بقلم: د. عبدالله المدني*

في الوقت الذي يعاني فيه الإقتصاد الصيني من مآزق جمة (تراجع الصادرات وتآكل ثقة المستثمرين وتباطؤ النمو واشتداد حدة أزمة القطاع العقاري وتراجع الإستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب)، على نحو ما فصلناه في مقال سابق، نجد أن منافستها الهندية ماضية بثبات في بناء اقتصاد قوي بدليل تحقيقها نموا قويا في ناتجها المحلي الاجمالي وصل إلى 7.8 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2023 ــ 2024، وهو ما وضع الهند في قائمة الدول الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن هذه البلاد تسير على الطريق الطريق الصحيح لتحقيق طموحاتها المتمثلة في خلق اقتصاد يساوي 5 تريليون دولار بحلول العام 2026 ــ 2027، إلا أن هناك ثمة مشاكل تعمل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حاليا على التعامل معها بشكل ديناميكي جدي ومؤثر للحد منها قدر الإمكان، مستخدمة طاقات الهنود الخلاقة الشابة والموارد الوطنية الكثيرة المتاحة والقطاعات الرئيسية ذات التأثير الحاسم.

يشكل التضخم أحد هذه المشاكل، باعثا قلقا مستمرا لدى مخططي الإستراتيجيات الاقتصادية والسياسات المالية، وهو ما دفعهم إلى علاجه برفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2022 مع تنفيذ تدابير مالية أخرى. 

من جهة أخرى تركز الحكومة أنظارها وخططها على القطاع الزراعي بإعتباره لاعبا محوريا في الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن أنه مصدر مهم للعمالة ومساهم رئيسي في الحد من الفقر وضامن للإستقرار المالي الشامل والأمن الغذائي. ومن هنا أطلقت الحكومة  مبادرات وطنية هامة استهدفت الزراعة المستدامة المرتكزة على استغلال التقدم التكنولوجي من أجل تجهيز القطاع الزراعي الهندي للمستقبل مع الإرتقاء بممارسات النقل والتخزين وفق طرق علمية صحيحة. وفي السياق نفسه شجعت الحكومة على الإستثمار في الزراعة واتخذت تدابير وسياسات إصلاحية هادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع إقتصاديا، ليترافق ذلك مع مساهمات القطاع الصناعي الذي بات هو الآخر يلعب ، منذ سنوات، دورا مؤثرا لجهة توليد فرص العمل وتحقيق النمو، حيث تشمل سلة الصادرات الهندية الإلكترونيات والسيارات والحافلات والحديد والصلب والبتروكيماويات والأطعمة والملابس ولعب الأطفال والأثاث.

من المشاكل والتحديات الأخرى، عدا التضخم، مشكلة كيفية الموازنة بين توسيع أنشطة القطاع الصناعي وتعزيز مكانته داخل سلاسل القيمة العالمية من جهة وإدارة فائض القوى العاملة من جهة أخرى، حيث أن القطاع الصناعي الهندي شهد ويشهد ميلا ملحوظا نحو تكثيف الاعتماد على الآلات والتكنولوجيا الحديثة في أنشطته مقابل تخفيض اعتماده على المهارات البشرية، وهو ما خلق فائضا من العمالة. وتحاول الحكومة اليوم معالجة هذا التحدي من خلال توجيه هذا الفائض نحو الأنشطة الصناعية التصديرية ذات العمالة اليدوية الكثيفة مثل تصنيع لعب الأطفال والأحذية والمجوهرات والأثاث من جهة، ومن جهة أخرى توجيهه نحو قطاع الخدمات، ولاسيما خدمات البناء والتشييد، خصوصا وأن قطاع الخدمات الهندي يوظف نسبة أقل من السكان مقارنة بقطاع الخدمات في دول شرق آسيا.

وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة الهندية على تدارك المصاعب المستقبلية المحتملة من الانفجار السكاني الهائل التي جعلت البلاد اليوم تتخطى الصين لجهة عدد السكان، وذلك بخلق فرص عمل جديدة من خلال التدريب وتنمية المهارات، بل وتقديم حوافز مالية للإنخراط في برامج المهارات، مع دعم الشركات الناشئة في صورة تبسيط إجراءات تسجيلها وإعفائها من بعض الضرائب وتاسيس صناديق مختصة لمساعدتها.

ولعل ما يبشر بصمود الاقتصاد الهندي ومضيه قدما نحو تحقيق طموحاته دون عثرات، أن الحكومة الإتحادية أطلقت منذ عام 2015 برامج ومبادرات ملفتة للنظر لإيجاد بيئة مواتية قادرة على دمج اقتصاد البلاد مع آليات الاقتصاد العالمي، ومنها برنامج الهند الرقمية الهادف إلى تحويل الإقتصاد الهندي إلى اقتصاد معرفي وتوسيع البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية، وهذا عامل مهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق نحو 6 ملايين فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس القادمة.

ونخالة القول أن التآزر بين المبادرات والسياسات الحكومية من جهة، وطاقات القوى العاملة الديناميكية الشابة (أكثر من 52 بالمائة من الهنود تحت سن الثلاثين) من جهة أخرى، كفيل بخلق أوضاع تحد من المشاكل الآنية والمستقبلية وترسخ موقع الهند الاقتصادي عالميا.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2023م

واشنطن في   18 كانون الاول 2023 

قام وفد من المجلس العالمي لثورة الأرز بمشاركة مع وفد  التحالف الاميركي شرق اوسطي للديموقراطية بزيارة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث قابل عدد من المسؤولين وسلم مذكرة لمكتب الأمين العام السيد غوتيريز كما ناقش مضمون هذه المذكرة مع عدد من ماكتب البعثات الديبلوماسية في الأمم المتحدة وهي تدور حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1559 الذي يدعو إلى حل المليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية في لبنان ونزع اسلحتها. وقد لاقى الوفد توافقا حول أهمية هذا القرار والاصرار على تنفيذه من قبل أغلب البعثات الديبلوماسية التي زارها خاصة في الظروف التي تسيطر على الشرق الأوسط والتي تنعكس على الاستقرار في لبنان والحالة الشاذة التي يعيشها اللبنانيون بدون حكومة قادرة أو رئيس منتخب كون المليشيات المسلحة تمنع اجراء هذه الانتخابات وتفضل ابقاء وضع البلاد كما هو في حال من الفوضى وعدم وجود من يحمل المسؤولية ويتخذ القرار المناسب. ويمكن قراءة نص المذكرة أدناه: 

مذكرة إلى الأمم المتحدة

بموضوع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 / يتعلق بلبنان

صاحب السعادة السيد أنطونيو غوتيريز

الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك، ولاية نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية

11 ديسمبر 2023

صاحب السعادة

إن الموقعين أدناه يناشدون الأمم المتحدة مرة أخرى لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1559 الذي يدعو إلى حل جميع المليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها.

إننا نؤكد من جديد دعوتنا إلى الاحترام الصارم للسيادة اللبنانية والسلامة الإقليمية ووحدة واستقلال لبنان السياسي في ظل السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.

إن حزب الله لم يمتثل قط لتوجيهات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559، ولم تفعل الأمم المتحدة الكثير لمنع أو عرقلة حملة العنف والترهيب التي يقوم بها ضد الشعب اللبناني الحر وما بعدها. إن مخالب حزب الله تمتد إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وحتى إلى أمريكا اللاتينية.

من المرجح جداً أن تتوسع الحرب التي بدأتها حماس مع إسرائيل إلى لبنان حيث يواصل حزب الله التحرش بطريقة استفزازية، مثل إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.

من الواضح أن إيران هي المحرك الرئيسي لهذا الصراع والأعمال العدائية التي تشجعها وتسعى لنشرها.

من واجب الأمين العام للأمم المتحدة أخلاقيا دعوة إيران إلى وقف دعمها لهذا الرعب على الفور. ومع أننا نتفهم موقف أعضاء مجلس الأمن فيما يمكن للأمم المتحدة أن تفعله بشكل معقول في هذه الظروف، نناشدكم بكل احترام ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لكي تتقبل القلق الدولي وتجبر حزب الله على الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1559، فإن خطابا قويا يمكن أن يكون أداة فاعلة عندما يستخدمها الرجل المناسب في الوقت المناسب. نرجو أن يحقق الاجماع على هذه الرسالة الواضحة نتيجة إيجابية ضد الإرهاب ويتجنب وقوع كارثة وحرب مدمرة في لبنان.

مع الأمل بنهاية سريعة لهذا الصراع !

بقلم: د.عبدالله المدني*

جاءت أحداث غزة لتسلط الأضواء على حجم العمالة الآسيوية في إسرائيل وأوضاعها هناك، بعيد مقتل عدد من العمالة التايلاندية وأسر حركة حماس لبعضهم ونقلهم إلى معقلها في غزة كرهائن ضمن 242 مواطنا  اسرائيليا وأجنبيا من الجنسيات الأمريكية والروسية والألمانية والفرنسية والأرجنتينية وغيرها.

وعلى حين يعيش في إسرائيل نحو مائة ألف فلبيني، يعمل معظمهم في المدن الرئيسية كفنيين وممرضين، يعمل نحو 30 ألف تايلاندي في مهن زراعية وصناعية بسيطة في المناطق الصحراوية بالقرب من خطوط التماس مع قطاع غزة. ومن هنا، وجد هؤلاء التايلانديين انفسهم بين ضحايا عملية حماس الأخيرة في السابع من أكتوبر 2023، حيث قتل 34 تايلانديا وأصيب 19 آخرون وتم احتجاز 24 منهم من قبل حماس كرهائن، ليكونوا الجنسية الأكثر عددا لجهة الاحتجاز.

وعلى الفور بدأت بانكوك عملية دبلوماسية هادئة وجريئة لإطلاق سراحهم وتأمين عودتهم إلى بلادهم. هذه الدبلوماسية استرعت انتباه العديد من وسائل الإعلام الآسيوية وسط كيل المديح لها، خصوصا بعد نجاحها في إطلاق سراح ما لايقل عن 17 مواطنا من الرهائن المحتجزين في صفقة تبادل الرهائن بين اسرائيل وحماس، وهو ما فشلت فيه دول أخرى أكثر نفوذا. فماذا فعلت تايلاند يا ترى؟

الحقيقة أن حكومة تايلاند استخدمت بحرفية ورقة الحياد، باعلان رئيس الوزراء "سريتا تافيسين" في التاسع والعشرين من أكتوبر أن تايلاند دولة محايدة ومسالمة وليست جزءا من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، فيما دعت وزارة الخارجية التايلاندية أطراف النزاع في بيان رسمي إلى الامتناع عن التصعيد، مضيفة أن بانكوك تدين جميع أشكال العنف أيا كان مصدره. لاحقا أطلق رئيس مجلس النواب التايلاندي "وان محمد نور ماتا"، وهو من الأقلية المسلمة التي يربو عددها على سبعة ملايين نسمة، مبادرة لإرسال وفد من زعماء المسلمين في تايلاند إلى طهران للتفاوض حول مصير الرهائن التايلانديين مع إيران صاحبة الدالة على حركة حماس ومع ممثل الحركة في طهران. وكي تنجح المبادرة حرص التايلانديون على أن يضم الوفد الذي توجه إلى طهران في 27 أكتوبر الماضي ممثلا عن مسلمي تايلاند السنة هو عضو البرلمان السابق عن مقاطعة ناريتوات الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة "أريبين أوتارسين"، وممثلا عن مسلمي تايلاند الشيعة هو "ليربونغ سيد" كمندوب عن شقيقه "سيد سليمان الحسيني" الذي يقود الطائفة الشيعية التي يشكل أفرادها 1 بالمائة فقط من إجمالي مسلمي تايلاند، علاوة على شخصية مسلمة ثالثة كممثل شخصي لرئيس مجلس النواب.

عقدت هذه الشخصيات الثلاث مفاوضات معقدة في العاصمة الإيرانية استمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة مع دبلوماسيين ايرانيين كبار ومع ممثل حماس في طهران خالد قدومي، حيث أكدوا لهم مجددا أن تايلاند لا تعادي أي طرف من أطراف النزاع وأنها تحتفظ بعلاقات متوازنة مع الولايات المتحدة واسرائيل وإيران وكافة الدول العربية والإسلامية وكذلك مع ممثلي الشعب الفلسطيني، وأن ما يهمها فقط هو سلامة رعاياها الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة على السفر إلى إسرائيل للعمل في منشآت مدنية بموجب عقود محددة.

لم تكتف بانكوك فقط بهذه المبادرة التي أعتبرت مفتاحا مهما لنجاح دبلوماسيتها، وانما أضافت إليها تحركا آخر تولاه وزير خارجيتها "بارنبري باهيديا نوكارا" الذي سافر على عجل إلى كل من مصر ودولة قطر لتوسيطهما في عملية الإفراج عن التايلانديين المحتجزين بحكم وجود قنوات اتصال لكلتا الدولتين مع حركة حماس. هذا ناهيك عن لقاء تم في الدوحة بين الوزير التايلاندي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي كان في زيارة لقطر، حيث دعا الأول الثاني إلى استخدام مساعيه لدى حماس لإنهاء معضلة المواطنين التايلانديين مع استعداد بانكوك لتأمين وسيلة انتقالهم فورا إلى بلادهم.

ويبدو أن تحرك الوزير التايلاندي في مصر كان الأكثر نجاحا بدليل إطلاق سراح 14 رهينة تايلاندية ورهينة فلبينية واحدة كجزء من صفقة منفصلة بين حركة حماس والحكومة المصرية في 24 نوفمبر الماضي. وفي 26 نوفمبر تم إطلاق سراح ثلاث رهائن آخرين ليصبح مجموع من أطلق سراحهم 17 رهينة من أصل 24.

الغريب في الأمر، أنه في أعقاب هذه المساعي الدبلوماسية الناجحة، راح كل من وزارة الخارجية التايلاندية ومجلس النواب التايلاندي يعزي ما تحقق إلى جهوده وحده.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2023م

 قررت تركيا من جديد كسب حليف قديم ليدعم توجهها نحو التمدد على حساب الأرض العربية فأرسلت شحنة مساعدات " إغاثية"  لجنود الاحتلال الصهيوني أملا في أن تلق من سلطات الاحتلال ما يترجم مبدأ المعاملة بالمثل . 

 صبحة بغورة 

استقبلت سلطات الاحتلال الصهيوني طائرة شحن تركية هبطت حديثا محملة بمساعدات جرى  وصفها "بالإغاثية " وهي بالفعل كذلك لأنها كانت عبارة عن حفاظات " بامبرز" وملابس داخلية لجنودها التعساء، ونحمد الله أنها لم تكن شيئا آخر.الخوف من الموت المنتشر في كل مكان في الأراضي الفلسطينية يسيطر على نفوس الجنود الصهاينة ويؤرقهم في منامهم ويزعجهم في يقظتهم حتى صارت ابتساماتهم صفراء، إنهم يقضون حاجتهم على أنفسهم بشكل لا إرادي من الرعب ويبدوا أن السلطات أدركت أن  نجاستهم تعيق حركتهم عند القتال،  ويبدوأيضا أن تركيا قد تفطنت إلى أن معدلات استهلاك الجنود المرتفعة من الملابس الداخلية يفوق انتاجهم منها فأرادت أن تتستر عليهم وتبادر بما يحفظ ماء الوجه بإرسال كميات كبيرة منها لمواجهة ما تحمله التوقعات من أيام سوداء تنتظرهم.

أرادت تركيا كعادتها أن" تأكل مع الذئب وتبكي مع الراعي " فطبيعي أن تسارع بتكذيب الخبر، ولكن الكاميرات الصهيونية فضحتها بعدما أبرزت عبارة  made in turquie وبتاريخ عام الإرسال في  2023 

نعلم أن قضاء الحاجة البيولوجية عند الإنسان أساسية وليست نقيصة فيه، ولكن أن تصيب الفرد في أدق لحظات التضحية والفداء فهذا ما يستدعي وقفة تأمل، لأن الجندي لا يرسل للقتال فور تجنيده إنما يحتاج إلى فترة تدريب عسكري عنيف تمتد لشهور من أجل ضمان تأقلمه مع مختلف ظروف الشدة وحتى لا يصاب بالإسهال والقيء بمجرد أن ير الدم ومناظر لقتلى، أو يسمع دوي الانفجارات وصراخ المصابين، كل هذا شيء بديهي ويعلمه العدو الصهيوني ، ولكن ما لا يعلمه أن الله سبحانه وتعالى لعنهم و كتب عليهم الذلة والمسكنة وهي أسباب أكثر من كافية لتلقي الرعب في قلوبهم وتصيبهم بالإسهال في الخطوب فيضطرون إلى استيراد كميات إضافية من البامبرز التركية.

ندعو الله تعالى أن لا نرى اليوم الذي يتمكن فيه الكيان الصهيوني من رد الجميل لتركيا، وأن لا تنتظر تركيا يوما الدعم من الصهاينة، فإن الدعوة إلى المقاطعة ترفض التعامل تصديرا واستيرادا أي من الأساس.

نعلم أن تركيا لم تكن يوما ضد التطبيع مع الصهاينة، ومن المعروف أنها كانت ثاني دولة إسلامية تعترف بالكيان الصهيوني عام  1949وأن تركيا عضو في الحلف الأطلسي، والحلف مرتبط بطريقة أو بأخرى أمنيا وعسكريا بالكيان الصهيوني، وشئنا أم أبينا ترتبط تركيا بصورة مباشرة وغير مباشرة أمنيا وعسكريا والارتباط الأمني والعسكري أقوى بكثير من الارتباط الاقتصادي والسياحي، وليس من السهل فضه، وإذا كان لتركيا أن تفض التزامها الأمني تجاه الصهاينة فإن عليها الخروج من الحلف الأطلسي، وما دامت تركيا تحافظ على عضويتها في الأطلسي فهي تحافظ على التزامها الأمني تجاه الصهاينة، وعلينا نحن ألا نفاجأ بتطبيع العلاقات بينهما بعد ذلك.

أن العلاقات بين تركيا والسلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر قوية نسبياً وبناءة ، خاصة بعد الإجراءات الفعّالة التي اتَّخذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل إبان عدوانها على غزة عامي 2008-2009. وتاريخياً كانت فلسطين تحت حكم الدولة العثمانية لأربعمائة عام قبل الانتداب البريطاني على فلسطين ،ومع مجيء حزب "العدالة والتنمية" إلى الحكم في تركيا مطلع القرن الحادي والعشرين، ازداد زخم الدعم التركي للفلسطينيين وقضيتهم ومقدساتهم بين عامي 2005 و 2018 حيث قامت رئاسة وكالة التعاون والتنسيق التركية بدعم انشاء 543 مشروعاً في الأراضي الفلسطينية وتُعد تركيا مصدراً رئيسياً للإغاثة الإنسانية إلى فلسطين، وخاصة منذ بداية الحصار المفروض على قطاع غزة.

في بداية عملية " طوفان الأقصى" أشار تقرير صادر عن " المونيتور" في 2 أكتوبر 2023 كتبه الصحفي التركي فهيم طاشتكين  أن تركيا تحاول موازنة موقفها بعناية في مواجهة الحرب على قطاع غزة  إذ حافظت على مناصرتها للقضية الفلسطينية مع تهدئة العلاقات مع الحركة والسعي لتجنب تداعيات جديدة مع إسرائيل ، وحذر وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، الكيان الصهيوني من محاولة تنفيذ اغتيالات لقادة “حماس” على الأراضي التركية، وقال أن بلاده لن تسمح بذلك لأي كان.وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية "  أن بلاده قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب في حال كان ذلك قرارا جماعيا من قبل عدة دول لتحقيق الأثر المطلوب.، وقال فيدان أنه منذ بداية الصراع اتخذنا موقفا مبدئيا يتمثل في ضرورة اتخاذ القرارات في وقت واحد من قبل العديد من الدول الإسلامية ودول العالم وحتى من أمريكا اللاتينية، حتى تكون أكثر قوة " 

إذن الموقف التركي من القضية الفلسطينية  لا يمانع في السعي لاتخاذ قرارا يدعم الأمن والسلم في فلسطين   ويحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط  ولكنه يحتاج إلى تعزيز دولي واسع .                              

كثر الحديث في السنوات القليلة الماضية عن قرب تحقيق الصين لهدفها  بإزاحة الولايات المتحدة عن عرش اقتصاد العالم والحلول مكانها. كما تمنى الكثيرون، ولا سيما في عالمنا العربي، أن يكون ذلك مقدمة لحلول بكين مكان واشنطن في مركز صناعة القرار الكوني وإدارة شؤون العالم.

غير أن هذه الأهداف والأمنيات بات يدور حولها شك كبير منذ بعض الوقت. فالاقتصاد الصيني ليس في أفضل أحواله اليوم، بل بات يعاني من مصاعب جمة وتعثر خطير، لعل من أبرز مؤشراته تراجع الصادرات وتآكل ثقة المستثمرين وتباطؤ النمو واشتداد حدة أزمة القطاع العقاري وتراجع الإستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى ما فوق 20%، وغيرها.

فعلى صعيد النمو مثلا، سجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نموا بمعدل 3% فقط (أقل معدلات النمو خلال عقود). وأحد الأسباب هو تراجع الصادرات، حيث يعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات، وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بأي تقلبات في الاقتصاد العالمي. 

أما السبب الآخر فهو أزمة القطاع العقاري، حيث أن الأصول العقارية هي إحدى دعامات الاقتصاد الصيني كونها رهان الكثير من الصينيين الساعين إلى زيادة ثرواتهم، لكن زيادة الطلب على العقارات أدى إلى ارتفاع صاروخي في أسعارها، وهذا حفز المطورين على توسعة أعمالهم من خلال الحصول على قروض مصرفية ضخمة، ما حدا بالسلطات للتدخل عبر تقليص القروض وهذا تسبب في ضعف القطاع العقاري، بل ولد أزمة ثقة بين المطورين وزبائنهم، لتتراجع أسعار العقارات. (مؤخرا تم تعليق تداول أسهم شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون "إيفرغراند" في سوق الأوراق المالية ووضع رئيسها تحت مراقبة الشرطة)

من جهة أخرى، لا يزال تراجع الاستهلاك، الذي بدأ خلال تفشي جائحة كورونا بسبب عمليات إغلاق الأسواق والحجر الصحي للمستهلكين، مستمرا مع تردد ملحوظ في الإنفاق، على أمل حدوث انخفاضات إضافية في الأسعار في ظل غياب الطلب. وهذا تسبب بدوره في تدهور أنشطة بعض المنتجين، وبالتالي قيامهم بخفض الانتاج وتجميد التوظيف وتسريح العاملين أو تخفيض أجورهم.

ومما لاشك فيه أن التوترات السياسية بين بكين وواشنطن على خلفية قضايا مثل التجارة وحقوق الملكية الفكرية وتايوان والتحالف الصيني الروسي في ازمة أوكرانيا أضرت كثيرا بالصين، وأحد آيات الضرر هو تشديد السلطات الأمريكية للقيود على صادرات أشباه الموصلات المتجهة للبر الصيني، وحث الحلفاء على القيام بالأمر نفسه تحت ذريعة الأمن القومي، وهذا ــ بطبيعة الحال ــ كان له أثر سلبي مباشر على التجارة الصينية، وعلى انتاج السلع التكنولوجية الدقيقة، نجد تجلياتها في أرقام مخيبة للآمال في مجال الصادرات لدولة كانت إلى وقت قريب تعرف بمصنع العالم.

إلى ذلك، يندرج تحت العوامل التي أدت إلى تعثر الاقتصاد الصيني، تقلص الإيرادات الأساسية لبعض السلطات المحلية، ما قيد أيديها في الانفاق الذي يعد أحد محركات النمو والنشاط الاقتصادي، وذلك بعد 3 سنوات من انفاقها الهائل لمواجهة تبعات جائحة كورونا، ناهيك عن خسارتها لمداخيل وايرادات جديدة بسبب أزمة القطاع العقاري.

وهناك عوامل أخرى أدت إلى تآكل ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الصينية مثل حملات الملاحقة التي تشهدها الصين منذ عام 2020 ضد الكيانات الاقتصادية الخاصة العملاقة، ولاسيما في قطاع التكنولوجيا (مثل علي بابا وتينست وبايدو)، تحت يافطة محاربة الفساد، وهو ما جعل العديد من الشركات العاملة في "هونغ كونغ" و"شنغهاي" تشعر بقلق متزايد، بل جعلت بعض الشركات تعيد التفكير في ضخ استثمارات جديدة في البر الصيني أو في هونغ كونغ الخاضعة سياسيا للصين، خصوصا بعد أن ألغت واشنطن الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به هونغ كونغ ويتيح لها معاملة تجارية متميزة. (مذاك هرب أكثر من تريليون دولار من رأس المال الأجنبي من أسواق الأسهم الصينية). 

ومن هنا لم يكن غريبا أن ينتهز الرئيس الصيني شي جينبينغ فرصة زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ عام 2017 للمشاركة في قمة منتدى التعاون لأسيا والمحيط الهادي (إيبك) التي استضافتها سان فرانسيسكو مؤخرا لعقد اجتماع مع رؤساء كبريات الشركات الأمريكية مثل أبل وإكسون موبيل ومورغان تشيس ومايكروسوفت وفايزر وتسلا وغيرها، بهدف حثهم على الاستثمار في الصين مع تعهده أمامهم بأن الصين عازمة على إجراء سلسلة من الاصلاحات الهادفة إلى تكافؤ الفرص وتعزيز القطاع الخاص وزيادة قدرته على الوصول إلى رأس المال.

وقد لوحظ في أواخر الشهر الماضي حراكا في اتجاه تنفيذ ما تعهد به الزعيم الصيني، حيث كشف البنك المركزي الصيني وسبع هيئات حكومية أخرى عن 25 خطوة لزيادة دور القطاع الخاص في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك صناعة العقارات المتعثرة التي ستحظى  بالمزيد من السيولة. ومن هذه الخطوات: تحسين الهياكل التنظيمية لزيادة الكفاءة، دعم الابتكار التكنولوجي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ابداء قدر أكبر من التسامح إزاء القروض المتعثرة، توسيع نطاق خيارات تمويل السندات وحجمها ليشمل المؤسسات الخاصة، التزام الكيانات المملوكة للدولة بالمعايير العالمية.

د.عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

بمجرد أن حددت لجنة الانتخابات المركزية في تايوان يوم 12 يناير 2024 موعدا لإجراء انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين للبلاد مع 13 عضوا من أعضاء البرلمان، اتجهت بوصلة وسائل الإعلام الآسيوية والعالمية إلى هذا البلد المعزول دوليا لرصد مشهدها السياسي في مرحلة ما قبل إجراء الانتخابات المذكورة التي يمكن أن تؤثر في الجغرافيا السياسية العالمية لسنوات مقبلة، وربما حددت نتائجها مصير علاقات البلاد مع بكين التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتطالب باستعادتها، بل أصبحت بؤرة التوتر الأقوى في العلاقات الأمريكية ــ الصينية المشحونة ومصدرا لقلق كافة أقطار الشرق الأقصى والعالم.

ولعل ما أغرى المراقبين والمحللين أكثر لمتابعة المشهد التايواني هو أن انتخابات رئاسة البلديات والمقاطعات التي جرت هناك هذا الشهر أسفرت عن فوز حزب الكومينتانغ المعارض بحصوله على 13 مقعدا من أصل 21 جرى التنافس عليها بما فيها مقعد العاصمة تايبيه. وأدت هذه الهزيمة المذلة للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم إلى استقالة السيدة "تساي إينغ وين" (تترأس تايوان منذ عام 2016) من منصبها كزعيمة للحزب، اعترافا بفشل مخططاتها لتصوير الانتخابات المحلية كورقة تخويل شعبي للمضي قدما في سياساتها المناوئة لبكين.

والمعروف أن حزب الكومينتانغ، الذي استقطع تايوان من السيادة الصينية بقيادة الماريشال "تشيانغ كاي شيك" (1887 ــ 1975) في عام 1949 وأقام عليها دولة مزدهرة منفصلة وأدارها بكفاءة على مدى عقود صار اليوم، في مفارقة غريبة، يدعم إقامة علاقات وثيقة مع الصين. والمعروف أيضا أن الكومينتانغ تراجعت حظوظه في العودة مجددا إلى الحكم منذ خسارته انتخابات عام 2020 الرئاسية، بل وفشل في أربعة استفتاءات أجراها لإظهار عدم ثقة التايوانيين في إدارة الحزب الحاكم للبلاد. لكنه يحاول اليوم أن يفوز في انتخابات العام القادم عبر عقد تحالفات وشراكة انتخابية مع الحزب المعارض الآخر وهو "حزب الشعب التايواني" برئاسة "كو وين جي" الذي يعتبر حاليا أحد المرشحين الأقوياء للفوز برئاسة تايوان.

وعلى الرغم من أن الحزبين المعارضين الرئيسيين اتفقا على توحيد جهودهما لإخراج الحزب الحاكم من السلطة عبر تنظيم حملات مشتركة، بدعوى أن بقاء الأخير في السلطة سوف يزيد من مخاطر نشوب حرب مع الصين، وأن فوزهما هو وحده الذي سيضمن السلام في مضيق تايوان، إلا أن إختلافهما في الكثير من التفاصيل قد يعجل بانهيار ما اتفقا عليه، بل أن هذا ما حدث فعلا في الأسبوع الماضي حينما اختلفا حول تحديد مرشحهما لخوض السباق الرئاسي القادم في يناير أمام مرشح الحزب الحاكم نائب الرئيس "لاي تشينغ تي"، علما بأن مرشح الكومينتانغ هو عمدة تايبيه الجديد "هو يو إيه" بينما مرشح حزب الشعب هو رئيسه "كو وين جي".

في الأثناء واصلت بكين مناوراتها العسكرية المعتادة في مضيق تايوان من باب الضغط على المشهد السياسي وترجيح كفة دعاة السلام والتعاون معها في مواجهة من تصفهم بالإنفصاليين الخاضعين لمرئيات وسياسات واشنطن التي تعدهم بالمساعدة. وفي الوقت نفسه لم تخف بكين تشجيعها لحزبي المعارضة الرئيسيين في تايوان على التعاون والتحالف والإتفاق على مرشح قوي واحد.

وبينما راحت الخلافات تزداد في معسكر المعارضة ويحتد الجدل حول الشخصية الأجدر بخوض معركة الرئاسة القادمة ونسبة تفوقه في استطلاعات الرأي ونسبة الخطأ في كل استطلاع، كان الحزب الحاكم يزداد تفاؤلا بفوز يبقيه في السلطة. فالأخير لم يحدد فقط مرشحه للرئاسة وإنما حدد أيضا من سيرافقه على البطاقة الانتخابية كمرشح لمنصب نائب الرئيس. حيث اختار "هسياو بي كيم" ممثلة تايوان لدى الولايات المتحدة المستقيلة حديثا من منصبها كمرشحة لنيابة الرئاسة. وهذه السيدة المولودة في اليابان عام 1971 من أب تايواني وأم أمريكية، والتي عملت مشرعة في البرلمان التايواني من عام 2002 إلى 2008 قبل أن تتولى منصبها في واشنطن عام 2020 لطالما أثارت قادة البر الصيني بمواقفها المضادة لبكين إلى درجة أن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني وصفها في أغسطس 2022 بالشخصية المستفزة التي سيحاسبها التاريخ، متهما إياه بالسعي لإستقلال تايوان وتحريض شخصيات سياسية أمريكية على زيارة تايبيه وتأييد شراء أسلحة أمريكية للقوات التايواتية، مضيفا: "أن نهاية أي شخص يخون المصالح الوطنية وينخرط في الأنشطة الأنفصالية الساعية لما يسمى (إستقلال تايوان) لن تكون جيدة"، طبقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا

ويخشى المراقبون أن تتبنى تايبيه، بوجود شخصية مثل هذه السيدة في مراكز القرار الأعلى، سياسات استقلالية أكثر تطرفا وهو ما قد يؤجج الوضع ويدفع بكين إلى اتخاذ قرار باستعادة تايوان بالقوة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2023م

حضرة السيد كريس منس رئيس ولاية نيو سوث ويلز المحترم

تحية وبعد..

لقد وجدت نفسي مضطراً لأن اخاطبكم مباشرة لأنها الطريقة الأسرع والأفضل التي يمكن ان تصل بها رسالتي لكم.

أنا الأسترالي من خلفية لبنانية عربية المؤمن بانسانيته والذي يقدم انتماءه الانساني على كل ما عداه من الإنتماءات الأخرى حيث لا حاجة لجواز سفر او بطاقة هوية لتأكيد ذلك الانتماء.

أنا الهارب من جحيم الحروب الاهلية والتي رُفعت فيها شعارات طائفية،مذهبية، مناطقية وأثنية وبكل فخر لم يشارك في تلك الحروب التي أستمرت 15 عاماً لأنني لا أؤمن بأن الله الذي خلق الانسان وكرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات  يسامح أي إنسان يقتل أخيه الأنسان تحت أي شعار أو لأي سبب.  

قبل ثلاثة عقود ونيف انتقلت الى أستراليا وحصلت على جنسيتها والتي أعتز بها كما أعتز بخلفيتي اللبنانية العربية.

 منذ أن وطأت قدماي هذه الأرض وعملاً بالعقد ما بيني وبين هذه البلاد فقد نذرت نفسي لخدمتها لأنها أمنت لي الكثير لإثبات ذاتي على كافة المستويات رغم الصعاب التي واجهتها كما كل القادمين الجدد ومنها على سبيل المثال لا الحصر العائق اللغوي.

لكن التسهيلات التي حصلت عليها كما غيري من المهاجرين شكلت عندي الحافز للعمل بتفاني، فوجدتني مندفعاً لخدمة المجتمع ضمن ألأمكانيات المتاحة متسلحاً بأنسانية عابرة لكل الأنتماءات والتي ساعدت عليها التعددية الثقافية والتسامح والتناغم الأجتماعي وقوانين مكافحة العنصرية والتفرقة على اي أساس من العرق واللون والخلفية الثقافية والجنس وغيرها.. التي تصونها قوانين البلاد، بالأضافة الى أنني استطعت أنشاء عائلة افتخر بها وكل طموحي كما كل العائلات ان تعيش بسلام.

إن السياسة من الناحية اللغوية لها تعريف متنوع منها معالجة الأمور، وهي مأخوذة من الفعل ساس ويسوس، أما اصطلاحاً فتعرف بأنها رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتقوم على توزيع النفوذ والقوة ضمن حدود مجتمع ما، وتعرف كذلك بأنها العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدولة وهناك تعريف آخر بان السياسة طرق وأجراءات مؤدية الى اتخاذ قرارات من اجل المجتمعات والمجموعات البشرية .

السيد منس، لا افشي سراً إذا قلت أننا كأستراليين من كافة الخلفيات نتفاعل بشكل او بآخر مع الأحداث في البلاد التي جئنا منها، ولكن أؤكد ان الأولوية هي المحافظة على التناغم الأجتماعي والأمن في استراليا، وكما أسلفت التزاماً بالعقد الذي دخلنا بموجبه الى البلاد التي أمنت المأوى الآمن لكل الهاربين من المشاكل على اختلاف انواعها من بلادهم الأصلية.

مؤخرا، انفجر الوضع بين الأسرائيليين والفلسطينين وهذا الانفجارالاخير لم يأتي من فراع كما قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرتش حيث يخضع الشعب الفلسطيني لأحتلال منذ سبعة عقود ونيف ويمارس الأحتلال تمييزاً عنصرياً على كافة المستويات ضد الفلسطينيين، وحيث فشلت عملية السلام والتي كانت تقوم على مبدأ حل الدولتين الذي لم يبصر بسبب توسع الأستيطان الأسرائيلي غير الشرعي حسب قوانين الأمم المتحدة على حساب الشعب والارض الفلسطينية وذلك تحت مراى ومسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأممية.

السيد منس، عندما انفجرت الجولة الأخيرة من العنف في فلسطين كنا نتوقع منكم موقف حيادي لا يحابي طرف على حساب طرف آخر من ابناء المجتمع ، ولكن وللأسف اتخذت موقفاً منحازا ًبإضاءة أشرعة دار الاوبرا في سدني بالوان العلم الأسرائيلي والذي عدت واعتذرت عنه مع العلم ان الشرطة كانت قد حذرت من هذه الخطوة ولم تكتفي بذلك لا بل بدات تهدد بمنع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين رغم ان القانون يسمح بذلك.

السيد منس، دعني أصارحك واقول لكم أنها المرة الأولى التي أشعر بها بقلق كبير على التناغم الأجتماعي عندما بدأتم بتخويف المواطنين على أساس مناطقي بين شرق وغرب في مدينة سدني بقولكم أن حكومتكم لن تتساهل مع الذين يقومون بمسيرات سيارة في مناطق معينة سواء في لاكمبا او المناطق الشرقية من سدني.

السيد منس، اليس كل ابناء نيو سوث ويلز هم رعاياك بغض النظر عن الجنس والعرق واللون والأثنية والمعتقد والمنطقة..

إذن، لماذا هذه المقاربة أليس الجميع تحت القانون ؟! 

السيد منس، تقولون أنه وفاءاً بوعد انتخابي فإن حكومتكم شكلت مجلس شؤون الأديان لولاية نيو سوث ويلز وانكم تعتقدون أنكم  تكونون حكومة افضل عندما نستمع، وان المجلس سوف يساعد على تحديد نوعية الفرص والمبادرات من أجل تعزيز التعاون والحوار المستمر بين حكومة نيو شوث ويلز والمجتمعات الدينية.

 عجباً المجتمعات الدينية اليست أستراليا بلد علماني؟! ولا يعرف المواطن بها حسب الدين اليس المفروض ان تتقدم المواطنة على ما عداها.

السيد منس، نتمى لكم ولمجلسكم الذي سيعقد في جلسته الأولى في أوائل كانون الأول كل التوفيق، لكن دعني أصارحكم بأن هذه المقاربة لن يكتب لها النجاح واول المشاكل هو على أي أساس أختيار الممثلين وما هو دورهم التمثيلي وهل يمثلون جالياتهم ومن إنتخبهم في بلد نفاخر بديمقراطيته الانتخابية مع إيماننا الكلي والثابت بحق كل مواطن/ة بممارسة شعائره والتي لا تتعارض مع القوانين المرعية الني تحفظ حق المواطنين هذه القوانين التي يجب تطويرها بما يناسب مصلحة البلاد واسمترار إزدهارها وتقدمها.

   السيد منس، أخيراً أعتقد أن مواطني نيو سوث ويلز انتخبوا حكومتكم لتحكم بالعدل لان العدل أساس الملك.

ولكم خالص مودتي وتقديري

عباس علي مراد                

مما لاشك فيه أن الصين، في سعيها لتعزيز مواقعها الاقتصادية والسياسية والعسكرية أمام التكتلات الاقليمية التي تقودها واشنطن، باتت تشكل قلقا كبيرا لدى صناع القرار في عدد من العواصم الآسيوية الكبرى، ولاسيما في سيئول حيث تنظر حكومتها إلى التحركات الصينية في المياه المشاطئة لشبه الجزيرة الكورية كمهدد لإستقرارها، خصوصا في ظل التحالف المزدهر بين بكين وموسكو وبيونغيانغ.

غير أن كوريا الجنوبية، تشعر في الوقت نفسه بانها مقيدة بعوامل اقتصادية تحد من قدرتها على التحرك بشكل علني ضد السياسات الصينية. وبعبارة أخرى، فإن صعود الصين كشريك تجاري رئيسي لكوريا الجنوبية ولد شبكة من الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين، تستغله بكين ببراعة لشراء صمت سيئول، الأمر الذي جعل الأخيرة تشعر بانها مقيدة اليدين امام الضغوط الناشئة في منطقة تشهد تنافسا جيوسياسيا حادة كمنطقة المحيطين الهندي/ الباسيفيكي.

والمعروف أن الصين تعمل علانية على تقليل النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة الإستراتيجية الحساسة، فيما تعمل كوريا الجنوبية واليابان والهند، بالمقابل، بصور فردية وجماعية حذرة على تعزيز اجهزتها الأمنية والعسكرية من أجل التصدي لمخططات العملاق الصيني. وهنا نجد واشنطن تلعب دورا ضاغطا في هذا الاتجاه، محوره أن تساهم الهند، بما لها من خصومات وعداوات تاريخية مع الصين في تمكين كوريا الجنوبية أمنيا وعسكريا لمواجهة أي خطط صينية تهدد أمن واستقرار الأخيرة، خصوصا وأن للهند قوة بحرية لا يستهان بها، بل أن من مصلحتها كقطب آسيوي منافس يؤرقه الصعود الصيني أن تقوم بهذا الدور.

ويجب ألا ننسى، في هذا السياق، أن الهند برزت في السنوات الأخيرة كلاعب إقليمي مهموم باستتباب الأمن والإستقرار في آسيا والمحيطين الهندي والهاديء، وبالتالي فهي على استعداد للعب أدوار إقليمية على صعيد إعادة ترتيب موازين القوى في آسيا، مثل الإضطلاع بدور محوري في تعزيز صمود سيئول أمام غريمتها الصينية، خصوصا وأن الهند تتمتع بموقع استراتيجي هام، ناهيك عن سمعتها الدولية ككيان مزدهر راسخ ذي مؤسسات ديمقراطية ونمو اقتصادي متصاعد، وقدرة على تأسيس نهج شامل متعدد الأوجه. وغني عن البيان أن صناع القرار في نيودلهي ينظرون إلى أن أي اختلال في موازين القوى في شبه الجزيرة الكورية وما جاورها، ستكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المحيط الهندي الأوسع.

أخذا في الإعتبار لكل هذه المعطيات، وآملا في تحرير كوريا الجنوبية من القيود الاقتصادية والتجارية الصينية، وبالتالي تمكينها لمواجهة العملاق الصيني، فإن مهمة الهند الأولى هي صياغة استراتيجية اقتصادية وأمنية شاملة كفيلة بالحفاظ على الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية، بمعنى خلق حالة جديدة يكون فيها اعتماد سيئول على بكين أقل واعتمادها على نيودلهي أكثر في المجالات التجارية والاستثمارية. وهذا، بطبيعة الحال، يتطلب قيام الهند بخلق حوافز تصديرية خاصة بالمنتجات الكورية الجنوبية إلى الأسواق الهندية، وزيادة وارداتها التكنولوجية من كوريا الجنوبية وتشجيع المصنع الكوري الجنوبي على الاعتماد أكثر على المواد الخام الهندية، خصوصا في ظل توجه ناشيء متصاعد لدى بعض الشركات الكورية الجنوبية للإنتقال بعيدا عن الصين لأسباب جيوسياسية واقتصادية متنوعة، وهو توجه لا يحد منه سوى التكلفة المرتفعة لمثل هذا الانتقال. ولهذا، فإن مقترحا مثل مبادرة الهند إلى تقديم حوافز وامتيازات خاصة لتسهيل انتقال الشركات الكورية الجنوبية من البر الصيني إلى مواقع بديلة في الولايات الهندية، يعد مقترحا جديرا بالتفكير والاهتمام.

ويرى بعض المراقبين مثل الباحث الهندي "لاكفيندر سينغ"، الذي كتب دراسة مطولة في هذا الشأن، أن مثل هذه الخطوات الهندية يجب أن يصاحبها تعاون عسكري وأمني أكبر بين سيئول ونيودلهي، وذلك من منطلق أن الهند بامكانها تقديم خدمات أمنية وعسكرية واستخباراتية وتدريبية وتقنية وسيبرانية للجيش الكوري الجنوبي بصورة أوسع وأسرع من تلك التي يحصل عليها الأخير من الأمريكان بموجب المعاهدات الدفاعية المشتركة. كما أن خبرة الهند الناجحة في مكافحة القرصنة في مياه المحيط الهندي قد تكون مفيدة كثيرا لضمان أمن الطرق البحرية التي تسلكها صادرات كوريا الجنوبية من مخاطر قرصنة كورية شمالية أو اعاقات صينية. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2023م

بقلم :- راسم عبيدات

سكوت ريتر أحد رجال المخابرات المركزية الأمريكية السابقين،الذي كان ضمن فرق التفتيش لوكالة الطاقة الدولية عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ،من اجل تبرير إحتلاله وتدميره،تحت ذريعة إمتلاكه لهذه الأسلحة قال " بأن دولة الاحتلال تخرج إلى الحروب لتحقيق اهداف كبرى متطرفة تكون موجهة بالعادة للداخل "الإسرائيلي"،ويعجزون عن تحقيقها، هذا ما حصل في حرب تموز العدوانية التي شنوها على المقاومة  وح زب ا  لل ه اللبناني، خرجوا من أجل القضاء على قدرات ح زب الله العسكرية واغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله ،وتقليص حضور حزب الله سياسياً  في المجتمع ومؤسسات الدولة اللبنانية،وتحرير الجنديين اللذان أسرهما حزب الله،واستولاد ما عرف بالشرق الأوسط الكبير الذي بشرت به وزيرة الخارجية الأمريكية أنذاك المغدورة كونداليزا رايس ،ولم يتحقق أي من تلك الأهداف،والنتيجة تحرير ح ز ب ا ل له لأسراه في سجون الاحتلال مقابل جثتي الجنديين الإسرائيليين الماسورين لديه،ومضاعفة قدراته العسكرية والتسلحية والتكنولوجية والإستخبارية والسيبرانية من تلك الفترة وحتى اليوم عشرات المرات،بحيث بات الحزب عامل مؤثر وفاعل في المعادلات الإقليمية والدولية.

نتنياهو وغالانت ومعهم مجلسهم الحربي المصغر خرجوا لتحقيق اهداف كبرى واستراتيجية،واحد منها تحرير الأسرى من جنود ومستوطنين  مأسورين  عند المقاومة الفلسطينية،وأنه لن يكون هناك أي تفاوض مع حماس والمقاومة الفلسطينية،ولن يكون هناك هدن ولا ادخال محروقات ولا مساعدات إنسانية .

بعد 48 يوماً على هذه الحرب شعر نتنياهو ومجلس حربه انهم في ورطة حقيقية،فهم رغم كل آلة الدمار والقصف الجنوني جواً وبرا وبحراً ،لم يستطيعوا ان يحققوا أي من الأهداف التي خرجوا من أجل تحقيقها،وفي مقدمتها تفكيك ح م اس وقوى المقاومة وتحرير الأٍسرى،وكل ما انجزوه بعد هذه الفترة الطويلة،أثبت انهم جيش يجيد القتل وليس القتال،حيث المجازر بحق المدنيين من نساء وأطفال ،وعمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي والإبادة والعقوبات الجماعية،دون أي نصر يمكن ان يحمله نتنياهو وغالانت الى الداخل الإسرائيلي،الفاقد للثقة بمؤسساته العسكرية والأمنية والسياسية،فلا نصر عسكري  وميداني وعملياتي تحقق،بل  كلما توغلوا في القطاع زاد نزيف خسائرهم البشرية والمادية جنود وضباط ودبابات واليات مدرعة،وحاولوا البحث عن نصر في تدمير المشافي واقتحامها ،كما حصل في مشفى الشفاء،والذي شنوا حملة إعلامية مضللة وسردية ورواية مزيفتين وجندوا لها الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته وتوابعهم من دول غربية استعمارية،مصورين بأن مشفى الشفاء الطبي،هو بمثابة القلعة "العسكرية"  وبإقتحامه سيتحقق لهم " النصر "العظيم"،الذي سيسهم في تخفيف حدة الضغوط على نتنياهو،وسيعمل على تنفيس حالة الغضب الشعبي وأهالي الأسرى من جنود ومستوطنين،

نتنياهو وحكومته ومجلس حربه،بعد 48 يوماً من العدوان الهمجي على القطاع وإرتكاب المجازر،وجدوا انفسهم في ورطة حقيقية،وبأن ال مق او مة قادرة ان تربك حساباتهم السياسية،كما اربكتها في  المجالين العسكري والإستخباري ،ونتنياهو الذي قال بأن الهدنة وصفقة التبادل الجزئية أملتهما العملية العسكرية، فهو يعرف بأنه يكذب ،فهو من قال بأننا ذاهبون للقضاء على ح م اس وتحرير أسرانا بدون مفاوضات ،وهو لم ينجح لا في القضاء على حماس والمقاومة وإجتثاثهما،،ولم يسطع ان يحرر اسراه عبر الحل العسكري والأمني ،فالجبهة الداخلية لدولته مثقلة بالأزمات الاقتصادية والأمنية ..والحملة العسكرية لم تحقق نجاحات تذكر  في الجانب العسكري والميداني والعملياتي،بل تتفاقم خسائر الاحتلال كلما توغل في قطاع غزة جنوداً ودبابات ومدرعات.

نتنياهو الذي يعلم بأن الهدن المؤقتة واتفاقيات تبادل الأسرى الجزئية ...هي ستقود الى المزيد من الهدن وصفقات التبادل ،وبأن العودة الى العمليات العسكرية واستئناف القتال ستكون معقدة ،وخاصة بان ما لم يستطع نتنياهو تحقيقه في ذروة العملية العسكرية، لن يستطيع تحقيقه بعد الهدن وصفقة التبادل الجزئية،حيث ستزداد الضغوط عليه من قبل اهالي الأسرى والجنود للذهاب نحو صفقة تبادل شاملة تغلق ملف الأسرى عند الجهتين، ناهيك عن أن اقتصاد دولة الكيان ،غير قادر على تحمل حرب طويلة،وهو يعاني من خسائر كبيرة جداً،حيث الشلل طال قطاعات أساسية الصناعة والزراعة والسياحة والنفط ،والبطالة تقترب من ال 10%،ودولة الإحتلال تقترض مليارات الدولارات لتمويل حربها على القطاع،الشيكل ينخفض واسهم البورصة  تنهار،وألالاف الشركات اغلقت،ناهيك عن الشركات التي  نقلت مركز عملها واموالها الى خارج دولة الإحتلال.

وكذلك التحالف الدولي الإعلامي والسياسي الذي قادته أمريكا وتشكل بعد معركة "طوفان الأقصى" أخذ في التفكك والرأي العام العالمي في حالة إنقلاب لصالح الرواية والسردية الفلسطينية،وحجم المجازر والجرائم والإبادة الجماعية،باتت تشكل ضاغط على صناع القرار في العواصم الأوروبية الغربية وفي أمريكا،وبايدن يتعرض لإنتقادات حاده على دعمه اللامحدود لدولة الإحتلال ،وبذلك توسعت شقة خلافه مع نتنياهو حول الهدنة والمجازر بحق المدنيين، وتراجعت احتمالات فوزه في الإنتخابات الرئاسية القادمة،وكذلك يخشى من توسع الحرب لأكثر من جبهة تهدد المصالح الأمريكية بشكل جدي في المنطقة ...وخاصة بان القواعد الأمريكية تتعرض للإستهداف في  العراق وسوريا ، والجبهة اليمنية تنشط ،وتشكل تهديد للبوارج الأمريكية.

الهدنة التي أعلنت قطر بأنها ستبدأ يوم الجمعة غداً لمدة اربع أيام،ويتم فيها تبادل الأسرى على اربع دفعات ،50 مدني اسرائيلي من النساء والأطفال مقابل 150 طفل وامرأة وفتاة  في سجون الإحتلال،وكذلك إدخال الوقود ومئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية غذائية ودوائية ...هذا بحد ذاته يشكل إنتصار للمقاومة ونزول لنتنياهو وغالانت عن الشجرة العالية التي  تسلقوها والقول بأنه لن يكون هدن إنسانية  ولا مفاوضات مع ح م اس والمقاومة ولا صفقات تبادل،وعلى المقاومة ان تطلق سراح الأسرى بدون شروط،ولكن وجدنا بأن اليد الطولى كانت للمقاومة،وتخلى نتنياهو عن شروطه ،وكسرت استراتيجيته هذه بالتفاوض مع المقاومة بالندية وبشروطها .

أنا أجزم بأن هذه الصفقة الجزئية للتبادل وهذه الهدنة المؤقتة،ستقود الى تفكك حكومة نتنياهو،وتصاعد الخلافات والصراعات في دولة الإحتلال بشكل عميق ..خلافات تعمق من ازماتها بشكل واسع بنيوياً وسياسياً ومجتمعياً وصراعات وإنقسامات ستطال المؤسستين العسكرية والأمنية  ..وكذلك الصراع على هوية الدولة  ستزداد حدة ،ولا ننسى قضية تحميل المسؤوليات عن الهزيمة الإستراتيجية والفشل الأمني  والإستخباري...

نتنياهو ومعه وزراء الفاشية اليهودية سيغيبون عن المشهد السياسي ومعهم غالانت  ...ونتنياهو سيحاكم ليس بالتهم الثلاث المنظورة ضده أمام قضاء دولة الإحتلال ،الرشوة وسوء الإئتمان   وخيانة الأمانة،بل ستشمل المحاكمة مسؤوليته عن الهزيمة الإستراتيجية في معركة " طوفان الأقصى" والفشل الأمني والإستخباري ...وبهذا تكون غزة بطوفان أقصاها قد ابتلعت نتنياهو وجشيه  وغيبته خلف القضبان .

بقلم: د. عبدالله المدني*

يبدو أن الرئيس الفلبيني الحالي "بونغ بونغ ماركوس" قد حسم أمره وقرر أن يضع حدا لتردده في شأن انخراط بلاده في مبادرة بكين الضخمة المعروفة بـ  "الحزام والطريق"، والتي خصصت لها الدولة الصينية نحو تريليون دولار. 

صحيح أن ماركوس شارك الشهر الماضي مع 23 زعيما آخر في قمة عقدت في بكين بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المبادرة، وصحيح أن الصين أعلنت على لسان رئيسها "شي جينبينغ" أثناء القمة أنها ستضخ نحو 100 مليار دولار في برامج ومشاريع المبادرة بهدف "بناء مجتمع عالمي ذي مستقبل مشترك"، إلا أن الصحيح أيضا هو أن الفلبين لن تكون من ضمن الدول المستفيدة من هذا السخاء الصيني. فما هي الأسباب يا ترى؟ 

في تطور لافت، أعلنت وزارة النقل الفلبينية أنها ستلغي مشاريع بنية تحتية تساهم بها الصين بنحو 5 مليارات دولار، وأنها ستسعى للحصول على صفقات بديلة أفضل من خلال دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وذلك بدعوى أن الصين متقاعسة عن التنفيذ والتسليم في التوقيت المتفق عليه، وأن الفلبين لا يمكنها الانتظار طويلا. 

وجاء ذلك تأكيدا لإعلان سابق من مجلس الشيوخ الفلبيني ذكر فيه أن المبادرات الاستثمارية الرئيسية للصين في الفلبين باتت موضع شك لأسباب اقتصادية وسياسية. كما أنه جاء متوافقا مع تصريحات سابقة لوزراء فلبينيين معنيين إشتكوا فيها من نقص الإلتزام المالي من جانب الصين، فضلا عن فرضها شروطا مرهقة نسبيا للمشروعات التي تمولها، مقارنة ببرامج القروض الميسرة التي تقدمها اليابان والمنخرطة حاليا في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق في مانيلا بمليارات الدولارات، وتنفيذ مشاريع رئيسية أخرى في قطاع الاتصالات في المناطق الصناعية من الفلبين.

وهذا يعني أن علاقات مانيلا ببكين وصلت الآن إلى الحضيض، من بعد أن كانت مزدهرة ومتنامية في عهد الرئيس الفلبيني السابق "رودريغو دوتيرتي"، الذي سعى إلى إبرام صفقة مع نظيره الصيني تقدم بموجبها مانيلا إمتيازات لبكين في مياه بحر الصين الجنوبي المحاذية لبلاده والمتنازع عليها مقابل قيام بكين بضخ نحو 24 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية للفلبين.

ولعل ما زاد الطين بلة هو قيام البحرية الصينية في الآونة الأخيرة بالاشتباك مع سفن الدوريات والامداد الفلبينية في منطقة "Second Tomas Shoal" وما جاورها، حيث تحتفظ مانيلا بقوات على متن سفينة حربية راسية. وهو التطور الذي حدا بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تأكيد وقوف بلاده إلى جانب مانيلا في ردع أي عدوان صيني على القوات الفلبينية المتمركزة في بحر الصين الجنوبي طبقا لمعاهدة الدفاع المشترك الفلبينية الأمريكية، واتفاقية تعزيز التعاون الدفاعي الموسعة (EDCA). علما بأن عددا من المراقبين سخروا من الاعلان الأمريكي بقولهم أن الولايات المتحدة، التي لم تجازف بالدخول في صدام عسكري مع الصين من أجل تايوان المتمتعة بموقع استراتيجي وثقل اقتصادي وصناعي، لن تدخل حربا مع الصين دفاعا عن سيادة الفلبين على جزيرة صخرية غير مأهولة وليس لها أي أهمية استراتيجية، ولا يوجد بها سوى سفينة تربض في مياهها لتأكيد السيادة الفلبينية عليها. 

اتهمت بكين مانيلا بأنها تبالغ في إدعاءاتها الخاصة سواء لجهة بطء تنفيد وتسليم المشاريع الاستثمارية الصينية أو لجهة اشتباك بحريتها مع البحرية الصينية، بل وأضافت أن هذه التطورات السلبية في علاقات البلدين وراءها واشنطن وسياساتها المناوئة للصين، متخذة من تصريح بايدن دليلا على صحة اتهامها.

في الواقع أن انسحاب مانيلا من مبادرة الحزام والطريق الصينية جاء على خلفية ما تتعرض له المبادرة من ضغوط وسط حالة التباطؤ الاقتصادي في الصين وأزمة العقارات وكوارث الاستثمار المختلفة خارج الصين. ودليلنا هو أن إجمالي الانشطة المرتبطة بالمبادرة منذ ذروتها في عام 2018 انخفض بنسبة 40% وفقا للعديد من التقارير التي عزت الانخفاض إلى تراجع التمويل من بكين من جهة، والعقبات التنظيمية وهشاشة الهياكل المالية في الدول المتلقية من جهة أخرى. ثم جاءت حادثة التصادم والاشتباك بين بحريتي البلدين لتسرع في نهاية علاقة مانيلا بالمبادرة.

ويقال أن حدة التباينات بين الجانبين قد خفت قليلا بعد لقاء ماركوس وجينبينغ في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي على هامش قمة أبيك APEC، لكن دون وجود مؤشرات على حسمها بطريقة ترضي الطرفين.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

من أخطر الحوادث النووية الاشعاعية التي شهدها العالم، من بعد حادثة تشرنوبل في أوكرانيا في 26 ابريل عام 1986، تلك الكارثة التي وقعت في مفاعل فوكوشيما دايتشي على الساحل الشرقي لليابان في مارس عام 2011، كنتيجة لزلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر ضرب شرق البلاد وتسبب بدوره في حدوث موجات تسونامي قوية، حيث ارتفعت الحرارة في الوحدات الأولى والثانية والثالثة من المفاعل، ما أدى إلى انصهار قلب المفاعل وانطلاق غاز الهيدروجين داخل مبنى إحتواء المفاعل، مسببا حدوث انفجار لم يتسبب في أي وفيات. وهذا بطبيعة الحال يختلف عن كارثة تشرنوبل سواء لجهة الأسباب أو التداعيات أو الإصابات والأضرار، أو رقعة التلوث.

وعلى إثر ذلك صدرت الأوامر بإخلاء أولي لنطاق 3 كم من محيط المفاعل وشمل ذلك نقل 5800 مواطن يعيشون ضمن ذلك النطاق. كما نصح السكان الذين يعيشون ضمن نطاق 10 كم من المفاعل أن يبقوا في منازلهم، وفي وقت لاحق شمل أمر الإخلاء جميع السكان ضمن نطاق الـ 10 كم.

ومما لاشك فيه أن جاهزية الدولة اليابانية وامكاناتها المتطورة ساعدت كثيرا في التخفيف من الآثار الإشعاعية للكارثة، حيث أخليت مساحة 1100 كيلومتر مربع من سكانها مع نقل أكثر من 100 ألف مواطن إلى أماكن آمنة بنجاح. غير أن المسألة لم تنته عند هذا الحد، لأن الكارثة أدت إلى ارتفاع الأصوات ضد بناء المحطات النووية للتزود بالكهرباء من جهة، وضد الحكومة لفشلها في تأمين محطة فوكوشيما بصورة جيدة من جهة أخرى.

واليوم، وبعد مرور 12 عاما على الحادثة، لا تزال مساحات كبيرة من أراضي فوكوشيما ملوثة بالنشاط الإشعاعي، على الرغم من الجهود الضخمة التي بذلتها الحكومة اليابانية لتطهيرها، من تلك التي سمحت بعودة نحو ثلث السكان إلى مناطقهم، بعد أن تم تطهير المناطق السكنية والأراضي الزراعية من الجرعات الإشعاعية بنسبة 60 بالمائة. وبالتزامن يرتفع بعض الأصوات متساءلة عما إذا كان انفاق البلايين من الدولارات من المال العام على محو آثار الكارثة يعد عملا مجديا؟

يقول الخبراء أن المشكلة التي حالت دون نجاح عملية التطهير بصورة كاملة ومجدية خلال السنوات الفائتة هي أن العناصر المشعة طويلة العمر المنبعثة من الحادث من حيث الجرعة الاشعاعية تلتصق بجزيئات التربة بشكل قوي، وأن المصدر الرئيسي للتعرض للإشعاع بالنسبة للناس ينبع من أشعة غاما المنبعثة من التربة والأرصفة والطرق والمباني الملوثة والنباتات والحيوانات والأسماك الصالحة للأكل. وهكذا فإن مسألة تطهير الأراضي والأجواء من التلوث عملية معقدة جدا. 

لقد كلفت عملية إزالة آثار الكارثة في فوكوشيما بلايين الدولارات، لكنها تسببت في الوقت نفسه في تعرض العمال المشاركين في العملية للإشعاع بشكل كبير، ناهيك عن أنها ولدت كميات هائلة من نفايات التربة المشعة. ومن ناحية أخرى فإن العملية منحت إحساسا بالطمأنينة من أن جرعات الإشعاع تم تخفيضها، إلا أن الإشعاع المنخفض أكثر خطورة مما قد يعتقد، طبقا للعلماء المختصين الذين أفادوا ايضا بأن معدلات الجرعات كانت منخفضة نسبيا في السنة الأولى للكارثة في العديد من مناطق فوكوشيما التي خضعت لعملية التطهير، وأنها انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات اللاحقة، وهو ما سمح بإعادة الأراضي الزراعية إلى الانتاج بسرعة أكبر على الرغم من أن إزالة التربة السطحية أضرت بخصوبة الأرض.

ولكل هذه الأسباب والتحديات، برزت آراء تتبنى فكرة أن الخيار الأفضل يكمن في إعلان فوكوشيما منطقة محمية طبيعية، على أن تنفق الأموال المخصصة لإعادة تأهيلها للسكن والعمل والزراعة على العائلات المتضررة من الكارثة وعلى ذوي من أصيبوا بالإشعاع إبان مشاركتهم في أعمال التطهير. ويشير أصحاب هذا الرأي إلى ما حدث في أوكرانيا زمن الإتحاد السوفيتي، حينما وقعت كارثة تشرنوبل، حيث تم التخلي عن فكرة إزالة التلوث الإشعاعي بصورة واسعة النطاق لعدم جدوانها ــ وربما بسبب قلة الجهوزية والامكانيات مقارنة باليابان ــ وبالتالي تم إخلاء مناطق واسعة لا تزال فارغة حتى اليوم.

ولعل ما جعل كارثة فوكوشيما تعود اليوم إلى الأضواء هو قرار طوكيو في أغسطس الماضي بالبدء في التخلص من حوالي 1.34 طن من المياه الملوثة المخزنة عبر تصريفها في المحيط الهاديء بعد معالجتها وتخفيف كثافتها، في أعقاب سماح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، وهو ما أثار الذعر داخل اليابان وفي الدول المجاورة

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

غني عن البيان أن العلاقات الأمريكية ــ الصينية تمر اليوم بأسوأ فتراتها في ظل التنافس الشديد بين البلدين على مختلف الصعد وفي ظل الحرب الدبلوماسية والاعلامية المشتعلة بينهما، الأمر الذي يشكل في مجمله خطرا كبير على الأمن والسلم الدوليين، خصوصا وأننا نتحدث هنا عن أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم، مع الإقرار بأن اليد الطولى ــ من وجهة نظرنا ــ هي للولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا وصناعيا وماليا وعلميا وقوة ناعمة، حتى وإن ردد البعض من جماعات اليسار الكارهة للغرب عموما في المحيط العربي والعالمثالثي ما يخالف هذه الحقيقة من باب الأمنيات.

وبينما يجري الجيش الأحمر الصيني بشكل يومي مناورات عسكرية بالقرب من تايوان، ويسعى إلى تحقيق هيمنة صينية على البحار والجزر والممرات الملاحية المجاورة، وتقوم حكومة الرئيس شي جينبينغ بتعزيز علاقاتها مع روسيا الاتحادية الغارقة في حرب ضد الغرب وحلف الناتو، تجد واشنطن نفسها في وضع لا تحسد عليه، خصوصا مع استمرار قطيعتها الدبلوماسية غير الرسمية مع الصين منذ عدة أعوام، وعدم انعقاد أي قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ منذ فترة، وهو ما يتناقض مع أساسيات الدبلوماسية الوقائية (preventive diplomacy) ويهدد بإلحاق ضرر بالجانبين معا أكثر من نفعه. 

ومن هنا فإن مراقبين كثر وجدوا في لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" ووزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في العاصمة المالطية، فاليتا، في السابع عشر من سبتمبر المنصرم، ومن بعده اجتماع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" مع نائب الرئيس الصيني "هان تشنغ" في نيويورك على هامش الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة .. وجدوا في هذين الحدثين محاولة من جانب واشنطن لكسر جبل الجليد مع بكين وربما تهيئة الأجواء لعقد قمة أمريكية ــ صينية قبل نهاية العام الجاري. فالبيان الأمريكي حول محادثات فاليتا وصف اللقاء بأنه "جزء من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، وإدارة العلاقة بشكل مسؤول"، بينما أعرب بلينكن في ختام محادثاته مع تشنغ عن اعتقاده بأن "دبلوماسية الوجه لوجه قادرة على حل الخلافات بين البلدين"، فيما قال تشنغ أن "العالم بحاجة إلى علاقة سليمة ومستقرة بين الولايات المتحدة والصين".

ويبدو أن الأمور حتى اللحظة تسير في الإتجاه الصحيح، ما لم يحدث طاريء يبعثر الأوراق ويعيد الجانبين إلى نقطة الصفر.

والحقيقة التي لا يجادل فيها أحد هي أنه ينبغي على الزعيمين الأمريكي والصيني أن يعقدا قمة واحدة، على الأقل كل عام، للمضي قدما نحو الأهداف ذات الاهتمام المشترك من تلك القابلة للتحقيق، ودراسة أي خلافات بين بلديهما بصورة واقعية، باعتبارهما مسؤولين عن أمن واستقرار العالم والحد من خطر الحروب والتصعيد العسكري.

نقول هذا ونحن نعلم أن الخلافات بين الدولتين عميقة وتنافسهما شديد، ناهيك عن أنهما ينطلقان من منطلقات ايديولوجية متصادمة ومتناقضة، لكن هكذا كان الحال بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق ــ إنْ لم يكن أسوأ بكثير ــ طيلة سنوات الحرب الباردة منذ خمسينات القرن العشرين وحتى مطلع تسعيناته، ولم ينقذ العالم من تحول الحرب الباردة تلك إلى حرب عالمية ثالثة سوى قنوات التواصل المفتوحة بينهما، ولاحقا الاتفاق على عقد قمم دورية بين زعيميهما لدرء انجرافهما نحو الصدام النووي. 

ولسنا، في هذا السياق، إلى حاجة للقول بأن اجتماعات الزعماء على مستوى القمة هي من أعلى فنون الدبلوماسية، وبامكانها أن تحفز وتقرب وتفتح الكثير من الأبواب الموصدة، بل وتبدد الهواجس والشكوك من العقول والأفئدة. ذلك ان ما يقوله القادة عادة في مثل هذه القمم هو الذي يعكس موقف بلادهم السياسي بشكل أكثر عمقا، وهو ما يعتد به وينظر إليه كموقف يتجاوز آراء المستشارين والوزراء المعنيين ورموز البيروقراطية الحكومية.

وفي الحالة الأمريكية ــ الصينية، فإن كلا من بايدن وجينبينغ هما وحدهما القادران، أكثر من معاونيهما ووزارئهما، على التعبير عن سياسات بلديهما، وهما وحدهما صاحبا الكلمة العليا في ما يجب وما لا يجب في السياسة الخارجية، بل أن جينبينغ في حالة أفضل وأقوى على هذا الصعيد من نظيره الأمريكي بسبب طبيعة نظام الحكم والقيادة في الصين من حيث عدم خضوعه للمساءلة البرلمانية والشعبية.

ونخالة القول، أن من شأن عقد قمم دورية أن تبقى خطوط الاتصال مفتوحة على كافة المستويات بدءا من البيت الأبيض و"تشونغنانهاي" إلى الوكالات الرئيسية والفرعية للحكومتين الأمريكية والصينية، ناهيك عن أن مثل هذه القنوات المفتوحة يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة الخلافات والمواضيع الشائكة قبل أن تصبح مشكلة عويصة يصعب حلها أو تجاوزها، بل يمكن من خلالها إدارة الخطوط الحمراء بسهولة أكبر أو تجنبها تماما، الأمر الذي يقلل فرص تأزم العلاقات سياسيا، ولا يخنق مصالح البلدين والعالم.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2023م

باحث وكاتب فلسطيني مقيم في الدنمرك

أظهرت حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الكيان الصهيوني بحق أهلنا في قطاع غزة ـ من ضمن ما أظهرت ـ أن تحرير فلسطين، هذا الشعار اللغوي الفخم، لم يكن في الحقيقة يوماً على جدول أعمال القادة العرب - باستثناءات قليلة. ولم تكن يوماً فلسطين قضية العرب الأولى، إلا على الورق، في اجتماعات الغرف المغلقة، وفي الخطب النارية فقط.

فغزة التي تُذبح وتستغيث فلا تُغاث، والأقصى الذي يصرخ العون فما من سامع، والقدس التي تتوق للنجدة فلا مُلبي، والفلسطيني الصامد الصابر المعاند الثابت يترك اليوم وحيداً بلا عون ولا مدد من الأشقاء العرب ـ الرسميين ـ الذين بات بعضهم يتبنى الرواية الصهيونية، وبعضهم أصبح يعتبر فلسطين وشعبها وقضيتها عبئاً يجب التخلص منه.

الأخطر أن معظم الدول العربية باتت تتعمد تهميش القضية الفلسطينية، بل والتآمر عليها. وتتجاهل حقيقة أن حالة الصراع الفلسطيني الصهيوني لا يمكن بترها وعزلها عن المحيط العربي والعمق الإقليمي، فكل العواصم العربية هي في قائمة المصالح والاستهداف الصهيوني.

والمثير للشفقة قيام بعض العرب بترتيب أولوياتهم، يقول لك هذا النظام أو ذاك "نحن أولاً" لتبرير عجزهم عن نصرة فلسطين. ثم اهتدوا إلى طريق الخلاص الذي يبعد فلسطين عنهم تماماً، فزجوا بشعوبهم في صراعات داخلية ومعارك جانبية فيما بينهم، أحدثت الفوضى وقسمت المقسوم وعمقت الحالة القطرية. وفلسطين المحتلة على مرمى حجر من الجيوش العربية التي كدّست أسلحتها في المخازن.

انحدار مرعب

أخفقت معظم الأنظمة العربية الاستبدادية في تحقيق شعاراتها المرتبطة بالوحدة والاشتراكية والاستقلال الوطني والحريات، وعجزت عن إحداث أية تنمية وتطوير في البنى الرئيسية، ولم تتمكن من إحراز مهام التقدم الاجتماعي. لكن هذه الأنظمة حققت نجاحاً لافتاً في بناء المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تخصصت وأبدعت في قمع وقهر المواطنين وسحقهم، وحلت كافة مؤسسات المجتمع المدني، وأغلقت أي إمكانية لتطور الوعي السياسي للناس، وقوّضت مفهوم المواطنة، وقضت على الحوار المجتمعي، وشجعت الولاءات العرقية والإثنية والعشائرية والمناطقية، ونشرت الفساد في مفاصل الدولة والمجتمع، وسمحت للمفسدين أن يسمنوا ويتغولوا، وقامت بإعلاء المصلحة الخاصة على حساب قيم المنفعة العامة.

أقدمت هذه الأنظمة وبطانتها على تسخير مؤسسات الدولة وخيرات الوطن لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح الاقرباء والموالين، وفككت الروابط الوطنية والاجتماعية والأخلاقية بين مكونات المجتمع، مما أدى إلى ظهور النزعات العرقية والطائفية والقبلية والمذهبية والعشائرية البغيضة، التي فتتت الأوطان وحولتها إلى إمارات وقبائل وطوائف.

الأخطر قيام هذه الأنظمة بتليين وتطويع معظم المثقفين والمفكرين وتدجينهم، ومن لم تتمكن منهم إما زجت بهم في السجون لسنوات طويلة، وإما أنهم تمكنوا من الهرب خارج أوطانهم إلى بلدان غربية حيث حريتهم، وإما أنهم تركوا الشأن الثقافي وانعزلوا عن الحياة العامة. لم تستثني هذه الأنظمة حتى رجال الدين والمشايخ الذين قام بعضهم بإجراء تعديلات على معتقداته لتتوافق مع خطاب المرحلة.

لقد تحولت الأوطان العربية بكل ما تحتويه من بشر وحجر وثروات إلى ملكية خاصة لبعض الحكام العرب، الذين طوعوا كل شيء وحولوه إلى أداة منفعية تخدم مصلحتهم التي أصبحت فوق الوطن والمجتمع والدولة. لذلك فإن مهام التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي التي رفعتها معظم الأنظمة العربية خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين لم يتحقق منها شيء، وأن كل الأحلام التي بنتها الشعوب العربية بعد الاستقلال الشكلي، في حياة تضمن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، قد جرى إجهاضها ووأدها مرتين في الحقيقة، مرة عن طريق الأنظمة العربية الاستبدادية التي قتلت واعتقلت كل شيء، ومرة أخرى تم هزيمة هذه الأحلام والتطلعات بواسطة الشعوب العربية نفسها التي رضيت أن تُصادر الأنظمة العربية حقها في أن تكون شعوباً حرة، وقبلت أن تكون مجرد قطيع خانع.

عودة إلى سؤالي الأساس هنا:

هل الراهن العربي في الواقع قابل لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ؟

الإجابة قطعاً لا، فالجسد العربي في حالة من الموت السريري، قلب العرب مريض ومرهق، ورأسه مصاب بالهرم، وأطرافه مشلولة.

إن قضية العرب الأولى- فلسطين- تحتاج إلى أمة حرة قادرة على التعبير وتقديم الدعم، تحتاج إلى أمة لا تلهث غالبيتها خلف رغيف الخبز، أمة قادرة أن تختار مستقبلها، أمة لا يقرر مصيرها حزب واحد ولا عشيرة واحدة ولا زعيم واحد.

تحرير فلسطين يحتاج جسد عربي معافى ومتحرر من الخوف والقمع والفساد والمرض والفقر والأمية ومن المحسوبيات والرشوة والشللية، جسد يتمتع بحرية الحركة والانتقال، يؤمن بالديمقراطية إيمان حقيقي، ويمارس تداول السلطة، ولا يعتقل معارضيه.

لقد جعلت معظم الأنظمة العربية من القضية الفلسطينية مطية لتحقيق مآربها الخاصة، وجرى استخدام القضية في الخطابات الديماغوجية التي تتشدق بها بعض النظم العربية بهدف استمالة الشعوب العربية والإسلامية إلى جانبها، ومن الدول العربية من يحارب دولاً عربية أخرى بسيف القضية الفلسطينية التي أصبحت مادة للمزايدات بين أطراف عربية كثيرة.

من العار أن يجري استغلال القضية الفلسطينية التي يعتبرها العرب قضيتهم المركزية والأولى، لتحقيق طموحات وأهداف ومآرب وأطماع خاصة لهذا النظام أو ذاك على حساب الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية وعلاقاته العربية والدولية.

إن أية قراءة سريعة للواقع العربي الراهن يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك زيف الشعارات التي رفعتها بعض الأنظمة العربية والتي استمرت لعقود وهي تعلن أن تحرير فلسطين سوف يبدأ أو ينطلق أو يمر عبر هذه العاصمة العربية أو تلك، بينما تأكد لنا أن تحرير القدس وتحرير فلسطين سوف يكون الخطوة الأولى الضرورية في طريق تحرير بعض العواصم العربية من استبداد أنظمتها ومن سطوة الاستعمار الغربي.

 وتكشف الأحداث يوماً بعد يوم أن المشروع الصهيوني فشل في احتلال فلسطين، بينما نجح في احتلال بعض الدول العربية الأخرى والسيطرة عليها، وأن الشعب الفلسطيني هو الشعب الذي يتمتع بالحرية الوجدانية النضالية، وأن غالبية الشعوب العربية أسيرة ومعتقلة في سجون تسمى أوطاناً، لذلك فإن هذه العلاقة بين العرب والفلسطينيين باتت تستوجب التصويب، فمن الظلم أن نطلب من الشعوب العربية التضامن مع القضية الفلسطينية، فلا يمكن لمريض أن يداوي سليماً معافاً ولا يمكن لسجين أن يناصر حراً.

بالرغم من أن معظم الأنظمة العربية قد وظّفت القضية الفلسطينية لغايات لا ترتبط بفلسطين لكن معظمهم تخلى عنها الآن. وفي الوقت التي اكتشفت فيه معظم الشعوب العربية بعد حوالي ثلاث أرباع القرن على ضياع فلسطين، أن لديها هموماً تشغلها عن نصرة فلسطين وأهلها، اكتشف الشعب الفلسطيني من حُسن قدره، أن مقدرات وقوة معظم العرب على دعم وعون قضيتهم ليست أكبر من قدرتهم ومن قوة الفلسطينيين على إسناد وغوث أنفسهم. كما اكتشفوا حجم كذب ورياء معظم الأنظمة العربية الذي تسبب في إزهاق أرواح آلاف الشهداء الفلسطينيين، وأن تدخّل العرب سابقاً لم يكن تأييداً للقضية بقدر ما كان بسبب دوافع ترتبط بالعرب أنفسهم، الذي لم يخجل معظمهم من إسقاط جدار العداء لإسرائيل علناً. لذلك فقد حان وقت توقف هذا النفاق، وتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية. وهنا من المهم التأكيد على أن فلسطين التي سدّدت أثماناً باهظة للحفاظ على قضيتها، لن تتراجع ولن تنكسر ولن تتخلى ولن تفرط بالحقوق وبالوحدة، ولن ترهن قرارها لأية جهة مهما بلغت قيمة الفواتير.

كانت وستبقى فلسطين

فلسطين كانت قبل 7500 عام قبل الميلاد في جبل القفرة جنوبي الناصرة وسفح الرمل قرب طبريا. فلسطين الكنعانية كانت في العام 3000 قبل الميلاد. وكانت تحت الاحتلال اليوناني عام 332 قبل الميلاد. فلسطين كانت تحت الاحتلال الروماني في منتصف القرن السابع الميلادي. فلسطين وصل إليها عمر بن العاص حاملاً معه رسالة الإسلام العام 643 ميلادي، وتحررت فلسطين من الروم على يد خالد بن الوليد في معركة اليرموك الشهيرة. كانت فلسطين أموية في العام 661. وعباسية في العام 750. ثم دخلها الطولونيون والقرامطة. ثم احتلها الصليبيون العام 1095. وخاض صلاح الدين الأيوبي معركة حطين الشهيرة، واسترد بيت المقدس العام 1187ميلادي. وصدّ سيف الدين قطز والظاهر بيبرس الغزو المغولي على فلسطين العام 1259 ميلادي في معركة عين جالوت بعهد الدولة المملوكية. فلسطين دخلها العثمانيون العام 1516 ميلادي، مكثوا فيها أربعة قرون وخرجوا وظلت فلسطين. وهزمت مدينة عكا الفلسطينية بأسوارها حملة نابليون بونابرت العام 1799 ميلادي. فلسطين دخلها الجيش البريطاني العام 1917 ميلادي وخرج منها العام 1948، حين احتلها الصهاينة وأعلنوا فوق أراضيها دولة لهم. كان قد سبق هذا الإعلان حوالي نصف قرن من التخطيط والتنظيم والتدبير، وسوف يخرجون كما خرج غيرهم.

فلسطين التي كانت محور التقاطعات والتجاذبات والصراعات تاريخيا، سوف تظل في قلب الأحداث التي تجري مستقبلاً. فلسطين كان اسمها وسوف يظل، ولا يمكن للمنطقة أن تستقر دون حل عادل وشامل وكامل للقضية الفلسطينية، يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المسروقة، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة فوق أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

لقد تم تقزيم المسألة الوطنية الفلسطينية على أنها قضية تخص فقط الفلسطينيين، ثم جرى تقزيمها مرة أخرى لتظهر على أنها قضية فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم يجري مسخ المشروع الوطني الفلسطيني برمته على أنه فتح وحماس وعباس وهنية، وكأن قضيتنا أصبحت صراع سلطة بين تنظيمين.

بينما تستمر إسرائيل كل يوم بإصدار القوانين العنصرية التي تهدف إلى ابتلاع ما تبقي من فلسطين وتشريد الفلسطينيين، والتأكيد على أنها لم تعد عربية، وما نخشاه هو أن تكون فلسطين أندلس جديدة نفقدها إلى الأبد.

تثبيت الثابت

أي مثقف، أو مواطن، أو مسؤول عربي، أو إسلامي، يرضى بتهويد القدس، ويوافق على التسليم بالأمر الواقع بوجود إسرائيل فوق كافة الأراضي الفلسطينية، دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وأي زعيم عربي أو إسلامي يتساوق مع الأفكار والتبريرات الإسرائيلية التي تتجاهل الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض عن ممتلكاتهم التي فقدوها. ويقبل التطبيع مع إسرائيل.

كل مفكر عربي أو إسلامي كان يدعو إلى الأفكار الليبرالية التحررية، وإلى الحداثة وقيم العدالة والاشتراكية، ولا يبدي اليوم تضامناً واضحاً معلناً مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الثابتة.

كل مثقف وكاتب وإعلامي وأديب يتصالح مع الإرهاب الإسرائيلي، ويداهن الاحتلال، ويتردد في الثوابت الوطنية، ويتقلّب في مواقفه من القضية الفلسطينية.

كل من يفرط بالحقوق الفلسطينية والعربية، ويبدد تضحيات من سبقونا من الشهداء والجرحى والمعتقلين، ويحاول مقايضة الحق بالباطل. وكل من يحرف معركة الأمة المركزية عن مسارها، وكل من يشتت جهد الأمة في صراعات جانبية ومعارك ثانوية.

كل زعيم أو مسؤول عربي أو إسلامي يتعامل مع فلسطين في العلن بالخطب الحماسية والتظاهرات الحاشدة والاعتصامات وحرق الأعلام والصور والإطارات، ويتعامل في السر بمزيج من المؤامرات والصفقات والتسويات والاتفاقيات والزيارات الودية والشراكات والعقود والمساعدات.

من تاجر بالقضية الفلسطينية من الأنظمة العربية ومن المعارضات، ومن اعتبر يوماً أن فلسطين أم القضايا ثم خذلها لحسابات ومصالح ترتبط به وحده، من الأحزاب والقوى العربية التي كثرت أقوالهم وانعدمت أفعالهم. من يحاول تبخيس وتجاهل نضالات شعب عظيم عرف كيف يحافظ على هويته، بالرغم من أن العالم كله وقف ضده وسعى إلى إلغائه.

من يتآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته وقيادته من العرب والمسلمين. من يحاول تمرير صفقات مشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية.

جميع هؤلاء معادون للشعب الفلسطيني، ويقفون ضد تطلعاته وحقوقه المشروعة، متآمرون مع العدو الوطني والقومي لفلسطين والعرب. خائنون للعهود والمواثيق مع فلسطين وأهلها ومع شعوبهم وأنفسهم، نكثوا شعاراتهم ونقضوا التزاماتهم، هم دون ضمير عربي أو إسلامي أو إنساني، لا مبادئ لهم ولا قيم، أصحاب شعارات زائفة، لا بصر لديهم ولا بصيرة، ويل لهم من شرب قد اقتراب.

هل نتعظ؟

بالرغم من الهوان العربي الرسمي إلا أن الشعوب العربية ما زالت حية وعصية على التطويع. حيث خرجت في معظم الدول العربية العديد من المظاهرات العارمة تضامناً مع فلسطين وتنديداً بحرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وردد خلالها المتظاهرين شعارات مناهضة لإسرائيل وللدول الغربية الداعمة لها. لقد عصفت رياح الرأي العام العربي الحر والشريف المتنامي والمناهض للتطبيع بالسياسات الرسمية التي تحرص على تمرير المرحلة والإبقاء على التطبيع قائماً. خروج عشرات الآلاف في معظم المدن العربية من المغرب حتى المشرق يؤكد حالة الغضب الشعبي العربي، ويشير بمجمله إلى الفجوة ما بين السياسات العربية الرسمية، والراي العام للشعوب التي ترفض التطبيع وتدعو إلى مؤازرة الشعب الفلسطيني.

في ظل الظروف الراهنة عربياً والاستثنائية في الانحدار والتشرذم والسقوط الأخلاقي، والتصالح مع العدو التاريخي، والإذعان المهين للضغوط الأمريكية، نحتاج اليوم لرجل يشبه زياد بن أبيه "زياد بن عبيد الثقفي" الذي صاح في خطبة البتراء الشهيرة، حين ولاه معاوية بن أبي سفيان على البصرة التي كانت معقلاً للخارجين عن طاعة الخلافة الأموية، فصعد زياد على منبر المسجد وخطب في الناس قائلاً "إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف. وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى، والمقيم بالظاعن، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح منكم في نفسه بالسقيم حتى يلقي الرجل منكم أخاه فيقول انج سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم"، أم أن العرب اعتادت كثير القول دون أن يتعظ أحد؟

على وقع المتغيرات الدولية والاقليمية المتسارعة عقدت في الرياض مؤخرا لأول مرة قمة جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست ونظرائهم من قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) العشرة، بهدف رفع مستوى التعاون بين الكتلتين ألى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف فرص التعاون الجديدة وفق خطة العمل المشتركة (2024 ــ 2028).

والمعروف أن دول مجلس التعاون تبنت منذ عقدين سياسة التوجه شرقا في المجال الاقتصادي، وهذا أسفر عن إقامة بعض الشراكات الاستراتيجية مع عمالقة آسيا كالصين والهند، ولكن ظلت العلاقات بين كتلتي التعاون وآسيان دون المستوى رغم الفرص الكثيرة المتاحة للشراكة والتعاون. ويذكر أن أول اتصال رسمي بين الكتلتين كان في سنة 1990، لكن أول اجتماع وزاري بينهما لم يعقد إلا في سنة 2009، حيث تم فيه تبني رؤية مشتركة بشأن التجارة واطلاق وعود وتمنيات كثيرة لم تسفر عن شيء. ويكفي أن نعلم، في هذا السياق، أن حجم التبادل التجاري السنوي بين الجانبين لئن كان ضخما في حدود 110 بليون دولار، إلا أنه في التفاصيل نجد أن الواردات الخليجية من دول آسيان شكلت فقط نسبة 6% من اجمالي ما تستورده دول التعاون في الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 مثلا، على الرغم من أن صادرات دول التعاون إلى دول آسيان ، والمشتملة تحديدا على النفط الخام والبتروكيماويات، آخذة في الارتفاع، حتى صارت دول التعاون رابع أكبر شريك تجاري لآسيان من بعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي. 

ومن جانب آخر، نجد أن التعاون الاقتصادي بين الكتلتين أثمر حتى الآن عن قيام شركات في دول التعاون بالاستثمار في مصافي نفطية ومرافق بتروكيماوية في بعض أقطار آسيان مع استثمارات محدودة في قطاعات الأغذية والزراعة والتجارة الالكترونية والخدمات المالية، بينما نشطت الشركات الآسيوية في دول التعاون في قطاعي الضيافة والأغذية دون أن يكون لها حضور قوي في قطاع الخدمات المالية أو مجالات النقل والخدمات اللوجستية أو في تقاسم المعرفة والخبرات المالية والرقمية. 

وعليه فإن قمة الرياض جاءت لتصلح خللا وتفتح آفاقا جديدا من التعاون، بل عدت مدخلا مناسبا وضروريا لإعادة تنشيط  روابط التعاون بين التكتلين، خصوصا في هذه الحقبة التي تشهد تطورات كثيرة مثل: تسارع خطط التنويع الاقتصادي في المنطقتين التي تشمل قطاعات عديدة ومتنوعة، والتوقيع على إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط، وأوروبا الذي يبشر بفرص تجارية جديدة، ويعزز خطوط أنابيب موارد الطاقة، ويحسن الاتصال الرقمي، وإطلاق مشروع تواصل 2025 من قبل آسيان الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والشمولية والمجتمعية داخل آسيان وخارجها، وتمثيل عضوين من أعضاء مجلس التعاون (السعودية والإمارات) في المنتديات الإقتصادية الدولية (مجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي ومجموعة البريكس). هذا ناهيك عن تعمق الخلافات بين الصين والولايات المتحدة اللتين تعتبران من أكبر الشركاء التجاريين لدول المنظومتين.

صحيح أن وزراء خارجية الكتلتين يجتمعون سنويا منذ عام 2009، إلا أن الصحيح أيضا هو أن فكرة عقد قمم كل عامين لقادة الجانبين يعني ارتباطا أقوى بين تكتلين تزداد مكانتهما الاقتصادية يوما بعد يوم، الأمر الذي يتيح شراكات وروابط ثنائية أو جماعيا تتجاوز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري في قطاعات النفط والبتروكيماويات والأغذية والزراعة والضيافة والدواء إلى التعاون في مجالات الأمن والدبلوماسية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والصناديق السيادية. هذا علما بأن بعض هذه القطاعات شهدت في دول آسيان في العام الماضي نموا تراوح ما بين 25% ــ 90%. كما وأن أقطار آسيان ــ مثلها مثل أقطار آسيا الكبرى ــ ملتزمة بأمن الخليج واستقراراه لأن في ذلك مصلحة مباشرة لها لجهة ضمان شحنات وامدادات الطاقة، وهي في هذا السياق يمكنها المساهمة من خلال قدراتها الدفاعية الآخذه في الصعود، ولاسيما البحرية منها، في أي شراكة خليجية ــ آسيوية أمنية.

ومما لا شك فيه أن تسارع عملية التنويع الاقتصادي في المنطقتين سوف يؤدي إلى نمو التجارة البينية التي تم بالفعل وضع لبناته الأساسية من خلال اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بين بعض الدول في الكتلتين، لكن يظل الهدف الأسمى هو ابرام اتفاقية للتجارة الحرة، وهو هدف قد يكون صعب التحقيق لأسباب كثيرة، خصوصا وأن محاولات كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند والصين للتوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع كتلة مجلس التعاون اصطدمت بعقبات أو توقفت لتباين الآراء.

ومن هنا عمد بعض دول التعاون إلى الدخول في اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع عدد من دول آسيان مثلما فعلت الإمارات مع إندونيسيا وكمبوديا وفيتنام، وقطر مع سنغافورة مثلا (قبل أن تنضم بقية دول التعاون إليها).

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2023م