-

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--

 أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الأربعاء، عن ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون مخبأة في شحنة حمضيات في مرفأ بيروت وإحباط عملية تهريبها إلى إحدى الدول الخليجية، مؤكدا جدية السلطات اللبنانية في مكافحة تهريب المخدرات وحرصها على أفضل العلاقات مع "الدول الشقيقة"، على حد تعبيره.

وقال وزير الداخلية اللبناني: "بإشراف المدير العام وكل أبطالنا بالقوى الأمنية، ضبط اليوم أبطال الجمارك اللبنانية شحنة من شحنات الأذى والموت والشر، التي يحاول المجرمون تصديرها إلى الدول العربية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف: "هذه الشحنة كان من المنوي تصديرها إلى إحدى دول الخليج، ولن نصرح إلى أي دولة متجهة، نظرا إلى سرية التحقيق واكتماله، والتمكن من ضبط كامل عناصر الشبكة سواء في لبنان أم في الخارج، كما وعدنا سابقا".

وتابع بالقول: "نعد المواطنين والدول الشقيقة، وعلى رأسها الدول الخليجية، بأن لبنان وسلطاته جديان في مكافحة تهريب حبوب الكبتاغون والجريمة، التي تصدر نتائجها المؤذية إلى هذه الدول الشقيقة والصديقة التي نحرص على أفضل العلاقات معها".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن وزير الداخلية تحدث عن ضبط شحنة أخرى من الكبتاغون مخبأة بحامض الليمون، وقال إن "هذه الشحنة تم ضبطها في إحدى دول الخليج. لقد تابعنا الموضوع وعرفنا من أين انطلقت وإلى أين تتجه، ونتابع الجهة المصدرة وكيفية نقلها إلى دبي، ونرصد مدى ارتباطها بهذه الشحنة، والموضوع رهن تحقيق سري لن نكشف عن تفاصيله الآن".

كتب علي هويدي ـ

شهدت "الأونروا" محطات مفصلية هامة في سنة 2021، تستحق أن يطلق عليها "سنة التحدي الأصعب"، وذلك على مستوى الإستهداف السياسي والتمويل والتراجع في تقديم الخدمات لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة، ومع غياب أي مؤشر من من شأنه أن يكون مقدمة لأي تحسن، فمن المتوقع أن تكون سنة 2022 "سنة التحدي الأكثر صعوبة"، وربما كذلك تنذر بالأسوا إن لم تحصل تغييرات جوهرية..

ربما كان الحدث الأبرز خلال السنة هو ما يتعلق بالمؤتمر الوزاري الدولي حول "الأونروا" الذي انعقد في بروكسل في 16/11/2021 والذي كان يهدف الى المزيد من الدعم السياسي والتحشيد المعنوي للوكالة وهو الهدف الذي يتكرر في انعقاد كل مؤتمر مشابه وهو ما تحقق، إلا أن الهدف الرئيسي كان محاولة جمع مبلغ 100 مليون دولار هو العجز المالي للوكالة لسنة 2021.

ما برز من مؤشرات تتعلق في سياق التحضيرات لعقد المؤتمر، كفيلة بأن تعطي انطباع لدور اللوبي المعادي لـ "الأونروا" والضغط الذي مارسه في التأثير على مسار ليس فقط انعقاد المؤتمر وتحقيق أهدافه والذي كان مقرراً عقده في شهر آذار/مارس من العام 2021 وعاد وتم تأجيل انعقاده الى شهر حزيران/يونيو ومن ثم إلى تشرين الثاني/نوفمبر، وإنما كذلك التأثير على الدول المانحة والداعمة للوكالة.

على الرغم من الدور الكبير الذي لعبه كل من المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني وبالتعاون مع كل من الأردن والسويد لعقد المؤتمر الوزاري، إلا أن المخرجات لم تكن على المستوى المطلوب فقد تم جمع مبلغ 38 مليون دولار فقط، وغابت كل من الإمارات والسعودية عن المؤتمر وبالتالي لا مساهمات مالية منهما لسنة 2021 وتراجع تمويل دولتي قطر (17 مليون دولار فقط حتى تاريخ 10/11/2021) والكويت (21.5 مليون دولار عن سنوات 2020 و 2021 و 2022)، ووإجمالاً تكرار لعدم التزام الدول العربية بما نسبته 7.8% من الميزانية العامة للأونروا  .

ختمت "الأونروا" سنة 2021 بعجز مالي قيمته 55 مليون دولار ولم تستطع الحصول إلا على 40% من ميزانية العام 2022، وأصدرت قرار في 15/12/2021 بتبديل المساعدة النقدية الشهرية متعددة الأغراض المستحقة لكل عائلة فلسطينية مهجرة من سوريا إلى لبنان وقيمتها 100 دولار أمريكي ابتداءً من الأول من كانون الثاني/يناير 2022 وبأن المساعدة ستقتصر على 25 دولار للشخص الواحد شهرياً بعد أن كان في السابق 27 دولار وستقوم الوكالة بدفع مبلغ تكميلي لكل عائلة قيمته 150 دولار وعلى دفعتين خلال السنة مما يعطي مؤشر بان الوكالة ستكون امام أزمة مالية حادة جديدة في سنة 2022 سترتد سلبا على الخدمات التي تقدمها الوكالة الصحية والتعليمية والاغاثية والبنى التحتية وغيرها من الخدمات بالإضافة.

لأول مرة في تاريخ الوكالة تعاني "الأونروا" من أزمة رواتب موظفين بحيث يجري التأخير في عملية التسليم، وما يرافقها من حالة من اللا إستقرار وعدم الأمان الوظيفي؛ فقد تم تسليم راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2021 وقد اعتادت وكالة "الأونروا" تسليم رواتبها عادة خلال الأيام الخمسة الأخيرة من كل شهر، وفي الوقت الذي يرتفع فيه أعداد اللاجئين الفلسطينيين وتزداد حاجاتهم، في المقابل اضطرت "الأونروا" ونتيجة الأزمة المالية بأن توقف برنامج التوظيف، وبالتالي المزيد من العبء على الموظفين.

كان للوبي المعادي للأونروا في بريطانيا الذي تترأسه سفيرة دولة الإحتلال في المملكة المتحدة دور كبير في تخفيض مساهمة لندن المالية للوكالة لسنة 2021 من 42 مليون جنيه إسترليني في سنة 2020 إلى 20.8 مليون جنيه استرليني لسنة 2021، وهي سابقة غير معهودة، إذ كانت تعتبر بريطانيا ثالث أكبر مانح للاونروا، وكذلك اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً جاء على لسان وزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم الهاشمي في شباط/فبراير 2021 الى وقف تمويل بلادها للأونروا "لحين اتخاذ خطوات لإدارة الأموال بكفاءة أكبر".

استأنفت أمريكا دعمها المالي للأونروا في نيسان 2021 بمبلغ 150 مليون دولار، ولكن بقي مشروطاً كما ورد وبشكل صريح في إتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين المفوض العام للاونروا لازاريني والإدارة الأمريكية في 14/7/2021 بتسلم الوكالة - على إثر التوقيع - مبلغ إضافي قيمته 135.8 مليون دولار.

لأول مرة تتسع دائرة اللوبي المعادي للأونروا ليشمل المزيد من البرلمانيين الأوروبيين، وهذا ظهر خلال اعتماد لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي في 11/10/2021 مقترح بقطع 23 مليون دولار من ميزانية الإتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2022 إن لم تعمل السلطة على التعديل في المناهج الدراسية بما يخدم دولة الإحتلال والتعايش مع المحتل، والهدف من المقترح كان وكالة "الأونروا" التي تدرس في مدارسها مناهج الدولة المضيفة. سقط المقترح أثناء النقاش في البرلمان الأوروبي في 21/10/2021 ورفع الإتحاد الأوربي مساهمته المالية للوكالة بقيمة 55 مليون يورو لسنة 2022 ليصبح 142 مليون يورو بدل 92 مليون، لكن التصويت لصالح إسقاط القرار كان 529 نائباً أوروبيا مقابل 354 نائباً مع القرار وهنا تكمن الخطورة بأن عدد 354 نائبا لا يستهان به ومن المحتمل أن يرتفع العدد في سنة 2022.

على الرغم من حالة الإستهداف متعدد الجبهات على وكالة "الأونروا"، إلا أن بقيت وتيرة جمع التبرعات المالية للوكالة تقليدية على حالها، دون أي خطوات إبداعية كتلك التي رأيناها في سنة 2018 مقابل العجز المالي غير المسبوق للوكالة والذي بلغ 446 مليون دولار حينها مع بداية العام، واستطاع المفوض العام السابق للأونروا بيير كرينبول من تغطية العجز وبالكامل ودخول سنة 2019 بصفر عجز مالي.

شكلت الزيارة التاريخية لأمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى إحدى مدارس "الأونروا" في لبنان بتاريخ 20/12/2021 ولقائه أهالي وبرلمان طلابي دعماً معنوياً وسياسياً هاماً للأونروا وهو ما يجب اسثماره والبناء عليه تحديداً في الأمم المتحدة، لجهة حماية "الأونروا" وإيجاد حل جذري للأزمة المالية كافٍ ومستدام وفقا لتقريرالأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2017.

بالإضافة إلى الدور التقليدي للأونروا، لم يرتق الحراك السياسي والشعبي والقانوني والإعلامي والدبلوماسي الفلسطيني وغير الفلسطيني من العربي أو الدولي المساند في العام 2021 إلى المستوى المطلوب لحماية "الأونروا" وحمايتها والدفاع عنها والتوصل على الأقل لثبات أو إلى انحدار الرسم البياني لعملية الإستهداف والتراجع في التمويل، إذ ومنذ بداية العام 2021 والمفوض العام للاونروا فيليب لازاريني يكرر بأن الوكالة تعاني أزمة وجودية وبان الوكالة على وشك الإنهيار.

هي مؤشرات ليست بالسليمة على الإطلاق وتضع الجميع أمام مسؤولياته، خاصة وأن الهدف الإسترتيجي من استهداف "الأونروا" هو سياسي متعلق بإنهاء قضية اللاجئين وحقهم بالعودة، وتثبيت شرعية دولة الإحتلال في الأمم المتحدة من خلال شطب القرار 194 لسنة 1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات؛ على اعتبار أن القرار 194 يعتبر الشرط الثاني الذي يجب أن تطبقه دولة الإحتلال بعد تطبيق القرار 181 لتاريخ 29/11/1947 حتى تصبح "دولة شرعية"، القرار الأول تجاوزه الإحتلال بعد توقيع اتفاق اوسلو والاعتراف المتبادل سنة 1993، بقي القرار 194 الذي تكرر ذكره لثلاث مرات في قرار إنشاء "الأونروا" رقم 302 لتاريخ 8/12/1949.

لذلك إدارة "الأونروا" مطالبة بتطوير آليات التواصل مع الدول المانحة معززة بماكينة إعلامية إحترافية تكون قادرة على دحض الإفتراءات التي توجه لها من قبل اللوبي المعادي للأونروا، كذلك مطلوب من الأطر الرسمية العربية والإسلامية والدولية المسانِدة والداعمة للقضية الفلسطينية عدم الإكتفاء بعبارات الدعم والمساندة والتعاطف.. والتحرك الفاعل لحماية الوكالة وحل أزمتها المالية المزمنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى غير رجعة، كذلك مطلوب تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية سواء في الدول المانحة للأونروا أو في الأمم المتحدة، كما ان الدول المضيفة للاجئين مدعوة لدق ناقوس خطر احتمال نقل خدمات اللاجئين إليها في حال استمرار الشح المالي للوكالة..، والمطلوب أيضاً الحراك الشعبي الفلسطيني أينما وجد لا سيما في مخيمات وتجمعات اللاجئين في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة، أن يكون مهدفاً وموجهاً لدى الدول المانحة بتحمل مسؤولياتها تجاه الوكالة وقضية أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات الوكالة وإلا ستكون سنة 2022 بالنسبة للأونروا وللاجئين السنة الأكثر تحدياً وصعوبة.

كتب راسم عبيدات ـ

بداية لا بد من القول بأن المرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية،التي جرت في ظل حالة من عدم التوافق الوطني والإنقسام والتشظي ...قد عكست نفسها على نسبة المشاركة والتركيبة التي أفرزتها تلك النتائج الإنتخابية.

ومن يدقق في النتائج لتلك الإنتخابات يجد بأن نسبة المشاركة في البلدات المقدسية الواقعة في ضواحي مدينة القدس،هي النسبة الأقل 28.38 %،وهذا مرتبط بعدة عوامل منها بأن جزء من تلك البلدات لا تشملها خدمات السلطة الفلسطينية،وجزء آخر من سكانها من حملة هوية القدس الزرقاء" الإسرائيلية"، والذين يشعرون بأن بلداتهم المقدسية،لم تكن جزء من العملية الإنتخابية،وهذا يعني بأن هناك تسليم فلسطيني من كل القوى الفلسطينية بدون استثناء،بأن التجمعات المقدسية الواقعة داخل جدران الفصل العنصري والمرتبطة خدماتياً ببلدية الإحتلال والمسماة ب"قدس 1"،وعددها 22 تجمع مقدسي، اخرجت من حسابات كل القوى الفلسطينية.... وهم لم يشاركوا في انتخابات بلدية الإحتلال " القدس" من منطلقات سياسية والتمسك بهويتهم الفلسطينية وقوميتهم العروبية،وعدم شرعنة عملية الضم ... ولا ننسى كذلك بأن هذه الإنتخابات المجزؤه لم تأتي استجابة لرغبة داخلية فلسطينية،بل هي اتت بعد اقدام الرئيس عباس بشكل فردي على الغاء الإنتخابات التشريعية والرئاسية المتوافق عليها من الكل الفلسطيني،وهذا الإلغاء أدخل السلطة في ازمة مع الدول المانحة التي اشترطت اجراء الإنتخابات لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية،ولذلك كان المخرج بإجراء الإنتخابات المحلية المجزوؤة ....هذه الإنتخابات التي اشارت الى تراجع ليس نسبة تمثيل القوى والأحزاب في تلك الفصائل،والذي مرده بالأساس عدم التوافق الوطني على اجرائها،بل تحفظ وعدم مشاركة العديد من القوى السياسية ح م ا س ا ل ج ها د و ا ل ج ب ه ة ا ل ش ع ب ية بثقلها وطاقاتها في تلك الإنتخابات ...والنسب العالية لما يسمى بالمستقلين 70% ،عكست حالة من التحالفات العشائرية،وفي بعض المناطق اختبأ التنظيم والفصيل خلف العشيرة او تحالف معها ... لا شك بأن الكفاءات العلمية والأكاديمية والمهنية وحتى السياسية أحجمت عن الترشح او حتى المشاركة في تلك الإنتخابات معتبرة بأن تلك الإنتخابات محرقة ليس اكثر،وهي على الصعيد الخدماتي لن تستطيع تقديم خدمات جدية وحقيقية للمواطنين،في ظل سلطة تعيش ازمة مالية،وفي ظل عدم قدرة الكتل الفائزة في الإنتخابات أن تحدث تغيير جدي في أوضاع الناس الخدماتية ،فأغلب المجالس المحلية تتراكم عليها ديون بمئات ألالاف الشواقل إن لم يكم ملايين الشواقل من  رسوم كهرباء ومياه وحتى رسوم نفايات وغيرها،وبالتالي هذه سيدخلها في مواجهة مع السكان.

المتغير الأهم في هذه الإنتخابات تراجع البعد الحزبي والفصائلي الذي جرت على أساسه هذه الإنتخابات لصالح البعد العشائري والقبلي والجهوي،وهذا نتاج لسلطة عززت من سلطة العشائر والقبائل،وهذا سيشكل مخاطر حقيقية على المجتمع الفلسطيني،...وفي المآل النهائي سيخدم مشروع الإحتلال الذي عبره عنه رجل المخابرات الإسرائيلي المختبىء خلف الأكاديميا مردخاي كيدار الباحث في جامعة بار ايلان العبرية ،الذي دعا الى إحلال سلطة العشائر والقبائل في الضفة الغربية،وتحويلها الى سبع كانتونات عشائرية تحكمها العشائر الكبرى كبديل عن السلطة القائمة.

نحن ذاهبون نحو المزيد من الشرذمة والإنقسام وتكريس التجاذبات والتحالفات العشائرية والقبلية في المجتمع...وهذا يعني أننا سنشهد المزيد من الصراعات والإحتراب العشائري والقبلي،وتنامي ظاهرة العنف والجريمة وتشكل المليشيات و" المافيات" العشائرية  والقبلية  وتغييب سلطة القانون.

على جميع القوى السياسية الفلسطينية أن تلتقط دعوة الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون،من اجل حوار جاد وحقيقي على أرض الجزائر،أرض المليون شهيد،وان يرتقي فيه الجميع الى مستوى التحديات والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني،ففي ظل ما نشهد من هجمة اسرائيلية شرسة على شعبنا وأرضنا وحقوقنا وقضيتنا ومقدساتنا،وإيغال النظام الرسمي العربي في التطبيع وبناء وإقامة التحالفات العسكرية والأمنية مع الإحتلال،وحتى توقيع الإتفاقيات العسكرية،كما حصل مع النظام المغربي،والسعي لتجريد القضية الفلسطينية من حاضنتها العربية والإسلامية،فإن بقاء الحالة الفلسطينية ضعيفة ومتشظية ومنقسمة على ذاتها،سيمكن كل القوى المعادية من فرض مشاريعها ومخططاتها التصفوية على شعبنا، تخلوا عن ذاتيتكم وفئويتكم ومصالحكم وإمتيازاتكم لصالح شعبكم وقضيتكم.

وليجري إعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية،ووقف سياسة الإستئثار والهيمنة والتفرد،وإستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام،على أساس برنامج وطني سياسي متوافق عليه،وشراكة حقيقية في القيادة والقرار،ورسم رؤية واستراتيجية موحدتين.

وهذا من شأنه أن يفتح الباب امام اجراء انتخابات سياسية شاملة،تخرج النظام السياسي والفصائل والسلطتين القائمتين من أزماتهما،فكلما طال أمد الإنقسام،كلما تعمقت أزمة النظام السياسي الفلسطيني.حيث عكست الإنتخابات للمرحلة الأولى من المجالس المحلية والبلدية،مدى هشاشة النظام السياسي الفلسطيني وتآكل الثقة به،وكذلك  حجم التراجع بالثقة بالأحزاب والقوى السياسية والمؤشر الأخطر هو،حلول التراتبية العشائرية والقبلية كقائدة بدل القيادات الوطنية السياسية،وهذا سيترك تأثيرات العميقة على وحدة المجتمع والسلم الأهلي والمجتمعي.

واشنطن في 13 كانون الاول 2021

الحادث الأخير الذي وقع في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صور والذي نتج عن انفجار مخزن أسلحة يعود لجماعة "حماس" وأدى إلى مقتل ما يزيد عن العشرين شخصا يعيد إلى الأذهان تفجير مرفأ بيروت وتفجير عين قانا لا بل يذكرنا بفترة سيطرة المنظمات الفلسطينية على المخيمات وجعلها بؤرا خارجة عن القانون تهدد أمن السكان وتصادر دور الدولة. من هنا يرى المجلس العالمي لثورة الأرز بأن هذا الحدث يجب أن يلقي الضوء على النقاط المهمة التالية:

- أولا: إن تخزين الأسلحة والذخائر بين المدنيين من أية جهة أتت وتحت اية أعذار هو جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون كونها قد تشكل، كما حدث في مرات عديدة، مصدرا لترويع الناس من جهة وتهديد الأمن والاستقرار من جهة أخرى فكيف إذا ما استعمل بيت الله لهذا النوع من التخزين.

- ثانيا: إن وجود سلاح داخل المخيمات موضوع كان يجب أن ينتهي منذ الغاء اتفاقية القاهرة ومن ثم انتهاء الحرب اللبنانية باتفاق الطائف وخاصة بعد القرار الدولي 1559 الذي يطلب بوضوح تسليم كافة الأسلحة وحل كل التنظيمات المسلحة على الأراضي اللبنانية ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية وغيرها من المراكز التي كان يستعملها جيش الاحتلال السوري للهيمنة واثارة القلاقل.

- ثالثا: إن المنطقة التي تقع جنوب الليطاني كما هو حال مخيم برج الشمالي هي منطقة محددة ضمن نطاق عمل القوات الدولية والتي يجب على الجيش اللبناني أن ينتشر فيها ويعمل تحت قيادة هذه القوات ومن هنا واجب منع اي نوع من تواجد الاسلحة والذخائر تحت أية ذريعة كانت في هذه المنطقة لأنها قد تشكل سببا لخرق بنود اساسية من القرار الدولي 1701 الذي أوقف الحرب سنة 2006 والذي يستند على القرار 1559 السابق الذكر.

- رابعا: إن تشكيل منظمة حماس لمجموعة مسلحة داخل لبنان كما يتداول في الاعلام هو عمل مخالف للقانون اللبناني أولا وللاتفاقات بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية إذ تعهدت السلطة بأن تترك مسؤولية حماية الفلسطينيين على عاتق الدولة اللبنانية ومنعهم من التدخل في المجال الأمني اطلاقا ومن هنا فإن أي تشكيل لتنطيم مسلح جديد يعتبر خرقا لهذا الاتفاق وتهديدا لأمن لبنان وسكانه من كافة الفئات ومن ضمنهم السكان الفلسطينيين في المخيمات.

- خامسا: إن محاولة أيران دغدغة السنة في لبنان بالموضوع الفلسطيني واللعب على دور ما يدخل فيه التعاطف مع قضية الشعب الفلسطيني لتغطية مشروعها في المنطقة وخاصة في لبنان، حيث بدأ الكل برفض هذا المشروع بشكل علني، وبعدما أعلنت السعودية ودول الخليج العربي صراحة وقوفها إلى جانب تنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها 1559 الذي يطالب بشكل واضح بحل كافة المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم الأسلحة وسيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنها المخيمات وبسط سلطتها بواسطة أجهزتها الأمنية منفردة، يبدو أنه ما يقف خلف هذا التفجير وذلك لتسليط الأضواء على دور ما لمنظمة حماس في لبنان لتغطية ما يقوم به حزب الله من تصرفات أصبحت ممجوجة لا بل مرفوضة من كافة الشرائح اللبنانية. 

- سادسا: إن المجلس العالمي لثورة الأرز الذي يتابع عن كثب كافة التطورات لن يألو جهدا لاثارة هذا الموضوع مع الجهات المختصة في الأمم المتحدة لكي تتحمل القوات الدولية مسؤولياتها ويقوم الجيش اللبناني بدوره في منع استعمال السكان كدروع واقية لتنظيمات تسعى لنشر الفوضى وإعادة البلاد إلى أجواء العنف خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

- سابعا: إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من اللبنانيين بشكل عام التمسك بحقهم في الأمن والاستقرار وعدم الانجرار خلف مشاريع تخريبية من أية جهة أتت وتحت اي شعار تخفت فاستمرارية الكيان اللبناني واستقراره الأمني والابتعاد عن الاسباب التي تزيد الازمة حدة يجب أن يكون هدفنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان والتركيز على الاحتلال الايراني وافرازاته وغيره ممن يمني النفس بنشر أضلعه وبسط سيطرته ومن ضمنها ما يسمى "حماس" اليوم هو اعتداء على اللبنانيين ولقمة عيشهم ومستقبل ابنائهم.     

جو بعيني، رئيس المجلس العالمي للثورة الارز

صنّفت الحكومة الأسترالية الأربعاء حزب الله بأسره "منظمة إرهابية" لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للحزب المسلّح الذي يمارس نفوذا واسعا في لبنان، إلى جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية الاسترالية كارين أندروز إنّ الحزب المسلّح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية" ويشكّل تهديداً "حقيقياً" و"موثوقاً به" لأستراليا.

منذ وقت طويل، تصنّف الولايات المتحدة وإسرائيل حزب الله بجناحَيه منظمة إرهابية خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

وحزب الله ممثّل في مجلس النواب ويلعب دورا محوريا في السياسة اللبنانية، هو أيضاً الحزب المسلّح اللبناني الوحيد الذي لم يتخلّ عن ترسانته العسكرية في نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).

ولدى حزب الله حالياً ترسانة عسكرية ضخمة، بينها صواريخ دقيقة، وهو مدعوم من ايران بالمال والسلاح. يتخطى دور حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل وحليف دمشق، لبنان. ويُعد لاعباً أساسياً في سوريا والعراق مروراً باليمن، ويراه كثيرون وسيلة لتوسع إيران داعمه الأول.

وبموجب القرار بات محظوراً في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار وشكر "صديقه" رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون على هذه الخطوة.

وكتب بينيت في تغريدة "حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من ايران في لبنان، ومسؤولة عن هجمات لا تحصى في اسرائيل وفي العالم".

- اجتذاب ناخبين-

قال المسؤول السابق في الخزانة الأميركية ماثيو ليفيت وهو حاليا خبير في شؤون الشرق الأوسط لوكالة فرانس برس إن هذا القرار "كان منتظرا منذ فترة طويلة".

في حزيران/يونيو قال في إفادة أمام البرلمان الاسترالي إن التنصيف السابق لحزب الله كان "غير كاف" مضيفا أن "حزب الله منظم ويعمل كمنظمة فردية".

وأضاف "في السنوات الماضية، شملت لائحة لمخططات ارهابية وأنشطة مالية غير مشروعة لحزب الله، مواطنين استراليين وأنشطة على الأراضي الاسترالية".

ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها لاتّخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

ويعيش نحو 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظلّ معدّلات تضخّم مرتفعة وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حادّ للتغذية بالتيار الكهربائي، في حين ترفع الحكومة تدريجياً الدعم عن الأدوية والوقود.

من المرتقب تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع 2022 فيما يطالب قسم من الشعب بتغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والمحسوبية.

في كانون الأول/ديسمبر 2018 قرر رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل.

وكان تحدث عن هذا الأمر في وقت سابق، قبل أيام من انتخابات فرعية لكن مهمة لغالبيته الضيقة على أمل اجتذاب القاعدة الناخبة اليهودية.

ورحبت السفارة الاسرائيلية في كانبيرا الأربعاء بإعلان وزيرة الداخلية الاسترالية مؤكدة أن "ليس هناك انقسام بين الجناح العسكري والسياسي لتنظيم حزب الله الارهابي".

وأضافت أن "هذا الاعتراف ضروري لمحاربة تهديد الارهاب الدائم".

من جهة ثانية أعلنت أندروز إدراج جماعة "ذي بايس" اليمينية المتطرّفة على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا.

وقالت الوزيرة إنّها "جماعة من النازيين الجدد عنيفة وعنصرية تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضّر لتنفيذ هجمات إرهابية".

© 2021 AFP

منذ الرابع من أكتوبر المنصرم، وهو تاريخ ترك "يوشيهيدي سوغا" منصبه كرئيس لوزراء اليابان لزميله في الحزب الليبرالي الحر الحاكم "فوميو كيشيدا"، نسي اليابانيون أحاديثهم حول جائحة كورونا والأمن والدفاع والاقتصاد والموقف من الصين وتايوان وكوريا الجنوبية والتحالف مع الولايات المتحدة، وراحوا يركزون على سؤالين؛ هل سيكرر الحزب الحاكم عادته في الفوز في انتخابات مجلس النواب نهاية الشهر؟ وهل إذا فاز سيحتفظ بنفس عدد مقاعده أم سيخسر بعضها؟ ورغم هذا الاهتمام لم يخرج للتصويت سوى 56% ممن يحق لهم المشاركة، فعدت العملية ثالث أسوأ انتخابات لجهة المشاركة الشعبية منذ الحرب العالمية الثانية.

تزامن السؤالان السابقان مع استطلاعات الرأي التي أكد معظمها أن الحزب الحاكم ــ مع حليفه المتمثل في "حزب كوميتو" البوذي (يمين وسط) ــ سيحقق الفوز، لكن مع خسارته لبعض المقاعد التي كسبها في آخر انتخابات تشريعية عام 2017. وكان هناك، بطبيعة الحال، من شكك في هذه الاستطلاعات بالقول أن الحزب الليبرالي الحر لن يصمد هذه المرة لسببين جوهريين؛ أولهما انه سيواجه أمرا غير مسبوق وهو تحالف وتكتل خمسة أحزاب معارضة في العديد من الدوائر الانتخابية، بمعنى أنه لن يستفيد كما جرت العادة من معارضة ضعيفة ومفككة. وثانيهما أنه فقد الكثير من شعبيته بسبب سوء طريقة إدارته لملفي كورونا ودورة الألعاب الأولمبية إبان زعامة رئيس الحكومة السابق "يوشيهيدي سوغا" التي لم تدم سوى عام واحد انحدرت خلاله شعبيته إلى أدنى مستوى في تاريخ الزعامات اليابانية.

ما حصل بعد إعلان نتائج انتخابات يوم 31 أكتوبر الماضي هو أن بعض استطلاعات الرأي لم تكن دقيقة، أي على غرار ما حصل في الانتخابات الأمريكية قبل الماضية التي خالفت كل التوقعات بفوز الرئيس دونالد ترامب. إذ، على الرغم من صعوبة الانتخابات باعتراف رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا"، إلا أن الأخير قاد حزبه وحليفه الصغير للفوز بأغلبية مريحة تمكنه من حكم اليابان دون صداع خلال السنوات الأربع القادمة، وإن كان الفوز ليس ساحقا وأقل من الانتخابات النيابية السابقة. فعدد مقاعده النيابية يسمح له السيطرة على رئاسة كل اللجان البرلمانية، وبالتالي تمرير ما يحتاجه من تشريعات.

في التفاصيل فاز الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم وشريكه "كوميتو" بـ293 من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 465 مقعدا، بينما كانا يسيطران معا على 305 مقاعد في المجلس السابق، حيث خسر الحزب الحاكم وحده 15 مقعدا دفعة واحدة، الأمر الذي مثل انذارا للأخير، بحسب وسائل الاعلام اليابانية والمراقبين الأجانب، كون النتيجة هي أضعف أداء له منذ عودته إلى السلطة في عام 2012، حيث كان الحزب بمفرده يسيطر على 60% على الأقل من مجلس النواب. وبالمثل تقريبا، خسرت المعارضة 13 من مقاعدها وصارت لا تحتكم إلا على 96 مقعدا.

وكدليل، على ثقة المجتمع الدولي بحسن إدارة الحزب الليبرالي الحر لثاني اقتصاديات العالم وخبرته الطويلة في التغلب على الأزمات كونه حكم البلاد منذ تأسيسه عام 1955 دون انقطاع إلا لفترتين قصيرتين حينما سادت أحزاب المعارضة ذات الميول اليسارية (الأولى ما بين عامي 1993 و1994، والثانية ما بين 2009 و2012) ارتفع مؤشر "نيكاي" بأكثر من 2% بعد ظهور نتيجة الانتخابات. فالنتيجة، بالنسبة لأسواق المال والأعمال، تعني أن العهد الجديد في اليابان سوف يقدم على خطوات سريعة فيما يتعلق بتحفيز الاقتصاد على خلفية وباء كورونا، وزيادة الانفاق في المجال الدفاعي على خلفية تهديدات كوريا الشمالية، وقيام بكين بتعزيز قدراتها العسكرية في مياه بحري الصين الجنوبي والشرقي.

هذا علما بأن رئيس الوزراء كيشيدا كان يــُنظر إليه في أروقة الحزب الحاكم كسياسي ضعيف نسبيا فيما خص قضايا الدفاع والأمن، لكنه تحول قبل مدة إلى النقيض وأقنع الناخب الياباني خلال حملته الانتخابية في الشهر الماضي أنه صاحب مواقف مؤيدة لتعزيز قدرات جيش الدفاع الياباني، وسياسات صارمة ضد الصين، وأجندة داعمة لبقاء التحالف الياباني ــ الأمريكي. وقد تجلى ذلك أولا في اقتفائه لأثر زعيم البلاد الأسبق "شينزو أبي" لجهة الدعوة إلى مراجعة بنود الدستور التي تكبل يد الجيش الياباني، وتجلى ثانيا في تعيينه وزيرا مختصا بشؤون الأمن الإقتصادي بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية ، ومعالجة سرقة الملكية الفكرية، وإدارة التهديد المزعوم من استثمارات الصين في اليابان، وتجلى ثالثا في الاستجابة لقيادات حزبه والأوساط الشعبية فيما يتعلق بدعم حكومة تايبيه، على غرار موقف واشنطن.

الأمر المزعج لزعيم اليابان المنتصر، لا يكمن في المعارضة المؤكدة لسياسته وأجندته من قبل حزب المعارضة الرئيسي (الحزب الدستوري الديمقراطي) وحلفاء الأخير من الشيوعيين، وإنما يكمن في المقاومة المؤكدة التي ستواجهه من قبل البيروقراطية اليابانية المنيعة صاحبة الأدوات الهائلة في صنع السياسات، والتي قد تلجأ إلى إبطاء أو تخريب جهود الإدارة الجديدة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: نوفمبر 2021م

الانتشار الأمني لقوات الحزب الإيراني في جبل لبنان وتداعياتها

واشنطن في 15  تشرين الثاني 2021

بعد كل ما قام به حزب ايران في لبنان من السيطرة على سياسة البلد وجره إلى العقوبات الاقتصادية والافقار المنظم وبعدما تمادى بمهاجمة الدول الصديقة ودفعها إلى المقاطعة السياسية وبعد أن هدد زعيمه باستعمال مئة الف مقاتل لتأديب كل متطاول على احتلاله، ها هو يبدأ بتنفيذ الانتشار المنظم باتجاه السلسلة الغربية وبالتحديد منطقة عيون السيمان. من هنا يرى المجلس العالمي لثورة الأرز هذه الخطوة التي تعتبر جس نبض كسابقتها في الطيونة وعين الرمانة بأنها تجاوز لكل الحدود ودفع الأمور باتجاه المواجهة، ومن هنا التشديد على الأمور التالية:

- لما كان القرار الدولي 1559 يطالب بنزع سلاح هذا الحزب وغيره من التنظيمات المسلحة على الأراض اللبنانية ولما كانت كافة المليشيات اللبنانية التزمت بتسليم اسلحتها منذ اتفاق الطائف فإن المطلوب من القوى الأمنية وخاصة الجيش اللبناني حماية المواطنين من أخطار تمدد هذا الحزب أقله في مناطقهم وإلا فسيضطر هؤلاء للتفتيش عن طرق للدفاع عن أنفسهم بايديهم ريثما يتم تنفيذ القرار الدولي وتسليم سلاح هذا الحزب في كل المناطق اللبنانية.

- إن الجيش اللبناني والذي يعتبر القوة الشرعية الوحيدة الموكل لها الدفاع عن المواطنين وحماية السلم الأهلي ويتمتع بمساندة العالم له يجب أن يضع خطة عملية استباقية لمنع الاشتباكات المسلحة وإلا فالأمن الذاتي يصبح من الواجبات الملقاة على كاهل المواطنين وبالتالي يفقد هذا الجيش مبررات وجوده.

- إن الأوامر الإيرانية بتطويع اللبنانيين وبسط سلطة الحرس الثوري عليهم غير مقبولة والمطلوب من قيادة الجيش الاسراع باتخاذ الخطوات العملية لمنع حصول اي اختراق للمناطق الخارجة عن سلطة هؤلاء المسلحين تحت أي عذر لا بل استباق إي تفكير بمثل هذا الاختراق ولو تطلب ذلك اقامة مراكز ثابتة وخطط تحرك استثنائية وسريعة لمنع حصول مثل هذه الاعمال.

- لا يجب أن يغيب عن المسؤولين في الدولة وزعامة الحزب المذكور بأن تنفيذ القرارات الدولية هو هدف أساسي ولن يهدأ بال لبنان أو تستقر الأمور فيه قبل تنفيذها ولذا فعلى المسؤولين تحضير خطة عمل تؤدي بالنهاية إلى تنفيذ هذه القرارات وعودة السيادة الكاملة للدولة على أراضيها.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز إذ يدعو المواطنين اللبنانيين للسهر على أمن مناطقهم وعدم السماح لأي كان باستغلال الثغرات الأمنية لاخضاعهم يدعو الجيش لعدم الوقوع مجددا في مكيدة التهديد بالانقسام وبالتالي منعه من تأدية دوره الطبيعي سيما وأن الموجبات التي سمحت سابقا بالتخفي خلف ما سمي يومها بالمقاومة أظهر جليا عدم صلاحيتها وبأنها هي ما جر البلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها اليوم ويتحمل عناصر الجيش وحتى المتقاعدين منهم وزر نفاد الموازنات التي كانت تسمح لهم باكمال حياتهم الطبيعية.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز الذي دعى المغتربين والدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني في هذا الوضع الدقيق من تاريخ لبنان لا يزال يؤمن بقدرته على تجاوز المحن والمطبات التي يرسمها له أعداء البلد ومنع تدهور الأمور بالسيطرة على بؤر التخريب والعمل المسبق على منع حصول اي تجاوزات مثل التي سمعنا عنها نهاية الأسبوع وعدم تبرير الأمور والخطوات الشاذة. 

إن المجلس العالمي لثورة الأرز يعد اللبنانيين بمواصلة الجهود ومتابعة الأمور لمنع حصول أي اختراقات تؤدي إلى الفوضى أو سيطرة الأعداء على البلاد تحت شعار الخوف من الفتنة وهي مقولة لم تؤدِ إلا إلى الخراب وهو سيبقى على اتصال بكل الداعمين للجيش للاستمرار بمساعدته على تخطي العقبات ولكنه يأمل أن تسعى قيادته إلى القيام بالدور المنتظر منها. 

المجلس العالمي لثورة الأرز

جو بعيني، رئيس المجلس العالمي لثورة الارز

ام تي في ـ

ألقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمة لمناسبة "يوم الشهيد" في احتفال أقيم في ثانوية  المهدي -الحدث، تحت شعار "أحياء فينا"، فوجه كلمة شكر للحضور، وقال: "في مثل هذا اليوم نحيي يوم الشهيد، وهذه المناسبة تعود عندما قام فاتح عصر العمل الاستشهادي الشاب احمد قصير باقتحام مقر الحاكم العسكري الاسرائيلي وأدى الى تدميره وسقوط اكثر من مائة قتيل بين ضابط وجندي اسرائيلي وكانت الأقوى في تاريخ المقاومة، على أمل أن تأتي عملية أقوى منها ي فلسطين أو في اي ساحة من ساحات المواجهة مع العدو الاسرائيلي".

 وأضاف: "نحن نعتبر هذا اليوم، ذكرى سنوية لكل شهيد وشهيدة من مقاومينا، ولقادتنا الجهاديين". وقال:" اختار حزب الله هذا اليوم العظيم والمبارك في تاريخ المقاومة في لبنان عموما والمقاومة الاسلامية تحديدا وتاريخ المقاومة في المنطقة ليكون يوما لكل الشهداء. هذه ذكرى سنوية لكل الشهداء ولذلك كل عائلة شهيد في حزب الله تعتبر هذا اليوم هو يوم شهيدها".

 وتابع: "إنجازات الشهداء ملموسة بالنسبة إلينا على عكس الضوضاء الإعلامي المستمر منذ سنوات ضدنا. فهي إنجازات تاريخية ومن أهمها تحرير الأرض وتحرير الأسرى والحماية والردع وهي مستمرة، ومنها مواجهة المشروع الأميركي التكفيري في المنطقة الذي انتصرنا عليه ومنع الحرب الاهلية التي لا يزال يجري التخطيط لها".

 ورأى "أن الازمات المعيشية والحروب الاعلامية التي نعيشها اليوم تشبه ما تعرض له المسلمون في قرون غابرة من حرق وقتل لرفضهم التخلي عن الدين الاسلامي". منوها بـ"البعد الروحي الذي يمنحنا إياه الشهداء، وكذلك بعوائل الشهداء وصبرهم واستعدادهم لتقديم أبنائهم وبناتهم كي يستمر هذا الطريق وتتحقق الأهداف"، مشددا على "الاعتراف بفضلهم، والشكر لهم، بديلا للجحود والنكران".

 واشار الى أنّ كل "الشهداء الذين سقطوا في لبنان من غير شهداء حزب الله فنحن نعرف فضلهم ونعترف بفضلهم ونشكرهم".

 وفي الشق السياسي، طالب "الذين يكتفون بالشتم أن يقدموا إنجازاتهم في تحرير الارض، وفي مواجهة القوى التكفيرية"،  لافتا الى "الاعتراف العربي بسوريا، بعد أن أنفقوا الأموال الطائلة"، مؤكدا أن "من أهم الانجازات الحقيقية هي منع الحرب الأهلية في لبنان، ومنع الإطباق الأميركي الكامل على لبنان".

وأكد نصر الله أن "القلق عاد يساور العدو الاسرائيلي"، متوقفا عند "المناورات الاسرائيلية والتي تدل على خوفهم من لبنان، ومن أن يقتحم لبنان مساحة واسعة في الجليل"، معلنا "ان معركة الجليل صارت حاضرة في الوجدان الاسرائيلي، وهذا دليل ان الاسرائيلي يثق جيدا بالمقاومة وعلو شأنها وأهمية عقولها الاستراتيجية".

 وتابع: "القلق من لبنان هي من قوة المشاة أن تدخل الى الجليل، وهذا له تداعيات استراتيجية وليست مناطقية، وأيضا القلق من الصواريخ التي لدى المقاومة، والقلق من أي حرب مع لبنان، وكذلك يعيشون قلق الوجود بعد معركة سيف القدس، لافتا الى ما تكتبه وسائل الاعلام الاسرائيلية في هذا المجال".

 كما أشار الى "تنامي قوة دول المحور"، ساخرا "ممن يدعون في لبنان أن محور المقاومة يضعف واسرائيل تقوى". ولفت الى "أن الاسرائيلي لن يحميه التطبيع، وهم يعلمون ذلك".

ونوه بعدم "خضوع الدولة الى الآن للإملاءات الاميركية، رغم الضغوط الاميركية والسبب هو استناد لبنان الى قوة المقاومة على ردع العدو وتمنعه من أن يمد يده الى ثروة لبنان وأي حبة تراب"، وقال: "هنا المعركة السيادية الحقيقية، ونحن في حزب الله نتطلع الى دولة عادلة وذات سيادة حقيقية وحرية حقيقية وأن تكون لكل اللبنانيين"، وأكد "ان أبسط تجلي سيادة الدولة هي في رفضها للاملاءات الخارجية".

 ثم انتقل للحديث عن الموضوع في العلاقات مع السعودية، واكد أنه "لا ينوي التصعيد، ولكن لا يصح للمظلوم أن يسكت".

 وعرض لما حصل مع وزير الاعلام جورج قرداحي، والتي تلتها الأزمة المفتعلة، لافتا الى "احتمال عدم معرفة السعوديين بتصريح قرداحي مما أغضبهم، فاتخذوا قراراتهم"، معلقا على هذا الاحتمال بالقول: "إنّ ردة فعل السعودية مبالغ فيها جدا، لأن هناك سياسيين ومسؤولين اميركيين وأمميين قالوا ذات كلام قرداحي ولم يرد السعوديون، إضافة الى قيام أفراد بشتم النبي محمد ومع ذلك لم تقدم السعودية على قطع العلاقات مع الدول التي حمت هؤلاء الذين شتموا، إضافة إلى جانب آخر يتعلق بصداقة السعودية مع اللبنانيين فهل يتعاطى الصديق مع صديقه؟"

وأضاف: "حملات الشتم لم تتوقف ضد سوريا منذ 15 عاما، ومع ذلك لم تقف سوريا ضد القرار الاميركي الذي سمح بمرور خط الغاز المصري"، ومؤكدا "أن هذا التصرف هو عنوان الصديق، مثلها في العلاقة مع ايران التي لم تمنن لبنان بما قدمته وساندت من خلاله لبنان وخاصة في دعمها لطرح الاحتلال الاسرائيلي".

 وسأل: "كيف تكون الصداقة؟"، وقال: "نحن رفضنا إقالة الوزير قرداحي، لأنه سبق للسعودية ولم تقابل لبنان بأية إيجابية عندما تمت إقالة الوزير شربل وهبي". وشدد على "ضرورة المناقشة بين اللبنانيين في الأمور الوطنية، وهل هي بالاستجابة لما يطلبه الخارج بما يتعارض مع مصلحته الوطنية".

 وتابع حول أزمة قرداحي والسعودية، فقال: "أن السعودية تبحث عن حجة لتفتعل أزمة مع لبنان، موضحا "أن هذا جزء مع المعركة مع مشروع المقاومة في لبنان"، مستذكرا ما أسماه "الدور السعودي التحريضي ضد المقاومة في حرب تموز 2006".

 وسأل: "لمصلحة من قتال حزب الله في لبنان؟ أليس لمصلحة أميركا واسرائيل؟" وأشار الى "التعاطي السعودي مع حلفائها في لبنان وقطعها للمساعدات عنهم".

 وتوقف عند ما قالته السعودية من أسباب مشكلتها مع "حزب الله" و"التي تعود الى هيمنة حزب الله على لبنان، وأيضا في اليمن"، وقال: "أشعر بالخجل إذا توقفت عند اتهامنا بالهيمنة على لبنان لأن  فيها تضييعا للوقت، ولكن نحن جزء في لبنان، ونحن أكبر حزب سياسي في لبنان، ولكن نحن غير مهيمنين على لبنان، لا بل هناك من لديه نأثير اكبر في مفاصل الدولة أكثر من تأثيرنا".

 ولفت الى موضوع التحقيق في انفجار المرفأ، وقال: "ما هو هذا الحزب الذي لا يستطيع أن ينحي قاضيا عن ملف يعتقد حزب الله انه يعمل بشكل استنسابي".

 وبالنسبة لسفن المازوت من ايران، قال: "أين هيمنتنا على الدولة في وقت نأتي بالمحروقات عبر سوريا وبمسافات حوالي عشرات الكيلومترات؟. ومثلها في طلبنا أن نذهب شرقا ونأتي بشركات تبني الكهرباء وغيرها".

 ورفض اتهام البعض "ان ايران تسيطر على لبنان"، معتبراً أنّ "حجة السعودية بسيطرة حزب الله على لبنان واهية". 

 وعن اليمن وموقف "حزب الله" منها، قال: "موقفنا واضح من سبع سنوات عندما أيدنا الشعب اليمني، فلماذا القصة الآن؟ إنها قصة مأرب ونتائج الحرب هناك، هذه الحرب التي فشلت بعد كل سنوات الحرب على الشعب اليمني".

وأكد أن "تداعيات سقوط مأرب ستشمل المنطقة والسعودية تعرف ذلك". ورفض "احتمال ان يكون الضغط علينا كي نضغط على الحوثيين في اليمن"، نافيا "الخبر الذي قيل أن الايراني طلب من السعودي في بغداد ان يقوم حزب الله بهذه المهمة"، مشددا على "رفضه التفاوض نيابة عن اليمنيين وهذا ايضا موقف إيران".

 وكشف انه "مطلع على محاضر جلسة الحوار السعودي-الايراني في بغداد". ووصف اتهام "حزب الله" بأنه "وراء الانتصارات في اليمن بـ"الاوهام"، ورأى "أن السعودي اذا اراد معاقبة "حزب الله" فليفعل لا أن يعاقب الشعب اللبناني".

 وخاطب السعودية بالقول: "أذا اردتم الخلاص من حرب اليمن هو أن تذهبوا الى المفاوضات السياسية بعد وقف النار".

 وختم نصرالله: "نحن نريد التهدئة، وأطالب اللبنانيين بالصبر، ونحن صبرنا وضغطنا على جروحنا ونريد السير بالطريق الصحيح، ونحن منفتحون على المعالجات الهادئة، وهذا ما قمنا به في حادثة خلدة، ومثلها في مجزرة الطيونة التي إرتكبها حزب "القوات اللبنانية" تصميما وتحضيرا واستجلابه عناصر من خارج منطقة عين الرمانة. وساوى بين شهداء المرفأ وشهداء الطيونة، ونحن سنتابع القضيتين لأنها مسألة أخلاقية ووطنية نلتزمها".

 دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --

أعرب رئيس تيار المردة اللبناني والمرشح السابق للرئاسة، سليمان فرنجية، السبت، عن دعمه لوزير الإعلام جورج قرداحي، مؤكدا أنه لن يقبل أن يُقدم الثاني "فدية لأحد"، مشيرا إلى ضرورة عدم التعامل مع السعودية بـ"دونية".

وقال فرنجية في تصريحات من منطقة بكركي: " شهدنا حفلة تزلّف وتبييض وجوه في اليومين الأخيرين ولا نبحث عن منصب والله وحدو بيقرّر المستقبل ولن نورث أولادنا إلاّ كرامتنا"، حسب قوله.

وتابع رئيس تيار المردة قائلا: "نريد علاقات ممتازة مع الدول العربية وهذه قناعة راسخة لدينا وموقفنا واضح من السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج كافّةً"، واستدرك قائلا: " في ناس عم تتملّق بالدفاع عنن"، في إشارة لدفاع البعض عن السعودية والإمارات.

وذكر فرنجية أن قرادحي عرض عليه الحضور إلى قصر بعبدا وتقديم استقالته لكن الأول رفض ذلك لأنه لن يقبل أن يُقدم قرداحي "فدية لأحد"، حسب قوله.

وأضاف رئيس تيار المردة قائلا: "لا نتعاطى بدونيّة مع المملكة العربية السعوديّة بل بكرامتنا ولا نفتّش عن ربح وخسارة بل عن كرامة"، حسب قوله.

وأردف فرنجية قائلا: "أنا ملتزم بما يقرّره قرداحي سواء بالاستقالة او عدمها وإذا استقال لن نسمي خلفاً له في هذه الحكومة"، حسب قوله.

وهاجم فرنجية الرئيس اللبناني ميشال عون قائلا: "قرداحي يعرف مصلحة لبنان جيّداً وهو بريء وما صدر عنه نقطة بالنسبة لما صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون"، على حد تعبيره.

وختم الزعيم اللبناني قائلا: "لا نريد حصول أي إشكال بيننا وبين المملكة العربية السعودية ونريد الحفاظ على أطيب العلاقات التاريخية معها ولكننا نريد أيضاً الحفاظ على كرامات الناس"، على حد تعبيره.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – 

حمل رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، حزب الله مسؤولية "عزلة" لبنان عن محيطه العربي و"الهرولة إلى جهنم" وذلك في أول تعليق له بعد قرار السعودية والبحرين سحب سفيريهما من بيروت وطرد سفيري لبنان، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي اعتُبرت "مستفزة".

وقال الحريري عبر صفحته الرسمية على تويتر: "أن تصل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي الى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالافكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد اننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الحكومة السابق قائلا: "سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت ان تقود لبنان الى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه"، على حد تعبيره.

وتابع الحريري قائلا: "اما ثمن العزلة فسيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب اساساً باقتصاده ومعيشته ويتعرض يومياً لابشع الاهانات دون ان ترف لاهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني".

وأردف رئيس الوزراء اللبناني السابق قائلا: "والمسؤولية اولاً واخيراً تقع في هذا المجال على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي، وعلى العهد الذي يسلم مقادير الامور لاقزام السياسة والاعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية".

وأكد الحريري على أن "السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية في المنطقة، وسيادة لبنان لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وأمنها للمخاطر المستوردة من إيران".

وواصل رئيس الحكومة اللبناني السابق قائلا: "تريدون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية، ارفعوا يد ايران عن لبنان اوقفوا سياسات الاستكبار ورفع الاصابع وتهديد اللبنانيين بوجود جيش يفوق عدة وعدداً جيش الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية"، حسب قوله.

وختم الحريري قائلا: "لقد طفح الكيل فعلاً، وعلى القاصي والداني ان يعلم ان عروبة لبنان بوابة الامان لبلدنا وخلاف ذلك هرولة الى جهنم"، على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت السعودية والبحرين استدعاء سفيريهما من لبنان وطرد سفيري لبنان لديهما، على خلفية تصريحات قرداحي حول دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه "العدوان السعودي الإماراتي" على اليمن.

1. إلغاء مقاعد المغتربين:

معلوم أن المجلس النيابي اللبناني في جلسته الأخيرة قد صوّت على تعديل قانون الإنتخاب لجهة إلغاء مقاعد المغتربين، وطلب من المغتربين أن ينتخبوا في دوائر المقيمين. لـ "ألف" على هذا التعديل الملاحظات التالية:

أ‌. إلغاء الدور السياسي الإغترابي: إن إلغاء مقاعد المغتربين قد قطع الطريق على إمكانية تمثيل المغتربين في برلمان وطنهم الأم بمقاعد خاصة بهم، مما ألغى قناة ديمقراطية أساسية كان من المتاح للمغتربين استعمالها للعب دور سياسي في وطنهم الأم، دور حرموا منه منذ إنشاء لبنان.

ب‌. إستحالة بناء كتلة نيابية تحمل برنامجاً إنتخابياً إغترابياً: إن وجود مقاعد للمغتربين كان محفّزا للمغتربين على إقامة حوار هادئ جامع بنّاء فيما بينهم، بهدف صياغة برنامجهم كمغتربين، يتضمن رؤيتهم للإصلاح في وطنهم، كما يتضمن رؤيتهم لدورهم في مساعدة لبنان لدى دول العالم حيث يُقيمون، عبر تشكيل لوبي لبناني يكون فيه نوابهم نواة ذلك اللوبي. إن إلغاء مقاعد المغتربين قد حرمهم وحرم لبنان من كل ذلك.

ت‌. الجهل بحقيقة الإغتراب والخفة في التعامل معه: إننا ندين الخفّة التي تم التعامل بها مع تعديل القانون وصولا إلى استهزاء البعض بدور المغتربين وعلاقتهم بلبنان، ونحذر من الإنعكاس السلبي لذلك التعامل والإستهزاء على علاقة المغتربين بلبنان، ولا ندري كيف للمغتربين أن يثقوا بأي وعود يقطعها أولئك الذين وقّعوا على القانون سنة 2017 وعندما اقتربت دورة إنتخاب 2022  لم يحترموا تواقيعهم.

ث‌. حجة لإلغاء انتخابات المغتربين واقتراح "ألف": حذّرنا في السابق ونحذّر اليوم من أن يُستعمل الخلاف بين أطراف السلطة على مقاعد المغتربين كحجة لإلغاء انتخابات المغتربين ككل، لذلك كنا في "ألف" قد تقدمنا باقتراح لتعديل قانون الإنتخاب يحترم الديمقراطية ويحترم خيارات المغتربين ويَسحَب تلك الحجة من أيدي أولئك الأطراف، إذ اقترحنا الحفاظ على مقاعد المغتربين، لا بل وزيادة عددها، وفي الوقت نفسه السماح لمن يرغب من المغتربين أن ينتخب في مقاعد المقيمين أن يفعل ذلك من الخارج، وما زلنا نُصِرّ على اقتراحنا هذا في حال فُتِح المجال مجددا لمناقشة القانون وسيبقى في رأس برنامج عملنا للإنتخابات ما بعد القادمة.

ج‌. التسجيل ثمّ التسجيل وانتخاب مرشحي قوى التغيير: أما وقد فتح باب التسجيل للإنتخاب فإننا ندعو جميع المغتربين والمغتربات إلى التسجيل بكثافة كائنا ما كان قانون الإنتخاب، كما  أننا ندعوهم يوم الإنتخاب إلى انتخاب مرشحي قوى التغيير. فقد أُعطِيَت القوى التي تعاقبت على السلطة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم ما يكفي من الفرص، فأوصلت البلد إلى الحال التي نعرفها جميعاً، فلا يجوز والحال هذه إعطاء تلك القوى مزيدا من الفرص بل من الواجب والضروري إعطاء قوى التغيير الفرصة والتصويت لها في الإنتخابات القادمة.

ح‌. عدم التشتت في مواجهة السلطة الواحدة: من جهة أخرى إننا ندعو قوى التغيير إلى بذل كل الجهود الممكنة لخوض الإنتخابات بشكل موحد في مواجهة قوى السلطة، كما ندعوها، اغترابيا، إلى تضمين برامجها الإنتخابية تعهدا بالعمل على إقرار قانون انتخاب جديد يحفظ حق المغتربين في التمثيل النيابي المستقل، وفي الوقت نفسه لا يمنع من يرغب في أن يتمثل عبر مقاعد المقيمين من أن يفعل ذلك.

2.حادثة الطيونة:

أ‌. إدانة الاستفزاز والإحتكام الى السلاح: إننا نترحم على الضحايا ونتمنىّ الشفاء العاجل للجرحى وندين الإستفزازات التي حصلت من أي طرف كان، وندين بشدة اللجوء إلى السلاح من أي طرف كان وتحت أي ذريعة كانت، ونطالب جميع الأطراف بالإحتكام إلى القضاء، ولا شيئ غير القضاء، ومن المضحك المبكي ما بتنا نسمعه اليوم من انقلاب في الأدوار فيما خص التشكيك بالقضاء.

ب‌. لا للإستقطاب الطائفي، نعم للحوار العقلاني: في الوقت الذي لا يغيب فيه عن بال المغتربين مدى استفادة الأطراف الطائفية من التوتير الطائفي، خاصة وإننا على مشارف الإنتخابات، فإننا نناشد مغتربينا عدم الإنجرار الغرائزي إلى ذلك المناخ بل الإحتكام دوما إلى لغة العقل والحوار المشدود دوما الى كوننا شعب واحد ومصيرنا واحد، والإستفادة من تجاربنا وخبراتنا في هذه البلاد من أجل الدعوة والعمل إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية عادلة، دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية، تفصل بين الدين والسياسة وتحترم جميع الأديان. هذا ما كنّا نرغب أن تكون عليه هوية الكتلة الإغترابية فيما لو قُيّض لها أن ترى النور. تبّا لهم من أجهضوا الحلم الإغترابي.

*ألف: المنتدى الاسترالي اللبناني المستقل

ALIF : Australia Lebanese Independent Forum

            info@alif.org.au   

واشنطن في  19 تشرين الاول 2021

بعد الأحداث الأخيرة التي ذكرت اللبنانيين بأجواء الحرب البغيضة والتي اعتقدوا بأنها ذهبت إلى غير رجعة، قام حزب إيران في لبنان، والذي يهيمن على البلد بقوة سلاحه ويتشاوف على كل اللبنانيين بأنه وحده له الحق بفرض ارادته وسياسته عليهم، وقد تسبب في افقار البلاد وضمها عنوة لتبعية اسياده في طهران، وبعد قيامه بتنفيذ جريمة العصر التي فاقت كل تصور حيث دمر جزءً كبير من العاصمة بيروت فوق رؤوس سكانها الآمنين في أكبر انفجار غير نووي عرفته البشرية ما تسبب بمقتل المئات وتهجير الآلاف، ومن ثم محاولته منع استمرار التحقيق خوفا من انكشاف فعلته بارهاب القضاة مرة وفرض تغيير المحققين مرة أخرى، ولما لم يتم له ذلك أنزل جماعته للتظاهر أمام قصر العدل لفرض ارادته بالقوة حيث دخلت جحافل المسلحين لتهديد السكان في منازلهم ما دفع هؤلاء للدفاع عن ممتلكاتهم وأرواحهم وصد الهجمة البربرية على أحيائهم. من هنا يشدد المجلس العالمي لثورة الأرز على الحقائق التالية:

- إن قيام الحزب بتوجيه زمر الأرهاب التي يقودها بالهجوم على السكان الآمنين في منطقة تبعد عن قصر العدل الذي ادعى بأنهم سيتظاهرون أمامه وبدئهم بتكسير ممتلكات السكان وتهديد المارة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

- إن رد الأهالي على الأعمال التخريبية التي حاولت المجموعة المسلحة القيام بها بهدف الضغط على القضاء لوقف التحقيق يعتبر دفاعا عن النفس تجيزه كل القوانين اللبنانية منها والدولية سيما وأن هؤلاء المسلحين تجاوزوا حاجز الجيش الذي نصب على مدخل الحي لمنع الاحتكاك مع السكان.

- إن تصرف حزب السلاح هذا يعتبر مخالفا للقرار الدولي 1559 وخرقا فاضحا لبنوده ما يدعو لتحرك دولي لحماية المناطق المدنية المأهولة والمعتدى عليها حتى لو تطلب ذلك نشر قوات دولية لحماية السكان.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من قيادة الجيش القيام بالاجراءات المطلوبة لمنع دخول قوات حزب السلاح إلى عين الرمانة وجوارها وإلى اي مكان يهدد فيه أمن المواطنين.

- إن المشكلة الأساسية لحزب السلاح باتت مع كل المواطنين اللبنانيين ما ظهر سابقا في أحداث بيروت الغربية والشويفات وخلدة وعين الرمانة الأولى وغيرها من التعديات والاستفزازات والعراضات العسكرية التي قام بها هذا الحزب لتهديد اللبنانيين في بيوتهم مما يستوجب إجراءات أمنية لحماية العاصمة وجعل بيروت الأدارية منطقة ممنوعة على هؤلاء المسلحين ومن ثم حماية كافة المناطق المأهولة المحيطة بمركز الحزب في الضاحية.

- إن تهديد اللبنانيين بالحرب وتشاوف السيد حسن في خطابه الأخير بأنه يملك مئة ألف مسلح جاهز للتعدي على الناس واحتلال البلاد هو أمر جدير بالتوقف عنده ومن هنا نطالب السياديين في البلد لتكثيف جهودهم وتحركاتهم في الداخل والخارج لمنع هذه القوة المتغطرسة من الأذية والسعي لقيام مؤتمر دولي يرفع قضية لبنان أمام المحافل الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة كاملة ومساعدته على التخلص من الاحتلال ورواسبه وتحقيق أمنية اللبنانيين بالحياد. 

 إن المجلس العالمي لثورة الأرز لن يألو جهدا لمتابعة قضية لبنان في المحافل الدولية ودول القرار وسيتابع تحركاته واتصالاته لدعم اللبنانيين ووقف المهزلة المتمثلة بارهاب الناس وتغيير الديمغرافية تارة بالافقار وسرقة لقمة عيشهم وطورا بالتهديد بالقتل ونشر الفوضى والعودة إلى شريعة الغاب.             

كتب طنّوس فرنسيس ـ

تدور في هذه الآونة حرب "داحس والغبراء" حول انتخابات المغتربين. فمنهم من يريد لهم أن "ينتخبوا في الـ 128 مقعد" أي مقاعد المقيمين، بحجة أنه لا يجوز حصر المغتربين في ست مقاعد. ومن يسمعهم يولولون ويندبون حظ المغترب في حصر صوته في ست مقاعد، يتبادر إلى ذهنه فورا أن أولئك سيشنّون حملة شعواء لا هوادة فيها لرفع عدد مقاعد المغتربين بما يتناسب مع حجمهم من 6 إلى 12 إلى 18 إلى 24 مقعداً ....إلا أننا نفاجأ بأنهم يسيرون في الإتجاه المعاكس مطالبين بإلغاء المقاعد الستة، مُمنِّنين المغتربين أنهم يريدون لهم أن ينتخبوا في الـ 128 مقعد. بهذه الطريقة – مع الأسف – ينتهي دور المغترب عند باب البرلمان دون أن يدخله. وعلى الضفة الأُخرى هناك من يريد للمغتربين أن تكون لهم مقاعد خاصة بهم – وأنا مؤيد بقوة لهذا الرأي – وأن يُحسب عددها وفق القاعدة نفسها المعمول بها في لبنان، والتي هي على وجه التقريب حوالي 5 مقاعد لكل 100 ألف مسجل. فلو تسجل مثلا 500 ألف مغترب لوجب أن يكون عدد مقاعدهم 25 مقعدا وهكذا... وبهذه الطريقة يدخل المغتربون البرلمان بـ 25 نائب منتخبين حصراً من المغتربين، ولا ينتهي دورهم عند بابه كما في الحالة الأُولى.

 آمل ألا تصل الفكاهة – حتى لا نقول السماجة – بأحدهم إلى القول أن كل نائب من الـ 128  يمثّل الإغتراب.

لكن ليس هذا موضوع هذه الأسطر. الموضوع هو التالي: لماذا يَفترض نوابنا "الأكارم" أنهم أوصياء علينا، وأن علينا أن ننتخب إما لمقاعد المغتربين وإما لمقاعد المقيمين؟! ولماذا معاقبة من يريد أن ينتخب في مقاعد المقيمين؟!( مع أنني ضد أن ينتخب المغترب لمقاعد المقيمين)

سأوضح. لماذا لا تضاف مادة إلى قانون الإنتخاب تنص على ما يلي:  يُترك للمغترب حق الإختيار في أن ينتخب من الخارج في دائرة قيوده في لبنان أو في دائرة الإغتراب فتنتهي معضلة انتخابات المغتربين عند هذا الحد.

أنا هنا لا أقترح حقوقا جديدة، ولا أمنح أحدا حقوقا لم يمنحها له القانون الحالي.

القانون الحالي يجيز للمغترب الذي تسجل في الإغتراب أن ينتخب في دائرة المغتربين كما أنه يجيز للمغترب الذي لم يتسجل في الإغتراب أن يذهب إلى لبنان وينتخب في دائرته في لبنان، وسؤالي هو التالي: لماذا لا يُسمح للمغترب الذي يريد أن ينتخب في دوائر لبنان أن يفعل ذلك من الخارج؟ وهذا بالضبط ما حصل في انتخابات الـ 2018. 

فلماذا لا يساوي القانون بين الجميع؟

أوضح. من يريد من المغتربين أن ينتخب من الخارج عليه أن يتسجل لذلك وكل ما في الأمر هو إضافة سؤال آخر، هل تريد أن تنتخب في دائرتك في لبنان أم في الدائرة الإغترابية؟ فمن اختار أن ينتخب في دائرته في لبنان، يستطيع ذلك تماما كما كان الامر في انتخابات الـ 2018 ، ومن أراد أن ينتخب في الدائرة الإغترابية ينتخب فيها، كل ما في الأمر هو إضافة دائرة جديدة إلى الدوائر الـ 15.

وحتى لا تواجهنا مسألة ما إذا كان عدد المقاعد المخصصة للمغتربين الذين تسجلوا كي ينتخبوا في الدائرة الإغترابية قليلا أو كبيرا، يتم احتساب ذلك العدد على القاعدة نفسها: 5 مقاعد لكل 100 ألف مسجل.

من محاسن هذا التعديل أنّه:

1. يُؤمّن حل لمسألة "يختلف" حولها نوابنا  "الأكارم" وطبعا ودوما، حرصا على المصلحة الوطنية ومصلحة المغتربين لا مصالحهم الإنتخابية!!!!!

2. يَترك للمغترب ان يختار في أي دائرة يريد أن ينتخب، فتُرفع عنه الوصاية ولا يقرر عنه أحد.

3. وهذا هو الأهم، يَترك للمغترب أن يكتشف بالممارسة أية طريقة انتخاب تستجيب بشكل أفضل لهمومه وتطلعاته ودوره ، فيختار في المرة القادمة بناء على تلك التجربة وأنا على يقين أن من سيختارون الدائرة الإغترابية سيزداد عددهم مع كل دورة انتخاب، ومن يعش يرى.

كتب شاكر فريد حسن  ـ

زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والوفد المرافق له من الداخل والخارج إلى القاهرة لمناقشة ملفات عالقة وصفت بأنها ذات أهمية، مع الجانب المصري، وتحمل معها رسائل سياسية عديدة، ومجمل هذه الملفات هي فلسطينية قلبًا وقالبًا، وفي مقدمتها موضوع التهدئة في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، الذي طاله التدمير بصواريخ الاحتلال خلال العدوان الأخير، علاوة على المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية، والانتخابات البلدية وما سيترتب على ذلك إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بضمانات دولية. 

وتأتي هذه الزيارة لقادة حماس لمصر بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي طرح من خلاله مجددًا حل الدولتين، وامهال الاحتلال عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية ليتسنى للفلسطينيين إقامة دولتهم الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

وفي الوقت الذي نجد السلطة الفلسطينية تحاول استمالة الرأي العام الدولي، والتواصل مع ساسة إسرائيليين وعدد من وزراء حكومة الاحتلال والاستيطان والعدوان، على أمل إحياء المفاوضات وفكرة المشروع السلامي، فإن المحافل الإسرائيلية هي أكثر تعنتًا ورفضًا للقاء عباس، وليس لديها نوايا وآفاق سياسية ولا تقبل فكرة السلام على أساس حل الدولتين، وتطرح خطة "الاقتصاد، مقابل الأمن". 

في لقاءات القاهرة تحاول مصر الضغط على قادة حركة "حماس" لتثبيت التهدئة مع إسرائيل، استكمالًا للجهود المصرية في أثناء معركة سيف القدس، ولكن تثبيت التهدئة منوط ومشروط بإعمار غزة، وتخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ عقد ونصف ونيف، فضلًا عن انجاز صفقة تبادل الأسرى. ووفق ما طالعتنا به الانباء فإن حماس وافقت على تثبيت التهدئة مقابل تخفيف الحصار والبدء بإعمار غزة. 

هناك ضرورة وحاجة لصياغة استراتيجية وطنية جديدة موحدة للمقاومة بكل أشكالها، لمواجهة كل المخططات والمشاريع التي تستهدف شطب القضية الفلسطينية وقبرها. فقد انتهت مرحلة أوسلو التي حولتها المؤسسة الاحتلالية الصهيونية إلى مرحلة دائمة جعلت منها فرصة لتكثيف الاستيطان والتوغل في عمق الأراضي الفلسطينية، كخطوات على طريق إنجاز المشروع الصهيوني. 

إن وقائع المشهد السياسي الراهن يجب أن يكون محفزًا للشعب الفلسطيني وقيادته السياسية لبدء مرحلة جديدة ومسيرة نضال موحدة، بعيدًا عن عقلية نهج التسويات السياسية المنقوصة، مسيرة كفاحية باصطفاف وطني وطبقي قادر على تعبئة وتحشيد الجماهير، وإحداث التفاف إقليمي ودولي من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية، غير المنقوصة، في العودة والدولة والاستقلال والتحرر الوطني. 

أفاد مصدر قضائي لبناني أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس "بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه اليوم ( الخميس)، رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول". وكان فنيانوس (57 عاما)، وهو محام مقرب من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، تولى مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020. 

أصدر المحقق العدلي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت المروع الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق، بعد تخلّفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الخميس، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية.

 وجاء إصدار المذكرة غداة دعوة 145 جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدّم التحقيق المحلي. 

   وذكر المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن بيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس "بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه اليوم، رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول".

   وتولى فنيانوس (57 عاما)، وهو محام مقرب من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020. 

   وللتذكير، أدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

   وحدد بيطار في تموز/يوليو موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقا مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".

   كما طلب بيطار من نقابة المحامين في طرابلس (شمال) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم.

   ولم يحضر أي من المسؤولين المذكورين إلى جلسات الاستجواب، مع رفض الجهات المعنية طلبات بيطار الذي يواجه اتهامات متزايدة بـ"التسييس" من قوى سياسية رئيسية على رأسها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين، بينهم زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، خصوصا منذ ادعائه على دياب.

   وقبل أيام، غادر دياب الذي كان من المقرر أن يستجوبه بيطار الإثنين المقبل إلى الولايات المتحدة، في زيارة عائلية، رغم صدور مذكرة إحضار بحقّه، ما يعني أنه سيتغيب مجددا عن جلسة الاستجواب.

   وإثر صدور مذكرة التوقيف، قال محامي فنيانوس، نزيه الخوري  لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس "ما حصل اليوم مخالفة فاضحة للقانون والأصول القضائية، ونحن كفريق دفاع بصدد دراسة الخيارات التي قد نلجأ إليها في الأيام المقبلة والتي يتيحها لنا القانون".

   ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في كانون الأول/ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، بينهم فنيانوس، في خطوة أثارت امتعاضا سياسيا، ولم يمثل أي منهم أمامه.

   ومن جانبها، ندّدت المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا والناجين في رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة نشرتها الثلاثاء بمحاولة القادة السياسيين "التشكيك في حيادية" بيطار واتهامه بأنه "مُسيّس". وشدّدت على أن "تقاعُس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة يُبيّن بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وُجدت في لبنان".

   وتابعت "عرقلة السلطات المخزية لمسعى الضحايا إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة تُعزز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة". 

   ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقا دوليا. لكن محققين فرنسيين وأمريكيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.

فرانس24/ أ ف ب

كتب راسم عبيدات ـ 

من الواضح أنه بعد معركة" سيف القدس" في أيار الماضي والتي إستطاعت ان تهشم دولة الإحتلال عسكرياً وسياسياً،تلك المعركة التي تمكنت من تعزيز نهج وخيار ا ل م ق ا و م ة في الساحة الفلسطينية على حساب  دعاة نهج وخيار المفاوضات العبثية  وما يسمى با ل م ق ا و م ة الشعبية الرسمية والموسمية،تلك المعركة التي لم تشارك فيها السلطة الفلسطينية،وكانت حريصة على ضبط  الحالة الشعبية في الضفة الغربية ومنعها من الإنفجار،وبما يشكل خطر مزدوج على أمنها وأمن دولة الإحتلال.

هذه المعركة احدثت تراجعا كبيراً في جماهيرية وشعبية السلطة وحضورها  ومدى الثقة فيها،وخاصة ان هذه الثقة مهزوزة بالأساس،والسلطة لا تتمتع بالمصداقية لدى قطاعات شعبية واسعة من بعد الغاء الإنتخابات التشريعية،ومن بعد ذلك جاءت عملية اغتيال الناشط نزار بنات،لكي تزيد من حالة التآكل في الثقة والهيبة بالسلطة وفي مشروعها وشرعيتها،فهي لم يعد لها لا شرعية ث ور ي ة ولا شرعية م ق ا و م ة وتوافق وطني ولا شرعية انتخابية،وبدلاً من أن تعالج قضية اغتيال نزار بنات بحكمة وحنكة،وتعترف بعملية الإغتيال وتتحمل مسؤولياتها،وأن تقوم بمساءلة ومحاسبة  ومحاكمة من قاموا وشاركوا في عملية الإغتيال،ومن أعطوا الأوامر في المستويات الأمنية والسياسية،وجدنا أن السلطة لجأت لخيار القمع والتنكيل والسحل والإعتقال،التي طالت صحفيين/ات ونشطاء عمل وطني ومجتمعي وحراكات شبابية وقيادات وقامات وطنية وأسرى محررين.. وهذه الأعمال القمعية والتنكيلية ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه والإعتقالات على الخلفية السياسية،عمقت من أزمة السلطة،وجعلها قريبة من الإنهيار،ومن هنا جاء التدخل الأمريكي المباشر من أجل منع انهيار  السلطة،التي رأت الدوائر الأمنية الأمريكية والسياسية،بأن انهيار السلطة الفلسطينية،ورحيلها سيشكل خطر مباشر على أمن دولة الإحتلال،وسيسمح لقوى اكثر راديكالية  وجذرية فلسطينية بان تملأ الفراغ الناشيء عن ذلك...وهذا لا يشكل خطر فقط على أمن دولة الإحتلال ووجودها،بل تداعيات ذلك ستطال الإقليم والمحيط،والذي يجري ترتيبه ضمن أحلاف تطبيعية تدور في الفلك والمشروع الأمريكي،لكي تشكل حاجز صد امام طهران ومحورها في المنطقة، أحلاف مثل  ما يعرف ب " الشام" الجديد،مصر والأردن والعراق،حلف "ابراهام" التطبيعي  الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وحلف بغداد الجديد مستثنى منه ايران،ما يعرف بحلف" الجوار" العراقي.

الإدارة الأمريكية المزدحمة اجندتها بملفات تتقدم على ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي،الملفات الإيرانية والعراقية واللبنانية والسورية والأفغانية،تريد تبريد هذا الملف ومنع انفجاره،لأن ذلك يشكل خطر على السلطة وعلى دولة الإحتلال،وهي تريد الإستمرار في إدارة الصراع لا حله،وتفضل أن يكون هناك مشروع إقتصادي محروس أمنياً وبعض الرشاوي السياسية،مشروع " تقليص الصراع"،مشروع اقتصادي لا يحمل أي بعد سياسي، المرحلة غير مناسبة لأي مشروع سياسي،ولذلك أوفدت الإدارة الأمريكية ثلاثة من قادة إدارتها للمنطقة،بلينكن وزير الخارجية وهادي عمرو نائبه للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليم بيرنز،وفي لقاءتهم مع قادة دولة الإحتلال أكدوا على ضرورة دعم السلطة اقتصادياً ومالياً وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني معها، وكانت هناك وثيقة  14 تموز ،والتي أكد فيها هادي عمرو على تعزيز التنسيق الأمني بين أجهزة المخابرات الأمريكية- الإسرائيلية – الفلسطينية،وأن يكون هناك تنسيق وتعاون أمني على مستوى الإقليم،وأن يتم السيطرة والرقابة على اجهزة الإعلام والتعليم الفلسطينية،من أجل منع التحريض،وأن يجري تدقيق كشوفات ووثائق وزارة المالية  الفلسطينية وحساباتها من قبل مؤسسات محاسبية دولية مثل "برايس ووتر هاوس".

الإتصالات الإسرائيلية الفلسطينية،لم تنقطع وتبادل قادة دولة الإحتلال مع الرئيس عباس التهاني بعيد الأضحى المبارك،وكذلك قدم الرئيس عباس التهاني لرئيس دولة الإحتلال الجديد يتسحاق هيرتسوغ،وما يسمى بلجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بقيادة عضو مركزية فتح المدني وعضو تنفيذية المنظمة احمد مجدلاني استقبلوا  صحفيين وكتاب وفنانين اسرائيليين في رام الله في لقاءات تطبيعية.

واضح انه بعد زيارة بينت الى واشنطن وعودته من هناك بأن امريكا طلبت منه السماح لغانتس باللقاء مع عباس،وضغطت عليه من اجل التسريع في تقديم الدعم الإقتصادي والمالي للسلطة،في ظل تصريحاته بعدم قيام أي عملية سياسية مع السلطة،او الموافقة على قيام دولة فلسطينية،وهذه التصريحات،يفترض ان تجعل السلطة وقيادتها يغادروا أوهامهم وان يصحو من سباتهم العميق وانفصالهم عن الواقع،ولكن من الواضح بأن هناك فريق متنفذ في السلطة،يدفع نحو تعزيز التعاون والشراكة مع دولة الإحتلال والإعتماد عليها.

فلقاء عباس- غانتس في رام الله أول أمس ،قبل الغوص في أبعاده،لا بد من التطرق للعديد من المواقف الإسرائيلية والفلسطينية المتعلقة بهذا اللقاء،فوزير الإعلام الاسرائيلي قال "من مصلحتنا عدم انهيار السلطة ودعمها اقتصاديًا، وأن تخلي الزبالة من شوارع جنين ورام الله، وإضعاف ح م اس. اللقاء لم يتطرق للقضايا السياسية".

مسؤول مقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية “لقاء غانتس وأبو مازن تناول قضايا المنظومة الأمنية المستمرة أمام السلطة الفلسطينية. لا يوجد أيّ تسوية سياسية أمام الفلسطينيين، ولن يكون".

عاموس جلعاد، الرئيس السابق للقسم الأمني - السياسي بوزارة الجيش:" السلطة الفلسطينية جزء من المؤسسة الدفاعية التي أقيمت هنا، التعاون الأمني معها رصيد إستراتيجي لإسرائيل، في عملية "حارس الأسوار" حاولت حماس إشعال الضفة الغربية، لكنها باءت بالفشل.

الصحفي أوهاد حمو: لقاء غانتس وأبو مازن هو خبر مهم جدًا. حوار مع رام الله أفضل من حوار مع ح م اس. نقطة.

الصحفي تل ليف - رام : " إسرائيل معنيّة بتعزيز السلطة الفلسطينية وإضعاف ح م ا س بعد أن عملت لسنوات على عكس ذلك. ح م ا س تعلمت في السنوات الماضية أنها بالقوة والاستفزاز يمكن أن تحصل على أكثر ممّا يمكن.

أما في الجانب الفلسطيني،فوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ الذي كان جزء من هذا اللقاء،فقد قال في تغريدة على تويتر"

تم البحث في العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية من كل جوانبها."

في حين كان هناك رفض عارم لهذا اللقاء وإدانة وتجريم واعتبار ذلك خروج عن كل القيم الوطنية وطعنة غادرة لنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني،وما جرى الإتفاق عليه وطنياً،فحركة ا ل ج ه اد ا لإ س لا م ي وصفت هذا اللقاء انه شكل طعنة للشعب الفلسطيني،في حين اعتبرت ح م اس  هذا اللقاء،بانه يضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع،اما ا ل ج ب ه ة ا ل ش ع ب ي ة  فوصفته أنه استمرار للنهج التفريطي بحقوق وثوابت شعبنا.

هذا اللقاء يكشف بان السلطة لديها الإستعداد للتعاطي مع قضية شعبنا وحقوقه،على أنها قضية اقتصادية خدماتية انسانية،مجردة من بعدها الوطني السياسي،وهذا بحد ذاته تحول خطير،فغانتس قال بشكل واضح بأنه ناقش مع ابو مازن تشكيل الواقع الأمني والإقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة،وكذلك كل دوائر صنع القرار في دولة الإحتلال من بينت حتى غانتس،قالت بان اللقاء ليس له أبعادا سياسية،بل يبدو انه تم ضوء اخضر امريكي،الهدف منه تقديم دعم مالي واقتصادي للسلطة وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني معها،إستناداً الى لقاءت المسؤولين الأمريكان الذين زاروا المنطقة مؤخراً بلينكن عمرو وبيرنز،والذين رأوا بان انهيار السلطة الفلسطينية،من شأنه حدوث تداعيات خطيرة،حلول قوى أكثر جذرية  و"تطرف" من السلطة القائمة،وهذا يزيد من خطورة الوضع على دولة الإحتلال،وعلى الدول المجاوره،والتي تعمل أمريكا على جعلها جزء من أحلاف أمنية – عسكرية  تابعة لأمريكا لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.

السلطة تعيش في مأزق  وأزماتها تتعمق وصورتها وسمعتها  وشعبيتها ،ليس عند الشعب الفلسطيني،بل حتى عند من يقفون معها ويدعمون مشروعها وخيارها،في تراجع مستمر،فشل على المستوى السياسي،وفشل على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين،بالإضافة الى الفساد المستشري فيها أجهزتها ومؤسساتها،وصورتها على مستوى الحريات قاتمة،حيث القمع والتنكيل والسحل والإعتقالات.

ولذلك هذا اللقاء أتى من أجل سحب البساط من تحت أقدم القوى  الفلسطينية القائلة بخيار ا ل م ق ا و مة ، ونوع من اضفاء الشرعية على السلطة وتحسين وضعها الاقتصادي والمالي لكي تقوم بمهامها بشكل سلس اكثر تجاه المواطنين ليشكل غطاءا لاي قرارات تتخذها تصب في خانة المخططات الصهيو أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية...

هذا اللقاء الذي  ستحاول السلطة الفلسطينية  تصويره على انه انتصار فلسطيني جديد،من بعد "انتصار"  تسلم أموال المقاصة سابقاً،بعد حرد استمر ستة شهور،ومن ثم برسالة من مسؤول الإدارة المدنية السابق  كميل ابو ركن جرى الموافقة على استلامها،يأتي ترجمة للمشروع الأمريكي- الإسرائيلي المشاركة فيه أطرف عربية واقليمية ودولية،لما يسمى ب" تقليص" الصراع،أي  مشروع اقتصادي بحراسة امنية  ورشى سياسية، تذبح المشروع الوطني الفلسطيني من الوريد للوريد،فنضال الشعب الفلسطيني المستمر والمتواصل وتصديه لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية،وأخرها صفقة القرن الأمريكية،لم تكن  من أجل الحصول على قروض مالية بنصف مليار شيكل من دولة الإحتلال،او زيادة تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني،او تسوية أوضاع 5 ألآلاف فلسطيني في الضفة الغربية  من قطاع غزة وعدد من القادمين من الخارج،ما سماه حسين الشيخ لم الشمل للعائلات الفلسطينية،والموافقة على  السماح لأبناء شعبنا في إقامة عدد محدود من الوحدات السكنية في مناطق(جيم)،وبما لا يشكل خطر على التواصل الجغرافي للمستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية ونموها الطبيعي،وبما يشكل تبيضاً للإستيطان والمستوطنات.

واضح تماما ان السلطة متجهة الى حلول اقتصادية فقط والامر اصبح مقبولا لدى السلطة الفلسطينية ويبدو ان هذه توصيات من الرئيس الامريكي جو بايدن في لقائه الاخير مع نفتالي بينت واتفقوا على تقديم مساعدات مالية للسلطة لكي تبدو صورتها افضل بين الناس، في تحول لدور السلطة يقتصر على تقديم المساعدات للمواطنين وتحسين اوضاعها المعيشية، على حساب القضايا السياسية وحتى تلك القضايا التي تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.

بقلم: د. عبدالله المدني ـ

 كان لعودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول بالطريقة السريعة والفوضوية التي شاهدها الملايين عبر الفضائيات، من بعد ازاحتها عن الحكم بالقوة المسلحة عام 2001، صدى في مختلف عواصم العالم بسبب ما هو معروف عن هذه الحركة من استهتار بالشرائع الدولية ومباديء حقوق الانسان المتعارف عليها، ناهيك عن ارتباطاتها الموثقة بالتنظيمات الجهادية الإرهابية. على أن حديثنا هنا يقتصر على صدى سقوط حكومة أفغانستان الشرعية في نيودلهي تحديدا، نظرا لما للحدث من تداعيات سلبية على الأمن القومي الهندي، خصوصا في ضوء علاقات طالبان المعروفة بباكستان، ناهيك عن علاقتها الأيديولوجية الوثيقة مع التنظيمات الجهادية الكشميرية.

وإذا كان الانتصار الطالباني قد قرع أجراس الانذار في عواصم اقليمية ودولية كثيرة، فإن دويها كان مسموعا في الهند أكثر من أي مكان آخر، لأن الأخيرة كانت مطمئنة إلى وقت قريب بأن ما استثمرته في أفغانستان من جهود وأموال خلال العقدين الماضيين لن يذهب سدى، وأنها تمكنت من إيجاد موطيء قدم ثابت لها في هذا البلد المتأزم، بحيث تستطيع من خلاله مواجهة غريمتها الباكستانية صاحبة النفوذ التقليدي المستند إلى الروابط الدينية والقبلية والثقافية في بلاد الأفغان. لكن ما حدث هذا الشهر يبدو أنه أسدل الستار على الأحلام الهندية تماما، لاسيما بعد أن نفى المتحدث الاعلامي باسم طالبان من الدوحة "محمد سهيل شاهين" وجود أي اتصالات سرية بين حركته ومسؤولين هنود.

إن الوضع في أفغانستان مع عودة طالبان يسوده عدم اليقين من زاوية نمط الحكم الذي سيسود وعلاقات البلاد مع العالم الخارجي ومصير ما حققته من انفتاح وتقدم اقتصادي واجتماعي وثقافي في ظل الحكومة السابقة. وبمعنى آخر فإن العالم في مرحلة ترقب لما ستقرره طالبان. والهند، التي أغلقت سفارتها وكل قنصلياتها في أفغانستان وأجلت كافة رعاياها منها، لا شك أنها في صدر قائمة المراقبين والمنتظرين، وإنْ كانت تشك كثيرا في صدور قرار طالباني باستمرار التعاون معها، ومد يد الصداقة إليها، خصوصا وأن الهند منحت حق اللجوء السياسي للعشرات من المشرعين والوزراء الذين عملوا في ظل الحكومة الشرعية ممن فروا من كابول على عجل خوفا من انتقام طالبان منهم.

والمعلوم أن نيودلهي ، لأسبابها الأستراتيجية الخاصة، وثقت علاقاتها مع حكومة كابول بُعيد سقوط إمارة الملا عمر الطالبانية عام 2001، ولعبت دورا ايجابيا في عملية بناء الدولة المدنية الأفغانية من خلال حزمة من المعونات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والسدود والتكنولوجيا (بلغت قيمتها الاجمالية نحو 3 مليارات دولار وشملت أكثر من 400 مشروع)، ناهيك عن عملية تسهيل التبادل التجاري الواسع (بلغت قيمة التبادل التجاري في الفترة 2019 ــ 2020 مثلا أكثر من مليار دولار). ومن هنا يشعر المسؤولون الهنود بالمرارة لأن كل جهودهم ضاعت سدى، ووقعت ثمارها في أيدي جماعة تكن لهم العداء المرير. ولعل ما يشعرهم بالمرارة أكثر هو أن حليفتهم الأمريكية، التي لطالما طمأنتهم أن كل الأمور في أفغانستان تسير بخير وأنه لا داعي للقلق من الاستثمار فيها، هي التي ساهمت في وصول الأوضاع الأفغانية إلى هذا المنعطف. تماما مثلما طمأنتهم حليفتهم السوفيتية السابقة أنهم باقون في أفغانستان ولن ينجح المجاهدون في زحزحتهم، فإذا بالأمور تجري خلاف التطمينات.

الأمر الآخر المقلق لحكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" أن المعارضة الهندية قد تستغل ما لحق بالاستثمار الهندية الكبيرة في أفغانستان من خسائر كورقة انتخابية ضدها، خصوصا وأن مودي ووزراءه ورموز حزبه كثيرا ما تحدثوا بفخر عما تقوم به حكومتهم في أفغانستان من مشاريع تنموية. 

ومما يجدر بنا الإشارة إليه في هذا السياق أن وزير الخارجية الهندي "سوبرامنيام جايشنكار" عدد في مؤتمر عقد في جنيف حول أفغانستان في العام الماضي المشاريع الهندية في أفغانستان مشيرا إلى "سد شتوت" بمنطقة كابول والهادف إلى توفير مياه صالحة للشرب لنحو مليوني نسمة، و"سد سلمى" لتوليد طاقة كهربائية بقدرة 42 ميغاوات، و"سد الصداقة" بولاية هرات للري وتوليد الطاقة الكهرومائية، والطريق السريع بطول 218 كلم بالقرب من الحدود الأفغانية الإيرانية، ومبنى البرلمان الأفغاني بتكلفة 90 مليون دولار، وترميم قصر النجوم الأثري، وإعادة تأهيل عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بعربات الإسعاف، وتزويد وزارة المواصلات الأفغانية بمئات من حافلات النقل العام، وتزويد الجيش الأفغاني مجانا بعشرات المروحيات وطائرات النقل والتموين.

والحقيقة أن استثمارات الهند في أفغانستان، من الناحية المادية، قد تعوض، لكن ما لا يمكنها تعويضه هو خسارتها لحليف استراتيجي مهم في جنوب آسيا كانت تعول عليه كثيرا من النواحي الأمنية والاستراتيجية. والحقيقة الأخرى أن خيارات الهند في هذه البلاد غير المستقرة باتت جد محدودة، بمعنى أنها تفتقر إلى عامل التأثير على الأوضاع الحالية خصوصا في ظل عدم وجود حدود مشتركة لها مع أفغانستان، وبالتالي فليس أمامها سوى أن تتمنى تشكيل حكومة أفغانية ائتلافية لا تكون خاضعة لهيمنة طالبان.

د. عبدالمدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2021م