بقلم: د. عبدالله المدني*

لاتكاد أزمة سياسية في تايلاند تنتهي إلا وتنشأ محلها ازمة سياسية جديدة، وكأنما حكم على هذه المملكة الدستورية ألا تعيش استقرارا سياسيا طويلا. فخلال الأعوام القليلة الماضية وقعت عدة انقلابات عسكرية وتغيرت عدة حكومات وظهرت وجوه قيادية جديدة واختفت أخرى، بينما ظل شخص واحد يدير اللعبة من وراء الكواليس ويناكف الجيش وقادته والنظام الملكي والحرس القديم، تارة من داخل البلاد وتارة أخرى من منافيه القريبة او البعيدة. هذا الشخص هو رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأمن والشرطة القديم المليونير تاكسين شيناواترا، الذي يريد تغيير ما لا يمكن تغييره وهو النظام الملكي ودور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية.

في نهاية شهر أغسطس المنصرم اصدرت المحكمة الدستورية في بانكوك حكما بإعفاء رئيسة الحكومة "بايتونغتارن شيناواترا" من منصبها، بعد عام فقط من تنصيبها، بتهمة انتهاك كرامة البلاد والمعايير الاخلاقية في مكالمة هاتفية مسربة اجرتها في يونيو الفائت مع الزعيم الكمبودي المخضرم هون سين، لتصبح السيدة شيناواترا خامس رئيس حكومة يعزل من منصبه. 

وملخص القصة أن بايتونغتارن حاولت تهدئة التوترات والنزاعات الحدودية مع الجارة الكمبودية بإجراء مكالمة تصالحية مع نظيرها الكمبودي. في تلك المكالمة انتقدت قادة جيشها كسبب في اندلاع النزاع، لكنها انتقدت فنوم بنه أيضا لدورها في تأجيج الخلافات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. اعتبر هون سين ذلك الانتقاد بمثابة اهانة لنظامه الذي سبق وأن قدم المأوى والحماية لوالد رئيسة الحكومة (تاكسين شيناواترا)، وقام بتسريب المكالمة. هنا تحركت المحكمة الدستورية التايلاندية، بضغط من القادة العسكريين، في يوليو الفائت لمساءلة بايتونغتارن على تصرفها المحرج، كما برزت في الوقت نفسه دعوات برلمانية لعزلها، بل وانسحب حزب "بومجاي تاي" (الفخر التايلاندي) وهو أكبر شريك لحزبها (حزب بيوا تاي او "من أجل التايلانديين") من الائتلاف الحاكم، تاركا لها أغلبية ضئيلة في البرلمان.

جاء حكم المحكمة ضدها، والذي اتخذ بأغلبية سبعة قضاة من أصل تسعة، إلى تعزيز اعتقاد سائد مفاده أن السلطة القضائية في بانكوك تفرض رقابة شديدة على الأحزاب السياسية وقادتها المنتخبين، وتصدر دوما أحكاما قاسية ضد كل من يهدد النظام الملكي والقوى المحافظة المؤيدة له، بدليل أن المحكمة ذاتها حظرت في وقت سابق عمل 111 حزبا سياسيا، وعزلت جميع رؤساء الحكومات الذين مثلوا أمامها باستثناء الجنرال "برايوت تشان أوتشا" الذي قاد انقلاب 2008، ومن بينهم خمسة مرتبطون بتاكسين شيناواترا. ففي عام 2008 عزلت "ساماك سوندرافيج" بتهمة تقديم برنامج طبخ تلفزيوني وتقاضي أجر مقابل ذلك، ثم عزلت بعد أشهر خليفته "سومتشاي وونغساوات" بتهمة تزوير الانتخابات. وفي عام 2014 عزلت "ينجلوك شيناواترا" شقيقة تاكسين بتهمة إساءة استخدام سلطاتها عبر تعيينات غير قانونية. وفي العام الماضي عزلت "سريتا تافيسين" بتهمة تعيين وزير في الحكومة كان مدانا بالسجن. هذا ناهيك عن إصدار المحكمة حكما في عام 2019 بحل حزب " تاي راكسا تشارت" المرتبط بتاكسين بتهمة معاداة الملكية وترشيحه أميرة لمنصب رئيسة الوزراء، وحكما آخر في عام 2020 بحل حزب المستقبل الفائز في انتخابات 2019 بتهمة الحصول على قرض غير قانوني، وحكما ثالثا  في عام 2023 بحل "حزب التقدم إلى الأمام" بتهمة قيادة حملة لتعديل قانون العيب في الذات الملكية. 

وبقرار المحكمة الأخير، دخلت تايلاند مرحلة جديدة من عدم الإستقرار السياسي وسط فوضى برلمانية، وتراجع شعبية عائلة شيناواترا، ووجود قائمة محدودة من الشخصيات التي يمكن ان تتولى قيادة البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يعقد مسألة إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها القانوني في منتصف عام 2027، كما ينص الدستور في مثل هذه الأحوال.

لكن يبدو أن شيناواترا الأب، الذي بالغ في تفاؤله بشأن تبرئة إبنته السياسية المبتدئة عديمة الخبرة، يعتزم البقاء في الحلبة السياسية وعدم الإستسلام، طارحا أسماء جديدة من أتباعه وحلفائه لخلافة إبنته، مثل السياسي العجوز المعتل صحيا "تشايكاسيم نيتيسيري"، أو إبنته الأخرى المنعزلة عن الأضواء " بينتونغتا" كي يقود أحدهما إئتلاف "بيوا تاي" المتذبذب ويواصل قيادة الأمة.

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" ما حدث بالمفارقة الدائمة في السياسة التايلاندي، مضيفة أن هذه البلاد تبدو ظاهريا "ملكية دستورية تجري إنتخابات دورية وتنافسية بمشاركة عالية من الناخبين من جيل الشباب الناشط سياسيا، لكنها عمليا تبدو مدينة بالفضل لمؤسسة غير منتخبة تضم الجيش والقضاء والعائلة المالكة والساسة المحافظين القدامى". وهذا صحيح بدليل أن تايلاند شهدت أكثر من 12 انقلابا على يد المؤسسة العسكرية، وبدعم من البلاط الملكي والحرس السياسي القديم، منذ انتهاء الملكية المطلقة عام 1932.

ونختتم بالقول أن هذه التطورات تلقي بظلال من الشك على استدامة اتفاق مصالحة يُعتقد أن شيناواترا الأب أبرمه مع البلاط الملكي للسماح له بالعودة إلى تايلاند من منفاه الاختياري بعد 15 عاما قضاها هاربا من حكم جنائي، مقابل خضوعه للتاج الملكي، والجدير بالذكر أنه بموجب اتفاق المصالحة هذا تم تخفيض الحكم عليه بالسجن من ثماني سنوات إلى سنة واحدة جراء عفو ملكي.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2025م

 الحركة التقدّمية للتواصل- درب المعلّم 

(موقف)

خرج علينا الشيخ حكمت الهجري بالأمس ببيان إلى وسائل الإعلام، بغضّ النظر عن كاتبه وأين كُتب، باسم: "الشعب الدرزيّ"، والذي يريد له حقّ تقرير المصير بِـ "دولة درزيّة"، ويشكر الرئيس الأميركي السيّد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو. الحركة تبيّن:

أوّلًا: الانتماء العربي للدروز يستمدّونه حسب "حكمتهم – المرجعيّة المذهبيّة" من عمق التاريخ العربيّ الإسلاميّ؛ من أبي ذر الغفاري، والمقداد ابن الأسود الكندي، وعمّار بن ياسر القحطاني، ومحمّد بن حامد التميميّ، ومحمّد بن وهب القرشيّ، وبهاء الدين الطائيّ – كبرى القبائل العربيّة - وليس من أيّ مقام مذهبيّ طارئ آنيّ. هؤلاء وانتماؤهم العربيّ أكبر من كلّ المقامات الطارئة الآنيّة كان من كان وراءها من دهاقنة العصر.

ثانيًا: حقّ تقرير المصير وحسب ميثاق الأمم المتّحدة؛ الفصل الأوّل المادة 1.2، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والقانون الدوليّ، هو من حقّ الشعوب وليس الطوائف، ومشروط بسلامة الدول القائمة. وما بالك والشرع يحظى بالدعم الدولي الجارف (!)... فهل الشيخ الهجري وبجرّة قلمٍ يعتقد أنّه قادر أن يغيّر كلّ هذه المبادئ بمجرّد أن كرّر في بيانه مرّات أن هنالك شعبًا درزيًّا؟!

ثالثًا: أين اختفى شعار الهجري بالدولة العلمانيّة الديموقراطيّة، أم أنّ "الدولة الدرزيّة" ستكون كذلك ويتنحّى حضرته عن سدّة حكمها عندما تقوم؟!    

رابعًا: العرب الدروز في البلاد خاضوا معركة شرسة ضدّ كل محاولات المؤسّسة الإسرائيليّة؛ آباء نتانياهو الروحيّين، على انتمائهم العربيّ ونجحوا رغم التجنيد الإجباري والمحاولات المحمومة في أوائل النصف الأول من الخمسينيّة الثانية للقرن الفائت. ويجدر الذكر أنّ المرحوم الشيخ أمين طريف رفض التطاول على عروبة الدروز حتّى يوم اعترفت إسرائيل بهم طائفة مستقلّة عام 1957. وجدير أيضًا بالذكر أنّ الشيخ موفّق طريف ورغم تماهيه الكلّي مع السياسة الإسرائيليّة صرّح في كلّ الفضائيّات: "الدروز في سوريا وفي لبنان وفي كلّ مكان يعتزّون بعروبتهم".

خامسًا: دارت الأيّام وجاء قانون القوميّة عام 2018 ليقضي على أيّ حلم لأيّ مراهن من الدروز على "الأسرلة" والشراكة في تقرير المصير... فهل يعتقد الشيخ الهجري أنّ نتانياهو المنبوذ من غالبيّة أبناء شعبه، سيوفّر له تقرير المصير لنصف دروز سوريّا (قرابة ثلث دروز العالم) وهو الذي سلب من دروز إسرائيل حقّ المواطنة ولم يوفّر لهم حتّى المساواة؟!

سادسًا: حسب الإحصائيّات المعتمدة حتّى 31 آب 2025 سقط في الجبل 1395 ضحيّة، واختطفت 293 امرأة؛ أفرج عن بعضهن وقتل بعضهن وبقي 235 امرأة مجهولات المصير، وتشرّد حسب بيان مجلس الأمن 192 ألف إنسان منهم حواليّ الربع من البدو والباقي من الدروز، وأحرق نصف السويداء و36 قرية ما يساوي قرابة ال- %40 من الجبل، والحصار ما زال قائمًا. ويطالب الشيخ الهجري في بيانه؛ تحرير الرهائن ورفع الاحتلال ورفع الحصار... فممّن يا ترى؟!

ترامب ونتانياهو المجزول لهما الشكر يفاوضان حماس (الإرهابيّة حسب تصنيفهما) على 20 رهينة حيّة من الرجال، و28 من الأموات، ألا يحقّ لا بل ألا يجب على الشيخ الهجري أن يفاوض نظام دولته (الإرهابي حسب تصنيفه) على 235 امرأة، و150 ألف مهجّر وقراهم المحروقة، بدل أحلام اليقظة على تقرير مصير ودولة؟!  

أخيرًا: أولئك كلّهم؛ دماء الشهداء وعرض المخطوفات وحارات السويداء وبيوت القرى ال-36 والحصار، كانوا المهر المعجّل والمؤجّل للزواج الثلاثيّ غير الشرعيّ الذي تمّ في باكو1 وباريس وباكو2، بين ترامب (المشكور) وإشبينه براك، ونتانياهو (المشكور) وإشبينه ديرمر، والشرع (الإرهابي المطالب برفع الاحتلال وإطلاق الرهينات والتعويض ورفع الحواجز) وإشبينه الشيباني، وأمّا قبض هذا المهر فتمّ بأيادي الوحوش من ذوات الحافرين التي انطلقت جحافل من الشام إلى السويداء في ليلة ما فيها "ضو قمر!" لذلك تعذّر الأمر على مسيّرات نتانياهو أن تراها! 

المذابح تمّت في اليوم الأوّل والثاني ولم يحرّك لا نتانياهو ولا سيّده في البيت الأبيض ساكنًا إلّا بعد سال الدم من صدور رجال الجبل وبطون نسائِه، فكلّ من يتعامى عن "عرس زواج المتعة" في باكو وباريس، وكلّ من يتعامى عن شكل قبض "المهر"، وكلّ من يتعامى عن بيان الهجريّ بالترحيب بدخول الجيش ثمّ التراجع عنه تحت الضغط (!) كقوله... فإمّا هو جاهل أو شريك بائن أو مستتر!

 اللجنة التنفيذيّة؛ عماد دغش 4030870-050، مازن فرّاج 7799180-050، عماد فرّو 8249826-050، صلاح حلبي 3281222-054، فوّاز سويد 5737702-050، سامي مهنّا 2234519-954، عبد الله خير الدين 7346636-052، عبد الله شاهين 7079791-052، يامن زيدان 3060522-052، فوّاز حسين (عامر) 6826480-052 وسعيد نفّاع 7208450-050.   

               

         

 

بقلم: د. عبدالله المدني

يبدو الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا، والمعروف بتوجهاته اليسارية القديمة  "لي جاي ميونغ" في حيرة من أمره. فمنذ انتخابه على خلفية عزل سلفه "يون سوك يول" تحاشى الإعلان عن سياساته الخارجية علنا، في عمل وصفه معارضوه بأنه مقلق في وقت تتعرض فيه كوريا الجنوبية لضغوط امنية واقتصادية خارجية عدة. وقد بدت حيرة الزعيم الكوري واضحة مؤخرا وهو يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. فقبيل سفره أعلن عن صعوبة رضوخ بلاده لمطالب واشنطن بمنح القوات الامريكية المتواجدة في كوريا الجنوبية مزيدا من المرونة في تعديل مواقعها وتدريباتها وتحركاتها دون قيود، متذرعا بالمسائل السيادية.

فعل ذلك، وهو يعلم جيدا أن مناكفة واشنطن في هذه المسألة قد يدخل بلاده في متاهات، كي لا نقول تخلي واشنطن عن إلتزاماتها التاريخية الطويلة بحماية كوريا الجنوبية من تغول النظام الشيوعي العنيد في بيونغيانغ. لكنه آثر أن يفجر الموضوع، رغبة منه في كسب شيء من رضا الجار الشمالي المشاغب، وتماشيا مع توجهاته اليسارية الدفينة بالتقرب من نظام بيونغيانغ بدلا من التصعيد ضده، والذي كان سائدا في عهد سلفه اليميني المعزول. غير أن رد كوريا الشمالية جاء في صورة مزيد من التهديدات واستعراضات القوة والمناورات العسكرية.

وهكذا، وجدناه في قمته مع ترامب، كسيرا حائرا، يتخلى عن تصريحاته السابقة بشأن التواجد الأمريكي على أرض بلاده، ويركز بدلا من ذلك على مسألتين أساسيتين: أولها أن كوريا الجنوبية معرضة لتهديدات غير مسبوقة في ظل مواصلة بيونغيانغ لبرامجها الصاروخية والنووية المثيرة للجدل بوتيرة اسرع من أي وقت سابق. حيث قال ميونغ أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن أن كوريا الشمالية طورت صاروخا باليستيا عابرا للقارات وقادرا على بلوغ الأراضي الأمريكية، وهي تواصل تطوير قدراتها لإنتاج ما يقرب من 10 إلى 20 قنبلة نووية سنويا (يتطابق هذا الكلام تقريبا مع ما قاله معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، ومفاده أن ترسانة بيونغيانغ النووية تقدر بخمسين رأسا نوويا، وأن لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج ما يصل إلى 40 أخرى).

لكن الرئيس الكوري الزائر، حاول بالتزامن، الدفاع عن نفسه وتبرير خططه للتقارب مع بيونغيانغ بقوله أن سياسات التشدد والأعمال الإستفزازية التي انتهجها سلفه، وسياسة فرض العقوبات التي تبناها المجتمع الدولي فشلت جميعها في ردع كوريا الشمالية، بل دفعتها إلى المزيد من التعنت فيما يتعلق بتطوير قدراتها العسكرية ومواصلة إطلاق التهديدات، وبالتالي لا بد من انتهاج وسائل أخرى.

المسألة الأخرى التي أثارها الضيف الكوري وناقشها في واشنطن تمثلت في تعريفات ترامب الجمركية، وهي مسألة جرت حولها مفاوضات شاقة ومعقدة على مدى أشهر طويلة، وأثمرت أخيرا عن اتفاقية تجارية بين البلدين تقوم واشنطن بموجبها بفرض تعرفة جمركية على الواردات من كوريا الجنوبية بنسبة 15 بالمائة، بدلا من 25 بالمائة التي هدد بها ترامب سابقا. ومقابل ذلك تعهدت سيئول باستثمار 350 مليار دولار في مشاريع امريكية (بما فيها استثمار مبلغ 200 مليار دولار في مشاريع انتاج أشباه الموصلات، ومبلغ 150 مليار دولار في مشروع مشترك لبناء السفن)، وشراء طاقة (غاز طبيعي مسال وغاز بترول مسار وكمية من الفحم) من الولايات المتحدة بمبلغ 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث والنصف المقبلة.

أما الرئيس ترامب، الذي يعرف جيدا أوضاع كوريا الجنوبية المنقسمة على نفسها سياسيا وخياراتها المحدودة، وخلفية رئيسها الجديد الحائر ما بين ضغوط كوريا الشمالية وتهديداتها من جهة، وضغوط أنصاره اليساريين حول علاقات التحالف الأمريكية ــ الكورية الجنوبية، من جهة ثانية، وضغوط النفوذ الصيني الاقتصادي من جهة ثالثة، فقد رأيناه ينتقد ضيفه ــ قبل الالتقاء به ــ من خلال تغريدة كتبها على منصة "تروث سوشيال"، قائلا: "ما يحدث في كوريا الجنوبية يبدو وكأنه تطهير أو ثورة .. لا يمكننا أن نشهد ذلك ونواصل أعمالنا هناك"، وذلك في إشارة إلى صعود ميونغ ذو الخلفية اليسارية وتودده لزعماء بيونغيانغ، وما أثير حول مداهمة أتباعه لبعض الكنائس.

لكن ترامب نفسه عاد بعد اجتماعه بضيفه وكال له المديج وأعلن عن تسوية خلافاتهما. إذ يبدو أن ميونغ قبل ورضخ لوجهة نظر مضيفه القائلة أن إلتزامات واشنطن الأمنية في الشرق الأقصى مرتبطة بعلاقات تجارية واقتصادية متينة تصب في صالح الولايات المتحدة. وبعبارة أخرى فإن سيئول وافقت على نهج ترامب حول دمج المجالين الأمني والاقتصادي في أي علاقات ثنائية، على الرغم من شعورها بنوع من القلق حيال انتقال علاقتها بواشنطن من الشراكة القائمة على الثقة إلى مجال للمساومة على إلتزامات متبادلة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2025م

 

 

بقلم : د. عبدالله المدني*

كان السابع من أغسطس يوما استثنائيا عند نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي وأنصارها ومحازبيها. ففيه صوت مجلس الشيوخ والمحكمة العليا بصورة مفاجئة على تعليق اجراءات محاكمتها وعزلها على خلفية اتهامات وجهها لها مجلس النواب في وقت سابق بخرق الدستور، وسوء استخدام المال العام، والتهديد بقتل رئيس الجمهورية فرديناند ماركوس الإبن وعقيلته، انتقاما لقرار الأخير بإقالتها من موقعها في مجلس الأمن القومي، ثم قيامه بتسليم والدها (الرئيس السابق ريدريغو دوتيرتي) إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمحاكمته بتهم القتل خارج نطاق القانون إبان حملته المثيرة للجدل ضد المخدرات ومافياتها أثناء الفترة التي تولى فيها رئاسة البلاد ما بين عامي 2016 و2022م.

وبهذا القرار الذي اتخذ بتصويت 19 عضوا  مقابل 4 أعضاء معارضين، لن يسلب من السيدة القوية دوتيرتي حقها في العمل السياسي وستستمر في عملها كنائبة لغريمها الرئيس ماركوس، بل وسيكون الطريق ممهدا أمامها لخوض معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، والتي لن يشارك فيها الرئيس الحالي ماركوس لأن الدستور لا يجيز لأي رئيس أن يحكم البلاد إلا لفترة رئاسية واحدة مدتها ست سنوات. غير أن بعض المراقبين لا يحبذون هذا الرأي قائلين أن قرار مجلس الشيوخ والمحكمة العليا لا يعني تبرئتها، وانما حفظ الإتهامات الموجهة ضدها إلى حين، وقد يعاد إثارتها في أوقات الضرورة السياسية. 

هذا علما بأن قرار تعليق محاكمتها وُجدتْ لها تخريجة قانونية تمثلت في الاستناد إلى مادة في الدستور الفلبيني تقول أنه لا يحق لمجلس الشيوخ أكثر من طلب مساءلة واحد ضد نفس المسؤول خلال عام واحد. ويرد البعض الآخر من المراقبين قائلين أن ما جرى في مجلس الشيوخ يحمل رسالة واضحة مفادها أن دوتيرتي تملك نفوذا هائلا وشعبية سياسية كافية لخوض معركة 2028 الرئاسية من أجل الحفاظ على إرث والدها السياسي وتبرئته والضغط للإفراج عنه، وبذلك ترد بقوة على معسكر الرئيس ماركوس الذي كان حليفا لها ولوالدها في انتخابات عام 2022، وحققت معه فوزا انتخابيا ساحقا، قبل أن تختلف معه على جملة من القضايا، ويتبادلا الاتهامات داخل أروقة السلطة.

وما لاشك فيه أن أنصار آل دوتيرتي كثر ومنتشرين في جميع مفاصل الدولة الفلبينية بما في ذلك الأجهزة القضائية والأجهزة التشريعية، بل أن بعض القضاة والبرلمانيين بدأوا منذ الآن عملية الابتعاد عن آل ماركوس والإصطفاف خلف سارة دوتيرتي على أمل أن تمنحهم المكافآت والمناصب حينما تصبح زعيمة للفلبين بعد انتخابات 2028. ولعل ما يبرهن على مدى نفوذ آل دوتيرتي في مختلف الأوساط الرسمية هو أن الرئيس السبق تمكن، حتى وهو معتقل على بعد آلاف الأميال من بلاده، من التأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية النصفية التي جرت في مايو الماضي بدليل أنه فاز شخصيا بمنصب عمدة مدينته (دافاو سيتي)، وأوصل إبنه سباستيان إلى منصب نائب عمدة تلك المدينة، وأعاد إبنه الآخر باولو مرة أخرى إلى عضوية مجلس الشيوخ. ولعل ما يقوي موقع سارة دوتيرتي ويضعف في الوقت نفسه موقع الرئيس فرديناند ماركوس الإبن هو أن شقيقة الأخير السناتور إيمي ماركوس متحالفة معها ضد شقيقها، وصوتت لصالح تعليق مساءلتها، ودعت الفلبينيين من خلال بث تلفزيوني إلى قبول القرار القضائي قائلة أن صوت القضاء هو صوت الدستور، وعلى الجميع احترامه.

وأذا ما نجحت دوتيرتي في شق طريقها نحو قصر مالاقانيانغ الرئاسي، ولم تثر ضدها لائحة الاتهامات مجددا، فإن ذلك يعتبر أيضا فوزا لمعسكر المؤيدين للصين ضد معكسر المؤيدين للولايات المتحدة داخل مؤسسة الحكم في مانيلا. ذلك أن بكين نجحت بصورة غير مسبوقة في التغلغل إلى حرم السياسة الداخلية للفلبين خلال سنوات حكم الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي أدار ظهره لواشنطن لصالح بكين، واحتضن المستثمرين الصينيين، وزار بكين خمس مرات خلال ستة أعوام، وتودد علنا لنظيره الصيني تشي جينبينغ، بل وتجاهل حكما أصدرته محكمة التحكيم الدولية في عام 2016 لصالح بلاده ضد الصين في نزاعهما حول جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي تدعيان ملكيتها. وبعد فوز ماركوس في 2022 وتسلمه قيادة الفلبين سارع إلى تحسين علاقات بلاده مع واشنطن والنأي بنفسه عن بكين، وذلك من خلال السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد عسكرية فلبينية لمراقبة التحركات العسكرية الصينية بالقرب من مضيق تايوان، وغيرها من الإجراءات.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2025م

كتب عباس علي مراد

اعلنت استراليا اليوم 26/8/2025 ان السفير الايراني في أستراليا شخص غير مرغوب فيه وامُهل السفير لمدة اسبوع من تاريخ صدور القرار لمغاردة البلاد مع ثلاثة من الدبلوماسيين العاملين في السفارة.

في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الأسترالي انثوني البانيزي في مبنى البرلمان إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالية (آزيو) مايك بيرجيس ووزيرة الخارجية بيني وونغ ووزير الشؤون الداخلية والهجرة توني بيرك بعد ظهر الثلاثاء 26/8/2025.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرد فيها أستراليا سفيراً منذ الحرب العالمية الثانية، مما يعكس مدى خطورة الموضوع من وجهة النظر الاسترالية.

استراليا لم تتبع الأسلوب الدبلوماسي المتبع في مثل هذه الحالات، لأنه من المعلوم في عالم الدبلوماسية يتم التدرج في اتخاذ خطوات متعددة قبل الطرد، منها الاحتجاجات الدبلوماسية التي تصاغ بلغة دبلوماسية، بالاضافة الى إجراءات دبلوماسية مثل توبيخ السفير من قبل وزارة الخارجية، او إبعاد السفير إلى بلده الأصلي لفترة من الوقت كإشارة إلى السخط والغضب.

 قرار الجكومة جاء بناءً على معلومات استخبارية قال رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي مايك بيرجس، إنه على يقين تام من المعلومات الاستخباراتية المتوفرة، والتي تُظهر أن إيران استخدمت جهات خارجية داخل أستراليا وخارجها، لها بعض الصلات بمنظمات إجرامية، لتوجيه وتنفيذ اثنتين من أخطر الهجمات المعادية للسامية في أستراليا منذ سنوات. كما صرّح بيرجس بأن التحقيقات جارية، وأن إيران ربما كان لها دور في هجمات أخرى.

والهجمات التي تكلم عنها بيرجس هي الاعتداء العام الماضي على كنيس يهو-دي في مدينة كانبرا ومطعم أسر/ ئيلي في سدني في سلسلة هجمات اعتبرتها الحكومة الأسترالية  معادية للس/مية.

 وأكدت الحكومة الاسترالية ان لا علاقة للسفير أو اي من الطاقم الدبلوماسي العاملين في السفارة في كامبرا بالهجمات.

لكن لماذا اتخذت الحكومة هذا القرار وبهذه السرعة ؟

يبدو ان الحكومة الأسترالية لديها أسبباها الداخلية والخارجية.

الأسباب الداخلية، ان أستراليا لا ولن تتساهل مع الذين يريدون التدخل الشؤون الداخلية او العبث بالنسيج الإجتماعي في البلاد وتطمين كل أبناء الشعب الإسترالي.

وهذا ما قاله كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزيرة الخارجية أيضاً، ان هذه الهجمات محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا. هذا أمر مرفوض تمامًا. ولذلك تتخذ الحكومة الأسترالية إجراءات صارمة وحاسمة ردًا على ذلك.

ومن الأسباب الخارجية، ان الحكومة الأسترالية التي توترت علاقاتها مع أسرائيل التي اتهم رئيس وزراءها رئيس الوزراء الاسترالي بأنه ضعيف وتخلى عن الجالية الي _هودية في أستراليا عليه ارادت الحكومة أرسال رسالة اننا نتصرف وبسرعة عندما تقتضي المصلحة الوطنية.

 وخارجياً أيضاً، ومن الناحية الرمزية، فإن طرد السفير الايراني يعد حدثاً كبيراً بسبب الرسالة التي يرسلها إلى إيران، ودول أخرى مثل الصين وروسيا المتورطة في عمليات التدخل بالشؤون الأسترالية، مفادها أنه سيتم استدعاؤها وإذلالها علنا إذا تم القبض عليها.

من جهة أخرى تنوي الحكومة الأسترالية تغيير وتعديل قوانين مكافحة الأرهاب الفيدرالية، من أجل تنفيذ القرار الذي اتخذته لوضع الحرس الثوري الايراني على لائحة الإرهاب، ويقول المسؤولين الاستراليين ان تحقيقاتهم الدقيقة كسفت عن الروابط بين الجرائم المزعومة والقادة في الحرس الثوري الإيراني.

ونفت أستراليا ان تكون إيران ضالعة في كل الهجمات التي حصلت العام الماضي على الأراضي ألأسترالية.

وقد أشادت السفارة الإسرائيلية في كانبيرا بالحكومة لتصنيفها الحرس الثوري منظمة إرهابية، قائلة إنها خطوة كانت تدعو إليها منذ فترة طويلة.

أيضاً، رحبت قيادات الجالية اليهودية في أستراليا بقرار الحكومة وكذلك فعلت المعارضة الفيدرالية التي قالت انها كانت تدعو لاتخاذ هذا الاجراء منذ أكثر من عام. 

الجدير ذكره ان علاقة أستراليا وإيران عادية ولا تربطهما شراكة تجارية او إقنصادية رئيسية.

نشير الى ان أستراليا كانت قد أخلت الدبلوماسيين الاستراليين من سفارتها في طهران قبل اسبوع من اتخاذه قرار طراد السفير الإيراني.

من جهتها إيران رفضت الاتهامات ألأسترالية بالضلوع في الهجمات المعادية للسامية في سدني وملبورن وتعهدت بالرد على القرار الأسترالي طرد سفيرها.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ان طرد السفير الإيراني متأثر بشؤونها الداخلية واضاف بقائي أن أي خطوة دبلوماسية غير مناسبة وغير مبررة  ستقابل بالمثل. 

سدني

زار ممثلون عن 19 مجموعة اغترابية وزير الخارجية والمغتربين يوم الخميس، في 21 آب 2025، في إطار السعي لضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع العادل والمتساوي.

وأكّد الوفد رفضه حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد فقط، مطالبًا بإلغاء هذه القاعدة واعتماد مبدأ الاقتراع الكامل لجميع النواب الـ128.

وأعرب المجتمعون عن قلقهم من فتح باب التسجيل قبل إقرار هذا التعديل، الأمر الذي قد يثير البلبلة في صفوف المغتربين ويؤخر عملية التسجيل في ظل غياب وضوح كافٍ في النص القانوني الذي ينظم اقتراع غير المقيمين.

كما شدّدوا على ضرورة التنسيق المبكر بين وزارتي الداخلية والخارجية لضمان فتح باب التسجيل ضمن مهلة كافية، وطرحوا في الوقت نفسه قضية صعوبة تجديد الهويات وجوازات السفر، ما يشكّل عائقًا أمام مشاركة المغتربين في الانتخابات.

وتناول الوفد أيضًا المشاكل اللوجستية التي رافقت انتخابات غير المقيمين في الدورة الماضية، معربين عن أملهم في معالجتها في انتخابات 2026، ولا سيّما في ما يتعلّق بعدد مراكز الاقتراع في الخارج.

وفي ختام اللقاء، عبّر الوفد عن أمله في أن تتبنى اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة قانون الانتخاب توصيات واضحة تضمن المساواة الدستورية والمشاركة الشاملة والفاعلة للاغتراب اللبناني في استحقاق 2026.

المجموعات المشاركة:

Lebanese Diaspora Network, Lebanese Overseas Association, World Lebanese Cultural Union, Kulluna Irada, Lebanese Forum in Europe, United Expatriates, Council of Lebanese Executives, Lebanese Citizens Around the World, Sawti, Lebanese Diaspora Movement, Change Lebanon, Collectif Libanais de France, Global Lebanese Alliance, H.A.L.F.A, Latin American Center for Lebanese Studies, Lebanese National Alliance, Our New Lebanon, ROOTED, Team Hope.

كتب عباس علي مراد

 رئيس الوزراء الاسرائلي بنيامين نتنياهو ينتقد رئيس الوزراء الاسترالي انثوني ألبانيزي بشدة ويصفه بـ"السياسي الضعيف الذي خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا" مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي على خلفية الغاء وزراة الداخلية ألأسترالية تأشيرة دخول للنائب الإسر/ئيلي المتطرف سيمحا روثمان الذي يؤيد لخطة إجلاء الفلسطينيين من غزة، وكان روثمان وصف أطفال غزة بـ"الأعداء" ودعا إلى سيطرة إسرائيل الكاملة على الضفة الغربية، ويعارض روثمان حل الدولتين.

وزير الداخلية الاسترالي طوني بورك الذي الغى التأشيرة قال: "تتخذ حكومتنا موقفًا صارمًا تجاه مَن يسعون إلى القدوم إلى بلدنا ونشر الفرقة". 

وتايع يورك قائلاً "إذا كنتم ترغبون في الدخول إلى أستراليا لنشر رسالة كراهية وانقسام، فنحن لا نريدكم هنا

وأضاف:"في ظل حكومتنا، ستكون أستراليا بلدًا ينعم ويشعر فيه الجميع بالأمان".

 

روثمان اتهم الحكومة الأسترالية بـ"معاداة السامية السافرة والواضحة".

وأضاف: "هذا القرار المعادي للسامية ليس موجهًا إليّ، بل إلى الجالية اليهودية في أستراليا، وإلى دولة إسرائيل، وإلى شعب إسرائيل."

 وكانت الجمعية اليهودية الأسترالية  ذات التوجه اليميني، قد وجهت الدعوة لروثمان لإلقاء محاضرات في سدني وملبورن وصفتها بأنها "جولة تضامنية لدعم الجالية اليهودية في أستراليا."

وأيد المجلس التقدمي اليهودي في أستراليا القرار، لكنه تساءل عن سبب منح روثمان التأشيرة أصلًا.

 

وكان بارت شتاينمان، المتحدث باسم المجلس قال إن زيارة روثمان تُذكّر "بسطحية" ردّ أستراليا على الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتماله.

وانتقدت مؤسسات يهودية اخرى القرار ودعا بعضها الآخر الى ضبط النفس.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اتهم الحكومة الأسترالية "بتأجيج" معاداة السامية بعد إلغاء تأشيرة سيمحا روثمان.

كما أعلن ساعر أنه سيلغي تأشيرات الممثلين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية، في خطوة وصفتها وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، بأنها "غير مبررة" و"تقوض الجهود الدولية الرامية إلى السلام وحل الدولتين."

وكانت العلاقات الاسترالية الإسرا ئلية توترت بعد إعلان أستراليا عن نيتها الإعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم.

المثير للسخرية في تصريحات نتنياهو والمسؤولين الإسرائليين ان حكومة البانيزي كانت قد فازت بالانتخابات الأخير قبل 3 أشهر بنصر تاريخي غير مسبوق بأكثيرية 94 مقعداً في مجلس النواب وأظهر آخر استطلاع للرأي ارتفاع شعبيتها بنسبة 2 بالمئة.

المعارضة الفيدرالية التي تتبنى السردية الإسر/ئيلة بالنسبة للقضية

الفلسطينة قالت زعيمتها رئيسة حزب الاحرار سوزان لي، إنه على الرغم من أن رئيس الوزراء يستحق الاحترام، إلا أن هذا "الطريق ذو اتجاهين"، واتهمت ألبانيزي باتخاذ "قرارات خاطئة."

وقالت: "على أنتوني ألبانيزي أن يوضح كيف سيصلح هذه العلاقة التي أصبحت الآن في حالة يرثى لها نتيجة لإخفاقاته القيادية.

(موقف)

الحركة التقدّمية للتواصل- درب المعلّم

امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي وفي أعقابها الفضائيّات صور مظاهرة في السويداء شارك فيها الكثيرون، تحت شعار "حقّ تقرير المصير"، تظلّلها الأعلام الطائفيّة وكمٌ من الأعلام الإسرائيليّة بعضها أصلانيّة هذه المرّة والغالب تقليدًا (!). وملأت المظاهرة هتافات شتّى؛ فريق يهتف: "بدنا استقلال"، وقلّة تهتف "الشعب بدُّه ينضمّ لإسرائيل"، وثالث يعلّق "المشانق للخونة"، وآخر "يحتلّ" مقرّ مشيخة العقل ويرفع عليها العلم الإسرائيلي. الحركة ترى:

بَدءًا: كلّ أعلام العالم لن تغطّي علم العروبة على جبل "قْليب" أعلى جبال الجبل، ذاك الذي خاطته بألوانه سُميّة الأطرش أخت سلطان (أخت الرجال كما كُنّت) من قماش فراش البيت ليحمله ثوّار الجبل وليرفع على قلعة الشام. وأمّا بعد:

أوّلًا: كلّ أعلام العالم لن تغطّي عورات الذين اجتمعوا في باكو – أذربيجان يوم 12 تمّوز 2025 ولمن تناسى (أميركا وإسرائيل والشرع وتركيّا) وجرّدوا باتفاقهم الدنِس جحافل الهمج إلى السويداء. وراحوا إلى باريس ثمّ عادوا إلى باكو علّهم يغطّون العورات، وكان الثمن حصار السويداء وبقاء %40 من الجبل في يد الشرع بقراها ال-32 المحروقة والمنهوبة والمليئة بالجثث المتحلّلة. 

ثانيًا: حقّ تقرير المصير هو مبدأ أمميّ للشعوب ولذا فلِـ -"دروز" السويداء (ثلث دروز سوريا ليسوا سكّان السويداء)، هو من حقّ تقرير مصير الشعب السوري وحدة واحدة، إمّا بالتعايش والمصالحة وإمّا بتغيير جديد داخليّ ليس في الأفق ما دام العالم "يُتشتش" نظام الشرع، حقّ تقرير المصير ليس بالتحالف مع أعداء حقّ تقرير المصير لكلّ شعوب الشرق والجنوب العالمي.      

ثالثًا: كل من يبرّر رفع العلم الإسرائيلي في المظاهرة أمس وعلى مركز مشيخة العقل- الجربوع بِـ "مقتلة" السويداء، سياسيّا كان أو أكاديميّا فهو خاطئ ومُخَطّئ، فالعلم رُفع هنالك كثيرًا قبل المقتلة، وإن كان قيل يومها أنّ الرافعين من الجهلة والمدسوسين فاليوم لم يعُد هذا تبريرًا.

رابعًا: وراء حَمَلة الأعلام فعاليّات سياسيّة – مذهبيّة لها ارتباطاتها الخارجيّة وأجنداتها الداخليّة وستودي بدروز سوريّا إلى التهلكة وخراب البيت، وقد وضعوا مصير دروز الجبل (مرّة أخرى ليس كلّ دروز سوريّا) بيادق شطرنج في يد: بيدرسون وباراك وديرمر.      

خامسًا: التخوين وتعليق المشانق والبلطجة ليس من صفات من كُنّوا بِـ "بنو معروف" إذا بقي عند هؤلاء بقيّة من هذه التكنية. أن ندبّ الهزيمة وسقوط %40 من الجبل والسويداء العاصمة في ظهر ليث البلعوس وسليمان عبد الباقي وغيرهم هي تغطية على ما هو أكبر سَـ "يذوب الثلج ويبان المرج"، وما الذي حدا ممّا بدا؟! ففقط بالأمس وحين كان هؤلاء يرفعون السلاح في وجه النظام السابق كانوا أعزّ الأحباب! 

سادسًا: الآلاف وإن لم يكن أكثر من العرب؛ رجال دين وأناس عاديّين من غير العرب الدروز، حتّى من فلسطين الذبيحة وغيرها، أصدروا بيانات تدين مقتلة السويداء بأحدّ الكلمات وأعمقها كثيرًا أكثر من دروز، فما الرسالة التي يريد أن يرسلها لهم حملة الأعلام هؤلاء ومن وراءهم؟!        

سابعًا: وأمّا عن جنبلاط ومن يرى رؤيته، فيكفيهم ما قاله الكاتب الأميركي الساخر مارك توين قبل أكثر من قرن: "الانغماس في المعرفة لا يمنحك وسام شرف اجتماعي، بل يمنحك أحياناً لقب “المزعج” أو “المتمرد”، لكنه أيضاً يمنحك البصيرة التي تجعلك تدرك أن سمعة سيئة بين الجاهلين، هي في الحقيقة أرفع وسام يمكن أن يحمله العاقل." 

وأخيرًا: نمّ قرير العين يا سلطان الأطرش وكحّل عينيك بالعلم الذي حاكته لك سُميّة. الجبل سيظلّ عروبيّا تمامًا كما أردت. وكلماتك في الوصيّة "أخواني وأبنائي العرب... الدين لله والوطن للجميع ... واعلموا أن وحدة العرب هي المنعة وهي القوّة وأنها حلم الأجيال وطريق الخلاص..." ستظلّ مشعلًا لن تطفئ نوره كلّ أعلام الدنيا ولا الأيادي في باكو – أذربيجان وأدواتها همج العصر.     

 اليوم الأحد الموافق 17 آب 2025

اللجنة التنفيذيّة؛ عماد دغش 4030870-050، مازن فرّاج 7799180-050، عماد فرّو 8249826-050، صلاح حلبي 3281222-054، فوّاز سويد 5737702-050، سامي مهنّا 2234519-954، عبد الله خير الدين 7346636-052، عبد الله شاهين 7079791-052، يامن زيدان 3060522-052 وسعيد نفّاع 7208450-050.  

 

                                 كرامة لبنان فوق كل اعتبار… وصوتنا واحد في الوطن والاغتراب                                                                                                           

باسم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وأعضائها المنتشرين في القارات الخمس، أتوجه بتحية تقدير إلى معالي الوزير يوسف رجي على موقفه الوطني الجريء، الذي عبّر فيه بوضوح أن كرامة لبنان ليست موضع نقاش أو مساومة، وأن السيادة الوطنية لا تُقاس بالمواعيد أو المجاملات الدبلوماسية.

ب

لقد اختصرتم بكلماتكم القليلة موقف شعب بأكمله يرفض أي إملاءات، ويؤكد أن القرار اللبناني سيبقى حرًّا ومستقلًا.

إننا، كإنتشار لبناني، نعلن دعمنا الكامل لكم ونقف خلف كل موقف يرفع اسم لبنان عاليًا في المحافل الداخلية والدولية.

 

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

الرئيس العالمي                                                          الأمين العام العالمي

روجيه هاني                                                               جورج ابي رعد 

كتب جواد بولس:

أكّد بنيامين نتنياهو خلال مقابلة صحفيه أجراها مع فضائية i 24  الاخبارية يوم الثلاثاء المنصرم على "انه مرتبط جدا برؤية "إسرائيل الكبرى، التي تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن وسوريا ولبنان ومصر" .

 لقد كُتب في الماضي على أن بنيامين نتنياهو الحقيقي، يؤمن "بحق" اليهود باقامة اسرائيلهم الكبرى، ويعمل من أجل تحقيق ذلك؛ فتصريحه الحالي، لم يأت كاسترضاء تكتيكي لحلفائه في الحكومة من الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، ولا كاستعراض استفزازي لبعض الدول العربية والاسلامية والأوروبية التي اعترضت في الآونة الأخيرة على سياسته الحربية.

لقد تعمّد نتنياهو اطلاق تصريحه في هذه الأيام بالذات ليوصل رسالة مطمئنة وواضحة لمؤيدي حكومته أولا، وليؤكد أمام "المجتمع الدولي" نوايا حكومته الجدّية ومخططها لترسيم خارطة جديدة للشرق الأوسط تتوسطها حدود إسرائيل الكبرى. وإذا توقفنا عند احتمالات تحقيق هذه الرؤية في الأوضاع السياسية الراهنة في منطقتنا وتقاطعها مع سباقات الدول الكبرى على تثبيت امتيازاتها في إرث امبراطورية "سايكس-بيكو" المتهاوية، سنجد أنه ماض في ترسيخ احتلاله لفلسطين فعليا، وقادر على ضم أجزاء من سوريا الرهينة عند نظام الجولاني صنيع أمريكا واسرائيل. أمّا حلمه باحتلال أجزاء من لبنان فقد يكون مستحيلا، إلّا اذا عادت دولة "المواطفين" (مواطن/ طائفي، والتعبير من نحت الاستاذ نصري الصايغ) الى جنونها اللبناني المهلك. وتبقى قصة المملكة الأردنية الهاشمية لغز نتنياهو المفضوح؛ فهو يتحدث عن عقيدة قديمة تؤمن بحسبها قطاعات واسعة داخل المجتمع اليهودي بأن الدولة الفلسطينية المطالب بها موجودة عمليا في الأردن وبأن لإسرائيل يوجد"حق تاريخي توراتي" على أجزاء من ضفة النهر الشرقية، تماما كما كتب وغنى جيل الأب الروحي لنتنياهو، زئيف جابوتنسكي : "يوجد ضفتين لنهر الأردن ، هذه لنا والثانية لنا أيضا "، وهو النشيد الذي تربت عليه وما زالت تغنيه أجيال بعد أجيال في حركات اليمين الصهيوني. 

 لقد أغضب تصريح نتنياهو جهات دولية عديدة؛ لكنني أعتقد أن الغضب الأردني الرسمي هو الأصدق ؛ لأنهم في الأردن يَعون خطورة التصريح في الظروف السياسية المتقلبة. لقد اعتبر الأردن وبحق أن تصريحات نتنياهو تعتبر "تصعيدًا استفزازيا خطيرًا وتهديدًا لسيادة الدول ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، ودعت الخارجية الأردنية الى ضرورة "تحرّك المجتمع الدولي فوريا لوقف جميع الاجراءات والتصريحات التحريضية الاسرائيلية والمهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين". سوف يعرف الأردن كيف يدافع عن سلامة أراضيه وكيف يحمي الاردن/الوطن؛ وسيعرف كيف يواجه خبائث ومكائد حكومة نتنياهو ومن يدعمها داخل اسرائيل وخارجها؛ لكن الخوف الحقيقي سيبقى على مصير فلسطين والفلسطينيين الذين لا يواجهون اعلان نوايا وحسب بل حربا حقيقية تستهدف، كما أعلنت حكومة نتنياهو وجيشها، احتلال الأرض الفلسطينية وتهجير من يبقى عليها من سكانها الأحياء.

لقد فقدت فلسطين كثيرا من عناصر قوتها، وأهمها فقدانها لاستقلالية قرارها، صائبا كان أم خاطئا. فبعد أن كانت قضيتها قضية تحرير شعب يرزح تحت الاحتلال أصبحت مرآة لصراعات "النظام الدولي" وميدانا تتقاطع فيه وعليه مصالح الدول المتنافسة. 

ليس صعبا أن نوجز، ولو بعجالة، أدوار الدول الشريكة في صناعة المشهد الشرق أوسطي الحالي. فسنجد أمريكا تتصدّر الأحداث ببقائها كما كانت مظلة الحماية الدائمة لاسرائيل، وداعمتها الوثيقة الأولى، سياسيا وعسكريا واقتصاديا. أمريكا تنحاز لاسرائيل بشكل ممنهج وبثبات أعمى لم يتأثر من تعاقب إداراتها عبر العقود الماضية. ورغم أنها تعلن دعمها "لحل الدولتين" لكنها لم تدفع لانجاز هذا الحل بشكل صادق وحقيقي ولا مرة، فدأبها كان، ولم يزل، المحافظة على"تخثير" الصراع كي تبقى قادرة على إدارته بدون نيّة لحلّه. 

أما حضور روسيا في النزاعات الدولية فقد ضعف بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، إلّا أنها عادت واستعادته في عهد الرئيس بوتين. تحتفظ موسكو بخطاب مؤيد للحقوق الفلسطينية، لكنها  نادرا ما اتخذت خطوات حاسمة وعملية في سبيل تغيير موازين القوى على الأرض. تحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع اسرائيل وتحرص ألا تتزعزع هذه العلاقات، خاصة بعد تداعيات ملفي سوريا وأوكرانيا وتورط الروس فيهما. تعلن روسيا أنها تقف الى جانب فلسطين، لكنها في الواقع، لم تستطع منع الحرب على غزة أو ايقافها، ولا أن توقف طوفان القمع والقتل في الضفة كما وانها لم تمنع هزيمة حليفها في لبنان - حزب الله، ولا أن تنقذ نظام ابنها المدلل بشار الأسد. أما عن دورها في المواجهات مع ايران فالتاريخ سيحكم !  

واذا انتقلنا للصين، فسنجد أن نظامها يتبنّى هو أيضا في المحافل الدولية خطابا داعما لفلسطين، إلّا أنه تلتزم في المواقف العملية والمفصلية، الحذر. لقد كانت الصين تاريخيا أكثر قربا لمنظمة التحرير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؛ لكنها، بعد انخراطها العميق في بنى الاقتصاد العالمي وتعقيداته، تموقعت في خانة أبعد ممّا سبق. وبعد توطيد علاقاتها التجارية مع اسرائيل وتحسبها من تأثير اسرائيل على النظام المالي العالمي، بدأت تتجنب أي صدام مباشر معها. فاذا راجعنا مواقف الصين في السنوات الأخيرة سنجد أنها الى جانب وقوف قيادتها الدائم مع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بدأت هذه القيادات تعتبر ملف القضية الفلسطينية ورقة ضمن أوراق سياستها الكبرى على طريق بناء النظام العالمي متعدد الأقطاب.

ويبقى ملف الدول العربية هو أغرب الملفات؛ فتاريخ علاقات هذه الدول بالقضية الفلسطينية يحتاج الى مئات المجلدات، على أن يخصص جزء كبير منها لجمع بيانات الشجب والاستنكار التي أطلقها زعماء تلك الدول، منفردين ومجتمعين، ضد اسرائيل؛ ويخصص ما بقي للمكشوف من ذاك التاريخ والمستور منه. أما نهاية التوثيق فستكفيها قصاصة ورق كتلك التي كتبها شهيد معركة القسطل، عبدالقادر الحسيني، وتركها على طاولة الأمين العام للجامعه العربية في السادس من أبريل عام 1948، وخاطب فيها حكام العرب، بعد أن خذلوه، قائلا  لهم: "إني أحملكم المسؤولية بعد أن تركتم جنودي في المعركة في أوج انتصاراتهم بدون عون أو سلاح". مرت العقود ولم يتغير حال العرب كثيرا  .  

 كما ولن يغفر التاريخ دور الدول الأوربية التي كانت شريكة أساسية في خلق المأساة الفلسطينية وتداعياتها الدموية. إن تغيير مواقف بعض الدول الاوروبية واعتراف بعضها بفلسطين هو تطور لافت وهام، لكنه، اذا لم يُفضِ الى لجم التوغل الاسرائيلي وانهاء الاحتلال، فستبقى اعترافاتهم مجرد اعلانات "تجارية" معلقة على صفحة الضمير في أسواق تتاجر باللحوم البشرية . 

والى تركيا التي تستثمر حكومتها في فلسطين المسلمة كي ترتفع أسهمها  الاسلامية في بورصة السياسة التركية الداخلية. تركيا تتدخل في المنطقة من أجل تركيا وترعى الانقسام الفلسطيني وتعززه بكل وسيلة ممكنة تعزيزا لمصلحتها. تركيا تعادي اسرائيل بالعلن لكن علاقاتها الديبلوماسية والتجارية مع إسرائيل بقيت متينة وثابتة، قبل سقوط نظام الأسد وصارت بعد سقوطه قضية مصيرية ستضمن لها قسمة توافقية للغنائم .

بالموجز، لا يمكن الاستهتار بتصريح نتنياهو وعزمه على اقامة اسرائيل الكبرى؛ ولا يمكن التعويل على "المجتمع الدولي"  الذي لا تحسب له أمريكا حسابا، وإذا بقيت الصين وروسيا توظفان الملف الفلسطيني في لعبة النفوذ مع الغرب وتحسين موقعيهما داخل النظام العالمي الجديد، واذا بقيت الأنظمة العربية رهائن للحماية الأمريكية ولدعم وكيلتها اسرائيل. 

سيقول البعض: لولا موقف الاخوة العرب والمسلمين وحلفاء فلسطين المعلنين لكان وضع الفلسطينيين أسوأ وهذ منطق يرفض العقل قبوله ويجيب عليه أطفال غزة صارخين: وهل بعد هذا الجحيم جحيم ؟!  

قد يساعد المجتمع الدولي فلسطين، ولكن، وهذا أهم من جميع ما ذكرنا، لن يُجدِ فلسطين شيئا، اذا بقيت ممزقة، وحماس تفاوض على مصير غزة وهو مفصول عن مصير فلسطين.

 

كتبت صبحة بغورة          

 أجرت القناة التلفزيونية CCNحديثا تلفزيونيا مع سمو الأمير تركي الفيصل، سفير المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية سابقا حول مدى احتمالية أن تحصل إسرائيل على إحدى مكاسبها وهي تحقيق التطبيع مع المملكة العربية السعودية.نفى سمو الأمير )بابتسامة ساخرة(  إمكانية أن يتوقع أحد أن تطبع السعودية مع مجرم ومختل يرتكب الإبادة الجماعية ، وأكد أنه من المستحيل أن تطبع السعودية مع إسرائيل في الوضع الراهن وأن تحظى بالسلام، وأشار سموه إلى أن المملكة هي من قدمت مبادرة السلام العربية المطروحة الآن على الطاولة، وأعاد التذكير بأن المملكة وفرنسا ودول أخرى طرحت خطة لإنهاء النزاع في غزة والمضي قدما نحو إنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وجيرانها ، فهناك تاريخ طويل من العمل قامت به السعودية من أجل السلام ، ثم شدّد سموه على أنه لن يكون هناك تطبيع قبل تحقيق السلام.

أعاد سموه خلال الحديث التذكير بأن مبادرة السلام العربية مبنية على قرارات مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لذا يجب تطبيق القانون الدولي على هذه القضايا لا عن التخلي عنها ببساطة وتقديم هدية لقاتل مختل عقليا مثل نتنياهو الذي يتحدث عن صورة واقع لا يخفيها ذات طابع توراتي لإسرائيل  بل حتى أنه يظهرها على اليد خرائط وتمتد من النهر إلى النهر من النيل إلى الفرات، فأي منهما سيسعى إليه  أولا هذا الهدف ، أم أنه سيسعى إلى احتلال أراض سعودية وسورية ولبنانية وعراقية بالإضافة إلى فلسطين ومصر؟ 

يمكن أن يمثل الموقف السعودي المذكور ذات الطابع المبدئ عامل ضغط شديد على إسرائيل للتجاوب مع المطالب الدولية لوقف الحرب في غزة والسماح للمساعدات الإغاثية الدولية بالمرور إلى قطاع غزة والتواصل بإيجابية مع الوسطاء لوضع معالجات فورية لأزمة الأسرى والرهائن  إذ تدرك إسرائيل الحجم الكبير لتأثير دور المملكة العربية السعودية في محيطها الإقليمي ومكانتها في الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا.

  بقلم" د. عبدالله المدني*

هل تتذكرون حركة عدم الإنحياز، التي ابتدع فكرتها في ستينات القرن الماضي الثلاثي عبدالناصر ونهرو وتيتو (زعماء مصر والهند ويوغسلافيا على التوالي)، قائلين أنها الطريقة المثلى للتعامل مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في حربهما الباردة ؟ بينما كان الواقع يقول أن الدول المنخرطة في الحركة توقع تحالفات استراتيجية مع أحد القطبين وتعيش على معوناته الاقتصادية وتحارب بسلاحه وتتبنى توجهاته ومواقفه في المحافل الدولية.

كنت أحسب أن الحركة وفكرتها ماتت  وانتفت ضرورتها بانهيار الإتحاد السوفيتي وزوال الثنائية القطبية وانتهاء الحرب الباردة، فإذا بي أكتشف أن هناك من يريد إحياءها بصيغة جديدة ومصطلحات مختلفة، زاعما أن المتغيرات العالمية الكثيرة خلال السنوات الماضية منذ العام 2020 ثم الأحداث المستجدة التالية (مثل الحرب الأوكرانية وحرب حماس في غزة وسياسات ترامب العدائية والحمائية) تفرض التفكير ببعث فكرة عدم الانحياز من سباتها وطرحها بمضامين جديدة تلائم وتواكب الواقع الدولي في القرن الحادي والعشرين.

جاء ذلك في كتاب صدر بالأسبانية في العام 2020 تحت عنوان "عدم الإنحياز النشط" (Active Nonalignmen for Latin America) من  تأليف خورخي هاين سفير تشيلي السابق في الصين وجنوب أفريقيا  واستاذ الأبحاث الحالي بجامعة بوسطن الأمريكية بالإشتراك مع زميليه كارلوس فورتين وكارلوس أومينامي. فما الجديد في طرحهم يا ترى؟

استبدل المؤلفون الثلاثة مصطلح "الحياد الإيجابي" الذي شاع في الستينات بمصطلح "الحياد النشط"، وأزالوا الإتحاد السوفيتي ووضعوا مكانه الصين كقطب عالمي منافس للولايات المتحدة، وزعموا ان حركة عدم الانحياز القديمة التي تزعمتها دول فقيرة وضعيفة من العالم الثالث آنذاك، سوف تقودها في صيغتها الجديدة دول الجنوب الصاعدة التي أصبحث قوية وقادرة على اتخاذ قرارات من منطلق مصالحها الوطنية وليس من منطلق خوفها او رضوخها لهذا القطب أو ذاك، ضاربين المثل بدول مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا وباكستان واندونيسيا ومصر واثيوبيا، التي باتت "في وضع أفضل بكثير من الماضي لجهة الثقل الاقتصادي والموارد المالية والنفوذ العالمي"، بحسب قولهم، ومستبعدين دولا عربية خليجية تملك النفوذ والموارد والثقل فعلا، بل أكثر من غيرها.

اصحاب فكرة بعث عدم الانحياز الجديد، قالوا أيضا أنها مختلفة عن الفكرة القديمة لأنها ليست عقيدة أيديولوجية، وبالتالي يمكن أن تتبناها وتنخرط فيها الحكومات اليمينية واليسارية والوسطية، مؤكدين أن النظام العالمي مفكك، الأمر الذي يسمح لدول الجنوب أن تنزل الى الملعب للبحث عن الفرص والمزايا المتاحة وتضع مصالحها الخاصة في مقدمة أولوياتها وترفض الإنحياز إلى أي طرف في صراع القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين. 

ولم ينسوا، بطبيعة الحال، الإشارة إلى أن "عدم الانحياز النشط" يعني أن تحوط الدول رهاناتها من خلال استغلال قوة عظمى ضد الأخرى لجني المكاسب القصوى لنفسها، وبعبارة أخرىن أنْ تنحاز في بعض القضايا إلى الولايات المتحدة، وفي قضايا أخرى إلى الصين. وهذا بحسبهم لم يكن متاحا في الصيغة القديمة لفكرة عدم الانحياز، إذ كانت دول العالم الثالث مخيرة ما بين اتخاذ موقف قوي ضد إحدى القوتين العظميين (وهو ما لم تكن قادرة عليه بسبب ضعفها اقتصاديا وعسكريا) أو السير في ركاب أحدهما والاستقواء بها على الآخر (وهو ما فعلته مضطرة).

إن فكرة تقديم عدم الانحياز في ثوب جديد، طبقا لمروجيها، داعبت خيالهم خلال إدارة دونالد ترامب الأولى، وفي سياق ما تعرضت له أمريكا اللاتينية من ضغوط  اقتصادية أمريكية، وما فرضته جائحة كورونا من مصاعب اقتصادية مضاعفة وانخفاضات حادة في حجم الناتج المحلي، الأمر الذي جعل أمريكا اللاتينية تشهد أكبر ركود اقتصادي منذ 120 عاما، ففكروا في طرح "عدم الانحياز النشط" كدليل عمل لأقطار أمريكا الاتينية لتجاوز تلك اللحظات الصعبة، وكبوصلة للإبحار في عالم مضطرب للغاية. أما ما شجعهم على المضي قدما في الترويج للفكرة فتمثل، طبقا لهم، في أربعة تطورات عالمية كانت "المواقف منها متباينة، وكشفت عن ازدواجية في المعايير الأخلاقية" وهي: الأزمة الأوكرانية، وحرب غزة، وبروز مجموعة بريكس كمنتدى عالمي للجنوب وتوسيع أطرها وأهدافها وعضويتها، وحروب ترامب التجارية "الخارقة لمباديء التجارة الحرة والقانون الدولي". كما قالوا.

الحقيقة، التي لا بد من التصريح بها، في ختام المقال هو أن هذه الصيغة لفكرة عدم الانحياز، منحازة لأوضاع امريكا اللاتينية وظروفها التي تختلف عن أوضاع وظروف مناطق أخرى في العالم، و إنْ قيل خلاف ذلك. وإذا كنا نتفق مع مؤلفي الكتاب في أن عالم اليوم تغير كثيرا عن عالم الخمسينات والستينات، فإن الأمر يستوجب طرح أفكار جديدة تخاطب الواقع الجديد، لا أن يُعاد طرح أفكار قديمة فاشلة في قوالب ومصطلحات مبتكرة للإيهام بأنها الدواء والعلاج.

 د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2025م

لمن يهمه الأمر،

تراءى لي أنّ مناصب جديدة بدأت تلوح في أفق أستراليا، غير أنّني لم أعرها أي اهتمام، إذ هي ـ في ميزان معرفتي ـ ليست مناصب سيادية. والمناصب السيادية، كما خبرتها وعرفتها، ليست سلعة تُباع أو تُشترى، بل مقامٌ رفيع يُنال بالاستحقاق، ويُصان بالأمانة، ويحمله من يستحقه تاريخًا وسيرةً ومسيرة.

إنّ القيم والمبادئ التي نؤمن بها لا تسمح بتحويل المواقع القيادية إلى صفقات أو أوراق مساومة، لأن من يفرّط في سيادته، يفرّط في كرامته قبل أي شيء آخر.

أنطوان كرم

رئيس المجلس القاري

الجامعة اللبنانية الثقافية في أستراليا ونيوزيلندا

 

 

بقلم: د. عبدالله المدني*

تفجر مؤخرا صراع عسكري بين تايلاند وكمبوديا، الدولتان الجارتان والعضوان في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، على إثر تبادل جيشيهما إطلاق النار عبر حدودهما المشتركة البالغ طولها نحو 800 كيلومترا، ثم توسع اشتباكاتهما وامتدت إلى سواحل البلدين البحرية المطلة على خليج تايلاند (على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب غرب خطوط المواجهة الرئيسية)، وسط مخاوف إقليمية ودولية من قيام حرب شاملة بينهما. وتفاديا لذلك أقدمت الولايات المتحدة في شخص رئيسها دونالد ترامب على التدخل عبر إتصاله بقيادة البلدين وحثهما على وقف إطلاق النار والبدء في حوار ثنائي لمعالجة الخلافات التي أدت إلى المواجهة العسكرية.

ويبدو أن الأمور، وقت كتابة هذا المقال، تتجه نحو التهدئة من خلال مفاوضات ثنائية في ماليزيا، خصوصا بعد أن أعربت الخارجية التايلاندية عن موافقة بانكوك "من حيث المبدأ" على إجراء محادثات سلام مع فنوم بنه، مضيفة: "تود تايلاند أن ترى نية صادقة من الجانب الكمبودي". وكانت كمبوديا، وهي الجانب الأضعف في الصراع من الناحية العسكرية، قد طالبت على لسان مندوبها في الأمم المتحدة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار ــ دون شرط ــ والشروع في مفاوضات ثنائية لحل الخلافات سلميا. حدث ذلم فيما استمر الطرفان في تبادل الإتهامات، وإلقاء كل طرف اللوم على الطرف الآخر في بدء الاشتباكات وتوسيع نطاقها والتسبب في قتل المدنيين وتهجيرهم (أجبر النزاع أكثر من 138 ألف شخص على النزوح من المناطق الحدودية في تايلاند، وأكثر من 35 ألف شخص في كمبوديا).

والحقيقة أن كلا الجانبين في حاجة إلى انهاء الصراع بوسائل سلمية، بدلا من التصعيد، خصوصا وأن تايلاند تشهد أزمة سياسية في الوقت الراهن، ويديرها رئيس وزراء موقت، بعد أن قضت محكمتها الدستورية بايقاف رئيسة الحكومة الأصيلة "باتونغتارن شيناواترا" عن العمل على خلفية انتهاكات تتعلق بالنزاع التايلاندي ـ الكمبودي الراهن. اما الجانب الكمبودي فهو الآخر ليس من مصلحته التصعيد، ليس فقط بسبب تواضع قدراته العسكرية مقارنة بالتفوق العسكري التايلاندي الهائل سواء لجهة العديد أو التدريب أو لجهة الأسلحة الأمريكية المتطورة (كمبوديا مثلا لا تملك سوى بضع مروحيات في سلاحها الجوي بينما تمتلك تايلايد الكثير من مقاتلات إف 16 الحديثة)، وإنما أيضا بسبب مشاكله الإقتصادية المزمنة، ولاسيما بعد رفع الرسوم الجمركية على صادراته إلى الأسواق الأمريكية بنسبة 49 بالمائة.

البعض من غير المطلعين على تاريخ البلدين يستغرب من انفجار الصراع بينهما فجأة، ويتساءل عن خلفياته. إنّ ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الصراع الجاري اليوم ليس الأول من نوعه. وأن له جذورا تاريخية تعود إلى حقبة الإستعمار الفرنسي لكمبوديا، حيث رسم المستعمر الفرنسي الحدود الفاصلة بين البلدين في عام 1907 بشكل سريع وغير واضح فجعل معابد تاريخية (مثل بريا فيهير) وأراض تحيط بها تتبع كمبوديا، رغم علمه بمطالبة التايلانديين بهما. ومذاك بدأت الخلافات بين الجارتين، وإنْ مرت فترات طويلة لم نشهد فيها تصعيدا بسبب انشغال كمبوديا بصراعات وحروب أهلية ذات أبعاد خارجية من جهة، وانشغال تايلاند بأوضاعها السياسية غير المستقرة. 

الإشتباك الأول بين قوات البلدين، على خلفية هذه القضية، حدث في عام 1962، ووقتها سارع الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، البورمي يو ثانت، باستخدام صلاحاته، واعتمد على آلية "المساعي الحميدة" (Good Offices) لإيفاد مبعوث شخصي من قبله بهدف دراسة الأوضاع الحدودية وتقديم تقرير حولها، وجاء التقرير في صالح كمبوديا التي كان يتزعمها وقتذاك الأمير نوردوم سيهانوك، بل تمّ تأييد القرار من قبل محكمة العدل الدولية. تلى ذلك، وتحديدا في عامي 2011 و 2013، حدوث مناوشات عنيفة بين البلدين حول القضية نفسها، فتم عرضها على محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي أكدت مرة أخرى أن ملكية المعبد والأراضي المتنازع عليها تعود لكمبوديا، بينما رفضت الحكومة التايلاندية القرار قائلة أنها لا تعترف باختصاص المحكمة الدولية وأنه يجب التوصل إلى حل من خلال المفاوضات الثنائية. وفي شهر مايو المنصرم من العام الجاري اشتبكت قوات البلدين عبر الحدود في منطقة "المثلث الزمردي" المتميزة بالأحراش والغابات ومزارع المطاط، حيث تتقاطع حدود تايلاند وكمبوديا  مع حدود لاوس، وسط إدعاء كل طرف بانتهاك سيادة الطرف الآخر. ولا نبالغ لو قلنا أن ما زاد الأزمة اشتعالا هو وقوف البلدين على طرفي نقيض لجهة سياساتهما الخارجية ماضيا وحاضرا. فمملكة تايلاند هي حليف تاريخي للغرب في منطقة جنوب شرق آسيا ولعبت أدوارا مساندة لحروب واشنطن في فيتنام وتدخلاتها في الهند الصينية زمن الحرب الباردة، أما كمبوديا فقد كانت تاريخيا على النقيض من ذلك، ثم صارت ضمن حلفاء الصين الشيوعية بعد أن فقدت حيادها في الستينات. وهي الآن تحتفظ بعلاقات دافئة مع بكين، بل متهمة بأنها صوت الصين داخل أروقة تكتل آسيان. 

 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2025م

زار وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة روجيه هاني، يرافقه أمين عام الجامعة جورج ابي رعد، ورئيس مجلس الأمناء الشيخ ميشال الدويهي ومسؤولين في الجامعة من دول عدة، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مكتبه في الوزارة.

خلال الاجتماع، شكر رئيس الجامعة معالي الوزير على ادارته الحكيمة لوزارته الموقرة ولشؤون المغتربين كما وضعه في أجواء المنتشرين، وهمومهم، وكيف يحملون همَّ الوطن، وكيف يريدون المساهمة، ليس فقط باستعادة الدورة الماليّة والاقتصاديّة للبنان، ولكن أيضاً عبر المشاركة في بناء السلطة التشريعيّة كدور ديمقراطي فريد ومُنزّه.

لذلك اطلع هاني معالي الوزير على الكتاب الذي وجهته الجامعة لأعضاء المجلس النيابي بتاريخ 23/6/2025 داعية فيه لتعديل المادة ١١٢ من قانون ٤٤/٢٠١٧ وملحقاتها وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب ومنح المقيمين وغير المقيمين حقوقاً متساوية في التصويت لـ128 نائب في دوائر مكان قيدهم على مساحة الوطن آملين منهم إدراج هذه الاقتراحات في صلب النقاشات الدائرة ضمن العقد الاستثنائي لمجلس النواب. كما تضمّن الكتاب عدة اقتراحات عملية ناتجة عن التجربتين السابقتين في 2018 و2022، ابرزها اقتراح ان تذكر أسماء المرشحين المرسلة الى أقلام الانتشار بالأجنبية الى جانب الاسم باللغة العربية.

ثم كانت مداخلة للأمين العام ابي رعد اطلع فيها معالي الوزير على الحملة التي قامت بها الجمعيات اللبنانية الاغترابية المرخصة في بلاد الانتشار مطالبة مجلس الوزراء اللبناني برفع مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لإلغاء المواد المتعلقة بالمقاعد الستة، كما ابلغه بالنداء الذي عممته الجامعة على المغتربين للاستفادة من رحلاتهم المقبلة إلى لبنان للحصول على بطاقة الهوية أو جواز سفر صالح، في حال لا يملكون أي منهما، كي يتمكنوا من الاقتراع من الخارج في الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2026.

ثم عبر رئيس الجامعة عما يعاني منه بعض المغتربين من بطء كبير لدى بعض البعثات الدبلوماسية في ارسال معاملات استعادة الجنسية الى الوزارة المعنية، متمنيا عليه إعطاء توجيهاته لتسريع البت بهذه الطلبات، في حين تنتهي هذه السنة مهلة تقديم الطلبات، وعن ان الجامعة تعمل على مطالبة المعنيين بإسقاط هذه المهلة.

كما تكلم رئيس مجلس الأمناء ميشال الدويهي عن انخفاض عديد القنصلية في سيدني من 14 الى 4 والذي لم يعد كافيا للقيام بدوره كاملا وتحدث عن دور الجامعة والجالية في استراليا بالتعويض عن هذا النقص.

من جهته وضع الوزير رجي الوفد في أجواء عمل الحكومة بما يخص قانون الانتخابات وصعوبة تطبيق المادة 112 اذا لم يتم تعديلها، كما أوضح انه يتابع مع رئاسة الوزراء موضوع البت بمراسيم استعادة الجنسية العالقة، 

وشدد على ضرورة ان يسجل المغترب اللبناني أي تعديل في سجل أحواله الشخصية في حينه من دون تأخير وشدد على دور الجامعة في حث المغتربين على القيام بذلك.  

الى ذلك أعلن الوزير رجي أنه تقدم باقتراح لتخفيض كلفة جواز السفر في البعثات الدبلوماسية إلى النصف والغاء الرسم المالي لشهادة الوفاة وللتصديق على الشهادات المدرسية، وان ذلك بانتظار قرار الوزارة المختصة.

في الختام، جدد الحاضرون دعم الجامعة والاغتراب لمعاليه في المواقف المتخذة داخل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم فيها في الخارج وعلى الصعيد الاغترابي، في مسيرة العبور الى الدولة.

شارك في الاجتماع مسؤولون من بلدان عدة وهم :

كريستيان نصر، نائب الأمين العام (من غانا)، أنطوان كرم، رئيس المجلس القاري لأستراليا، السيدة ريتا هاني (فرنسا)، د. جوانا فضول (الامارات العربية المتحدة)، خليل خوري (رئيس اللجنة الاقتصادية، من الولايات المتحدة الأميركية)، فادي عيسى (نيجيريا)، ادريانا ضاهر (من بوليفيا، وتمثل المجلس القاري لاميركا اللاتينية) والأستاذ شحاده وازن (المستشار القانوني للجامعة).

بقلم: د. عبدالله المدني*

انتهت في الاسبوع الماضي مهلة التسعين يوما التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركاء بلاده التجاريين للوصول مع واشنطن إلى اتفاقات تجارية حول الرسوم الجمركية على صادراتهم. وعلى حين توصل عدد قليل من الدول بالفعل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص كي تتجنب الرسوم الجمركية القصوى على صادراتها، فإن غالبية شركاء واشنطن التجاريين كاليابان وكوريا الجنوبية والإتحاد الأوروبي لا زالت تسعى لإبرام اتفاقات منصفة لا تهدد صناعتها وتضمن سلاسة دخول منتجاتها إلى السوق الأمريكية الواسعة.

سنخصص هذه المادة للحديث حصريا عن مواقف دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية، وما ينتظر اقتصادها وصناعتها وتجارتها من آثار سلبية، إنْ لم تنجح في ابرام اتفاقيات جيدة. 

وقبل الخوض في الموضوع، من الجدير الإشارة إلى أن فيتنام، وهي إحدى الدول العشر الأعضاء في تكتل آسيان، توصلت مؤخرا إلى اتفاقية مع واشنطن تضمنت فرض رسوم بنسبة 20% على صادراتها، و40% على السلع المنقولة عبرها أي على السلع المنتجة في الصين والمصدرة من الموانيء الفيتنامية، مع سماحها بدخول السلع الأمريكية دون رسوم. كما أن دولة أخرى من دول آسيان هي كمبوديا قالت أنها أبرمت اتفاقا مع الأمريكيين سوف يعلن تفاصيلها قريبا، بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم على صادراتها بنسبة 49%.

والحقيقة أن دول آسيان تخشى من أن يؤدي ابرامها لإتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة إلى ردود أفعال داخلية عنيفة، وإلى احتكاكات خارجية مع الصين تحديدا، باعتبار أن الأخيرة خصم ومنافس للولايات المتحدة، ناهيك عن أنها أكبر شريك اقتصادي لآسيان. وبعبارة أخرى، هي قلقة من الثمن الذي يجب أن تدفعه لإبرام تلك الاتفاقات داخليا وخارجيا، وإنْ تباينت الآراء والمواقف بين الأعضاء العشر لجهة مدى استعدادها لدفع ذلك الثمن.

من المهم هنا الإشارة إلى أن دولا من التكتل حاولت جاهدة أن تقايض قيامها يخفض فوائض التجارة مع الولايات المتحدة بالحصول على رسوم منخفضة  على صادراتها، إن لم تنجح المطالبة بإلغائها تماما. كما أن دولا أخرى سوف تحاول أن تتجنب الأسوأ بتقديم عروض للمفاوض الأمريكي تشمل معاملات تفضيلية للمستثمرين الامريكيين، وإزالة كافة العوائق البيروقراطية أمامهم، وإغراءات بالوصول إلى معادن اساسية ونادرة، وشراء المزيد من المنتجات والسلع والخدمات الأمريكية الزراعية والعسكرية والنفطية (حتى لو كانت تكلفتها أعلى من مثيلها في الأسواق العالمية)، وذلك بهدف خفض فائضها التجاري مع واشنطن. 

وهذه الدول تدرك جيدا أنها ضحية التنافس الأمريكي الصيني الذي لا تملك إزاءه الكثير لتفعله أو تتجنبه، خصوصا مع تزايد ضبابية الخطوط الفاصلة ما بين التجارة والجغرافيا السياسية. وهي تدرك من جانب آخر حقيقة أن  إدارة ترامب لا تهدف فقط إلى تأمين قطعة أكبر من الكعكة الاقتصادية الآسيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تهدف في الوقت نفسه إلى تقليص حجم الكعكة التي تتمتع بها الصين، طبقا لأحد المراقبين. وقد فطن الصينيون إلى هذا فكانت رسالتهم إلى دول آسيان هي "ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة على أفضل صفقة تجارية ممكنة، ولكن دون الإضرار بمصالح الصين".

يقول واقع الحال الراهن أن الأسواق الأمريكية لا تزال وجهة تصديرية مهمة لدول آسيان بدرجات متفاوتة بين أعضائها، وبالتالي فإن فرض رسوم عالية على منتجاتها سوف يتسبب في معاناة اقتصادية وفقدان الوظائف واغلاق المصانع وانخفاض الأرباح بدرجات متفاونة أيضا، خصوصا إذا ما علمنا أن الرسوم الأمريكية على صادرات هذه الدول هي من أعلى المعدلات في العالم، وتتراوح ما بين 10% لسنغافورة و49% لكمبوديا مثلا.

وتمثل أندونيسيا حالة منفصلة كونها لا تصدر إلى الولايات المتحدة سوى 10% من صادراتها بسبب سوقها الإستهلاكية المحلية الكبيرة، وهي بذلك ربما تكون الأقل تضررا من الرسوم الترامبية. هذا علما بأن فائضها التجاري مع الولايات المتحدة في عام 2024 بلغ 124 مليار دولار، وعجزها التجاري مع الصين في العام نفسه وصل إلى 144 مليار دولار.

ويشتكي المفاوضون المبعوثون من دول آسيان إلى واشنطن للتفاوض حول الرسوم الجمركية من أن عملية التفاوض مربكة بسبب تعدد الجهات الأمريكية المفاوضة وهي مكتب الممثل التجاري ووزارة التجارة ووزارة الخزانة، وقيام كل جهة بتقديم مطالب مختلفة ومتضاربة أحيانا، وبالتالي صعوبة تحديد الجهة التي تملك قدرة أكبر على اقناع الرئيس ترامب بالموافقة على صفقة ما. كما يخشى بعضهم من عقد صفقات دون ضمانات كافية بعدم فرض رسوم خاصة على سلع قد تصنفها الولايات المتحدة على أنها تهدد أو تضعف الأمن القومي الأمريكي.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

حينما تسلمت بايتونغتارن شيناواترا، إبنة الزعيم التايلاندي المثير للجدل وجالب الصداع منذ أمد للقصر والجيش معا "تاكسين شيناواترا" رئاسة الحكومة التايلاندية في اغسطس 2024 بعد فوز حزبها (بويا تاي) في انتخابات صعبة، كتبنا قائلين أن بقاءها في السلطة لن يطول كثيرا. 

لم يكن ذلك تنجيما وإنما مجرد قراءة للواقع السياسي المضطرب في هذه البلاد التي تسودها انقسامات حادة وصراعات بين الجيش والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني منذ سنوات، ناهيك عن دسائس وعمليات تجييش يقودها والدها، رئيس الحكومة الأسبق (ما بين عامي 2001 و2006) ورجل الاعمال النافذ والذي حُكم عليه في عام 2023 بالسجن لمدة عام ثم حصل في 13 فبراير 2024 على اطلاق سراح مشروط.، وتنتظره محاكمة جديدة.

وهاهي تايلاند تعود إلى مأزق سياسي منذ مطلع شهر يوليو الجاري، وتصل التطورات فيها إلى وضع مشابه لما حدث في كوريا الجنوبية (مع فارق الأسباب والدوافع) من كف يد زعيم البلاد المنتخب عن العمل وتقديمه للمسائلة ثم قرار قضائي بعزله وإجراء انتخابات رئاسية جديدة فاز بها مرشح المعارضة.

ففي الأول من يوليو الجاري أوقفت المحكمة الدستورية التايلاندية رئيسة الوزراء عن العمل استجابة لعريضة موقعه من 36 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ التايلاندي، يتهمونها فيها بخيانة الثقة وخرق المعايير الأخلاقية وانتهاك الدستور. إن ما فعلته السيدة شيناواترا لم يصل إلى حد الانقلاب على الدستور ومحاولة الاستفراد بالمعارضة كما حدث في المثال الكوري الجنوبي في ديسمبر من العام الماضي، وإنما تمثل في تسريب الكمبوديين لمحادثة هاتفية ذات حساسية سياسية أجرتها مع "هون سين" رجل كمبوديا القوي الممسك بتلابيب السلطة في بلاده على الرغم من تنحيه لصالح إبنه.

في تلك المحادثة الهاتفية التي أجريت في 15 يونيو المنصرم، وهدفت لنزع فتيل توترات حدودية متصاعدة بين البلدين الجارين، انتقدت شيناواترا قائد الجيش التايلاندي، على الرغم من علمها المسبق بأن التعرض للمؤسسة العسكرية التايلاندية وجنرالاتها خط أحمر ذو عواقب وخيمة. وبطبيعة الحال اعتذرت شيناواترا لاحقا قائلة أن تعرضها لقائد الجيش كان ضمن تكتيكات تفاوضية من أجل تسوية الخلافات مع كمبوديا.

ويبدو أن جنرالات الجيش لم يعجبهم التبرير، واعتبروا انتقادها لهم بمثابة إهانة، خصوصا مع علمهم بالعلاقات الوثيقة القديمة بين "هون سين" ووالدها تاكسين شيناواترا، فحركوا أدواتهم في مجلسي النواب والشيوخ للإحتجاج والمطالبة بمساءلتها دستوريا. وهكذا تحرك النواب الست والثلاثون في مجلس الشيوح مطالبين بايقافها عن العمل، ثم تحرك أحد الأحزاب المؤتلفة مع حزبها فسحب تأييده في مجلس النواب للحكومة لتتركها دون اغلبية برلمانية بقصد حجب الثقة عنها، فيما كان الإعلام الموالي للجيش يتهمها بالقول أن عدم اتخاذها إجراءات رادعة ضد كمبوديا، هو رد لجميل الكمبوديين الذين استضافوا والدها لسنوات بعد خروجه من السلطة على يد الجيش، بل ومكنوه أيضا من استخدام أراضيهم في انتقاد الجيش التايلاندي وفي أعمال التآمر للعودة إلى السلطة.

وبمجرد أن انتشرت الاخبار حول الواقعة نزل الآلاف من معارضي السيدة شيناواترا وخصوم عائلتها الثرية إلى الشوارع للمطالبة باسقاطها، فبدأت تباشير دخول العائلة الشيناواترية في عين العاصفة للمرة الثالثة، من بعد عزال والد بايتونغتارن (تاكسين شيناواترا) عام 2006 وعمتها (ينغلوك شيناواترا) عام 2014.                                                                                                                                                                                               

من الصعب التبؤ بما ستؤول إليه الأمور في الأشهر القادمة. فالمحكمة أوقفت شيناواترا عن العمل كرئيسة للحكومة إلى حين صدور حكم بتبرئتها واعادتها الى السلطة، أو عزلها نهائيا مع منعها من مزاولة السياسة لعشر سنوات والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة (على الأرجح، مطلع العام القادم)..

ولعل ما يثبت ويؤكد ضعف السيدة شيناواترا وتخبطها ومحاولاتها اليائسة لجهة للبقاء في السلطة بشكل أو بآخر، أنها قامت، قبل صدور قرار بايقافها عن العمل كرئيسة للوزراء بتعيين نفسها وزيرة للثقافة كي تظل عضوا في الحكومة ريثما يتقرر مصيرها. والأمر الآخر والأهم تمثل في قيامها بترتيبات أشبه بالمسرحية السياسية. حيث طلبت، قبل ايقافها عن العمل بساعتين، من وزير دفاعها، السياسي المخضرم المتهم بمولاة الشيوعيين ووزير التجارة ورئيس الوزراء المؤقت عام 2024، والشخصية المعروفة بولائها لعائلة شيناواترا، "فومتام ويتشاياتشاي"، أن يستقيل من منصبه كي تعينه نائبا لرئيس الوزراء، فيكون هو البديل لها خلال فترة مساءلتها التي قد تستغرق أسابيع أو أشهر. وبطبيعة الحال تمت المسرحية بالاتفاق مع نائب رئيس الوزراء الأصلي "سوريا جونغروانغكيت" (سياسي مخضرم تنقل ما بين احزاب كثيرة وشغل من قبل منصب نائب رئيس الوزراء مرتين وتولى حقائب المواصلات والصناعة في حكومات مختلفة).

وبهذه الاجراءات زادت نقمة الكثيرين عليها لتركها حقيبة الدفاع دون وزير أصيل في وقت تواجه فيه تايلاند صراعا عسكريا داميا مع كمبوديا، وذلك في إشارة إلى تداعيات إطلاق القوات التايلاندية النار على جندي كمبودي في 28 مايو المنصرم في الأدغال والأحراش الواقعة في "مثلث الزمرد" حيث يلتقي شرق تايلاند وشمال كمبوديا وجنوب لاوس.

 د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2025م