريم القمّة للممارسات والقتل الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا العُزّل في فلسطين. 

كلّ خطابات الجامعة العربية، وآخرها التي ألقاها عبد المجيد تبّون إنشائية متكرّرة خالية من المصداقية، ليس لها أي تأثير على الشارع العربي وقضاياه، بداية بلمّ الشّمل الدعائي، الذي أطّره الطرد السوري وتمزيق الخريطة العربية، مرورا بتعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي، ونهاية ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلّة والمقدسات، التي لا تُشكّل غير بروتكولات ورقية متشابة؛ تستخدم القضية الفلسطينية مطية لتسويق الوهم.

أمّا بما يتعلّق بالتنديد لتدخّل تركيا وإيران بالشأن العربي فقد انشقت الدول على بعضها حسب وجهتها السياسية والطائفية ومصلحتها حينا آخر.

المعضلة في القمم العربية هي الخطابات الرّنّانة غير الصريحة والمنفصلة تماما عن الواقع، لأنّها بالحقيقة لا تلقي بالاً لمصالح الشعوب، إنّما لديمومتها.

هذه القمّة لا تختلف كثيرا عن التي سبقتها؛ مزايدات بالشعارات وتناسخ بالألفاظ أو البيانات الختامية، كما حصل مثلا في قمّة بيروت بعام 2002، التي شهدت مبادرة السّلام العربية أيضا.

 الجامعة العربية لا تُلزم أعضاءها بتنفيذ أي إتفاقية أو مشاريع من شأنها المُضيّ قُدما لتنفيذ ختاميات القمّة، ولا تشبه أبداً الاتحادات والكيانات الأخرى، كما هو الحال عربيا في مجلس التعاون الخليجي أو دول الإتحاد الأوروبي، مجموعة الدول الصناعية السبع أو مجموعة «بريكس»، أو أي تنظيمات مماثلة تعمل أكثر ممّا تتحدّث.

يعني بطرح آخر كما قال أبو حامد الغزالي في كتابه «إلجام العوام عن علم الكلام»، كلام لا يؤدّي إلّا إلى كلام. ومن عندي  أوله كآخره، لن يُغيّر الوضع الراهن في فلسطين ولا بالأمن القومي في المنطقة، ولا حتى إضافة نوعية بإختيار المفردات والتصريحات.