بيروت - فرانس برس
ادعى القضاء اللبناني اليوم الجمعة على خمسة أشخاص، هم ثلاثة لبنانيين بينهم رجلا دين، وسوريان أحدهما نقيب في الجيش، في قضية تفجير سيارتين مفخختين الأسبوع الماضي في طرابلس (شمالا) تسببتا بمقتل 45 شخصاً، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على "الموقوفين الشيخ أحمد الغريب ومصطفى حوري وكل من يظهره التحقيق، في جرم تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات ضد الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية وتشكيل خلية إرهابية لوضع عبوات وسيارات مفخخة وتفجيرها أمام المسجدين في الشمال".
كما ادعى على "الموقوف الشيخ هاشم منقارة بجرم عدم إخبار السلطات بالمعلومات عن التحضير لتفجير السيارتين"، ويرأس منقارة "مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامية" السنية، وهي مجموعة منشقة عن حركة التوحيد.
وتتخذ الحركتان من طرابلس مقراً لها، وهما معروفتان بقربهما من النظام السوري، ويتهم سكان طرابلس (غالبية سنية) المتعاطفون إجمالا مع المعارضة السورية منقارة بتلقي السلاح والمال من حزب الله الشيعي المتحالف مع دمشق.
ومصطفى حوري صحافي يعمل حاليا لحساب قناة "آسيا" التلفزيونية العراقية التي تتخذ من بيروت مقراً لها، وقد عمل في السابق لصالح قناة "المنار" التابعة لحزب الله.
وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية الغريب وحوري غداة الانفجارين اللذين أحدثا صدمة عالية وتسببا بدمار واسع. ثم أوقفت منقارة أمس الخميس.
وشمل الادعاء النقيب السوري محمد علي والمواطن السوري خضر العربان "بجرم وضع سيارات مفخخة وقتل الناس".
ولم يذكر الادعاء ما إذا كان النقيب السوري يتولى مسؤولية معينة في الجيش، ولا يعرف مكان وجود المواطنين السوريين.
وفي حال ثبوت الاتهامات، يتعرض منقارة لعقوبة قد تصل إلى سجن لمدة ثلاث سنوات، والغريب وحوري إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، بينما قد تصل عقوبة السوريين إلى الإعدام.
واتخذ الجيش اللبناني والقوى الأمنية اليوم الجمعة إجراءات أمنية مشددة في محيط مساجد في بيروت وعدد من المدن الكبرى، أبرزها طرابلس، خشية وقوع تفجيرات جديدة. وشملت الإجراءات نصب حواجز ومنع وقوف السيارات على مقربة من المساجد.
0 comments:
إرسال تعليق