كتب راسم عبيدات ـ

المخطط الذي كشف عنه وتشارك فيه جهات امنية وعسكرية وسياسية اسرائيلية بالإضافة الى بلدية الإحتلال وما يعرف بلجنة القدس في ديون رئاسة وزراء الإحتلال وما يعرف بوزارة شؤون القدس وسلطة الأثار وخبراء من الجامعتين"العبرية" في القدس وتل ابيب ..بالإضافة الى جمعية "العاد" الإستيطانية ...يستهدف بالأساس تهويد ساحة باب العامود وتغيير معالم المدينة العربية الإسلامية بشكل كامل، وساحة باب العامود المستهدفة الآن بمخطط تهويدي شامل،سيجري تقديمه للمصادقة عليه بعد عيد الفصح اليهودي وما يعرف بيوم استقلال دولة الإحتلال،يوم نكبة شعبنا الى لجنة التخطيط والبناء في بلدية الإحتلال ، يأتي هذا المشروع من أجل زيادة السيطرة والتحكم والمراقبة للداخلين والخارجين الى البلدة القديمة وعرقلة الإنسياب التاريخي الطبيعي ما بين البلدة القديمة والمصلين القادمين للصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان وفي الأيام العادية،وما بين شارع نابلس ...وهذا يتطلب تطوير الأبراج الأمنية الثلاثة الموجود على جسر بوابة باب العامود وعلى جانبي الدرج ....ولتحقيق هذا الغرض عملت بلدية الإحتلال على القيام بحفريات في المنطقة الجنوبية للبوابة دخول الدخول الان الى ساحة المدرجات،فقد عملت على إزالة المقاعد والمدرجات الحجرية وحديقة الورود في فترة سابقة ..بإتجاه ما يعرف بمغارة الكتان او مغارة سليمان الى منتصف شارع السلطان سليمان،حيث يلتقي هذا المشروع التهويدي مع مشروع تهويدي آخر،فقد جرى ازالة درج المقبرة اليوسيفية والإستيلاء على قطعة الأرض التي فيها قبور ال ش ه د ا ء الفلسطينيين والأردنيين وصرح ا ل ش ه ي د في تلك المقبرة وجرى صب طبقة من الباطون فوق تلك القطعة والقبور، تحت ذريعة تحويل المنطقة لحديقة وطنية عامة والهدف جعلها جزء من مسارات توراتية وتلمودية ومشروع تهويدي آخر على شكل هرم براشوتي يبدأ من المتحف الإسلامي بإتجاه أراضي الحسبة في واد الجوز التي سيجري الإستيلاء عليها وكذلك مصادرة أراضي وقفية اسلامية ومسيحية ومن ثم الوصول الى مقبرة باب الرحمة التي جرى الإستيلاء على جزء منها ...وفي اسفلها ،عند برج اللقلق يجري القيام بحفريات لباب بعمق 6 أمتار لداخل البلدة القديمة .

وبالعودة الى تهويد ساحة باب العامود والتي جرت عملية جس نبض لتهويدها في العام الماضي وكانت سبباً مع الأقصى وحي الشيخ جراح في هبات القدس الثلاثة في نيسان وقيام معركة "سيف القدس" في آيار من نفس العام ...الان هذا المخطط التهويدي لساحة باب العامود والذي له حساسية كبيرة،وتشارك فيه كل دوائر وأجهزة ومستويات دولة الإحتلال ومؤسسات وجمعيات استيطانية،يهدف بالأساس الى شل الحركة التجارية والإقتصادية في البلدة القديمة والتي تئن تحت وطأة ضرائب إحتلالية باهظة،وكذلك التحكم في تدفق المصلين من البوابة الى ساحة الأقصى،وأيضا التحكم في الداخلين والخارجين من البلدة القديمة،وايجاد مسارات تهويدية بديلة ،تمكن من تقسيم الساحة زمانياً،تلك الساحة التي تشكل المتنفس الوحيد لسكان المدينة للجلوس فيها والقيام بأنشطة ترفيهية وثقافية وتراثية وفنية،وكذلك بيع المشروبات الخفيفة والساخنة ..والتقسيم الزماني لتلك الساحة،يمكن دولة وبلدية الإحتلال من اغلاقها بشكل كامل في فترة الأعياد اليهودية،وخاصة ما يعرف بعيد الأنوار ويمنع دخول العرب اليها بشكل كلي،لكي يمارسوا فيها طقوسهم التلمودية والتوراتية،ويعلنوا سيطرتهم وسيادتهم المزعومة على المكان كما هو الحال في السيطرة على الأحياء الإسلامية والمسيحية.

هذا المشروع تزامن مع مشروع لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى،بدء العمل به من خلال ما عرف بغزوة الأقصى في 17/4/2022،حيث جرى تجاوز لكل الخطوط الحمراء واقتحام المسجد القبلي والإعتداء على المعتكفين فيه بوحشية قبل اعتقالهم،وكذلك تدنيس سجاد المسجد بأحذية وبساطير جنود وشرطة الإحتلال،وتحطيم وتكسير الأبواب والشبابيك والثريات الأثرية، في عملية جس نبص لمعرفة رد فعل المتواجدين في الأقصى من معتكفين ومرابطين /ات ومصلين من ابناء القدس وما يتصل بهم من حضور بشري ميداني من الداخل الفلسطيني- 48 - ،وكذلك ردة فعل دائرة الأوقاف الإسلامية وفعاليات وقوى المدينة وطنية وسياسية ودينية ،والجهات الرسمية أردنية وفلسطينية، وقوى وفصائل ا ل م ق ا و م ة في قطاع غزة .

صحيح ا ل م ق ا و م ة الشرسة والصمود الأسطوري لمن كانوا في الأقصى والتهديدات التي اطلقتها قوى ا ل م ق ا و م ة واجنحتها العسكرية من قطاع غزة،جعلت "الكابينت" الإسرائيلي يلتئم بحضور رئيس الشاباك ووزير الأمن الداخلي وقائد الشرطة العام،ويتخذوا قراراً بمنع الجماعات التلمودية والتوراتية بعدم اقتحام المسجد الأقصى في العشر الأواخر من شهر رمضان،خوفاً من تصاعد الأمور الى انتفاضة شعبية تطال كامل مساحة فلسطين التاريخية،وتضع المنطقة امام معركة سيف القدس 2" على نحو أوسع وأشمل،وربما تتجاوز مساحة فلسطين التاريخية الى ما هو أكبر من معركة وأقل من حرب شاملة بمشاركة إقليمية.

ولكن ما هو أصح بأن مخطط التقسيم الزماني للأقصى،كانت "بروفته" في يوم غزوة الأقصى واقتحام المسجد القبلي في 17/4/2022 ،حيث جرى اخراج كل من تواجد في الأقصى من مصلين ومعتكفين ومرابطين\ات،من أجل تأمين اقتحام الجماعات المتطرفة للأقصى وقيامها باداء طقوسها التلمودية والتوراتية في ساحاته في مشاركة للمسلمين الصلاة في الأقصى،الحيز المكاني،تحت ذريعة حرية العبادة للجميع،هذا الشعار الخادع والمضلل،والذي ليس فقط تروج له دولة الإحتلال وأمريكا ودول اوروبا الغربية،ولكن للأسف نادي التطبيع العربي،حلف "ابراهام" التطبيعي .

هذه المشاريع التهويدية والتقسيمات الزمانية والمكانية للأقصى،والزمانية لساحة باب العامود،والتي تستهدف تغيير معالم المدينة بشكل كلي وشامل ،بحيث يبدو مشهدها الكلي بدلاً من المشهد العربي الإسلامي المسيحي،مشهد يهودي تلمودي توراتي،وإحكام السيطرة والسيادة عليها،بما يغير روايتها ويزور تاريخها وهويتها،يأتي في ظل سيطرة الجماعات المتطرفة من "الداعشية" اليهودية على الدولة وتحكمها في القرار السياسي للحكومة،وحتى التقرير في بقاء الحكومة او سقوطها،ولذلك فمن الواضح بان ما ينتظر القدس هجمة شرسة من اجل فرض مشاريع تهويدية كثيرة ومتعددة يقع الأقصى وبوابة باب العامود في صلبها.

ولذلك من يعيشون في غيبوبتهم السياسية واوهامهم وانفصالهم عن الواقع بأن مسار المفاوضات وما يعرف بالشرعية الدولية ستوصل شعبنا الى حقوقه،عليهم ان يصحو من تلك الغيبوبة،فتلك الطريق لم تجر سوى الى ضياع الحقوق والأرض وتقسيم الأرض والشعب،وما يعرف بالشرعية الدولية انكشف بشكل سافر على حقيقته في اوكرانيا،حيث ظهر زيف وخداع قوى الإستعمار الغربي وامريكا وشعاراتهم عن السيادة وتقرير المصير والديمقراطية والحرية والعدل والإنسانية،فكلها سقطت،ولنجد سفور ووقاحة الغرب الإستعماري وأمريكا في تبني معايير مزدوجة وانتقائية من حقوق وسيادة وحق تقرير المصير للشعوب والعنصرية في التعاطي مع اللاجئين،و 74 عاماً من الإحتلال وما مورس ويمارس بحق شعبنا من قتل وجرائم وقمع وتنكيل،لم تكن كافية لهذا المجتمع الدولي الظالم أن ينتصر لشعبنا،وتلك الشرعية الدولية المثلومة،لم تنجح في إزالة طوبة واحدة في مستوطنة أو توقف هدم بيت فلسطيني واحد.

بقلم: د. عبدالله المدني*

كان صعود عمران نيازي خان إلى السلطة في باكستان بُعيد انتخابات 2018 حدثا مفاجئا، كونه من هواة السياسة وليس من رموزها الجادين المعروفين. غير أن شخصيته الكاريزمية كبطل للعبة الكريكيت الأكثر شعبية في البلاد، وقيادته باكستان لفوزها الوحيد بكأس العالم للكركيت عام 1992، واستياء الشعب من الساسة التقليديين الفاسدين، علاوة على وعوده الانتخابية بتحويل باكستان من دولة بها "مجموعة صغيرة من الأثرياء وبحر من الفقراء" إلى "نموذج لدولة الرفاهية الإسلامية ذات النظام الانساني العادل"، معطوفا على تأييد مؤسسة الجيش له مثلت جميعها عوامل ساهمت في فوزه.

أما ما لم يكن مفاجئا فهو سقوطه بعد ثلاث سنوات ونصف السنة في الحكم، ليس فقط لأن تواضع خبرته السياسية والإدارية لم تسعفه في تحقيق وعوده للجماهير، وليس فقط لأنه ورث اقتصادا سيئا فلم يحسن اصلاحه وتركه يزداد سوءا وتراجعا وسط تضخم قياسي في أسعار المواد الغذائية ، وارتفاع الديون ، والبطالة ، وتزايد الواردات ، وعجز تجاري بأكثر من 35 مليار دولار، وإنما أيضا لأنه فقد دعم وثقة الجيش الذي لا يريد أن يتحمل أمام الجماهير مسؤولية اخفاقات رئيس الحكومة.

وهكذا، وكما هو معروف، سقط الرجل الذي علقت عليه ملايين الباكستانيين آمالاً عريضة، في جلسة برلمانية لسحب الثقة، أي بطريقة غير مسبوقة في الحياة السياسية الباكستانية رغم أنها استخدمت من قبل دون نجاح للإطاحة بشوكت عزيز في عام 2006 وبي نظير بوتو في عام 1989. 

وبإنضمام خان إلى قائمة رؤساء الحكومات المنتخبين الذي أطيح بهم قبل استكمال فترتهم القانونية، واختيار البرلمان لزعيم المعارضة ورئيس حزب "الرابطة الإسلامية ــ جناح نواز" منذ عام 2017 ليكون رئيس الوزراء الثالث والعشرين لباكستان منذ تأسيسها انتهت حقبة وبدأت حقبة جديدة في تاريخ هذه البلاد، لكنها لن تكون قطعا حقبة سهلة مفروشة بالورود، بل مليئة بالتحديات والملفات الداخلية والخارجية المعقدة.

يعتقد بعض المراقبين أن رحلة شهباز شريف في السلطة ستكون أسهل من رحلة سلفه، أولا بسبب كفاءته الإدارية التي تجلت في قيادته الطويلة الناجحة لحكومة ولاية البنجاب، أكثر الولايات الباكستانية اكتظاظا بالسكان، وتمكنه أثناءها من انجاز عددا من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي مولتها الصين (كان من بينها أول نظام حديث للنقل الجماعي في لاهور مثلا)، وثانيا بسبب علاقته الجيدة مع مؤسسة الجيش القوية بدليل عدم اعتراضها على صعوده إلى السلطة، وثالثا بسبب روابطه الوثيقة مع الولايات المتحدة (المورد الأول لسلاح الجيش الباكستاني) التي وصفها بالشريك الضروري لباكستان في السراء والضراء وذلك في تناقض جلي لمواقف سلفه من واشنطن، ورابعا بسبب وثوق الحليف الصيني به وبكفاءته الإدارية في تنفيذ المشاريع ذات الصلة بمبادرة الممر الاقتصادي الصيني ــ الباكستاني البالغ قيمتها 60 مليار دولار ضمن مشاريع "الحزام والطريق" الصينية الضخمة بدليل إشادة القنصل الصيني العام في لاهور به بقوله إن "شريف وحزبه سيضلان من أصدقاء الصين، سواء كانا في الحكومة أو المعارضة". وخامسا لأنه يتمتع بعلاقات ودية مع قادة الدول العربية ذات الروابط التاريخية مع باكستان ولاسيما في الخليج العربي، أي بعكس سلفه الذي بدرت منه مواقف سياسية غير ودية.

على أن فريقا آخر من المراقبين يرى أن المحك في نجاح شريف أو اخفاقه في قيادة باكستان يعتمد اولا وأخيرا على طريقة معالجة الفوضى الاقتصادية التى ورثها من سلفه، قائلا أنها فوضى غير مسبوقة يجد المتابع تجلياتها في ارتفاع معدلات التضخم، وفقدان العملة المحلية لنحو 50% من قيمتها، وتراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات خطيرة، وتراكم الديون والمستحقات الخارجية، وبروز أزمة ميزان المدفوعات المتمثلة في عدم قدرة البلاد على سداد قيمة الواردات الأساسية أو خدمة مدفوعات ديونها الخارجية المقدرة بـ 14 مليار دولار في الأشهر التسعة المقبلة.

وفي رأينا أن الزعيم الباكستاني الجديد قادر على حل جزء كبير من معضلات بلاده الاقتصادية لو تحرك بجدية وبروح جديدة نحو تسوية القضايا التاريخية المزمنة مع جارته الهندية. ذلك أن إقامة سلام وتعاون دائم وثابت مع القطب الهندي يعني توجيه قدر كبير من موارد الدولة الباكستانية والمساعدات التي تتلقاها من الخارج نحو البناء والتنمية وتحسين الخدمات ومستويات معيشة السكان البالغ تعدادهم 220 مليون نسمة، بدلا من توجيهها نحو التسلح والمجهود الحربي والدعاية المضادة.

والحقيقة أن ما قد يساعد على ذلك هو أن عائلة شهباز شريف التي ينحدر أسلافها من الجزء الواقع تحت السيادة الهندية من ولاية البنجاب المقسمة منذ عام 1947 عرف عنها تبنيها مواقف أكثر سلمية وتصالحية وأقل عدائية تجاه الهند، مقارنة بأسلافه ومنهم الزعيم المعزول عمران خان الذي شهد عهده تراجع وتجمد العلاقات والاتصالات بين الجارتين اللدودتين على كافة الأصعدة بسبب تصريحات خان المنددة بالهندوس وبسياسات نظيره الهندي ناريندرا مودي. ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن شهباز شريف كان قد زار البنجاب الهندية في عام 2003 حينما كان رئيسا لولاية البنجاب الباكستانية، كما وأن شقيقه الأكبر، رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف استقبل في باكستان سنة 2015 نظيره الهندي مودي الذي سافر إلى لاهور في زيارة خاطفة وغير مقررة لمشاركة نواز شريف أفراحه بعيد ميلاده وزواج حفيدته. ولعل هذا كله هو ما دفع الباحث في مركز إسلام آباد للدراسات والبحوث الأمنية "امتياز غول" للقول بأن الشقيقين شريف أقاما بشكل عام علاقات ودية مع القادة الهنود، وأن هذه نقطة جيدة لإطلاق حوار سلام وتعاون  بين باكستان والهند تصب نتائجه لصالح البلدين والشعبين معا.

لكن يبقى سؤال "هل سيسمح جنرالات الجيش القابضين على زمام الأمور من خلف الكواليس لشهباز شريف أن يأخذ باكستان إلى التقارب والتصالح مع الهند؟ أم أنهم سيتحركون لإجهاض أي عملية من هذا النوع كعادتهم انطلاقا من نزعة الثأر المسيطرة عليهم لهزائمهم المريرة الثلاث على أيدي الجيش الهندي؟

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2022م

بقلم: د. عبدالله المدني*

ما حدث مؤخرا في باكستان من تطورات سياسية انتهت بعزل رئيس وزرائها عمران خان قبل إكمال ولايته القانونية، لم يكن شيئا غير مألوف في هذه البلاد التي شهدت منذ تأسيسها عام 1947 أربعة انقلابات عسكرية، وعاشت أكثر من 30 سنة في ظل حكم العسكر. ففي التاريخ السياسي للدولة الباكستانية حوادث ووقائع مشابهة ومتكررة وإنْ اختلفت طرق العزل ما بين انقلاب عسكري أو انتفاضة شعبية أو حكم قضائي او تآمر حزبي. لكن الثابت في مختلف الأحوال هو أن أي زعيم باكستاني لن يطول به المقام في كرسي الحكم إلا إذا كانت مؤسسة الجيش راضية عنه، فهي التي تدير شؤون البلاد من خلف الكواليس سواء أكان رئيس الحكومة مدنيا أو عسكريا.

في حالة عمران خان، لا يحتاج المرء إلى كبير عناء لإثبات أن مؤسسة الجيش متهمة بالتدخل لتفويزه في انتخابات عام 2018 منعا لعودة رئيس الوزراء السابق نواز شريف إلى السلطة، وهي التي عجلت في نهايته بالتصريح الذي أطلقه قائدها الجنرال قمر جاويد باجوا بقوله أن "العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة لا تزال على رأس اهتمامات باكستان"، وذلك ردا على انتقادات عمران خان اللاذعة لواشنطن واتهامها بالتآمر لإسقاطه.

منذ لحظة إطلاق الجنرال باجوا لذلك التصريح بدا واضحا ان علاقة رئيس الوزراء بمؤسسة الجيش سائرة نحو المزيد من التدهور الذي بدأت مؤشراته في أكتوبر 2021 حينما رفض الأول توقيع قرار تعيين الجنرال نديم أنجوم رئيسا لجهاز الاستخبارات بحجة أن الجنرال باجوا لم يستشره، قبل أن يقوم الرجلان بتسوية خلافاتهما ظاهريا.

لم يكن عمران خان بحاجة لإثارة جنرالات الجيش وهو العارف بمدى قوتهم وتأثيرهم في الحياة السياسية لبلاده، غير أن قلة خبرته السياسية وضعف تجربته الإدارية وطموحاته السلطوية اللامحدودة هيأت له ان بامكانه التحليق بعيدا دون محاذير، فمضى يدمر علاقات باكستان الإقليمية بالتخطيط مع ماليزيا وإيران وقطر وتركيا لعقد "مؤتمر الضرار" سنة 2019 لإبعاد المملكة العربية السعودية عن قيادة العالم الإسلامي، وراح يكثر من توجيه النقد لواشنطن والاعتراض على سياساتها حيال العديد من القضايا ضاربا بعرض الحائط حقيقة أن واشنطن تمثل مورداً رئيسياً لأسلحة جيشه، ناهيك عن أنها منحت اسلام آباد وضع "حليف استراتيجي من خارج الناتو"، فحصلت بموجب هذا الوضع الخاص على مجموعة متنوعة من المزايا العسكرية والمالية التي لا يمكن أن تحصل عليها الدول الأخرى غير الأعضاء في الحلف.

وفي المقابل لم يكن الجيش بحاجة إلى انقلاب عسكري للإطاحة به لأن شعبيته التي ظل يتفاخر بها طويلا كانت قد وصلت إلى الحضيض بسبب سوء إدارته لإوضاع البلاد الاقتصادية، ما تسبب في تراكم الديون وتسارع التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية (الروبية) وركود النمو على مدى السنوات الثلاث الماضية ووصول البلاد إلى حافة الانهيار والافلاس. هذا ناهيك عن فشله في الوفاء بوعوده للجماهير حول القضاء على الفساد المتجذر والمحسوبية وتوفير الأمن والإستقرار وايجاد حلول واقعية للعنف المستشري في بعض مناطق البلاد والتي تغذيها المطالب الانفصالية (كما في بلوشستان) أو النزعات الطائفية والقبلية (كما في إقليم خيبر بختونخوا).

ولعل ما زاد الطين بلة هو إقدامه على خطوة شعبوية تمثلت في تراجعه عن خطة الإصلاح الاقتصادي التي وقعها عام 2019 مع صندوق النقد الدولي بقيمة ستة مليارات دولار والتي اشتملت على تعهدات بخفض دعم أسعار سلع معينة وتحسين الإيرادات والعمل بصورة منهجية لتحصيل الضرائب والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي المتفشية، مفضلا بذلك مستقبله السياسي على مستقبل البلاد والأمة.

جملة القول أن عمران خان المبتديء في السياسة لم يحسب خطواته جيدا وهو يقتحم عالم السياسة الباكستانية الوعر والمليء بالأشواك والألغام، بل لم يستفد من دروس ما حل بأسلافه فكابر كثيرا، إلى درجة أن الكثيرين من المحسوبين عليه من أعضاء حزبه تمردوا عليه في أول فرصة (انشق عشرة من نوابه عليه وانضم سبعة نواب من حلفائه إلى صفوف المعارضة). ومن هنا فإن الجيش تجنب هذه المرة الانقلاب على زعيم منتخب، وترك أمر عزله للبرلمان الذي حجب الثقة عنه في جلسة عاصفة دامت 14 ساعة تخللتها تبادل الاتهامات والاستقالات، فصار عمران خان بذلك أول زعيم باكستاني يعزل من منصبه عبر حجب الثقة عنه بطلب من أحزاب المعارضة ودعم مطلق من المحكمة العليا.

أما إدعاءات خان بأن واشنطن والغرب تآمروا عليه بقوله: "لأنني عارضت الحرب على أفغانستان وعلى العراق ورفضت تسليم القدس للصهاينة وتعاونت مع الصين" فلم تكن سوى محاولة يائسة منه لتسول الشعبية والتأييد عبر دغدغة مشاعر شعبه المسلم المعروف بسهولة انقياده نحو الشعارات المضادة للغرب عموما.

وبخروجه من السلطة واختيار البرلمان الباكستاني محمد شهباز شريف(زعيم حزب الرابطة الإسلامية ورئيس وزراء ولاية البنجاب السابق، أهم الولايات الباكستانية، والشقيق الأصغر لرئيس الحكومة السابق نواز شريف الذي سقطت حكومته الثالثة بسبب مزاعم الفساد) بديلا عنه في الحادي عشر من ابريل الجاري تبدأ باكستان حقبة سياسية جديدة لكنها صعبة وحافلة بالمفاجآت والصراعات. وليس من المستبعد أن يبدأ شريف عهده بالانتقام من سلفه عبر فتح ملفات الأخير والتحقيق معه في مزاعمه حول التآمر الخارجي ضده، بل واتهامه بتخريب التقاليد البرلمانية والمتطلبات الدستورية على نحو ما جرت العادة في باكستان بين الخلف والسلف منذ عهد ذوالفقار علي بوتو.

د. عبدالمدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2022م

تقرير عباس علي مراد ـ

طغت الأسبوع الماضي على الساحة الأسترالية قضية تصريحات لرئيس الوزراء سكوت موريسن يعود تاريخها الى العام 2007 على غيرها من المواضيع، وذلك اثناء محاولته كسب تأييد حزب الاحرار في الانتخابات الحزبية ليمثله عن مقعد كوك الفيدرالي في جنوب سدني، وكان هناك عدة متنافسون على المقعد منهم مايكل طوق الاسترالي من خلفية لبنانية والذي نال 84 صوتاً وجاء اولاً، وسكوت موريسن الذي نال8 أصوات وحل في المرتبة الأخيرة، ولكن وحسب ما قال طوق لبرنامج (ذي بورجكت على القناة العاشرة التلفزيونية) انه ونتيجة لضغوط حزبية وتهديد بتشويه سمعته اضطر للأنسحاب من السباق وفُرض عليه تجيير اصواته لموريسن بعد انسحاب المرشحين الاخرين من السباق كلياً.

من اهم ما قاله موريسن، ان المنطقة قد لا تقبل وليس لائقًا لتمثيل ناخبي كوك ان يمثلها شخص من خلفية لبنانية قد يعتقدون انه مسلم، تصريحات موريسن أكدتها السينتورة كونشيتا فيرافينتي والس من حزب الاحرار حزب رئيس الوزراء. 

ووصفت فيرافينتي والس موريسن بأنه بدون بوصلة أخلاقية، متعجرف، متنمر، متسلط، له تاريخ طويل بالطعن بالظهر،عنصري، يدعي الايمان ويستغل ذلك لميزات تسويقية ولا ينبغي أن يكون رئيسًا للوزراء.

وأيدت زعيمة "أمة واحدة" بولين هانسون السينتورة فيرافينتي وتحدثت عن تجربة مرة مع موريسن.وكذلك قالت السينتورة المستقلة جاكي لامبي.

 وكان تصريح مشابه للنائبة في برلمان نيو سوث ويلز كاثرين كوساك اتهمت موريسن بالتنمر وتدمير حزب الأحرار، وقالت انها لن تصوت لإعادة انتخاب سكوت موريسن في انتخابات أيار القادم. 

وكانت تصريحات مماثلة تناولت شخصية موريسن صدرت عن شخصيات بارزة من حزب الاحرار مثل كلاديس برجكليان رئيسة ولاية نيو سوث ويلز السابقة وبارنبي جويس زعيم الحزب الوطني ونائب موريسن.

مايكل طوق الذي التزم الصمت طوال هذه المدة أكد التصريحات،  وكما تقدم روى قصته وقال انه وقع وثيقة قانونية مع احد الحزبيين السابقين تؤكد ذلك وتحد موريسن ان يوقع مثل ذاك الاقرار في نيو سوث ويلز وليس في كامبرا لاسباب قانونية.

موريسن من جهته نفى القصة نفياُ قاطعاً، وتولى بعض السياسيين المقربين منه الدفاع عنه، بالأضافة الى بعض ابناء الجالية اللبنانية خدمة لمصالح شخصية، وكأن موريسن من السذاجة بمكان ان يقول هذا الكلام لهم.  

بغض النظر عن من قال، وماذا قال، ومن نفى، ومن دافع، ومن أكد، ومن تزلف فالموضوع على أهميته ارتأيته ان يكون مدخلاً لهذا المقال عن التعددية الثقافية الأسترالية لما له من دلالة وكيف تتصرف الطبقة السياسية والاعلام.

نبدأ بالسؤال هل تعيش استراليا تعددية ثقافية حقيقة او كما يسميها احد الاصدقاء (عددية ثقافية)؟

الفلكلور وحده لا يبني دولة رغم أهميته في تقوية وتعزيز ثقافة الشعوب، واستراليا ما زالت حتى تاريخه لم تعترف بسكانها الأصليين في الدستور، ومنذ سبعينيات القرن الماضي الغت أستراليا سياسية أستراليا البيضاء، وبدأت باستيعاب مهاجرين من مختلف دول العالم  والذين يشكلون الان قرابة 30% من السكان (7.6 مليون) حسب ارقام مكتب الأحصاء الأسترالي لعام 2020 والتي افرج عنها في 20/4/ 2021، وفي العام 2016 كان 21%  من السكان من الجيل الثاني من الأستراليين (ولدوا في أستراليا ، لكن أحد الوالدين أو كلاهما ولدا في الخارج)

إذن، يوجد في أستراليا تنوع سكاني ومن خلفيات عرقية مختلفة، وطبعاً يخضع السكان للقانون الاسترالي بغض النظرعن العرق او اللون او العقيدة واللغة الانكليزية هي اللغة الرسمية، علماً انه وحسب إحصاء عام 2016 فان أكثر من خُمس الأستراليين(21 في المائة) يتكلمون لغة أخرى غير الإنجليزية في المنزل، واللغات الأكثر شيوعًا التي يتم التحدث بها في المنزل هي الماندرين والعربية والكانتونية والفيتنامية.

هل تنعكس هذه الأرقام في التمثيل السياسي؟ بكل بساطة الجواب لا. وكما تندر احدهم مرة على ان  اكبرضاحية يتمثل فيها السكان من خلفية انكلوسكسونية واوروبية هي البرلمان الفيدرالي.

 ولوأخذنا نسبة التمثيل عند التحالف الفيدرالي(احرار- وطني) فهي تشكل أقل من 4 في المائة من النواب من خلفيات غير أوروبية ، مقارنة بـ 21 في المائة من السكان الأستراليين(س م ه 5/4/2022).

وطبعأً النسبة في حزب العمال قد تكون اكثر بقليل لكنها لا تحاكي الواقع الديمغرافي مع العلم ان الحزبين يحرصان على انزال مرشحيهم المفضلين بالمظلات في المقاعد الامنة.

 فعلى سبيل المثال حزب العمال فرض ترشيح السينتورة كريستينا كينلي (تسكن سرق سدني) عن مقعد فوالر في غرب سدني على حساب حزبية أخرى هي تو لي من خلفية فيتنامية من سكان المنطقة المتنوعة ثقافياُ، وكذلك الامر بالنسبة لمقعد باراماتا في غرب سدني فقد انزل فيها اندرو شارلتون  (يسكن شرق سدني) متجاوزين أعضاء الفروع الحزبية في المنطقة.

   ورأينا وسمعنا عن الحرب الأهلية داخل حزب الأحرار حول اختيار المرشحين المقربين من سكوت موريسن، والتي وصلت الى المحكمة العليا الاسترالية، وقد طرد الحزب من صفوفه السيد ماثيو كامونزولي الذي تقدم بالدعوة ضد مقاربة الحزب للترشيحات الحزبية والانزال بالمظلات للمرشحين المفضلين والموالين.

ما أشبه اليوم بالبارحة فقضية طوق تتجد ولا يرف جفن للطبقة السياسية والاعلام الذي يصبح كالنعامة التي تضع رأسها في الرمال.

وبالعودة الى التعددية الثقافية والتي يتغنى بها السياسيين عندما تناسب هواهم وهدفهم السياسي، ويصبون عليها كل انواع الاتهامات اذا أقتضى الامر، وطبعاً لكل مرحلة ضحاياها فبالامس القريب كان مالكوم تيرنبول  ووزيره بيتر داتون يصوبان على ابناء جالية جنوب السودان وكأنها تفرض امر واقع في ضواحي ملبورن، مع أن تيرنبول نفسه كان يفاخر بأن استراليا اهم واكثر دولة تعددية ثقافية وعلى ما اعتقد كان اول رئيس وزراء فيدرالي يقيم حفل افطار في البرلمان.

    في العام 2005  وصف المذيع آلان جونز المسلمين اللبنانيين بأنهم "حشرات" "يغتصبون وينهبون أمة استوعبتهم"

في العام 2016 قال بيتر داتون أن حكومة فريزر ارتكبت خطأ في السماح للاجئين اللبنانيين بالاستقرار في أستراليا.

في العام  2007 جان هاورد رئيس الوزراء الأسبق كان اول رئيس وزراء يلغي تسمية وزراة الهجرة والتعددية الثقافية ويسميها وزارة الهجرة والمواطنة.

هذا عينة عن كيفية مقاربة المسألة، علماً ان أستراليا اليوم تقوم على ركائز ثقافية ثلاث هي السكان الأصلين وثقافتهم، السكان من خلفية أنكليزية وثقافتهم، وباقي اطياف المجتمع من الخلفيات الثقافية الأخرى.

 وهذا التحدي الابرز الذي يواجه البلاد من اجل ان يكون هناك انسجام وتناغم اجتماعي غير خطابي وفلكلوري حتى تستمر أستراليا بالنهوض بركائزها الثلاث لتثبيت أقدامها في عالم متغير، وان لا نكتفي بالفلكلور فقط.

 كان ملفتاً ما قاله النائب عن منطقة بلاكسلند في سدني جايسن كلير في أفطار جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية( 8/4/2022) عندما قال ان ما لفت نظره الاعلانات التي تبارك بقدوم رمضان في المحلات التجارية في منطقته مثل ولورثز والذي لم يكن ممكن تصوره ان يحدث قبل 30 عاما حيث اعتبر ان ولورثز لا يمكن ان يفوت فرصة تجارية كهذه لانهم أذكياء كفاية. 

  اعتقد ان المشوار طويل فهذا سكوت موريسن رئيس حكومة تصريف الاعمال عندما سئل عن التعددية الثقافية ونفية لمقولاته عن العنصرية على تلفزيون أس بي أس اخبار السادسة والنصف 10/4/2022 فأجاب علاقتي مع الجالية اللبنانية جيدة وانا زرت جامع لاكمبا بعد مجزرة كرايس تشرش في نيوزلندا (15/3/2015).

 هل يعلم موريسن ان اللبنانيين ليسوا كلهم مسلمين، وان المسلمين ليسوا كلهم لبنانيين، أم لعب على الكلام، ام أنه مازال يعتقد ان ما قاله عام 2007 عن مايكل طوق يفيده اليوم رغم نفيه انه قال هكذا كلام.

هذا ما يظهر ان ثقافتنا الاجتماعية والسياسية الوطنية ما زالت قاصرة، وتغلب التوجه السياسي الانتخابي ونحن في خضم حملة انتخابية حامية (موعد الانتخابات21/5/2022) وقد تكون قذرة وتخويفية وحتى قد  تتضمن شعارات عنصرية واضحة او مبطنة بهدف الوصول الى السلطة وقد لا يكون هناك من حسيب ولا رقيب، وقد تغيب عنها كلياً قضية التعددية الثقافية. 

فإلى متى سوف تستمر الطبقة السياسية والاعلام بتجاهل الواقع ومتى ستأخذ المبادرة التي اخذتها المؤسسات التجارية وتكون ذكية كفاية وعدم تفويت الفرصة تلوى الأخرى؟ 

أخيراً، علينا مواجهة التحدي بجدية بعيداً عن الفلكلور ولا نلقي باللوم فقط على اقليات متطرفة بغض النظر عن خلفيتها، ونحتمي وراء مقولة انهم لا يمثلون قيم المجتمع الاسترالي الأوسع لان العنصرية مشكلة وطنية.

طبعاً ما تقدم لا يعفي أياً كان من مسؤوليته/ها،  ونتفهم ان يتوزع الاستراليون من خلفية لبنانية وعربية على الاحزاب الاسترالية، لانها جزأ لا يتجزأ من الحياة السياسية، والمشاركة فيها من أجل المساهمة في تطوير البلاد، وتعزيز الحريات والحد من العنصرية والتصدي للتحديات التي تواجه أستراليا، وتواجهنا كجزأ من المجتمع الاوسع وعلى ان يكونوا ممثلي للجالية داخل الاحزاب، وليس ممثلوا الاحزاب لدى الجالية حتى تستقيم الامور ونحصد نتائج أيجابية تعود بالفائدة على الجميع، خصوصا اننا اخترنا هذه البلاد لبناء مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا (بنين وبنات) وتطوير استراليا.

هكذا نرى التعددية الثقافية مصلحة وطنية عليا يتساوى فيها الجميع، كما ترى المؤسسات التجارية والمالية مصالحها وتعمل لها، مثلاً فالمصارف لا تفرق بين الموطنين على أساس عرق او أثنية او عقيدة او لون عندما تقرضهم اموالها مقابل فوائد معينة. 

 سدني

تقرير راسم عبيدات ـ

   واضح بأن خبر انسحاب " عيديت" من الإئتلاف الحكومي ،جاء كوقع الصاعقة على رأس بينت،الذي توالت على رأسه الضربات، وخاصة ضربة العمليات الثلاث التي حدثت في الداخل الفلسطيني -48 - ،النقب والخضيرة وتل أبيب،حيث اتهمت حكومته بالضعف،وبأنها غير قادرة على توفير الأمن لمواطني دولة الإحتلال...."عيديت" بررت إنسحابها بأنه جاء لأسباب ايدولوجية،بسبب ادخال وزير الصحة "هورفيتش" للخبز المخمر الى المشافي الإسرائيلية في فترة عطلة عيد الفصح،وهو ما يتنافى مع الشرعية الإسرائيلية،ويشكل خطر على يهودية دولة الإحتلال وشعبها ،ولكن عند الغوص في العمق نقول بأن ذلك شكل فقط المحفز لهذه الإنسحاب، الذي سبقها اليه انسحاب عضو الكنيست عميحاي شيكلي،منذ بداية تشكل الحكومة،حيث رفض هذه التشكيلة،وكان يصر على تشكيل حكومة يمين...ونتنياهو والصهيونية الجديدة بقيادة عضو الكنيست " سموتريتش" يمارسون ضغوط مكثفه على اعضاء حزب " يمينا" اللذين خرجوا من رحم الليكود من أجل العودة الى بيت الطاعة،وتشكيل حكومة يمينية صرفة، ولذلك من المتوقع ان تنجح تلك الضغوط في استقطاب عضو أخر من "يمينا" هو "نير اورباخ"،وبالتالي يستطيع المنسحبين الثلاثة تشكيل كتلة مستقلة،ويفقد الإئتلاف الحاكم الأغلبية في الكنيست ...وبذلك تصبح هذه الحكومة مشلولة وعاجزة عن اتخاذ قرارات ذات طابع استراتيجي ولن تستطيع تمرير والمصادقة على الميزانية العامة للدولة.وهنا يصبح المرجح الذهاب الى حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة خامسة في غضون ثلاث سنوات والعودة الى المأزق السياسي عام 2019،وهذا الخيار الأكثر ترجيحاً ،فحتى لو جرى التوافق على تشكيل حكومة جديدة بدون انتخابات من قوى اليمين،فهي لن تحصل على 61 صوتاً،فهي تحتاج الى موافقة القائمة العربية المشتركة،وقد اعلن قادة المشتركة انهم لن يدعموا تشكيل مثل هذه الحكومة ..واعادة تشكيل ائتلاف " التغير"،بدعم ومشاركة القائمة العربية الموحدة - منصور- عباس - ،يعني استقالات أخرى من قوى الإئتلاف ورفض لمثل هذه الحكومة ...

   ولنعد الى اسباب انسحاب "عيديت" من الإئتلاف الحاكم واستقالتها من رئاسة هذا الإئتلاف التي كان محفزها الخبز المخمر،في حين اسبابها الجوهرية تتلخص في أنها تعرضت لضغوض هائلة من قبل قوى اليمين وبالذات الليكود،وهي لم تعلن خطوتها هذه والتي لم تكن ارتجالية،بل تمت بعد ان جرى الإتفاق بين زوجها صموئيلي وعضو الكنيست ورئيس كتلة الليكود ياريف ليفين،على انسحابها من الإئتلاف ومنحها مقعد وزير الصحة في الإنتخابات القادمة،وان تكون رقم عشرة على لائحة قائمة الليكود للإنتخابات،وكذلك الضغوطات الكبيرة التي تولدت من بعد العمليات الثلاث في الداخل الفلسطيني- 48 - بئر السبع والخضيرة وتل ابيب ...والتي أظهرت هشاشة منظومة الأمن الإسرائيلي وفقدان مواطني دولة الإحتلال للأمن الشخصي.....ويضاف الى ذلك عوامل وأسباب أخرى لم يجر ذكرها،بأن بينت القادم  من جبهة الإستيطان الديني،حيث كان الرئيس السابق للمجلس الإستيطاني الإقليمي ،لم يعمل كفاية من أجل الإستيطان،وانه عند ذكر اسم المستوطنات في الضفة الغربية امام وزير الخارجية الأمريكي "بلينكن" قال مستوطنات الضفة الغربية ولم يقل مستوطنات "يهودا والسامرة"،وكذلك لم يتحدث عن أراضي الضفة الغربية،بأنها أراضي "يهودا والسامرة" ...

   نعم واضح بأن هذه الحكومة التي تشكلت من مجموعة من المكونات والمركبات السياسية والحزبية المختلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً  جمعها هدف واحد،ألا وهو ابعاد نتنياهو عن رئاسة الوزراء،وهي رأت النور بضوء اخضر أمريكي،وأمريكا لا تريد نتنياهو رئيساً للوزراء،بسبب الخلاف معه حول العودة للإتفاق مع ايران حول برنامجها النووي.. وبقيت هذه الحكومة عرجاء تتكىء على دعم القائمة العربية الموحدة من الخارج بفارق صوت واحد،ولذلك هي كانت دائماً غير مستقرة،وعرضة للإنهيار في أي لحظة،ولم تكن قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية في الجوانب السياسية،على سبيل المثال العودة للمفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية وغيرها من الملفات الأخرى،ولذلك هي ظهرت كانها  حكومة تصريف أعمال،تعمل في القضايا الإقتصادية والأمور المتعلقة بيهودية وديمقراطية الدولة وتجاوز أثار جائحة " كورونا".

   نتنياهو لم يغادر حلبة المسرح السياسي،بل كان يعمل ليل نهار من اجل الإنقضاض على هذه الحكومة،والتي كان دوماً يصفها بأنها "دمية" في يد امريكا وتفرط بامن دولة الإحتلال،حيث الضعف امام ايران،وكذلك الضعف أمام ما يصفه بإرهاب الفصائل الفلسطينية و ح ز ب ا ل ل ه ،ولذلك في المظاهرة الإحتجاجية التي شارك فيها امس الى جانب الألاف من أنصاره من قوى اليمين أمام مقر رئيس دولة الإحتلال في القسم الغربي من مدينة القدس،والتي كانت مخصصة للإحتجاج على ضعف الحكومة وعدم قدرتها على توفير الأمن لمواطني دولة الإحتلال بعد العمليات الثلاثة في الداخل الفلسطيني – 48 -،وجدها فرصة لكي ينقض على حكومة بينت ويصفها بالضعف ،ويدعو فيها اعضاء "يمينا" وغيرهم من اعضاء الأحزاب اليمينية الأخرى للعودة الى بيت الطاعة وتشكيل حكومة يمين،حكومة قوية تقف في وجه التحديات التي تواجه دولة الإحتلال داخلياً وخارجياً.

   حكومة بينت وصلت الى محطتها الأخيرة وفرص عودة " عيديت" عن إنسحابها وإستقالتها تكاد تكون معدومة،فهي خرجت لكي لا تعود ،وكذلك إمكانية انضمام غانتس الى المعارضة وتولي رئاسة الوزراء تبدو صعبة للغاية،فغانتس جرب نتنياهو، الذي لم ينفذ الإتفاق معه وعمد الى تفكيك حزبه "أزرق أبيض"،ولذلك يبقى هذا الخيار صعب ،ولذلك الخيار المرجح هو التصويت على حل الكنيست والذي يحتاج ل 61 صوتاً،واعتقادي الجازم بان القائمة العربية المشتركة ليس لديها تحفظ او مصلحة في بقاء هذه الحكومة،وهي لن تشكل لها حاجز صد أمام قوى اليمين الداعية الى إسقاطها،وبذلك تفتح عملية إنسحاب "عيديت" رئيسة قائمة الإئتلاف الحكومي  وما سيتلوها من إنسحابات أخرى الطريق امام الذهاب الى إنتخابات جديدة ،وبما يمهد لعودة نتنياهو الى الحكم حيث استطلاعات الرأي بعد خطوة إنسحاب " عيديت" تعطي الليكود 35 مقعداً.

تقرير عباس علي مراد

لا شك ان هم السياسيين الحفاظ على مناصبهم حتى قبل او على حساب المصلحة الوطنية العامة، رئيس الوزراء سكوت كوريسن قد يكون من أكثر السياسيين الذين ينطبق عليهم هذا الوصف والميزانية التي قدمها وزرير جزينته جوش فرايدنبرغ 29/3/2022 قد تكون أكبر وثيقة سياسية انتخابية تقدمها حكومة استرالية، حيث بلغت نسبة التقديمات الحكومية 8،6 مليار دولار سواء من خلال تخفيض الضريبة على ليتر النزين من 44 سنتاً الى 22 سنتاً لمدة 6 أشهراو تقديم مبلغ 420 دولار تخفيضات ضريبية لذوي الدخل المحدود والمتوسط ولمرة واحدة (10 مليون مواطن) ومبلغ 250 دولارللمتقاعدين ومتلقي اعانة البطالة والباحثين عن عمل وكذلك لمرة واحدة (6 مليون مواطن).

حجة الحكومة مساعدة المواطنين للتخفيف من اعباء غلاء المعيشة، التي عزتها الحكومة الى الكوارث الطبيعية( حرائق، جفاف، فياضانات) والكورونا وارتفاع اسعار المحروقات والازمة الاوكرانية مع ان اسعار المحروقات كانت قد قاربت عتبة الدولارين قبل الازمة الاوكرانية.

طبعاً لا يمكن لحكومة ان تقدم اوراق اعتمادها الانتخابية للمواطنين وتعلن على الاقل انها تتحمل جزءاً  من المسؤولية عن سوء إدارة الاقتصاد حيث تركز في حملتها الانتخابية على إدائها الاقتصادي وتحسن الوضع المالي بما يقارب 140 مليار دولار نتيجة ارتفاع اسعار المواد الاولية(فحم، حديد، غاز) او من خلال زيادة الدخل الحكومي من ضريبة الدخل الشخصي وتراجع دفعات الضمان الاجتماعي بسبب تدني نسبة العاطلين من العمل التي وصلت الى 4% فقط.

ان نسبة التضخم في أستراليا حالياً 3.5 % وهذا وحده يعتبر كافياً  لبنك الاحتياط ليتحرك ويرفع سعر الفائدة (0.1% حالياً) علماً ان كل التوقعات تشير الى ان نسبة التضخم سوف تصل الى 4.25 % السنة المالية الحالية خصوصاً مع الكرم الانتخابي الحكومي الذي سيؤدي الى ارتفاع الاسعار، وهذا ما يخشاه بعض الاقتصاديين مما يؤدي الى رفع الفائدة والتي قد تصل الى 3% آب العام  2023 وكانت الفائدة سجلت آخر ارتفاع في تشرين ثان 2010.

المعاشات وحسب الميزانية الحكومية من المتوقع ان ترتفع بنسبة 2.75% اي أقل من نسبة التضخم.

اما الدين العام فمن المتوقع ان  يصل الى 1.2 ترليون دولار عام 2026 ويستمر بالارتفاع بعد ذلك، رغم ذلك تحاول الحكومة الترويج للميزانية على انها ميزانية مسؤولة مالياً  وان الحكومة قد حلت مشكلة غلاء المعيشة لتأكد انها أي الحكومة الاقدر على ادارة الاقتصاد علماً ان كل الدلائل تشير الى العكس.

 نشير هنا الى ان الدين العام كان 13% من الدخل القومي عام 2013 عندما تسلم الاحرار - الوطني الحكم ليبلغ 31% من الدخل القومي اليوم، وهذا ما يشكل عبء ديون كبير لما يكلف من فوائد عالية لخدمة هذا الدين. 

نشير الى ان العجز بالميزانية لهذا العام سيكون 78 مليار دولار.

مارسيل ثيليانت ، كبير الاقتصاديين الأستراليين في كابيتال إيكونوميكس ، قال: "إن الدليل على أن الاقتصاد يتعافى بالفعل واسرع مما كان متوقع ، مجادلاً بأن إجراءات الميزانية لن تؤدي إلا إلى زيادة مخاطر التضخم" وبالمحصلة ارتفاع الفائدة.

زعيم المعارضة الفيدرالية انثوني البانيزي، والذي تبنى كل التخفيضات الضريبية والتقديمات الحكومية، ولأسباب سياسية وانتخابية الا انه ميز موقف المعارضة في مشروع ميزانيتها، حيث وعد بتقديم مبلغ 2.5 مليار دولار لمعالجة مشكلة قطاع رعاية المسنين وزيادة اجور العاملين في القطاع وانصافهم وقال انه يؤمن بأجور أعلى.

كما تعهد البانيزي بتخفيض كلفة رعاية الاطفال للعائلات التي لديها أكثر من طفل دون سن السادسة وقال ان 96% من العائلات ستكون في وضع أفضل في ظل التغييرات التي يقترحها في حال فاز العمال في الانتخابات.

ومن اجل تعزيز الصناعة المحلية والميزانية الدفاعية تعهد البانيزي بزيادة الانفاق حتى تقف أستراليا على قدمها، خصوصاً  بعد حالة عدم الاستقرار التي نتجت عن الغزو الروسي لاوكرانيا كما قال. واضاف هذه الاجندة ليست متطرفة وقال "أنا وفريقي نعد بالتجديد وليس الثورة" ونريد ان نستغل التضحيات التي قدمتموها جميعًا خلال هذه الأوقات الصعبة من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

والتزم البانيزي وحزب العمال بتبني بيان أولورو من القلب والسعي لإجراء استفتاء لإدراج صوت السكان الأصليين في البرلمان في الدستور وكان البيان صدر في 26 مايو/أيار 2017 من قبل المندوبين إلى المؤتمر الدستوري الوطني للسكان الأصليين، الذي عقد على مدى أربعة أيام.

وختم البانيزي كلمته متوجهاً  للأستراليين بأنكم تستحقون حكومة تدافع عنكم، وزعيماً يحمل خرطوم ماء غامزاً من قناة رئيس الوزراء الذي كان قد قال أثناء ازمة حرائق الغابات عام2019  انه لا يحمل خرطوم ماء لأطفاء الحرائق وتحدى رئيس الوزراء بأن يحدد موعد الانتخابات في أسرع وقت.

وطبعاً، هذا ما لم يحصل لان حزب الاحرار ما زال يخوض صراع داخلي وفي المحاكم حول تسمية مرشحيه للأنتخابات بعد اتهام رئيس الوزراء وفريقه من قبل بعض الحزبيين في نيو سوث ويلز باحتكار التسميات وترشيح الموالين لموريسن.

ومن الناحية المالية الافضل لرئيس الوزراء تأجيل موعد الانتخابات قدر الامكان لان تكلفة الحملة الترويجية للميزانية تتحملها الخزينة وعند تحديد موعد الانتخابات يتحمل الحزب التكلفة.

بالعودة الى الميزانية والتي تضمنت بعض الايجابيات مثل زيادة الانفاق لتدريب الشباب وتحسين المهارات ومساعدة مشتري البيت الأول، الا انها ما زالت تعتبر ميزانية أنتخابية ولم تقدم حلول جذرية لمشاكل مزمنة  كتعديل النظام الضريبي مثلاً.

 وهذا ما أشار اليه محرر الشؤون السياسية في الهيرالد بيتر هارتشر في مقالته السبت 2/3/2022 وعن التقديمات المالية التي قدمتها الحكومة  التي  اعتبرها  رشوة سياسية صارخة لدرجة أنها تمثل إهانة لذكاء الناخب الأسترالي قال:  نحن نسخر من الانتخابات في القرى الإندونيسية حيث يضع النشطاء بعض الأوراق النقدية في أيدي الناس لشراء أصواتهم وهم يقتربون من صندوق الاقتراع. كيف يختلف أي رئيس وزراء أسترالي عن سداد دفعة نقدية لمرة واحدة في الحسابات المصرفية للأفراد في اقترابه من محاولة إعادة انتخابه؟

إذن، الحكومة تريد الأحتفاظ بالسلطة وبأي ثمن ولم تقدم الحلول للمشاكل المزمنة، وحزب العمال يريد الفوز بالانتخابات وبأي ثمن ويجاري الحكومة في تقديماتها ورشوتها لاسباب سياسية وانتخابية حتى لا تتكرر نتيجة انتخابات عام 2019، وهذا ما يجعل الوضع أكثر ضبابية قبل الانتخابات، وعندما تنجلي غبار المعركة الانتخابية وأياً  كان الفائز سنكون امام حقائق مرة لعدم وجود حلول للمشاكل التي ستنفجر بوجه الحكومة والمواطنين.     

أخيراً، ميزانية حكومة موريسن حلول مؤقته لمشاكل مزمنة، ميزاينة انتخابية بكل المقاييس (8.6 مليار دولار) اعتقد ان الناخبين قد يرحبون بالدفعات ولكنهم اكثر وعياً من يخدعهم اسلوب الحكومة

والتاريخ غير البعيد يشهد على ذلك خسارة جان هاورد حتى لمقعده عام 2007 رغم انه قدم اكبر رشوة انتخابية في تاريخ استراليا ولا بد من ان نشيرالى ان حكومة موريسن وضعت جانباً مبلغ يقارب 13 مليار دولار أضافية لاستعمالها في الحملة الانتخابية.

هذا أضافة الى ما يعانيه موريسن على المستوى الشخصي بعد هجوم السينورة كونشيتا فيرافينتي والس (أحرار ) العنيف على رئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسن (احرار) مفجرة قنابل سياسية على ابواب الانتخابات واطلاق الميزانية التي كان موريسن يعول عليها لاستعادة ثقة الناخبين.

وصفت فيرافينتي والس موريسن بأنه بدون بوصلة أخلاقية، متعجرف، متنمر،عنصري ومتسلط وله تاريخ طويل بالطعن بالظهر ويدعي الايمان ويستغل ذلك لميزات تسويقية ولا ينبغي أن يكون رئيسًا للوزراء.. 

وأيدت زعيمة "أمة واحدة" بولين هانسون السينتورة فيرافينتي وتحدثت عن تجربة مرة مع موريسن وكذلك قالت السينتورة المستقلة جاكي لامبي.

 وكانت كلاديس بيرجكليان رئيسة ولاية نيو سوث ويلز السابقة  وبارنبي جويس نائب موريسن وزعيم الحزب الوطني كانا قد قالا في وقت سابق كلام مشابه عن موريسن.

لكن موريسن رفض ذلك وقال ان ذلك هراء وليس صحيحاً.

سدني 

تقرير محمود شباط ـ

 الكثيرون من اليساريين والقوميين وبعض الشرائح الليبيرالية ما زالوا ملتصقين بدبق وهم العلاقة والتشابه بين روسيا الحالية والإتحاد السوفياتي، ولا يعلمون بأنهم يتكلمون عن نظامين يتمايزان داخلياً وخارجياً، في الاقتصاد والسياسة، وفي العلاقة مع الدول الأخرى، وعلى الأخص تعقيدات العلاقة مع إسرائيل على سبيل المثال لا الحصر. 

بتأثير من الهوى الشخصي للكثيرين، والحكم المسبق غير القابل "للعزل" ، والكره الطفولي للسياسة الأميركية والغربية بشكل عام، ما زال الكثيرون يخلطون بين التمني والواقع، يدافعون عن الرئيس الروسي بوتين بالحدة نفسها التي كانوا يدافعون فيها عن بريجينيف وغروميكو وأندروبوف، ولا يدرون بأنه منذ ذهاب الأخيرين ومجيء بوتين قد تحول الكثير من مجاري المياه تحت أرض روسيا.  

بحرص وعناية مميزين، وبدهاء أمني ممزوج بتطلعات شخصية سلطوية، أقدم بوتين حين كان يمسك بزمام المخابرات بين عامي 1998 وعام 2000، على التسلل بأولى خطواته على سلم السلطة والنفوذ والمال والهيمنة الشمولية، إذ شرع بإرساء مداميك بناء منصبه الحالي كرئيس للإتحاد الروسي عبر التركيز على ثلاثة أمور قوامها الرئيسي يتمثل بـ :  

دائرة الإمساك بمفاصل الدولة (من الناحية الأمنية – المخابراتية، والسياسية) 

- الشركات التي تملكها الدولة ( من الناحية الإقتصادية والخدماتية). 

 وشبك مصالح حيتان الشركات الخاصة المملوكة للمقربين من بوتين بمصالحه الخاصة. 

بعد أن تبوأ الرئيس فلاديمير بوتين منصب الرئاسة عام 2000 ، عمد إلى السيطرة على التلفزيون وهيمن عبر رجاله على القضاء، ما أمَّن له أكثرية مريحة في انتخابات عام 2003 في المجلسين الأعلى والتشريعي، وبعدهما في مجلس الأمن (الروسي) عبر تثبيت ثلاثة من محسوبيه من كبار الجنرالات وهم : سيرجي إيفانوف ونيكولاي بتروشيف و ألكسندر بورتنيكوف.  

بما يختص بالشركات المملوكة للدولة ، هيمن بوتين عليها مبتدئاً بعملاق الطاقة غازبروم عبر تعيين ثلاثة من أتباعه وهم إيغور سيشين وألكسي  ميلر وسيرجي شيميزنوف كمدراء تنفيذيين ، أعقبها بإحكام قبضته على القطاع العام أثناء فترة رئاسته الثانية عام 2007 بإنشاء شركات عملاقة بتمويل شكلي رخيص مدعوم من الحكومة، أي من أموال الشعب. 

بما يتعلق بالشركات الخاصة التي يمتلكها أصدقاء بوتين الأربعة المقربين : جينادي تيمشينكو، أركادي روتنبرغ، يوري كوفالشوك، و نيكولاي شامالوف فقد أمن بوتين لهم حماية قانونية لنشاطاتهم المشبوهة حيث يحق لهم شراء أصول من شركات حكومية بأسعار تقديرية وتلبية المشتريات الحكومية دون منافسة. 

وضع بوتين المريح جداً أشبه بوضع القيصر. إذ أعاد عقارب زمن الديمقراطيات إلى ما قبل عصر فصل السلطات، وركز بين يديه السلطات الثلاث : التشريعية، والتنفيذية والقضائية، ما أمن له سلطة مطلقة لحماية النشاطات غير الشرعية لأتباعه كغسيل الأموال وما شابه. 

بُعيد غزو أوكرانيا اتجهت الأنظار إلى الأقطار الآسيوية لمراقبة ردود أفعالها والإطلاع على مواقفها من الحدث الأكثر سخونة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. صحيح أن هذه الدول بعيدة جغرافيا عن مسارح القتال، وصحيح أنها لا تملك الكثير من النفوذ والتأثير لإنهاء الأزمة الأوكرانية غير إطلاق دعوات السلام والحوار، لكن الاهتمام بمواقفها نابع من حقيقة أنها أكثر الأمم قلقا من تكريس سابقة الإعتداء والتدخل والغزو المسلح كوسيلة لحل الخلافات، خصوصا وأن لبعضها نزاعات تاريخية مع الصين.

لا حاجة للقول أن بكين تقف في صف موسكو، نكاية بواشنطن ورغبة في أن تسرع الأزمة عملية الانتقال إلى نظام عالمي جديد، بالرغم من امتناعها عن التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين روسيا بدلا من الإنضمام إلى موسكو في نقض القرار. أما الهند التي ترتبط بروسيا بعلاقات استراتيجية قديمة متجددة، وترتبط أيضا بعلاقات متينة مع الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب الباردة وتخليها عن الرداء الاشتراكي، فقد اشتدت عليها الضغوط من موسكو وكييف وواشنطن في اتصالات هاتفية برئيس حكومتها ناريندرا مودي قبيل جلسة مجلس الأمن كي تتخذ موقفا لصالح هذا ضد ذاك، لكنها لم تجد وسيلة أفضل للخروج من مأزق الإختيار الصعب ما بين دولتين لها فيهما مصالح كثيرة، سوى التشبه بالصين والامتناع عن التصويت. وبعد أن أفاقت على حقيقة أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فإن اقتصادها معرض لخسائر فادحة واستقرارها المالي أمام تحد كبير على غرار ما حدث لها زمن حرب الخليج الثانية، أقدمت على إطلاق دعوات لتهدئة الأوضاع وحل الخلافات بين موسكو وكييف بالحوار ووقف التصعيد العسكري وماشابه.

في طوكيو وسيئول، كان الأمر مختلفا. فالدولتان الحليفتان لواشنطن والقلقتان من احتمالات تعرضهما لحدث مشابه، لم يكن لهما خيار سوى الإصطفاف خلف الولايات المتحدة، لاسيما بعد اطلاق تهديدات باستخدام القوة النووية التي تثير ذكريات مرة لدى اليابانيين وتثير الرعب لدى الكوريين الجنوبيين المجاورين لترسانة بيونغيانغ النووية.

دعونا نستطلع الآن مواقف دول رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية التي فشلت في تبني رؤية جماعية موحدة، بل فشلت أيضا في إصدار بيانات قوية واضحة، على الرغم من أن دستور الرابطة يحرم الغزو ويعتبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أمرًا مقدسًا. غير أن القلق كان كامنا في مواقف دولها، بسبب احتمالات أن تستفيد الصين من التركيز العالمي على أوكرانيا في تشتيت الانتباه والقيام بتصعيد في بحر الصين الجنوبي حيث تقع الجزر المتنازع عليها بين الصين وخمس من أعضاء الرابطة. هذا ناهيك عن قلقها على مصالحها الخاصة المتفاوتة مع أطراف النزاع. صحيح أنه لا موسكو ولا كييف من كبار المستثمرين في دول آسيان، لكن روسيا هي المورد الرئيسي لأسلحتها، حيث تجاوزت مبيعاتها من المعدات الدفاعية 10.7 مليار دولار أمريكي لدول المنطقة ما بين عامي 2019 و2000، أي أكثر من مشترياتها من الولايات المتحدة. كما وأن روسيا هي تاسع أكبر شريك تجاري خارجي لرابطة آسيان (في عام 2019 وحده بلغت قيمة تجارة روسيا مع دول الرابطة مجتمعة نحو 18.2 مليار دولار).

أكثر المواقف صراحة ووضوحا كان موقف سنغافورة، أصغر الأعضاء وأكثرها ثراء، والتي أصدرت وزارة خارجيتها بيانا قالت فيه: "لا لأي غزو غير مبرر لدولة ذات سيادة تحت أي ذريعة، ونعم لإحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا"، بل أردفت ذلك بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية على موسكو. أما أكبر الدول الأعضاء وهي إندونيسيا فقالت أن جاكرتا تشعر بالقلق إزاء تصعيد النزاع في أوكرانيا، وتدعو إلى المفاوضات والدبلوماسية والحل السلمي للنزاع بأقصى سرعة. ثم صدر موقف أندونيسي أوضح في تغريدة لرئيسها جوكو ويدودو لم يشر فيها إلى روسيا وأوكرانيا، لكنه قال أن الحرب تجلب البؤس للبشرية وتعرض العالم كله للخطر، ولها آثار بعيدة المدى على الأسواق المالية وأسواق الطاقة وتسبب اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد التي تؤخر عملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

تميز موقف فيتنام بغموض وحذر شديد يشبه الحذر الهندي ولذات الأسباب. فهانوي هي اقرب شريك دفاعي لموسكو وأكبر مشتر للمعدات العسكرية الروسية في جنوب شرق آسيا، ويرتبط شعبها بعلاقات مع الشعب الأوكراني منذ زمن الاتحاد السوفيتي (هناك أكثر من 1400 طالب فيتنامي وحوالي 10000 فيتنامي يعيشون ويعملون في أوكرانيا). وفي الوقت نفسه تربطها علاقات متنامية مع عدوتها الأمريكية السابقة، وتتطلع إلى تطوير روابطها مع دول الغرب عموما من أجل نموها الاقتصادي، وأيضا من أجل مصالحها الأمنية ضد الصين. لذا لم يكن غريبا أن تنأى بنفسها عن اتخاذ موقف واضح وتكتفي بدعوة الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، وتكثيف جهود الحوار وتعزيز الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

أما حكومة ميانمار العسكرية القمعية فاصطفت علنا مع روسيا معلنة بوضوح أن موسكو فعلت الشيء الصحيح والواجب لتعزيز سيادتها وأمنها القومي، وأن روسيا "أظهرت للعالم أنها دولة قوية في التوازن العالمي من أجل السلام". ومن المعروف أن روسيا لم تصدر اي إدانة بحق جنرالات ميانمار لإطاحتهم بالحكومة الديمقراطية المنتخبة أو لقيامهم بالقمع الوحشي ضد شعوبهم، بل دعت زعيم انقلاب فبراير 2021 المنبوذ دوليا الجنرال مين أونغ هلاينغ إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر موسكو التاسع حول الأمن الدولي في 23 يونيو من العام الماضي.

بقية أعضاء آسيان مثل ماليزيا والفلبين وتايلاند انصب اهتمامها وتركيزها على سلامة مواطنيها المتواجدين في روسيا وأوكرانيا مع إطلاق بيانات إنشائية تعبر عن متابعتها للأوضاع في أوكرانيا بقلق بالغ، وتدعو إلى ضبط النفس.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2022م

بقلم :  سري  القدوة

من شان اي متتبع لطبيعة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ان يخلص باستنتاج طبيعي يؤكد ان تلك الحرب وما تنطوى عليه من خلفيات كانت ضرورية جدا لتأمين الأمن القومي الروسي وهي وليدة لسلسلة من الاحداث  الأمنية القصوى بالنسبة لروسيا ومن الواضح بان العملية العسكرية كانت خيار اضطراري والتي بدأت منذ 8 سنوات من الأزمة الموجودة بأوكرانيا بعد الانقلاب عام 2014 حيث كانت روسيا تحاول العمل على حل الأزمة بالحوار ومن خلال الاتفاقيات التي حدثت وأبرزها اتفاقية مينسك، ولكن لم تكن هناك استجابة في كييف لهذه الجهود دائماً، حيث كان هناك مماطلة وموضوع تهرب من الالتزامات وكان هناك نهج قيادي في كييف في السنوات الماضية أدى إلى انفجار المسألة في الوقت الحالي .

ومن الملاحظ بان العمليات الامنية اليومية هي محدودة لديها أهداف محددة لدرء الخطر الذي يمثله وجود "الناتو" في أوكرانيا أو دخولها فيه على الأمن القومي الروسي، بالإضافة إلى حماية المواطنين الروس والذين يتحدثون بالروسية في منطقة الدونباس، هذه الأزمة لها مجموعة واسعة جداً من الأسباب أبرزها دائماً التدخل الغربي في هذه الأزمة ومحاولة تنفيذ المصالح الجيوسياسية للغرب في أوكرانيا على حساب الأمن القومي الروسي، ومن الواضح ان خطوات روسيا العسكرية جاءت لتأمين الأمن القومي الروسي وهي وليدة الضرورات الأمنية القصوى بالنسبة لروسيا .

وبات واضحا ان هناك مجموعة مصالح متفاوتة حتى بين أعضاء الناتو بموضوع الأزمة الأوكرانية، بالنسبة للقوى الأوروبية هناك تخوف دائم من روسيا وقوتها بالشرق وأن روسيا تريد السيطرة على أوروبا، أو روسيا تهدد الأمن الأوروبي بينما من الناحية الأمريكية أيضاً هناك مصالح تختلف قليلاً عن الأوروبيين وبات واضح ان المصلحة الامريكية تصب في اتجاه إطالة أمد الأزمة وبالتالي مواصلة هذا التخويف وإبطاء عملية تطوير العلاقات الأوروبية الغربية مع روسيا وانعكاسات هذا الأمر ظهرت بتعطيل "نورد ستريم 2" وتوتير العلاقات الألمانية الروسية والعلاقات الفرنسية الروسية ومجمل أوروبا الغربية .

ومن الملاحظ ايضا أنه منذ 4 أو 5 أشهر تقريباً كان الحديث في أوروبا عن فكرة إنشاء الجيش الأوروبي والخصوصية الأوروبية وعن ضرورة أن يكون هناك مزيد من استقلالية في الرأي السياسي وفي السياسات الخارجية الأوروبية في مواجهة الأميركيين كرد فعل على إفشال الولايات المتحدة الأمريكية صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا وتأسيس تحالف "أوكس" الأمني الذي رأوه الأوروبيين على أساس أنه هو إضرار بوحدة "الناتو" ووصلوا إلى التصريح بتراجع أهمية "الناتو"، وأنه بدأ يفقد مبرر وجوده هذا الأمر أدى إلى تسريع في إشعال الأزمة الأوكرانية لإعادة توحيد القوى الغربية تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ولإبطاء وتعطيل العلاقات الأوروبية والغربية مع موسكو .

وبكل المقاييس فان المتضرر الأساسي من الأزمة هى أوكرانيا بالدرجة الأولى كدولة، لأن قيادتها لم تكن على قدر المسؤولية بإبعادها عن الاستغلال الجيوسياسي من قبل الغرب، وبالدرجة الثانية، أوروبا الغربية متضررة بشكل أساسي جداً لأنها تضر بإمدادات الغاز الروسي وبالتعاون الاقتصادي مع روسيا وبتطوير العلاقات بما يخص الأمن الأوروبي من جهة بينما الولايات المتحدة الأمريكية تحقق مكاسب من إطالة هذه الأزمة، وان المكسب الأساسي لروسيا الذي تحققه هو حفظ أمنها وأنها تقوم بنوع من الردع على الجهة الغربية من حدودها وهذا الامر يعكس تشكيل خارطة جديدة للعلاقات بين الدول .

بقلم: د. عبدالله المدني*

المعروف أن جنرالات ميانمار الذين قادوا انقلابا عسكريا في فبراير 2021 ضد الحكومة المدنية بقيادة رابطة الوحدة الوطنية وزعيمتها "أونغ سان سوكي"، تسببوا بعملهم هذا في عزلة بلادهم دوليا، بل وقيام دول بفرض عقوبات ضدهم، الأمر الذي وضعهم في ورطة ولاسيما لجهة امدادات السلاح اللازمة لمواصلة أعمالهم القمعية ضد مواطنيهم سواء من أنصار الديمقراطية البوذيين أو من أقلية الروهنغيا المسلمين.

وما تمّ تداوله مؤخرا حول وجود اتصالات سرية وتعاون عسكري بين النظامين القمعيين في ايران وميانمار، بات اليوم حقيقة لا يمكن انكارها. إذ يجمع مراقبو شؤون جنوب شرق آسيا على أن جنرالات ميانمار، لم يجدوا أمامهم دولة مستعدة لمؤزارتهم وتقديم الدعم العسكري لهم سوى ايران التي باتت اليوم عنوانا للتدخل في شؤون الدول الأخرى وتوتير أوضاعها، ومثالا لدعم الشر والخراب في كل مكان.

والملاحظ أن طهران قامت فوز استيلاء العسكر على السلطة في ميانمار قبل عام، بتحذير رعاياها من السفر إلى هذه البلاد وأعلنت من خلال وزارة خارجيتها أنها على اتصال مع النظام الميانماري الجديد لتأمين عودة رعاياها إلى ايران. لكن هذا الذي بدا وكأنه قلق من الأوضاع المستجدة هناك سرعان ما تحول إلى تعاون واتصالات بين البلدين اللذين لا يجمعها شيء سوى البطش بمواطنيهما وانتهاك حقوق الانسان بأقبح الصور والأساليب.

راحت المعلومات حول هذا التعاون تتوالى منذ أن نشرت صحيفة "آسيا تايمز" الهونغكونغية الواسعة الانتشار، تقريرا مستندا إلى مصادر دبلوماسية وثيقة الإطلاع حول قيام مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني بأكثر من زيارة لميانمار منذ فبراير 2021 واستقبال مطار نايبيداو الدولي مذاك لأكثر من رحلة قامت بها طائرات شحن تابعة لخطوط "قشم فارس" المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ عام 2019 بسبب استخدامها من قبل "فيلق القدس" الارهابي لنقل أسلحة إلى سوريا..

وبطبيعة الحال، كان لابد أن تثير هذه الرحلات الجوية الغريبة الكثير من الشكوك والتساؤلات، وهو ما دفع أجهزة الاستخبارات في أكثر من بلد إلى تتبع مسار الرحلات الدولية القادمة إلى ميانمار او المنطلقة منها، إلى أن تبين على وجه اليقين أن طائرات الشحن الإيرانية تنطلق من مدينة مشهد في شمال شرق إيران وتعود إليها في اليوم التالي بعد أن تفرغ في ميانمار شحناتها.

من جانبها قالت حكومة ميانمار الشرعية على لسان وزيرة خارجيتها "زن ماري أونغ" أن تلك الشحنات الإيرانية عبارة عن معدات اتصالات للإستخدام العسكري، فيما رجحت قناة "تجهيزات نظامي" المعارضة الناطقة بالفارسية أن تكون الشحنات عبارة عن طائرات درون" ايرانية الصنع من نوع "مهاجر6" المتطور. 

وفي اعتقادنا أن كلام القناة الايرانية هو الأقرب إلى الصواب، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن عسكر ميانمار في حاجة ماسة إلى المسيرات لإصابة مراكز تجمع معارضيهم والمتمردين على نظامهم في الأدغال والأحراش على أبعاد تتراوح ما بين 500 إلى 900 كلم. هذا ناهيك عن أن الإيرانيين نجحوا خلال العقود الماضية في تصنيع وتطوير عدة أنواع من الطائرات المسيرة الخفيفة ذات المواصفات المختلفة لجهة الوزن والسرعة والمدى والذبذبات والقدرات التحميلية والتحليقية من تلك الكفيلة بتحقيق أهداف الجيش الميانماري مثل: أبابيل، صاعقة، تلاش، طوفان، باز، كرار، حازم، كيان، وغيرها، علاوة على سبعة أجيال من طائرة "مهاجر"، التي بدأت الدراسات حولها زمن الحرب العراقية الإيرانية، وتمّ استخدام نسختها الأولى عام 1981. ولعل ما يعزز كلامنا هذا هو أن ايران سبق أن أرسلت هذا الطراز الأخير من المسيرات إلى عددا من الأنظمة الدائرة في فلكها مثل النظامين السوري والفنزويلي، كما زودت بها التنظيمات الشيعية الموالية لخطها المذهبي في العراق وأفغانستان واليمن ولبنان. وهناك تقارير أفادت بأن كلا من أثيوبيا والجزائر وبيلا روس كانت على لائحة المشترين أيضا.

ويبقى السؤال "لماذا يحشر النظام الإيراني أنفه في أوضاع ميانمار "البوذية" البعيدة عن الحدود الإيرانية بآلاف الكيلومترات"؟ وهو الذي ظهر قبل نحو خمس سنوات يتباكى على أوضاع مسلمي ميانمار من الروهنغيا المضطهدين، وذلك حينما دعا على لسان رئيس برلمانه إلى تشكيل "تحالف عسكري اسلامي" لمواجهة مخططات جنرالات ميانمار القمعية. 

فهل تدخلها يا ترى هو من باب تحدي الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الطغمة العسكرية الميانمارية؟ أم أنه محاولة ابتزاز سمجة للضغط على الأمريكيين والأوروبيين في محادثات فيينا النووية؟ أم أنه مجرد مهمة تقوم بها نيابة عن بكين وموسكو اللتين كانتا مصدرين رئيسيين لسلاح الجيش الميانماري، فتوقفتا كي لا تتعرضا لإدانة المجتمع الدولي؟ أم أنه إلتقاء مصالح نظامين شريرين تجمعها المعاناة من العزلة والعقوبات الدولية وسخط شعبيهما؟

ربما كانت الإجابة هي كل هذه الاحتمالات مجتمعة، أو ربما كان دافع نظام الملالي وحرسه الثوري من وراء تصدير السلاح إلى هذا البلد الآسيوي قليل الحظ هو الحصول على المال بطرق ملتوية لمواجهة الضائقة الاقتصادية وخواء الخزينة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: فبراير 2022م

من نافلة القول أن إيران دولة إقليمية كبيرة في مساحتها وسكانها، عريقة في تاريخها، متنوعة في تضاريسها، متعددة في أعراقها، غنية في ثرواتها النفطية والزراعية والحيوانية والمائية. وبعبارة أخرى فإنها تملك كل مقومات النهوض والبروز والمشاركة كعنصر فعال في المجتمع الدولي من أجل خير شعوبها وشعوب المنطقة. غير أن ما يعيق قيامها بهذا الدور هو نظامها السياسي الذي يسعى إلى التخريب والافساد وزعزعة الأمن والاستقرار وفق أجندة ارهابية توسعية طائفية، وأوهام وخرافات دينية ما جعل ايران معزولة ومنبوذة ومشكوك في تصرفاتها ومقيدة بسلسلة من العقوبات الدولية، من بعد أن كانت قبل أربعة عقود بلادا لها مصداقيتها واقتصادا يشار إليه بالبنان، وشعبا محسودا على معيشته ورفاهيته.

لقد انقلبت أوضاع هذه البلاد رأسا على عقب منذ تغير نظامها السياسي سنة 1979م، فراحت تنحدر إلى الهاوية عاما بعد عام، وراح شعبها بالنتيجة يئن من الفقر والجوع ونقص الخدمات علاوة على القمع الممنهج. وبطبيعة الحال فإن نظامها السياسي المتسربل برداء ديمقراطية صورية وشعارات فضفاضة فارغة لم يجد أمامه وسيلة للتهرب من العقوبات المفروضة عليه إلا باللجوء إلى الأساليب الملتوية التي كان آخرها أسلوب المقايضة الذي يعيدنا من جهة إلى عصور ما قبل ظهور النقود كوسيلة للدفع والمبادلات، أو عصور الانهيارات المالية الكبرى، ويذكرنا من جهة أخرى ــ رغم الفارق ــ ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أقره مجلس الأمن الدولي عام 1995 لمساعدة النظام العراقي السابق في تصدير جزء من نفطه كي يتمكن من استخدام العائدات في استيراد الاحتاجات الإنسانية.

والمقايضة ، كما هو معروف، نوع من أنواع المعاملات القديمة بين البشر، ونظام يعتمد على مبادلة شيء بشيء آخر، فمن يملك شيئا لا يحتاجه او يفيض عن حاجته ويريد شيئا بحوزة شخص آخر يقايض هذا الشخص، وبالتالي فهو يقع في نطاق ما يسمى بـ "بيع العين بالعين".

وهذا ما فعله النظام الايراني مؤخرا حينما توصل إلى اتفاق مكتوب مع حكومة سريلانكا تتعهد الأخيرة بموجبه بتصدير شحنات شهرية من منتجاتها من الشاي إلى إيران مقابل نفوط إيرانية استوردتها في الماضي بقيمة 250 مليون دولار. وبهذا تحايلت طهران على العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأممية المفروضة على قطاعيها البترولي والمصرفي، وتفادت استخدام احتياطياتها من العملات الصعبة في استيراد الشاي، وتجنبت احتجاجات شعبية متوقعة في حال اختفاء هذه السلعة من الأسواق، خصوصا وأنها سلعة لا يستغني الايرانيون عنها بدليل أن معدل استهلاكهم السنوي منها يصل إلى مائة ألف طن.

والحقيقة أن سريلانكا، التي تنتج نحو 340 مليون كلغ من الشاي سنوياً، وصدرت الى الخارج في عام 2020 نحو 265.5 مليون كلغ، بأرباح بلغت 1.24 مليار دولار، وافقت على هذه الصيغة وهي مطمئنة لتبعاتها لسببين أولهما أن الشاي مصنف ضمن المواد الغذائية المستثناة من العقوبات، وثانيهما أن التبادل تمّ بعيدا عن المصارف الإيرانية الواقعة تحت العقوبات، وبالتالي فإن الحكومة السريلانكية لن تـُتهم بأي خروقات. ومن ناحية أخرى تأمل كولومبو أن تقدر لها طهران ابرام هذه الصفقة فتزودها بامدادات نفطية بسعر رخيص، خصوصا وأنها تشكو عجزا في احتياطاتها من العملة الصعبة.

لكن هل سريلانكا هي الوحيدة التي سعى إليها الإيرانيون لعقد صفقة مقايضة، فوجدوا ترحيبا منها؟ الإجابة بالنفي طبعا، لأن "المقايضة" صارت جزءا من استراتيجية إيرانية متنامية لتحييد العقوبات الأمريكية والأممية باعتراف المسؤولين الايرانيين أنفسهم، الذين باتوا يتفاخرون بهذا الحل "العبقري"، ويرون فيه سياسة جدية لإبطال فاعلية العقوبات على بلادهم. ففي عامي 2013 و2014 مثلا ظهرت تقارير تفيد بأن إيران وروسيا اتفقتا على مبادلة نحو 500 ألف برميل من النفط الإيراني ببضائع روسية، في صفقة وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار شهرياً. ومؤخرا صرح مسؤول في اللجنة الإيرانية العليا للسكن، بأن إيران اشترطت على شركات أجنبية  صينية وتركية، أن تأخذ نفوطا مقابل مستحقاتها المالية الناتجة عن مشاريع تنفذها في إيران.

لعل أكثر ما أثار دهشة المراقبين هو ما نشرته صحيفة كيهان الإيرانية أواخر ديسمبر الفائت من انتقادات لصفقة "الشاي مقابل النفط" ومثيلاتها على لسان عضو الغرفة التجارية "مسعود دانشمند" الذي لم يتردد في قول ما معناه: "يستوردون نفطنا مقابل بضائع صينية بائرة وشاي سريلانكي من الدرجة الثالثة لا تقبله الأسواق العالمية ونحن مضطرون لقبوله، ومبيدات زراعية صينية عالية الخطورة على محاصيلنا ما جعلها غير مقبولة في الخارج ومسببة للأمراض في الداخل" (في إشارة إلى تقارير نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية عن رفض دول مثل روسيا والهند وأوزبكستان والإمارات وتركمانستان استقبال منتجات زراعية ايرانية بسبب استخدام المبيدات الصينية "غير القياسية" فيها.

والحقيقة أن كيهان لم تنشر تصريح دانشمند من باب إيمانها بحرية الرأي، وإنما للرد عليه واتهامه بالعداء لسياسات النظام. حيث علق محرر الصحيفة، التي يشرف عليها مكتب المرشد الأعلى، قائلا:"هناك تيار على ما يبدو غير راضٍ بعودة أموال بلادنا بأساليب مبتكرة، فبدأ بالتشويه والتشويش".

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2022م

لم تكد ماليزيا تخرج من أزمتها السياسية باختيار إسماعيل صبري يعقوب في شهر أغسطس الفائت كرئيس جديد للحكومة، إلا ودخلت اليوم أزمة جديدة بسبب تضارب المواقف في أوساط حزبها التاريخي الحاكم (المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو، المعروفة اختصارا باسم أمنو) حول محاكمة رئيس الحكومة الأسبق نجيب رزاق، الذي شغل منصبه من أبريل 2009 حتى مايو 2018 وكان رئيسا لـ "أمنو" من عام 2008 وحتى تاريخه.

ففي أوائل ديسمبر المنصرم أيدت محكمة الاستئناف الماليزية برئاسة القاضي عبدالكريم عبدالجليل بالاجماع حكما سابقا بإدانة رزاق لاختلاسه مبلغ 42 مليون رينغيت (حوالي 9.9 مليون دولار أمريكي) من صندوق إم دي بي السيادي، رافضة بذلك كل المحاولات والدفوع القانونية لتبرئته. وكانت المحكمة العليا الماليزية قد أصدرت في يوليو 2021 حكما بسجن رزاق لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغا يوازي نحو 45.7 مليون دولار أمريكي في سبع تهم شملت اساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسيل الأموال والتحايل على القانون.

وعلى حين ينظر البعض إلى هذا القرار القضائي الجديد بأنه خطوة هامة على طريق مكافحة الفساد وترسيخ لإستقلالية السلطة القضائية، يتخوف البعض الآخر من انعكاساته السلبية على الأوضاع السياسية الهشة في البلاد، ويتخوف البعض الثالث من أن يشكل القرار سابقة تطبق على زعيم "أومنو" الحالي أحمد زاهد حميدي الذي يواجه اتهامات جنائية شبيهة.

فنجيب رزاق ليس بالشخصية الهامشية في الحياة السياسية الماليزية كي تدان بهذه السهولة، ويسدل الستار نهائيا على طموحاته في العودة إلى السلطة. ذلك أنه من الرموز الكبيرة في الحزب الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عام 1957 عن بريطانيا وتولى قيادتها على مدى ستة عقود دون انقطاع، وهو سياسي متنفذ وله اتباع كثر وشغل العديد من الحقائب الوزارية في الحكومات الماليزية المتعاقبة منذ منتصف السبعينات، ناهيك عن أنه نجل "تنكو عبدالرزاق" ثاني زعماء البلاد (من بعد رئيس الوزراء الأول "تنكو عبدالرحمن") الذي شغل منصبه من 1970 إلى 1976 وعرف لدى الماليزيين بجهوده في تحرير أرياف البلاد من الفقر.

ولكل هذا، يقول محاموه بقيادة الحقوقي المعروف "محمد شافعي عبدالله" أن السبل لم تستنفذ كلها بعد لإستئناف الحكم الصادر ضد الرجل السبعيني. حيث قرروا أن ينقلوا القضية إلى المحكمة الفيدرالية التي تعتبر أعلى محكمة استئناف نهائية في ماليزيا، وبهذا تمّ إخلاء سبيل رزاق بكفالة مالية، ما سمح له بمزاولة عمله في البرلمان الاتحادي كنائب منتخب، انتظارا لقرار المحكمة الفيدرالية الذي قد يستغرق نحو عام.

لكن مؤيدو وأعوان رزاق داخل أجنحة الحزب الحاكم وخارجها يأملون أن يقوم العاهل الماليزي السلطان "عبدالله إبن السلطان أحمد شاه" قبل ذلك باصدار عفو ملكي عنه، خصوصا وأن ملك ماليزيا يملك صلاحية منح العفو الكامل عن جميع الجرائم المرتكبة على أراضي الإتحاد الماليزي وإلغاء أحكام الإدانة ذات الصلة، ناهيك عن أن هناك سوابق في هذا الشأن يمكن البناء عليها. فسلطان ماليزيا السابق محمد الخامس أصدر في عام 2018 عفوا ملكيا عن زعيم المعارضة المعتقل آنذاك السياسي أنور ابراهيم، ما حرر الأخير من سجنه وأسدل الستار على كافة التهم التي فبركها ضده الزعيم الماليزي الأسبق مهاتير محمد  بدوافع سياسية، الأمر الذي مهد الطريق أمامه للعودة إلى حلبة السياسة وخوض الانتخابات العامة لسنة 2018.

وسادت في الأشهر القليلة الماضية مخاوف وتكهنات في أوساط المعارضة الماليزية من أن تؤدي عودة "أومنو" إلى السلطة، على رأس الحكومة الفيدرالية الجديدة برئاسة إسماعيل صبري يعقوب بتكليف من ملك البلاد، إلى استخدام الأخير لنفوذه وسلطاته للتأثير على السلطة القضائية بغية تبرئة رزاق، خصوصا وأن رزاق لعب دورا لجهة صعوده إلى قيادة البلاد، وذلك حينما قاد هو وصديقه "أحمد زاهد حميدي" تمردا داخل الحزب الحاكم للإطاحة برئيس الحكومة السابق محيي الدين إسماعيل. 

لكن يبدو أن صبري يعقوب استوعب مخاطر التدخل في أحكام القضاء، رغم استيائه من حكم القاضي عبدالجليل المشار إليه، فقرر النأي بنفسه عن التدخل والضغط حفاظا على سمعته وتفاديا لسكاكين المعارضة المتربصة به وحملات مهاتير محمد التشهيرية المتوقعه. غير أن قراراه هذا قد يؤدي إلى اتساع شقة الخلاف داخل الحكومة والحزب الحاكم، وقد ينجم عنه وصفه بالقائد المتخاذل الذي يتخلى عن رجاله في أوقات الشدة والأزمات.

في غضون ذلك، يستمر رزاق في استغلال كل الأدوات المتاحة أمامه، ولاسيما وسائط التواصل الإجتماعي والمنصات الالكترونية، لحشد التأييد لشخصه ولتبييض صفحته وتصوير ما حدث له من اذلال ومهانة على أنه محاولة استهداف رخيصة قام بهاأتباع مهاتير محمد بالتعاون مع شخصيات من إدارته السابقة مثل محافظة بنك نيجارا ماليزيا "ستي أختر عزيز" وزوجها توفيق أيمن ورجل الأعمال الهارب "لو تايك جوهو"، الذين يتهمهم بتحويل أموال إلى حساباته البنكية دون علمه. ولعل ما شكل دفعة معنوية كبيرة لنجيب رزاق، وجعله أكثر اصرارا على المضي قدما في هذا التوجه هو نتائج الانتخابات المحلية في ولاية ملقا الجنوبية في نوفمبر الفائت. ففي انتخابات هذه الولاية الصغيرة، التي تعتبر جوهرة ماليزيا، قاد رزاق حزبه ــ رغم ما أحيط بصورته وشخصه من تشويه ــ إلى انتصار ساحق تمثل في سيطرة "أمنو" عبر تحالفاتها على 21 مقعدا من مقاعد برلمان الولاية البالغ عددها 28 مقعدا.

يقول المراقبون أن هذا الانتصار قد يشجع رزاق والجناح المؤيد له داخل الحزب الحاكم على الضغط على الحكومة الحالية لإجراء انتخابات عامة مبكرة في التاريخ المقرر وهو شهر يوليو 1923 أو قبل ذلك، كي يخوضها من أجل تأكيد شعبيته وثقة الناخبين به.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2021م

-

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--

 أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الأربعاء، عن ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون مخبأة في شحنة حمضيات في مرفأ بيروت وإحباط عملية تهريبها إلى إحدى الدول الخليجية، مؤكدا جدية السلطات اللبنانية في مكافحة تهريب المخدرات وحرصها على أفضل العلاقات مع "الدول الشقيقة"، على حد تعبيره.

وقال وزير الداخلية اللبناني: "بإشراف المدير العام وكل أبطالنا بالقوى الأمنية، ضبط اليوم أبطال الجمارك اللبنانية شحنة من شحنات الأذى والموت والشر، التي يحاول المجرمون تصديرها إلى الدول العربية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف: "هذه الشحنة كان من المنوي تصديرها إلى إحدى دول الخليج، ولن نصرح إلى أي دولة متجهة، نظرا إلى سرية التحقيق واكتماله، والتمكن من ضبط كامل عناصر الشبكة سواء في لبنان أم في الخارج، كما وعدنا سابقا".

وتابع بالقول: "نعد المواطنين والدول الشقيقة، وعلى رأسها الدول الخليجية، بأن لبنان وسلطاته جديان في مكافحة تهريب حبوب الكبتاغون والجريمة، التي تصدر نتائجها المؤذية إلى هذه الدول الشقيقة والصديقة التي نحرص على أفضل العلاقات معها".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن وزير الداخلية تحدث عن ضبط شحنة أخرى من الكبتاغون مخبأة بحامض الليمون، وقال إن "هذه الشحنة تم ضبطها في إحدى دول الخليج. لقد تابعنا الموضوع وعرفنا من أين انطلقت وإلى أين تتجه، ونتابع الجهة المصدرة وكيفية نقلها إلى دبي، ونرصد مدى ارتباطها بهذه الشحنة، والموضوع رهن تحقيق سري لن نكشف عن تفاصيله الآن".