بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة 17 تشرين، دعا المنتدى اللبناني الأسترالي المستقل Australian Lebanese Independent Forum  ALIF— (ألف) إلى جلسة نقاش عامة حول طبيعة الإنتفاضة ومسارها وتداعياتها الإغترابية لا سيما في أستراليا. حضر الجلسة العشرات من المهتمين والمهتمات بشؤون الجالية ولبنان. 

افتُتِحت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت "إجلالا لأرواح شهداء انتفاضة 17 تشرين واحتراما لمعاناة جرحاها..." ثم رحّب منسّق "ألف" طنوس فرنسيس بالحضور عارضا ما يمكن أن يشكل محاور نقاش في الجلسة ثم تكلم عضو "ألف" د. بول طبر، فشدّد - بالعربية والإنكليزية – على ضرورة التوسع في نقاش مسألتين، الأولى، الدور السياسي للجالية في مسار التغيير الذي أطلقته 17 تشرين والثانية كيفية التنسيق في العمل بين الجيل الأول والأجيال الأخرى في الجالية. 

وقد شارك في النقاش كلٌ من د. عُلا غنّوم، خالد غنّام، جورج هاشم، ادمون طوق، سيلفانا طوق، صائب ابو شقرا، ماري سكر، حسن غنّام، نبيهة حدّارة، جو سكر، ملحم حلاوي، ليلى سقلاوي، سعدى جرمانوس، سام حبّ لله وفراس ناجي.

تمحور النقاش حول مواضيع مختلفة يمكن اختصارها بما يلي:

 1 دعوة نوّاب التغيير الى الإتفاق حول برنامج سياسي يعكس مطالب 17 ت وتشكيل أمانة عامة واحدة مما يسهّل عملهم وعملية تواصلهم مع ناخبيهم وبالعكس.

2 بلورة الدور الإغترابي الداعم للإنتفاضة بمفاصله المختلفة الإقتصادية والسياسية والثقافيّة وسواها.

3 إقتراح تعديل لقانون الإنتخابات النيابية اللبنانية تحقيقا لأمور منها:

       *تثبيت مقاعد المغتربين وزيادة عددها وجعلها خارج القيد الطائفي،

       *إطالة فترة التسجيل وتبسيط الوثائق المطلوبة للتسجيل وكذلك للإنتخاب،

      *أن تحصل الإنتخابات في لبنان والخارج في نفس اليوم – حيث أمكن- على أن يحصل الفرز في أقلام الإقتراع مباشرة بعد إقفال الصناديق،

      *تلافي الهفوات التي شابت الإنتخابات الأخيرة.

4 استكشاف مناطق وأساليب يمكننا فيها ومن خلالها العمل المشترك بين مختلف الأجيال (الجيل الأول وما بعده) إن لخدمة مبادئ وأهداف 17 ت وإن لخدمة جاليتنا في استراليا.

5 نبذ الإنقسامات الطائفية، وعلى الأخص رفض الإستغلال المقيت لتنوعنا الطائفي والتشديد على هويتنا اللبنانية الجامعة ومصالحنا المشتركة ومصيرنا الواحد.

وقد اتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة متابعة لاستكمال النقاش في المواضيع المذكورة أعلاه وسواها وصولا الى إقرار خطط عملية لتحقيق ما يتوصل إليه النقاش من أهداف.

كتب د. عبدالله المدني*

قلنا في مقال سابق أن العديد من دول شرق آسيا باتت تفكر في حل أزمة الطاقة التي تسببت فيها الحرب الأوكرانية من خلال بناء مفاعلات نووية للإستخدام السلمي. ونواصل هنا الحديث عن جانب آخر من القضية نفسها.

مما لا شك فيه أن الحرب المشتعلة في أوكرانيا منذ شباط/ فبراير من العام الجاري، والتي لا يلوح في الأفق أي بوادر بقرب توقفها حتى الآن، تسببت في إضطرابات في سلاسل إمدادات الطاقة، كي لا نقول أنها خلقت أزمة وقود استشعرتها دول وشعوب كثيرة، من بينها أقطار شرق آسيا، خصوصا الصناعية منها. وهو ما جعل هذه الأقطار تلجأ إلى مصادر للطاقة كانت قد بدأت الابتعاد عنها، كما في حالة الصين مع الفحم، أو جعلها تفكر في مصادر للطاقة كانت قد حرمتها، كما في حالة اليابان مع المفاعلات النووية.

أما أستراليا، التي تعتبر نفسها دولة آسيوية، فلم تتأثر كثيرا كونها أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال LNG عالميا، بل أن صناعة الغاز فيها صارت مزدهرة أكثر من أي وقت مضى، بسبب تزايد الطلب على هذه السلعة من جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية تحديدا، وهي الأطراف التي تعتبر أكبر ثلاث دول مستوردة للغاز المسال على مستوى العالم بدليل أنها استوردت في العام الماضي وحده نحو 85 بالمائة من صادرات أستراليا من هذه السلعة موزعة كما يلي: الصين 29%، اليابان 28.7%، وكوريا الجنوبية 16%، فمنحت أستراليا عائدات بنحو 45 مليار دولار سنة 2021.

غير أنه في الوقت الذي يسود فيه الاعتقاد بأن استراليا في وضع مريح لهذا السبب، لوحظ  أن حكومتها بدأت تعاني، كما الدول الأخرى، من ضغوط شعبية للتدخل في سوق الغاز لضبط أسعاره مع توفيره لمحطات الكهرباء في طول البلاد وعرضها بطريقة تتيح لهذه المحطات مواصلة تقديم خدماتها دون انقطاع ودون تحميل المواطن أعباء أضافية.

حدث هذا بعد أن تمّ تعليق العمل في السوق الرئيسي في استراليا لبيع الكهرباء بالجملة في يونيو المنصرم، الأمر الذي دفع وزير الطاقة الأسترالي في حينه إلى الطلب من مواطني ولاية "نيو ساوث ويلز"، التي تقع "سيدني"، كبرى المدن الأسترالية، في نطاقها، إطفاء الأنوار لمواجهة الأزمة.

كان سبب تعليق العمل اقتصاديا بحتا لأن الطلب على الغاز فاق العرض وبالتالي كان من الطبيعي ارتفاع سعره، وهو ما دفع مشغل سوق الطاقة الأسترالي إلى وضع سقف له لحماية المستهلكين، لكن مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة اضطر المشغل إلى وضع سقف ثان لبيع الطاقة بالجملة. هذا علما بأن ولايات أستراليا الأكثر كثافة سكانية كانت قد سمحت لأسعار الطاقة بتجاوز سقف 15 ألف دولار استرالي لكل ميغاواط في الساعة، لكن الشركات المولدة للكهرباء خفضت السقف، إلى 300 دولار استرالي، حماية للمستهلك ما أدى إلى خسائر تكبدها المشغل فاضطر الأخير إلى تعليق العمل.

ويبدو أن زبائن الغاز الاسترالي الآسيويين الكبار علموا، من خلال متابعتهم لما يجري في الداخل الأسترالي، أن الضغوط الشعبية نجحت في إجبار كانبرا على التدخل مرتين منذ يونيو الفائت للحد من أسعار الغاز. ومن هنا باتوا قلقين من احتمالات تأثر حجم وأسعار وارداتهم، ويخشون أن تتخذ كانبرا إجراءات ذات تأثيرات سلبية عليهم. وبعبارة أخرى يتخوف الصينيون واليابانيون والكوريون الجنوبيون أن تلجأ أستراليا للحد من صادراتها من الغاز، ومن الفحم أيضا، بهدف خدمة الطلب المحلي وكبح الأسعار داخليا أي على النحو الذي فعلته الحكومة الأندونيسية هذا العام حينما قيدت صادراتها من الفحم لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

يقول المراقبون أن ما سبق هو درس يجب أن تعيه الدول المستوردة للغاز الطبيعي الأسترالي المسال لجهة جعل الاحتياطات الاستراتيجية الكبيرة من الوقود ضمن أولوياتها الوطنية كما الحال في الولايات المتحدة مثلا. فحينما يبدأ منتج ومصدر الطاقة في الحد من امداداته لأي سبب، سواء أكان متعلقا بارتفاع الطلب الداخلي أو لأسباب مناخية أو جيوسياسية، فإن ما سينقذ المستهلك المستورد ويضمن له نظام مرنا  لإمدادات الطاقة هو ما قام بتخزينه وما بناه من احتياطيات. ومثل هذا الدرس يجب على أستراليا أيضا أن تعيه أيضا. صحيح أنها تملك احتياطيات كبيرة من الغاز والفحم وغيرهما من أنواع الوقود، لكن الصحيح أيضا أنها تعمل بهوامش تخزين قليلة أو بدونها، ما يفقدها مرونة التصرف السريع في الأزمات، خصوصا وأنها قارة شاسعة ذات حكومات محلية تتباين أحيانا مواقفها في الشأن المحلي وقد لا تلتقي مع موقف الحكومة الفيدرالية في كانبرا. ومن جانب آخر تبدو قدرة أستراليا على توليد الطاقة التي تعمل بالفحم متدنية كثيرا بسب تقدم محطاتها في العمر واهمال صيانتها.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2022م

كتب راسم عبيدات ـ

الخطوة الإسترالية بعدم الإعتراف بالقدس الغربية عاصمة لدولة الكيان، وكذلك عدم نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس وربط ذلك بحل سياسي يقوم على أساس حل الدولتين،هي خطوة في الإتجاه الصحيح، ولكن علينا ان نعي تماماً بان هذه الخطوة،هي لم تأت لا من حكومة بريطانيا المتطرفة،أو الحكومة الإسترالية التي علاقاتها عميقة وتاريخية مع دولة الكيان، وأحد الداعمين لسياسات هذه الدولة العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني،في إطار صحوة ضمير او تغير في المواقف او السياسات لتلك الدولتين، فبريطانيا المسؤولة عن كل نكبات شعبنا،رفضت الإعتذار عن وعد بلفور المشؤوم،وتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن مأساة ونكبة شعبنا،بل احتفلت بمئوية الوعد المشؤوم ...وكذلك هي استراليا داعم اساسي لدولة الكيان وانتهاكاتها بحق ابناء شعبنا....ولذلك هذه الخطوة والتي سبقتها خطوة بريطانية مماثلة،أملتها التطورات والمتغيرات الدولية والإقليمية والميدانية الفلسطينية وليس الرسمية الفلسطينية ...فالمشروع الأمريكي بقطبيته الآحادية وهيمنته وسيطرته على العالم في حالة إنكفاء وتراجع ...وقطبية عالمية متعددة في طريقها للبزوغ والترسخ لترسي عالماً أكثر عدلاً وانصافاً من عالم أمريكا القائم على الحروب العدوانية ونهب خيرات الشعوب وثرواتها وشن الحروب العدوانية عليها ....

وكذلك لا ننسى انكشاف السياسة الأمريكية والأوروبية الغربية العدوانية في قضية الحرب التي تجري بينها وبين روسيا على الأراضي الأوكرانية،حيث هبت تلك الدول لكي تنتصر لما يسمى بالشرعية الدولية خلال خمسة ايام،وتفرض عقوبات اقتصادية وتجارية ودبلوماسية على روسيا،تحت ذرائع انتهاك سيادة اوكرانيا وارتكاب جرائم حرب وتعدي على الشرعية الدولية،وحقوق الإنسان،تلك الشرعية التي طوال 74 من احتلال أرضنا الفلسطينية وصدور اكثر من 937 قراراً عن تلك المؤسسات لصالح شعبنا الفلسطيني،لم يترجم قرار واحد منها الى فعل،بفرض عقوبات على دولة الكيان،لخرقها السافر للقانون والإتفاقيات الدولية،بل كانت تحظى بالدعم والإسناد والحماية في تلك المؤسسات ،ضد اي قرار قد يتخذ بحقها او عقوبات تفرض عليها،وتلك المؤسسات لم تنجح في " زحزحة" طوية في مستوطنة ولم تمنع هدم بيت فلسطيني واحد ...

القرار الأسترالي في هذه المرحلة بالذات وجه صفعة لحكومة لبيد- غانتس وهي على ابواب انتخابات تبكيرية خامسة لدولة الكيان في الأول من الشهر القادم،كانت تأمل بأن يكون نقل استراليا لسفارتها من تل ابيب الى القدس داعماً لها ورافعاً من رصيدها الإنتخابي،كحكومة قادرة على كسب وجلب المزيد من الدول لصالح الإعتراف بسيادتها على القدس وبانها عاصمتها الأبدية،...وكذلك هذه الخطوة جاءت لتوجه صفعة لما عرف ب"صفقة القرن" الأمريكية،والتي كان واحد من اهدافها شطب وتصفية القضية الفلسطينية،والإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الجمهوري المتطرف ترمب،هي اول دولة أقدمت على نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس ،يوم نكبة شعبنا 14/5/2018 ،في تحد سافر وقح للقانون الدولي والخروج السافر على الشرعية الدولية ومقرراتها.....فأمريكا ارادت ان تغيب القانون الدولي وتغير الوضع القانوني لمدينة القدس والجولان خدمة لدولة الكيان ....والخطوة الأسترالية ومن قبلها البريطانية بعدم نقل سفاراتها من تل ابيب الى القدس ...

أملتها بشكل اساسي التطورات الميدانية الحاصلة على الأرض الفلسطينية،حيث انغلاق الأفق السياسي وتراجع الثقة بالسلطة ومشروعها التفاوضي من قبل شعبنا الفلسطيني وفصائله،وتنامي القمع بحق شعبنا الفلسطيني من قبل دولة الكيان،عبر عمليات اغتيال وتصفيات واعتقالات واقتحامات لا تتوقف ،من خلال حروب انهاكية مستمرة...وزيادة غير مسبوقة في وتائر الإستيطان واعتداءات زعران المستوطنين ...الى تنامي ا ل م ق ا و م ة الفلسطينية وانحياز جماهير شعبنا لهذا الخيار،ولم تنجح دولة الكيان لا في استعادة قوة الردع او وقف تدحرج "بقعة الزيت" من جنين الى نابلس، حيث تبلورت مجموعات م ق ا و م ة عابرة للأحزاب والفصائل... يقودها شبان ما بعد بعد اوسلو اكثر جرأة وصلابة وإرادة في م ق ا و م ة المحتل.. ك ت ي ب ة جنين في جنين ومخيمها و" ع ر ي ن ا لأ س و د" في نابلس،هذه المجموعات بأت مقلقة لدولة الكيان،وقيادات الكيان العسكرية والأمنية والسياسية،باتت تتحدث عن خطر وجودي على دولة الكيان،وان تصاعد اعمال ا ل م ق ا و م ة من شأنه ان يضعف السلطة الفلسطينية الى حد كبير،بحيث تملأ الفراغ الناتج عن تراجع دورها وادائها وسيطرتها، تلك القوى التي تتبنى مشروع مغاير لمشروع اوسلو الكارثي....

ولذلك لا بد من خطوات تعيد للسلطة دورها وتمنع من سيطرة قوى ا ل م ق ا و م ة على القرار الفلسطيني،فهذا توجه خطير، ستبنى عليه سياسات ومواقف ومشاريع جديدة ..ولذلك كانت تلك المواقف لهذه الدول، حتى لا يكون البديل للسلطة الفلسطينية تلك المجموعات الممسكة بنهج وخيار وثقافة مغايرة لنهج وخيار وثقافة جماعة اوسلو.

نحن نرى بأن هذه الخطوة الأسترالية ،خطوة في الإتجاه الصحيح، يجب أن تستتبعها خطوات من دول أخرى ،وخاصة دولة " كوسوفو" المسلمة على الطريقة الأمريكية ...ولو كان هناك اداء فلسطيني رسمي سياسي ودبلوماسي  وحقوقي مؤثر وفاعل لتحققت نتائج أفضل...وحتى اللحظة لم يفت الوقت،ولكن  نحن بحاجة الى إرادة سياسية ،بحاجة الى وحدة موقف فلسطيني، بحاجة الى رؤية واستراتيجية فلسطينيتين موحدتين،بحاجة لقيادات على مستوى الحدث والمسؤولية...قيادات تمتلك إرادتها ومستعدة لدفع ثمن الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام،قيادات تتجرأ على فتح القرار والخيار الفلسطيني على أرحب فضاء عربي واسلامي،وليس قيادت اسيرة مواقف "خشبية" ونمطية مملة ومقيتة،عندها ستراجع الكثير من دول العالم مواقفها من دولة الكيان وسياساتها القمعية والتنكيلية بحق شعبنا الفلسطيني.

تقرير عباس علي مراد:

باشرت حكومة العمال ومن دون تأخير تنفيذ الوعود الانتخابية التي خاضت الإنتخابات على أساسها، فأقرت مشروع قانون تخفيض نسبة انبعاث الكربون الى 43% حتى العام 2030، واقرت أيضاً مشاريع القوانين المتعلقة بتحسين ظروف العمل والنزلاء في قطاعي رعاية المسنين وحضانة الأطفال، ووضعت على نار حامية قضية الإستفتاء الذي تنوي إجراءه للإعتراف بالسكان الأصليين بالدستور والحصول على صوت تمثيلي لهم في البرلمان.

الأسبوع الماضي خطت الحكومة خطوة متقدمة لتنفيذ وعد أنتخابي آخر وهو إقامة مفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد على غرار المفوضيات الموجودة في باقي الولايات والمقاطعات، والجدير ذكره أن حكومة الأحرار كانت في انتخابات عام 2019 قد وعدت بإقامة لجنة نزاهة وطنية، لكن سكوت موريسن نكث بوعده ولم ينشئ المفوضية، لأنه كان ينوي أقامة مفوضية على مقاس معين وبدون صلاحيات فعلية لكبح جماح الفساد، فعارض الفكرة حزب العمال وحزب الخضر والنواب المستقلين وحتى ان نواب من حزب الأحرار عارضو فكرة موريسن التي لم ترى النور، لأن موريسن سحب مشروعه ولم يقدمه للبرلمان على أساس انه سيعود وتقديم مشروعه بعد الانتخابات التي جرت في أيار الماضي، والتي خسرتها الحكومة بعد ان منيت بهزيمة انتخابية غير مسبوقة في تاريخ حزب الأحرار الذي خسر العديد من المقاعد الآمنة والتي كان يشغلها وزراء من الصف الأول. 

المدعي العام الفيدرالي الجديد مارك دريفوس الذي كشف عن العناصر الرئيسية في خطته قال: إنه إنتصار أن ندخل إلى البرلمان بعد أربعة أشهر فقط من الانتخابات لتشكيل هيئة مراقبة الفساد الفيدرالية، والتي ستمنح سلطة التحقيق مع أي شخص يحاول حث المسؤولين الحكوميين على الانخراط في سلوك غير نزيه ، وتوسيع نطاقها للقبض على "أطراف ثالثة" في الإصلاح المحوري لتحسين النزاهة في الحكومة.

في لقاء له مع تلفزيون أب بي سي (برنامج إنسايدرز) 2 ت اول اعتبر دريفوس تشكيل المفوضية اكبر انجاز وأهم إصلاح في النظام المعمول منذ مدة طويلة، وقال ايضاً ان الحكومة تريد تشريع وقوننة المفوضية عبر التصويت عليها في مجلسي النواب والشيوخ حتى لا تأتي أي حكومة في المستقبل وتلغي المفوضية في حال اصدرت كمرسوم تشريع حكومي.

وحذر المدعي العام مارك دريفوس الجميع، وقال لا يوجد خيمة فوق رأس أحد، وعلى الجميع أن يكونوا حذرين، وقال أن المفوضية سيكون لديها صلاحيات الحصول على المكالمات المشفرة بموجب مذكرة تفتيش. وعن جلسات المفوضية عما إذا كانت علنية أو سرية قال دريفوس إن الامر يعود لتقدير المفوض المسؤول.

على الرغم من الترحيب بتشكيل المفوضية بشكل عام لاقت فكرة تشكيل لجنة نزاهة وطنية ردود فعل متفاوتة من قبل الأحزاب والنواب المستقلين واتحاد نقابات العمال.

بيتر داتون زعيم المعارضة الفيدرالية (أحرار) وبخطوة لافتة وبعيدا عن سياسية سلفه سكوت موريسن قرر ان يدعم تشكيل المفوضية شرط ان تعمل بحيادية بعيدا عن الاستهداف السياسي.

النائب عن حزب الخضر في مجلس الشيوخ ديفيد شوبريدج قال: "تلعب جلسات الإستماع العلنية والتدقيق العام دورًا أساسيًا في مكافحة الفساد ويجب ألا يقتصر الأمر على الحالات الاستثنائية فقط".

سكرتيرة الحركة النقابية (أي سي تي يو) سالي مكمانوس قالت: ان الحركة النقابية لا تتسامح مع الفساد مطلقاً وذلك بعد ان طالب حزب الأحرار بتوسيع نطاق عمل المفوضية وعدم إستثناء النقابات.

النواب المستقلون أجمعوا على ان تمنح المفوضية صلاحيات مطلقة وهذا ما يؤيده حزب الخضر، وهذا ما يتحفظ عليه الحزبين الكبيرين ( عمال وأحرار) الذين يتداوران على حكم البلاد، ولذلك قررت الحكومة عدم اعطاء  المفوضية صلاحية مطلقة خصوصاً في ما يتعلق بجلسات المفوضية العلنية ورحبت المعارضة بهذا القرار.

الحكومة وان كانت ترغب في الحصول على تأييد المعارضة على مشروع القرار لكنها في نفس الوقت تتحاشى تجاهل النواب المستقلين والأحزاب الصغيرة وتحاول التقريب بين مختلف وجهات النظر للجصول على اكبر دعم لتشكيل المفوضية.

لكن، يبقى السؤال الأساسي لماذا أستراليا بحاجة الى مفوضية لمكافحة الفساد؟ 

قد يعتقد الكثيرين أن أستراليا دولة قانون والقانون فوق الجميع، وهناك مؤسسات تستطيع مكافحة الفساد ولسنا بحاجة الى هكذا لجنة، وان الولايات والمقاطعات لديها مفوضيات لمكافحة الفساد هذا الأمرصحيح الى درجة ما، لكن الفساد لا يقتصر على سياسيو الولايات وان السياسيين الفيدراليين غير منزهين.

 المعروف ان الحزبين الكبيرين الاحرار والعمال كانا يتهربان من تشكيل لجنة نزاهة وطنية قبل ان تصبح قضية وطنية ضاغطة وملحة بحجة ان المؤسسات الموجودة تكفي وحجج واهية أخرى وكانا يروجان ان الطبقة السياسية الفيدرالية غير فاسدة!

وهذه بعض الأسباب الموجبة لنشكيل لجنة النزاهة الوطنية:

عندما نشرت منظمة الشفافية الدولية ، في عام 1995 ، أول تصنيف عالمي لها في مجال الفساد ، تم تصنيف أستراليا في المرتبة السابعة بين أنظف دولة في العالم. ترتيبها العام الماضي؟ الثامن عشر وانزلاقها يتسارع  وتكلفة سنوات التأخير هي أن العفن يزداد سوءاً.

الديمقراطية الانتخابية الأسترالية بخير، ولكن ما هو ليس بخير العمل الحزبي واختيار المرشحين ليس بخير حيث تقتصر عمليات أختيار المرشحين على أقلية حزبية او مراكز نفوذ مؤثرة تختار الأشخاص حسب قربهم أو بعدهم او خضوعهم.

المال الانتخابي الذي يلعب دور في وصول أشخاص دون غيرهم الى البرلمان بسبب عدم التصريح عن النفقات إلا بعد انتهاء الانتخابات إضافة الى الحملات الانتخابية التضليلية.

التصرف بأموال دافعي الضرائب لخدمة أهداف حزبية أنتخابية من خلال تخصيص أموال لمناطق دون غيرها، كما حصل في فضيحة المنح الرياضية التي خصصتها حكومة موريسن لمناطق يمثلها نواب حزب الأحرار، او الأموال التي خصصت لبناء مواقف سيارات هذا على سبيل المثال لا الحصر.

إذن، وباختصار، إن النفس لأمارة بالسؤ إلا ما رحم ربي لذلك نرى، ان تشكيل مفوضية وطنية لمكافحة الفساد ضرورة وطنية ملحة وان 262 مليون دولار كلفة تشكيل المفوضية مبلغ زهيد إذا تم وضع حد للهدر والفساد، لان بعض السياسيين يعتقد انه/انها فوق القانون خصوصاً بعد تصريحات رئيس الحكومة السابق سكوت موريسن الذي دعى المواطنيين لعدم الثقة بالحكومة.

بقلم: د. عبدالله المدني

في يونيو 2001 تأسست منظمة شنغهاي للتعاون SCO على يد روسيا والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، لتكون تكتلا لتعاون سياسي واقتصادي وأمني منافس للمنظمات والتكتلات الغربية. ومنذ ذلك التاريخ راحت تمنح عضويتها الكاملة أو صفة العضو المراقب إلى مزيد من الدول حتى صارت تجمعا فضفاضا لبلدان تختلف طموحاتها ومرئيات واولوياتها عن بعضها البعض، بل تحكم علاقات بعضها الثنائية حالة عداء تاريخية مريرة (باكستان والهند، والهند والصين، وأرمينيا وآذربيجان مثلا)

مناسبة هذا الحديث هي انعقاد قمة جديدة للمنظمة هذا الشهر بمدينة سمرقند الأوزبكية وسط عناوين كبيرة وأمنيات ذات سقف عال من الصعب تحقيقها  في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتدهورة يوما بعد يوم. لذا لم يجد المراقبون أمامهم سوى توجيه بوصلتهم نحو الإجتماعات الجانبية بين القادة المشاركين، علهم يلتقطون خبرا مختلفا غير التصريحات التقليدية حول ضرورة التعاون من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وعدالة، وغير قرارات توسيع المنظمة بمنح عضويتها إلى أقطار جديدة (أعلنت القمة  إطلاق مسار لضم بيلا روسيا، وتم منح العضوية الكاملة لإيران، وصفة "شركاء الحوار" لخمس بلدان عربية)

ويمكن القول أنه حتى اللقاءات الجانبية لم تحقق أي انفراج يسمح بالابتهاج، كي لا نقول أنها اثمرت عن ظهور تباينات جديدة، على نحو ما حدث في لقاء بوتين ــ مودي، حيث أوردت الأنباء أن الزعيم الهندي، الذي تجبنت بلاده إدانة روسيا بشكل صريح لغزوها أوكرانيا، والتي تعد في الوقت نفسه شريكا في تحالف "كواد" مع الولايات المتحدة واليابان واستراليا، صارح نظيره الروسي بأن "الآن ليس وقت الحرب"، مع تشديده على الدبلوماسية والحوار كوسيلة لحل الأزمة الأوكرانية. وعلى المنوال نفسه أوردت الأنباء أن لقاء جينبينغ ــ أردوغان طغى عليه قلق أنقرة حول أوضاع مسلمي الإيغور ذوي الثقافة التركية في إقليم شينجيانغ الصيني. 

ومن هنا لا نتجنى لو قلنا أن أهمية هذه القمة تكمن فقط في أنها أول اجتماع لقادة المنظمة منذ تفشي وباء كورونا، وأول لقاء بين قادة يوراسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا واحتدام المواجهة بين موسكو والغرب. لذا سعى الزعيم الروسي فيلاديمير بوتين لاستثمار القمة في نيل أكبر قدر من دعم دول دول المنظمة لسياساته في أوكرانيا وتجاه الغرب، كما سعى في الوقت نفسه للضغط على شركائه لتعزيز دور المنظمة كي يغدو لاعبا أكثر تأثيرا في الشؤون الدولية والقضايا الإقليمية لأن المنظمات الأخرى بحسب تعبيره "تستخدم الأنانية الإقتصادية وسياسات العقوبات غير القانونية والقيود التمييزية ضد الدول النامية في التجارة والطاقة والغذاء وغيرها".

وقد لوحظ وجود تناغم واضح غير مستغرب بين الزعيم الروسي ونظيره الصيني إذ أن كليهما تبنيا فكرة أن تلعب المنظمة دورا مركزيا في بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب مع الدفع باتجاه استخدام العملات المحلية المحلية، بديلا عن الدولا الأمريكي، في المبادلات التجارية.

كما لوحظ أن الدولة المضيفة ورئيسة الدورة الحالية للمنظمة (أوزبكستان) نأت بنفسها عن الملفات الخلافية وركزت على الجانب الاقتصادي لاسيما وأن رئيسها شوكت ميرضيائيف وضع آمالا عريضة على استضافة سمرقند (لؤلؤة طريق الحرير) للقمة لجهة إحياء وتنفيذ مشروع طريق الحرير الحديدي بين الصين وأوروبا عبر أوزبكستان وتركمانستان وإيران وتركيا، علما بأن هذا المشروع المعلق حال تنفيذه سيساهم سنويا في نقل ما قيمته 75 مليار دولار من البضائع التي يتم نقلها حاليا عبر كازاخستان وروسيا أو عبر بحر قزوين، كما سيختصر كثيرا رحلة الشحن إلى أوروبا. وبسبب الفوائد الاقتصادية الجمة التي ستجنيها أوزبكستان من هذا المشروع، وآملا في انجاح قمة سمرقند دون مشاكل في ظل المناوشات العسكرية المستجدة بين أرمينيا وآذربيجان واتساع دائرة الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان والإخفاقات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، فقد استبق الرئيس الأوزبكي القمة بنشر مقال مطول حول رؤية بلاده والتي جاء فيها أن رئاسة أوزبكستان لمنظمة شنغهاي تأتي في ظل متغيرات كثيرة وأنه في لحظات الأزمات ينبغي على الدول، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، أن تضع مصالحها الضيقة جانبا وتركز على التفاعل والتعاون في النقل والتجارة والاقتصاد والتوصل إلى توافق في الآراء والمسائل الخلافية لأن عكس ذلك سيؤدي إلى نزاعات مسلحة ستسبب بدورها في انقطاع التجارة والاستثمار وتفاقم مشاكل أمن الطاقة والغذاء، مشيرا إلى أن  "النظام الحديث للتعاون الدولي ، القائم على المبادئ والأعراف العالمية ، بدأ يختل بشكل كبير، وأحد الأسباب هو أزمة ثقة عميقة على المستوى العالمي، والتي بدورها تثير المواجهة الجيوسياسية وتحيي التكتلات النمطية".

كلام الرئيس الأوزبكي هذا لا تنقصه الصراحة، لكنه يظل مجرد نصائح وينبغيات مكررة وآماني من الصعب تحقيقها.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2022م

بقلم: د. عبدالله المدني*

في مايو 2019 حظرت واشنطن التعامل مع شركة هاواوي الصينية. جاءت الخطوة انعكاسا لنزاع أمريكي ــ صيني حول المعايير الداعمة للجيل الخامس (G5) من تكنولوجيات شبكات المحمول، وبسبب تفوق الصين على الولايات المتحدة (العقل المدبر للمعايير العالمية ذات الصلة بالإتصالات والمعلوماتية وتكنولوجياتها) في مجال تحديد المعايير الخاص بـ G5 ، كون الشركات الصينية تمتلك ثلث برءات الإختراع الأساسية المتعلقة بشبكات الجيل الخامس، علما بأن الأخيرة لا تقتصر أهميتها على انتاج الهواتف الذكية، بل تتجاوزها إلى القطاعات التكنولوجية الناشئة مثل السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. وهكذا فإن من يملك براءات الاختراع الأساسية هو الذي يحدد معايير الجيل الخامس وهو الذي يربح أكثر، بل ويمارس قوة مؤثرة على مسار ابتكار وتوجيه التقنيات ذات الصلة.

ومن هنا رأينا كيف أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كررت كلمة "معايير" نحو عشر مرات في وثيقة استراتيجية مرفوعة إلى البيت الأبيض عام 2020، مبدية شكوكها في مجموعة المعايير الصينية المشتركة للإتصالات، وواصفة إياها بأنها ليست مرنة أو آمنة أو موثوق بها كما تدعي بكين.

ومع مجيء بايدن إلى البيت الأبيض، تعززت الشكوك والمخاوف الأمريكية من الصين، الأمر الذي وجدنا تجلياته في ورقة نشرت بُعيد توليه الرئاسة وجاء فيها أن على الولايات المتحدة أن تواصل دورها لعقود قادمة في كتابة قواعد التجارة والتكنولوجيا في العالم، وأن تتعاون مع الأقطار الأخرى الحليفة لمواجهة ما وصفته بـ "السلوك التعسفي للصين"، وألا تتيح المجال لبكين للتلاعب بقواعد الاقتصاد الدولي. في الوقت نفسه راحت واشنطن تراجع سلاسل التوريد للسلع ذات الأهمية الاستراتيجية لتحديد المجالات الرئيسية التي يمكن أن تلعب فيها الحكومة دورا أكثر نشاطا لجهة وضع المعايير وتحفيز الأعمال.

في المقابل نظرت الصين إلى المعايير كأداة استراتيجية وجيوسياسية يمكن عن طريقها بناء نظام عالمي جديد. ويظهر ذلك جليا في "مبادرة الحزام والطريق" الصينية التي تؤكد على التعاون في المعايير، ثم في قيام بكين خلال عام 2019 بتوقيع 52 اتفاقية تعاون معياري. ومن ناحية أخرى، يضع الصينيون المعايير في صلب رويتهم الإستراتيجية الجديدة (معايير الصين 2035)، تكملة لإستراتيجتهم الصناعية المعروفة باسم "صنع في الصين 2025"، علما بأن الإختلاف بين الاستراتيجيتين يكمن في أن الأخيرة سعت للهيمنة على انتاج السلع، بينما الجديدة تستهدف الهيمنة على القواعد التي تحكم التقنيات العالمية الناشئة. وبعبارة أخرى، تسعى الصين اليوم إلى أن تكون لها كلمة في وضع المعايير العالمية للتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والحوسبة والتحول الرقمي، وهو ما تحاول واشنطون الآن منعه (أوتصحيح خطأ ارتكبته حينما تبنت فكرة تجزئة صناعة الرقائق بحيث يكون البحث والتطوير في أراضيها بينما يكون التصنيع في آسيا) وذلك من خلال عدد من الإجراءات والخطط منها: انتاج رقائق (أشباه موصلات) أكثر تقدما على مستوى العالم (وقع الرئيس بايدن بالفعل في مطلع الشهر الماضي على قانون لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة تجاه الصين، يمنح 54 مليار دولار أمريكي من الإعانات والمزايا الضريبية لصانعي الرقائق في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس القادمة). ومنها أيضا الدفع بمرشحها لتولي منصب الأمين العام لإتحاد الدولي للإتصالات خلفا للصيني "هولين جاو" الذي ظل مسيطرا على هذا المنصب منذ عام 2014، ومتحكما في مكتب تقييس الاتصالات (TSB)، المعني بوضع المعايير التقنية اللازمة للتشغيل البيني لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات على مستوى العالم.

وأواخر شهر أغسطس المنصرم، قررت واشنطن فرض حظر جديد على صادرات العديد من الرقائق المتطورة الذاهبة إلى الصين وروسيا، حيث أمرت شركتين من شركاتها التكنولوجية الكبرى وهما شركة Nvidia وشركة AMD بوقف بيع وتصدير منتجاتها من الرقائق المتطورة إلى البلدين كيلا تنتهي إلى استخدامات عسكرية. ومعنى هذا القرار أن نمو الصين في الحوسبة عالية السرعة والذكاء الاصطناعي سيتباطأ، وسيتعرض لإشكالات تحدث عنها الكاتب الصيني المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات "لي وي" قائلا أن عمالقة الانترنت في الصين لن يكونوا قادرين بعد الآن على الحصول على أحدث الرقائق من الشركتين الأمريكيتين، وبالتالي سيكون من الصعب عليهم المحافظة على مزاياهم في قطاع الذكاء الصناعي عالميا. ولعل ما يعزز كلام الكاتب الصيني هو ما قاله "تشاو ليدونغ" الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Shanghai Enflame Technology خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي في الأول من سبتمبر الجاري من  أن احد أسباب المشاكل التي ستواجه الصين هو أن صانعي الرقائق فيها متخلفين عن نظرائهم في الولايات المتحدة وأوروبا ممن أمضوا عقودًا طويلة في البحث والابتكار والتطوير، لكنه أضاف مستدركا أن شركات تصميم الرقائق الصينية ستنجح يوما إذا استمرت في الاستثمار في الابتكار على المدى الطويل.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2022م

واشنطن في  19 آيلول  2022

أتحفنا الأمين العام لحزب الله الإيراني اليوم في أحد خطاباته الشعبوية باتهامه القوى المسيحية التي تناهضه بأنها كانت وراء مجازر صبرا وشاتيلا. ونحن ولو أننا كنا دوما ضد أي نوع من القتل الغير مبرر إن في لبنان أو في سوريا وضد التظيف العرقي أو الديني، ولكننا في نفس الوقت، وفي غابة الوحوش تلك التي صنعتها منظمة التحرير حيث جعلت من الشعوب الآمنة ووسائل النقل العالمية مجالا لانتقامها ودب الرعب بالمدنيين في كافة بقاع الأرض، ومن ثم قامت بتخريب لبنان حاضرة الشرق وموطن كل المقهورين فيه والذي كان أساس دستوره حماية حق الناس بالحياة الآمنة وحرية المعتقد والعيش الكريم. ولكن هؤلاء ومن ورث طريقتهم التخريبية ولا يزال يتبجح بانجازاته، قاموا بكل أنواع المجازر والتهجير وتدمير المدن والحضارات. ونحن نريد تذكير السيد الكريم ببعض ما قام به هو ومن يدافع عنهم وبعض انجازاته في مخيمات سوريا ولبنان بالماضي القريب جدا ولسان حالنا يقول بأن "من بيته من الزجاج لا يرمي الناس بالحجارة". واليكم بعض ال:

- إن مجزرة صبرا وشاتيلا سنة 1982 التي راح ضحيتها 460 قتيلا أحصيت جثثهم من قبل المنظمات العالمية يقابلها مجزرة مدينة الدامور التي قتل فيها 586 قتيلا وهجر أهلها في بحر هائج بقوارب الصيد. ولن نحصي أعداد المجازر الأقل حجما كما في بيت ملات وتل عباس ودير عشاش وغيرها في نفس الفترة ولا العيشية حيث قتل أكثر من خمسين مواطن بدون سبب أو الفاكهة والقاع وغيرها والتي كانت قامت بها منظمة التحرير. 

- هذا بين 1976 و1982 ولكن وبعد خروج الاسرائيليين من لبنان في 1985 قام جماعة السيد بحرب المخيمات والتي في صبرا وشاتيلا نفسهما أدت إلى سقوط 3100 بين قتيل وجريح.

- لن نحصي المدنيين القتلى الذين تسبب بهم السيد إن في عملياته الاستعراضية في الجنوب تحت شعار المقاومة أو في حربه مع حركة أمل وبالطبع كل المخطوفين لصالح إيران ومن بعدهم شهداء ثورة الأرز منذ 2005 

- ولن نستطيع احصاء من قتل وهجر في مخيمات سوريا ومدنها وقراها في حروبه للمساهمة بسيطرة إيران على الأرض إن في مخيمات اليرموك وغيرها حيث عانى الفلسطينيون من القتل والتجويع والتهجير أو في القلمون السوري وسائر المناطق التي لا تزال تحت سيطرته واسياده 

- بينما تهجر السكان أصحاب الأرض ولا يزال منهم من يسكن في مخيمات داخل لبنان كتلك التي يذكرنا بها اليوم.

- لن نستفيض في تعداد المأسي التي أوقعها في اليمن ولا في العراق ولا بين الشيعة في البحرين أو شرق السعودية حيث كان هؤلاء يعيشون بكرامتهم كمواطنين لولا تدخله وحزبه وتأليبهم على دولهم لكي يسود العصر الفارسي ويتحكم بالعرب.

- من هنا ننصح السيد أن يراجع ملفاته جيدا قبل فتح أبواب تاتي منها رياح تلفحه أكثر بكثير مما تعطيه نفسا يستطيع التبجح به أمام الناس.

جوزيف بعيني ، رئيس المجلس العالمي لثورة الارز

بقلم: د. عبدالله المدني*

لطالما اشتكت الهند من طالبان الافغانية باعتبارها حركة متطرفة تسعى إلى خلق القلائل في الداخل الهندي عبر توجيه ضربات ارهابية إلى مصالحها، بل اعتبرتها أداة خلقتها أجهزة المخابرات الباكستانية للإضرار بأمنها القومي ووحدتها الوطنية ضمن حالة العداء المستمرة بين نيودلهي واسلام آباد منذ تقسيم الهند البريطانية. لذا تنفس الهنود الصعداء نسبيا، دون انحسار مخاوفهم تماما في عام 2001 حينما أخرجت الولايات المتحدة طالبان من السلطة وشتت قواتها بالضربات الجوية الساحقة، ردا على توفيرها الملجأ والحماية والدعم لمرتكبي هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.

غير أن مخاوف الهنود القديمة أطلت برأسها مجددا قبل عام على أثر استلام طالبان للسلطة في كابول مرة أخرى بمجرد انسحاب القوات الأمريكية والغربية من أفغانستان على النحو الفوضوي المعروف. إذ سارعت نيودلهي إلى اغلاق سفارتها في كابول وإجلاء دبلوماسييها منها، خشية تعرضهم لسوء المعاملة من قبل الميليشيات الطالبانية، خصوصا وأن الهند كانت من كبار الدول الداعمة ماليا وتنمويا وعسكريا لنظام الرئيس السابق أشرف غني، ومن قبله لنظام الرئيس الأسبق حامد كرزاي. كما أن نيودلهي شاركت بقية دول العالم في رفض الاعتراف بالنظام الأفغاني الجديد. لكنها تبدو اليوم أكثر استعدادا للتعامل معه والانفتاح عليه بسبب المستجدات على الأرض الأفغانية.

وفي رأينا المتواضع أن نيودلهي قرأت هذه المستجدات بنظرة واقعية، وأن عوامل كثيرة أملت عليها انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع نظام كابول الحالي المعزول والمحاصر دوليا. ولعل ما شجعها على ذلك هو أن حركة طالبان نفسها تحاول التصالح مع محيطها أملا في الخروج من عزلتها المريرة وأزماتها الخانقة، وسعيا وراء نيل الاعتراف بها. ويمكن القول أيضا، في السياق نفسه، أن الخلافات والمناوشات العسكرية التي برزت قبل مدة بين حركة طالبان والحكومة الباكستانية حول الحدود البينية والأمن والموقف من بعض الفصائل المناوئة لطالبان (مثل جماعة تحريك طالبان المتشددة في الشمال الباكستاني) حركت شهية الهند لتقديم مبادرات باتجاه تحسين علاقتها مع النظام الأفغاني الحالي، على الرغم من توجس الطرف الأول تجاه سياسات وأهداف الطرف الثاني، وعلى الرغم مما حدث بينهما في الماضي غير البعيد من عداء مرير جعل مؤسسة الأمن القومي الهندية تنظر إلى الطالبانيين كوكلاء لباكستان

إحدى آيات تقارب الطرفين هي أن الهند أعادت في يونيو الفائت فتح سفارتها في كابول، في خطوة وصفت من قبل المراقبين بأنها بداية لعودة انخراط الجانبين مع بعضهما البعض، أملتها المصلحة. ومن المعروف أن الهند مهدت لخطوتها هذه بإرسال 30 ألف طن متري من الغذاء والدواء والمؤن واللقاحات لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان هذا العام. ومن الجانب الطالباني لفت نظر المراقبين تصريح أطلقه مؤخرا نائب أمير طالبان ووزير دفاعها "الملا محمد يعقوب مجاهد" شجع فيه جنوده على تلقي التدريب العسكري في الهند. وهذا التصريح النادر وغير المسبوق، والغريب كونه جاء على لسان إبن الملا محمد عمر مؤسس إمارة أفغانستان الإسلامية، ربما أملاه الفشل الذريع لقوات طالبان لجهة تحجيم قوة "تنظيم الدولة الإسلامية ــ إمارة خراسان" وافشال هجماتها المتكررةعلى دور العبادة والمصالح الحكومية والأسواق. 

والحال، أنه بقدر ما تحتاج حركة طالبان إلى مساعدات الهند التنموية والانسانية والاقتصادية لعلاج الإقتصاد الأفغاني المنهار ومواجهة أسوأ موجة جفاف تضرب أفغانستان، فإن الهند في حاجة لإستعادة بعض نفوذها السابق في هذه البلاد لقطع الطريق على غريمتها الباكستانية وأيضا لمواجهة تحركات منافستها الصينية الهادفة لتعزيز مواقعها في بلد كان خلال حكم طالبان السابق(ما بين عامي 1996 و 2001) يمد الجماعات الانفصالية في إقليم تركستان الشرقية الصيني بالسلاح والتدريب، خصوصا وأن التحرك الصيني جاء بعد أن طلبت حكومة طالبان بنفسها من شركة صينية مدعومة من الدولة العودة إلى مشروع تعدين لاستخراج النحاس.

لقد خشي المراقبون أن تحدث انتكاسة جديدة في علاقات الجانبين الحذرة في أعقاب مقتل زعيم تنظيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري داخل حي سكني راق في كابول في 31 يوليو الماضي. حيث قيل أن هذه الحادثة قد تدفع نيودلهي إلى مراجعة حسابها بعد تأكدها من أن طالبان وفرت الإقامة والحراسة للظواهري، وبالتالي فإن الحركة لم تلتزم بقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة الذي يعتبر الهند ضمن أهدافها الإرهابية الرئيسية. غير أن شيئا كهذا لم يحدث حتى الآن، الأمر الذي يوحي بأن صانع القرار الهندي مصمم على التعامل مع الأوضاع الأفغانية وتطوراتها بنظرة واقعية تحتمها مصالح بلاده الاستراتيجية والجيوسياسية وليس أي شيء آخر.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2022م

واشنطن في  9 آيلول  2022

ردا على المعلومات التي تداولتها وسائل الاعلام عن محاولة وزارة الخارجية اللبنانية طلب شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 من متن التجديد لقوات اليونيفيل يهم المجلس العالمي لثورة الأرز توضيح الأمور التالي:

- إن الظروف التي أدت إلى تحرك الانتشار اللبناني لمساندة الوطن الأم الذي كان يقع تحت الاحتلال السوري يومها وأدى إلى صدور القرار 1559 تشبه الواقع الذي نعيشه اليوم فالدولة التي كانت تدار من عنجر تنفيذا لأوامر حاكم دمشق أصبحت اليوم تدار من الضاحية الجنوبية تنفيذا لأوامر الولي الفقيه في طهران ولذا فإن أي مساس بهذا القرار سيؤدي لتحركات تطالب بالتنفيذ الفوري وتحت البند السابع من القانون الدولي فالأفضل لمن يهيمن على السياسة في لبنان عدم تحريك هذا الموضوع لأنه سوف يرتد عليه بالسوء ولن تكون نتائجه كما يريدها.

- إن محاولة وزير الخارجية التذاكي بهذا الموضوع لن تمر ولن تغفر له ونذكره باضطراره للهروب من الباب الخلفي للسفارة اللبنانية في واشنطن يوم حاول عدم تنفيذ القوانين ولو أعتقد بأنه هذه المرة يماشي سياسة المحتل.

- إن الألتفاف الكبير حول القرارات الدولية خاصة 1559 و1680 والمطالبة بتنفيذها والتي أصبحت اليوم ظاهرة شعبية ضرورية وأساسية لتأمين سيادة الدولة والمساواة بين كافة شرائح الوطن تخيف المحتل وزبانيته ومن هنا سعيهم إلى محاولة طمسها لا بل إذالتها لو أمكن ولكن اللبنانيين بشقيهم المقيم والمنتشر لن يجعلوا مثل هذه المناورة تمرّ لا بل سيقفون بقوة لمواجهتها.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يدعو المشرعين السياديين للتعجيل برفع مذكرة إلى الأمم المتحدة تطالب بتنفيذ القرارات الدولية بشكل فوري حيث أمكن ولو على مراحل لكي يفهم الغزاة وأعوانهم من المراوغين بأن التنفيذ سيتم بالرغم عن محاولاتهم البائسة.   

كتب راسم عبيدات ـ

من بعد معركة "سيف القدس" ودولة الكيان تعمل على كسر المعادلات وقواعد الردع التي نتجت عن تلك المعركة،بربط الساحات الفلسطينية مع بعضها البعض،وايجاد وحدة حال ومصير ما بين القدس وقطاع غزة،،ووقف تسمية اهلنا وشعبنا في الداخل -48 - ب"عرب اسرائيل"،واعتبارهم جزء اساسي من شعبنا الفلسطيني ومشروعه الوطني في النضال ضد الإحتلال والإستيطان،فتلك الوحدة وخوض حرب مفتوحة مع دولة الكيان عنوانها القدس والأقصى،من شأنها تعميق ازمة دولة الكيان سياسياً ومجتمعياً،وإضعاف مناعة جبهة الداخلية،ولذلك من بعد تلك المعركة ومن بعد العمليات الكبرى الأربعة أيضاً التي نفذها شبان فلسطينيون من الداخل الفلسطيني - 48 - والضفة الغربية،وتحديدا مدينة جنين ومخيمها في آذار ونيسان الماضيين،ودولة الكيان بكل مستوياتها العسكرية والأمنية والسياسية والإستخبارية،تعكف على صياغة رؤى واستراتيجيات ووضع خطط وبرامج لكيفية،منع تحويل ا ل م ق ا و م ة الفلسطينية الى م ق ا و م ة شاملة وموحدة،بل جعلها م ق ا و م ة محلية،يجري محاصرتها مناطقياً وتسليط قوة نارية وعسكرية كبيرة عليها تمكن من القضاء عليها وإضعافها الى ابعد حد،وكذلك منع نشوء وتبلور هياكل وبنى وقواعد تنظيمية لفصائل ا ل م ق ا و م ة وغيرها ...وفي مواجهة تصاعد ا ل م ق ا و م ة ....اعتمدت دولة الكيان عدة مسارات لتحقيق هذه الأهداف،سياسة الإنهاك المستمر عبر عمليات الإقتحام والدهم والتفتيش والقيام بعمليات استباقية من اعتقالات واغتيالات وتصفيات،عمليات "جز العشب" ضد ما يسمونه ب" الذئب المنفرد" وعملية كاسر الأمواج" لمنع توحد ساحات الفعل والعمل ا ل م ق او م،والسعي لإستعادة قوة الردع ،وترافق ذلك مع سعي حثيث للتعاون مع السلطة ومحور التطبيع العربي وأمريكا واوروبا ،لتحسين ظروف واوضاع السكان الفلسطينيين  عبر ما يعرف بخطوات السلام الإقتصادي و"تقليص الصراع"،بما في ذلك تعديل المادة (34) من اتفاقية باريس الإقتصادية،بتحويل رواتب العمال الفلسطينيين داخل دولة الكيان ومستعمراته الى البنوك الفلسطينية بدل الصرف النقدي لها مباشرة للعمال،بحيث تستوفي خزينة السلطة 75% من الضريبة التي تفرض على أجور العمال كإقتطاع منها على عمليات التحويل،وتتقاضى دولة الكيان 25% كرسوم خدمة للقيام بهذه العملية.لعل وعسى تحسين الظروف الإقتصادية تسهم في تراجع العمل ا ل م ق ا و م،وتزيد  من شعبية السلطة التي تعيش حالة من التراجع والتأكل غير المسبوقين،ليس بسب تعاونها الأمني مع دولة الكيان،بل ضعف ادائها الحكومي وفسادها المستشري،يجعل من المستحيل خلق حالة من الثقة بها،او جسر الهوة بينها وبين الجماهير الفلسطينية.

واضح بأن ما نشهده في الضفة الغربية ،هي م ق ا و م ة من نوع جديد تمازج بين الحجر والمولتوف والرصاص والسلاح،ويبدو انها عابرة للفصائل وقوامها شبان فلسطينيون دون الخامسة والعشرين،ينتظمون محليا وعفوياً ودافعهم الأنموذج والمثل وإمتلاك الإرادة  وفقدان الثقة بالسلطة وبنهجها وخيارها ومسارها ومشروعها،وكذلك لا بد من القول بأن هناك العديد من البنى والهياكل التنظيمية للفصائل،وبالتالي مشاريع ومخططات الكيان لوأد ا ل م ق ا و م ة في جنين ومخيمها،كبؤرة مركزية  لقوى ا ل م ق ا و م ة ،فشلت في منع تدحرج "بقعة الزيت"،حيث وجدنا بان "كتيبة جنين" التي تشكل عصب العمل ا ل م ق ا و م  ،انتقلت الى نابلس ومخيماتها وطوباس وقباطيه وطولكرم، لتقول بشكل واضح بان دولة الكيان غير قادرة على إستعادة قوة الردع،ولذلك شهدنا تصعيداً كبيرا من قبل جيش الاحتلال  وأجهزة مخابراته،لم يطال فقط الضفة الغربية لوحدها،بل هو شامل لكل مساحة  فلسطين التاريخية ،في القدس والداخل الفلسطيني -48 – وقطاع غزة،حتى  ان قادة دولة الكيان يفكرون بإستخدام الطائرات المسيرة في قصف ما يعتبرونه بؤر ومواقع لقوى ا ل م ق ا و م ة في الضفة الغربية،ومن يشاهد قيام جيش الإحتلال بحشد اكثر من مئة وعشرين آلية ومدرعة لكي تقتحم مدينة صغيرة بحجم جنين،أو تحشد اربع كتائب لتأمين ،دخول المستوطنين الى قبر يوسف في نابلس،فهذا يدلل على ان هناك تصاعد وتطور في أشكال العمل ا ل م ق ا و م ،وأن الدخول للقيام بعمليات الإعتقال في الضفة الغربية،لم يعد نزهة او غير محفوف بالمخاطر،فكل عمليات الإعتقال تجري م ق ا و م ت ه ا وحدوث اشتباكات أثناء القيام بها،وكذلك الشبان المُعرفين كمطلوبين لدولة الكيان،إما ان ي س ت ش ه دوا أو يجري اعتقالهم بعد نفاذ ذخيرتهم،وهذا تطور لافت ومهم،ويشكل مصدر خطر وقلق لدولة الكيان،فهؤلاء الشبان  لم يعد ولائهم للسلطة وأجهزتها،بل باتوا يشعرون بأنها عبء على شعبنا الفلسطيني.

ما يقوم به الكيان من عمليات في الضفة الغربية،مستخدماً فيها  نيرانه الكثيفة وقواته البرية بأعداد كبيرة،والتخطيط لإدخال سلاح المسيرات في عدوانه،يؤكد بأن هذا الكيان  لا يقوم بذلك إرتباطاً باوضاعه وأزماته الداخلية سياسية ومجتمعية،وتآكل مناعة جبهته الداخلية،وإدخال الدم الفلسطيني في المزاد الإنتخابي لدولة الكيان،للحصول على أصوات انتخابية وزيادة حجم التمثيل في " الكنيست"  البرلمان الصهيوني،بل هناك هدف أبعد من ذلك،ألا وهو محاكاة شن حرب على لبنان وح ز ب ا ل له ،فالوضع على الجبهة اللبنانية، ترسيم الحدود البحرية والتسلم بحقوق لبنان الاقتصادية في حقوله من غاز ونفط،لم يجر الاتفاق عليها،وحكومة الكيان غير قادرة على أن تستجيب لها،لأن  ذلك قد يجعلها عرضة لشن حرب عليها من قوى المعارضة اليمينية وفي المقدمة منها نتنياهو،بإتهامها بالرضوخ لمطالب ح ز ب ال ل ه،رغم أن بايدن أبلغ نتنياهو، بأن قضية الغاز الشرق المتوسطي،هي امن طاقة عالمي،ولبيد يعمل لمصلحة دولة الكيان،ولذلك تسعى دولة الكيان بالتعاون مع شريكها وحليفها ما يعرف بالوسط الأمريكي عاموس هكوشتاين الى استقطاع الوقت،ودفع وربط عملية الترسيم الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين ثاني القادم،مع وقف دولة الكيان من الإستخراج من حقل "كاريش"،وإطلاق يدها في الإستخراج من الحقول الأخرى،على أن ينتظر لبنان الحصول على الجائزة الكبرى ما بعد الإنتخابات الإسرائيلية،وحينها يكون لبنان في حالة فراغ سياسي،عدم انتخاب رئيس لبناني، بالرهان على حلفائها في الدولة اللبنانية والضغوط عليها من أمريكا،للقبول بما يطرحه هوكشتاين،بحيث يصبح ممسكا ومتحكما بملفي الرئاسة والترسيم...طوال ثلاثة عشر عاماً وعبر خمس وسطاء أمريكيين والعنوان المماطلة والتسويف،في قضية حقوق لبنان الاقتصادية  من ثرواته البحرية غاز ونفط الواقعة ضمن مياه الإقليمية،ولذلك طرح سماحة السيد، اذا لم يحصل لبنان على غازه ونفطه،فلا غاز ولا نفط للجميع..وقال ب معادلة "كاريش " – قانا ..ورفع شعار " كاريش وما بعد كاريش" ،وأكد على عدم قبول سياسة المماطلة والتسويف،واستقطاع الوقت،وحدد شهر أيلول كموعد أخير للترسيم،والتنقيب والإستخراج المتبادل،واذا لم يحصل ذلك فلبنان الذي يعيش أزمات اقتصادية ومالية خانقة سيدفع ثمنا باهظاً،ولذلك لا بد من منع دولة الكيان بالقوة من التنقيب والإستخراج...ودولة الكيان تدرك بأن السيد يترجم ما يقوله ويهدد به الى فعل ...وكذلك الأوضاع المتفجرة مع طهران،في ظل تلاشي فرص توقيع الاتفاق النووي، حيث باتت طهران لا تستعجل توقيع هذا الاتفاق،فالعقوبات الأمريكية القصوى فقدت معناها وقيمتها، في ظل علاقاتها وتحالفاتها الإستراتيجية عسكرياً واقتصادياً وتجارياً مع الصين وروسيا...قادم الأيام سيجيب على أن الحرب هل باتت وشيكة في المنطقة،وهل ستكون لبنان بوابتها....؟؟؟؟

كتب د. عبدالله المدني*:

المعروف أن دول رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية وقعت في العاصمة التايلاندية سنة 1995 على ما يعرف بمعاهدة بانكوك التي كرست إلتزامها بعدم حيازة الأسلحة والمحطات النووية أو تطويرها أو اختبارها سواء داخل حدودها أو خارجها. غير أن هذه المعاهدة والتزاماتها تبدو اليوم شيئا من الماضي الذي يجب التراجع عنه على ضوء الأحداث الأخيرة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وما أعلنته موسكو من أن "أي دولة تتدخل في الأزمة ستواجه عواقب لم يسبق لها أن رأتها في تاريخها"، وهو ما عدّ بمثابة تهديد بشن هجوم نووي، خصوصا بعد أن وضع قادة الكرملين ترسانتهم النووية في حالة تأهب. وإذا كان هذا قد بث الذعر والقلق في دول آسيان، فإن تذبذب وتراخي مواقف حليفها الأمني الأكبر ممثلا في الولايات المتحدة ومعها حلف الناتو ضاعف من قلقها ومخاوفها الأمنية.

لقد تجلى هذا القلق بوضوح في مؤتمر آسيان الأخير حينما خاطب الرئيس الدوري الحالي للرابطة، رئيس وزراء كمبوديا "هون سين" المؤتمرين بقوله أن التنبؤ بما سيحدث عملية بالغة الصعوبة في ظل بيئة عالمية آخذه في الانهيار وتهديدات بحرب نووية. وقبل هذا بوقت قصير بدا رئيس وزراء سنغافورة "لي هسين لونغ" منزعجا بنفس القدر حينما صرح بأن كرة الجليد قد تشكلت وبدأت تتدحرج في اتجاه سباق تسلح نووي في شرق آسيا.

والحقيقة أن ما يبدو جديدا في دول آسيان، ليس جديدا في بلدين آسيويين هامين هما اليابان وكوريا الجنوبية اللتين أثيرت فيهما قضية حيازة السلاح النووي، أو نشره على أراضيهما رغم الحساسية الشديدة للقضية، بحجة ضرورته للأمن الإقليمي في مواجهة دولتين مجاورتين تملكان السلاح النووي هما الصين وكوريا الشمالية (سبق أن قام أحد المراكز البحثية الأمريكية بعمل استطلاع في أوساط الكوريين الجنوبيين، فتبين أن 71% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون امتلاك بلادهم للسلاح النووي، فيما فضلت نسبة 56% نشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيهم).

وهكذا نرى أن دول آسيان، التي لا تملك أي منها السلاح النووي حتى الآن، باتت اليوم أكثر قناعة من أن باكستان والهند وكوريا الشمالية مثلا اتخذت القرار الصحيح بامتلاك السلاح النووي الرادع ورفض التخلي عنه تحت الضغط الغربي، وذلك على خلاف أوكرانيا التي تخلت عن قوتها النووية من الحقبة السوفيتية لصالح روسيا الاتحادية مقابل حصولها على ضمانات من موسكو بوحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها، فانتهكت سيادتها وخسرت أراضيها بدءا بشبه جزيرة القرم عام 2014م.

إن ما تشعر به دول آسيان اليوم من قلق متزايد، لاسيما بعد التوترات الأخيرة بين الصين وتايوان والولايات المتحدة، ناهيك عن مخاطر عدم إلتزام دول كثيرة بمعاهدة عدم الإنتشار المعروفة باسم NPT، ومحاولة الجارة الأسترالية ركوب القطار النووي من خلال معاهدتها الأمنية (AUKUS) مع واشنطن ولندن  التي ستساعدها على امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، قد يدفعها دفعا نحو تسليح نفسها نوويا من خلال برامج تبدأ تحت ستار الإستخدام السلمي للطاقة النووية، وبحجة التغلب على مشاكل الطاقة التي تفاقمت اليوم مع الحرب الأوكرانية ومع تطلع الدول إلى تعزيز إجراءات تغير المناخ. وبمعنى آخر فإن دول آسيان أقرب اليوم من أي وقت مضى لإعادة التفكير في إلتزاماتها بموجب معاهدة بانكوك، ومعها إعادة التفكير في كراهيتها السابقة للطاقة النووية المدنية.

وفي هذا السياق نرى مثلا أن الفلبين اتخذت بالفعل قرارا بتبني الطاقة النووية من خلال تعهد رئيسها المنتخب بونغ بونغ ماركوس بذلك، علما بأن سلفه الرئيس رودريغو دوتيرتي أصدر أمرا سابقا بالتخلص التدريجي من محطات الطاقة العاملة بالفحم والعمل على إعادة تشغيل محطة باتان للطاقة النووية (بناها الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس في الثمانينات بكلفة 2.2 مليار دولار لكنها لم تشغل بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة على إثر كارثة تشيرنوبل في 1986). كما نرى أن فيتنام، التي اتخذت في عام 2009 قرارا ببناء مفاعلين نووين دون أن تنجزهما بسبب التكاليف، تحاول الآن إحياء خططها تلك بمساعدة روسية ويابانية. وفي أندونيسيا هناك اليوم مشروع قانون معروض أمام البرلمان للعمل على أن تمتلك البلاد أول محطة للطاقة النووية بحلول عام 2045. وبالمثل فإن ماليزيا تريد أن تنافس جارتها الأندونيسية وسط حماس حكومي وبرلماني، لاسيما وأنها تمتلك مفاعلا نوويا للإبحاث منذ عام 1982. أما في تايلاند فإن حكومتها العسكرية صامتة حول الموضوع، على الرغم من امتلاكها خبرة أفضل من جاراتها على هذا الصعيد. كما وأن ميانمار وقعت في يوليو المنصرم اتفاقية أولية مع روسيا للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتنضم ميانمار بذلك إلى كمبوديا ولاوس اللتين تربطهما اتفاقيات مماثلة مع الروس,

وأخيرا فإن مراقبين كثر يرون أن هناك عوائق تحول دون نووية أقطار آسيان، على رأسها التكلفة المالية الضخمة ومخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة وأخرى بمخاطر التجاوز.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2022م

بقلم: د. عبدالله المدني*

صحيح أن التوتر والفوضى وأعمال العنف التي شهدتها سريلانكا ذات ال 22 مليون نسمة قد خفت حدتها، بعد أنْ تخلت عائلة راجاباكسا الفاسدة عن السلطة، لكن الصحيح أيضا أن العهد الجديد بقيادة الرئيس رانيل ويكريمسينغا الذي اختاره البرلمان في 20 يوليو الفائت بديلا عن الرئيس الهارب غوتابايا راجاباسكا، يواجه من التحديات الثقيلة ما قد يقلب الطاولة عليه كسلفه إنْ لم يسارع إلى إيجاد حلول واقعية لها. 

وبمعنى آخر، فإن تغيير رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لن يحل وحده ما تعانيه هذه البلاد من مآزق اقتصادية ومعيشية. فويكريمسينغا ورئيس حكومته المعين "دينيش جوناوردينا" ورثا اقتصادا منهكا، وعملة فقدت ما يقرب من نصف قيمتها، وتضخما في الأسعار وصل إلى أكثر من 60 بالمائة، ونقصا حادا في الوقود والغذاء والكهرباء، وبنكا مركزيا خاليا من العملات الصعبة اللازمة لتمويل الواردات، وديونا خارجية للصين واليابان والهند وغيرها بقيمة 51 بليون دولار (خدمة هذه الديون في ما تبقى من العام الجاري تحتاج إلى نحو 7 بلايين دولار). ونجد تجليات الوضع الاقتصادي الخانق في سريلانكا في عجز الحكومة حتى عن سداد رواتب موظفيها والعاملين في القطاع العام.

ومن هنا، كان كلام المسؤول السابق في المصرف المركزي السريلانكي بروفيسور علم الاقتصاد الدكتور "فيدورا تينيكون" حول ضرورة التحرك بسرعة لإصلاح الأمور قبل أن تنفلت الأوضاع مجددا بفعل الضغوطات المعيشية اليومية، وذلك بالتخلي تماما عن السياسات والممارسات القديمة والقيام باصلاحات جوهرية لإعادة الإقتصاد إلى المسار الصحيح، مع القيام بحملة دبلوماسية لإقناع الدائنين الكبار في بكين وطوكيو ونيودلهي بتقديم المساعدة وشطب بعض الديون المستحقة.

والحقيقة التي لا جدال حولها أن سريلانكا اليوم أمام وضع اقتصادي غير مسبوق، وتواجه أربعة تحديات رئيسية مترابطة ببعضها البعض، يتعين على الحكومة الجديدة معالجتها دون إبطاء: وتشمل هذه التحديات، اولا: كبح جماح التضخم في أسعار المواد الغذائية (خصوصا الأرز والقمح والسكر) التي شهدت ارتفاعات تراوحت ما بين 76% و 200% بحيث بات الأجر اليومي للموظف غير كافيا لتأمين وجباته الثلاث. ثانيا: تأمين وقود الطهي الذي تحولت أسطواناتها إلى سلعة يتقاتل عليها الناس في الشوارع. ثالثا: إعادة فتح دور العلم المغلقة منذ عدة أشهر مع تأمين احتياجاتها كي تؤدي دورها الطبيعي. رابعا: العمل على الحصول على حزمة مساعدات عاجلة في شكل هبات أو منح مؤجلة الدفع لإستيراد الوقود اللازم لإعادة تشغيل وسائل النقل العام، وبالتالي تأمين الانتقال السريع والآمن للجماهير.

المعروف أن سريلانكا اعتمدت في إيراداتها في الماضي على مصدرين هما السياحة وتحويلات مواطنيها العاملين في الخارج، لكن كلا المصدرين لم يعدا متاحين. فالسياحة بارت وتوقفت ولن تعود في ظل الاضطرابات والفوضى الأمنية ونقص الخدمات. وبالمثل فإن العمالة السريلانكية في الخارج لن تجازف بتحويل مدخراتها إلى عملة وطنية فقدت قيمتها ولم تعد موضع ثقة. ولهذا يقول البروفسور تينيكون أنه لا مفر أمام الحكومة الجديدة من تقليص عجز الميزانية عبر تخفيض النفقات التي كانت دائما ضعف الإيرادات أي إنفاق مفرط في ظل عائدات قليلة. ويقترح الخبير السريلانكي أن تتوقف الحكومة عن سياسة طبع المزيد من النقود لأن من شأن ذلك أحداث المزيد من التضخم، وأن تعتمد بدلا من ذلك سياسة إصلاح الميزانية عبر تخفيض الانفاقات ورفع الضرائب مع إعادة هيكلة ديون البلاد الضخمة التي علقت الحكومة السابقة مدفوعاتها في إبريل الفائت. حيث كانت نسبة 45% منها مستحقة لمستثمرين من القطاع الخاص بينما كانت النسبة المتبقية مستحقة لدول ومؤسسات متعددة الجنسيات كالصين واليابان والهند وبنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي.

وهناك من اقترح أن خلاص سريلانكا يكمن في اللجوء إلى طلب المساعدة من البنك الدولي، مؤكدا ما ينطوي عليه مثل هذا الإجراء من آلام ومصاعب لن تكون باي حال أسوأ مما تتجرعه الجماهير حاليا. لكن المشكلة تكمن في أنه حتى البنك الدولي غير مستعد لإقراض سريلانكا ما لم تقدم الأخيرة تأكيدات وضمانات حول استعادة قدرتها على تحمل الديون، وحول استقلالية البنك المركزي السريلانكي، ومحاربة الفساد وسيادة القانون. وهو ما يعني أن سرلانكا بحاجة أولا وقبل كل شيء إلى الإستقرار السياسي، وهذا بدوره يحتاج إلى نيل رئيس الجمهورية ورئيس حكومته لتفويض سياسي قوي من البرلمان والشارع، بمعنى أن توحد القوى والأحزاب السياسية لمرئياتها وجهودها خلف الحكومة، وأن تعمل معها يدا بيد تحت شعار "توحيد الأمة وتعزيز مؤسسات الدولة والخضوع للقانون". غير أن هذا يبدو بعيد المنال، خصوصا إذا ما علمنا أن الرئيس الجديد للبلاد ليس من الشخصيات السياسية المؤثرة ذات التاريخ الناصع والكاريزما الجماهيرية بحيث تنجح في انتزاع التخويل المطلوب لإحداث التغيير دون معوقات أو اعتراضات. ولعل هذا ما دفع البعض للتشكيك حتى في قدرة ويكريمسينغا على إكمال الفترة المتبقية من رئاسة سلفه الهارب.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أغسطس 2022م

تقرير عباس علي مراد:

ما قام به سكوت موريسن بتعيين نفسه سراً في مناصب وزارية عديدة بسرعة وسراً تجعل الديكتاتور يحمر خجلاً

جاكلين مالي صحافية وكاتبة 

من المؤكد أن سكوت موريسن لم يسمع بمسرحية الشخص للأخوين رحباني، لكنه وبدون أدنى شك يعرف أو انه سمع او قرأ  مقولة لويس الرابع عشر انا الدولة، والدولة انا. 

أمر غير مفهوم، خطأ، اجراء غير حكيم، أمر غريب ولا يمكن ان يجتاز "إختبار الحانة" وغيرها الكثير.. هكذا وصف بعض زملاء سكوت موريسن من حزب الاحرار الحاليين والسابقين ما أقدم عليه موريسن بتعيين نفسه سرأ كوزير رديف لعدداً من الوزرات الأساسية خلال عامي 2020 و2021 (الصحة والمالية والشؤون الداخلية والخزانة والصناعة والعلوم والطاقة والموارد). وهذا ما تذكره موريسن عندما سئل عن الأمر أو الفضيحة!

بدأت رحلة سكون موريسن مع السرية من أجل الوصول الى السلطة منذ  زمن طويل، منذ نعومة اظافره السياسية، ففي عام 2007 وبعد حملة تشويه وتخويف غير مسبوقة انقلب على مايكل طوق(من أصل لبناني) ليفوز بترشيح الحزب له عن مقعد كوك في سدني علماً ان طوق كان قد فاز بالإنتخابات الحزبية ب82 صوتاً مقابل 8 اصوات لموريسن.

في عام 2013 وعندما كان موريسن وزريراً للهجرة كان يستعمل السرية ورفض الكشف عن عمليات إعادة طالبي اللجوء "غير الشرعيين" بحجة انها قضايا تمس الأمن القومي، واحتجز بظروف غير إنسانية من كانوا موجودين في مراكز الاحتجاز سواء في جزر ناوروا او بابونيو غينيا وغيرها من جزر الباسيفك او على الاراضي الأسترالية، واستمر الأمر حتى بعد توليه رئاسة الوزراء. ولولا احتجاز لاعب التنس الصربي نوفاك جاكوفيتش عام 2021 في أحد فنادق مدينة ملبورن لما سمعنا أن هناك نزلاء من طالبي اللجوء في ذلك الفندق محتجزون منذ  عدة سنوات ولا يسمح لهم مغادرة الفندق. لكن الكشف عن هذه العمليات أصبح حلالاً زلالاً قبل انتخابات أيار من هذا العام وبأمر من الوزير الرديف لوزارة الداخلية سكوت موريسن نفسه بعد تجاوز الوزيرة ألأصلية كارن أندروز!

في أب اوغسطس من العام 2018 وبعد ان طمأن رئيس الوزراء آنذاك مالكوم تيرنبول بأنه لن يتحدى زعامته ووضع يده على كتفه لنتفاجئ بعد يومين بموريسن يعلن انه مرشح لتولي منصب رئاسة الحزب والوزراء وانقلب على تيرنبول.

ولا ننسى سفره السري الى هاواي أثناء ازمة الحرائق الني اجتاحت البلاد عام 2019، ولا حين قال انه لا يحمل خرطوم ماء لاطفاء الحرائق، او نفيه انه يعرف بقضايا ألإعتداءات الجنسية التي وقعت في البرلمان، او ما قاله الرئيس الفرنسي عن موريسن انه كذب عليه بخصوص إلغاء صفقة الغواصات مع فرنسا بعد توقيع إتفاق اوكس عام 2021.

سرية المنح الرياضية التي عرفت ب" الفساد الرياضي" والتي قدرت ب100مليون دولار قبل 3 اعوام،  والمنح لبعض المؤسات التعليمية والصناعية والتي أجل الإعلان عنها الى ما قبل الانتخابات الاخيرة، وكان لموريسن القول الفصل في منحها وقدرت ب828 مليون دولار وعن سبب التأخير يقول متحدث باسم موريسن أنها كانت تتطلب مشاورات مكثفة.

وما قاله موريسن مؤخراً حين دعى المواطنين لعدم الثقة بالحكومة وهذا ما ظهر من ازدواجية وسرية، فكيف له ان يوفق بين أن يكون رئيساً للحكومة ولا يصارح الشعب يما يعتقد به، لا بل أنه ترشح للتجديد لنفسه، ولكن الشعب كان له ولحزبه بالمرصاد فمني بشر هزيمةٍ سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ حزب ألأحرار، فماذا كانت ستكون عليه النتيجة  لو عرف المواطنون بفضحية تعين موريسن نفسه وزيراً رديفاً لعدة وزراء كما تساءل احد الصحافيين.

ما تقدم وغيره مما يمكن ان يظهر للعلن مستقبلاً يبدو ان موريسن يعيش حياة سرية، ولكن لا تجري الرياح كما تشتهي السفن كل مرة، فكانت الفضيحة الأخيرة التي قصمت ظهر بعير السرية التي كان يتلطى خلفها موريسن وقد تواطئ معه في إخفاء تعيين نفسه في الوزرات التي تقدم ذكرها الصحفيان من جريدة الأستراليان سيمون بنسون وجيف تشامبرز اللذان كانا يؤلفان كتاب والتقيا موريسن قبل عامين واخبرهما بالأمر واحتفظا بالسر حتى نشر الكتاب الأسبوع الماضي والذي يحمل أسم " بلاء، سنتان من الجحيم" والذي فجر الزلزال السياسي وهدم امبراطورية موريسن السرية. 

لقد أثار الإعلان الفضيحة علامات استفهام كثيرة، وعلامات تعجب أكثر حول الشفافية والديمقراطية والمسؤولية والأمانة وما إذا كانت الديمقراطية ألأسترالية بخير ومعافاة، أما انها تواجه أزمة كانت أول بوادرها محاولة موريسن إستغلال بعض الثغرات، وهل يمكن أن نعتبر ان الأمر حدث وأصبح من الماضي كما حاول بعض السياسيين من حلفاء موريسن تصوير الأمر ودعوا الحكومة لمتابعة قضايا الناس المعيشية، وما هو دور الحاكم العام ديفيد هيرلي بالذي حصل، وهل يتحمل المسؤولية، ولماذا لم يسأل رئيس الوزراء عن الهدف من زحفه والسطو على صلاحيات زملائه، وهل يمكن الإكتفاء بما قاله انه ينفذ ما تطلبه منه الحكومة وليس من مسؤوليته التأكد من نشر التعيينات السرية!

تنوعت ردات الفعل سياساً وقانونياً ودستورياً حول قانونية ما أقدم عليه موريسن والمؤكد حتى الان أن القضية سوف تتفاعل على أكثر من صعيد مع ان موريسون ربما لم يفعل أي شيء غير قانوني أو غير دستوري.

  الشيء الوحيد المؤكد حتماً أن موريسن أصيب بضرر قاتل بمصداقيته، وقضى على إرثه السياسي وسيرافقه ذلك ألأمر في الحياة وبعد الممات لانها سابقة في تاريخ أستراليا الحديثة ، ولم يعد ينفع معه أسلوب الدفاع او التضليل والخداع الذي كان يمارسه موريسن والتهرب من تحمل المسؤولية الذي  يولد المزيد من الأسئلة حول دوره خلال حياته السياسية او ما رافق الازمة الحالية عندما قال: إنه كان يتصرف "بحسن نية" في ظروف استثنائية او كقوله للصحافيين الذين يشككون بروايته  الأسبوع الماضي:"انتم تقفون على الشاطئ بينما كنت انا أقود السفينة وسط العاصفة". وقد ذهب البعض الى حد القول أن موريسن اصبح شخصاً منبوذاً داخل حزبه.

سياسياً، فقد علق رئيس الوزراء أنطوني البانيزي أكثر من مرة على الموضوع ولكن ابرز ما قاله  إتهام موريسن بتقويض الديمقراطية في أستراليا، وإدارة "حكومة الظل" والانغماس في "نوع من النشاط الذي يمكن أن نسخر منه إذا كان في بلد غير ديمقراطي". وما زال البانيزي ينتظر المشورة القانونية من المحامي العام (المستشار القانوني للحكومة)  ليبني على الشيء مقتضاه.

ودعي البانيزي موريسن الى الإعتذار عن فعلته من الشعب الأسترالي معتبراً ان إعتذاره من زملائه لا يكفي.

زعيم المعارضة الفيدرالية وخلف موريسن في رئاسة حزب الأحرار بيتر داتون قال:" إن سلوك موريسون كان خاطئًا وأنه مستعد لدعم حكومة حزب العمال لضمان عدم تكرارهذا ألأمر أبدًا" والجدير ذكره أن داتون كان قد حاول التقليل من القضية ودعي الحكومة الى عدم استغلالها سياسياً ودعى الحكومة الى متابعة قضايا الناس المعيشية الملحة.

وزيرة الداخلية في حكومة الظل كارن أندروز كانت اول من دعى موريسن الى الإستقالة من البرلمان لإنه مارس صلاحياتها من دون علمها اولاً، وثانياً لإنه اعتذر من زميليه جوش فرايدنبرغ  وماثيوس كورمن عبر الهاتف ولم يتصل بها الا بعدما ذكره بذلك زعيم المعارضة على الهواء مباشرة. 

وكانت دعوة أندروز موريسن للإستقالة قد أخافت زعماء حزب الأحرار خوفاً من خسارة المقعد الآمن (كوك) كما حصل في الإنتخابات الأخيرة في أكثر من مقعد حول أستراليا خصوصاً لصالح المستقلين وهو ما يخشاه الحزب.

لكن ما أراه المسألة مسألة وقت فإذا لم يستقل موريسن وبسرعة سيصبح عبء سياسي على الحزب وسيقضي على أي امل للأحرار في في إعادة توزانهم السياسي ودعك من ربح الانتخابات القادمة

فهل يبادر بيتر داتون لحماية قيادته للحزب ويطلب من موريسن الإستقالة؟

حزب الخضر من جهته دعى الى تحويل موريسن الى لجنة الأمتيازات البرلمانية التي تملك الصلاحيات القوية لفحص ما إذا كان موريسن قد ازدرأ  البرلمان لفشله في الكشف عن صلاحياته السرية لمجلس النواب.

صحيفة الهيرلد جددت الدعوة الى تشكيل لجنة ملكية لمراجعة كيفية معالجة الحكومة لأزمة الكورونا، وطالبت ان يكون من صلاحيات تلك اللجنة ما أطلق عليه ألبانيزي "حكومة الظل" جزءًا من اختصاصاتها وأن يشمل التحقيق أيضاً السؤال لماذا سلكت أستراليا هذا الطريق بينما تمكنت دول أخرى من التأقلم دون كسر الأعراف الأساسية لنظام وستمنستر.

أما في ما يتعلق بدور الحاكم العام ديفيد هيرلي ومسؤوليته فقد جاءت ردود الفعل عليها من جانب بعض القانونيين والسياسيين كالتالي:

أستاذ  القانون الدستوري وعضو جزب العمال لوك بيك من جامعة موناش وصف تبرير هيرلي ب"المراوغ" واقترح بيك تعديل القانون ونشر التغييرات الإدارية مثل تعيين الوزراء الجدد او تغيير الحقائب الوزارية في الجريدة الرسمية.

البروفسر آن تومي، الخبيرة الدستورية في جامعة سيدني تقول ان دور الحاكم العام يتمثل في التصرف بناءً على مشورة الحكومة ، لكن له دور فيما يتعلق بالقضايا الدستورية والتزام العمل بها.

البروفسر جورج ويليامز من جامعة نيو ساوث ويلز، يقول: إن هيرلي "لم يكن لديه خيار سوى التصرف بناءً على نصيحة رئيس الوزراء ولو لم يفعل ذلك لكان ذلك قد أثار أزمة دستورية، لذلك فعل ما هو مطلوب منه ويضيف ويليامز "من المهم أن ندرك أن الحاكم العام ليس لديه سلطة تقديرية وحرية التصرف". لكن ويليامز يشير إلى أن الحاكم العام لديه القدرة على طلب المزيد من المعلومات ، أو تقديم المشورة للحكومة والأمر متروك لرئيس الوزراء لتنفيذ هذه النصيحة.

وتمثلت ردة الفعل السياسية على دور الحاكم العام بتصريحات عديدة لسياسيين وتراوحت بين المؤيد والمعارض والمشكك، فقد انتقد النائب عن حزب العمال جوليان هيل تصرفات هيرلي وقال لصحف القناة التاسعة ان هيرلي"شارك بفعالية في مخطط تضليل مجلس الوزراء" لكن رئيس الوزراء انطوني البانيزي لم يوافق على رأي زميله في الحزب واعتبر أن هيرلي تصرف وفق توصيات الحكومة وبما يمليه عليه الدستور.

عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج قال: "إن هيرلي بحاجة لتوضيح ما إذا كان قرار عدم الكشف عن التعيينات هو قراره أم  قرار موريسون"

رئيس الوزراء ألأسبق مالكوم تيرنبول (احرار) قال: إن الحاكم العام "ليس مجرد ختم " وهناك "دستور يجب العمل به" وأضاف بأن ما هو غير واضح  لديه هو إذا ما كان هيرلي سأل موريسون عن نواياه  وإذا ما كان يعلم ان التعيينات ستبقى سرية.

أخيراً، لفت نظري هذه الرسالة من رسائل القراء في صحيفة الهيرالد  لجو رينبو يقول فيها : أجد أن ألأمر المقلق أن يعتقد موريسون أن  الوزراء جريج هانت وماتياس كورمان وجوش فرايدنبرغ وكارين أندروز وكيث بيت كانوا جميعًا غير معصومين من الخطأ ، لكنه لم يكن كذلك. ألم يقل أن الله وحده معصوم من الخطأ؟

ختاماً، أن ما أقدم عليه رئيس الوزراء السابق سكوت موريسن يعتبر سابقة ويجب سد الثغرات الدستورية او الأعراف التي قد يستخدمها السياسيين مستقبلاً مهما كانت التوصية التي سيقدمها المحامي العام ( المستشار القانوني للحكومة) ويجب عدم إعتبار ما حصل خطأ عابراً أو فعل ماضي.

 وافضل تعليق على ذلك ما كتبه الكاتب ديفيد كرو : ان رئيس الوزراء السابق سكوت موريسن حول نظام وستمنستر إلى مسرحية هزلية بعد ان جرده موريسن من أسسه ودوره الواضح بمساءلة الحكومة أمام البرلمان واصبح الامر مزحة بسبب الأدوار السرية والمسؤوليات غير الواضحة.

سدني

بقلم :- راسم عبيدات

ما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عباس مع المستشار الألماني شولتز في 16/8/2022،والذي أجاب فيه عن سؤال  لأحد الصحفيين عن عملية ميونخ التي نفذتها مجموعة فلسطينية  "أيلول الأسود" في صيف عام 1972،وقتل فيها 11 رياضياً اسرائيلياً،تتحمل حكومة المانيا ودولة الكيان المسؤولية عنها،هل تعتذر السلطة الفلسطينية عن تلك العملية،وليأت الرد من قبل الرئيس عباس،بأن هناك 50 جريمة جماعية ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني،عدا الجرائم الفردية المتواصلة والتي لا تتوقف،وليس اخرها جريمة اعدام الشاب محمد شحام من كفر عقب من نقطة الصفر وداخل بيته .... ولم ينه الرئيس عباس مؤتمره الصحفي،حتى تكالبت عليه قيادات دولة الكيان،بالإضافة الى الدول الغربية الإستعمارية،بما فيها المستشار الألماني نفسه شولتز،الذي رفض  تصنيف دولة الكيان،التي باتت تختنق بعنصريتها بانها دولة " ابارتهايد" فصل عنصري..بالإضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية.

حملة شرسة شنت على الرئيس عباس، من تحريض وتقريع وتشهير وشتم وتحقير، من القول بأن ما قاله  كذب وكلام مقزز وعمل لا أخلاقي والتاريخ لن يغفر له  ،وليصل القول بوزير مالية دولة الكيان ليبرمان للقول،بأنه لولا التنسيق الأمني، لتمت تصفية الرئيس عباس على حد قوله على ايدي التظيمات الفلسطينية، في حين غانتس  وزير جيش الاحتلال الذي كان يدافع عن لقاءاته بالرئيس عباس،والذي تعرض لحملة انتقادات  قاسية من العديد من أعضاء حكومة دولة الكيان،قال بأن التنسيق الأمني نجح في إنقاذ  أرواح العديد من جنود ومستوطني دولة الكيان.

الرئيس عباس الذي أصدر تصريحاً  يوضح موقفه من قضية المحرقة " الهولوكست" بأنه وشعبنا لا ينكرون المحرقة بحق اليهود ويعتبرونها  جريمة بشعة في التاريخ الحديث،ولكن بالمقابل هناك جرائم نفذها وينفذها بحق شعبنا الاحتلال ا ل ص ه ي ون ي ،ولعل تقرير غولدستون بعد الحرب العدوانية التي شنت على قطاع غزة في عام 2008 -2009، أشار بوضوح الى ارتكاب جيش الاحتلال لجرائم حرب في عدوانه على قطاع غزة،وكذلك في معركة "سيف القدس" في أيار /2021، قتلت دولة الكيان 69 طفلاً فلسطينياً،نشرت صورهم في كبرى الصحف العالمية،حتى في صحيفة "هارتس" الإسرائيلية،وكذلك في الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في آب/2022 ،قتلت إسرائيل 16 طفلاً فلسطينياً،ومن ثم واصلت جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، بقتل ثلاثة  من ا ل م ق ا  و م ي ن الفلسطينيين في البلدة القديمة من نابلس وفتى رابع في الخليل،ولتبلغ الأمور ذروتها بعد عملية باب المغاربة، بإعدام الشاب محمد شحام داخل بيته من نقطة الصفر ...واليوم الخميس 18/8/2022،قتلت قوة إسرائيلية الشاب  وسيم خليفة من نابلس، ناهيك عن عشرات الجرائم الفردية والجماعية  من دير ياسين وكفر قاسم والطنطورة والسموع والدوايمة الى جرائم اعدام الصحفيتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة والشاب عبد الفتاح الشريف والفتى ذوي الإحتياجات الخاصة اياد الحلاق..الخ.

الرئيس عباس مس ب" البقرة المقدسة" التي لا يجوز التعرض لها لا بالفعل ولا بالقول ولا بالشجب ولا بالإستنكار،فيما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني وما تمارسه من إرهاب دولة. ألم تقل مندوبة أمريكا السابقة المتطرفة نيك هايلي بأن عهد تقريع وإدانة دولة الكيان في الأمم المتحدة قد ولى لغير رجعة،ألم يصف رئيس اركان جيش الكيان الأسبق رفائيل ايتان، شعبنا الفلسطيني ب"الصراصير المدوخة في القنينة"،ألم تقل غولدا  مائير رئيسة وزراء الكيان الأسبق بأن "شعبنا الفلسطيني حيوانات بشرية ،تدب على أربعة" .

أليست هذه الأقوال قمة العنصرية والتطرف  ..نحن ندرك بان قيم الإنسانية ومبادىء العدالة والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام قرارات الشرعية الدولية وقوانينها واتفاقياتها وقراراتها،سقطت من بوابة أوكرانيا،سبعة أيام بعد العملية العسكرية الروسية الإضطرارية في  أوكرانيا، هبت أمريكا ومعها دول الغرب الإستعماري للقول، بأن ما تقوم به روسيا انتهاك لسيادة أوكرانيا وتعدي على حقوق الإنسان والديمقراطية وإرتكاب جرائم حرب،وخرق للشرعية الدولية ...في حين أربعة وسبعين عاماً من إحتلال لأرض الشعب الفلسطيني وطرد وتهجير اكثر من نصفه،وممارسة كل اشكال التطهير العرقي والفصل العنصري بحقه، ليست جرائم حرب وانتهاك وتعدي وخرق للشرعية الدولية وقراراتها..؟؟ إنها الإنتقائية والإزدواجية المقيتة في تطبيق قوانين وقرارات الشرعية الدولية،وبما يخدم مصالح القوى الإستعمارية  وأهدافها.

الأقوال التي صدرت عن الرئيس عباس،هي تعبير عن موقف الكل الفلسطيني،  والذي يجب ان تتبناه وتقف الى جانبه فيه كل المكونات والمركبات السياسية والمؤسساتية والشعبية الفلسطينية، وهذا الموقف الذي يبني عليه،وبعد حالة الإنكشاف لكل قادة دولة الكيان،الذين شنوا حملة شرسة على الرئيس عباس،وبما يؤشر الى أن قادة دولة الكيان،ما يريدونه،هو فقط  الإستمرار في إدارة الصراع،وتحسين شروط إحتلالهم لشعبنا، "الاقتصاد مقابل الأمن" وما يعرف ب" تقليص الصراع" دون منحه أية حقوق وطنية وسياسية،تنهي الاحتلال، وتمكنه من إقامة دولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/1967 وعاصمتها القدس،مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق الشرعية الدولية،ويتفق مع قادة دولة الكيان أمريكا ودول الغرب الإستعماري وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في هذه الرؤيا وتلك المواقف،رغم التصريحات الممجوجة والمستهلكة عن ما يعرف بحل الدولتين، الذي لم يترك لها الإستيطان المتواصل والمتزايد أي فرصة للتطبيق على الأرض.

ومن هنا فإن  ما جري في برلين والهجمة  التحريضية الشرسة التي تعرض لها الرئيس أبو مازن على خلفية عدم اعتذاره عن عملية ميونخ،والحديث عن جرائم دولة الكيان بحق شعبنا،يجب ان تكون نقطة تحول نحو نقل قرارات المجلس المركزي  والقرارات السابقة للمجلس الوطني واللجنة التنفيذية  من على ظهر الطاولة الى التطبيق العملي لها، بإعلان الخروج من مجرى أوسلو والتحلل من كافة التزاماته الأمنية والسياسية والإقتصادية ( وقف التنسيق الأمني وسحب الإعتراف المتبادل ووقف العمل بإتفاقية باريس الاقتصادية)،والشروع في إجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني،وبما يوحد الأداة النضالية الكفاحية والشراكة الحقيقة في القيادة والقرار وعبر استراتيجية ورؤيا موحدتين تستندان الى برنامج سياسي متوافق عليه ومشروع وطني يجري تحديد ملامحه وعناوينه بشكل واضح ودقيق يقوم على الصمود و ا ل م ق ا و م ة.