استذكر مركز فِكر الذكرى السنوية لتفجير مرفأ بيروت، مؤكداً أهمية التوصل إلى عدالة شفافة تكشف الحقيقة وتُنصف الضحايا.
وأضاف المركز: ليكن الرابع من آب مناسبةً جامعة للصلاة على نية الضحايا، والدعاء بالشفاء للمصابين، وبالصبر لأهاليهم، وأن يحمل للبنان الأمن والاستقرار والازدهار.
رئيس مركز فِكر
المحامي شادي أبو عيسى
كتب الياس كساب، مي الريحاني، فيليب سالم
5 حزيران 2026
في ظلِّّ التحوّلاتِّ الكبرى التي تشهدها المنطقة، يقفُ لبنانُ أمام فرصةٍ تاريخيّةٍ نادرةٍ لإعادةِّ بناءِّ الدولةِّ واستعادةِّ قرارِّها السياديّ، بعيداً من منطقِّ الحروبِّ بالوكالة والمحاورِّ الإقليميّة. فبعدَ عقودٍ طويلةٍ من تحوّلِّه إلى ساحةِّ نفوذٍ وصراع، يبدو أنّ المجتمعَ الدوليّ، وفي مقدّمهِّ الولاياتُ المتحدة، بدأ يتعاملُ مع لبنانَ باعتباره دولةً يجبُ إنقاذُها واستعادةُ استقلالِّ قرارِّها، لا مجرّدَ ورقةٍ مرتبطةٍ بالتوازناتِّ الإقليميّة. وتبدو المقاربةُ الأميركيّةُ اليوم مختلفةً عن الماضي.
فواشنطن، مدعومةً بتوجّهٍ دوليّ وعربيّ، باتت تنظرُ إلى لبنان كملفٍّ مستقلٍّ يجبُ فصلهُ عن المفاوضاتِّ الإيرانيّةِّ وعن نفوذِّ أيّ قوّةٍ إقليميّة، سواء كانت إيران أو غيرها. وهذه المرّة، لا يبدو الهدفُ إدارةَ النفوذِّ الخارجيّ في لبنان، بل المساعدةُ على إنهاءِّ هذا النفوذ، وإعادةُ تثبيتِّ مفهومِّ الدولةِّ اللبنانيّةِّ السيّدة القادرة على احتكارِّ قرارِّ الحربِّ والسلم.
في هذا السياق، يبرزُ الموقفُ الجريءُ للحكم في لبنان وسطَ كمٍّ هائلٍ من الضغوطِّ الداخليّةِّ والخارجيّة، من أجل إعادةَ تثبيتِّ منطقِّ الدولةِّ والمؤسّسات. فخطابه السياسيّ، القائمُ على دعمِّ الشرعيّة، وتعزيزِّ دورِّ الجيش، وحصرِّ السلاحِّ بيدِّ الدولة، واستعادة قراري الحرب والسلم، والسعيِّ إلى إعادةِّ لبنان إلى الحضنِّ العربيّ والدوليّ، يشكّلُ نقطةَ تحوّلٍ أساسيّةً بعد سنواتٍ طويلةٍ من التردّدِّ والخضوعِّ لمنطقِّ الأمرِّ الواقع. وها نحن اليوم ننتظر الدولة من العبور من صنع القرار الى تنفيذه. ويبرز هنا أيضا دورُ الانتشارِّ اللبنانيِّّ في العالم، الذي شكّلَ عبرَ التاريخِّ امتداداً حيويّا للبنان، وحافظَ على حضورهِّ السياسيّ والثقافيّ والاقتصاديّ في المحافلِّ الدوليّة. فالانتشار، ولا سيّما في الولاياتِّ المتحدة، يمتلكُ اليوم قدرةً متزايدةً على التأثيرِّ في الرأيِّ العامِّّ وصنعِّ القرار، من خلالِّ شخصيّاتٍ أكاديميّةٍ واقتصاديّةٍ وإعلاميّةٍ وسياسيّةٍ بارزة، إضافةً إلى تنامي دورِّ اللوبي اللبنانيّ – الأميركيّ في الدفاعِّ عن فكرةِّ لبنانَ السيّدِّ المستقلّ.
إنّ نجاحَ هذه المرحلةِّ يتطلّبُ التفافَ اللبنانيّين حولَ مشروعِّ الدولة، ودعمَ المؤسّساتِّ الشرعيّة، لأنّ الفرصةَ الحاليةَ قد تكونُ الأهمَّ منذ عقود. فلبنانُ لم يعد يحتملُ أن يبقى منصّةَ رسائلَ عسكريّةٍ بين طهران وواشنطن، أو ساحةَ مواجهةٍ تُستعملُ لتحسينِّ شروطِّ التفاوضِّ الإقليميّ. المطلوبُ اليوم تثبيتُ معادلةٍ جديدة: لبنانُ أوّلاً، والدولةُ اللبنانيّةُ فوقَ كلِّّ المحاور.
وفي قلبِّ هذا التحوّل، تبرزُ أهميّةُ عودةِّ "حزب الله" الى حضن لبنان والمساهمة في بناء الدولة، بعيداً من الارتهانِّ للمشاريعِّ الخارجيّة وبعيدا من تنفيذ اجندة الحرس الثوري التابع لإيران الثورة الاسلامية. فشيعةُ لبنان كانوا دائما جزءاً أصيلاً من الهويّةِّ الوطنيّةِّ اللبنانيّة، وشاركوا في صناعةِّ نهضتِّها الفكريّةِّ والسياسيّةِّ والثقافيّة. ومن جبلِّ عامل خرج العلماءُ والمفكّرون وروّادُ الانفتاحِّ والمعرفة، لا دعاةُ الحروبِّ المفتوحة.
إنّ أيَّ تسويةٍ جديّةٍ اليوم لا يمكنُ أن تقتصرَ على وقفِّ إطلاقِّ النار أو الترتيباتِّ الأمنيّةِّ المحدودة، بل يجبُ أن تؤسّسَ لسلامٍ دائمٍ واستقرارٍ حقيقيّ. وهذا السلامُ لا يمكنُ أن يقومَ إلا على الضمانات الآتية:
أولاً، الضمان الأميركيّ، باعتبارِّ أنّ الولاياتِّ المتحدةَ هي الجهةُ الدوليّةُ الوحيدةُ القادرةُ فعليّا على الضغطِّ لضمانِّ احترامِّ أيِّّ اتفاقٍ أو تسوية، ومنعِّ تكرارِّ الحروبِّ والاعتداءات، كما أنّها الجهةُ الأكثرُ قدرةً على توفيرِّ الدعمِّ السياسيِّّ والعسكريّ والاقتصاديِّّ اللازمِّ لقيامِّ دولةٍ لبنانيّةٍ قويّة. وقد يحتاج ذلك الى ابرام معاهدة دفاع مشتركة بين الولايات المتحدة ولبنان.
ثانيا: ان نزع سلاح "حزب الله" لا يمكن تحقيقه بالقوة وحدها. فهذا يحتاج الى قرار سياسي تتخذه إيران. ومن هذا المنطلق فالانتشار اللبناني يطلب من الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن الإصرار على المفاوض الأميركي لإدراج بند في الاتفاق الأميركي - الإيراني، تتعهد فيه إيران بوقف تدفق المال والسلاح الى "حزب الله" وكل الاذرع العسكرية التي زرعتها في العالم العربي.
ثالثاً، التطبيقُ الكاملُ للقراراتِّ الدوليّةِّ ذاتِّ الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701 ، بما يضمنُ بسطَ سلطةِّ الدولةِّ اللبنانيّةِّ على كاملِّ أراضيها، وضبطَ الحدود، ومنعَ وجودِّ أيِّّ سلاحٍ خارجَ إطارِّ الشرعيّة، وترسيخَ مبدأِّ حصريةِّ قرارِّ الحربِّ والسلم بيدِّ الدولةِّ وحدها.
ومع الحديثِّ المتزايدِّ عن انتهاءِّ دورِّ القوة الدوليّةِّ بصيغتِّها الحاليّة، تبرزُ الحاجةُ إلى مقاربةٍ جديدةٍ أكثرَ فعاليّة. فالمطلوبُ ليس مجرّدَ مراقبةٍ هشّةٍ لوقفِّ النار، بل إنشاءُ قوّةٍ دوليّةٍ متعدّدةِّ الجنسيّة، تعملُ بتفويضٍ واضحٍ من الأممِّ المتحدة، وتساندُ الجيشَ اللبنانيَّ في تنفيذِّ مهمّاتِّه السياديّة، وعلى رأسها بسطُ سلطةِّ الدولة، وحمايةُ الحدود، وضبطها. غير أنّ نجاحَ أيِّّ قوّةٍ دوليّةٍ يبقى مرتبطا بإعادةِّ بناءِّ الجيشِّ اللبنانيّ نفسه. فالجيشُ يحتاجُ إلى تسليحٍ حديث، وتدريبٍ متقدّم، وزيادةٍ كبيرةٍ في عديدِّه وإمكاناتِّه اللوجستيّة، ليصبحَ قادراً فعلاً على تولّي مسؤوليّاتِّ الأمنِّ الوطنيّ كاملةً. فالدولةُ لا تُبنى بالشعارات، بل بمؤسساتٍ قويّةٍ تمتلكُ القرارَ والقدرةَ على تنفيذ القرار معا.
لقد تعبَ اللبنانيّون من الحروبِّ والانقساماتِّ والانهيارات، وهم اليوم أمام لحظةٍ مفصليّة: إمّا العودةُ إلى منطقِّ الدولةِّ والسيادةِّ والسلام، وإمّا البقاءُ أسرى لمشاريعِّ الخارجِّ وصراعاتِّه. وإذا نجحَ اللبنانيّون، ومعهم انتشارُهم الواسعُ في العالم، في التقاطِّ هذه الفرصةِّ التاريخيّة، فقد يكونُ ذلك بدايةَ ولادةِّ لبنان جديد، يستعيدُ سيادتَه، ويعودُ مساحةً للحياةِّ والتعدديّةِّ الحضارية والانفتاح، فيستعيد دوره وطن الرسالة، بدلَ أن يبقى ساحةً لحروبِّ الآخرين .
بين أن نثبت للعالم أنّنا شعبٌ ميؤوسٌ منه، فنستحق الوصايات، أو أنّنا شعبٌ جديرٌ بالحياة، ويستحق السلام. انها ساعة الحقيقة. وأكثر ما يحتاج لبنان في هذه الساعة، القادة.
رأى رئيس "جمعية محترف راشيا" شوقي دلال، في بيان اليوم، أن "ما يشهده لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من توتر إعلامي وانفلات في بعض المنابر، يشكّل خطراً مباشراً على السلم الأهلي ووحدة المجتمع".
وإذ شجب "كل خطاب طائفي أو تحريضي صادر عن أي جهة كانت، سياسية أو إعلامية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، شدد على أن "لبنان لا يقوم إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم وأي محاولة لبث الفتنة أو إعادة إحياء الانقسامات لن تؤدي إلا إلى تقويض ما تبقى من مقومات الدولة".
وأشار إلى أن "حرية التعبير، على قدسيتها، لا يمكن أن تكون غطاءً للفوضى أو منصة للتحريض والكراهية"، معتبراً أن "التمادي في هذا النهج يضع البلاد على حافة الانفجار الاجتماعي ويهدد بنسف أسس العيش المشترك التي دفع اللبنانيون أثماناً باهظة للحفاظ عليها".
ودعا وزارة الإعلام إلى "التدخل الفوري والحازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المخالفين من محطات تلفزيونية أو منصات إعلامية أو أفراد من دون استثناء أو تمييز، وملاحقتهم أمام القضاء المختص حفاظاً على الاستقرار الوطني".
وختم دلال مؤكدا أن "السكوت أو التردد تحت أي ذريعة لم يعد مقبولًا، وبقاء المسؤولين في موقع المتفرج على هذا الانحدار الخطير يرقى إلى مستوى التقصير في حماية الوطن. فلبنان اليوم بحاجة إلى موقف مسؤول وشجاع يعيد الاعتبار للكلمة المسؤولة، ويصون وحدة شعبه في وجه كل دعوات الفتنة".
بصوتٍ يختلط فيه الوجع بالأمل، وجّه أهالي وعائلات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى الجهات المعنية ورؤساء الدول، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم وإطلاق سراحهم، بعد سنوات طويلة من الغياب القسري والغموض القاتل.
هذا النداء المؤلم نُقل عبر المحامية بهية أبو حمد، التي تسلّمت الملف من العائلات، ليكون شاهدًا على معاناة إنسانية ثقيلة ما زالت تنزف صمتًا.
وفي بيانٍ مؤثر، أكدت أبو حمد أنها تسلّمت هذا الملف بكل فخر ومسؤولية، قائلة:
«إنه ملف يفيض بالألم والظلم، ودموع الرجاء لا تفارقه. تأثرتُ كثيرًا بما سمعته عن أوضاع المعتقلين والظروف القاسية التي قادت إلى اعتقالهم، وبما اطّلعت عليه من وثائق مسجّلة تُجسّد حجم المأساة».
وأضافت بحسرة:
«كفى حقدًا وظلمًا وحزنًا… لقد جفّت دموع الأمهات من طول الانتظار، وتعبت القلوب من فراق الأبناء. لكن أملي كبير بالله الذي لا يردّ دعاء المظلوم، وبالقانون الذي يمنحنا سبلًا راسخة لإحقاق الحق وبسط العدل والإنصاف»
وكشفت أبو حمد أن بين المعتقلين لبنانيين وأستراليين من أصول لبنانية ما زالوا على قيد الحياة، مؤكدة أنها ستناشد الحكومة الأسترالية، إلى جانب عدد من رؤساء وملوك العالم، للمساعدة في كشف مصيرهم وإعادة جميع المعتقلين إلى ذويهم في لبنان وأستراليا.
كما عبّرت عن ثقتها وأملها بكل من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون وفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، داعيةً إلى الاستجابة لصرخة الأمهات والالتفات إلى هذه المأساة الإنسانية التي طال أمدها.
وفي ختام بيانها، تقدّمت المحامية بهية أبو حمد بالشكر إلى أهالي المعتقلين على الثقة التي أولوها لها، مؤكدة التزامها الكامل بالعمل معهم يدًا بيد، من أجل الوصول إلى الحقيقة، وتحقيق العدالة، وترسيخ السلام…سلامٌ يبدأ بعودة الغائبين، وبتجفيف دموع الأمهات المنتظرات على أبواب الأمل.
في الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، نقف اليوم أمام لحظة تأمل وصدق مع الذات، نستعيد فيها معاني السيادة والحرية التي ناضل لأجلها أجدادنا، ونتساءل بجرأة ومسؤولية: أي استقلال نحتفل به اليوم، وأي وطن نريد أن نورثه لأبنائنا؟
لقد مرّ لبنان في السنوات الأخيرة بأزمات متلاحقة، من انهيار اقتصادي غير مسبوق، إلى فراغ سياسي دام أكثر من عامين، إلى صراعات إقليمية انعكست على أمنه واستقراره. واليوم، ومع انتخاب الرئيس العماد جوزف عون وتشكيل حكومة برئاسة القاضي نواف سلام، تلوح في الأفق بوادر أمل مشروطة بصدق الإرادة السياسية وجرأة الإصلاح.
إننا نؤمن أن الاستقلال لا يُقاس فقط بخروج المستعمر، بل بقدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، واحتكارها للسلاح، وضمانها لكرامة المواطن وحقوقه. الاستقلال الحقيقي هو في عدالة القضاء، وشفافية الإدارة، وحرية التعبير، وكرامة العيش.
إذا كنا نحتفل هذا العام بعيد الاستقلال، فاحتفالنا يكون بروح نقدية مسؤولة، لا احتفالية شكلية، بل وقفة وطنية صادقة لمراجعة الذات.
حيث نؤكد ما يلي:
• دعمنا الكامل لخيار الدولة المدنية القوية، التي تحتكم إلى الدستور وتنبذ منطق المحاصصة والطائفية.
• مطالبتنا الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي طال انتظارها، وباستعادة ثقة الداخل والخارج على حد سواء.
• مناشدتنا جميع القوى السياسية تحييد لبنان عن صراعات المحاور، والالتزام بمسار الدبلوماسية والاستقرار.
وفي هذا الإطار، يعبّر المجلس القاري لأستراليا ونيوزيلندا عن تقديره ودعمه للسلك الدبلوماسي اللبناني في أستراليا، ممثلًا بسعادة القنصل العام في سيدني شربل معكرون وسعادة القنصل العام في ملبورن رامي حميدي، على مبادرتهما إلى إحياء ذكرى الاستقلال بالشكل اللائق والجامع، في التوقيت نفسه الذي اختارت فيه جهات أخرى تحويل المناسبة إلى حفلات ومآدب شكلية.
فإننا نرى في هذه الخطوة الدبلوماسية تأكيدًا على التمسّك بروح الاستقلال ومعناه الوطني الأصيل، البعيد عن أي استغلال سياسي أو انقسام.
في هذا اليوم، نكرّم شهداء الاستقلال، ونجدّد العهد بأن نكون أوفياء لوطنٍ يستحق أن نحلم به، لا أن نهاجر منه.
فالاستقلال الحقيقي لا يُقاس بحجم الاحتفالات، بل بعمق الالتزام الوطني.
عاش لبنان، حراً، سيداً، مستقلاً.
وليبقَ عيد الاستقلال مناسبةً لتجديد الإيمان بلبنان، رسالة حرية وتعدد وعيشٍ مشترك.
انطوان كرم
رئيس المجلس القاري لاستراليا ونيوزيلندا
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
زار ممثلون عن 19 مجموعة اغترابية وزير الخارجية والمغتربين يوم الخميس، في 21 آب 2025، في إطار السعي لضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع العادل والمتساوي.
وأكّد الوفد رفضه حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد فقط، مطالبًا بإلغاء هذه القاعدة واعتماد مبدأ الاقتراع الكامل لجميع النواب الـ128.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم من فتح باب التسجيل قبل إقرار هذا التعديل، الأمر الذي قد يثير البلبلة في صفوف المغتربين ويؤخر عملية التسجيل في ظل غياب وضوح كافٍ في النص القانوني الذي ينظم اقتراع غير المقيمين.
كما شدّدوا على ضرورة التنسيق المبكر بين وزارتي الداخلية والخارجية لضمان فتح باب التسجيل ضمن مهلة كافية، وطرحوا في الوقت نفسه قضية صعوبة تجديد الهويات وجوازات السفر، ما يشكّل عائقًا أمام مشاركة المغتربين في الانتخابات.
وتناول الوفد أيضًا المشاكل اللوجستية التي رافقت انتخابات غير المقيمين في الدورة الماضية، معربين عن أملهم في معالجتها في انتخابات 2026، ولا سيّما في ما يتعلّق بعدد مراكز الاقتراع في الخارج.
وفي ختام اللقاء، عبّر الوفد عن أمله في أن تتبنى اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة قانون الانتخاب توصيات واضحة تضمن المساواة الدستورية والمشاركة الشاملة والفاعلة للاغتراب اللبناني في استحقاق 2026.
المجموعات المشاركة:
Lebanese Diaspora Network, Lebanese Overseas Association, World Lebanese Cultural Union, Kulluna Irada, Lebanese Forum in Europe, United Expatriates, Council of Lebanese Executives, Lebanese Citizens Around the World, Sawti, Lebanese Diaspora Movement, Change Lebanon, Collectif Libanais de France, Global Lebanese Alliance, H.A.L.F.A, Latin American Center for Lebanese Studies, Lebanese National Alliance, Our New Lebanon, ROOTED, Team Hope.
كرامة لبنان فوق كل اعتبار… وصوتنا واحد في الوطن والاغتراب
باسم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وأعضائها المنتشرين في القارات الخمس، أتوجه بتحية تقدير إلى معالي الوزير يوسف رجي على موقفه الوطني الجريء، الذي عبّر فيه بوضوح أن كرامة لبنان ليست موضع نقاش أو مساومة، وأن السيادة الوطنية لا تُقاس بالمواعيد أو المجاملات الدبلوماسية.
ب
لقد اختصرتم بكلماتكم القليلة موقف شعب بأكمله يرفض أي إملاءات، ويؤكد أن القرار اللبناني سيبقى حرًّا ومستقلًا.
إننا، كإنتشار لبناني، نعلن دعمنا الكامل لكم ونقف خلف كل موقف يرفع اسم لبنان عاليًا في المحافل الداخلية والدولية.
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
الرئيس العالمي الأمين العام العالمي
روجيه هاني جورج ابي رعد
لمن يهمه الأمر،
تراءى لي أنّ مناصب جديدة بدأت تلوح في أفق أستراليا، غير أنّني لم أعرها أي اهتمام، إذ هي ـ في ميزان معرفتي ـ ليست مناصب سيادية. والمناصب السيادية، كما خبرتها وعرفتها، ليست سلعة تُباع أو تُشترى، بل مقامٌ رفيع يُنال بالاستحقاق، ويُصان بالأمانة، ويحمله من يستحقه تاريخًا وسيرةً ومسيرة.
إنّ القيم والمبادئ التي نؤمن بها لا تسمح بتحويل المواقع القيادية إلى صفقات أو أوراق مساومة، لأن من يفرّط في سيادته، يفرّط في كرامته قبل أي شيء آخر.
أنطوان كرم
رئيس المجلس القاري
الجامعة اللبنانية الثقافية في أستراليا ونيوزيلندا
زار وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة روجيه هاني، يرافقه أمين عام الجامعة جورج ابي رعد، ورئيس مجلس الأمناء الشيخ ميشال الدويهي ومسؤولين في الجامعة من دول عدة، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مكتبه في الوزارة.
خلال الاجتماع، شكر رئيس الجامعة معالي الوزير على ادارته الحكيمة لوزارته الموقرة ولشؤون المغتربين كما وضعه في أجواء المنتشرين، وهمومهم، وكيف يحملون همَّ الوطن، وكيف يريدون المساهمة، ليس فقط باستعادة الدورة الماليّة والاقتصاديّة للبنان، ولكن أيضاً عبر المشاركة في بناء السلطة التشريعيّة كدور ديمقراطي فريد ومُنزّه.
لذلك اطلع هاني معالي الوزير على الكتاب الذي وجهته الجامعة لأعضاء المجلس النيابي بتاريخ 23/6/2025 داعية فيه لتعديل المادة ١١٢ من قانون ٤٤/٢٠١٧ وملحقاتها وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب ومنح المقيمين وغير المقيمين حقوقاً متساوية في التصويت لـ128 نائب في دوائر مكان قيدهم على مساحة الوطن آملين منهم إدراج هذه الاقتراحات في صلب النقاشات الدائرة ضمن العقد الاستثنائي لمجلس النواب. كما تضمّن الكتاب عدة اقتراحات عملية ناتجة عن التجربتين السابقتين في 2018 و2022، ابرزها اقتراح ان تذكر أسماء المرشحين المرسلة الى أقلام الانتشار بالأجنبية الى جانب الاسم باللغة العربية.
ثم كانت مداخلة للأمين العام ابي رعد اطلع فيها معالي الوزير على الحملة التي قامت بها الجمعيات اللبنانية الاغترابية المرخصة في بلاد الانتشار مطالبة مجلس الوزراء اللبناني برفع مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لإلغاء المواد المتعلقة بالمقاعد الستة، كما ابلغه بالنداء الذي عممته الجامعة على المغتربين للاستفادة من رحلاتهم المقبلة إلى لبنان للحصول على بطاقة الهوية أو جواز سفر صالح، في حال لا يملكون أي منهما، كي يتمكنوا من الاقتراع من الخارج في الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2026.
ثم عبر رئيس الجامعة عما يعاني منه بعض المغتربين من بطء كبير لدى بعض البعثات الدبلوماسية في ارسال معاملات استعادة الجنسية الى الوزارة المعنية، متمنيا عليه إعطاء توجيهاته لتسريع البت بهذه الطلبات، في حين تنتهي هذه السنة مهلة تقديم الطلبات، وعن ان الجامعة تعمل على مطالبة المعنيين بإسقاط هذه المهلة.
كما تكلم رئيس مجلس الأمناء ميشال الدويهي عن انخفاض عديد القنصلية في سيدني من 14 الى 4 والذي لم يعد كافيا للقيام بدوره كاملا وتحدث عن دور الجامعة والجالية في استراليا بالتعويض عن هذا النقص.
من جهته وضع الوزير رجي الوفد في أجواء عمل الحكومة بما يخص قانون الانتخابات وصعوبة تطبيق المادة 112 اذا لم يتم تعديلها، كما أوضح انه يتابع مع رئاسة الوزراء موضوع البت بمراسيم استعادة الجنسية العالقة،
وشدد على ضرورة ان يسجل المغترب اللبناني أي تعديل في سجل أحواله الشخصية في حينه من دون تأخير وشدد على دور الجامعة في حث المغتربين على القيام بذلك.
الى ذلك أعلن الوزير رجي أنه تقدم باقتراح لتخفيض كلفة جواز السفر في البعثات الدبلوماسية إلى النصف والغاء الرسم المالي لشهادة الوفاة وللتصديق على الشهادات المدرسية، وان ذلك بانتظار قرار الوزارة المختصة.
في الختام، جدد الحاضرون دعم الجامعة والاغتراب لمعاليه في المواقف المتخذة داخل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم فيها في الخارج وعلى الصعيد الاغترابي، في مسيرة العبور الى الدولة.
شارك في الاجتماع مسؤولون من بلدان عدة وهم :
كريستيان نصر، نائب الأمين العام (من غانا)، أنطوان كرم، رئيس المجلس القاري لأستراليا، السيدة ريتا هاني (فرنسا)، د. جوانا فضول (الامارات العربية المتحدة)، خليل خوري (رئيس اللجنة الاقتصادية، من الولايات المتحدة الأميركية)، فادي عيسى (نيجيريا)، ادريانا ضاهر (من بوليفيا، وتمثل المجلس القاري لاميركا اللاتينية) والأستاذ شحاده وازن (المستشار القانوني للجامعة).
تحية للنواب المؤيدين، والشكر الكبير لسينودس المطارنة الموارنة في الانتشار
إنّ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، والممثل للمنتشرين في أصقاع المعمور، هالها ما رأته اليوم في متابعتها لوقائع جلسة مجلس النواب، ومحاولة البعض عدم طرح موضوع اقتراع المغتربين على جدول الأعمال، رغم العريضة النيابية الموقعة من سبعين نائباً، وعليه نعلن ما يلي:
أولاً: إنّ حقنا بالاقتراع مقدّس، ومكفولٌ بالدستور، وليس منّةً من أحد.
ثانياً: بعد ما حصل في لبنان من حروب وخراب ودمار، وبعد سرقة ودائع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، وبعد استمرار الفساد وهدر المال العام المستمر، وبعد تفلت السلاح الذي أفضى إلى نزع قرار الحرب والسلم من يد الدولة، مما أدى إلى النكبات المتتالية، وبعد انتخاب عهد جديد توسّم فيه اللبنانيون خيراً على طريق التغيير للواقع المشؤوم الذي أوقعتنا فيه منظومة الفساد التي تحاول الهروب إلى الأمام قبل المحاسبة على فشلها الذريع، نعلن، وبالفم الملآن ما يلي:
1. نرفض محاولات البعض في مجلس النواب لضرب حقنا لانتخاب كامل أعضاء المجلس، وسوف ننشر، وعلى الملأ، لائحة الشرف، ولائحة قلّة الشرف، ممن يؤيدون أو يعارضون هذه الحقوق، والزمن بيننا وبينكم الفيصل، ولن نسكت على ضيم، وساحات الاغتراب ستكون الشاهد.
2. فليخجلوا لما صنعت أياديهم من دمار، وخراب، وحروب، وانهيار مالي واقتصادي، لقد أثبتوا أنهم منتهو الصلاحيّة ويجب تغييرهم، لذلك، هم يعوّلون على محادلهم الطائفية، لا بل المذهبية، وعلى الترغيب حيناً، والترهيب أحياناً بحق المقترع المقيم، لذلك، يهالهم ويخيفهم المقترع المغترب الحر، الذي لا يقيم وزناً لترغيبهم، أو يعير اهتماماً لترهيبهم، وعليه، وبعد سرقة أموالنا التي جمعناها تعباً وعرقاً في الاغتراب، لا من سرقات وصفقات مشبوهة في الوطن، نحن لن نسكت، وسنجعل من كل زاويةٍ في الاغتراب مذلةً لهم، وتصفية حساب.
3. نحن ندعو النواب جميعاً إلى اتخاذ الموقف المشرّف، ليس بحقنا، بل بحق الوطن، فكفى هروب البعض إلى الأمام، فالقضيّة ليست السلطة والنفوذ، بل واقع مرير أثبت القيمون عليه أنهم ليسوا جديرين، فآن أوان التغيير.
4. نحن الذين لمّا نزل نضيء شمعةً في الليالي الحالكة التي وضعتم فيها الوطن، والأمل المعقود للازدهار المعهود، وعنوان التغيير المنشود، ولن نحيد عنه قيد أنملة.
5. ونحن، إذ نحيّي النواب، أفراداً، وتكتلات، وأحزاباً، والذين يحملون هذه القضيّة المشرفّة خارج مجلس النواب وداخله، نطالب الآخرين بإعادة النظر بمواقفهم المترددة، أو المعارضة، فالاغتراب ينتظر.
6. نتقدم من سينودس مطارنة الاغتراب الموارنة الذي صوّت في اجتماعه الأخير تأييداً لمطالب الاغتراب في الاقتراع بالشكر والامتنان، ولقد أبلغ موقفه لفخامة الرئيس، فنحن سنكون إلى جانب أصحاب السيادة الموارنة على الأرض، وبجانبهم في الاغتراب لحشد الطاقات حفاظاً على حقوقنا الدستورية، ونهيب بكل قوى الاغتراب الروحية والمدنية للتكاتف، والانضمام إلى هذه المعركة، معركة الحريات بامتياز.
أخيراً نقول: إذا كان للتهويل جولة، فللحق ألف جولةٍ وجولة، فإذا ما قُيّض لكم أن تسلبوا حقوقنا، ستفتحونها معركة، فسنقضّ مضاجعكم إذا ما فرطتم بالحقوق، ولسوف تروننا في الجاليات، وفي أروقة الأمم المتحدة، وكتاباتنا، وكتبنا واجتماعاتنا مع حكومات دول الإقامة، نحمل دفاتركم الملوثة على الملأ، لأنّ زمن البلطجة ولّى، ولأنّ لبنان يستحق!
حضرات السيدات والسادة نُوابِ الأُمّة المحترمين
الموضوع: اقتراحات الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بشأن تعديل قانون الانتخابات
تتوجّه إليكم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بجملة من الاقتراحات المستخلصة من النقاشات الواسعة التي أجرتها مع الجاليات اللبنانية المنتشرة في دول الاغتراب، ولا سيما مع أبناء الانتشار الذين ما زالوا يشعرون بانتماء راسخ إلى وطنهم الأم، ويتطلّعون إلى المساهمة الفاعلة في مسار الإصلاح والتغيير عبر أصواتهم.
نأمل منكم إدراج هذه الاقتراحات في صلب النقاشات الدائرة حالياً ضمن العقد الاستثنائي لمجلس النواب، لا سيما فيما يتعلّق بقانون الانتخابات النيابية.
1- إلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب
تدعو الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم لتعديل المادة ١١٢ من قانون ٤٤/٢٠١٧ وملحقاتها وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب ومنح المقيمين وغير المقيمين حقوقاً متساوية في التصويت لـ ١٢٨ نائب في دوائر مكان قيدهم على مساحة الوطن وللأسباب التالية:
1-1 حفاظاً على مبدأ المساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين.
1-2 لعدم اختزال الصوت الاغترابي ب ٦ نواب او أي عدد من النواب
1-3 لإبعاد شبح الانقسامات السياسية والاجتماعية عن كاهل المغتربين
1-4 لتجنيب المغتربين مغبة الانزلاق في المستنقعات الطائفية
1-5 مع التقديرات الحالية التي تشير إلى وجود حوالي مليون إلى 1.5 مليون ناخب لبناني في الاغتراب، لا يمكن اعتبار المغتربين اللبنانيين المنتشرين حول العالم دائرة انتخابية واحدة لأن ذلك يخلق دائرة هجينة تشمل ست قارات، مما يصعّب الحملات الانتخابية ويحدّ من تأثير تصويت الاغتراب.
1-6 ان معظم المغتربين المسجلين هاجروا لبنان قسرياً لعوامل أمنية واقتصادية، ولا يزالوا متعلقين بمدنهم وقراهم، فمن الواجب إشراكهم في التأثير على مجريات الأمور المحلية، وكأنهم ما زالوا يسكنون فيها.
2- آليات الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية في الاغتراب
من خلال تجربتنا في انتخابات 2018 و2022، ومن مرحلة تسجيل الناخبين وتنظيم الأوراق الرسمية حتى يوم الاقتراع، حددنا النقاط الأساسية لتحسين تسجيل الناخبين ومشاركتهم:
2-1 عرض أسماء المرشحين على لوائح اقتراع المغتربين بلغة البلد المضيف (او بالحرف اللاتيني) إلى جانب اللغة العربية، ما يسهل على الناخبين الشباب غير المتمكنين من العربية اتخاذ قرارات مستنيرة دون مساعدة خارجية.
2-2 تمديد فترة تسجيل المغتربين للتصويت إلى ستة أشهر؛ حيث ينص قانون الانتخابات على موعد نهائي للتسجيل في 20 تشرين الثاني، بينما لم يُمنح الناخبون في الخارج عام 2022 سوى شهر وعشرين يوماً، مما أثّر سلبا على عدد الناخبين المسجلين والمشاركين.
2-3 تحديد موعد الانتخابات في وقت مبكر؛ ما يتيح للناخبين المغتربين التخطيط لمكان الاقتراع والتسجيل تبعاً لذلك، مع أخذ السفر والأعياد بعين الاعتبار.
2-4 خفض الحد الأدنى المطلوب لعدد الناخبين المسجلين من 200 إلى 100 لكل مركز انتخابي، واحتساب البعثات الدبلوماسية المقيمة وغير المقيمة التابعة لها كمركز انتخابي واحد عند احتساب العدد؛ فالعوائق اللوجستية في القانون الحالي أجبرت العديد من الناخبين على الانتقال إلى دول/ولايات أخرى للإدلاء بأصواتهم، مما قلل من نسبة المشاركة.
2-5 زيادة عدد مراكز الاقتراع في المدن الكبرى لضمان مشاركة واسعة النطاق.
2-6 حماية البيانات الخاصة بغير المقيمين وضمان عدم حصول بعض الفئات النافذة دون اخرى على اللوائح الخاصة بالتسجيل في السفارات قبل نشرها بشكل رسمي وفي الوقت الموحد قانوناً.
2-7 السهر على ان يكون اسم الناخب في أقرب قلم اقتراع لمكان السكن الذي قام بالإبلاغ عنه، وفي رقعة جغرافية قريبة لا تحتاج السفر لمسافات طويلة.
2-8 التصويت مستقبلاً على شبكة الإنترنت، هذا النظام تم اختباره في اقتراع المغتربين في العديد من البلدان.
الخاتمة:
تأتي الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2026 في وقت حاسم من تاريخ لبنان الحديث. في ظل الارتفاع الحاد في معدلات الهجرة بسبب الأزمة الاقتصادية، والنزوح الناتج عن اضطرابات الحدود الجنوبية والحروب في المنطقة. من الضروري أن تُجرى الانتخابات بطريقة تضمن مشاركة جميع المواطنين وتحافظ على الأمل في لبنان أفضل. يلعب الاغتراب اللبناني دوراً أساسياً في الاقتصاد اللبناني ومن البديهي ان يشرك أيضا في الحياة السياسية. إن ضمان مشاركة المغتربين الكاملة والعادلة في انتخابات 2026 هو خطوة محورية نحو لبنان أكثر تمثيلاً وشمولاً وديمقراطية.
لذا نحث مجلس النواب على تجنب أي مماطلة بإقرار الإصلاحات أعلاه، وعلى أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار ودمجها ضمن الإصلاحات المنتظرة لقانون الانتخابات لضمان عملية اقتراع عادلة وشفافة، لا سيما بالنسبة للمواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج.
ونتطلع إلى مزيد من النقاش حول هذه القضايا، ونحن على استعداد للتعاون من أجل تحقيق عملية انتخابية عادلة وفعالة.
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تختتم أعمال مجلسها العالمي في تشيلي:
عقد المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة روجيه هاني اجتماعه على مدى ثلاثة ايام في سانتياغو عاصمة تشيلي وقد تميز بتنظيم دقيق وبحفاوة استقبال فرع الجامعة للوفود المشاركة، وبمشاركة لافتة للسفيرة اللبنانية جومان خداج في اللقاءات الاجتماعية الجانبية التي حصلت خلال الايام الثلاث.
في اليوم الاول زارها في مقر السفارة الرئيس العالمي يرافقه الأمين العام العالمي جورج ابي رعد وأعضاء مجلس أمناء الجامعة برئاسة الشيخ ميشال الدويهي. كما لبت دعوة المجلس الوطني وشاركت في حفل افتتاح الاجتماع في النادي اللبناني، وفي اليوم التالي دعت الوفود المشاركة لزيارتها في دارتها وقدمت لهم كتبا وتذكارات اخرى من شيلي. اما في اليوم الثالث فشاركت في الغداء الذي اقامه فرع سانتياغو لاختتام اعمال الاجتماع.
وفي الايام الثلاث اعربت سعادة السفيرة عن اعجابها بالجامعة واعمالها وعن سعادتها بحصول هذا اللقاء في سانتياغو بعد ان مرت عدة سنوات كانت فيها الجالية اللبنانية هناك شبه منسية وبعيدة عن اهتمام لبنان بها.
في العودة الى اعمال الاجتماع، فلقد انعقد المجلس العالمي برئاسة روجيه هاني وتباحث على مدى الايام الثلاث بأمور اغترابيه عدة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
شارك في الاجتماع اعضاء المجلس العالمي كلٌّ بصفته الرسمية وكممثل عن منطقته الجغرافية وهم نائب الرئيس خوان صليبا، الامين العام جورج ابي رعد (فرنسا)، امين الصندوق العالمي سولي اسمر (لوس انجلوس)، رئيس هيئة العلاقات الدولية انيس كرابيت، رئيسة هيئة الشؤون الاجتماعية هنريات قسيس (بوسطن)، رئيس هيئة الاقتصاد والاعمال خليل خوري (سان فرانسيسكو)، ورئيسة المجلس العالمي للشبيبة غوادالوبي بولانيوس، بالإضافة الى مسؤولي القارات او ممثلين عنهم: سعيد يزبك (المملكة المتحدة) عن اوروبا، ملينا لوكيس عن اميركا اللاتينية، ريما كاريو (نيو يورك) عن اميركا الشمالية، ميشال الدويهي عن استراليا وكلوديا الشاطر عن البرازيل، بالإضافة الى رؤساء المجالس الوطنية ومجالس الولايات والفروع التالية، مباشرة او بممثلين عنهم، على رأس وفود شاركت برفقتهم وهم، مارسيلو شاهين (الارجنتين)، خوسي سيغي (اوروغواي)، ادريانا ضاهر (بوليفيا)، دافيد جرماني (بيرو)، اميلي الهاشم رعد (ريو دي جانيرو)، القاضي جورج خوري(كندا)، وائل ابو الحسن (المكسيك)، فادي فرحات (نيو يورك)، وطبعا تشيلي برئاسة دانييلا مارتينيز سيور.
تميز الاجتماع بمشاركة اعضاء مجلس الامناء بشارة بشارة، اليخاندرو خوري، نبيه الشرتوني بالإضافة الى كرابيت، الدويهي وفرحات.
حفل الافتتاح
شارك في حفل الافتتاح وفود من اللبنانيين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، وبحضور شخصيات لبنانية فاعلة في الجالية التشيلية كسفيرة لبنان في تشيلي جومان خداج ورئيس النادي اللبناني في سانتياغو جيم مورا علي.
بدأ الاحتفال بكلمات ترحيبية لكل من دانييلا مارتينيز، رئيسة فرع سانتياغو، تلاها كلمة لجيم مورا علي رئيس النادي اللبناني، كما ألقى الرئيس العالمي للجامعة، روجيه هاني، كلمة افتتاحية شدّد فيها على أهمية هذه اللحظة التاريخية التي يجتمع فيها اللبنانيون المنتشرون للتأكيد على التزامهم العميق بقضية لبنان وهويته.
وقال هاني في كلمته:
“نحن لسنا جالية تكتفي بالحنين، بل نحن قوة حيّة، ضمير جماعي، وشبكة عالمية قادرة على دعم لبنان وحماية مستقبله.”
وأكد على أن الجامعة ليست مؤسسة شكلية بل حركة ملتزمة ثقافياً ووطنياً وإنسانياً، تعمل على تعزيز الرابط بين الشباب اللبناني المنتشر ووطنه الأم من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج الـ LEBOLUTION، إضافة إلى الحضور الفاعل في الساحات الدولية دفاعاً عن سيادة لبنان وحرية قراره.
كما وجّه هاني تحية خاصة إلى الجالية اللبنانية في تشيلي، مشيداً باندماجها النموذجي في المجتمع المحلي، وبالمبادرات الثقافية والاقتصادية التي تعكس صورة مشرقة للبنان في أميركا اللاتينية.
"اليوم، يدخل لبنان مرحلة تاريخية من الانتقال السياسي. نرحب بالانتخاب الأخير للجنرال جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وبالتشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة القاضي والسفير نواف سلام. نعلق آمالنا على قيادتهما الحكيمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز مستقبل مشرق للبنان.."
وختم قائلاً: “لبنان بحاجة إلينا، ليس غداً بل اليوم. فليحيا لبنان، حراً، مستقلاً، وموحداً.”
السفيرة خداج
ثم تكلمت السفيرة خداج عن تجربتها المتكررة في تشيلي وعن العلاقة التي تربطها مع الجالية بشكل عام ومع فرع الجامعة بشكل خاص، وأثارت المعاناة التي تعانيها الجالية والسفارة من اهمال السلطة في لبنان لهما وأملت ان تتغير الأمور في عهد الرئيس جوزاف عون شاكرة الجامعة اذ باجتماع مجلسها العالمي في سانتياغو اعادت تشيلي الى الخارطة العالمية على المستوى اللبناني طبعا.
بعدها قدم رئيس الجامعة درعا تكريميا لسعادة السفير خداج ولرئيسة المجلس الوطني في تشيلي دانييلا مارتينيز.
تخلل الحفل عرض فيلم عن لبنان من اعداد فرع تشيلي تلاه حفلة موسيقية من التراث اللبناني.
المقررات
خلال جلسات المجلس العالمي، تلا المسؤولون العالميون تقاريرهم السنوية، كما استمع المشاركون الى تقارير بعثات البلدان المشاركة، ثم تم مناقشتها وفي نهاية اللقاءات، أصدر المجلس المقررات التالية:
- مع ارتفاع أسعار بطاقات السفر الى لبنان، وانقاذا لبرنامج ال Lebolution الذي يقضي بزيارة 120 شاب وشابة متحدرين من أصل لبناني لزيارة ربوع الوطن الام، قرر المجلس التواصل مع الجهات المختصة في لبنان لتامين بطاقات السفر للشبيبة بأسعار مخفضة.
- تسلمت الجامعة من وزارة الاعلام لائحة بحاجيات تلفزيون لبنان وستوصل الرسالة الى اللبنانيين في بلاد الانتشار لحثهم على دعم هذه المؤسسة العريقة.
- متابعة حملة الجامعة لدى وزارات الخارجية في دول الانتشار بشأن حل أزمة النازحين السوريين عبر إعادتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من الحلول الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
- تفعيل الحملات لدى الجاليات اللبنانية لتقديم طلبات استرداد الجنسية بأسرع وقت ممكن مع العلم ان الجامعة تعمل على اسقاط المهلة القانونية التي تنتهي هذه السنة.
- التعميم على جميع الجاليات بوجوب الاستفادة من زيارة أبنائها الى لبنان في الأشهر المقبلة لاستحصال على بطاقة هوية او جواز سفر لمن لا يملك أي منهما للتمكن من الاقتراع من الخارج خلال الانتخابات النيابية اللبنانية لسنة 2026.
- قرر المجلس العالمي تفعيل الصندوق الاغترابي اذ كانت الجامعة قد أطلقت هذا المشروع سابقا ولكن وبسبب الحرب الاخيرة والاليمة حولت الجامعة جهودها لجمع التبرعات لمساعدة اهلنا المتضررين في الجنوب، لتعود اليوم للمضي فيه كوسيلة لمشاركة الاغتراب في تمويل مشاريع ذات طابع تنمية مستدامة في لبنان، مع الشكر لكل من ساهم في الحملة الإنسانية التي قامت بها الجامعة. هذا بالإضافة الى مقررات عدة داخلية وإدارية.
اجتماعات أخرى موازية
كما اجتمع مجلس أمناء الجامعة برئاسة الشيخ ميشال الدويهي بحضور الرئيس العالمي والأمين العام اللذين عرضا على المجلس ما آلت اليه جميع المشاريع التي تمت خلال عهدهما او التي ما زالت قيد التنفيذ، وأطلعوهم على خارطة الطريق للفترة المتبقية.
وكان قد سبق اجتماع المجلس العالمي، انعقاد المؤتمر الدوري لمجلس اميركا اللاتينية والذي تخلله انتخابات مجلس قاري جديد، وجاءت النتائج على الشكل التالي: السيدة نسرين أسبر رئيسة للمجلس، وائل أبو الحسن (نائب رئيس اول)، غاستون عقيقي (نائب رئيس ثانٍ)، ملينا لوكيس (امينة عامة قارية)، مارسيلو شاهين وماريا روزا سليمان أعضاء.
كتبت سوسن كعوش
صحفية فلسطينية مقيمة في لبنان
أُلقي القبض في الأسابيع الأخيرة في لبنان على عدد من المشتبه بهم بالتعاون مع إسرائيل والمكلفين بالتجسس على حزب الله، مما ألقى الضوء مجدداً على مدى انتشار وعمق التجسس الإسرائيلي في لبنان، والذي يُعتقد أنه منح الكيان الصهيوني ميزة كبيرة في حربها الأخيرة.
يقول محللون إن مستوى اختراق الموساد لدوائر حزب الله لم يكن ممكنًا إلا بتجنيد هؤلاء الجواسيس في لبنان. وأفادت التقارير أن حزب الله فقد آلافًا من مقاتليه في هجمات إسرائيل خلال الحرب الأخيرة. فقد أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتقال أربعة أشخاص على الأقل في الفترة الأخيرة. ينحدر معظم المشتبه بهم من جنوب لبنان، وبعضهم لديه أقارب قضوا في صفوف حزب الله.
في النبطية، جنوب لبنان، أعلن جهاز أمن الدولة أنه ألقى القبض على رجل عُرف بأحرفه الأولى باسم أ.س. بعد عودته من إسرائيل "التي دخلها خلسةً".
وأفاد بيان صادر عن جهاز أمن الدولة أن المشتبه به "اعترف خلال التحقيق معه بحيازته جهازاً متطوراً زوده به الإسرائيليون، يُستخدم لمراقبة وتصوير بعض المراكز المهمة في لبنان، ويتيح التواصل المباشر بينه وبين العدو الإسرائيلي"، مضيفاً أنه أُعطي سترة لإخفاء مبالغ نقدية كبيرة لاستخدامها في مهامه التجسسية. وزُعم أن أ.س. اعترف ببدء تعامله مع إسرائيل منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وصرح جهاز أمن الدولة بأنه تم ضبط جميع المعدات التي قدمتها إسرائيل والتي عُثر عليها في منزله.
وفي الفترة نفسها تقريباً، أعلن الجيش اللبناني عن إلقاء القبض على متعاون آخر مشتبه به، قيل إنه جُنّد عبر فيسبوك. أفادت التقارير أن الشخص الذي عُرف باسم ح.ع. من قرية بيت ليف الحدودية الجنوبية كان عضواً في حزب الله، وقدّم معلومات للإسرائيليين عن قادة الجماعة المسلحة. وورد أنه زار إسرائيل تحت حماية طائرة إسرائيلية مسيرة كانت تراقب كل تحركاته. ولم يتضح بعد كيف أو متى عبر إلى إسرائيل، لكن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في أكثر من 60 بلدة وقرية حدودية في جنوب لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحابها.
كما ألقي القبض على رجل آخر من جنوب لبنان، يُقال إن عائلته معروفة بانتمائها الوثيق لحزب الله، ولديه أقارب لقوا حتفهم في الحرب، من قبل مخابرات الشرطة اللبنانية، أو شعبة المعلومات. ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن هذا الشخص، الذي انتشرت صورته على نطاق واسع على الإنترنت بعد انتشار خبر عمله المزعوم مع إسرائيل، قدّم أيضاً معلومات حساسة عن قادة حزب الله مقابل ما يصل إلى 20 ألف دولار.
أفادت التقارير أنه سافر إلى تركيا حيث التقى بمسؤولي تجسس إسرائيليين كلفوا بمهام من بينها جمع معلومات استخباراتية عن مراكز حزب الله في قرى جنوب لبنان. كما طُلب من الرجل جمع معلومات عن مستودعات أسلحة حزب الله وكيفية استلامها وتوزيعها.
وأُلقي القبض على جاسوس رابع مشتبه به من منطقة البقاع شرق لبنان، حيث استهدفت إسرائيل عشرات البلدات والقرى بشكل مكثف. وقد أُحيل جميع المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لمزيد من التحقيقات.
اختراق عميق
كشفت الهجمات الإسرائيلية السريعة والشديدة لحزب الله خلال الحرب مدى الضرر الذي يلحقه العملاء. فمنذ هجمات 17-18 سبتمبر/أيلول باستخدام أجهزة النداء واللاسلكي، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وجرح الآلاف من أعضاء حزب الله، إلى القضاء على الهيكل القيادي الأعلى للجماعة - بمن فيهم الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله - أصبح من الواضح مدى تغلغل العملاء بعمق. يشير المحللون إلى أن القدرات التكنولوجية المتقدمة لإسرائيل لم تكن كافية لإلحاق هذا الضرر الهائل بحزب الله، بل اضطرت أيضاً إلى الاعتماد على الجواسيس، وتحديداً داخل قاعدة دعم الجماعة اللبنانية ودوائرها المجتمعية.
وتقول مصادر أمنية لبنانية إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) جنّد أيضاً شبكة من المتعاونين لتوثيق آثار الغارات الجوية، ومراقبة عمليات البحث والإنقاذ، وتأكيد نتائج هذه الهجمات. وكانت هناك حالات أُلقي فيها القبض على أفراد، بمن فيهم أجانب، من قبل أشخاص في موقع هجوم واتُّهموا بالتجسس بعد عثورهم على صور ومقاطع فيديو لآثار الغارات على هواتفهم. ونُشرت مقاطع فيديو لهؤلاء الأفراد وهم يُستجوبون، وأحيانًا يتعرضون للضرب، عبر الإنترنت وعبر تطبيقات المراسلة.
وكان حزب الله قد انخرط في معركة مواجهة مع إسرائيل في اشتباكات عبر الحدود منذ بدء حرب غزة، إسناداً للفلسطينيين، لكن القتال تحول في النهاية إلى حرب شاملة في سبتمبر. وقبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، قصفت إسرائيل شبكة اتصالات حزب الله، وقتلت قادته وآلاف مقاتليه، بالإضافة إلى آلاف المدنيين.
فخ وسائل التواصل الاجتماعي
أصدرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عدة تحذيرات بشأن بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يُزعم أن المخابرات الإسرائيلية أنشأتها لجذب المواطنين اللبنانيين. وحذّر الأمن العام من حسابات على منصات مختلفة، بما في ذلك فيسبوك، قائلاً إنه من المرجح أن يديرها الموساد بهدف تجنيد مواطنين لبنانيين. جادل البعض بأن العديد ممن وافقوا على التعاون مع إسرائيل فعلوا ذلك بدافع اليأس بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وخاصة بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان أواخر عام 2019. يقول البعض إن الانهيار المالي الذي حرم ملايين الناس من مدخراتهم في البنوك قد خلق مجتمعاً أكثر ضعفاً، مما سهّل على إسرائيل استغلال احتياجاتهم. ومن المعلوم إلى أنه بجانب التجسس، يحظر القانون اللبناني أي اتصال بإسرائيل، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن.
اخترق الجواسيس الإسرائيليون
ساعد عمق وجودة المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها الكيان الصهيوني على قلب موازين الأمور ضد المقاومة اللبنانية في المواجهات الأخيرة. في حربها مع حزب الله عام 2006، حاولت إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله ثلاث مرات. أخطأت إحدى الغارات الجوية - وكان زعيم حزب الله قد غادر المكان في وقت سابق. فشلت الغارات الأخرى في اختراق التعزيزات الخرسانية المخبأة تحت الأرض. تتبع الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة تحركان الأمين العام إلى مخبأ بُني عميقاً أسفل مجمع سكني في جنوب بيروت، وألقى ما يصل إلى 80 قنبلة أدت إلى تدمير أربعة مبانٍ سكنية على الأقل، واستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول عام 2024.
تفاخرت المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، التي وجهت خلال الأسابيع التي سبقت اغتيال الأمين العام لحزب الله، ضربات قاضية متواصلة ومؤلمة من قبل رجال المقاومة في لبنان، الأمر الذي التفاخر الصهيوني باغتيال الأمين العام يُخفي حقيقةً مُقلقة: فبعد ما يقرب من أربعة عقود من المواجهة مع حزب الله، لم تتمكن إسرائيل من تغيير موازين الأمور حقاً إلا مؤخراً.
والذي تغير، كما يقول مسؤولون حاليون وسابقون، هو عمق وجودة المعلومات الاستخباراتية التي استطاعت الكيان الصهيوني الحصول والاعتماد عليها خلال الفترة الأخيرة، بدءًا من اغتيال القائد فؤاد شكر، أحد الأذرع اليمنى للأمين العام، في 30 يوليو/تموز، أثناء زيارته لصديق في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية في شهر يوليو/تموز عام 2024.
لقد دأب الكيان الصهيوني على إعادة توجيه واسعة النطاق لجهوده في جمع المعلومات الاستخباراتية بشأن حزب الله بعد الفشل الكبير لجيشها الأقوى بكثير في توجيه ضربة قاضية للحزب عام 2006، أو حتى في القضاء على أي من قياداته العليا. وعلى مدى العقدين التاليين، قامت وحدة استخبارات الإشارات الإسرائيلية المتطورة 8200 ومديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لها، المعروفة باسم أمان، بجمع كميات هائلة من البيانات لرسم خريطة انتشار المقاومة في لبنان.
وكما قالت "ميري إيسين" ضابطة استخبارات كبيرة سابقة، إن ذلك تطلب تحولاً جذرياً في نظرة إسرائيل إلى المقاومة وخاصة حزب الله الذي استنزف إرادة إسرائيل وصمودها في مستنقع احتلالها الذي دام 18 عاماً لجنوب لبنان. بالنسبة لإسرائيل، انتهى ذلك في عام 2000 بانسحاب مُخزٍ، مصحوب بخسارة كبيرة في جمع المعلومات الاستخباراتية.
قالت إيسين أنه بدلاً من ذلك، وسّعت الاستخبارات الإسرائيلية نطاق رؤيتها لحزب الله ككل، متجاوزةً جناحه العسكري إلى طموحاته السياسية وارتباطاته المتنامية بالحرس الثوري الإيراني وعلاقة نصر الله بالرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت: "عليك أن تُحدد، بهذا المعنى، ما تبحث عنه بالضبط". "هذا هو التحدي الأكبر، وإذا أُحسن تنفيذه، فإنه يسمح لك بالنظر إلى هذا الأمر بكل تعقيداته، والنظر إلى الصورة الكاملة".
وأضافت أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تُشير إلى حزب الله، لما يقرب من عقد من الزمان، على أنه "جيش إرهابي"، بدلاً من جماعة إرهابية "مثل أسامة بن لادن في كهف". لقد كان هذا تحولاً مفاهيمياً أجبر إسرائيل على دراسة حزب الله عن كثب وعلى نطاق واسع كما فعلت مع الجيش السوري، على سبيل المثال. ومع تنامي قوة حزب الله، بما في ذلك في عام 2012 عندما انتشر في سوريا لمساعدة الأسد في قمع انتفاضة ضد نظامه، فقد منح ذلك إسرائيل الفرصة لاتخاذ قرارها.
ما ظهر في سورية كان "صورة استخباراتية" مُحكمة. في حين اكتسب مقاتلو حزب الله خبرة قتالية في الحرب السورية الدامية، نمت قواته لمواكبة الصراع الطويل. كما أن هذا التجنيد جعلهم أكثر عرضة للجواسيس الإسرائيليين الذين ينشرون عملاء أو يبحثون عن منشقين محتملين.
قالت رندا سليم، مديرة البرامج في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "كانت سوريا بداية توسع حزب الله. وقد أضعف ذلك آليات الرقابة الداخلية لديهم وفتح الباب أمام التسلل على نطاق واسع".
نبع البيانات
كما خلقت الحرب في سوريا نبعاً من البيانات، معظمها متاح للعامة ليتمكن جواسيس إسرائيل - وخوارزمياتهم - من استيعابه. على سبيل المثال، كان النعي على هيئة "ملصقات الشهداء" التي يستخدمها حزب الله بانتظام، مليئة بمعلومات موجزة، بما في ذلك بلدة المقاتل، ومكان مقتله، ودائرة أصدقائه الذين ينشرون الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي. أما الجنازات، فكانت أكثر دلالة، حيث استقطبت أحياناً قادةً كبار، مما يعني الخروج من الظل، ولو لفترة وجيزة. قال سياسي لبناني سابق رفيع المستوى في بيروت إن اختراق حزب الله من قبل المخابرات الإسرائيلية أو الأمريكية كان "ثمن دعمهم للأسد". وأضاف: "كان عليهم الكشف عن أنفسهم في سوريا". واضطرت المجموعة السرية فجأةً إلى البقاء على اتصال وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات السوري المعروف بفساده، أو مع أجهزة المخابرات الروسية، التي كانت تخضع لمراقبة منتظمة من قبل الأمريكيين.
قال يزيد صايغ، الزميل البارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط: "لقد تحولوا من كونهم شديدي الانضباط والتمسك بالأصولية إلى شخص يسمح [عند دفاعه عن الأسد] بدخول عدد أكبر بكثير مما ينبغي". "صاحب هذا التهاون والغطرسة تحول في عضويتها - بدأوا يضعفون". كان ذلك تحولاً جذرياً بالنسبة لمجموعة كانت تفخر بقدرتها على صد براعة إسرائيل الاستخباراتية المزعومة في لبنان.
فجّر حزب الله مقرّ الشاباك في صور، ليس مرة واحدة، بل مرتين في السنوات الأولى للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. وفي مرحلة ما من أواخر التسعينيات، أدركت إسرائيل أن حزب الله كان يسرق بثّ طائراتها المسيّرة غير المشفرة آنذاك، مطّلعاً على أهداف جيش الدفاع الإسرائيلي وأساليبه.
رافق تركيز إسرائيل المتزايد على حزب الله في المنطقة ميزة تقنية متنامية، والتي لم يكن من الممكن التغلب عليها في نهاية المطاف: أقمار تجسس صناعية، وطائرات مسيّرة متطورة، وقدرات اختراق إلكتروني تُحوّل الهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصّت.
تجمع إسرائيل كميات هائلة من البيانات، لدرجة أن لديها وحدة متخصصة، الوحدة 9900، تُطوّر خوارزميات تُنقّب تيرابايتات من الصور المرئية للعثور على أدنى التغييرات، على أمل تحديد عبوة ناسفة بدائية الصنع على جانب طريق، أو فتحة تهوية فوق نفق، أو إضافة مفاجئة لتدعيم خرساني قد يُشير إلى وجود مخبأ.
بمجرد تحديد هوية أحد عناصر حزب الله، تُغذّى أنماط تحركاته اليومية بقاعدة بيانات ضخمة من المعلومات، تُخزّن من أجهزة قد تشمل هاتف زوجته، أو عداد المسافات في سيارته الذكية، أو موقعه. يمكن تحديد هذه المعلومات من مصادر متباينة، كطائرة مسيرة تحلق في السماء، أو من بثّ كاميرا مراقبة مُخترقة يمرّ بها، أو حتى من صوته المُسجّل على ميكروفون جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون الحديث، وفقًا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين.
يُصبح أي خروج عن هذا الروتين بمثابة إنذار لضابط مخابرات للتدقيق، وهي تقنية سمحت لإسرائيل بتحديد هوية القادة متوسطي المستوى في فرق مكافحة الدبابات، المكونة من مقاتلين أو ثلاثة، والذين ضايقوا قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عبر الحدود. وفي مرحلة ما، راقبت إسرائيل جداول عمل القادة لمعرفة ما إذا كان قد تم استدعاؤهم فجأةً تحسباً لهجوم.
الصبر يُؤتي ثماره
لكن كل واحدة من هذه العمليات تتطلب وقتاً وصبراً لتتطور. على مر السنين، استطاعت الاستخبارات الإسرائيلية بناء قاعدة بيانات ضخمة من الأهداف، لدرجة أن طائراتها الحربية حاولت خلال الأيام الثلاثة الأولى من حملتها العام الماضي الجوية تدمير ما لا يقل عن 3000 هدف يُشتبه في أنها تابعة لحزب الله، وفقًا للبيانات العلنية الصادرة عن جيش الدفاع الإسرائيلي. وقال مسؤول سابق: "كانت لدى إسرائيل قدرات هائلة، ومعلومات استخباراتية كثيرة مُخزّنة تنتظر الاستخدام. كان بإمكاننا استخدام هذه القدرات منذ فترة أطول بكثير خلال هذه الحرب، لكننا لم نفعل".
ويبدو أن هذا الصبر قد أتى بثماره بالنسبة للجيش. فعلى مدى أكثر من عشرة أشهر، تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود، بينما قتلت إسرائيل بضع مئات من عناصر حزب الله ذوي الرتب الدنيا، غالبيتهم العظمى داخل مسرح عمليات آخذ في التوسع ببطء، يمتد على بُعد بضع كيلومترات شمال الحدود.
يبدو أن هذا الأمر قد خدع المقاومة التي اعتقدت أن مواجهتها مع الكيان الصهيوني هو نوع جديد من سياسة حافة الهاوية، مع خطوط حمراء واضحة المعالم يمكن إدارتها حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة مع حماس، مما يتيح لحزب الله "مخرجًا" يسمح له بالموافقة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
بدأت الجماعة هذه الجولة من إطلاق النار مع إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول، تضامناً مع حماس، في محاولة لإبقاء بعض القوة النارية الإسرائيلية على الأقل مثبتة على حدودها الشمالية.
قال صايغ من مركز كارنيغي للشرق الأوسط: "شعر الحزب بأنه ملزم بالمشاركة في القتال، لكنه في الوقت نفسه حدّ من نفسه بشدة - لم تكن هناك أي نية حقيقية له لاتخاذ مبادرة قد تحقق له بعض المزايا".
يبدو أنهم أطلقوا بضعة صواريخ هنا وهناك، وتلقوا بضع ضربات رداً عليها، وغرقوا في فكرة أن هذا هو الحد الأقصى - فقد أبقوا إحدى يديهم، إن لم يكن كلتاهما، مقيدتين خلف ظهورهم ولم يفعلوا شيئاً يقترب من قدراتهم الكاملة.
يبدو أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد أطلق العنان للقدرات الهجومية الإسرائيلية الأكثر تطوراً، وشمل ذلك تفجيراً غير مسبوق لآلاف أجهزة النداء المفخخة، مما أدى إلى إصابة آلاف من أعضاء حزب الله بنفس الأجهزة التي ظنوا أنها ستساعدهم على تجنب المراقبة الإسرائيلية. وبلغت ذروتها باغتيال سماحة السيد حسن نصر الله، وهو إنجاز كان سلف نتنياهو، إيهود أولمرت، قد أذن به عام 2006، لكن جيش الدفاع الإسرائيلي فشل في تحقيقه.
تقول إيسين، ضابطة الاستخبارات الصهيونية السابقة: "لم يختف حزب الله خلال الأيام العشرة الماضية - لقد ألحقنا به الضرر وأضعفناه، وهو الآن في حالة من الفوضى والحداد. لكن لا يزال لديه الكثير من القدرات التي تُشكل تهديداً كبيراً".
حروب الظل
المواجهة العسكرية الأخيرة بين المقاومة في لبنان وإسرائيل جاءت بعد حوالي أربعون عاماً من حروب استخباراتية سرية حول العالم بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي. كانت حرباً خفية دامية وعنيفة. وكانت إحدى أولى الهزائم التي مُنيت بها إسرائيل في نوفمبر 1982، بعد خمسة أشهر من غزو قواتها للبنان بهدف تدمير منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة هناك آنذاك. عندما أُجبر مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة بيروت، بدا أن إسرائيل قد حققت نصراً كبيراً. ثم وقع انفجار مدمر دمر مقر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في مدينة صور الساحلية. لقي 91 شخصاً حتفهم في الانفجار، الذي ألقت السلطات باللوم فيه، ولسنوات بعد ذلك، على تسرب غاز. في الواقع، كان تفجيراً انتحارياً ضخماً بسيارة مفخخة، من بين أول التفجيرات من نوعها، ونظمه إسلاميون شيعة من بين سكان جنوب لبنان.
انضمّ منفذو التفجير إلى حزب الله، الذي تأسس في الصيف التالي بإشراف ودعم من النظام الثوري الإيراني الجديد الذي تولى السلطة في طهران عام 1979. ونجح نفس الشباب الشيعة في تفجير مقر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في صور مرة أخرى في نوفمبر 1983، مما أسفر عن مقتل 28 إسرائيليًا و32 سجينًا لبنانياً. كما تسببوا في سقوط مئات الضحايا من الأمريكيين والفرنسيين، بالإضافة إلى هجمات انتحارية ضخمة أخرى عجزت الأجهزة الإسرائيلية عن منعها.
وهكذا بدأ أحد أشرس الصراعات السرية في العقود الأخيرة في العالم.
حارب حزب الله الجيش الإسرائيلي حتى أُجبره على الانسحاب من لبنان عام 1999، ومرة أخرى خلال حرب قصيرة عام 2006، لكن أجهزته الأمنية السرية لم تهدأ.
أدى النقص الحاد في المعلومات الاستخباراتية البشرية إلى جهل الإسرائيليين بخطط حزب الله طوال معظم ثمانينيات القرن الماضي. وظل مكان وجود شخص واحد - وهو شاب شيعي لبناني يُدعى عماد مغنية، العقل المدبر للتفجيرات وعمليات الخطف - غامضاً. كانت هناك عدة حوادث كادت أن تُصيب، لكن الأمر استغرق أكثر من 20 عاماً حتى أدرك الإسرائيليون هدفهم عندما استشهد مغنية في انفجار سيارة مفخخة في دمشق عام 2008.
كانت أمريكا الجنوبية ساحة معركة رئيسية في أوائل التسعينيات، حيث تمكن حزب الله من تجنيد الدعم من بين الجالية الشيعية اللبنانية الكبيرة في الخارج.
عندما قتلت مروحيات هجومية إسرائيلية عباس الموسوي، الزعيم الجديد لحزب الله، في جنوب لبنان في فبراير 1992، سعى الحزب إلى الانتقام في الأرجنتين. أولاً: تم تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، مما أسفر عن مقتل 29 شخصاً. ثانياً: في عام 1994، قتل انتحاري 85 شخصاً في مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية. وقد ألقى المحققون باللوم في كلا الهجومين على حزب الله.
كما برزت أمريكا الجنوبية كمركز رئيسي لتمويل حزب الله، مع مجموعة واسعة من الأنشطة التي يديرها مؤيدوه هناك، والتي تولد أموالًا طائلة للمنظمة. إن الحجم الهائل للعمليات، التي غالباً ما تُدار من مواقع نائية حيث كان حضور أجهزة الأمن المحلية أو معرفتها محدودة، أعاق جهود إسرائيل لإيقافها.
وخلال العقود الأخيرة، كانت أوروبا مسرحاً آخر للأعمال العدائية في حرب الظل.
مع سعي حزب الله لتوسيع عملياته اللوجستية في القارة من خلال عشرات الشركات، حاولت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عرقلة جهود الجماعة. وقد حققت سلسلة من العمليات غير البارزة بعض النجاح، ويعود الكثير منها إلى المساعدة السرية من أجهزة الأمن المحلية. كما أُحبطت محاولة من حزب الله للانتقام لمقتل مغنية بهجوم على السفارة الإسرائيلية في أذربيجان. ولكن في يوليو/تموز 2012، أسفر تفجير انتحاري في حافلة عن مقتل خمسة شبان إسرائيليين وسائق في منتجع بورغاس على البحر الأسود في بلغاريا. وقد وجد المحققون أدلة على وجود صلات بحزب الله.
بحلول ذلك الوقت، كانت المعركة مستعرة في جميع أنحاء العالم. في عام 2012، كشف محللو الاستخبارات في الولايات المتحدة عن خطط متعددة لحزب الله ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية - بما في ذلك اثنان في بانكوك وواحد في كل من دلهي وتبليسي ومومباسا وقبرص - خلال ستة أشهر فقط. أصيب دبلوماسي في دلهي خلال سلسلة من الهجمات بسيارات مفخخة مغناطيسية في عملية معقدة شارك فيها عملاء في تايلاند والهند، العديد منهم مرتبطون بإيران وحزب الله.
كانت أمريكا الشمالية في المقام الأول مركزاً لوجستياً لحزب الله، حيث كانت عمليات التمويل الرئيسية أولوية. يُزعم أن هذه العمليات سمحت للمتعاطفين بإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى حزب الله، وهو مصدر تمويل مهم لـلحزب لميزانية الرعاية الاجتماعية الموسعة، بالإضافة إلى العمليات العسكرية.
ثم اندلعت حرب سرية متبادلة في الداخل. ففي عام 2023، وصف ديفيد بارنيا، مدير الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الرئيسي، 27 مؤامرة إيرانية ضد إسرائيليين، بما في ذلك في جورجيا، وقبرص، واليونان، وألمانيا. وكان عملاء حزب الله نشطين في العراق واليمن وسوريا، حيث انتشر الآلاف من مقاتليه خلال الحرب الأهلية.
إذا كانت هناك مكاسب وخسائر لكلا الجانبين على مر العقود، فأن الغلبة كانت للحزب طول عقود، لكن يبدو أن الميزان قد مال بشكل حاسم لصالح إسرائيل في الأشهر الأخيرة.
يُفترض أن هجمات أجهزة النداء واللاسلكي، التي أسفرت عن مقتل 42 شخصاً وإصابة حوالي 3000 آخرين، نفذها الموساد وأجهزة إسرائيلية أخرى، وقد اعتبرها المحللون نصراً مدوياً في الصراع السري الطويل
في الوقت نفسه، تعرضت القيادة العليا لحزب الله لضربة موجعة بسلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية لكبار المسؤولين العسكريين، مما يشير إلى تدفق معلومات استخباراتية داخلية دقيقة وفي الوقت المناسب، مستمدة على الأرجح من مزيج من الاتصالات التي تم اعتراضها وعمليات المراقبة والعملاء داخل صفوف حزب الله.
قال ماغنوس رانستورب، المراقب المخضرم لحزب الله في جامعة الدفاع السويدية: "هذا انقلاب استخباراتي هائل... الإسرائيليون يستهدفون المستويات العليا والمتوسطة، وهذا يترك حزب الله أعمى وأصم وأبكم". كما تُظهر الاغتيالات المُستهدفة أن الموساد والوكالات الأخرى لديها ذاكرة مؤسسية طويلة. القائد فؤاد شكر، رئيس أركان حزب الله الذي قُتل على يد إسرائيل في يوليو/تموز، والقائد إبراهيم عقيل، الذي قُتل، كانا عضوين مهمين في التسلسل العسكري الحالي لحزب الله، وكانا سيلعبان دوراً رئيسياً في أي حرب شاملة قادمة. كلاهما كانا أيضاً عضوين مؤسسين لحزب الله وجزءًا من الشبكة المسؤولة عن تفجيرات عامي 1982 و1983.
إِنَّ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وإذ تتطلع والمغتربين لإحلال الاستقرار الداخلي وعلى الحدود كافةً بانتظار صيفٍ واعِدٍ، علنا نستعيد الثقة فنساهم مجدداً بالاستثمار، وفي ظلِّ عهدٍ جديد على رأسه فخامة الرئيس جوزاف عون الذي نؤيّد بشدة خطاب قسمه، وفي ظِلِّ حكومة واضحة الأهداف في بيانها الوزاري لتطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة، هالها ما يحصل على الحدود الجنوبية والحدود الشمالية الشرقية للبلاد. وعليه، نعلن ما يلي:
- نحن نرفض أن تستمرَّ إسرائيل باحتلال التلال الخمس في الجنوب، وأن تستمر بالقصف اليومي وبالتدمير والاغتيالات.
- إنَّنا نتوجس مما يحصل على الحدود الشرقية، والشمالية الشرقية للبلاد، من اشتباكات بين مسلحين من لبنان، طوراً نسميهم مهربين، وطوراً عشائر، وأحياناً حزب الله، من جهة، والجيش السوري والتنظيمات التابعة له من جهة أخرى، لذلك:
- إنَّ الجيش اللبناني وحده المسؤول عن ضبط الحدود، لا شريك له، ونحن نرفض أن يستعمل السلاح ليكون ذريعةً لعدم تسليمه تطبيقاً للقرارات الدولية، بدءاً من اتفاقية الهدنة، مروراً بكل القرارات خاصةً القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١.
- إنَّ الدبلوماسية اللبنانية، والتي استعادت دورها واستقلاليتها، قادرة، بإدارة سيّد العهد والحكومة الجديدة، على لعب الدور الأساسي، والذي تأخر لعقود، لترسيم الحدود البحرية والبرية مع سوريا وإسرائيل.
- لن نرضى أن يبقى البعض ألعوبةً بيد القوى الإقليمية، فلن تكون أرض لبنان، ولن يكون سلامه، وشعبه وُقوداً لحرب الآخرين، كفى متاجرةً بدمائنا، وكفى دماراً.
- الكل يعلم أنه لا أموال ستعقد للبنان في سبيل الإعمار ما لم تنفذ القرارات الدولية كافةً، هذا ما نلمسه من دول القرار، وهذا ما يجب أن يعلمه الحالمون بعودة سطوتهم على قراري الحرب والسلم، فما حصل في ٢٠٠٦ لن يتكرر.
فخامة الرئيس العماد جوزاف عون المحترم…
اكتب لكم كمواطن لبناني يعيش في الغربة كان يطمح أن يعيش حياته في ربوع بلاده، لكن الظروف الداخلية القاسية التي سببتها الحروب الأهلية والفساد، افسدت علينا احلامنا، بالإضافة الى ذلك جاء الإحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي فصل جنوبنا وأهله عن باقي أجزاء الوطن لتزداد المعاناة، الى ان كانت الهجرة او بالأحرى التهجير الخيار المر للخروج بحثاً عن مستقبل خارج لبنانناً الحبيب.
فخامة الرئيس،
لبنان بلد لا يشبه الا نفسه، واللبنانيون شعب (شعوب) يختلف عن غيره من كل الشعوب، السياسيون في لبنان يشبهون السياسيين في العالم بالأسم أما الاداء فحدث ولا حرج.
فخامة الرئيس،
لا شك عندي أنكم على دراية بهذه التفاصيل، لا بل أكثر من ذلك لانكم من خلال دوركم في قيادة الجيش وما قبلها عايشتم تفاصيل الحياة اليومية للبنانيين، وإداء الطبقة السياسية التي وصل بها الأمر لنهب جنى عمر اللبنانيين.
فخامة الرئيس،
ان استقرار الاوطان يتأتى من حصول المواطنين على حقوقهم والقيام بواجباتهم، وليس لدي أدنى شك ان اللبنانيين قادرون وينوون العمل بكل ما اتوا من قوة لملاقاتكم وتحقيق الحلم بإعادة بناء الوطن والتأسيس لدولة عادلة.
فخامة الرئيس،
نعلم انكم لا تملكون العصا السحرية لحل المشاكل التي تراكمت على مر السنين والأعوام، التي كان يرضخ فيها جزء من لبنان لإحتلال اسرائيلي حتى التحرير ايار عام 2000 ، هذا الاحتلال لا يخفي نواياه العدوانية الظاهر منها والمبيت وهذا ما ثبت في العدوان الاسرائيلي الأخير والتدمير الممنهج للبنى التحتية في لبنان، وخصوصا في الجنوب حتى بعد وقف إطلاق النار الذي يخرقه العدو بصلافة بحجة الحفاظ على الاتفاق!
في الداخل كانت الوصاية السورية تدير الطبقة السياسية بطريقة بعيدة كل البعد عن كل المعايير السياسية، بسبب تزلفها وتقديم مصالحها على مصالح الوطن والمواطنيين.
فخامة الرئيس،
نعلم ان لبنان لا يعيش في جزيرة معزولة، ويتأثر بما يدور في المنطقة، وهناك دول اقليمية وكبرى تتدخل في شؤون لبنان الداخلية وطبعاً بما يخدم مصالحها، ولكن هذا ليس قدراً اذا ما تضافرت جهود اللبنانيين بالعمل على تقديم قضايانا الوطنية ووحدتنا على ما عداها.
فخامة الرئيس،
اليوم وقد تصديتم لتحمل مسؤولية اعلى منصب في البلاد، عيون الناس شاخصة اليكم، ويحدوها الامل ان يكون لبنان على عتبة بداية جديدة. وقد حددتم اولوياتكم في خطاب القسم والتي لن أعيد سردها ها هنا، وكما عاهدتنا في خطاب القسم فإننا نعاهدكم على العمل معكم نحو المستقبل الأفضل.
فخامة الرئيس،
ان الحرية ولبنان صنوان لا يفترقان، ولكن اللبنانيين عانوا الكثير من الخيبات بسبب فساد الطبقة السياسية والإحتلال والوصاية، ولكن كل ذلك لم يقهر اللبنانيين الذين تصدوا للإحتلال وقدموا الغالي والنفيس في سبيل ذلك حتى يبقى لهم مكان تحت الشمس.
فخامة الرئيس،
نعرف ان النظام اللبناني نظام طائفي، والمادة 95 من الدستور قبل وبعد الطائف تدعو الى الغاء الطائفية السياسية، وهذا ما لم ينفذ لان العصبية والخوف من الآخر تضع العوائق بين اللبنانيين، وتأتي على التضامن والانسجام الإجتماعي والإنساني والوطني وهذه واحدة من التحديات الكبرى إن لم نقل الوجودية.
فخامة الرئيس،
قد تقدم لنا الدول الصديقة والشقيقة المساعدات بما يتناسب مع مصالحها، لكن الكرة تبقى في ملعبنا نحن معشر اللبنانيين من قمة الهرم الى قاعدته لنبعث طائر الفينيق من رماده "فاذا فسد الملح فبماذا يُملَّح"؟
فخامة الرئيس،
ان التنمية البشرية أساس الإزدهار، ولبنان الغني بأبنائه ذوي الإختصاص في كل المجالات، المقيميين منهم والمغتربين ينتظرون ان تسمح لهم الظروف للمشاركة في إعادة بناء الدولة والوطن.
فخامة الرئيس،
التعليم ياتي في مقدمة عملية البناء وتأمين المستقبل، ولذلك نرى ان تفعيل دور المؤسسات التربوية والجامعات للنهوض بالأجيال الجديدة، ليدخل لبنان إلى عالم الإقتصاد الرقمي والذكاء الإصطناعي والمنافسة في السوق العالمية، ولا يمكن ان ننسى الصناعة والزراعة والسياحة.
طبعًا، لا يخلو الأمر من التحديات، والتحديات التي تواجهكم وتواجهنا تنوء بها الجبال ولكنها أمانة، وانتم خير من يؤتمن عليها مع كل الاخيار من اللبنانيين سواء كانوا في السلطة او خارجها. وها هي حكومة عهدكم الأولى ابصرت النور وأصبح فريق العمل متكامل لإعادة بعث الروح في الإدارة اللبنانية لدفع عملية البناء قدماً.
فخامة الرئيس،
لقدعانى لبنان من فراغ مزمن، إضافة إلى ذلك كانت كل المكونات قد اختبرت فائض قوتها على بعضها البعض. فقد عاش لبنان مرحلة مارونية سياسية، ومرحلة سنية سياسية ومرحلة شيعية سياسية ودرزية سياسية، وبسبب الفشل الذريع ها نحن نجد انفسنا وبعد 100 عام ونيف على تاسيس لبنان الكبير و82 سنة على الإستقلال ما زلنا كأننا في المربع الأول.
فخامة الرئيس،
كلنا أمل ان يكون عهدكم بداية لوضع حد لمعاناة الشعب اللبناني، حتى نحمي الوطن من التداعيات التي تعصف بالمنطقة العربية، من إعادة رسم خرائط وتغييرات ديمغرافية لإراحة إسرائيل فقط.
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق…
واقبلوا الإحترام…
المواطن اللبناني المغترب عباس مراد
باسمي وباسم أعضاء المجلس القاري لأستراليا ونيوزيلندا في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، نتقدّم بأحرّ التهاني إلى لبنان وشعبه بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام. نأمل أن تكون هذه الحكومة على قدر التحديات التي يواجهها الوطن، وأن تعمل بجدّ ومسؤولية لاستعادة ثقة اللبنانيين وتحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد.
إنّ اللبنانيين في الانتشار، كما في الوطن، يتطلّعون إلى حكومة تعكس آمالهم في بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والشفافية، بعيدًا عن المصالح الضيّقة والتجاذبات السياسية. نأمل أن يكون هذا العهد الجديد خطوة نحو ترسيخ السيادة الوطنية، وتعزيز الاستقلال الحقيقي، وإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
كلّ التوفيق للحكومة الجديدة في مهامها، وللبنان الأمن والاستقرار والازدهار.
أنطوان كرم
رئيس المجلس القاري لأستراليا ونيوزيلندا
في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
لقد ارسل لي البروفسور فيليب سالم بياناً إعلامياً حول لبنان في السادس من كانون الثاني 2025، مرفقاً بهذه الرسالة:
الأستاذ شربل بعيني
الحبيب شربل ،
كل الشكر وكل المحبة بالدني. أتمنى لشخصك في السنة الجديدة الصحة وراحة البال. نحن وياكم في خدمة لبنان . وهناك اليوم فرصة تاريخية لقيام وطننا الحبيب. نأمل أن يستغل لبنان هذه الفرصة ليقوم ويحيى.
لقد أصدرنا في 3 كانون الثاني بيانا نحاول فيه توحيد الانتشار بوضع رؤية شاملة للقضية اللبنانية . هذا البيان محاولة متواضعة لتوحيد الصفوف ولأعطاء الادارة الأمريكية الجديدة ما يريده الانتشار اللبناني من هذه الإدارة لدعم لبنان.
إنني ارفق هذا البيان لكم ( see below )
مع كل المحبة بالدني.
فيليب سالم
**
ومن ذلك الوقت وأنا أعيد قراءة البيان والرسالة، وأتساءل بيني وبين نفسي: هل كان الدكتور فيليب سالم يعلم ان موجة التغيير السياسي قادمة الى لبنان لا محالة؟
وإليكم البيان:
يعتبر "تجمع مقيمون ومنتشرون من اجل لبنان" أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وتنفيذ بنود الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله من اجل وقف الغزو الاسرائيلي للبنان وسحب الذرائع من أجل ذلك عبر تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وكل الميليشيات التي تعمل على الأراضي اللبنانية هو المدخل الصحيح والوحيد من اجل البدء بعملية بناء الدولة .
كما يدعو التجمع اللبنانيين الى الالتفاف حول الدستور اللبناني والدعوة إلى تطبيقه حرفياً في عملية انتخاب رئيس الجمهورية المقبل .
كما يؤكد التجمع ان دور رئيس الجمهورية العتيد هو اهم من الاسم ، وهو ان يكون الحكم بين اللبنانيين وليس الحاكم وحارس الدستور والساهر على تطبيقه إنفاذاً للقسم الذي يؤديه فور انتخابه .
لذلك يحذر التجمع رئيس مجلس النواب من أي محاولات للالتفاف على عملية الانتخاب ، خصوصاً بعد تعطيله لهذا الاستحقاق الدستوري لمدة سنتين. إن المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الأطراف السياسية احترام الدستور والالتزام بمسار ديمقراطي شفاف يحمي مصالح الشعب اللبناني.
ويؤكد التجمع أن أي رئيس للجمهورية يتم انتخابه عليه أن يلتزم علانية وبشكل واضح بما يلي:
١- تطبيق الدستور حرفياً ، بما يشمل نزع جميع السلاح الغير شرعي من حزب الله وسائر الميليشيات المتواجدة على الأراضي اللبنانية.
٢- وضع استراتيجية واضحة للقضاء على الفساد من خلال خطوات عملية وإصلاحات جذرية تشمل كافة القطاعات.
٣- تطهير القضاء وإعادة هيكلته وضمان استقلاليته ومحاسبة القضاة الفاسدين وأولئك الذين يعملون وفقاً للمحسوبيات.
٤- إلغاء جميع الحصانات والأذونات التي تعرقل عمل القضاء، بما يضمن محاسبة المسؤولين دون استثناء أو انتقائية.
تجمع مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان
التاريخ: ٤ كانون الثاني ٢٠٢٥
في تصريح له، اعتبر المبعوث الخاص للمجلس الأميركي لسياسات الشرق الأوسط، آدم صباغ، أن انتخاب الرئيس جوزيف عون يعد خطوة بناءة ومهمة للبنان بعد عامين من الفراغ. وأكد أن لبنان عانى خلال هذه الفترة من شلل عميق في الحياة المؤسساتية والدستورية، مما أدى إلى تداعيات مأساوية شملت فقدان الأرواح والأضرار الاقتصادية.
وأشار صباغ إلى أن لبنان يمتلك القدرة على استعادة عزه من خلال تشكيل حكومة جديدة تسعى لتحقيق الاستقرار المنشود. وأكد على أهمية التزام الحكومة بإعطاء الأولوية لجهود إعادة الإعمار ودفع عجلة الإصلاحات الحيوية.
كما سلط الضوء على أهمية اغتنام هذه الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين للشعب اللبناني، من خلال الالتزام الفعال بتطبيق القرار 1701. وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على تعزيز جهودها لإرساء دعائم السلام والاستقرار في الساحة العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجهها.
ختامًا، أعرب صباغ عن التزام الولايات المتحدة بتسوية النزاعات وتعزيز الأمن الإقليمي، مما يعكس رغبتها في بناء مستقبل مستقر ومزدهر لشعوب المنطقة وتحقيق السلام الدائم الذي تطمح إليه المجتمعات المحلية.
