تقرير محمود شباط ـ

 الكثيرون من اليساريين والقوميين وبعض الشرائح الليبيرالية ما زالوا ملتصقين بدبق وهم العلاقة والتشابه بين روسيا الحالية والإتحاد السوفياتي، ولا يعلمون بأنهم يتكلمون عن نظامين يتمايزان داخلياً وخارجياً، في الاقتصاد والسياسة، وفي العلاقة مع الدول الأخرى، وعلى الأخص تعقيدات العلاقة مع إسرائيل على سبيل المثال لا الحصر. 

بتأثير من الهوى الشخصي للكثيرين، والحكم المسبق غير القابل "للعزل" ، والكره الطفولي للسياسة الأميركية والغربية بشكل عام، ما زال الكثيرون يخلطون بين التمني والواقع، يدافعون عن الرئيس الروسي بوتين بالحدة نفسها التي كانوا يدافعون فيها عن بريجينيف وغروميكو وأندروبوف، ولا يدرون بأنه منذ ذهاب الأخيرين ومجيء بوتين قد تحول الكثير من مجاري المياه تحت أرض روسيا.  

بحرص وعناية مميزين، وبدهاء أمني ممزوج بتطلعات شخصية سلطوية، أقدم بوتين حين كان يمسك بزمام المخابرات بين عامي 1998 وعام 2000، على التسلل بأولى خطواته على سلم السلطة والنفوذ والمال والهيمنة الشمولية، إذ شرع بإرساء مداميك بناء منصبه الحالي كرئيس للإتحاد الروسي عبر التركيز على ثلاثة أمور قوامها الرئيسي يتمثل بـ :  

دائرة الإمساك بمفاصل الدولة (من الناحية الأمنية – المخابراتية، والسياسية) 

- الشركات التي تملكها الدولة ( من الناحية الإقتصادية والخدماتية). 

 وشبك مصالح حيتان الشركات الخاصة المملوكة للمقربين من بوتين بمصالحه الخاصة. 

بعد أن تبوأ الرئيس فلاديمير بوتين منصب الرئاسة عام 2000 ، عمد إلى السيطرة على التلفزيون وهيمن عبر رجاله على القضاء، ما أمَّن له أكثرية مريحة في انتخابات عام 2003 في المجلسين الأعلى والتشريعي، وبعدهما في مجلس الأمن (الروسي) عبر تثبيت ثلاثة من محسوبيه من كبار الجنرالات وهم : سيرجي إيفانوف ونيكولاي بتروشيف و ألكسندر بورتنيكوف.  

بما يختص بالشركات المملوكة للدولة ، هيمن بوتين عليها مبتدئاً بعملاق الطاقة غازبروم عبر تعيين ثلاثة من أتباعه وهم إيغور سيشين وألكسي  ميلر وسيرجي شيميزنوف كمدراء تنفيذيين ، أعقبها بإحكام قبضته على القطاع العام أثناء فترة رئاسته الثانية عام 2007 بإنشاء شركات عملاقة بتمويل شكلي رخيص مدعوم من الحكومة، أي من أموال الشعب. 

بما يتعلق بالشركات الخاصة التي يمتلكها أصدقاء بوتين الأربعة المقربين : جينادي تيمشينكو، أركادي روتنبرغ، يوري كوفالشوك، و نيكولاي شامالوف فقد أمن بوتين لهم حماية قانونية لنشاطاتهم المشبوهة حيث يحق لهم شراء أصول من شركات حكومية بأسعار تقديرية وتلبية المشتريات الحكومية دون منافسة. 

وضع بوتين المريح جداً أشبه بوضع القيصر. إذ أعاد عقارب زمن الديمقراطيات إلى ما قبل عصر فصل السلطات، وركز بين يديه السلطات الثلاث : التشريعية، والتنفيذية والقضائية، ما أمن له سلطة مطلقة لحماية النشاطات غير الشرعية لأتباعه كغسيل الأموال وما شابه. 

بُعيد غزو أوكرانيا اتجهت الأنظار إلى الأقطار الآسيوية لمراقبة ردود أفعالها والإطلاع على مواقفها من الحدث الأكثر سخونة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. صحيح أن هذه الدول بعيدة جغرافيا عن مسارح القتال، وصحيح أنها لا تملك الكثير من النفوذ والتأثير لإنهاء الأزمة الأوكرانية غير إطلاق دعوات السلام والحوار، لكن الاهتمام بمواقفها نابع من حقيقة أنها أكثر الأمم قلقا من تكريس سابقة الإعتداء والتدخل والغزو المسلح كوسيلة لحل الخلافات، خصوصا وأن لبعضها نزاعات تاريخية مع الصين.

لا حاجة للقول أن بكين تقف في صف موسكو، نكاية بواشنطن ورغبة في أن تسرع الأزمة عملية الانتقال إلى نظام عالمي جديد، بالرغم من امتناعها عن التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين روسيا بدلا من الإنضمام إلى موسكو في نقض القرار. أما الهند التي ترتبط بروسيا بعلاقات استراتيجية قديمة متجددة، وترتبط أيضا بعلاقات متينة مع الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب الباردة وتخليها عن الرداء الاشتراكي، فقد اشتدت عليها الضغوط من موسكو وكييف وواشنطن في اتصالات هاتفية برئيس حكومتها ناريندرا مودي قبيل جلسة مجلس الأمن كي تتخذ موقفا لصالح هذا ضد ذاك، لكنها لم تجد وسيلة أفضل للخروج من مأزق الإختيار الصعب ما بين دولتين لها فيهما مصالح كثيرة، سوى التشبه بالصين والامتناع عن التصويت. وبعد أن أفاقت على حقيقة أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فإن اقتصادها معرض لخسائر فادحة واستقرارها المالي أمام تحد كبير على غرار ما حدث لها زمن حرب الخليج الثانية، أقدمت على إطلاق دعوات لتهدئة الأوضاع وحل الخلافات بين موسكو وكييف بالحوار ووقف التصعيد العسكري وماشابه.

في طوكيو وسيئول، كان الأمر مختلفا. فالدولتان الحليفتان لواشنطن والقلقتان من احتمالات تعرضهما لحدث مشابه، لم يكن لهما خيار سوى الإصطفاف خلف الولايات المتحدة، لاسيما بعد اطلاق تهديدات باستخدام القوة النووية التي تثير ذكريات مرة لدى اليابانيين وتثير الرعب لدى الكوريين الجنوبيين المجاورين لترسانة بيونغيانغ النووية.

دعونا نستطلع الآن مواقف دول رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية التي فشلت في تبني رؤية جماعية موحدة، بل فشلت أيضا في إصدار بيانات قوية واضحة، على الرغم من أن دستور الرابطة يحرم الغزو ويعتبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أمرًا مقدسًا. غير أن القلق كان كامنا في مواقف دولها، بسبب احتمالات أن تستفيد الصين من التركيز العالمي على أوكرانيا في تشتيت الانتباه والقيام بتصعيد في بحر الصين الجنوبي حيث تقع الجزر المتنازع عليها بين الصين وخمس من أعضاء الرابطة. هذا ناهيك عن قلقها على مصالحها الخاصة المتفاوتة مع أطراف النزاع. صحيح أنه لا موسكو ولا كييف من كبار المستثمرين في دول آسيان، لكن روسيا هي المورد الرئيسي لأسلحتها، حيث تجاوزت مبيعاتها من المعدات الدفاعية 10.7 مليار دولار أمريكي لدول المنطقة ما بين عامي 2019 و2000، أي أكثر من مشترياتها من الولايات المتحدة. كما وأن روسيا هي تاسع أكبر شريك تجاري خارجي لرابطة آسيان (في عام 2019 وحده بلغت قيمة تجارة روسيا مع دول الرابطة مجتمعة نحو 18.2 مليار دولار).

أكثر المواقف صراحة ووضوحا كان موقف سنغافورة، أصغر الأعضاء وأكثرها ثراء، والتي أصدرت وزارة خارجيتها بيانا قالت فيه: "لا لأي غزو غير مبرر لدولة ذات سيادة تحت أي ذريعة، ونعم لإحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا"، بل أردفت ذلك بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية على موسكو. أما أكبر الدول الأعضاء وهي إندونيسيا فقالت أن جاكرتا تشعر بالقلق إزاء تصعيد النزاع في أوكرانيا، وتدعو إلى المفاوضات والدبلوماسية والحل السلمي للنزاع بأقصى سرعة. ثم صدر موقف أندونيسي أوضح في تغريدة لرئيسها جوكو ويدودو لم يشر فيها إلى روسيا وأوكرانيا، لكنه قال أن الحرب تجلب البؤس للبشرية وتعرض العالم كله للخطر، ولها آثار بعيدة المدى على الأسواق المالية وأسواق الطاقة وتسبب اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد التي تؤخر عملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

تميز موقف فيتنام بغموض وحذر شديد يشبه الحذر الهندي ولذات الأسباب. فهانوي هي اقرب شريك دفاعي لموسكو وأكبر مشتر للمعدات العسكرية الروسية في جنوب شرق آسيا، ويرتبط شعبها بعلاقات مع الشعب الأوكراني منذ زمن الاتحاد السوفيتي (هناك أكثر من 1400 طالب فيتنامي وحوالي 10000 فيتنامي يعيشون ويعملون في أوكرانيا). وفي الوقت نفسه تربطها علاقات متنامية مع عدوتها الأمريكية السابقة، وتتطلع إلى تطوير روابطها مع دول الغرب عموما من أجل نموها الاقتصادي، وأيضا من أجل مصالحها الأمنية ضد الصين. لذا لم يكن غريبا أن تنأى بنفسها عن اتخاذ موقف واضح وتكتفي بدعوة الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، وتكثيف جهود الحوار وتعزيز الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

أما حكومة ميانمار العسكرية القمعية فاصطفت علنا مع روسيا معلنة بوضوح أن موسكو فعلت الشيء الصحيح والواجب لتعزيز سيادتها وأمنها القومي، وأن روسيا "أظهرت للعالم أنها دولة قوية في التوازن العالمي من أجل السلام". ومن المعروف أن روسيا لم تصدر اي إدانة بحق جنرالات ميانمار لإطاحتهم بالحكومة الديمقراطية المنتخبة أو لقيامهم بالقمع الوحشي ضد شعوبهم، بل دعت زعيم انقلاب فبراير 2021 المنبوذ دوليا الجنرال مين أونغ هلاينغ إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر موسكو التاسع حول الأمن الدولي في 23 يونيو من العام الماضي.

بقية أعضاء آسيان مثل ماليزيا والفلبين وتايلاند انصب اهتمامها وتركيزها على سلامة مواطنيها المتواجدين في روسيا وأوكرانيا مع إطلاق بيانات إنشائية تعبر عن متابعتها للأوضاع في أوكرانيا بقلق بالغ، وتدعو إلى ضبط النفس.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2022م

بقلم :  سري  القدوة

من شان اي متتبع لطبيعة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ان يخلص باستنتاج طبيعي يؤكد ان تلك الحرب وما تنطوى عليه من خلفيات كانت ضرورية جدا لتأمين الأمن القومي الروسي وهي وليدة لسلسلة من الاحداث  الأمنية القصوى بالنسبة لروسيا ومن الواضح بان العملية العسكرية كانت خيار اضطراري والتي بدأت منذ 8 سنوات من الأزمة الموجودة بأوكرانيا بعد الانقلاب عام 2014 حيث كانت روسيا تحاول العمل على حل الأزمة بالحوار ومن خلال الاتفاقيات التي حدثت وأبرزها اتفاقية مينسك، ولكن لم تكن هناك استجابة في كييف لهذه الجهود دائماً، حيث كان هناك مماطلة وموضوع تهرب من الالتزامات وكان هناك نهج قيادي في كييف في السنوات الماضية أدى إلى انفجار المسألة في الوقت الحالي .

ومن الملاحظ بان العمليات الامنية اليومية هي محدودة لديها أهداف محددة لدرء الخطر الذي يمثله وجود "الناتو" في أوكرانيا أو دخولها فيه على الأمن القومي الروسي، بالإضافة إلى حماية المواطنين الروس والذين يتحدثون بالروسية في منطقة الدونباس، هذه الأزمة لها مجموعة واسعة جداً من الأسباب أبرزها دائماً التدخل الغربي في هذه الأزمة ومحاولة تنفيذ المصالح الجيوسياسية للغرب في أوكرانيا على حساب الأمن القومي الروسي، ومن الواضح ان خطوات روسيا العسكرية جاءت لتأمين الأمن القومي الروسي وهي وليدة الضرورات الأمنية القصوى بالنسبة لروسيا .

وبات واضحا ان هناك مجموعة مصالح متفاوتة حتى بين أعضاء الناتو بموضوع الأزمة الأوكرانية، بالنسبة للقوى الأوروبية هناك تخوف دائم من روسيا وقوتها بالشرق وأن روسيا تريد السيطرة على أوروبا، أو روسيا تهدد الأمن الأوروبي بينما من الناحية الأمريكية أيضاً هناك مصالح تختلف قليلاً عن الأوروبيين وبات واضح ان المصلحة الامريكية تصب في اتجاه إطالة أمد الأزمة وبالتالي مواصلة هذا التخويف وإبطاء عملية تطوير العلاقات الأوروبية الغربية مع روسيا وانعكاسات هذا الأمر ظهرت بتعطيل "نورد ستريم 2" وتوتير العلاقات الألمانية الروسية والعلاقات الفرنسية الروسية ومجمل أوروبا الغربية .

ومن الملاحظ ايضا أنه منذ 4 أو 5 أشهر تقريباً كان الحديث في أوروبا عن فكرة إنشاء الجيش الأوروبي والخصوصية الأوروبية وعن ضرورة أن يكون هناك مزيد من استقلالية في الرأي السياسي وفي السياسات الخارجية الأوروبية في مواجهة الأميركيين كرد فعل على إفشال الولايات المتحدة الأمريكية صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا وتأسيس تحالف "أوكس" الأمني الذي رأوه الأوروبيين على أساس أنه هو إضرار بوحدة "الناتو" ووصلوا إلى التصريح بتراجع أهمية "الناتو"، وأنه بدأ يفقد مبرر وجوده هذا الأمر أدى إلى تسريع في إشعال الأزمة الأوكرانية لإعادة توحيد القوى الغربية تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ولإبطاء وتعطيل العلاقات الأوروبية والغربية مع موسكو .

وبكل المقاييس فان المتضرر الأساسي من الأزمة هى أوكرانيا بالدرجة الأولى كدولة، لأن قيادتها لم تكن على قدر المسؤولية بإبعادها عن الاستغلال الجيوسياسي من قبل الغرب، وبالدرجة الثانية، أوروبا الغربية متضررة بشكل أساسي جداً لأنها تضر بإمدادات الغاز الروسي وبالتعاون الاقتصادي مع روسيا وبتطوير العلاقات بما يخص الأمن الأوروبي من جهة بينما الولايات المتحدة الأمريكية تحقق مكاسب من إطالة هذه الأزمة، وان المكسب الأساسي لروسيا الذي تحققه هو حفظ أمنها وأنها تقوم بنوع من الردع على الجهة الغربية من حدودها وهذا الامر يعكس تشكيل خارطة جديدة للعلاقات بين الدول .

بقلم: د. عبدالله المدني*

المعروف أن جنرالات ميانمار الذين قادوا انقلابا عسكريا في فبراير 2021 ضد الحكومة المدنية بقيادة رابطة الوحدة الوطنية وزعيمتها "أونغ سان سوكي"، تسببوا بعملهم هذا في عزلة بلادهم دوليا، بل وقيام دول بفرض عقوبات ضدهم، الأمر الذي وضعهم في ورطة ولاسيما لجهة امدادات السلاح اللازمة لمواصلة أعمالهم القمعية ضد مواطنيهم سواء من أنصار الديمقراطية البوذيين أو من أقلية الروهنغيا المسلمين.

وما تمّ تداوله مؤخرا حول وجود اتصالات سرية وتعاون عسكري بين النظامين القمعيين في ايران وميانمار، بات اليوم حقيقة لا يمكن انكارها. إذ يجمع مراقبو شؤون جنوب شرق آسيا على أن جنرالات ميانمار، لم يجدوا أمامهم دولة مستعدة لمؤزارتهم وتقديم الدعم العسكري لهم سوى ايران التي باتت اليوم عنوانا للتدخل في شؤون الدول الأخرى وتوتير أوضاعها، ومثالا لدعم الشر والخراب في كل مكان.

والملاحظ أن طهران قامت فوز استيلاء العسكر على السلطة في ميانمار قبل عام، بتحذير رعاياها من السفر إلى هذه البلاد وأعلنت من خلال وزارة خارجيتها أنها على اتصال مع النظام الميانماري الجديد لتأمين عودة رعاياها إلى ايران. لكن هذا الذي بدا وكأنه قلق من الأوضاع المستجدة هناك سرعان ما تحول إلى تعاون واتصالات بين البلدين اللذين لا يجمعها شيء سوى البطش بمواطنيهما وانتهاك حقوق الانسان بأقبح الصور والأساليب.

راحت المعلومات حول هذا التعاون تتوالى منذ أن نشرت صحيفة "آسيا تايمز" الهونغكونغية الواسعة الانتشار، تقريرا مستندا إلى مصادر دبلوماسية وثيقة الإطلاع حول قيام مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني بأكثر من زيارة لميانمار منذ فبراير 2021 واستقبال مطار نايبيداو الدولي مذاك لأكثر من رحلة قامت بها طائرات شحن تابعة لخطوط "قشم فارس" المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ عام 2019 بسبب استخدامها من قبل "فيلق القدس" الارهابي لنقل أسلحة إلى سوريا..

وبطبيعة الحال، كان لابد أن تثير هذه الرحلات الجوية الغريبة الكثير من الشكوك والتساؤلات، وهو ما دفع أجهزة الاستخبارات في أكثر من بلد إلى تتبع مسار الرحلات الدولية القادمة إلى ميانمار او المنطلقة منها، إلى أن تبين على وجه اليقين أن طائرات الشحن الإيرانية تنطلق من مدينة مشهد في شمال شرق إيران وتعود إليها في اليوم التالي بعد أن تفرغ في ميانمار شحناتها.

من جانبها قالت حكومة ميانمار الشرعية على لسان وزيرة خارجيتها "زن ماري أونغ" أن تلك الشحنات الإيرانية عبارة عن معدات اتصالات للإستخدام العسكري، فيما رجحت قناة "تجهيزات نظامي" المعارضة الناطقة بالفارسية أن تكون الشحنات عبارة عن طائرات درون" ايرانية الصنع من نوع "مهاجر6" المتطور. 

وفي اعتقادنا أن كلام القناة الايرانية هو الأقرب إلى الصواب، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن عسكر ميانمار في حاجة ماسة إلى المسيرات لإصابة مراكز تجمع معارضيهم والمتمردين على نظامهم في الأدغال والأحراش على أبعاد تتراوح ما بين 500 إلى 900 كلم. هذا ناهيك عن أن الإيرانيين نجحوا خلال العقود الماضية في تصنيع وتطوير عدة أنواع من الطائرات المسيرة الخفيفة ذات المواصفات المختلفة لجهة الوزن والسرعة والمدى والذبذبات والقدرات التحميلية والتحليقية من تلك الكفيلة بتحقيق أهداف الجيش الميانماري مثل: أبابيل، صاعقة، تلاش، طوفان، باز، كرار، حازم، كيان، وغيرها، علاوة على سبعة أجيال من طائرة "مهاجر"، التي بدأت الدراسات حولها زمن الحرب العراقية الإيرانية، وتمّ استخدام نسختها الأولى عام 1981. ولعل ما يعزز كلامنا هذا هو أن ايران سبق أن أرسلت هذا الطراز الأخير من المسيرات إلى عددا من الأنظمة الدائرة في فلكها مثل النظامين السوري والفنزويلي، كما زودت بها التنظيمات الشيعية الموالية لخطها المذهبي في العراق وأفغانستان واليمن ولبنان. وهناك تقارير أفادت بأن كلا من أثيوبيا والجزائر وبيلا روس كانت على لائحة المشترين أيضا.

ويبقى السؤال "لماذا يحشر النظام الإيراني أنفه في أوضاع ميانمار "البوذية" البعيدة عن الحدود الإيرانية بآلاف الكيلومترات"؟ وهو الذي ظهر قبل نحو خمس سنوات يتباكى على أوضاع مسلمي ميانمار من الروهنغيا المضطهدين، وذلك حينما دعا على لسان رئيس برلمانه إلى تشكيل "تحالف عسكري اسلامي" لمواجهة مخططات جنرالات ميانمار القمعية. 

فهل تدخلها يا ترى هو من باب تحدي الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الطغمة العسكرية الميانمارية؟ أم أنه محاولة ابتزاز سمجة للضغط على الأمريكيين والأوروبيين في محادثات فيينا النووية؟ أم أنه مجرد مهمة تقوم بها نيابة عن بكين وموسكو اللتين كانتا مصدرين رئيسيين لسلاح الجيش الميانماري، فتوقفتا كي لا تتعرضا لإدانة المجتمع الدولي؟ أم أنه إلتقاء مصالح نظامين شريرين تجمعها المعاناة من العزلة والعقوبات الدولية وسخط شعبيهما؟

ربما كانت الإجابة هي كل هذه الاحتمالات مجتمعة، أو ربما كان دافع نظام الملالي وحرسه الثوري من وراء تصدير السلاح إلى هذا البلد الآسيوي قليل الحظ هو الحصول على المال بطرق ملتوية لمواجهة الضائقة الاقتصادية وخواء الخزينة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: فبراير 2022م

من نافلة القول أن إيران دولة إقليمية كبيرة في مساحتها وسكانها، عريقة في تاريخها، متنوعة في تضاريسها، متعددة في أعراقها، غنية في ثرواتها النفطية والزراعية والحيوانية والمائية. وبعبارة أخرى فإنها تملك كل مقومات النهوض والبروز والمشاركة كعنصر فعال في المجتمع الدولي من أجل خير شعوبها وشعوب المنطقة. غير أن ما يعيق قيامها بهذا الدور هو نظامها السياسي الذي يسعى إلى التخريب والافساد وزعزعة الأمن والاستقرار وفق أجندة ارهابية توسعية طائفية، وأوهام وخرافات دينية ما جعل ايران معزولة ومنبوذة ومشكوك في تصرفاتها ومقيدة بسلسلة من العقوبات الدولية، من بعد أن كانت قبل أربعة عقود بلادا لها مصداقيتها واقتصادا يشار إليه بالبنان، وشعبا محسودا على معيشته ورفاهيته.

لقد انقلبت أوضاع هذه البلاد رأسا على عقب منذ تغير نظامها السياسي سنة 1979م، فراحت تنحدر إلى الهاوية عاما بعد عام، وراح شعبها بالنتيجة يئن من الفقر والجوع ونقص الخدمات علاوة على القمع الممنهج. وبطبيعة الحال فإن نظامها السياسي المتسربل برداء ديمقراطية صورية وشعارات فضفاضة فارغة لم يجد أمامه وسيلة للتهرب من العقوبات المفروضة عليه إلا باللجوء إلى الأساليب الملتوية التي كان آخرها أسلوب المقايضة الذي يعيدنا من جهة إلى عصور ما قبل ظهور النقود كوسيلة للدفع والمبادلات، أو عصور الانهيارات المالية الكبرى، ويذكرنا من جهة أخرى ــ رغم الفارق ــ ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أقره مجلس الأمن الدولي عام 1995 لمساعدة النظام العراقي السابق في تصدير جزء من نفطه كي يتمكن من استخدام العائدات في استيراد الاحتاجات الإنسانية.

والمقايضة ، كما هو معروف، نوع من أنواع المعاملات القديمة بين البشر، ونظام يعتمد على مبادلة شيء بشيء آخر، فمن يملك شيئا لا يحتاجه او يفيض عن حاجته ويريد شيئا بحوزة شخص آخر يقايض هذا الشخص، وبالتالي فهو يقع في نطاق ما يسمى بـ "بيع العين بالعين".

وهذا ما فعله النظام الايراني مؤخرا حينما توصل إلى اتفاق مكتوب مع حكومة سريلانكا تتعهد الأخيرة بموجبه بتصدير شحنات شهرية من منتجاتها من الشاي إلى إيران مقابل نفوط إيرانية استوردتها في الماضي بقيمة 250 مليون دولار. وبهذا تحايلت طهران على العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأممية المفروضة على قطاعيها البترولي والمصرفي، وتفادت استخدام احتياطياتها من العملات الصعبة في استيراد الشاي، وتجنبت احتجاجات شعبية متوقعة في حال اختفاء هذه السلعة من الأسواق، خصوصا وأنها سلعة لا يستغني الايرانيون عنها بدليل أن معدل استهلاكهم السنوي منها يصل إلى مائة ألف طن.

والحقيقة أن سريلانكا، التي تنتج نحو 340 مليون كلغ من الشاي سنوياً، وصدرت الى الخارج في عام 2020 نحو 265.5 مليون كلغ، بأرباح بلغت 1.24 مليار دولار، وافقت على هذه الصيغة وهي مطمئنة لتبعاتها لسببين أولهما أن الشاي مصنف ضمن المواد الغذائية المستثناة من العقوبات، وثانيهما أن التبادل تمّ بعيدا عن المصارف الإيرانية الواقعة تحت العقوبات، وبالتالي فإن الحكومة السريلانكية لن تـُتهم بأي خروقات. ومن ناحية أخرى تأمل كولومبو أن تقدر لها طهران ابرام هذه الصفقة فتزودها بامدادات نفطية بسعر رخيص، خصوصا وأنها تشكو عجزا في احتياطاتها من العملة الصعبة.

لكن هل سريلانكا هي الوحيدة التي سعى إليها الإيرانيون لعقد صفقة مقايضة، فوجدوا ترحيبا منها؟ الإجابة بالنفي طبعا، لأن "المقايضة" صارت جزءا من استراتيجية إيرانية متنامية لتحييد العقوبات الأمريكية والأممية باعتراف المسؤولين الايرانيين أنفسهم، الذين باتوا يتفاخرون بهذا الحل "العبقري"، ويرون فيه سياسة جدية لإبطال فاعلية العقوبات على بلادهم. ففي عامي 2013 و2014 مثلا ظهرت تقارير تفيد بأن إيران وروسيا اتفقتا على مبادلة نحو 500 ألف برميل من النفط الإيراني ببضائع روسية، في صفقة وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار شهرياً. ومؤخرا صرح مسؤول في اللجنة الإيرانية العليا للسكن، بأن إيران اشترطت على شركات أجنبية  صينية وتركية، أن تأخذ نفوطا مقابل مستحقاتها المالية الناتجة عن مشاريع تنفذها في إيران.

لعل أكثر ما أثار دهشة المراقبين هو ما نشرته صحيفة كيهان الإيرانية أواخر ديسمبر الفائت من انتقادات لصفقة "الشاي مقابل النفط" ومثيلاتها على لسان عضو الغرفة التجارية "مسعود دانشمند" الذي لم يتردد في قول ما معناه: "يستوردون نفطنا مقابل بضائع صينية بائرة وشاي سريلانكي من الدرجة الثالثة لا تقبله الأسواق العالمية ونحن مضطرون لقبوله، ومبيدات زراعية صينية عالية الخطورة على محاصيلنا ما جعلها غير مقبولة في الخارج ومسببة للأمراض في الداخل" (في إشارة إلى تقارير نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية عن رفض دول مثل روسيا والهند وأوزبكستان والإمارات وتركمانستان استقبال منتجات زراعية ايرانية بسبب استخدام المبيدات الصينية "غير القياسية" فيها.

والحقيقة أن كيهان لم تنشر تصريح دانشمند من باب إيمانها بحرية الرأي، وإنما للرد عليه واتهامه بالعداء لسياسات النظام. حيث علق محرر الصحيفة، التي يشرف عليها مكتب المرشد الأعلى، قائلا:"هناك تيار على ما يبدو غير راضٍ بعودة أموال بلادنا بأساليب مبتكرة، فبدأ بالتشويه والتشويش".

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2022م

لم تكد ماليزيا تخرج من أزمتها السياسية باختيار إسماعيل صبري يعقوب في شهر أغسطس الفائت كرئيس جديد للحكومة، إلا ودخلت اليوم أزمة جديدة بسبب تضارب المواقف في أوساط حزبها التاريخي الحاكم (المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو، المعروفة اختصارا باسم أمنو) حول محاكمة رئيس الحكومة الأسبق نجيب رزاق، الذي شغل منصبه من أبريل 2009 حتى مايو 2018 وكان رئيسا لـ "أمنو" من عام 2008 وحتى تاريخه.

ففي أوائل ديسمبر المنصرم أيدت محكمة الاستئناف الماليزية برئاسة القاضي عبدالكريم عبدالجليل بالاجماع حكما سابقا بإدانة رزاق لاختلاسه مبلغ 42 مليون رينغيت (حوالي 9.9 مليون دولار أمريكي) من صندوق إم دي بي السيادي، رافضة بذلك كل المحاولات والدفوع القانونية لتبرئته. وكانت المحكمة العليا الماليزية قد أصدرت في يوليو 2021 حكما بسجن رزاق لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغا يوازي نحو 45.7 مليون دولار أمريكي في سبع تهم شملت اساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسيل الأموال والتحايل على القانون.

وعلى حين ينظر البعض إلى هذا القرار القضائي الجديد بأنه خطوة هامة على طريق مكافحة الفساد وترسيخ لإستقلالية السلطة القضائية، يتخوف البعض الآخر من انعكاساته السلبية على الأوضاع السياسية الهشة في البلاد، ويتخوف البعض الثالث من أن يشكل القرار سابقة تطبق على زعيم "أومنو" الحالي أحمد زاهد حميدي الذي يواجه اتهامات جنائية شبيهة.

فنجيب رزاق ليس بالشخصية الهامشية في الحياة السياسية الماليزية كي تدان بهذه السهولة، ويسدل الستار نهائيا على طموحاته في العودة إلى السلطة. ذلك أنه من الرموز الكبيرة في الحزب الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عام 1957 عن بريطانيا وتولى قيادتها على مدى ستة عقود دون انقطاع، وهو سياسي متنفذ وله اتباع كثر وشغل العديد من الحقائب الوزارية في الحكومات الماليزية المتعاقبة منذ منتصف السبعينات، ناهيك عن أنه نجل "تنكو عبدالرزاق" ثاني زعماء البلاد (من بعد رئيس الوزراء الأول "تنكو عبدالرحمن") الذي شغل منصبه من 1970 إلى 1976 وعرف لدى الماليزيين بجهوده في تحرير أرياف البلاد من الفقر.

ولكل هذا، يقول محاموه بقيادة الحقوقي المعروف "محمد شافعي عبدالله" أن السبل لم تستنفذ كلها بعد لإستئناف الحكم الصادر ضد الرجل السبعيني. حيث قرروا أن ينقلوا القضية إلى المحكمة الفيدرالية التي تعتبر أعلى محكمة استئناف نهائية في ماليزيا، وبهذا تمّ إخلاء سبيل رزاق بكفالة مالية، ما سمح له بمزاولة عمله في البرلمان الاتحادي كنائب منتخب، انتظارا لقرار المحكمة الفيدرالية الذي قد يستغرق نحو عام.

لكن مؤيدو وأعوان رزاق داخل أجنحة الحزب الحاكم وخارجها يأملون أن يقوم العاهل الماليزي السلطان "عبدالله إبن السلطان أحمد شاه" قبل ذلك باصدار عفو ملكي عنه، خصوصا وأن ملك ماليزيا يملك صلاحية منح العفو الكامل عن جميع الجرائم المرتكبة على أراضي الإتحاد الماليزي وإلغاء أحكام الإدانة ذات الصلة، ناهيك عن أن هناك سوابق في هذا الشأن يمكن البناء عليها. فسلطان ماليزيا السابق محمد الخامس أصدر في عام 2018 عفوا ملكيا عن زعيم المعارضة المعتقل آنذاك السياسي أنور ابراهيم، ما حرر الأخير من سجنه وأسدل الستار على كافة التهم التي فبركها ضده الزعيم الماليزي الأسبق مهاتير محمد  بدوافع سياسية، الأمر الذي مهد الطريق أمامه للعودة إلى حلبة السياسة وخوض الانتخابات العامة لسنة 2018.

وسادت في الأشهر القليلة الماضية مخاوف وتكهنات في أوساط المعارضة الماليزية من أن تؤدي عودة "أومنو" إلى السلطة، على رأس الحكومة الفيدرالية الجديدة برئاسة إسماعيل صبري يعقوب بتكليف من ملك البلاد، إلى استخدام الأخير لنفوذه وسلطاته للتأثير على السلطة القضائية بغية تبرئة رزاق، خصوصا وأن رزاق لعب دورا لجهة صعوده إلى قيادة البلاد، وذلك حينما قاد هو وصديقه "أحمد زاهد حميدي" تمردا داخل الحزب الحاكم للإطاحة برئيس الحكومة السابق محيي الدين إسماعيل. 

لكن يبدو أن صبري يعقوب استوعب مخاطر التدخل في أحكام القضاء، رغم استيائه من حكم القاضي عبدالجليل المشار إليه، فقرر النأي بنفسه عن التدخل والضغط حفاظا على سمعته وتفاديا لسكاكين المعارضة المتربصة به وحملات مهاتير محمد التشهيرية المتوقعه. غير أن قراراه هذا قد يؤدي إلى اتساع شقة الخلاف داخل الحكومة والحزب الحاكم، وقد ينجم عنه وصفه بالقائد المتخاذل الذي يتخلى عن رجاله في أوقات الشدة والأزمات.

في غضون ذلك، يستمر رزاق في استغلال كل الأدوات المتاحة أمامه، ولاسيما وسائط التواصل الإجتماعي والمنصات الالكترونية، لحشد التأييد لشخصه ولتبييض صفحته وتصوير ما حدث له من اذلال ومهانة على أنه محاولة استهداف رخيصة قام بهاأتباع مهاتير محمد بالتعاون مع شخصيات من إدارته السابقة مثل محافظة بنك نيجارا ماليزيا "ستي أختر عزيز" وزوجها توفيق أيمن ورجل الأعمال الهارب "لو تايك جوهو"، الذين يتهمهم بتحويل أموال إلى حساباته البنكية دون علمه. ولعل ما شكل دفعة معنوية كبيرة لنجيب رزاق، وجعله أكثر اصرارا على المضي قدما في هذا التوجه هو نتائج الانتخابات المحلية في ولاية ملقا الجنوبية في نوفمبر الفائت. ففي انتخابات هذه الولاية الصغيرة، التي تعتبر جوهرة ماليزيا، قاد رزاق حزبه ــ رغم ما أحيط بصورته وشخصه من تشويه ــ إلى انتصار ساحق تمثل في سيطرة "أمنو" عبر تحالفاتها على 21 مقعدا من مقاعد برلمان الولاية البالغ عددها 28 مقعدا.

يقول المراقبون أن هذا الانتصار قد يشجع رزاق والجناح المؤيد له داخل الحزب الحاكم على الضغط على الحكومة الحالية لإجراء انتخابات عامة مبكرة في التاريخ المقرر وهو شهر يوليو 1923 أو قبل ذلك، كي يخوضها من أجل تأكيد شعبيته وثقة الناخبين به.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2021م

-

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--

 أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الأربعاء، عن ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون مخبأة في شحنة حمضيات في مرفأ بيروت وإحباط عملية تهريبها إلى إحدى الدول الخليجية، مؤكدا جدية السلطات اللبنانية في مكافحة تهريب المخدرات وحرصها على أفضل العلاقات مع "الدول الشقيقة"، على حد تعبيره.

وقال وزير الداخلية اللبناني: "بإشراف المدير العام وكل أبطالنا بالقوى الأمنية، ضبط اليوم أبطال الجمارك اللبنانية شحنة من شحنات الأذى والموت والشر، التي يحاول المجرمون تصديرها إلى الدول العربية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف: "هذه الشحنة كان من المنوي تصديرها إلى إحدى دول الخليج، ولن نصرح إلى أي دولة متجهة، نظرا إلى سرية التحقيق واكتماله، والتمكن من ضبط كامل عناصر الشبكة سواء في لبنان أم في الخارج، كما وعدنا سابقا".

وتابع بالقول: "نعد المواطنين والدول الشقيقة، وعلى رأسها الدول الخليجية، بأن لبنان وسلطاته جديان في مكافحة تهريب حبوب الكبتاغون والجريمة، التي تصدر نتائجها المؤذية إلى هذه الدول الشقيقة والصديقة التي نحرص على أفضل العلاقات معها".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن وزير الداخلية تحدث عن ضبط شحنة أخرى من الكبتاغون مخبأة بحامض الليمون، وقال إن "هذه الشحنة تم ضبطها في إحدى دول الخليج. لقد تابعنا الموضوع وعرفنا من أين انطلقت وإلى أين تتجه، ونتابع الجهة المصدرة وكيفية نقلها إلى دبي، ونرصد مدى ارتباطها بهذه الشحنة، والموضوع رهن تحقيق سري لن نكشف عن تفاصيله الآن".

كتب علي هويدي ـ

شهدت "الأونروا" محطات مفصلية هامة في سنة 2021، تستحق أن يطلق عليها "سنة التحدي الأصعب"، وذلك على مستوى الإستهداف السياسي والتمويل والتراجع في تقديم الخدمات لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة، ومع غياب أي مؤشر من من شأنه أن يكون مقدمة لأي تحسن، فمن المتوقع أن تكون سنة 2022 "سنة التحدي الأكثر صعوبة"، وربما كذلك تنذر بالأسوا إن لم تحصل تغييرات جوهرية..

ربما كان الحدث الأبرز خلال السنة هو ما يتعلق بالمؤتمر الوزاري الدولي حول "الأونروا" الذي انعقد في بروكسل في 16/11/2021 والذي كان يهدف الى المزيد من الدعم السياسي والتحشيد المعنوي للوكالة وهو الهدف الذي يتكرر في انعقاد كل مؤتمر مشابه وهو ما تحقق، إلا أن الهدف الرئيسي كان محاولة جمع مبلغ 100 مليون دولار هو العجز المالي للوكالة لسنة 2021.

ما برز من مؤشرات تتعلق في سياق التحضيرات لعقد المؤتمر، كفيلة بأن تعطي انطباع لدور اللوبي المعادي لـ "الأونروا" والضغط الذي مارسه في التأثير على مسار ليس فقط انعقاد المؤتمر وتحقيق أهدافه والذي كان مقرراً عقده في شهر آذار/مارس من العام 2021 وعاد وتم تأجيل انعقاده الى شهر حزيران/يونيو ومن ثم إلى تشرين الثاني/نوفمبر، وإنما كذلك التأثير على الدول المانحة والداعمة للوكالة.

على الرغم من الدور الكبير الذي لعبه كل من المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني وبالتعاون مع كل من الأردن والسويد لعقد المؤتمر الوزاري، إلا أن المخرجات لم تكن على المستوى المطلوب فقد تم جمع مبلغ 38 مليون دولار فقط، وغابت كل من الإمارات والسعودية عن المؤتمر وبالتالي لا مساهمات مالية منهما لسنة 2021 وتراجع تمويل دولتي قطر (17 مليون دولار فقط حتى تاريخ 10/11/2021) والكويت (21.5 مليون دولار عن سنوات 2020 و 2021 و 2022)، ووإجمالاً تكرار لعدم التزام الدول العربية بما نسبته 7.8% من الميزانية العامة للأونروا  .

ختمت "الأونروا" سنة 2021 بعجز مالي قيمته 55 مليون دولار ولم تستطع الحصول إلا على 40% من ميزانية العام 2022، وأصدرت قرار في 15/12/2021 بتبديل المساعدة النقدية الشهرية متعددة الأغراض المستحقة لكل عائلة فلسطينية مهجرة من سوريا إلى لبنان وقيمتها 100 دولار أمريكي ابتداءً من الأول من كانون الثاني/يناير 2022 وبأن المساعدة ستقتصر على 25 دولار للشخص الواحد شهرياً بعد أن كان في السابق 27 دولار وستقوم الوكالة بدفع مبلغ تكميلي لكل عائلة قيمته 150 دولار وعلى دفعتين خلال السنة مما يعطي مؤشر بان الوكالة ستكون امام أزمة مالية حادة جديدة في سنة 2022 سترتد سلبا على الخدمات التي تقدمها الوكالة الصحية والتعليمية والاغاثية والبنى التحتية وغيرها من الخدمات بالإضافة.

لأول مرة في تاريخ الوكالة تعاني "الأونروا" من أزمة رواتب موظفين بحيث يجري التأخير في عملية التسليم، وما يرافقها من حالة من اللا إستقرار وعدم الأمان الوظيفي؛ فقد تم تسليم راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2021 وقد اعتادت وكالة "الأونروا" تسليم رواتبها عادة خلال الأيام الخمسة الأخيرة من كل شهر، وفي الوقت الذي يرتفع فيه أعداد اللاجئين الفلسطينيين وتزداد حاجاتهم، في المقابل اضطرت "الأونروا" ونتيجة الأزمة المالية بأن توقف برنامج التوظيف، وبالتالي المزيد من العبء على الموظفين.

كان للوبي المعادي للأونروا في بريطانيا الذي تترأسه سفيرة دولة الإحتلال في المملكة المتحدة دور كبير في تخفيض مساهمة لندن المالية للوكالة لسنة 2021 من 42 مليون جنيه إسترليني في سنة 2020 إلى 20.8 مليون جنيه استرليني لسنة 2021، وهي سابقة غير معهودة، إذ كانت تعتبر بريطانيا ثالث أكبر مانح للاونروا، وكذلك اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً جاء على لسان وزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم الهاشمي في شباط/فبراير 2021 الى وقف تمويل بلادها للأونروا "لحين اتخاذ خطوات لإدارة الأموال بكفاءة أكبر".

استأنفت أمريكا دعمها المالي للأونروا في نيسان 2021 بمبلغ 150 مليون دولار، ولكن بقي مشروطاً كما ورد وبشكل صريح في إتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين المفوض العام للاونروا لازاريني والإدارة الأمريكية في 14/7/2021 بتسلم الوكالة - على إثر التوقيع - مبلغ إضافي قيمته 135.8 مليون دولار.

لأول مرة تتسع دائرة اللوبي المعادي للأونروا ليشمل المزيد من البرلمانيين الأوروبيين، وهذا ظهر خلال اعتماد لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي في 11/10/2021 مقترح بقطع 23 مليون دولار من ميزانية الإتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2022 إن لم تعمل السلطة على التعديل في المناهج الدراسية بما يخدم دولة الإحتلال والتعايش مع المحتل، والهدف من المقترح كان وكالة "الأونروا" التي تدرس في مدارسها مناهج الدولة المضيفة. سقط المقترح أثناء النقاش في البرلمان الأوروبي في 21/10/2021 ورفع الإتحاد الأوربي مساهمته المالية للوكالة بقيمة 55 مليون يورو لسنة 2022 ليصبح 142 مليون يورو بدل 92 مليون، لكن التصويت لصالح إسقاط القرار كان 529 نائباً أوروبيا مقابل 354 نائباً مع القرار وهنا تكمن الخطورة بأن عدد 354 نائبا لا يستهان به ومن المحتمل أن يرتفع العدد في سنة 2022.

على الرغم من حالة الإستهداف متعدد الجبهات على وكالة "الأونروا"، إلا أن بقيت وتيرة جمع التبرعات المالية للوكالة تقليدية على حالها، دون أي خطوات إبداعية كتلك التي رأيناها في سنة 2018 مقابل العجز المالي غير المسبوق للوكالة والذي بلغ 446 مليون دولار حينها مع بداية العام، واستطاع المفوض العام السابق للأونروا بيير كرينبول من تغطية العجز وبالكامل ودخول سنة 2019 بصفر عجز مالي.

شكلت الزيارة التاريخية لأمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى إحدى مدارس "الأونروا" في لبنان بتاريخ 20/12/2021 ولقائه أهالي وبرلمان طلابي دعماً معنوياً وسياسياً هاماً للأونروا وهو ما يجب اسثماره والبناء عليه تحديداً في الأمم المتحدة، لجهة حماية "الأونروا" وإيجاد حل جذري للأزمة المالية كافٍ ومستدام وفقا لتقريرالأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2017.

بالإضافة إلى الدور التقليدي للأونروا، لم يرتق الحراك السياسي والشعبي والقانوني والإعلامي والدبلوماسي الفلسطيني وغير الفلسطيني من العربي أو الدولي المساند في العام 2021 إلى المستوى المطلوب لحماية "الأونروا" وحمايتها والدفاع عنها والتوصل على الأقل لثبات أو إلى انحدار الرسم البياني لعملية الإستهداف والتراجع في التمويل، إذ ومنذ بداية العام 2021 والمفوض العام للاونروا فيليب لازاريني يكرر بأن الوكالة تعاني أزمة وجودية وبان الوكالة على وشك الإنهيار.

هي مؤشرات ليست بالسليمة على الإطلاق وتضع الجميع أمام مسؤولياته، خاصة وأن الهدف الإسترتيجي من استهداف "الأونروا" هو سياسي متعلق بإنهاء قضية اللاجئين وحقهم بالعودة، وتثبيت شرعية دولة الإحتلال في الأمم المتحدة من خلال شطب القرار 194 لسنة 1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات؛ على اعتبار أن القرار 194 يعتبر الشرط الثاني الذي يجب أن تطبقه دولة الإحتلال بعد تطبيق القرار 181 لتاريخ 29/11/1947 حتى تصبح "دولة شرعية"، القرار الأول تجاوزه الإحتلال بعد توقيع اتفاق اوسلو والاعتراف المتبادل سنة 1993، بقي القرار 194 الذي تكرر ذكره لثلاث مرات في قرار إنشاء "الأونروا" رقم 302 لتاريخ 8/12/1949.

لذلك إدارة "الأونروا" مطالبة بتطوير آليات التواصل مع الدول المانحة معززة بماكينة إعلامية إحترافية تكون قادرة على دحض الإفتراءات التي توجه لها من قبل اللوبي المعادي للأونروا، كذلك مطلوب من الأطر الرسمية العربية والإسلامية والدولية المسانِدة والداعمة للقضية الفلسطينية عدم الإكتفاء بعبارات الدعم والمساندة والتعاطف.. والتحرك الفاعل لحماية الوكالة وحل أزمتها المالية المزمنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى غير رجعة، كذلك مطلوب تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية سواء في الدول المانحة للأونروا أو في الأمم المتحدة، كما ان الدول المضيفة للاجئين مدعوة لدق ناقوس خطر احتمال نقل خدمات اللاجئين إليها في حال استمرار الشح المالي للوكالة..، والمطلوب أيضاً الحراك الشعبي الفلسطيني أينما وجد لا سيما في مخيمات وتجمعات اللاجئين في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة، أن يكون مهدفاً وموجهاً لدى الدول المانحة بتحمل مسؤولياتها تجاه الوكالة وقضية أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات الوكالة وإلا ستكون سنة 2022 بالنسبة للأونروا وللاجئين السنة الأكثر تحدياً وصعوبة.

كتب راسم عبيدات ـ

بداية لا بد من القول بأن المرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية،التي جرت في ظل حالة من عدم التوافق الوطني والإنقسام والتشظي ...قد عكست نفسها على نسبة المشاركة والتركيبة التي أفرزتها تلك النتائج الإنتخابية.

ومن يدقق في النتائج لتلك الإنتخابات يجد بأن نسبة المشاركة في البلدات المقدسية الواقعة في ضواحي مدينة القدس،هي النسبة الأقل 28.38 %،وهذا مرتبط بعدة عوامل منها بأن جزء من تلك البلدات لا تشملها خدمات السلطة الفلسطينية،وجزء آخر من سكانها من حملة هوية القدس الزرقاء" الإسرائيلية"، والذين يشعرون بأن بلداتهم المقدسية،لم تكن جزء من العملية الإنتخابية،وهذا يعني بأن هناك تسليم فلسطيني من كل القوى الفلسطينية بدون استثناء،بأن التجمعات المقدسية الواقعة داخل جدران الفصل العنصري والمرتبطة خدماتياً ببلدية الإحتلال والمسماة ب"قدس 1"،وعددها 22 تجمع مقدسي، اخرجت من حسابات كل القوى الفلسطينية.... وهم لم يشاركوا في انتخابات بلدية الإحتلال " القدس" من منطلقات سياسية والتمسك بهويتهم الفلسطينية وقوميتهم العروبية،وعدم شرعنة عملية الضم ... ولا ننسى كذلك بأن هذه الإنتخابات المجزؤه لم تأتي استجابة لرغبة داخلية فلسطينية،بل هي اتت بعد اقدام الرئيس عباس بشكل فردي على الغاء الإنتخابات التشريعية والرئاسية المتوافق عليها من الكل الفلسطيني،وهذا الإلغاء أدخل السلطة في ازمة مع الدول المانحة التي اشترطت اجراء الإنتخابات لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية،ولذلك كان المخرج بإجراء الإنتخابات المحلية المجزوؤة ....هذه الإنتخابات التي اشارت الى تراجع ليس نسبة تمثيل القوى والأحزاب في تلك الفصائل،والذي مرده بالأساس عدم التوافق الوطني على اجرائها،بل تحفظ وعدم مشاركة العديد من القوى السياسية ح م ا س ا ل ج ها د و ا ل ج ب ه ة ا ل ش ع ب ية بثقلها وطاقاتها في تلك الإنتخابات ...والنسب العالية لما يسمى بالمستقلين 70% ،عكست حالة من التحالفات العشائرية،وفي بعض المناطق اختبأ التنظيم والفصيل خلف العشيرة او تحالف معها ... لا شك بأن الكفاءات العلمية والأكاديمية والمهنية وحتى السياسية أحجمت عن الترشح او حتى المشاركة في تلك الإنتخابات معتبرة بأن تلك الإنتخابات محرقة ليس اكثر،وهي على الصعيد الخدماتي لن تستطيع تقديم خدمات جدية وحقيقية للمواطنين،في ظل سلطة تعيش ازمة مالية،وفي ظل عدم قدرة الكتل الفائزة في الإنتخابات أن تحدث تغيير جدي في أوضاع الناس الخدماتية ،فأغلب المجالس المحلية تتراكم عليها ديون بمئات ألالاف الشواقل إن لم يكم ملايين الشواقل من  رسوم كهرباء ومياه وحتى رسوم نفايات وغيرها،وبالتالي هذه سيدخلها في مواجهة مع السكان.

المتغير الأهم في هذه الإنتخابات تراجع البعد الحزبي والفصائلي الذي جرت على أساسه هذه الإنتخابات لصالح البعد العشائري والقبلي والجهوي،وهذا نتاج لسلطة عززت من سلطة العشائر والقبائل،وهذا سيشكل مخاطر حقيقية على المجتمع الفلسطيني،...وفي المآل النهائي سيخدم مشروع الإحتلال الذي عبره عنه رجل المخابرات الإسرائيلي المختبىء خلف الأكاديميا مردخاي كيدار الباحث في جامعة بار ايلان العبرية ،الذي دعا الى إحلال سلطة العشائر والقبائل في الضفة الغربية،وتحويلها الى سبع كانتونات عشائرية تحكمها العشائر الكبرى كبديل عن السلطة القائمة.

نحن ذاهبون نحو المزيد من الشرذمة والإنقسام وتكريس التجاذبات والتحالفات العشائرية والقبلية في المجتمع...وهذا يعني أننا سنشهد المزيد من الصراعات والإحتراب العشائري والقبلي،وتنامي ظاهرة العنف والجريمة وتشكل المليشيات و" المافيات" العشائرية  والقبلية  وتغييب سلطة القانون.

على جميع القوى السياسية الفلسطينية أن تلتقط دعوة الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون،من اجل حوار جاد وحقيقي على أرض الجزائر،أرض المليون شهيد،وان يرتقي فيه الجميع الى مستوى التحديات والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني،ففي ظل ما نشهد من هجمة اسرائيلية شرسة على شعبنا وأرضنا وحقوقنا وقضيتنا ومقدساتنا،وإيغال النظام الرسمي العربي في التطبيع وبناء وإقامة التحالفات العسكرية والأمنية مع الإحتلال،وحتى توقيع الإتفاقيات العسكرية،كما حصل مع النظام المغربي،والسعي لتجريد القضية الفلسطينية من حاضنتها العربية والإسلامية،فإن بقاء الحالة الفلسطينية ضعيفة ومتشظية ومنقسمة على ذاتها،سيمكن كل القوى المعادية من فرض مشاريعها ومخططاتها التصفوية على شعبنا، تخلوا عن ذاتيتكم وفئويتكم ومصالحكم وإمتيازاتكم لصالح شعبكم وقضيتكم.

وليجري إعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية،ووقف سياسة الإستئثار والهيمنة والتفرد،وإستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام،على أساس برنامج وطني سياسي متوافق عليه،وشراكة حقيقية في القيادة والقرار،ورسم رؤية واستراتيجية موحدتين.

وهذا من شأنه أن يفتح الباب امام اجراء انتخابات سياسية شاملة،تخرج النظام السياسي والفصائل والسلطتين القائمتين من أزماتهما،فكلما طال أمد الإنقسام،كلما تعمقت أزمة النظام السياسي الفلسطيني.حيث عكست الإنتخابات للمرحلة الأولى من المجالس المحلية والبلدية،مدى هشاشة النظام السياسي الفلسطيني وتآكل الثقة به،وكذلك  حجم التراجع بالثقة بالأحزاب والقوى السياسية والمؤشر الأخطر هو،حلول التراتبية العشائرية والقبلية كقائدة بدل القيادات الوطنية السياسية،وهذا سيترك تأثيرات العميقة على وحدة المجتمع والسلم الأهلي والمجتمعي.

واشنطن في 13 كانون الاول 2021

الحادث الأخير الذي وقع في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صور والذي نتج عن انفجار مخزن أسلحة يعود لجماعة "حماس" وأدى إلى مقتل ما يزيد عن العشرين شخصا يعيد إلى الأذهان تفجير مرفأ بيروت وتفجير عين قانا لا بل يذكرنا بفترة سيطرة المنظمات الفلسطينية على المخيمات وجعلها بؤرا خارجة عن القانون تهدد أمن السكان وتصادر دور الدولة. من هنا يرى المجلس العالمي لثورة الأرز بأن هذا الحدث يجب أن يلقي الضوء على النقاط المهمة التالية:

- أولا: إن تخزين الأسلحة والذخائر بين المدنيين من أية جهة أتت وتحت اية أعذار هو جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون كونها قد تشكل، كما حدث في مرات عديدة، مصدرا لترويع الناس من جهة وتهديد الأمن والاستقرار من جهة أخرى فكيف إذا ما استعمل بيت الله لهذا النوع من التخزين.

- ثانيا: إن وجود سلاح داخل المخيمات موضوع كان يجب أن ينتهي منذ الغاء اتفاقية القاهرة ومن ثم انتهاء الحرب اللبنانية باتفاق الطائف وخاصة بعد القرار الدولي 1559 الذي يطلب بوضوح تسليم كافة الأسلحة وحل كل التنظيمات المسلحة على الأراضي اللبنانية ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية وغيرها من المراكز التي كان يستعملها جيش الاحتلال السوري للهيمنة واثارة القلاقل.

- ثالثا: إن المنطقة التي تقع جنوب الليطاني كما هو حال مخيم برج الشمالي هي منطقة محددة ضمن نطاق عمل القوات الدولية والتي يجب على الجيش اللبناني أن ينتشر فيها ويعمل تحت قيادة هذه القوات ومن هنا واجب منع اي نوع من تواجد الاسلحة والذخائر تحت أية ذريعة كانت في هذه المنطقة لأنها قد تشكل سببا لخرق بنود اساسية من القرار الدولي 1701 الذي أوقف الحرب سنة 2006 والذي يستند على القرار 1559 السابق الذكر.

- رابعا: إن تشكيل منظمة حماس لمجموعة مسلحة داخل لبنان كما يتداول في الاعلام هو عمل مخالف للقانون اللبناني أولا وللاتفاقات بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية إذ تعهدت السلطة بأن تترك مسؤولية حماية الفلسطينيين على عاتق الدولة اللبنانية ومنعهم من التدخل في المجال الأمني اطلاقا ومن هنا فإن أي تشكيل لتنطيم مسلح جديد يعتبر خرقا لهذا الاتفاق وتهديدا لأمن لبنان وسكانه من كافة الفئات ومن ضمنهم السكان الفلسطينيين في المخيمات.

- خامسا: إن محاولة أيران دغدغة السنة في لبنان بالموضوع الفلسطيني واللعب على دور ما يدخل فيه التعاطف مع قضية الشعب الفلسطيني لتغطية مشروعها في المنطقة وخاصة في لبنان، حيث بدأ الكل برفض هذا المشروع بشكل علني، وبعدما أعلنت السعودية ودول الخليج العربي صراحة وقوفها إلى جانب تنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها 1559 الذي يطالب بشكل واضح بحل كافة المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم الأسلحة وسيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنها المخيمات وبسط سلطتها بواسطة أجهزتها الأمنية منفردة، يبدو أنه ما يقف خلف هذا التفجير وذلك لتسليط الأضواء على دور ما لمنظمة حماس في لبنان لتغطية ما يقوم به حزب الله من تصرفات أصبحت ممجوجة لا بل مرفوضة من كافة الشرائح اللبنانية. 

- سادسا: إن المجلس العالمي لثورة الأرز الذي يتابع عن كثب كافة التطورات لن يألو جهدا لاثارة هذا الموضوع مع الجهات المختصة في الأمم المتحدة لكي تتحمل القوات الدولية مسؤولياتها ويقوم الجيش اللبناني بدوره في منع استعمال السكان كدروع واقية لتنظيمات تسعى لنشر الفوضى وإعادة البلاد إلى أجواء العنف خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

- سابعا: إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من اللبنانيين بشكل عام التمسك بحقهم في الأمن والاستقرار وعدم الانجرار خلف مشاريع تخريبية من أية جهة أتت وتحت اي شعار تخفت فاستمرارية الكيان اللبناني واستقراره الأمني والابتعاد عن الاسباب التي تزيد الازمة حدة يجب أن يكون هدفنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان والتركيز على الاحتلال الايراني وافرازاته وغيره ممن يمني النفس بنشر أضلعه وبسط سيطرته ومن ضمنها ما يسمى "حماس" اليوم هو اعتداء على اللبنانيين ولقمة عيشهم ومستقبل ابنائهم.     

جو بعيني، رئيس المجلس العالمي للثورة الارز

صنّفت الحكومة الأسترالية الأربعاء حزب الله بأسره "منظمة إرهابية" لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للحزب المسلّح الذي يمارس نفوذا واسعا في لبنان، إلى جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية الاسترالية كارين أندروز إنّ الحزب المسلّح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية" ويشكّل تهديداً "حقيقياً" و"موثوقاً به" لأستراليا.

منذ وقت طويل، تصنّف الولايات المتحدة وإسرائيل حزب الله بجناحَيه منظمة إرهابية خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

وحزب الله ممثّل في مجلس النواب ويلعب دورا محوريا في السياسة اللبنانية، هو أيضاً الحزب المسلّح اللبناني الوحيد الذي لم يتخلّ عن ترسانته العسكرية في نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).

ولدى حزب الله حالياً ترسانة عسكرية ضخمة، بينها صواريخ دقيقة، وهو مدعوم من ايران بالمال والسلاح. يتخطى دور حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل وحليف دمشق، لبنان. ويُعد لاعباً أساسياً في سوريا والعراق مروراً باليمن، ويراه كثيرون وسيلة لتوسع إيران داعمه الأول.

وبموجب القرار بات محظوراً في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار وشكر "صديقه" رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون على هذه الخطوة.

وكتب بينيت في تغريدة "حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من ايران في لبنان، ومسؤولة عن هجمات لا تحصى في اسرائيل وفي العالم".

- اجتذاب ناخبين-

قال المسؤول السابق في الخزانة الأميركية ماثيو ليفيت وهو حاليا خبير في شؤون الشرق الأوسط لوكالة فرانس برس إن هذا القرار "كان منتظرا منذ فترة طويلة".

في حزيران/يونيو قال في إفادة أمام البرلمان الاسترالي إن التنصيف السابق لحزب الله كان "غير كاف" مضيفا أن "حزب الله منظم ويعمل كمنظمة فردية".

وأضاف "في السنوات الماضية، شملت لائحة لمخططات ارهابية وأنشطة مالية غير مشروعة لحزب الله، مواطنين استراليين وأنشطة على الأراضي الاسترالية".

ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها لاتّخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

ويعيش نحو 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظلّ معدّلات تضخّم مرتفعة وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حادّ للتغذية بالتيار الكهربائي، في حين ترفع الحكومة تدريجياً الدعم عن الأدوية والوقود.

من المرتقب تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع 2022 فيما يطالب قسم من الشعب بتغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والمحسوبية.

في كانون الأول/ديسمبر 2018 قرر رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل.

وكان تحدث عن هذا الأمر في وقت سابق، قبل أيام من انتخابات فرعية لكن مهمة لغالبيته الضيقة على أمل اجتذاب القاعدة الناخبة اليهودية.

ورحبت السفارة الاسرائيلية في كانبيرا الأربعاء بإعلان وزيرة الداخلية الاسترالية مؤكدة أن "ليس هناك انقسام بين الجناح العسكري والسياسي لتنظيم حزب الله الارهابي".

وأضافت أن "هذا الاعتراف ضروري لمحاربة تهديد الارهاب الدائم".

من جهة ثانية أعلنت أندروز إدراج جماعة "ذي بايس" اليمينية المتطرّفة على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا.

وقالت الوزيرة إنّها "جماعة من النازيين الجدد عنيفة وعنصرية تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضّر لتنفيذ هجمات إرهابية".

© 2021 AFP

منذ الرابع من أكتوبر المنصرم، وهو تاريخ ترك "يوشيهيدي سوغا" منصبه كرئيس لوزراء اليابان لزميله في الحزب الليبرالي الحر الحاكم "فوميو كيشيدا"، نسي اليابانيون أحاديثهم حول جائحة كورونا والأمن والدفاع والاقتصاد والموقف من الصين وتايوان وكوريا الجنوبية والتحالف مع الولايات المتحدة، وراحوا يركزون على سؤالين؛ هل سيكرر الحزب الحاكم عادته في الفوز في انتخابات مجلس النواب نهاية الشهر؟ وهل إذا فاز سيحتفظ بنفس عدد مقاعده أم سيخسر بعضها؟ ورغم هذا الاهتمام لم يخرج للتصويت سوى 56% ممن يحق لهم المشاركة، فعدت العملية ثالث أسوأ انتخابات لجهة المشاركة الشعبية منذ الحرب العالمية الثانية.

تزامن السؤالان السابقان مع استطلاعات الرأي التي أكد معظمها أن الحزب الحاكم ــ مع حليفه المتمثل في "حزب كوميتو" البوذي (يمين وسط) ــ سيحقق الفوز، لكن مع خسارته لبعض المقاعد التي كسبها في آخر انتخابات تشريعية عام 2017. وكان هناك، بطبيعة الحال، من شكك في هذه الاستطلاعات بالقول أن الحزب الليبرالي الحر لن يصمد هذه المرة لسببين جوهريين؛ أولهما انه سيواجه أمرا غير مسبوق وهو تحالف وتكتل خمسة أحزاب معارضة في العديد من الدوائر الانتخابية، بمعنى أنه لن يستفيد كما جرت العادة من معارضة ضعيفة ومفككة. وثانيهما أنه فقد الكثير من شعبيته بسبب سوء طريقة إدارته لملفي كورونا ودورة الألعاب الأولمبية إبان زعامة رئيس الحكومة السابق "يوشيهيدي سوغا" التي لم تدم سوى عام واحد انحدرت خلاله شعبيته إلى أدنى مستوى في تاريخ الزعامات اليابانية.

ما حصل بعد إعلان نتائج انتخابات يوم 31 أكتوبر الماضي هو أن بعض استطلاعات الرأي لم تكن دقيقة، أي على غرار ما حصل في الانتخابات الأمريكية قبل الماضية التي خالفت كل التوقعات بفوز الرئيس دونالد ترامب. إذ، على الرغم من صعوبة الانتخابات باعتراف رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا"، إلا أن الأخير قاد حزبه وحليفه الصغير للفوز بأغلبية مريحة تمكنه من حكم اليابان دون صداع خلال السنوات الأربع القادمة، وإن كان الفوز ليس ساحقا وأقل من الانتخابات النيابية السابقة. فعدد مقاعده النيابية يسمح له السيطرة على رئاسة كل اللجان البرلمانية، وبالتالي تمرير ما يحتاجه من تشريعات.

في التفاصيل فاز الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم وشريكه "كوميتو" بـ293 من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 465 مقعدا، بينما كانا يسيطران معا على 305 مقاعد في المجلس السابق، حيث خسر الحزب الحاكم وحده 15 مقعدا دفعة واحدة، الأمر الذي مثل انذارا للأخير، بحسب وسائل الاعلام اليابانية والمراقبين الأجانب، كون النتيجة هي أضعف أداء له منذ عودته إلى السلطة في عام 2012، حيث كان الحزب بمفرده يسيطر على 60% على الأقل من مجلس النواب. وبالمثل تقريبا، خسرت المعارضة 13 من مقاعدها وصارت لا تحتكم إلا على 96 مقعدا.

وكدليل، على ثقة المجتمع الدولي بحسن إدارة الحزب الليبرالي الحر لثاني اقتصاديات العالم وخبرته الطويلة في التغلب على الأزمات كونه حكم البلاد منذ تأسيسه عام 1955 دون انقطاع إلا لفترتين قصيرتين حينما سادت أحزاب المعارضة ذات الميول اليسارية (الأولى ما بين عامي 1993 و1994، والثانية ما بين 2009 و2012) ارتفع مؤشر "نيكاي" بأكثر من 2% بعد ظهور نتيجة الانتخابات. فالنتيجة، بالنسبة لأسواق المال والأعمال، تعني أن العهد الجديد في اليابان سوف يقدم على خطوات سريعة فيما يتعلق بتحفيز الاقتصاد على خلفية وباء كورونا، وزيادة الانفاق في المجال الدفاعي على خلفية تهديدات كوريا الشمالية، وقيام بكين بتعزيز قدراتها العسكرية في مياه بحري الصين الجنوبي والشرقي.

هذا علما بأن رئيس الوزراء كيشيدا كان يــُنظر إليه في أروقة الحزب الحاكم كسياسي ضعيف نسبيا فيما خص قضايا الدفاع والأمن، لكنه تحول قبل مدة إلى النقيض وأقنع الناخب الياباني خلال حملته الانتخابية في الشهر الماضي أنه صاحب مواقف مؤيدة لتعزيز قدرات جيش الدفاع الياباني، وسياسات صارمة ضد الصين، وأجندة داعمة لبقاء التحالف الياباني ــ الأمريكي. وقد تجلى ذلك أولا في اقتفائه لأثر زعيم البلاد الأسبق "شينزو أبي" لجهة الدعوة إلى مراجعة بنود الدستور التي تكبل يد الجيش الياباني، وتجلى ثانيا في تعيينه وزيرا مختصا بشؤون الأمن الإقتصادي بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية ، ومعالجة سرقة الملكية الفكرية، وإدارة التهديد المزعوم من استثمارات الصين في اليابان، وتجلى ثالثا في الاستجابة لقيادات حزبه والأوساط الشعبية فيما يتعلق بدعم حكومة تايبيه، على غرار موقف واشنطن.

الأمر المزعج لزعيم اليابان المنتصر، لا يكمن في المعارضة المؤكدة لسياسته وأجندته من قبل حزب المعارضة الرئيسي (الحزب الدستوري الديمقراطي) وحلفاء الأخير من الشيوعيين، وإنما يكمن في المقاومة المؤكدة التي ستواجهه من قبل البيروقراطية اليابانية المنيعة صاحبة الأدوات الهائلة في صنع السياسات، والتي قد تلجأ إلى إبطاء أو تخريب جهود الإدارة الجديدة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: نوفمبر 2021م

الانتشار الأمني لقوات الحزب الإيراني في جبل لبنان وتداعياتها

واشنطن في 15  تشرين الثاني 2021

بعد كل ما قام به حزب ايران في لبنان من السيطرة على سياسة البلد وجره إلى العقوبات الاقتصادية والافقار المنظم وبعدما تمادى بمهاجمة الدول الصديقة ودفعها إلى المقاطعة السياسية وبعد أن هدد زعيمه باستعمال مئة الف مقاتل لتأديب كل متطاول على احتلاله، ها هو يبدأ بتنفيذ الانتشار المنظم باتجاه السلسلة الغربية وبالتحديد منطقة عيون السيمان. من هنا يرى المجلس العالمي لثورة الأرز هذه الخطوة التي تعتبر جس نبض كسابقتها في الطيونة وعين الرمانة بأنها تجاوز لكل الحدود ودفع الأمور باتجاه المواجهة، ومن هنا التشديد على الأمور التالية:

- لما كان القرار الدولي 1559 يطالب بنزع سلاح هذا الحزب وغيره من التنظيمات المسلحة على الأراض اللبنانية ولما كانت كافة المليشيات اللبنانية التزمت بتسليم اسلحتها منذ اتفاق الطائف فإن المطلوب من القوى الأمنية وخاصة الجيش اللبناني حماية المواطنين من أخطار تمدد هذا الحزب أقله في مناطقهم وإلا فسيضطر هؤلاء للتفتيش عن طرق للدفاع عن أنفسهم بايديهم ريثما يتم تنفيذ القرار الدولي وتسليم سلاح هذا الحزب في كل المناطق اللبنانية.

- إن الجيش اللبناني والذي يعتبر القوة الشرعية الوحيدة الموكل لها الدفاع عن المواطنين وحماية السلم الأهلي ويتمتع بمساندة العالم له يجب أن يضع خطة عملية استباقية لمنع الاشتباكات المسلحة وإلا فالأمن الذاتي يصبح من الواجبات الملقاة على كاهل المواطنين وبالتالي يفقد هذا الجيش مبررات وجوده.

- إن الأوامر الإيرانية بتطويع اللبنانيين وبسط سلطة الحرس الثوري عليهم غير مقبولة والمطلوب من قيادة الجيش الاسراع باتخاذ الخطوات العملية لمنع حصول اي اختراق للمناطق الخارجة عن سلطة هؤلاء المسلحين تحت أي عذر لا بل استباق إي تفكير بمثل هذا الاختراق ولو تطلب ذلك اقامة مراكز ثابتة وخطط تحرك استثنائية وسريعة لمنع حصول مثل هذه الاعمال.

- لا يجب أن يغيب عن المسؤولين في الدولة وزعامة الحزب المذكور بأن تنفيذ القرارات الدولية هو هدف أساسي ولن يهدأ بال لبنان أو تستقر الأمور فيه قبل تنفيذها ولذا فعلى المسؤولين تحضير خطة عمل تؤدي بالنهاية إلى تنفيذ هذه القرارات وعودة السيادة الكاملة للدولة على أراضيها.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز إذ يدعو المواطنين اللبنانيين للسهر على أمن مناطقهم وعدم السماح لأي كان باستغلال الثغرات الأمنية لاخضاعهم يدعو الجيش لعدم الوقوع مجددا في مكيدة التهديد بالانقسام وبالتالي منعه من تأدية دوره الطبيعي سيما وأن الموجبات التي سمحت سابقا بالتخفي خلف ما سمي يومها بالمقاومة أظهر جليا عدم صلاحيتها وبأنها هي ما جر البلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها اليوم ويتحمل عناصر الجيش وحتى المتقاعدين منهم وزر نفاد الموازنات التي كانت تسمح لهم باكمال حياتهم الطبيعية.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز الذي دعى المغتربين والدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني في هذا الوضع الدقيق من تاريخ لبنان لا يزال يؤمن بقدرته على تجاوز المحن والمطبات التي يرسمها له أعداء البلد ومنع تدهور الأمور بالسيطرة على بؤر التخريب والعمل المسبق على منع حصول اي تجاوزات مثل التي سمعنا عنها نهاية الأسبوع وعدم تبرير الأمور والخطوات الشاذة. 

إن المجلس العالمي لثورة الأرز يعد اللبنانيين بمواصلة الجهود ومتابعة الأمور لمنع حصول أي اختراقات تؤدي إلى الفوضى أو سيطرة الأعداء على البلاد تحت شعار الخوف من الفتنة وهي مقولة لم تؤدِ إلا إلى الخراب وهو سيبقى على اتصال بكل الداعمين للجيش للاستمرار بمساعدته على تخطي العقبات ولكنه يأمل أن تسعى قيادته إلى القيام بالدور المنتظر منها. 

المجلس العالمي لثورة الأرز

جو بعيني، رئيس المجلس العالمي لثورة الارز

ام تي في ـ

ألقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمة لمناسبة "يوم الشهيد" في احتفال أقيم في ثانوية  المهدي -الحدث، تحت شعار "أحياء فينا"، فوجه كلمة شكر للحضور، وقال: "في مثل هذا اليوم نحيي يوم الشهيد، وهذه المناسبة تعود عندما قام فاتح عصر العمل الاستشهادي الشاب احمد قصير باقتحام مقر الحاكم العسكري الاسرائيلي وأدى الى تدميره وسقوط اكثر من مائة قتيل بين ضابط وجندي اسرائيلي وكانت الأقوى في تاريخ المقاومة، على أمل أن تأتي عملية أقوى منها ي فلسطين أو في اي ساحة من ساحات المواجهة مع العدو الاسرائيلي".

 وأضاف: "نحن نعتبر هذا اليوم، ذكرى سنوية لكل شهيد وشهيدة من مقاومينا، ولقادتنا الجهاديين". وقال:" اختار حزب الله هذا اليوم العظيم والمبارك في تاريخ المقاومة في لبنان عموما والمقاومة الاسلامية تحديدا وتاريخ المقاومة في المنطقة ليكون يوما لكل الشهداء. هذه ذكرى سنوية لكل الشهداء ولذلك كل عائلة شهيد في حزب الله تعتبر هذا اليوم هو يوم شهيدها".

 وتابع: "إنجازات الشهداء ملموسة بالنسبة إلينا على عكس الضوضاء الإعلامي المستمر منذ سنوات ضدنا. فهي إنجازات تاريخية ومن أهمها تحرير الأرض وتحرير الأسرى والحماية والردع وهي مستمرة، ومنها مواجهة المشروع الأميركي التكفيري في المنطقة الذي انتصرنا عليه ومنع الحرب الاهلية التي لا يزال يجري التخطيط لها".

 ورأى "أن الازمات المعيشية والحروب الاعلامية التي نعيشها اليوم تشبه ما تعرض له المسلمون في قرون غابرة من حرق وقتل لرفضهم التخلي عن الدين الاسلامي". منوها بـ"البعد الروحي الذي يمنحنا إياه الشهداء، وكذلك بعوائل الشهداء وصبرهم واستعدادهم لتقديم أبنائهم وبناتهم كي يستمر هذا الطريق وتتحقق الأهداف"، مشددا على "الاعتراف بفضلهم، والشكر لهم، بديلا للجحود والنكران".

 واشار الى أنّ كل "الشهداء الذين سقطوا في لبنان من غير شهداء حزب الله فنحن نعرف فضلهم ونعترف بفضلهم ونشكرهم".

 وفي الشق السياسي، طالب "الذين يكتفون بالشتم أن يقدموا إنجازاتهم في تحرير الارض، وفي مواجهة القوى التكفيرية"،  لافتا الى "الاعتراف العربي بسوريا، بعد أن أنفقوا الأموال الطائلة"، مؤكدا أن "من أهم الانجازات الحقيقية هي منع الحرب الأهلية في لبنان، ومنع الإطباق الأميركي الكامل على لبنان".

وأكد نصر الله أن "القلق عاد يساور العدو الاسرائيلي"، متوقفا عند "المناورات الاسرائيلية والتي تدل على خوفهم من لبنان، ومن أن يقتحم لبنان مساحة واسعة في الجليل"، معلنا "ان معركة الجليل صارت حاضرة في الوجدان الاسرائيلي، وهذا دليل ان الاسرائيلي يثق جيدا بالمقاومة وعلو شأنها وأهمية عقولها الاستراتيجية".

 وتابع: "القلق من لبنان هي من قوة المشاة أن تدخل الى الجليل، وهذا له تداعيات استراتيجية وليست مناطقية، وأيضا القلق من الصواريخ التي لدى المقاومة، والقلق من أي حرب مع لبنان، وكذلك يعيشون قلق الوجود بعد معركة سيف القدس، لافتا الى ما تكتبه وسائل الاعلام الاسرائيلية في هذا المجال".

 كما أشار الى "تنامي قوة دول المحور"، ساخرا "ممن يدعون في لبنان أن محور المقاومة يضعف واسرائيل تقوى". ولفت الى "أن الاسرائيلي لن يحميه التطبيع، وهم يعلمون ذلك".

ونوه بعدم "خضوع الدولة الى الآن للإملاءات الاميركية، رغم الضغوط الاميركية والسبب هو استناد لبنان الى قوة المقاومة على ردع العدو وتمنعه من أن يمد يده الى ثروة لبنان وأي حبة تراب"، وقال: "هنا المعركة السيادية الحقيقية، ونحن في حزب الله نتطلع الى دولة عادلة وذات سيادة حقيقية وحرية حقيقية وأن تكون لكل اللبنانيين"، وأكد "ان أبسط تجلي سيادة الدولة هي في رفضها للاملاءات الخارجية".

 ثم انتقل للحديث عن الموضوع في العلاقات مع السعودية، واكد أنه "لا ينوي التصعيد، ولكن لا يصح للمظلوم أن يسكت".

 وعرض لما حصل مع وزير الاعلام جورج قرداحي، والتي تلتها الأزمة المفتعلة، لافتا الى "احتمال عدم معرفة السعوديين بتصريح قرداحي مما أغضبهم، فاتخذوا قراراتهم"، معلقا على هذا الاحتمال بالقول: "إنّ ردة فعل السعودية مبالغ فيها جدا، لأن هناك سياسيين ومسؤولين اميركيين وأمميين قالوا ذات كلام قرداحي ولم يرد السعوديون، إضافة الى قيام أفراد بشتم النبي محمد ومع ذلك لم تقدم السعودية على قطع العلاقات مع الدول التي حمت هؤلاء الذين شتموا، إضافة إلى جانب آخر يتعلق بصداقة السعودية مع اللبنانيين فهل يتعاطى الصديق مع صديقه؟"

وأضاف: "حملات الشتم لم تتوقف ضد سوريا منذ 15 عاما، ومع ذلك لم تقف سوريا ضد القرار الاميركي الذي سمح بمرور خط الغاز المصري"، ومؤكدا "أن هذا التصرف هو عنوان الصديق، مثلها في العلاقة مع ايران التي لم تمنن لبنان بما قدمته وساندت من خلاله لبنان وخاصة في دعمها لطرح الاحتلال الاسرائيلي".

 وسأل: "كيف تكون الصداقة؟"، وقال: "نحن رفضنا إقالة الوزير قرداحي، لأنه سبق للسعودية ولم تقابل لبنان بأية إيجابية عندما تمت إقالة الوزير شربل وهبي". وشدد على "ضرورة المناقشة بين اللبنانيين في الأمور الوطنية، وهل هي بالاستجابة لما يطلبه الخارج بما يتعارض مع مصلحته الوطنية".

 وتابع حول أزمة قرداحي والسعودية، فقال: "أن السعودية تبحث عن حجة لتفتعل أزمة مع لبنان، موضحا "أن هذا جزء مع المعركة مع مشروع المقاومة في لبنان"، مستذكرا ما أسماه "الدور السعودي التحريضي ضد المقاومة في حرب تموز 2006".

 وسأل: "لمصلحة من قتال حزب الله في لبنان؟ أليس لمصلحة أميركا واسرائيل؟" وأشار الى "التعاطي السعودي مع حلفائها في لبنان وقطعها للمساعدات عنهم".

 وتوقف عند ما قالته السعودية من أسباب مشكلتها مع "حزب الله" و"التي تعود الى هيمنة حزب الله على لبنان، وأيضا في اليمن"، وقال: "أشعر بالخجل إذا توقفت عند اتهامنا بالهيمنة على لبنان لأن  فيها تضييعا للوقت، ولكن نحن جزء في لبنان، ونحن أكبر حزب سياسي في لبنان، ولكن نحن غير مهيمنين على لبنان، لا بل هناك من لديه نأثير اكبر في مفاصل الدولة أكثر من تأثيرنا".

 ولفت الى موضوع التحقيق في انفجار المرفأ، وقال: "ما هو هذا الحزب الذي لا يستطيع أن ينحي قاضيا عن ملف يعتقد حزب الله انه يعمل بشكل استنسابي".

 وبالنسبة لسفن المازوت من ايران، قال: "أين هيمنتنا على الدولة في وقت نأتي بالمحروقات عبر سوريا وبمسافات حوالي عشرات الكيلومترات؟. ومثلها في طلبنا أن نذهب شرقا ونأتي بشركات تبني الكهرباء وغيرها".

 ورفض اتهام البعض "ان ايران تسيطر على لبنان"، معتبراً أنّ "حجة السعودية بسيطرة حزب الله على لبنان واهية". 

 وعن اليمن وموقف "حزب الله" منها، قال: "موقفنا واضح من سبع سنوات عندما أيدنا الشعب اليمني، فلماذا القصة الآن؟ إنها قصة مأرب ونتائج الحرب هناك، هذه الحرب التي فشلت بعد كل سنوات الحرب على الشعب اليمني".

وأكد أن "تداعيات سقوط مأرب ستشمل المنطقة والسعودية تعرف ذلك". ورفض "احتمال ان يكون الضغط علينا كي نضغط على الحوثيين في اليمن"، نافيا "الخبر الذي قيل أن الايراني طلب من السعودي في بغداد ان يقوم حزب الله بهذه المهمة"، مشددا على "رفضه التفاوض نيابة عن اليمنيين وهذا ايضا موقف إيران".

 وكشف انه "مطلع على محاضر جلسة الحوار السعودي-الايراني في بغداد". ووصف اتهام "حزب الله" بأنه "وراء الانتصارات في اليمن بـ"الاوهام"، ورأى "أن السعودي اذا اراد معاقبة "حزب الله" فليفعل لا أن يعاقب الشعب اللبناني".

 وخاطب السعودية بالقول: "أذا اردتم الخلاص من حرب اليمن هو أن تذهبوا الى المفاوضات السياسية بعد وقف النار".

 وختم نصرالله: "نحن نريد التهدئة، وأطالب اللبنانيين بالصبر، ونحن صبرنا وضغطنا على جروحنا ونريد السير بالطريق الصحيح، ونحن منفتحون على المعالجات الهادئة، وهذا ما قمنا به في حادثة خلدة، ومثلها في مجزرة الطيونة التي إرتكبها حزب "القوات اللبنانية" تصميما وتحضيرا واستجلابه عناصر من خارج منطقة عين الرمانة. وساوى بين شهداء المرفأ وشهداء الطيونة، ونحن سنتابع القضيتين لأنها مسألة أخلاقية ووطنية نلتزمها".

 دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --

أعرب رئيس تيار المردة اللبناني والمرشح السابق للرئاسة، سليمان فرنجية، السبت، عن دعمه لوزير الإعلام جورج قرداحي، مؤكدا أنه لن يقبل أن يُقدم الثاني "فدية لأحد"، مشيرا إلى ضرورة عدم التعامل مع السعودية بـ"دونية".

وقال فرنجية في تصريحات من منطقة بكركي: " شهدنا حفلة تزلّف وتبييض وجوه في اليومين الأخيرين ولا نبحث عن منصب والله وحدو بيقرّر المستقبل ولن نورث أولادنا إلاّ كرامتنا"، حسب قوله.

وتابع رئيس تيار المردة قائلا: "نريد علاقات ممتازة مع الدول العربية وهذه قناعة راسخة لدينا وموقفنا واضح من السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج كافّةً"، واستدرك قائلا: " في ناس عم تتملّق بالدفاع عنن"، في إشارة لدفاع البعض عن السعودية والإمارات.

وذكر فرنجية أن قرادحي عرض عليه الحضور إلى قصر بعبدا وتقديم استقالته لكن الأول رفض ذلك لأنه لن يقبل أن يُقدم قرداحي "فدية لأحد"، حسب قوله.

وأضاف رئيس تيار المردة قائلا: "لا نتعاطى بدونيّة مع المملكة العربية السعوديّة بل بكرامتنا ولا نفتّش عن ربح وخسارة بل عن كرامة"، حسب قوله.

وأردف فرنجية قائلا: "أنا ملتزم بما يقرّره قرداحي سواء بالاستقالة او عدمها وإذا استقال لن نسمي خلفاً له في هذه الحكومة"، حسب قوله.

وهاجم فرنجية الرئيس اللبناني ميشال عون قائلا: "قرداحي يعرف مصلحة لبنان جيّداً وهو بريء وما صدر عنه نقطة بالنسبة لما صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون"، على حد تعبيره.

وختم الزعيم اللبناني قائلا: "لا نريد حصول أي إشكال بيننا وبين المملكة العربية السعودية ونريد الحفاظ على أطيب العلاقات التاريخية معها ولكننا نريد أيضاً الحفاظ على كرامات الناس"، على حد تعبيره.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – 

حمل رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، حزب الله مسؤولية "عزلة" لبنان عن محيطه العربي و"الهرولة إلى جهنم" وذلك في أول تعليق له بعد قرار السعودية والبحرين سحب سفيريهما من بيروت وطرد سفيري لبنان، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي اعتُبرت "مستفزة".

وقال الحريري عبر صفحته الرسمية على تويتر: "أن تصل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي الى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالافكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد اننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الحكومة السابق قائلا: "سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت ان تقود لبنان الى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه"، على حد تعبيره.

وتابع الحريري قائلا: "اما ثمن العزلة فسيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب اساساً باقتصاده ومعيشته ويتعرض يومياً لابشع الاهانات دون ان ترف لاهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني".

وأردف رئيس الوزراء اللبناني السابق قائلا: "والمسؤولية اولاً واخيراً تقع في هذا المجال على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي، وعلى العهد الذي يسلم مقادير الامور لاقزام السياسة والاعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية".

وأكد الحريري على أن "السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية في المنطقة، وسيادة لبنان لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وأمنها للمخاطر المستوردة من إيران".

وواصل رئيس الحكومة اللبناني السابق قائلا: "تريدون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية، ارفعوا يد ايران عن لبنان اوقفوا سياسات الاستكبار ورفع الاصابع وتهديد اللبنانيين بوجود جيش يفوق عدة وعدداً جيش الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية"، حسب قوله.

وختم الحريري قائلا: "لقد طفح الكيل فعلاً، وعلى القاصي والداني ان يعلم ان عروبة لبنان بوابة الامان لبلدنا وخلاف ذلك هرولة الى جهنم"، على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت السعودية والبحرين استدعاء سفيريهما من لبنان وطرد سفيري لبنان لديهما، على خلفية تصريحات قرداحي حول دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه "العدوان السعودي الإماراتي" على اليمن.

1. إلغاء مقاعد المغتربين:

معلوم أن المجلس النيابي اللبناني في جلسته الأخيرة قد صوّت على تعديل قانون الإنتخاب لجهة إلغاء مقاعد المغتربين، وطلب من المغتربين أن ينتخبوا في دوائر المقيمين. لـ "ألف" على هذا التعديل الملاحظات التالية:

أ‌. إلغاء الدور السياسي الإغترابي: إن إلغاء مقاعد المغتربين قد قطع الطريق على إمكانية تمثيل المغتربين في برلمان وطنهم الأم بمقاعد خاصة بهم، مما ألغى قناة ديمقراطية أساسية كان من المتاح للمغتربين استعمالها للعب دور سياسي في وطنهم الأم، دور حرموا منه منذ إنشاء لبنان.

ب‌. إستحالة بناء كتلة نيابية تحمل برنامجاً إنتخابياً إغترابياً: إن وجود مقاعد للمغتربين كان محفّزا للمغتربين على إقامة حوار هادئ جامع بنّاء فيما بينهم، بهدف صياغة برنامجهم كمغتربين، يتضمن رؤيتهم للإصلاح في وطنهم، كما يتضمن رؤيتهم لدورهم في مساعدة لبنان لدى دول العالم حيث يُقيمون، عبر تشكيل لوبي لبناني يكون فيه نوابهم نواة ذلك اللوبي. إن إلغاء مقاعد المغتربين قد حرمهم وحرم لبنان من كل ذلك.

ت‌. الجهل بحقيقة الإغتراب والخفة في التعامل معه: إننا ندين الخفّة التي تم التعامل بها مع تعديل القانون وصولا إلى استهزاء البعض بدور المغتربين وعلاقتهم بلبنان، ونحذر من الإنعكاس السلبي لذلك التعامل والإستهزاء على علاقة المغتربين بلبنان، ولا ندري كيف للمغتربين أن يثقوا بأي وعود يقطعها أولئك الذين وقّعوا على القانون سنة 2017 وعندما اقتربت دورة إنتخاب 2022  لم يحترموا تواقيعهم.

ث‌. حجة لإلغاء انتخابات المغتربين واقتراح "ألف": حذّرنا في السابق ونحذّر اليوم من أن يُستعمل الخلاف بين أطراف السلطة على مقاعد المغتربين كحجة لإلغاء انتخابات المغتربين ككل، لذلك كنا في "ألف" قد تقدمنا باقتراح لتعديل قانون الإنتخاب يحترم الديمقراطية ويحترم خيارات المغتربين ويَسحَب تلك الحجة من أيدي أولئك الأطراف، إذ اقترحنا الحفاظ على مقاعد المغتربين، لا بل وزيادة عددها، وفي الوقت نفسه السماح لمن يرغب من المغتربين أن ينتخب في مقاعد المقيمين أن يفعل ذلك من الخارج، وما زلنا نُصِرّ على اقتراحنا هذا في حال فُتِح المجال مجددا لمناقشة القانون وسيبقى في رأس برنامج عملنا للإنتخابات ما بعد القادمة.

ج‌. التسجيل ثمّ التسجيل وانتخاب مرشحي قوى التغيير: أما وقد فتح باب التسجيل للإنتخاب فإننا ندعو جميع المغتربين والمغتربات إلى التسجيل بكثافة كائنا ما كان قانون الإنتخاب، كما  أننا ندعوهم يوم الإنتخاب إلى انتخاب مرشحي قوى التغيير. فقد أُعطِيَت القوى التي تعاقبت على السلطة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم ما يكفي من الفرص، فأوصلت البلد إلى الحال التي نعرفها جميعاً، فلا يجوز والحال هذه إعطاء تلك القوى مزيدا من الفرص بل من الواجب والضروري إعطاء قوى التغيير الفرصة والتصويت لها في الإنتخابات القادمة.

ح‌. عدم التشتت في مواجهة السلطة الواحدة: من جهة أخرى إننا ندعو قوى التغيير إلى بذل كل الجهود الممكنة لخوض الإنتخابات بشكل موحد في مواجهة قوى السلطة، كما ندعوها، اغترابيا، إلى تضمين برامجها الإنتخابية تعهدا بالعمل على إقرار قانون انتخاب جديد يحفظ حق المغتربين في التمثيل النيابي المستقل، وفي الوقت نفسه لا يمنع من يرغب في أن يتمثل عبر مقاعد المقيمين من أن يفعل ذلك.

2.حادثة الطيونة:

أ‌. إدانة الاستفزاز والإحتكام الى السلاح: إننا نترحم على الضحايا ونتمنىّ الشفاء العاجل للجرحى وندين الإستفزازات التي حصلت من أي طرف كان، وندين بشدة اللجوء إلى السلاح من أي طرف كان وتحت أي ذريعة كانت، ونطالب جميع الأطراف بالإحتكام إلى القضاء، ولا شيئ غير القضاء، ومن المضحك المبكي ما بتنا نسمعه اليوم من انقلاب في الأدوار فيما خص التشكيك بالقضاء.

ب‌. لا للإستقطاب الطائفي، نعم للحوار العقلاني: في الوقت الذي لا يغيب فيه عن بال المغتربين مدى استفادة الأطراف الطائفية من التوتير الطائفي، خاصة وإننا على مشارف الإنتخابات، فإننا نناشد مغتربينا عدم الإنجرار الغرائزي إلى ذلك المناخ بل الإحتكام دوما إلى لغة العقل والحوار المشدود دوما الى كوننا شعب واحد ومصيرنا واحد، والإستفادة من تجاربنا وخبراتنا في هذه البلاد من أجل الدعوة والعمل إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية عادلة، دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية، تفصل بين الدين والسياسة وتحترم جميع الأديان. هذا ما كنّا نرغب أن تكون عليه هوية الكتلة الإغترابية فيما لو قُيّض لها أن ترى النور. تبّا لهم من أجهضوا الحلم الإغترابي.

*ألف: المنتدى الاسترالي اللبناني المستقل

ALIF : Australia Lebanese Independent Forum

            info@alif.org.au