دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- 

أعلنت السلطات القطرية والتركية، الأربعاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قرر دعم الاقتصاد التركي بـ15 مليار دولار في صورة استثمارات جديدة وودائع وضمانات، وذلك خلال زيارته إلى أنقرة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا وانهيار سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وبعد اجتماع بين أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمر لأكثر من 3 ساعات، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، في بيان، إن "قطر ستستثمر 15 مليار دولار في تركيا لأن الاقتصاد التركي يستند على أسس متينة"، مضيفا أن "أنقرة ستخرج أقوى من هذه المرحلة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، عبر حسابها على تويتر، إنه "لا شكّ أن في استقرار تركيا الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرارا وأمنا للمنطقة برمتها". وأضافت أن "قطر التي تأسست على مبادئ الإسلام الحنيف وقيم الشهامة العربية، لا تزال على نهجها الصادق فلا تخذل الأشقاء ولا تجحدهم وقفاتهم معها بل تردّ الإحسان بأحسن منه".

بعد زيارة حضرة صاحب السموّ إلى تركيا اليوم، تعلن دولة قطر عن حزمة اجراءات لدعم الاقتصاد التركي ب ١٥ مليار دولار عبارة عن استثمارات جديدة وودائع وضمانات.  

لا شكّ أنّ في استقرار تركيا  الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرارا وأمنا للمنطقة برمتها. #قطر_تركيا_علاقات_وثيقة

واستقبل أردوغان الشيخ تميم بن حمد في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية، أنقرة، الأربعاء، واجتمع الرئيسان على مأدبة غداء على شرف الأمير القطري قبل المباشرة بالاجتماع الرسمي، إذ أوضحت مصادر رئاسية، لوكالة الأنباء التركية (الأناضول)، أن اللقاء جرى بعيداً عن الإعلام واستمر لمدة 3 ساعات ونصف.

وحول تفاصيل اللقاء، أكد الرئيس التركي ونظيره القطري على التزامهما المتواصل في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، كما أعلن أمير قطر أن بلاده ستقدم مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات بقيمة 15 مليار دولار تقريباً في تركيا لدعم اقتصادها.

وأكد السفير القطري في تركيا، سالم بن مبارك آل شافي، على الدور الذي تلعبه تركيا كـ"حليف استراتيجي" لبلاده، مضيفاً أن قطر "لن تتردد في تقديم الدعم اللازم للجمهورية التركية"، وفقا لما نقلته "الأناضول".

وقال آل شافي إن الكثير من المواطنين القطريين توجهوا إلى محلات الصرافة لشراء الليرة التركية، بهدف دعم وإنعاش العملة، كما جدد أيضاً التأكيد على "الموقف الثابت" لبلاده مع الشعب التركي في الظروف الحالية.

الدوحة، قطر (CNN) --  

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وقطر بيانا مشتركا بعد الزيارة التي قام بها ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، إلى الدوحة للقاء كبار المسؤولين فيها، وكشف البيان الاتفاق بين الجانبين على تشديد مراقبة الأعمال الخيرية والخدمات المالية في قطر، مع التركيز على منع استفادة التنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش وحزب الله وجبهة النصرة منها.

قام سعادة السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي بزيارة الدوحة والتقى مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث جددوا التأكيد جميعا على الجهود المشتركة بين دولة قطر والولايات المتحدة في دحر وهزيمة الإرهاب ومكافحة تمويله.

المواقف الأمريكية والقطرية جاءت في بيان مشترك أعقب الاجتماعات التي عقدها مونتشين مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ومع نظيره القطري، علي شريف العمادي، لمناقشة سبل زيادة توسيع إطار التعاون المشترك بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

ولفت البيان إلى أن بين البلدين "تفاهم مشترك بأن التقدم الذي تحقق في الأشهر القليلة الماضية، والذي حدد في مذكرة التفاهم التي وقعت في 11 يوليو 2017 بين البلدين حول التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب، يشكل الخطوة الأولى لما يجب أن يكون حملة مستدامة ومستمرة لمكافحة تمويل الإرهاب، مع التركيز بقوة على التهديدات التي يفرضها كل من حزب الله والقاعدة وجبهة النصرة وداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية."

ونقل البيان المشترك عن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي قوله: "اتفقنا على تعزيز تعاوننا المشترك في مكافحة تمويل الإرهاب في مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات عن ممولي الإرهاب في المنطقة، مع التركيز بشكل أكبر على قطاعات الأعمال الخيرية وأعمال الخدمات المالية في قطر."

وأضاف الوزير الأمريكي أن ذلك التركيز يأتي بهدف "منع الإرهابيين من الاستمرار في استخدام تلك القطاعات لأغراض عمليات التمويل غير المشروع، وتطوير نظام التعيينات المحلية في قطر وفقا للمعايير الدولية واتخاذ إجراءات مشتركة ضد ممولي الإرهاب." مع تأكيده أن أمريكا وقطر "ستعملان على رفع وتيرة التعاون بشكل كبير حول هذه القضايا، لضمان أن تكون قطر بيئة معادية لتمويل الإرهاب".

أما علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، فقال إن المحادثات مع مونتشين "وزير الخزانة الأمريكي، كانت مثمرة للغاية، وتؤكد على العزيمة المشتركة لكلا البلدين للقضاء على الإرهاب أينما كانت جذوره." مؤكدا على زيادة مستوى التعاون المشترك رفيع المستوى لمكافحة تمويل الإرهاب في مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك.

وشدد الوزير القطري على أن بلاده "تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لتنفيذ جزاءات وعقوبات مالية ضد تنظيمات داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعات إرهابية أخرى." وإن مذكرة التفاهم التي وقعت في يوليو/تموز الماضي تشكل "التزاما من دولة قطر" على تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، من خلال تبادل المعلومات والتنسيق بين الوكالات الحكومية. ورأى في الأمر مؤشرا واضحا على التزام قطر بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بي بي سي ـ 

ردت شبكة الجزيرة الإعلامية الممولة من قطر على مطالبة بعض الدول العربية بإغلاقها واصفة إياها بأنها محاولة "يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة".

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين فرضت حصارا وعقوبات اقتصادية شديدة على قطر، وأرسلت قائمة تضم 13 مطلبا طالبت الدوحة بتلبيتها لحل الأزمة.

وطالبت هذه الدول أيضا قطر بتقليص علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وأُمهِلتها عشرة أيام لتلبية هذه المطالب.

وجاءت هذه المطالب بعد أكثر من أسبوعين من مقاطعة دبلوماسية وحصار وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة نجم عنها ما وصف بأكبر أزمة بين الدول الخليجية منذ عقود.

وتتهم البلدان الأربعة الحكومة القطرية بتمويل الإرهاب وتشجيع التشدد وعدم الاستقرار في المنطقة، وهي اتهامات تشدد الدوحة على نفيها.

وقالت الجزيرة في بيان "أنها ستحافظ على مهمتها في ممارسة الصحافة المهنية بغض النظر عن الضغوط الممارسة عليها من دول المنطقة".

وقال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق إن الدوحة لن تتفاوض حتى تُرفع الإجراءات العقابية التي فرضت عليها.

ونفى أن بلاده تقدم دعما "لأي منظمة إرهابية".

واتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة كتبها على تويتر قطر بتسريب المطالب، مشددا على أن "التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق، وكان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع".

ووصف قرقاش دور قطر "كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف".

ماهي المطالب الأخرى؟

وتشمل المطالب الأخرى بحسب ما نقلته وكالات الأنباء عن وثيقة مسربة في وسائل التواصل الاجتماعي، وقامت الجزيرة بنشر صورة لها على موقعها لاحقا:

قطع العلاقات مع ما وصفته الوثيقة بالتنظيمات الإرهابية والطائفية كافة، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في عدد من الدول العربي.

وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية الدول الأربع وإعادة من تم تجنيسه سابقا بما يخالف قوانين هذه الدول إلى بلاده وقطع العلاقات مع عناصر المعارضة فيها.

تسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة للدول الأربع.

وقف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات إرهابية أو متطرفة فضلا عن المدرجين في القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها.

التزام قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على كافة الأصعدة بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي.

تسليم كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قامت قطر بدعمهم.

التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة.

لماذا تستهدف الجزيرة؟

شددت الوثيقة على ضرورة إغلاق شبكة الجزيرة والقنوات التابعة لها، وتعد قناة الجزيرة التي تبث أيضا باللغة الانجليزية، من أكثر القنوات انتشارا بين القنوات الفضائية العربية.

وتتهم السعودية وحليفاتها في الخليج ومصر منذ زمن طويل الشبكة بتوفير منصة للحركات الإسلامية وتشجيع معارضتها. وهي مزاعم تنفيها الشبكة.

وقال جمال الشيال الصحفي في القناة والمتحدث باسمها لبي بي سي إن "حقيقة أن هذه المزاعم قد رفعت من دول ضالعة بشكل مباشر في خلق وتمويل المنظمات (المتطرفة) يجعل منها أمرا يفوق السخرية".

وأضاف "لم يظهر أي احد أي دليل على فعل خاطئ ارتكبته شبكتنا وهذا ما سيعادل تلك المزاعم السخيفة".

وشدد على أن كادر الجزيرة سيواصل العمل كالمعتاد للدفاع عن حرية الصحافة و "قول الحقيقة في مواجهة السلطة"

كما عبر ناشطون في مجال الدفاع عن حرية الصحافة عن قلقهم بشأن مقترح إغلاق الشبكة.

وقالت جماعة الكلام الحر (فري سبيج) إن "الجزيرة وحرية الصحافة يجب أن لا يستخدما كورقة مساومة".

ماذا سيحدث إذا لم تلبِ قطر المطالب؟

قال مصدر لوكالة رويترز للأنباء: "إذا مرت عشرة أيام ووفشلت قطر في تلبية المطالب، ستصبح قائمة المطالب "لاغية".

وعلى الأقل بعض هذه المطالب يبدو غير مقبول لقطر.

وقال وزير الخارجية القطري هذا الاسبوع إن بلاده لن تقبل أي "إملاءات خارجية" و"ترفض مناقشة أي قضية تتعلق بقناة الجزيرة التي تعدها شأنا داخليا".

من يساعد قطر؟

تُجهز تركيا قطر بالمواد الغذائية وبضائع أخرى جوا منذ بدء الحصار عليها، وقد أرسلت أول شحنة من هذه المواد هذا الأسبوع.

وقد زادت الصادرات التركية إلى قطر بنسبة ثلاث مرات عن مستوياتها السابقة لتصل إلى 32.5 مليون دولار منذ بدء العقوبات، بحسب تصريح وزير التجارة والجمارك التركي، بلند توفنكجي، الخميس.

ونُقل عن وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، قوله إن 105 طائرات محملة بالتجهيزات قد ارسلت إلى قطر، بيد أن التجهيزات المحمولة جوا لن تكون أمرا مستداما على المدى الطويل.

وقد أُنشئت القاعدة العسكرية التركية في قطر بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2014.

وقد وصل نحو 20 عسكريا تركيا وخمس عربات مدرعة إلى قطر الخميس، بحسب صحيفة حريت التركية لينضموا إلى نحو 90 عسكريا آخرين في القاعدة التركية.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، قوله إن أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلا في العلاقات بين تركيا وقطر.

وتسلمت قطر ايضا بضائع وتجهيزات من إيران التي ترسل 1100 طن من الفواكه والخضروات يوميا عبر البحر، بحسب وكالة فارس للأنباء.

كما فتحت إيران مجالها الجوي للرحلات القادمة من قطر، التي منعت من استخدام المجالات الجوية للسعودية والبلدان الأخرى المقاطعة لها.

اين تقف الولايات المتحدة من كل ذلك؟

سبق أن أشار وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى أن مطالب جارات قطر يجب أن تكون "معقولة وقابلة للتنفيذ".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت، على حسابها الرسمي بتويتر إن تيلرسون يدعم الوساطة الكويتية لإنهاء "الخلاف المستمر" داخل مجلس التعاون الخليجي، كما أنه يأمل في إيجاد حل سريع للأزمة.

ويقول مراسلون إن واشنطن، التي تحاول حل الخلاف الخليجي، تشعر بالإحباط بسبب المدة التي استغرقتها السعودية والدول المقاطعة لقطر لتسليم قائمة رسمية بشأن مطالبها.

وقد اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا ازاء قطر، متهما إياها بأنها ممول للإرهاب "على مستوى عال".

وتمتلك الولايات المتحدة أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط في قطر، على الرغم من أن جميع الدول المقاطعة لقطر تعد من الحلفاء المقربين لها.