بقلم: د. عبدالله المدني*

مما لا شك فيه أن تنافسا متصاعدا بين الولايات المتحدة والصين يجري على جميع الأصعدة وفي مختلف الاتجاهات منذ سنوات. ولئن ظل مسرح التنافس بعيدا عن منطقتنا في الماضي، فإنه اليوم في قلبها بسبب سياسات النظام الايراني الحمقاء وألاعيبها الشيطانية الهوجاء التي جرت القطبين الأمريكي والصيني إلى مياه الخليج. 

والمعروف أن بكين بذلت جهودا مضنية ومتكررة لدخول المنطقة وإيجاد موطيء قدم استراتيجي فيها منذ ستينات القرن الماضي، لكنها فشلت مرارا وتكرارا بسبب طبيعة نظامها الشيوعي وسياساتها الثورية القديمة، وبعد أن غيرت جلدها واعتمدت سياسة الانفتاح الاقتصادي نجحت في اقامة علاقات وروابط دبلوماسية واقتصادية مع مختلف دول الخليج، وبات حضورها بارزا في منطقة تعتبر تاريخيا من مناطق النفوذ الاستراتيجي لواشنطن والغرب. ووجدت بكين في إيران، ما بعد الشاه، مدخلا  مناسبا لمزاحمة النفوذ الغربي في الخليج، مستغلة العداء الإيراني ــ الإمريكي المتفاقم منذ عام 1979 من جهة، وتواجدها القوي في باكستان المجاورة لإيران من جهة أخرى.

واليوم، وبعد كل الذي حدث في بحر الخليج، تبدو الصورة للمراقب أن بكين لا تحبذ اشتباكا مباشرا مع واشنطن في الخليج حفاظا على مصالحها وتجارتها ووارداتها النفطية، لكن خلف هذه الصورة هناك صراع بأدوات مختلفة قد لا تبدو ظاهرة للعيان. والادارة الأمريكية الحالية ليست من الغباء كي تقتتنع أن بكين لا تشارك سرا في إطالة الحرب ضد عدوتها الايرانية، وانقاذ النظام الإيراني من الهلاك المحتم. فهي تراقب ولديها من الامكانيات والأعين الراصدة اكتشاف كل ما يجري خلف ظهرها، وإنْ إدعت بكين أنها على الحياد وملتزمة بالعقوبات المفروضة على طهران، وترغب في بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وتعارض عسكرة المضيق.

تعلم واشنطن أن هناك روابط سياسية واقتصادية وتكنولوجية وعسكرية ونفطية وطيدة ومباشرة بين بكين وطهران، كان أحد شواهدها مناورات بحرية مشتركة، ومشتريات من النفط الايراني المهرب، وتسهيلات لحصول الإيرانيين على سلع صينية ذات استخدام مزدوج، الأمر الذي يجعل من خطط واشنطن واستراتيجياتها أكثر تعقيدا. أما ما جرى مؤخرا، خلال القمة الاحتفالية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ، من تبادل عبارات الإشادة والود والتفاهم والاتفاق، فهي لا تعدو كونها دبلوماسية لتأخير الضرر وإرجاء الخطر، وترحيل الحسم إلى وقت آخر. حيث أن موضوع اسقاط النظام الإيراني ومنعه من امتلاك قدرات نووية بات من الأمور التي لا تراجع فيها بالنسبة للبيت الأبيض على ما يبدو، وأن عودة الصين إلى ممارسة الإحتيال في زمن الحرب، وهي التي شكلت، خلال الصراع الأخير، شريان الحياة الاقتصادية لطهران ووفرت عمليات الشراء والنقل خرقا للعقوبات، وساهمت في جعل مصافيها المستقلة تلعب دورا محوريا وكبيرا في الشراء لكونها أقل عرضة لتأثيرات النظام المالي الغربي مقارنة بشركات النفط المملوكة للدولة الصينية، لن تمر مرور الكرام.

حتى الآن ردت واشنطن بجملة إجراءات مثل توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الشركات والتجار وشبكات الخدمات اللوجستية الصينية المرتبطة بالنفط الإيراني، وعلى التقنيات الحساسة وعلى شبكات توريد السلع الصينية، ولاسيما تلك المرتبطة بالأبحاث النووية وتطوير الصواريخ، وذلك بناء على تقارير استخباراتية أفادت بأن موردين صينيين زودوا الإيرانيين بشحنات من المكونات ذات الاستخدام المزدوج تشمل الإلكترونيات ومواد أخرى من شأنها دعم الانظمة العسكرية وعمليات تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة، هذا ناهيك عن تقارير أخرى أفادت بأن كيانات صينية قدمت لطهران صورا التقطتها الأقمار الصناعية الصينية لمنشآت عسكرية أمريكية وغربية في الأردن ودول الخليج. كل هذا وأكثر تعلمه واشنطن، لكنها تحاول جاهدة ألا تقدم على عمل مضاد يدفع الصينيين للتورط أكثر فأكثر مع النظام الإيراني.

صحيح أن الصين والولايات المتحدة لا تتواجهان عسكريا في الخليج في الوقت الراهن، لكن الصحيح أيضا هو أن المنطقة صارت، شئنا أم أبينا، ساحة تختبر فيها الدولتان قدرتهما على توجيه الأحداث وصياغة المعادلات خارج حدودهما، في ظل توجه أمريكي يعتمد سياسة العقوبات والضغطين الاقتصادي والعسكري على الخصم، مقابل توجه صيني يعتمد على تقوية نفوذه من خلال دعم عدو خصمها دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا.

وعليه نقول أن عدم كف بكين عن محاولاتها للإبقاء على النظام الارهابي الإيراني، والإستمرار في سياسة نفي التهم الثابتة عن نفسها، سوف يزيد من توتر علاقاتها مع واشنطن، وقد يصل التوتر إلى إشتباك لا مفر منه ولايريده أحد في مياه الخليج بين القطبين الكبيرين. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2026م

 

بقلم: د. عبدالله المدني*

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب إقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الايراني لتركيعه أو اسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن "أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات او الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة". 

وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الايراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الاصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري وتهديده كل دولة تسهل غسل الاموال الايرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة. غير أن الأنظار تركزت تحديدا على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماما ما لم تمتثل لها بكين. 

ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى. خصوصا وأن وزير الاقتصاد الإيراني "علي مدني زاده" ذكر الصين وروسيا بالإسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده أن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.

يعتقد مراقبون كثر، أن دولا مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها ساهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، سوف تضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصا وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء ايران التجاريين بقولها "أن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة"، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.

أما روسيا فإنها تعمل فعليا بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها عشرين عاما. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيرا حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو خمسة مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.

ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدما في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع ايران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران وانما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج. كما وأنها تساعدها دبلوماسيا من خلال احباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكريا من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها. 

فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلا. وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقا فأجبرت ترامب على التراجع نسبيا عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية. كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.

ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة اقناع دول أخرى أقل شأنا بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها  ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم تأتي الهند، الشريك الإستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدرا رئيسيا لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دورا غامضا في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح امريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الايراني وتساعد شركاتها المصرفية على اعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.

وجملة القول أن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مرارا صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الامريكية بشكل مؤثر. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2026م

  

بقلم: د. عبدالله المدني*

كتب الكثير عن مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا عن بعد بين النظام الايراني والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة باكستانية، لإنهاء حرب المائة يوم في الخليج العربي، وسوف تستمر الكتابة طويلا عن ظروفها وخفاياها وملابساتها وبنودها، وسط توقعات البعض بأنها لن تصمد، وستنهار عند أول اختبار حقيقي لها. أما أسباب واحتمالات انهيارها فكثيرة، لعل أولها أن الاتفاقية موقعة بين طرفين، كل منهما لا يثق في الآخر، حيث أن التجارب والسوابق التاريخية علمتنا أن الثقة المتبادلة بين طرفي أي نزاع، شرط أساسي لنجاح أي تسوية بينهما.

وفي الحالة التي أمامنا نجد أن العداء مستحكم بين واشنطن وطهران منذ قيام ما يعرف بجمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، لإختلاف وتناقض سياسات وقيم ومباديء كل منهما. ما جعلهما منذ أكثر من أربعة عقود مضت في حالة صراع دائم بأدوات مختلفة، وهواجس وشكوك متبادلة، بل خلق لدى كل منهما نوازع انتقامية، خصوصا وأن النظام الايراني مارس الإرهاب بمختلف ألوانه ضد المصالح الأمريكية في كل مكان، وهو ما اضطرت معه واشنطن للرد عبر ملاحقة اتباعه ورموزه أو عبر تشديد الحصار وتضييق الخناق عليه.

يشتكي الإيرانيون من أن الولايات المتحدة لم تظهر منذ عام 1979 أي نوايا حسنة تجاههم، بل رفعت لواء التهديد والاعتراض ضد نظامهم الجديد منذ اليوم الأول، بينما يشتكي الأمريكيون من أن النظام الفقهي الإيراني خالف كل القوانين والنواميس الدولية المتعارف عليها في العلاقات بين الامم المتحضرة، ولم يثبت قط  إلتزامه بوعوده، وراح بدلا من ذلك يمارس الخداع عبر المناورة والتسويف والدجل والبلطجة وفبركة الأخبار وقلب الحقائق وتأسيس الميليشيات لزعزعة الأمن والسلم ونشر الفتن والقلاقل، استمرارا ومواصلة لسياسة التحريض على أمريكا والغرب والدول الحليفة، المترسخة في العقيدة الايرانية.

يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن أنه سيحيل ما أتفق عليه مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعته. وعلى الرغم من صعوبة التكهن بالنتيجة، فإن طرح الاتفاقية للمناقشة أمام المشرعين الأمريكيين المختلفين في مواقفهم من الحرب الترامبية ونتائجها قد يفضي إلى اعتراضهم عليها أو على الأقل الإعتراض على بعض بنودها.

من جانب آخر، تشتد المعارضة الجماهيرية والشارعية في إيران ضد الاتفاقية، مدفوعة ومدعومة من قوى التطرف داخل النظام من تلك التي راحت تخوّن من تفاوض بإسم إيران، وتطالب باستقالته. وهذه الجماهير ــ بطبيعة الحال ــ تنطلق من القيم والخرافات والأساطير الدينية التي تمّ غرسها في رأسها، وفي مقدمتها قيم الرفض والمقاومة حتى الإستشهاد، فداء للمرشد والإمام الغائب.

وهناك إسرائيل التي أعلن رئيس حكومتها "بنيامين نتنياهو" صراحة معارضته الشديدة لأي بند في الاتفاقية ينص على الوقف الدائم لإطلاق النار على جميع الجبهات (بما فيها لبنان)، قائلا: "إن القوات الإسرائيلية سوف تستمر في القتال وستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا طالما دعت الحاجة لحماية بلادنا". وهو لئن أذعن صاغرا للمطالب الامريكية بوقف حربه على لبنان، فإن لا شيء يمنعه من معاودة الحرب في حال تحرش حزب الله الإرهابي بالجيش الاسرائيلي.

وإذا افترضنا أن شيئا مما سبق لم يعترض طريق الاتفاق اليوم، وسارت الأمور على مايرام، فإن أشياء أخرى قد تسقطها خلال مهلة الشهرين القادمين اللئين حددا للتفاوض حول القضايا المؤجلة والتي تشمل ملفات جوهرية مثل: برنامج إيران النووي، وصواريخها الباليستية، ومخزونها من اليورانيوم المخصب، وأذرعتها الميليشاوية الاقليمية في الشرق الأوسط.

وهنا يتوقع على نطاق واسع أن يحدث الصدام بين الطرفين المتفاوضين، فواشنطن لن تقبل بأقل من وقف طهران تخصيب اليورانيوم كليا، بينما الأخيرة ستصر على التخصيب كحق من حقوقها السيادية كدولة مستقلة، والشيء ذاته ينطبق على ملف الصواريخ البالستية التي لا يمكن للنظام الايراني التخلي عن صناعتها وتطويرها باعتبارها سلاحا لتخويف وابتزاز دول الجوار. أما برنامج إيران النووي، الذي قيل أن طهران إلتزمت بوقفه كبند متضمن في الاتفاقية الموقعة، فلا يوجد ما يضمن التخلي عنه تماما خصوصا وأن الإيرانيين كثيرا ما نقضوا وعودهم والتزاماتهم.

وفي رأينا ورأي العديد من المراقبين أن الاتفاق الموقع فقط أوقف حربا كشفت عما يمكن لطرفيها أن يفعلا في بعضهما البعض، وأعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران، لكنه لم يصل إلى تسوية نهائية للصراع الامريكي الايراني، وإنما انتهى إلى هدنة ستكشف الأيام القادمة مدى صمودها، أو مدى حاجتها إلى هدنات أخرى.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

 

بقلم: د. عبدالله المدني*

يخطيء من يعتقد أن تحالف "كواد" الرباعي المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا واليابان قد مات وانتهى أو تقلص دوره وأهميته. وبالمثل يخطيء من يعتقد أن مبرراته قد انتفت بعد القمة الأمريكية ــ الصينية الأخيرة في منتصف مايو الفائت. فهذه القمة لم تثمر عن شيء سوى "مكاسب اقتصادية محدودة وهدنة سياسية هشة مع استمرار التنافس الهيكلي العميق"، بحسب تعبير الزميل حسين شبكشي. 

ثم أن ظهور "كواد" في عام 2007 كحوار أمني رباعي وشراكة استراتيجية غير رسمية بمبادرة من رئيس وزراء اليابان الأسبق "شينزو أبي" كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهاديء حرة ومفتوحة، وضمان ازدهارها، في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد وسياسات بكين للهيمنة والتوسع وعسكرة المياه الدولية. والمعروف أن بكين سارعت بالتعبير عن قلقها من هذا التحالف وقت إطلاقه في 2007 ثم مرة أخرى وقت إحيائه في عام 2017، بل اعتبرته بمثابة "ناتو آسيوي" غرضه محاصرة الصين واستفزازها من خلال تبني عقلية الحرب الباردة، على الرغم من تأكيد أعضاء التحالف أن "كواد" لا يستهدف دولة بعينها، ويركز على التعاون في مجالات الملاحة البحرية ومراقبة الحدود وإلأمن البحري وأمن الطاقة والتكنولوجيات الحيوية.

ومما لا شك فيه أن مبررات وجود تحالف مثل "كواد" كقوة موازنة فعالة قد تضاعفت اليوم في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وما يجري في المضايق والمياه الدولية من صراعات، الأمر الذي يستدعي ــ من وجهة نظرنا ــ ضرورة تحويله من حوار أمني إلى تحالف رسمي مفتوح أمام دول مؤثرة أخرى.

نستطيع فهم أولئك الذين قالوا بموت "كواد" وانتفاء أهميته، فبعضهم ينطلق من موقف عدائي مطلق ضد واشنطون وسياسات ترامب، والبعض الآخر لا يستطيع إخفاء إعجابه بالنظام الصيني وسياسات الرئيس "شي جينبينغ"، والبعض الثالث بنى فرضيته على حقيقة أن قادة التحالف لم يعقدوا أي قمة منذ قمة ديلاوير بالولايات المتحدة عام 2024، وأن القمة التي كانت مقررة في نيودلهي العام الماضي قد ألغيت (كان السبب تدهور العلاقات الأمريكية ــ الهندية على خلفية حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة، وفرضه تعريفات جمركية عالية على الواردات من الهند، ناهيك عن التوترات الناجمة عن مشتريات الهند من النفط الروسي، والتقارب الأمريكي ــ الباكستاني).

ويبدو لنا أن هذا البعض الثالث غير قادر على استيعاب فكرة أن لكل دولة من دول "كواد" سياساتها الخاصة المستقلة وتتصرف بما يمليها عليها مصالحها الوطنية ولها أجنداتها الخاصة بالحفاظ على نفوذها وتعزيزها، وعليه فقد تختلف لكنها تلتقي عند نقطة مقاومة الطموحات الصينية التي تراها من وجهة نظرها مزعزعة للإستقرار في المحيطين الهندي والهاديء. ولأن الديناميكيات الهيكلية في منطقة المحيطين لم تعد على حالتها القديمة ببروز الصين كقوة اقتصادية وعسكرية وصناعية هائلة، ولأن التحديات الجيوسياسية أمام "كواد" تضاعفت، جاء قرار دول التحالف الأربع في عام 2017 بإعادة الحوار الأمني، بعد توقفه لفترة وجيزة. ومؤخرا عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعا في نيودلهي، وهذا وحده يكفي دليلا على حيوية واستمرار "كواد".

ويعتقد على نطاق واسع أن التحالف في طريقه إلى توسيع أهدافه وتعميقها، فمن بعد سنوات من التعاون السيبراني والاستخباراتي، والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات، وأعمال الإغاثة الانسانية، ومقاومة القرصنة البحرية، برزت اليوم الحاجة إلى التركيز على التعاون في البنية التحتية في المحيطين وفي مجالات الموانيء وكابلات الاتصالات البحرية والمعادن الحيوية النادرة وشبكات الخدمات اللوجستية وأمن المضايق والممرات الدولية.

ومن هنا كان إيلاء وزراء خارجية الدول الأربع اهتماما خاصا بمسائل مثل إنشاء موانيء مشتركة في فيجي ونيكوبار الكبرى، الأمر الذي يشير إلى تحول جيواقتصادي استراتيجي، وعودة الجغرافيا الاقتصادية لتصبح عاملا محوريا في ديناميكيات القوة. فوفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن نحو 80% من التجارة العالمية تنقل بحرا عبر مسار يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي فمضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي في المحيط الهاديء، كما يُنقل عبر هذا المسار المائي أكثر من 30% من تجارة النفط الخام العالمية ونحو 40% من شحنات الغاز الطبيعي المسال. والمعروف أن جزر فيجي، التي ادمجها "كواد" الآن في شبكة تحالفاته، تعد نقطة ارتكاز سياسية واقتصادية في جنوب المحيط الهاديء. أما جزيرة نيكوبار الكبرى الهندية فتعد بوابة حيوية للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية كونها تقع عند المدخل الاستراتيجي لمضيق ملقا، وبالتالي تمثل نقطة مراقبة طبيعية هامة، تتيح للهند وشريكاتها إغلاق أو مراقبة الممرات الحيوية التي تعتمد عليها الصين في امدادات الطاقة والتجارة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

من الغارديان الأسترالية الجمعة 8 مايو/أيار 2026

ترجمة: عباس علي مراد

الكاتب : كريستوفر إس تشيفيس 

يعني التوصل إلى اتفاق أن تجد الولايات المتحدة موقفًا لا يُهدد بقاء النظام الإيراني. البديل هو جمودٌ طويل الأمد ومُضر.

بعد أشهر من الحرب، بذلت الولايات المتحدة جهودًا مضنية لإجبار إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، فضلًا عن قبول مطالب واشنطن الأساسية ومنها: التخلي عن البرنامج النووي الإيراني، وتفكيك قواتها الصاروخية، وإلتخلي عن شبكاتها الإقليمية. 

يعاني الجيش الإيراني من ضعف شديد، ونظامه من الاضطراب، ولكنه لا يزال حتى اليوم يمنع معظم الدول من شحن النفط والغاز والأسمدة والهيليوم عبر المضيق. الاقتصاد العالمي في خطر، وشعبية دونالد ترامب تتراجع محليًا، وروسيا تجني الأرباح، والجاهزية العسكرية الأمريكية  لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ  تتراجع.

تتفوق الولايات المتحدة على إيران في كل معيار من معايير القوة الوطنية المهمة. فهي تمتلك  قوات عسكرية هائلة، وأكبر اقتصاد في العالم، والقدرة على عزل الدول عن الأسواق العالمية بقوة الدولار. فلماذا استطاعت إيران إحباط مخططات الولايات المتحدة بهذا الشكل؟

تكمن المشكلة الأساسية في أن ترامب، رغم ادعائه التفاوض، اعتمد عمليًا بشكل شبه كامل على الضغط العسكري والاقتصادي بدلًا من الأخذ والعطاء الذي تتطلبه الدبلوماسية الحقيقية. ويتمثل النهج الأكثر جدوى في تقديم ضمانات وحوافز كافية لطهران تجعل مخاطر توقيع اتفاق مع واشنطن جديرة بالتحمل، مع احترام الخطوط الحمراء التي أظهر النظام أنه لن يتنازل عنها.

يُعدّ نهج ترامب شكلًا من أشكال الدبلوماسية القسرية، وهي دبلوماسية قد تُجدي نفعًا، وقد نجحت في الماضي، لكنها تتطلب تقديم مطالب يستطيع الخصم تلبيتها دون المساس ببقائه. كان هذا، على سبيل المثال، المنطق الكامن وراء الدبلوماسية القسرية التي دفعت الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش إلى طاولة المفاوضات بشأن البوسنة عام ١٩٩٥، وإلى التوصل إلى اتفاق بشأن كوسوفو عام ١٩٩٩.

أما مع إيران اليوم، فقد اقتربت مطالب واشنطن من الدعوة إلى نزع سلاح أحادي الجانب. بالنسبة لطهران، فإن قبول هذه المطالب يعني التخلي عن الدفاعات التي يعتقد النظام أنها تحميه من السقوط. ومن المفارقات، أنه كلما زادت واشنطن من ضغوطها العسكرية، زاد احتمال استنتاج طهران أن تعزيز قدرات الردع ، بما في ذلك الحفاظ على قدر من السيطرة على المضيق  أمر ضروري لبقاء النظام. وفي الوقت نفسه، يؤكد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني عام ٢٠١٨ لطهران أن واشنطن قد تستغل أي تنازلات وتعود إلى الأعمال العدائية.

كما أن إيران اليوم لديها قدرة أكبر على استيعاب الضغوط مقارنة بمعظم الدول التي استهدفتها الدبلوماسية القسرية في الماضي. تُمكّن الطائرات المسيّرة والصواريخ والأدوات السيبرانية وعمليات المعلومات إيران من مضايقة وتهديد الأصول الإقليمية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة وحركة الشحن التجاري العالمية. والأهم من ذلك، أن إيران تحظى بدعم خارجي قوي. فالصين تُقدّم دعمًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا بالغ الأهمية، بينما تُواصل روسيا تقديم الدعم العسكري والسياسي.

لذا، فإن كسر الجمود يتطلب موقفًا تفاوضيًا أكثر واقعية يُقرّ بأن الخط الأحمر الأمريكي لا يمكن أن يكون نزع السلاح الإيراني الفعال. لا يُمكن لأي حكومة إيرانية الموافقة على ذلك وتتوقع البقاء. وكما أشار مفاوضون أوروبيون سابقون، فإن أي اتفاق جوهري بشأن القضايا الأساسية سيتطلب على الأرجح تخفيفًا قريبًا للعقوبات المفروضة على إيران، تخفيفًا كافيًا يجعل المخاطر السياسية للتنازلات جديرة بالاهتمام بالنسبة لطهران. أخيرًا، ستحتاج إيران إلى بعض الأمل في أن تلتزم واشنطن بالاتفاق الذي ستوقعه بدلًا من العودة إلى تغيير النظام. ومن شأن مشاركة أطراف ثالثة - الصين وأوروبا، وربما دول الخليج - أن تُساعد في تحقيق ذلك.

مع ذلك، سيكون من الصعب الحصول على مزيد من المرونة في الموقف الأمريكي، لا سيما وأن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة سيقاومون تخفيف العقوبات ما لم تُقدّم إيران تنازلات كبيرة على الصعيدين النووي والصاروخي. لكن البديل هو استمرار حالة الجمود التي تستفيد منها روسيا، وتتزايد فيها قوة الصين، ويشاهد فيها الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الموارد الأمريكية تُستنزف في حرب أخرى في الشرق الأوسط، ويُهدد الاقتصاد العالمي بالركود.

إذا ثبت استحالة التفاوض بشأن القضايا الرئيسية، فإن الحد الأدنى الواقعي هو التفاوض على عودة حرية الملاحة عبر المضيق إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وتجميد أي تصعيد عسكري إضافي. قد يكون هذا هو المسار الذي تسلكه الإدارة الأمريكية، استنادًا إلى التقارير الصحفية الأخيرة. يمكن لترامب أن يحاول تسويق الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية على أنه انتصار للمصالح الأمريكية. في الواقع، بالطبع، لن ينجح هذا. لكنه سيوقف تآكل النفوذ الأمريكي الذي تسببت فيه هذه الحرب.

إن مأزق ترامب في إيران هو النتيجة المتوقعة للوهم القائل بأن القوة العسكرية والاقتصادية الهائلة يمكن أن تحل محل الرغبة في التوصل إلى حلول وسط. وهو وهمٌ لطالما تسبب في خيبة أمل استراتيجية للقوى الكبرى طوال حقبة ما بعد الحرب الباردة  من العراق إلى أوكرانيا، مما يثبت مرة أخرى أن القوة العسكرية ليست بديلاً عن الدبلوماسية الحقيقية.

كريستوفر إس تشيفيس، مدير برنامج السياسة الأمريكية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

عنوان المقال بالانكليزية

Military force has got the US nowhere with Iran – here is what a realistic negotiation would look like

بقلم: د. عبدالله المدني

مما لا شك فيه أن كل الأقطار الآسيوية دون إستثناء تأثرت سلبا بالأحداث الأخيرة في بحر الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لاسيما وأن ما نسبته 84% من النفط العابر لمضيق هرمز يتجه إليها. لكن تأثرها كان بدرجات متفاوتة تبعا لمدى اعتمادها على واردات الطاقة من دول الخليج، وحجم مخزونها النفطي الاستراتيجي. 

فدول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنغلاديش عانت أكثر من غيرها لأسباب كثيرة منها: الكثافة السكانية العالية، وارتفاع الطلب الصناعي والمنزلي على الكهرباء ووقود الطهي والمركبات، وضعف حجم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للبعض منها، واعتماد قطاعها الزراعي على امدادات الاسمدة من الخليج العربية، وانخفاض تحويلات عمالتها الكثيفة الموجودة في الخليج، والتي تحول مليارات الدولار سنويا من العملة الصعبة التي تساهم في إستقرار  سعر صرف العملة المحلية. وغني عن البيان أن هذه الدول واجهت هذه التحديات بجملة من الإجراءات شملت تطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الوقود وصلت إلى حد تقنينه في بعض المناطق. كما لوحظ أن الهند، التي كونت على مدى السنوات الماضية احتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة من خلال شراء النفط الروسي الرخيص، سعت لإستيراد النفط السعودي عبر البحر الأحمر، على الرغم من احتمالات تعرض شحناتها للخطر على أيدي الحوثيين التابعين لإيران، في حال حدوث تصعيد إيراني.

ولم تختلف الأوضاع والتحديات في دول جنوب شرق آسيا عنها في دول جنوب القارة، فمعظم دول مجموعة آسيان الجنوب شرق آسيوية تضررت جراء الحرب في الخليج، وانقطاع أو تأخر وارداتها من النفط والغاز والبتروكيماويات، ولعل ما زاد الطين بلة وتسبب في اضرار لحركة الطيران والسياحة في بعض هذه الدول هو توقف كل من الصين وتايلاند عن امدادها بالوقود المستخدم في الطائرات. وعليه لوحظ مثلا اضطرار آلاف محطات الوقود في كمبوديا إلى الإغلاق، وارتفاع أسعار بيع الأسمدة وتباطؤ انتاجها في ماليزيا، وإعلان حالة الطواريء الوطنية في مجال الطاقة بالفلبين التي شجعت موظفي الحكومة على العمل من المنزل يوما واحدا في الأسبوع من أجل توفير الوقود. ويفيد أحد التقارير التي اطلعنا عليها أن من نتائج هذه التطورات المفاجئة تزايد الضغوط على دول جنوب شرق آسيا للتحول إلى الطاقة المتجددة، وهي عملية بدأتها دول مثل لاوس وكمبوديا وفيتنام في السنوات القليلة الماضية عبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في حوض نهر الميكونغ، لكنها أثارت جدلا واسعا بسبب آثارها السلبية على منسوب تدفق النهر وبالتالي تعريض معيشة المزارعين والصيادين للخطر.

وإذا ما تحدثنا عن الدول الآسيوية الصناعية في الشرق الأقصى، نجد أن كوريا الجنوبية تبرز ضمن المتضررين الكبار من الحرب الإيرانية ــ الأمريكية، خصوصا وأن 70% من وارداتها النفطية و50% من وارداتها البتروكيماوية المستخدمة في صناعة البلاستيك لقطاعي السيارات والالكترونيات تصلها عبر مضيق هرمز. ولم تتردد الحكومة إزاء هذا المأزق في فرض أول سقف لأسعار الوقود منذ نحو 3 عقود. ومن جانب آخر تخشى سيئول أن يورطها الحليف الأمريكي في الحرب من خلال إجبارها على المشاركة العسكرية في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهي أمر لا تقوى سيئول على رفضه بسبب روابطها الاستراتيجية والتحالفية القديمة وعلاقاتها التجارية المثمرة مع واشنطن، ووجود نحو 30 ألف جندي أمريكي فوق أراضيها.

أما اليابان، فليست أحسن حالا من كوريا الجنوبية، بل يمكن القول أن ظروفها أكثر تعقيدا بسبب اعتمادها على 90% من النفط القادم عبر مضيق هرمز من السعودية والامارات، غير أن ما يساعد اليابان هو انها تعلمت الدرس من صدمة النفط عام 1973، فسارعت إلى بناء احتياطي نفطي استراتيجي ضخم يمكنه تلبية احتياجات البلاد لمدة 254 يوما دون استيراد. وتفيد الانباء أن رئيسة الحكومة ساناي تاكائيتشي أمرت باستخدامه مؤخرا، كما أعلنت عن خطط لشراء وتخزين كميات من النفط الأمريكي كحل مؤقت، على الرغم من تكاليف نقله الباهظة وعدم توافقه مع المصافي اليابانية.

وكما هو الحال في كوريا الجنوبية تسود اليابان مخاوف سياسية من جرها إلى المساهمة العسكرية في فتح مضيق هرمز وحماية الملاحة والتجارة عبره بطلب من الحليف الأمريكي. وهنا يمكن لطوكيو أن تتحجج بدستورها الذي يحظر نشر قوات الدفاع الذاتية اليابانية خارج البلاد، والإعلان فقط عن استعدادها لتقديم مساهمات غير عسكرية مثل ارسال كاسحات الألغام ودوريات المراقبة والرصد والمطاردة. وفي رأي آخر يمكن لرئيسة الوزراء الحالية القوية تاكائيسي أن تستجيب لأي طلب أمريكي كنوع من التضامن مع واشنطن، وتشجيعا للرئيس ترامب على عدم إهمال مصالح اليابان في اي صفقة امريكية ــ صينية خلال قمته المؤجلة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2026

 

بيتر هارتشر

من سدني مورننغ هيرالد الأسترالية مارس/ آذار 31-2026

ترجمة عباس علي مراد

منذ نشأتها، اشتهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشيطنة الولايات المتحدة ووصفها بـ"الشيطان الأكبر". لذا، عندما هدد البيت الأبيض الأسبوع الماضي بـ"إشعال حرب شاملة"، لم يكن قادة إيران متفاجئين على الإطلاق. فقد كانوا يتوقعون ذلك، ويستعدون له منذ عقود.

تكتب نرجس باجغلي، خبيرة شؤون الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، في مجلة الشؤون الخارجية: "مع اندلاع الحرب الحالية، كانت إيران قد أمضت 35 عامًا في تعلم كيفية القتال وكيفية الصمود ضد خصوم أقوى بكثير. وتتجلى هذه الدروس في سلوك إيران اليوم."

ماذا عن دونالد ترامب؟ لقد كان يتحدث عن شن حرب على إيران طوال هذه المدة. في عام ١٩٨٨، طالب المرشح الرئاسي المستقبلي الولايات المتحدة بالاستيلاء على ثروات إيران النفطية.

وتساءل خلال فعالية لنادي الروتاري في نيو هامبشاير: "لماذا لا ندخل إلى هناك ونستولي على بعض حقولهم النفطية قرب الساحل؟". وفي يوم الاثنين 30/ آذار  صرّح لصحيفة فايننشال تايمز: "بصراحة، أكثر ما أتمناه هو الاستيلاء على النفط في إيران". لم تتغير مواقفه على مرّ العقود.

والسؤال المطروح هو: هل أمضى أيًّا من السنوات الماضية في التحضير الجاد لمثل هذه المهمة، أم أنه يكتفي بالحديث عنها؟ لأنه، كما يقول الاستراتيجي الأسترالي واللواء المتقاعد ميك رايان، "إيران أقرب بكثير إلى تحقيق نظريتها في النصر من الولايات المتحدة."

ويضيف رايان: "في كل المقاييس تقريبًا، يفشل دونالد ترامب في حربه المتهورة، وإيران تراهن على عامل الوقت". "كلا الجانبين مستعدان للتفاوض، لكن جانبًا واحدًا فقط هو المتلهف لذلك". وهذا الجانب، بالطبع، هو الولايات المتحدة.

في نهاية الأسبوع ، حضر على طاولة المفاوضات عدد من الدول، حيث استضافت باكستان وزراء من السعودية ومصر وتركيا. لكن لم تكن الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا إيران حاضرة. لا يزال المتحاربون بعيدين كل البعد عن وقف إطلاق نار فعلي، لدرجة أنهم ما زالوا يتبادلون الرسائل عبر محاوريهم.

يقول ريان: "بالنسبة لإيران، النصر هو بقاء النظام. وهم باقون وسيستمرون في الصمود، كما خلصت إليه وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكي.

الحياة ليست مريحة في إيران. فالقصف جوي متواصلاً لشهراً كاملاً، ودمر نحو 500 مدرسة و300 مركز طبي، وفقاً لجمعية الهلال الأ

حمر، فضلاً عن العديد من  المواقع العسكرية والصناعية، وهذا أمر ليس سهلاً للإيرانيين العاديين، والاقتصاد الإيراني كان يواجه تحديات كثيرة قبل بدء الحرب.

الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الإيرانية  أن معدل التضخم الرسمي بلغ ٥٠٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهذا ما يؤثر بشكل كبير على مستويات المعيشة للإيرانين.

تستعد إيران لمواجهة ما تسميه "الشيطان الأكبر" و"الشيطان الأصغر"، وهو الاسم الذي تُطلقه على إسرائيل. وتصنع إيران العديد من احتياجاتها الأساسية محليًا من أجل الصمود في وجه العقوبات التي تُفرض عليها منذ عقود. فعلى عكس أستراليا، على سبيل المثال، تُصنّع إيران أدوية محلية.

وزّعت إيران مئات محطات توليد الطاقة على نطاق واسع، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي. ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، "لا تزال رفوف المتاجر ممتلئة، والمنتجات الطازجة متوفرة بكثرة". وتستمر الواردات عبر حدودها البرية

واستقرت إمدادات البنزين بعد فترات نقص سابقة. وتستمر صادراتها النفطية لأن الولايات المتحدة تسمح لطهران بتصدير النفط للمساهمة في الإمدادات العالمية. في الواقع، تجني إيران أرباحًا طائلة من صادراتها. ويعني ارتفاع أسعار النفط أن إيران تجني ١٤٠ مليون دولار أمريكي إضافية يوميًا، وفقًا لتقديرات شركة بيانات الطاقة "كيبلر,"

بمعنى آخر، تُدير إيران بنجاح اقتصادًا قائمًا على المواجهة للبقاء، أو كما يُسميه النظام "اقتصاد المقاومة". يُوضح خبير الشؤون الإيرانية بهنام طالبلو، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن: "لهذا السبب يُحاول الإيرانيون تحويل هذه الأزمة من أزمة سياسية وأمنية إلى أزمة اقتصادية وأزمة طاقة."

لأن إيران قادرة على تحمّل قدر أكبر بكثير من الخسائر الاقتصادية وفي مجال الطاقة مقارنةً بالولايات المتحدة. هذه هي ساحة المعركة المُفضّلة لإيران. يقول طالبلو: "يستطيع هذا النظام الاستمرار في تحمّل العقوبات من أمريكا وإسرائيل. لقد كانت في الأساس دولة فاشلة، حتى قبل حرب الأيام الاثني عشر عام 2025. عناصر ما نعتبره أنا وأنت دولة ناجحة لا تُؤخذ بالضرورة في الحسبان عند الإيرانيين."

يسرد ميك رايان بعضًا من نجاحات نظام المقاومة حتى الآن: "لم تُغيّر الولايات المتحدة النظام. لم تُجرّده من قدرته الأصلية على مهاجمة إسرائيل والقواعد الأمريكية وشركاء أمريكا في الخليج العربي بالصواريخ والطائرات المسيّرة."

"لم تُجرّد الولايات المتحدة النظام من قدرته الفكرية على إعادة إحياء برنامجه النووي. في الوقت نفسه، أضعف الإيرانيون تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة" من خلال إظهار عجز الولايات المتحدة عن حماية حلفائها الإقليميين، كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بشكل كامل من الهجمات الإيرانية، على حدّ قول رايان.

  وعلى المستوى العالمي كل الدول تدفع أسعارًا أعلى للبنزين ولكل شيء آخر تقريبًا.""

بعد شهر من اندلاع الحرب، لم ينجح ترامب في هزيمة إيران، ولم يجد سبيلًا لتمرير النفط عبر مضيق هرمز. بل إن إيران تمكنت في نهاية الأسبوع من تصعيد الموقف؛ إذ دخلت قوات الحوثيين الحرب وأطلقت الصواريخ على إسرائيل.

ولدى  الحوثيين قوة  كبرى تكمن في امتلاكهم أداةً للضغط الدولي إذا ما أرادوا استخدامها، فقد أثبتوا قدرتهم على توجيه النيران عبر ممرات الشحن في البحر الأحمر.

وهذا من شأنه أن يقطع طريقًا مهمًا آخر لتصدير النفط، يمر عبره ما بين 5 إلى 10 بالمئة من التجارة العالمية، وخاصة النفط السعودي، عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر. وهذا مؤشر لا يبشر بالخير حيث يترجم الأسم إلى "بوابة الحزن". 

ويختتم طالبلو قائلًا: "يبدو أن الأمر مسألة وقت لا أكثر، فسيطرة إيران على صادرات النفط ستجبر الولايات المتحدة على التدخل بشكل أعمق لإزاحة النظام، لا سيما مع دخول المزيد من قوات المارينز إلى المنطقة." إذا أمر ترامب قواته بالنزول إلى الشاطئ للاستيلاء على جزيرة خارك، مركز تصدير النفط الإيراني، فسيكون ذلك أيضاً كما خطط له عام ١٩٨٨. وقد ظل الإيرانيون يستعدون لذلك منذ ذلك الحين.

بيتر هارتشر محرر الشؤون الدولية في سدني مورننغ هسرالد

عنوان المقال بالانكليزية

Trump’s war is failing and Iran’s in for the long fight

 الكاتب يان فيرنر مولر

من الغارديان الأسترالية الاثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦

ترجمة عباس علي مراد

إدارة ترامب تتبنى العنف لمجرد العنف

يبدو أن اختيار أعضاء حكومة ترامب لا يتم على الرغم من تأييدهم للعنف، بل بسبب أنهم عنيفون. 

عُرف بيت هيغسيث في المقام الأول كمذيع تلفزيوني أنيق مستعد للدفاع عن جرائم الحرب. ويبدو أن ماركواين مولين لا يزال فخورًا بتحديه شاهدًا على شجار بالأيدي في جلسة استماع بمجلس الشيوخ؛ كما أنه يرفض الاعتذار عن "تفهمه" للاعتداء على زميله السيناتور راند بول.

 لم يسبق لإدارة أن مجّدت القتل الصريح بهذا الشكل العلني كما تفعل آلة الدعاية الحالية للبيت الأبيض بمقاطع الفيديو البشعة التي توثق حرب إيران وتدمير القوارب الصغيرة.

على عكس الفاشية في القرن العشرين، لا توجد محاولة لتشجيع التضحية بالنفس أو مكافأتها رمزياً، بل مجرد قتل عن بُعد على غرار ألعاب الفيديو، لا يُبرر بأهداف استراتيجية، بل بمشاعر تبدو جامحة ("غضب" وعطش للانتقام). 

كل ذلك مصحوب باعترافات صريحة بانتهاك قوانين الحرب الأساسية. فالجنود الحقيقيون ذوو الأعراف الراسخة، على عكس عالم الخيال الذي يخلقه هيغسيث بخطاباته المبتذلة على التلفزيون، لن يضربوا أعداءهم وهم ساقطون على الأرض.

لم يُخفِ ترامب قط رغبته في الهيمنة واستعداده لحث أتباعه على الانخراط في العنف، بدءاً من دعوته إلى ضرب الناس في تجمعاته، وصولاً إلى العفو حتى عن أكثر متمردي السادس من يناير عام  2021 وحشية الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن .

خلال ولايته الأولى، كبح "محور العقلاء" في الغالب أسوأ نزعاته. لكن بعد "العملية الخاطفة" في فنزويلا، وإدراك إمكانية قتل الناس على متن قوارب صغيرة دون عقاب، يبدو أن هيغسيث، وربما حتى روبيو، قد انخدعا بفكرة أن العمليات العسكرية الخاصة يمكن أن تكون سريعة وغير مكلفة في أرواح الأمريكيين، وأنها تُشكّل مادةً دسمةً للتلفزيون.

 

إن هوس ترامب بالصور فإظهار كومة من الأوراق على التلفزيون يعني أنه قد تخلّى فعلاً عن استثماراته في الشركات، أو أنه يمتلك بالفعل خطة رعاية صحية ممتازة  أصبح الآن سمةً مشتركةً في إدارته.

يبدو أن ترامب نفسه يتعامل مع حملة اغتيالات عالمية كما لو كانت نسخةً من برنامج "المتدرب" تتضمن إطلاق ذخيرة حية كما لو أنه يملك الحق في إزاحة القادة الآخرين، كما لو أنه من حقه اختيار خلفاء من يُختطف أو يُقتل.

تاريخياً، هناك أيديولوجية جعلت تمجيد العنف محوراً أساسياً لدعايتها. "يحيا الموت" كان شعاراً فاشياً. بدأت حركة موسوليني بالاحتفاء بالمحاربين القدامى، مُشيدةً بهم كطبقةٍ نبيلةٍ من الرجال الذين صقلتهم معارك الخنادق. كانت المدافن الضخمة لقتلى الحرب  التي احتوت بعضها على رفات ما يصل إلى 100 ألف جندي  تهدف إلى تشجيع التضحية في المستقبل؛ في المقابل، قدّم النازيون لشبابهم شعاراتٍ مثل "وُلدنا لنَموت من أجل ألمانيا".

يبدو أن هيغسيث ورفاقه يُروّجون أيضًا لعبادةٍ عدميةٍ للموت. لكنها تحتفي بالقتل بمجرد الضغط على زرٍ من على بُعد آلاف الأميال، وفي الوقت نفسه، يُهان قتلى أمريكا، إذ استغل ترامب عودتهم إلى الوطن لعرض شعاراته الداعمة لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" وجمع التبرعات من ضحايا الحرب.

وفي الوقت نفسه، وفاءً لرغبة سيده في الهيمنة والتدمير الشاملين، يُعلن هيغسيث عن جرائم حربٍ مستقبليةٍ على الهواء مباشرةً ("لا هوادة") ويُشجع على القسوة المجانية: "سنُهاجمهم وهم في أضعف حالاتهم". إن التركيز المفرط على "الفتك" جزء من هذا التحول نحو فهم الحرب على أنها إلحاق أقصى قدر من الدمار والألم (بدلاً من تحقيق الأهداف الاستراتيجية  التي عجزت الإدارة تمامًا عن توضيحها).

تتلاشى حقيقة الحرب نفسها لأن وسائل الإعلام تمتلئ بسلسلة لا تنتهي من الصور المسلية والخطابات الجوفاء. يبدو أن هيغسيث، المولع باللغة المبالغ فيها بشكل مثير للسخرية، وخاصة الجناس ("محاربون، لا دعاة")، عاجز عن التعبير عن أي شيء سوى العبارات المبتذلة ("إرادة لا تُقهر") أو مقتطفات من قومية مسيحية تتنافى مع التعديل الأول للدستور الذي يحظر أي دين رسمي للبلاد لا يمكن اعتبار صلاة المواطنين للجنود راكعين باسم يسوع معيارًا للوطنية.

ليس الهدف هو مساواة الرجلين، ولكن لا يسع المرء إلا أن يتذكر كيف وصفت حنة أرندت، في كتابها المثير للجدل للغاية عن محاكمة أيخمان، البيروقراطي النازي: شخص عاجز تمامًا عن التفكير، شخص ينتج بدلاً من ذلك سيلًا لا نهاية له من العبارات الجوفاء.

هل سيُسهم كل هذا في إضفاء الشرعية على حرب غير شرعية؟

 لقد خلق هيغسيث عالماً خيالياً داخل البنتاغون نفسه؛ فبدلاً من المؤتمرات الصحفية التي تُطرح فيها أسئلة هادفة ويجاب عليها بصدق، يدور حوارٌ وديّ بين "وزير الحرب"  وهو اسمٌ وهمي، إذ لم يُصرّح الكونغرس بتغيير اسم الوزارة  وشخصيات من صحيفة إيبوك تايمز وقناة ليندل تي في (العالم من وجهة نظر "صاحب وسادتي")

مع كل هذا البعد عن الواقع، أصرّ هيغسيث على أن الصحافة لم تكن إيجابية بما فيه الكفاية تجاه الهجمات الأمريكية على إيران. وكما هو الحال مع العديد من رجال حركة ماغا الذين يؤدون حركاتٍ صبيانية لجذب انتباه الجمهور، يبدو أن غرورهم الهشّ عاجزٌ عن مواجهة حقيقة ما تمّ إطلاقه بتهوّر.

يان فيرنر مولر، كاتب عمود في صحيفة الغارديان الأمريكية

عنوان النص بالانكليزية

 Pete Hegseth is promoting a nihilist cult of death

 

ميلاني لابروي

18 مارس/آذار 2026

ترجمة عباس علي مراد 

من سدني مورننغ هيرالد الأسترالية

بدأت أحدث جولة من الفوضى العالمية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بتسمية حربه في الشرق الأوسط. فبدلاً من اختيار الاسم الواضح: "حرب دونالد جيه ترامب لأسباب كثيرة يصعب حصرها، لكنها منطقية وقانونية، اختار ترامب بنفسه "عملية الغضب الملحمي" من قائمة خيارات، وبذلك ارتكب خطأه الأول.

كلمة "ملحمي" بطبيعتها تعني نطاقاً واسعاً. وعملية "الغضب الملحمي"، التي بدأت كهجوم إسرائيلي أمريكي على إيران، ترقى إلى مستوى اسمها، إذ امتدت لتشمل لبنان ومعظم دول الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والغذاء عالمياً.

 لم تعد تداعيات عملية "الغضب الملحمي" تقتصر على القتلى والجرحى والنازحين في مواقع العمليات العسكرية فحسب، بل امتدت لتشمل الصيادين التايلانديين ومصدري المنتجات الزراعية الكينيين، الذين باتت سبل عيشهم مهددة بانقطاع إمدادات الوقود.

أُغلقت المدارس الحكومية في باكستان في محاولة لمواجهة نقص الوقود، وقد يُفرض نظام تقنين الوقود في أستراليا. تواجه ملايين العائلات الفلبينية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأوغندية والنيجيرية خطر الإفلاس، لاعتمادها على التحويلات المالية التي يرسلها أفراد عائلاتهم العاملون في دول الخليج. ويبدو أن جزيرة إبستين هي الموقع الجغرافي الوحيد الذي لن يتأثر سلبًا بعملية "الغضب الملحمي". 

تشير هذه التداعيات العالمية إلى أن عملية "الغضب الملحمي" قد أفسحت المجال لجزئها الثاني: عملية " السقوط الملحمي." وكما هو متوقع في الجزء الثاني، تتصاعد المخاطر. الآن، أصبح حلف الناتو هدفًا للهجوم، بعد أن رُفض طلب ترامب للمساعدة العسكرية الدولية لتأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز رفضًا قاطعًا.

شعر الرئيس، المعروف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، بألم شديد إزاء تكتل الدول ضده، تلك الدول التي كان يظنها حلفاءه، إن لم تكن أصدقاءه. يوم الأربعاء، نشر قائلًا: "لم نعد بحاجة، أو نرغب، في مساعدة دول الناتو، لم نكن بحاجة إليها أبدًا! وكذلك اليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية."! في الواقع، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة في العالم بلا منازع، لا نحتاج إلى مساعدة أحد.

وبغض النظر عن كون هذا المنشور بمثابة صرخة طلب للمساعدة النفسية، فإنه يثير التساؤل: إذا لم تكن بحاجة إلى مساعدة أحد، فلماذا طلبت المساعدة من العالم أجمع قبل أيام قليلة؟

 يكمن حل هذه المفارقة، بالطبع، في أنه على الرغم من حب أنصار ترامب لشعار "أمريكا أولاً" ونزعة الانعزالية لدى جناح معين من حركتهم، إلا أن الولايات المتحدة، بعد انخراطها مجدداً في مغامرات خارجية، تدرك أنها لا تستطيع الاعتماد على إسرائيل و"فريق أمريكا" وحدهما لإغلاق صندوق باندورا الذي فتحوه بتهور.

مع استنزاف مخزونها من الصواريخ، لم يتبق أمام إدارة ترامب سوى فترة وجيزة لتحقيق نصر شامل قبل مواجهة الناخبين في نوفمبر، والذين يشعرون بالفعل بالغضب إزاء الارتفاع الصاروخي لأسعار البنزين والتكلفة الباهظة للحرب مع إيران. 

لسوء حظ خطط البيت الأبيض للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، فإن العواقب غير المتوقعة لعملية "السقوط المدوي" تتوالى

في يوم السبت الماضي، أطلقت كوريا الشمالية عشرة صواريخ باليستية في بحر اليابان، وهو حادث تزامن مع أنباء نقل الولايات المتحدة بعض أنظمة الدفاع الصاروخي من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط. 

في حبكة فرعية أخرى من سلسلة "التداعيات الملحمية"، وبعد أن تعرض البنتاغون لانتقادات لاذعة بسبب ما بدا أنه استعداد كارثي وغير كافٍ لإغلاق مضيق هرمز المتوقع تمامًا، سعى إلى تهدئة أسواق الطاقة برفع العقوبات النفطية عن روسيا. سيوفر هذا لبوتين مكاسب اقتصادية هائلة ستؤثر بشكل مباشر على قدرته على مواصلة الحرب على أوكرانيا. 

ونظرًا لأن ترامب يبدو غاضبًا حقًا من رفض أوروبا الانصياع لـ"الغضب الملحمي"، فربما يتضمن اختباره المعرفي التالي نشاط "وصل او ربط النقاط"، والذي سيختبر قدرته على الربط بين دعم الولايات المتحدة المباشر لجارتها المعادية المسلحة نوويًا ورفض الاتحاد الأوروبي دعم عمله العسكري ضد إيران.

لطالما افترض ترامب أنه قادر على تغيير الواقع وفقًا لإرادته، وأنّ مجرد قوله سيُغيّره، مهما كانت الكذبة أو التهديد فظيعة. وظنّ أنه بالقوة العسكرية يستطيع إعادة تشكيل العالم بسرعة وفقًا لرغبته. لكنه نسي أن لقادة الدول الأخرى أيضًا إرادة ومصالح وطنية متضاربة، وأنهم يقنصون الفرص التي يخلقها عدم الاستقرار والفوضى.

ومع استمرار تدهور الأوضاع الجيوسياسية، يبدو حتميًا، كما تحوّلت عملية "الغضب الملحمي" إلى عملية "السقوط الملحمي"، أن عملية "الكارثة الملحمية" باتت وشيكة. فهذه هي المشكلة الأخرى للأجزاء المتتابعة: لا يبدو أنها تنتهي أبدًا.

ميلاني لابروي

 روائية وكاتبة سياسية 

عنوان المقال بالأنكليزية

Trump’s Epic Fury is grandiose, like he wanted. But it’s more of an epic fail

بروس وولبي

15 آذار 2026

من صحيفة سدني مورننغ هيرالد الأسترالية

ترجمة عباس علي مراد

يتوق الرئيس ترامب إلى ممارسة سلطة مطلقة. في الحرب مع إيران، يمتلك ترامب زمام الأمور بالكامل، لكنه خارج عن السيطرة.

إيران هي حرب ترامب المختارة، وهي أكثر بكثير من مجرد ضربة أخرى على أنشطتها النووية بعد تسعة أشهر فقط من "تدميرها"، وهي تُهدد رئاسته.

هذه الحرب تتجاوز بكثير هوس إيران النووي. الأهداف هي صواريخها الباليستية، وبحريتها، والجماعات "الإرهابية" التابعة لها في جميع أنحاء المنطقة، والبنية التحتية للحكم في إيران، وتغيير النظام.

وقد لخص باراك رافيد من موقع أكسيوس بوضوح كيفية تقييم نتيجة هذه الحرب.

سيكون النصر لإيران إذا بقيت صامدة بعد انتهاء العملية الإسرائيلية والأمريكية. إذا بقي النظام قائماً، فقد انتصرت إيران. 

"هذا كل ما في الأمر. لا يحتاجون لفعل أي شيء آخر سوى البقاء على قيد الحياة - وهذه هي ميزتهم لأنها حرب غير متكافئة."

"في الواقع، إذا بقي النظام قائماً، فإن إسرائيل والولايات المتحدة ستكونان الخاسرتين. لذا، لكي تنتصر الولايات المتحدة وإسرائيل، يجب أن يكون واضحاً أن النظام إما قد انهار أو أن من يتولى زمام الأمور مجرد دمية في يد الولايات المتحدة."

يصر ترامب على أنه انتصر. في الأسبوع الماضي، خلال تجمع انتخابي في كنتاكي، قال: "عملية الغضب الملحمي!!! هل هذا اسم رائع؟ حسناً، إنه اسم جيد فقط إذا انتصرت، وقد انتصرنا. دعوني أخبركم. لقد انتصرنا. كما تعلمون، لم يكن أحد يحب أن يعلن فوزه مبكراً. لقد انتصرنا."

ليس تماماً.

قال ترامب إنه يريد "استسلاماً غير مشروط". ويصر على أنه يجب عليه اختيار الزعيم الإيراني القادم. يقول ترامب عن المرشد الأعلى الجديد: "ابن خامنئي شخص تافه. يجب أن أشارك في التعيين، كما فعلت مع ديلسي رودريغيز في فنزويلا". يعتقد ترامب أنه قادر على فرض النموذج الفنزويلي على إيران، لكنه لم يجد أي حلفاء إيرانيين.

لا داعي للقلق. الحرب، كما قال ترامب، "مكتملة تقريبًا. نحن متقدمون جدًا على الجدول الزمني". الحرب "ستنتهي قريبًا". لكنها ليست حربًا، بل "مهمة قصيرة الأجل."

لكن هذه المهمة لا تنتهي إلا، كما يقول ترامب، "عندما أشعر بها ، أشعر بها في أعماقي."

لا مشاعر حتى الآن. يتناقض ادعاء ترامب بأن "المضائق في حالة ممتازة!" تناقضًا صارخًا مع ارتفاع أسعار البنزين يوميًا، وتوقف ناقلات النفط عن الحركة أو اشتعال النيران فيها في المضائق.

هاجم ترامب جزيرة خارك لكسر قبضة إيران على الممر المائي، لكن إيران لا تزال تحتجز المضائق رهينة، مما يعني أن الحرب ستستمر إلى أجل غير مسمى.

لطالما شكّل مضيق هرمز مشكلة. فأين البدائل؟

قد يكون أفضل مخرج لترامب هو قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في 31 مارس/آذار. هل يريد ترامب حقًا مواجهة شي في حرب مستمرة فشل فيها ترامب في هزيمة العدو؟

ما يُهدد رئاسة ترامب هو القوى التي أطلقها والتي أصبحت الآن خارجة عن السيطرة.

إنّ ادعاء ترامب بأنّ الولايات المتحدة قادرة على الخروج من هذه الحرب بسهولة ليس كلامًا يُقنع الناس. كتب على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي: "أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة عند انتهاء التهديد النووي الإيراني، ثمن زهيد جدًا تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، من أجل الأمن والسلام. لا يُفكّر بغير ذلك إلا الحمقى."

هؤلاء الحمقى يتحدثون إلى استطلاعات الرأي. فالتأييد للحرب مع إيران منخفض للغاية مقارنةً بالتأييد الذي حظي به الرؤساء السابقون في بداية حروبهم السابقة، بما في ذلك في الشرق الأوسط.

يُسيطر الحديث عن الركود التضخمي على وول ستريت. فالحرب تُؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم على المدى الطويل، وعدم قدرة الأجور على مواكبة هذا النمو. وهذا وحده كفيلٌ بتحديد نتيجة انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر).

كما يشهد البيت الأبيض انقسامات داخلية. فقد ظل نائب الرئيس جيه دي فانس مُثقلاً بفكرة "الحروب الأبدية". والتزم فانس الصمت المُريب حيال هذه الحرب. لكن ترامب كشف الحقيقة. قال ترامب إن فانس "يختلف عني فلسفياً بعض الشيء"، مُضيفاً أن فانس "ربما أقل حماساً للتدخل" في إيران. ويقول مسؤول في البيت الأبيض إن فانس "يُعارض" الحرب فحسب.

لكن الرئيس المُتباهى يعتقد أنه يُقدم أداءً مُبهراً. قال لأحد الصحفيين: "آمل أن تكون مُعجباً. ما رأيك في هذا الأداء؟ أعني، فنزويلا واضحة. قد يكون هذا أفضل. ما رأيك في هذا الأداء؟"

تتصدع الأرض تحت أقدام ترامب أينما حلّ.

بروس وولبي زميل بارز في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني.

عنوان النص الأصلي:

The high-stakes gamble unravelling the Trump presidency

روبرت رايش

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦

ترجمة عباس علي مراد

من الغارديان أستراليا

أقوى دولة في العالم يقودها الآن رئيسٌ مارقٌ يرفض قيمها الراسخة.

مع دخولنا اليوم الثالث عشر من الحرب في إيران، حيث ينتشر الموت والدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من المهم أن نتذكر أين يكمن الفشل الحقيقي.

حتى الآن، قُتل ما يقرب من ٢٠٠٠ شخص، من بينهم ١٧٥ تلميذًا إيرانيًا وسبعة عسكريين أمريكيين. وأُصيب ما لا يقل عن ١٤٠ عسكريًا أمريكيًا آخرين، بعضهم في حالة حرجة. ومن المؤكد أن الحصيلة النهائية من كلا الجانبين ستكون أعلى بكثير.

إن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة يُلحق ضررًا بالغًا بالفقراء والطبقة العاملة أكثر من الأغنياء.

إننا ننفق موارد هائلة على هذه الحرب - حتى الآن، ما يقارب مليار دولار يوميًا، أو 41,666,667 دولارًا في الساعة، أو 11,574 دولارًا في الثانية.هذه موارد كان من الأجدر إنفاقها على تحسين حياة الشعب الأمريكي.

يحتاج الأمريكيون إلى الرعاية الصحية، والسكن بأسعار معقولة، ورعاية الأطفال وكبار السن، ومدارس أفضل. نريد تلبية احتياجاتنا الأساسية. لكن الحكومة تدّعي أننا "لا نستطيع تحمّل" هذه الأمور.

ومع ذلك، يُفترض أننا نستطيع إنفاق ما يقارب تريليون دولار على البنتاغون. والآن يقول ترامب إن البنتاغون يحتاج إلى 500 مليار دولار إضافية.

إن الفشل المأساوي الكامن وراء هذا الدمار ليس في استسلام معظم الأمريكيين لحمى الحرب. بل على العكس، تُظهر استطلاعات الرأي تلو الأخرى أن معظم الأمريكيين لا يؤيدون هذه الحرب. في الواقع، هذه أول حرب تدخلها أمريكا في العصر الحديث دون تأييد الأغلبية.

يكمن الفشل الحقيقي في أن أغنى وأقوى دولة في العالم - الدولة التي قادت العالم منذ الحرب العالمية الثانية، والتي أرست النظام الدولي لما بعد الحرب مؤكدةً على التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون  يقودها الآن رئيس مارق يرفض كل هذه القيم.

رجل واحد قرر بمفرده شن هذه الحرب. شخص واحد أشعل فتيل هذه الفوضى دون الحصول على موافقة الكونغرس، ودون موافقة الحلفاء، ودون حتى توضيح سبب وجيه لها.

الشخص الذي يجلس في المكتب البيضاوي لا يملك رؤية واضحة لهذه الحرب، ولم يُقدّم إجابة متسقة حول متطلبات "النصر"، ويبدو أنه لا يعرف ما يفعل.

فرد واحد يُلحق الآن دمارًا هائلًا - أرواح تُزهق، وأسعار طاقة ترتفع بشكلٍ جنوني، وخزائن تُستنزف، واحتياجاتنا تُهمل، وإرهاب مُحتمل يُطلق العنان له في المستقبل على هذه الأرض وغيرها لسنوات قادمة.

تُمثل هذه الحرب فشلًا ذريعًا للديمقراطية الأمريكية. إنها في نهاية المطاف فشلنا نحن، يجب على الديمقراطيين وقف تمويل حرب ترامب الإمبريالية

ماذا يُمكننا فعله الآن؟

في 28 آذار ( مارس)بعد أسبوعين من يوم السبت القادم  سننظم أكبر مظاهرة في تاريخ البلاد وفي جميع أنحاء أمريكا. 

في الأسابيع والأشهر القادمة، سنُحصّن أنظمتنا الانتخابية حتى لا يتمكن الطاغية في البيت الأبيض من تجاوزها.

في تشرين ثاني (نوفمبر)، سنُشارك بأكبر عدد مُسجل على الإطلاق في انتخابات التجديد النصفي، لاستعادة قيادة الكونغرس من أولئك الذين مكّنوا هذا الرئيس المارق.

في الوقت نفسه، نواصل الدفاع عن مجتمعاتنا، وحماية أصدقائنا وجيراننا المهاجرين من عنف الدولة، والدفاع عن جامعاتنا ومدارسنا ومتاحفنا ومكتباتنا ووسائل إعلامنا وصحفنا من استبداد الدولة.

بعبارة أخرى، فإن أفضل طريقة لمواجهة ويلات هذه الحرب هي تعزيز الآليات التي ما كان ينبغي لها أن تسمح بحدوثها أصلاً.

روبرت رايش، وزير العمل الأمريكي الأسبق، أستاذ فخري للسياسة العامة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وكاتب عمود في صحيفة الغارديان الأمريكية.

عنوان المقال بالانكليزية

 The war in Iran is an American failure. What do we do now?

 

بقلم: د. عبدالله المدني*

فاجأت واشنطن العالم في 3 يناير الجاري، بعملية عسكرية خاطفة في فنزويلا، نجحت خلالها في أسر الرئيس الفنزيلي "نيكولاس مادورو" ونقله مقيدا مع زوجته إلى نيويورك لمحاكمتهما. هذه العملية، التي اختلفت تفاصيلها عن بقية تدخلات واشنطن في أمريكا اللاتينية، والأولى منذ تدخلها في بنما سنة 1989، كان لها صدى قويا في عواصم العالم، ولاسيما في عواصم الدول التي نسجت شراكات مع نظام مادورو وسلفه "هوغو شافيز"، وبالأخص الصين.

كان رد الفعل الصيني قويا قولا، وضعيفا فعلا، فهي لئن شجبت العملية وعدتها انتهاكا فاضحا لسيادة الدول ومباديء القانون الدولي، إلا أنها وجدت نفسها عاجزة عن القيام بمساعدة حليفتها الفنزويلية. ولعل ما أثارها وأقلق مضاجعها أكثر من العملية نفسها، هو ما تلاها على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إحياء مبدأ مونرو، وإعادة تسميتها بمبدأ دونرو، وهذا يعني أن نصف الكرة الغربي مجال نفوذ حصري للولايات المتحدة، وأن أي تمدد للصين أوغيرها فيه يُعد تهديداً للأمن القومي الأمريكي. وبعبارة أخرى أدركت بكين أن الرسالة موجهة لها، ومفادها الأوضح هو أن ما تسعون إليه من نفوذ في أمريكا اللاتينية، كما في فنزويلا،عبر الدبلوماسية والاستثمار والشراكات يمكن القضاء عليه في إغماضة عين بالقوة العسكرية، خصوصا وأن عملية فنزويلا، التي تمت بنجاح ودون وقوع ضحايا، أثبتت للعالم القدرات المذهلة للجيش الأمريكي وللمخابرات المركزية الأمريكية في التخطيط والتنفيذ والمراوغة والسرية. 

والمعروف أن الصين بدأت منذ التسعينات بنسج علاقات وشراكات مع الأنظمة اليسارية المعادية لواشنطن في أمريكا الجنوبية، حتى صارت مع مرور الوقت الشريك التجاري الأول والأكبر لهذه الدول. وكان المثال الأبرز في فنزويلا التي استثمر الصينيون فيها وحدها نحو 68 مليار دولار منذ عام 2007، كان معظمها في قطاع الطاقة ومصافي النفط، وذلك على أمل أن تتجه نسبة 90% من النفط الفنزويلي إلى موانئها بحلول عام 2026. على أن فنزويلا بالنسبة للصين كانت أكثر من مجرد شريك نفطي، إذ شكلت جزءا من استراتيجيتها للتمدد وتأمين حاجتها من المواد الخام والموارد الاستراتيجية من مناطق غير خاضعة للهيمنة الأمريكية من أجل إستدامة صعودها الصناعي والتكنولوجي، وخلق موطيء قدم نادر لبكين في أمريكا اللاتينية، الحديقة الخلفية لخصمها الأمريكي. وهو ما خسرته الآن بوقوع فنزويلا في القبضة الأمريكية، مع خسارتها أيضا لما كانت تصفه بـ "الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فنزويلا البوليفارية الصديقة"، هذا ناهيك عن ثبوت أن دبلوماسيتها القائمة على مبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى" تواجه مأزقا وامتحانا. غير أن الزميل الدكتور أحمد قنديل المتخصص في الشؤون الآسيوية يرى أن بكين استفادت من سابقة العملية الأمريكية في فنزويلا. فبحسب قوله: "إذا سمح المجتمع الدولي لواشنطن بفرض حصار بحري على ميناء فنزويلي وتغيير نظام حكمها بالقوة بحجة "مبدأ دونرو"، فما الذي يمنع بكين مستقبلاً من تبرير إجراءات مماثلة بشأن تايوان"

يمكن إعتبار ما حدث تحولا للصراع الأمريكي الصيني من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، ومن بحر الصين الجنوبي إلى البحر الكاريبي، وفي الوقت نفسه يمكن اعتباره صراعا مفتوحا انتقل من الرسوم الجمركية وميزان التبادل التجاري إلى الصراع والتنافس على امتلاك مفاتيح القوة المتمثلة في التكنولوجيا وسلاسل التوريد والمواد الاستراتيجية كالنفط والمعادن النادرة المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية. ذلك أن فنزويلا لم تكن فقط مجرد دولة فاشلة ذات نظام ديكتاتوري شمولي يحكمها رئيس مشكوك في شرعيته ومتهم بالاتجار في المخدرات وغسيل أموال التنظيمات المارقة، وهي ليست دولة تملك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم (نحو 303 مليار برميل) فحسب، وإنما أيضا بلد يحتوي على مخزون هائل من الذهب والألماس والبوكسيت والحديد، علاوة على المعادن الإستراتيجية النادرة التي لم تستغل إلى حد كبير والمقدر حجمها بنحو 300 ألف طن متري، علما بأن هذه المعادن ارتفعت قيمتها بسرعة لتتحول من موارد جيولوجية خاملة إلى أصول استراتيجية ذات أبعاد جيوسياسية. ولهذا لا تحاول واشنطن، بتدخلها في فنزويلا، السيطرة على هذه الثروات فقط وإنما أيضا ضمان عدم وصولها إلى أيدي خصومها من الصينيين والروس، خصوصا مع علمها بأن نظام مادورو عمل طويلا مع شبكات إجرامية لتهريب هذه الموارد النادرة إلى كولومبيا أولا ومنها إلى الشركات الصينية.

كل هذا، بالإضافة إلى موقع فنزويلا الإستراتيجي المطل على ممرات شحن تجارية في البحر الكاريبي، جعلت من هذا البلد بؤرة حساسة للصراع والتنافس بين القطبين الامريكي والصيني، بينما شكلت الأحداث الأخيرة خنقا لسياسات التوسع الصينية، ونجاحا لأمريكا في استعادة نفوذها القديم في فنزويلا.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2026م

 

  

بقلم: د. عبدالله المدني*

مما لا جدال فيه أن الهند تجد نفسها اليوم في موقف صعب فيما يتعلق بعلاقاتها البينية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا. فالأولى شريكتها التجارية والسياسية الأهم في آسيا، ومصدر الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة الحديثة، وحليفتها في مجموعة "قواد" الأمنية، والقوة المتحكمة بنظام المدفوعات العالمي، أما الثانية فهي حليفتها الاستراتيجية طوال حفبة الحرب الباردة، وشريكتها في مجموعة "بريكس"، ومصدر نحو 45% من معداتها العسكرية من الغواصات والمقاتلات وأنظمة الصواريخ، ناهيك عن أن القوات المسلحة الهندية مرتبطة بالصيانة وقطع الغيار الروسية، أضف إلى ذلك حاجة الهند إلى النفط الروسي الرخيص. وعليه فإن الإختيار بينهما أمر في غاية الصعوبة ويشكل معضلة لصانع القرار السياسي في نيودلهي.

ويقال أن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي يحاول جاهدا التوفيق بين أهداف متعددة ومتصادمة مثل: تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية، والحصول على النفط الروسي منخفض السعر، واستمرار شراكة بلاده الدفاعية مع روسيا، وتزويد جيشه بأسلحة وتكنولوجيات أمريكية متطورة، والحفاظ على الوجه المستقل لسياسة بلاده الخارجية أمام الناخبين الهنود. فهل سينجح؟

بدأت معاناة الهند في أعقاب قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 أكتوبر 2025 بفرض عقوبات شاملة على أكبر شركتين روسيتين للنفط وهما "روس نفط" و"لوك أويل"، ومعاقبة أي شركة أو مصرف أو مؤسسة تأمين أجنبية يتعامل معهما، تحت طائلة عزل المخالفين عن الأسواق الأمريكية والنظام المصرفي العالمي. 

والمعروف للقاصي والداني أنه منذ بدء الحرب الأوكرانية ــ الروسية برزت الهند كواحدة من أكبر مستوردي النفط الروسي، حيث ارتفعت وارداتها من الخام الروسي من أقل من 100  ألف برميل يوميا في أوائل العام 2022 إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.

إن جاذبية النفط الروسي الرخيص بالنسبة للهند تتجلى في حقيقة أن سعر البرميل الخام منه يقل بعشرة أو عشرين دولارا من أسعار النفط العالمية، وهو ما يوفر للخزينة الهندية مليارات الدولارات سنويا، ويساعد في الوقت نفسه على استقرار أسعار الوقود محليا، وأسعار الروبية الهندية. وعليه حققت شركات التكرير الهندية مثل "ريلاينس إندوستري" و"نايارا إنرجي" أرباحا مجزية من استيراد الخام الروسي وتكريره محليا، بل وإعادة تصدير بعضه مكررا إلى أوروبا. غير أن العقوبات الأمريكية المذكورة لم تترك أمام الهنود وغيرهم مجالا سوى إعادة النظر في تعاملاتهم الروسية.

من ناحية أخرى، تفاقمت معاناة الهند بعد تحذيرات ترامب من أنه سيفرض رسوما جمركية باهضة على الهند حتى تتوقف وارداتها النفطية من روسيا تماما. ومما لاشك فيه أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% (كما هدد ترامب) على صادرات الهند إلى الأسواق الأمريكية سيلحق ضررا بالغا بالمصدرين والمصنعين الهنود، وبالميزان التجاري بين البلدين (تشير البيانات الرسمية الخاصة بشهر سبتمبر الفائت إلى انخفاض فعلي في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%).

وعلى الرغم من كل ما يتردد حول قرار هندي بالخضوع للإملاءات الأمريكية حول النفط والتجارة، بما فيها مزاعم ترامب بهذا الشأن، فإنه لم يصدر بيان رسمي من حكومة مودي يؤكد ذلك حتى الآن، بل أن وزير التجارة الهندي "بيوش جويال" خاطب مؤخرا مؤتمرا في العاصمة الألمانية بنبرة تحدي قائلا أن بلاده "لن ترضخ أو تبرم أي صفقة مع واشنطن تحت التهديد والوعيد". غير أن المراقبين فسروا موقف الوزير الهندي بأنه يدغدغ عواطف مواطنيه، ومنهم نسبة كبيرة من المتعاطفين مع موسكو والحانقين على واشنطن، وأن نيودلهي سوف ترضخ في نهاية المطاف لأن ليس أمامها خيار آخر، مشيرين إلى أن واشنطن ونيودلهي قريبتان من التوصل إلى إتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15% مقابل قيام نيودلهي بخفض وارداتها من النفط الروسي تدريجيا واستبداله بنفط شرق أوسطي. هذا علما بأن هذا الاستبدال المتوقع سوف يضيف ما بين مليار و1.5 مليار دولار شهريا إلى فاتورة واردات الهند النفطية، وقد يُضعف الروبية ويفاقم عجز ميزانيتها.

وأخيرا، هناك من يقول أن نيودلهي سوف تحذو حذو بكين، لجهة التحايل على العقوبات الأمريكية والنظام المصرفي العالمي، فتستمر في شراء النفط الروسي الرخيص دون مبالاة بالتهديدات الامريكية، وتسوي مدفوعاتها عبر وسطاء غامضين، وهذا حل بديل لكنه محفوف بالمخاطر ويعقد العلاقات الأمريكية ــ الهندية، خصوصا وأنها تشهد توترا غير مسبوق، ليس على خلفية النفط والتجارة فحسب، وإنما أيضا على خلفية عزم نيودلهي على توقيع صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع موسكو لشراء أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "إس 400"، وهو ما تعتبره واشنطن عونا ماليا يساعد روسيا على استمرار حربها في أوكرانيا.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2025م

 

 

بقلم: د. عبدالله المدني*

حظيت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مؤخرا في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، بمتابعة واهتمام كبيرين في مختلف عواصم الدنيا، بسبب تأثير نتائجها على العالم بأسره، انطلاقا مما يشكله البلدان من ثقل سياسي واقتصادي وصناعي وعسكري.

والمعروف أن الخلافات المتصاعدة بين البلدين القطبين في السنوات الأخيرة لم تقتصر على الأمور التجارية، وإنْ كانت التجارة عنوانها الأبرز، وإنما امتدت إلى مسائل أخرى عديدة شملت التكنولوجيا والأمن الإقليمي والتوترات الجيوسياسية والعسكرية وحقوق الإنسان، بل والتنافس على قيادة العالم أيضا. ولهذا فإن لقاء القمة الذي عقد على هامش الإجتماع الثاني والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهاديء (أبيك)، جاء في أجواء سادها الحذر والترقب الشديدين، مع بعض التفاؤل الذي أحدثه تصريح لوزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" قبيل عقد القمة حول توصله لإتفاق أولي مع الصين لتهدئة التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، وبعض التشاؤم الذي خيم على الأجواء نتيجة لأوامر من ترامب للبنتاغون باستئناف التجارب النووية، وإحياء واشنطن لصفقة أوكوس مع أستراليا لنشر غواصات نووية في المحيط الهاديء، وتعهدها بتسليم كوريا الجنوبية غواصات نووية

وبعد لقاء القمة، وهو الأول بين ترامب وجينبينغ منذ 2019، والذي استغرق نحو ساعتين وسط كيل كل جانب المديح للطرف الآخر والاعراب عن استعداده للتعاون مع نظيره للإرتقاء بالعلاقات البينية خدمة للسلام العالمي والمصالح المشتركة، أعلن الزعيم الصيني عن توصل بلاده إلى توافق مع الولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، بينما أعلن ترامب عن التوصل إلى إتفاق بشأن المعادن النادرة وفول الصويا وبعض الرسوم الجمركية. وبمعنى آخر خرج الزعيمان من قمتهما بهدنة مؤقتة مطولة وليس اتفاقا شاملا.

في التفاصيل، يمكن القول أن البلدين قدما بعض التنازلات من أجل تهدئة التوتر والحرب التجارية بينهما، والتي أثرت على اقتصادات العالم، لكنهما لم يتوصلا إلى حلول للعديد من القضايا الخلافية الأخرى، ما يعني أن هناك حاجة ملحة للمزيد من الإتصالات من أجل اتفاقيات أكثر صلابة، وخاصة لجهة إيجاد أطر قانونية للإستثمار المتبادل والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات وتطبيقات تيك توك والمعادن الحساسة. والمعروف أنه في مارس 2025، صعّدت الولايات المتحدة خطواتها بإدراج نحو 80 شركة ومنظمة، من بينها 50 شركة صينية، على قائمة الشركات المحظور تعاملها مع الشركات الأمريكية، فردت الصين بفرض قيود على تصدير عناصر معدنية نادرة تدخل في صناعة أشباه الموصلات مثل الغاليوم والجرمانيوم، كما شرعت في 2024 بملاحقة قانونية لشركة نيفيديا الأمريكية بتهمة خرق قانون مكافحة الإحتكار، علما بأن الصين تسيطر على نحو 60% من إنتاج المعادن النادرة في العالم، وتتحكم بما بين 85 و90% من عمليات معالجتها..

من نتائج القمة، إلتزام واشنطن بتخفيض رسومها الجمركية على الصادرات الصينية إلى النصف تقريبا، وتعهدها بتأجيل العقوبات التي فرضتها على عدد كبير من الشركات الصينية لمدة عام، وإلتزام بكين في المقابل بشراء 12 مليون طن متري من فول الصويا هذا العام من الولايات المتحدة، و25 مليون طن كحد أدنى سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن كميات من الذرة الرفيعة ومنتجات زراعية أخرى، وتعهدها بتعليق القيود التي فرضتها في 9 أكتوبرعلى صادراتها من بعض المعادن النادرة، وبشراء المزيد من النفط والغاز الأمريكي من ألاسكا (طبقا للبيانات الصينية فإن الصين استوردت آخر كمية من النفط الخام الأمريكي في مايو الماضي، وآخر كمية من الغاز المسال الأمريكي في فبراير الفائت، وهو الشهر الذي فرضت فيه رسوما جمركية انتقامية تراوحت ما بين 10% و15% على منتجات الطاقة الأمريكية).

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أنه، على الرغم مما يردده الصينيون من أن اعتماد بلادهم على الأسواق الأمريكية بات أقل من السابق وأن الدول الآسيوية ودول الإتحاد الأوروبي أصبحت هي شريكهم التجاري الأساسي  بعد الحرب الترامبية عليهم وتطبيقهم لما عرف باستراتيجية (Chimna + One)  إلا أن الأسواق الأمريكية تظل هي الأكثر جاذبية لهم (بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قبل حربهما التجارية نحو 550 مليار دولار سنويا).

بقي أن نقول أن الجانبين الصيني والأمريكي تحاشيا التطرق إلى خلافاتهما السياسية الكثيرة من أجل إنجاح سعيهما إلى إتفاق تجاري، وإنْ حاول جينبينع استخدام تايوان كورقة ضغط.  فهما لم يتطرقا مثلا إلى ملفات مثل: تايوان ومبيعات الأسلحة الأمريكية لها، وتحركات بكين العسكرية في بحر الصين الجنوبي، وأمن المحيطين الهاديء والهندي، والتصاعد المخيف للترسانة الصينية الصاروخية، والتحالف الأمريكي مع اليابان والهند وإستراليا للتصدي لنفوذ الصين.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2025م