ـmtv: 

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "مجاعة 1914 ولّدت لبنان الكبير، والاحداث التي نعيشها اليوم وصلت الى ذروتها مع انفجار المرفأ، وأنا أؤمن أنه سيولد لبنان الجديد".

واعتبر البطريرك الراعي في مقابلة خاصة مع الـmtv أننا "أمام ولادة جديدة علينا جميعا أن نلتزم بها، وعلينا أن نناضل من أجل الوصول الى نظام الحياد الناشط، ويجب تحرير الدولة من الفساد وتصويب سياستها الخارجية والحوكمة، وأن نقوم بتطبيق الدستور لأنه الطريق الى بناء الدولة، الأمر الذي لا يحصل، وكذلك لم يتم الالتزام باتفاق الطائف لا نصاً ولا روحاً"، مشدّدا على أنّ "لا خلاص للدولة الا بالعودة الى كينونتها الأساسية أي الحياد".

وأشار البطريرك الراعي الى أنّ "الدولة أصبحت دويلات، وحتى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إعترف بهذا الأمر، والشعب لا ثقة له بها وكذلك الدول، وأصبحت الدولة معزولة شرقاً وغرباً".

وعن تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، قال "من أجل ضخامة الكارثة الكبيرة التي حصلت في انفجار المرفأ، يجب أن يحصل تحقيق دولي يساعد القضاء المحلي".

ومن ملف إنفجار المرفأ الى الملف الحكومي، رأى البطريرك الراعي أنّ "البلد لا يحتمل، وننتظر أي حكومة ستُشكل، واذا كانت على نهج الحكومات السابقة أي محاصصة بين الكتل النيابية فهذا لا يبشّر بالخير، وحكومة الوحدة الوطنية "ضحكة" لأنها تجمع فئات لا تثق ببعضها، ونأمل من رئيس الحكومة الجديد تشكيل حكومة طوارئ مصغّرة تضم شخصيات لا تنتمي الى أحد، وغير مقدّمة من قبل أحد"، وأضاف: "على الحكومة الجديدة العمل بسرعة، وأن تكون لديها صلاحيات تشريعية لاتخاذ قرارات سريعة والا سنبقى في مكاننا، ونأمل من الرئيس المكلّف ان يقوم بذلك وإلا سيكون وضعنا أسوأ ممّا كنّا عليه".

وفي سياق آخر، أكد البطريرك الراعي "أنا داعم للثورة لأنني أرى فيها بارقة أمل، ويجب أن نعمل معها لتكون ثورة حضارية لا فوضى ونحن نجري لقاءات مع مجموعات الثورة، ويهمنا أن لا تفلت الثورة وتصبح غوغائية، وهذا ما نعمل عليه، وقد تسلّل الى صفوفها من قام بالتكسير والتحطيم، ويجب ان نحميها لتكون على المستوى الذي نأمله".

واعتبر البطريرك الماروني أنّ "شعبنا يحترم ويحبّ السلطة، ولكن السلطة لا تحترم ولا تحبّ الشعب"، وعن احتمال دعوته يوماً ما لاستقالة رئيس الجمهورية، قال: "من المؤكد لا".

وشدّد على أنّ "الحكومة هي المسؤولة، ومجلس النواب وليس رئيس الجمهورية، وأطالب بانتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن"، موضحا أنّ "لا توتّر بيني وبين رئيس الجمهورية، وأزوره كلما كانت هناك نقاط استفهام ونتصارح في المواضيع".

وسأل البطريرك الراعي "ما هو العقد السياسي الجديد؟ فالمطلوب هو نظام الحياد الناشط، وواقعنا يحتاج لميثاق استقرار واذا كان المقصود المثالثة ويُعمل عليها تحت الطاولة، فسنرفضها فوق الطاولة وسنقوم بحرب معنوية ضدها لأن هذا موت للبنان"، مشدّدا على أنّ

"لبنان دولة مدنية فنحن نفصل الدين عن الدولة ولكن حوّلوها الى دولة الطوائف".

وأردف البطريرك الراعي "نحن مع القانون المدني الالزامي واستكمال روحانية الميثاق الوطني باللامركزية الادارية وبمجلس الشيوخ الذي هو ضمانة للجميع وعدم خلق "بعبع" فهناك دستور"، وتابع "يجب التمييز بين المقاومة وبين مشكلة السلاح وعلى الدولة حلّ هذه المشكلة، ولكن لماذا ترك هذا الموضوع لخلق مشاكل داخلية حتى وصلت التهمة لي بالعمالة؟ فلنجلس الى طاولة واحدة ولنخلق النسيج اللبناني فنحن لدينا طائفة واحدة هي لبنان".

وأوضح البطريرك الراعي "كنت أنتظر جواباً من "حزب الله" وتوضيحاً بدلاً من اتهامي بالعمالة، فبالتخوين لا جواب، وكنت أتمنى أن يحصل لقاء مع "حزب الله" للحديث حول مختلف القضايا، وهذا ما بلّغته للسفير الايراني عندما قام بزيارتي"، كاشفا أنّ "العلاقة مقطوعة مع "حزب الله" منذ يوم زيارتي الى القدس لاستقبال البابا".

وختم البطريرك الراعي مقابلته مع الـmtv بالكشف عمّا سيقوله للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما: "سأعبّر له عن شكرنا وتقديرنا للزيارتين الأخيرتين له، وسنتحدث بالهموم المشتركة وبأننا لا نستطيع الاستمرار بالوضع كما هو، وسأثير معه موضوع الحياد وما نسمعه أخيراً عن المثالثة".

جاء في "الحرّة":

قال مسؤولون لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن رجلا أدين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، عام 2015، كان جزءا من "فرقة قتل تابعة لحزب الله" نفذت ما لا يقل عن أربعة اغتيالات أخرى بأمر من الجماعة، وفقا لمعلومات استخباراتية لم يكشف عنها من قبل حول القضية.

وتأتي هذه المعلومات بعد أسبوع من إنهاء تحقيق دولي، استمر 11 عاما، في عملية الاغتيال بإدانة سليم جميل عياش، وهو ناشط في حزب الله، يبلغ من العمر 56 عاماً. لكن اللجنة قالت إنها "لم تجد أي دليل قاطع يربط قيادة "حزب الله" بمقتل الحريري.

وقد قدم مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وشرق أوسطية، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، للصحيفة تفاصيل عن فرقة القتل، التي لا تزال نشطة، والمعروفة باسم "الوحدة 121".

وقال المسؤولون إن الاتصالات التي تم اعتراضها وغيرها من الأدلة غير المدرجة في الدعاوى العامة للمحكمة تؤكد وجود وحدة اغتيالات كانت وراء سلسلة من التفجيرات المميتة بالسيارات المفخخة التي استهدفت قادة عسكريين وسياسيين وصحافيين لبنانيين على مدى عقد على الأقل.

وقال مسؤولان أميركيان سابقان إنه تم إطلاع أعضاء المحكمة على تقييمات استخباراتية خاصة، على الرغم من أنه لا يمكن نشر هذه المواد للعامة بسبب مخاوف من الكشف عن مصادر سرية وأساليب جمع المعلومات الاستخبارية.

وقال المسؤولون إنه بالرغم من تغير تركيبة فرقة الاغتيال، إلا أن الخيط المشترك هو مشاركة عياش، واحد من بين الأربعة المتهمين في قضية الحريري، والذي أصبح لاحقا قائدا للوحدة 121.

وقد أدين عياش، الذي لم يعرف مكان وجوده علناً، غيابياً، من قبل المحكمة الخاصة بلبنان، وهي محكمة دولية، تتخذ من هولندا مقراً لها، أنشئت للتحقيق في قضية مقتل رئيس الوزراء. وقد نفى حزب الله مسؤوليته عن مقتل الحريري.

وعلى الرغم من الحكم المختلط للمحكمة، قال مسؤولون حاليون وسابقون إن وجود فريق الاغتيال يقلل أكثر من التكهنات بأن الحريري توفي على أيدي عناصر مشتتة تصرفوا من دون إذن من القيادة العليا لحزب الله.

وقال مسؤول كبير سابق في الأمن القومي الأميركي، شارك في جهود جمع المعلومات الاستخباراتية بعد مقتل الحريري إنه "لا شك" في سيطرة حزب الله على فرقة القتل، مضيفا أن "حزب الله منظمة منضبطة للغاية".

وقد ارتبط فريق الاغتيالات، الذي لم يكن معروفاً من قبل بقتل شخصيات سياسية وعسكرية، وكلها تحت إشراف حزب الله، وفقاً لمسؤولين لديهم معلومات استخباراتية حساسة للغاية عن الجماعة المسلحة وعملياتها.

وقال أحد المسؤولين، مستندا إلى النتائج الاستخباراتية التي شاركتها الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في السنوات التي تلت الاغتيال، "إنها وحدة سرية للغاية تضم عشرات العناصر، ومنقطعة تماماً عن أي شيء آخر، وتعمل بأوامر مباشرة من حسن نصر الله".

وقال المسؤول إن وحدة الاغتيال مسؤولة عن مقتل كل من "وسام عيد، وهو محقق لبناني في عملية اغتيال الحريري ووسام الحسن وهو مدير عام قوى الأمن الداخلي، والعميد في الجيش اللبناني، فرانسوا الحاج، ومحمد شطح وهو خبير اقتصادي (وزير سابق)". وقد قُتل الجميع بالسيارات المفخخة في هجمات بين عامي 2007 و2013.

ونقلت الصحيفة عن اللواء أشرف ريفي، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، في مقابلة أجريت معه تأكيده وجود "جماعة داخل حزب الله مسؤولة عن العمليات والاغتيالات"، بما في ذلك مقتل الحريري وتفجيرات السيارات المفخخة الأخيرة التي استهدفت قادة آخرين.

ونقلت الصحيفة عن ماثيو ليفيت، المحلل السابق لمكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة ومؤلف كتاب عن العمليات الإرهابية لحزب الله، إن "الجماعة لديها صناع قنابل من ذوي الخبرة العالية وهيكل قيادة معقد يهدف إلى عزل كبار المسؤولين عن اللوم".

وقال ليفيت "لقد خصص حزب الله وحدات متخصصة لمهام فريدة، بعضها محدد بفترة زمنية زمنياً والبعض الآخر يتعلق بنوع معين من التكليفات ووحدة الاغتيالات السياسية التابعة لحزب الله هي مثال على ذلك".

وقد أعرب العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين ومحلّل "حزب الله" عن خشيتهم من أن يشعر قادة "الجماعة" بالجرأة على تنفيذ هجمات جديدة تستهدف القادة السياسيين والخصوم المتصوّرون في لبنان وربما خارجه.

وقال المحللون ان الدافع لاسكات المنتقدين اللبنانيين للجماعة ربما يكون أقوى الآن وسط الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانفجار الهائل الذي وقع فى ميناء بيروت وأسفر عن مصرع ما يقرب من 200 شخص وتدمير عشرات المباني.

وقال روبرت باير، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية إن "أي شخص يحاول الربط بين حزب الله والانفجار سيكون مستهدفا".

وجاءت الاخبار انه بتاريخ 4/8/2020 وفي تمام الساعة السادسة والسبع دقائق، هز إنفجار ضخم العاصمة بيروت، ما أدى إلى تدمير المدينة وإلى سقوط أكثر من 200 ضحية وإصابة أكثر من4000 جريح، ولا يزال البحث جار عن المفقودين.

● رغم اختلاف الروايات حول أسباب الانفجار، بقي من المسلم به أن سبب هذا الانفجار كان وجود / 2755,5/ طن من نيترات الامونيوم مخزنا في العنبر رقم 12 من مرفأ بيروت.

باشرت الجهات المختصة بالتحقيقات وكشفت أسماء المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الكارثة.

● نشرت وسائل الإعلام أسماء مشتبه بهم خضعوا للتحقيق امام القضاء المختص، الذي استدعى مسؤولين إداريين وأمنيين، وقد صدرت قرارات مختلفة بحقهم، كما وقد وردت معلومات عن التوجه إلى الاستماع إلى الوزراء المعنيين في الملف.

● ولقد تبين، في التحقيقات القضائية وفي الإعلام، أن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قد أبلغا خطيا بوجود خطر كبير وداهم نتيجة وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم /12/، وذلك لاتخاذ التدابير التي تحول دون بقائها في المرفأ و إنفجارها.

كما تبين أن كلا منهما لم يتخذ أي تدبير للحؤول دون حصول الانفجار، الذي دمر نصف العاصمة، وقتل المئات، وشرّد مئات الآلاف من الناس.

ولما كان فخامة رئيس الجمهورية قد أكّد، في عدة خطابات، أن لا أحد فوق القانون، وقد قال بتاريخ 18/3/2019 "إنني أول متهم بالدولة " واضعا نفسه بتصرف القضاء، كما أكد بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على أن "الرئيس حريص على أن يأخذ التحقيق العدلي في تفجير المرفأ مداه الكامل".

● ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء المستقيل الدكتور حسان دياب قد شدد للشعب المفجوع بأن "لا خيمة فوق رأس احد" وذلك في أول خطاب له بعد الانفجار.

بناء على مواقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، التي تضع الجميع تحت سقف القانون، وبعد ما تبين أن التحقيقات لم تطل حتى الساعة كل المعنيين، أتينا نضع بتصرف رئاستكم الكريمة المعطيات التالية:

-أولا: في ما يتعلق بأفعال رئيس الجمهورية:

لما كانت واجبات رئيس الجمهورية الدستورية، نتيجة حلفه يمين باحترام الدستور وقوانين الأمة وبالحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، (المادة 50 دستور)، تفرض عليه القيام بكل ما يلزم لحماية الوطن والمواطنين من أي خطر.

ولما كان لرئيس الجمهورية ، في حادثة الانفجار، الصلاحية والإمكانية للوفاء بقسمه، إما " بدعوة مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضروريً..."(المادة/53/ دستور) أو دعوة المجلس الأعلى للدفاع للإجتماع ساعة يشاء باعتباره رئيسه.

ولما كان رئيس الجمهورية ضابطا سابقا، وبالتالي ضليعا بالأمن والتدابير الوقائية المفترض إتخاذها لتفادي إنفجار مواد قابلة للتفجير، وهو من كان قائدا للجيش، ومن خضع لدورات عسكرية في لبنان وخارجه في كل من فرنسا والولايات المتحدة.

ولما كان يفترض به، بوصفه رئيسا للجمهورية ومسؤولا عن مصير البلاد والعباد، أن يدعو بسرعة مطلقة مجلس الوزراء سندا للبند 12 من المادة 53 من الدستور عندما أبلغ بوجود هذه الكمية الضخمة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم /12/ من المرفأ، وعرض الأمر المتعلق بالخطر الداهم الذي يهدد العاصمة وأهلها نتيجة وجود هذه كمية هائلة من المواد القابلة للإنفجار وتدمير عاصمة دولته وبالتالي ممارسة الصلاحية المنصوص عليها في البند رقم 11 من المادة المذكورة أعلاه التي أعطته حق عرض أي أمر طارئ من خارج جدول الأعمال على مجلس الوزراء.

ولما كان مجلس الوزراء قد عقد جلستين بعد تبلغ الرئيس الكتاب المذكور آنفا (في 21 و28 تموز) حيث كان بإمكان الرئيس عون عرض هذا الأمر البالغ الخطورة على المجلس لاتخاذ التدابير الآيلة لتفادي الانفجار.

ولما كان إحجام رئيس الجمهورية عن تحمل مسؤولياته بعدم دعوة الحكومة وفقا لما سبق بيانه، وإحاطة الوزراء المختصين (وزير الأشغال ووزير المالية، ووزير الداخلية والدفاع) علما بالمعلومات التي بلغته وعرض الأمر على المجلس الأعلى للدفاع، ومتابعته بشكل جدي، بغية اتخاذ تدابير عملية وعدم الاكتفاء بإحالة عادية لكتاب يعلم فيه مسؤولين بالأمر فقط، ليس من شأنه رفع المسؤولية عنه.

ولما كان من البديهي أن يرتقب الرئيس حدوث الفاجعة نظرا لخبرته العسكرية السابقة، وبسبب لفت نظره من قبل الأجهزة الأمنية لخطورة الوضع، وتواصله الدائم مع الأجهزة المختصة، ولا سيما مدير عام الجمارك (الذي كان يجتمع به بشكل دوري حسب ما ورد على لسان مدير المكتب الإعلامي في القصر)، والاكتفاء بإعلام مستشاره العسكري كما يقول.

ولما كان تلكؤ رئيس الجمهورية هذا يشكل فعلا جرميا ينطبق على نص المادة /191/ من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على ما حرفيته:

" تكون الجريمة غير مقصودة، سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، وكان باستطاعته أو من واجبه، أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه إجتنابها."

ولما كان فعل رئيس الجمهورية، بامتناعه عن إتخاذ أي تدبير لحماية حياة المواطنين وأملاكهم، وبالتالي مخالفة قسمه بالحفاظ على سلامة أراضي الوطن اللبناني وأبنائه، يشكّل خطأ نجم عنه حصول الانفجار، يشكل الفعل الضار الناتج عن إهمال رئيس الجمهورية وقلّة إحترازه وعدم مراعاته أنظمة السلامة العامة، ما ينطبق أيضاً على أحكام المادة /190/ من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على ما حرفيته:

" يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلّة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة."

ولما كان رئيس الجمهورية يتمتع بحصانة خاصة لصيقة بشخصه، تمنع مقاضاته ومحاكمته وإتهامه عند ارتكابه جرماً جزائياً أمام القضاء الجزائي العادي، وتفرض إتهامه ومحاكمته، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أن هذه الحصانة لا تمنع ملاحقته ومحاكمته، عند خرقه الدستور وفي حال الخيانة العظمى، كما لا تمنع ملاحقته ومحاكمته عند ارتكابه جرما عاديا، كسائر المواطنين، بحيث تبقى أفعاله خاضعة للقوانين العامة.

ولما كان لا يمكن إتهامه إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي أعضائه على أن يحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء...

ولما كانت التحقيقات في الحادثة تجري بإشراف النيابة العامة التمييزية، ويفترض أن تشمل كل المسؤولين عن الحادثة، مهما علا شأنهم، وذلك تنفيذا للمبدأ الذي أعلن رئيس الجمهورية التزامه به، من أن " لا أحد فوق القانون "، ومن " أن الرئيس حريص على أن يأخذ التحقيق العدلي في تفجير المرفأ مداه الكامل".

ولما كانت الوقائع الحسية والمستندات والبيانات الرسمية ودردشة رئيس الجمهورية مع الإعلاميين قد أكدت ثبوت مسؤولية رئيس الجمهورية عن الانفجار نتيجة عدم فعل ما يفرضه عليه قسمه وموقعه ومسؤولياته عن الشعب اللبناني، وأنه لو مارس صلاحياته الدستورية والقانونية، ودعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد استثنائياً و مجلس الدفاع الأعلى لعرض خطورة الواقع، لكانت البلاد قد تجنبت الانفجار، ولكان الكثير ممن فقدناهم لا يزالون أحياء، ولما كانت بيروت تعرضت للتدمير الذي حصل...

ولما كان زعم رئيس الجمهورية أنه لا يتمتع بصلاحيات تسمح له بإعطاء التوجيهات غير صحيح، لأنه يتمتع بصلاحية تحريك مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى، أو على الأقل، لفت نظر الوزراء المختصين إلى وجوب إتخاذ التدابير المستعجلة لتفادي حصول الانفجار، وهو لم يقم بأي من هذه الخطوات، وامتنع عن ممارسة صلاحياته الدستوريةما أدّى إلى وقوع الكارثة، ما يرتّب عليه مسؤوليات شخصية تجاه الضحايا والمتضررين يفترض أن يحاسب عليها.

ولما كان قانون العقوبات اللبناني قد نصّ على وجوب إنزال العقوبات " بمن تسبب بموت أحد عن "إهمال أو قلّة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات."

( المادة /564/ عقوبات)

ولما كان من واجب النيابة العامة التمييزية، عند ثبوت ترتب مسؤولية جزائية على أحد المشمولين بالمادة /60/ دستور، أن يبلّغ مجلس النواب بالأمر لاتخاذ الموقف المناسب منه، إما بالاتهام والإحالة على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أو بعدم توفر الأكثرية المطلوبة للإتهام، أو بحفظ التحقيق ورفض الاتهام.

ولما كان إهمال الرئيس لواجباته يعرضه للملاحقة المدنية والجزائية للتعويض على المتضررين من أمواله الخاصة، فيقتضي عدم التقاعس في إتخاذ الإجراءات الآيلة لملاحقة المسؤولين عن هذه الفاجعة لإلزام المرتكبين أو المهملين لواجباتهم بالتعويض على المتضررين من أموالهم الخاصة.

ثانيا: في أن أفعال رئيس مجلس الوزراء تشكل جرما جزائيا يعاقب عليه القانون:

لما كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسّان دياب يعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء ويرئس مجلس الوزراء، ويكون نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع، وهو الذي يدعو مجلس الوزراء للإجتماع ويضع جدول أعماله، ويتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة، ويعطي التوجيهات لضمان حسن سير العمل، ويعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

ولما كان رئيس مجلس الوزراء، وبعد إبلاغه عن وجود مواد متفجرة وخطرة قابلة للإنفجار في العنبر رقم /12/ من مرفأ بيروت، 🇱🇧لم يدع مجلس الوزراء للإنعقاد استثنائياً، كحد لم يضع هذا الأمر الخطير على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي انعقد مرتين بعد إبلاغه وقبل حصول الانفجار، كما لم يبادر إلى مراجعة المسؤولين ودعوة المسؤولين الإداريين والأمنيين بحضور الوزراء المختصين، وإعطائهم توجيهاته للتخلص من كمية نترات الأمونيوم بسرعة، ما أدّى إلى بقائها في المرفأ وإلى انفجارها وتدمير مدينة بيروت وقتل مئات المواطنين وإصابة الآلاف وتشريد الآلاف من المواطنين.

ولما كان فعله هذا ينطبق أيضاً على أحكام المواد /190 و191 و564/ من قانون العقوبات اللبناني، ويعرّضه للملاحقة الجزائية والمدنية للتعويض على المتضررين من أمواله الخاصة.

ولما كنت أتبنى رأي نادي القضاة القانوني بوجوب محاكمة رئيس الحكومة أمام المحاكم العادية، وليس أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرارها الصادر عام الـ 2000، إلا أنني، وتفاديا للجدل القانوني القائم والمستمر منذ سنوات، إحتراما مني لروح الضحايا ولفظاعة الجريمة، أطالب بأن تشمل التحقيقات شخص رئيس الحكومة المستقيل، وألا يقتصر على الوزراء المختصين والمسؤولين الإداريين والأمنيين.

●لهذه الأسباب:

أودعكم هذا الإخبار، طالبا إجراء المقتضى القانوني لتحقيق العدالة ولكي نؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن كل مرتكب، أيا كان شأنه أو مقامه خاضع لأحكامه".

أدانت المحكمة الدولية في هولندا عضوا في جماعة حزب الله بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري.

وسليم جميل عياش البالغ من العمر 56 عاما، هو أحد أربعة أشخاص قيل إنهم ضالعون في عملية الاغتيال، التي تمت قبل 15 عاما، بحسب ما قاله رئيس قضاة المحكمة ديفيد ري.

وقضت المحكمة بأن عياش مذنب، بما لا يدع مجالا للشك، باعتباره أحد مرتكبي الجريمة. وإنه كان على علم بها وتوفرت لديه نية ارتكاب عملية قتل عمد لـ21 شخصا آخر، ومحاولة القتل أيضا لـ226 شخصا آخر.

وبرأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم حسين عنيسي، البالغ من العمر 46 عاما، وحسن حبيب مرعي، البالغ 54 عاما، وأسد صبرا، البالغ 43 عاما.

وقالت المحكمة الدولية خلال تلاوة حيثيات الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري إنه ليس هناك دليل على ضلوع قيادة جماعة حزب الله.

 كما أنه لا يوجد دليل على ضلوع الحكومة السورية بشكل مباشر في عملية قتل الحريري، الذي كان يتحدى نفوذ سوريا القوي في لبنان.

وقد استمعت المحكمة، الموجودة في هولندا، إلى شهادات ضد أربعة أعضاء في حزب الله، حليف سوريا، ذوي مستوى منخفض في الجماعة ويحاكمون غيابيا.

وافتتحت المحكمة جلستها الثلاثاء بالوقوف لدقيقة، حدادا على أرواح ضحايا انفجار بيروت الذي وقع قبل أسابيع، وقتل فيه 177 شخصا.

وكان من المفترض أن يصدر حكم المحكمة في 7 أغسطس/ آب، لكنه أرجئ بسبب الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية.

وحضر جلسة المحكمة سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، وسط حراسة مشددة، للاستماع إلى الحكم، الذي قد تستغرق تلاوته ساعات.

ورفض زعيم حزب الله، حسن نصر الله تسليم المتهمين الأربعة، مشككا في شرعية المحكمة.

وقال القضاة إنهم مقتنعون بما لا يقبل مجالا للشك أن المشتبه به الرئيسي، سليم عياش، كان هو مستخدم بعض الهواتف المحمولة التي استعملت لتحديد نطاق المنطقة التي كان يوجد بها الحريري قبل الهجوم، وهذا هو البند الرئيسي الذي يعتمد عليه الادعاء في القضية.

كما أعرب القضاة عن اقتناعهم بأن عياش "له صلة بحزب الله".

ولكنهم قالوا إنهم غير مقتنعين بالأدلة التي تربط الهواتف بالمتهمين الآخرين المشتبه بهما، حسن حبيب مرعي، البالغ 54 عاما، وأسد صبرا، البالغ 43 عاما.

وقال القضاة إن عياش هو قائد المجموعة، بينما كان عنيسي، وصبرا هما من أرسل مقطع فيديو مزيفا لشبكة الجزيرة الإخبارية، مدعين المسؤولية عن العملية نيابة عن مجموعة وهمية.

واتهم مرعي بالضلوع العام في المؤامرة.

وقد اضطرت سوريا آنذاك، إثر حالة الغضب من عملية الاغتيال في 2005، إلى سحب قواتها بعدما ظلت في لبنان نحو 29 عاماً.

ونفى حزب الله والحكومة السورية أي ضلوع لهما في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا آخر.

وأصيب أكثر من 220 شخصا بعد انفجار شاحنة مليئة بالمتفجرات، أثناء مرور موكب الحريري على طول كورنيش بيروت المطل على البحر.

وكانت عملية الاغتيال، لحظة فاصلة بالنسبة للبنان وأدت إلى ظهور تحالفات متنافسة شكلت الساحة السياسة اللبنانية لسنوات بعد ذلك.

وقاد نجل الحريري، سعد، تكتلا مناهضا لسوريا ومواليا للغرب، وشغل بعد ذلك منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات.

ولا يعرف مكان المتهمين الأربعة وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

ولم يعلق أي منهم على المحاكمة. ولكنّ المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عنهم قالوا إن الاتهامات اعتمدت على أدلة ظرفية ولا تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك.

تفاصيل القضية

في صباح يوم 14 فبراير/شباط 2005، كان رفيق الحريري - الذي كان آنذاك نائباً في البرلمان - يتنقّل في موكب بالقرب من فندق سان جورج في بيروت، عندما انفجرت قنبلة مخبأة في شاحنة.

وتسبب الانفجار في حفرة ضخمة في الشارع، وترك السيارات المحيطة متفحمة، فيما تحطمت وتفحمت واجهات المحلات التجارية.

وكان الحريري أحد أبرز السياسيين السنة في لبنان، وكان وقت وفاته قد أيّد دعوات لسحب سوريا لقواتها التي كانت موجودة في لبنان منذ عام 1976 بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

من هو رفيق الحريري؟

لبنان: 10 سنوات على اغتيال رفيق الحريري

وأدت عملية الاغتيال إلى خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على الحكومة الموالية لسوريا.

واستقالت الحكومة بعد أسبوعين وسحبت سوريا قواتها من لبنان.

وبعد جمع الأدلة، أنشأت كل من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، المحكمة الخاصة بلبنان في عام 2007 للتحقيق في التفجير. وفي النهاية، حوكم أربعة أشخاص غيابياً بتهم تضمّنت التآمر لارتكاب عمل "إرهابي".

وسحب اسم مشتبه به خامس، وهو القائد العسكري بحزب الله مصطفى أمين بدر الدين، من لائحة الاتهام بعد مقتله في سوريا عام 2016.

ورفض أنصار حزب الله المحاكمة، بحجة أنّ المحكمة الخاصة بلبنان ليست محايدة سياسياً.

ما مدى أهمية المحاكمة؟

تمّ الترحيب بمحاكمة الرجال الأربعة، وإن كانت غيابية، باعتبارها لحظة تاريخية للعدالة الدولية وللبنان.

وأظهرت المحكمة إرادة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في بلد قد تساعد فيه المحسوبية على تجنب الملاحقة القضائية.

ومع ذلك، حصلت انقسامات عميقة بين أولئك الذين أيدوا إجراء المحاكمة وأولئك الذين شعروا بأنها أداة سياسية.

وتعهّد حزب الله بعدم تسليم الرجال الأربعة في حالة إدانتهم.

ويتزامن صدور قرار المحكمة مع أزمة عميقة تعصف بلبنان. ولا تزال البلاد تعاني من جراء انفجار كارثي في ميناء بيروت في 4 أغسطس/آب، أسفر عن مقتل 180 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6000.

وكان لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية عميقة قبل الانفجار، مع انهيار العملة وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة، ما أدى إلى احتجاجات حاشدة.

 

مع الحزن الشديد و الالم  من جراء الكارثة  التي ألمت بمدينة بيروت جراء الانفجار الرهيب الذي اصابها وكأن لعنة قنبلة هيروشيما وناكازاكي قد حلت عليها .فلم توفر الحجر والبشر

قبل هذه الكارثة  كنا نطالب الجهات المعنية  الرسمية ان تقوم  بمسح فعلي للابنية ومعاينتها  على جميع الاراضي اللبنانية ووضعها ضمن  جداول  تصنف  مبنى بحسب درجة خطورتها ،وخصوصا من المعلوم  ان لبنان من  البلدان التي مرت بحروب طويلة الامد وان موقعه الجعرافي عرضة للهزات الزلازل، 

ناهيك ان معظم تلك الابنية تم اهمالها وتركها  اما بسبب هجرة اصحابها اما بسبب الاستملاكات  لمصلحة  المرافق العامة التي لم ينفذ منها حتى تاريخها، اما بسبب تصنيف تلك الابنية تراثية وتجميد صلاحية مالكيها ووضع شروط مقيدة، اما بسبب قوانيين  استثنائية كالايجارات القديمة اذ ان  بدلات اشغالها لا تكفِ لشراء علبة غراء.

نعرض هذا المصور  الذي يظهر اعداد الابنية المهددة بالسقوط على جميع الاراضي اللبنانية ، كما نجد ان بيروت المنطقة الاعلى نسبة   يليها طرابلس  4000 مبنى ويليها المحافظات والمناطق الاخرى( وهذه الاعداد قبل الانفجار).

 

فلطالما  حذرت الهيئة اللبنانية للعقارات وما زالت  عن خطور تلك الابنية  " القنابل الموقوتة " وضرورة   اخذ الموضوع بجدية مطلقة نظرا لخطورة  حالتها وتهالك  في ترسانتها. فبيروت المعروف عن ابنيتها 50% بنيت قبل 80 و التي  قدرت ابنيتها القديمة المتصدعة بحوالي 10460 مبنى .

بعد الانفجار اختلف الوضع  فاصبحنا امام تحدي جديد لاعادة تقييم تلك الابنية  اذ ان هناك  ابينة سويت بالارض واخرى اصبحت  غير صالحة للسكن واخرى  قابلة للترميم والصيانة والتدعيم  وقد  دخلت  الابنية الجديدة  ضمن الابنية  المتصدعة ويجري حاليا الكشف علييها ومعاينتها  لتحديد  نسبة الضرر في اساساتها وترسانتها .

وفي الاحصاءات الاولية بحسب الهيئة العليا للاغاثة وجاري المسح فان اكثر من 8000 وحدة سكنية تضررت بالكامل وان الابنية   المحطية بالمرفأ  المتضررة  بلغت كمسح اولي حوالي 3972 مبنى، ناهيك ان  الابنية المحطية بالمرفأ  تقع  في منطقة ناشطة سياحيا ومكتظة سكانيا  ليلا نهارا وتتواجد  فيها ابنية تراثية   تحكي عن  هوية وتعددية بيروت وتجاوز عدد تلك الابنية  التراثية المتضررة اكثر من 640  مبنى    60 منها  معرضة للانهيار بين الحين والاخر. بالاضافة اللا المنشآت  الصحية والمستشفيات المتضررة في تلك الدائرة  تعطلت واصبحت خارج الخدمة وبلغت نسبتها 50%.

كما تثني على المبادرات الفردية والجمعيات التي بادرت ومنذ اللحظة الاولى للكارثة الى النزول لمساعدة المتضررين من فاجعة العصر

وذهلت لتعاطف الدول  والمبادرة الى مساعدة لدعم بيروت التي لطالما  كانت منارة الثقافة والحضارة و بيت الضيافة

وتمنت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات انديرا الزهيري ان يتخطى لبنان  هذه المحنة  وان يستجمع قواه  بدعم ابنائه وبدعم من  الدول الصديقة تحت  شعار السلام والمحبة للجميع، كما  طالبت  الاسراع في  اجراء تحقيق شفاف يظهر حقيقة المصاب الاليم وملاحقة كل من يظهره التحقيق وكل من يثبت تورطه في فاجعة العصر حرصا على السلم وصونا للحريات وحفاظا على الانسان والبيئة وعلى هوية وطبيعة لبنان.

ونبهت الزهيري وحرصا على سلامة الجميع عدم الاقتراب من المباني المتصدعة ،كما تمنت على  اصحاب الابنية بالرغم من الظروف الصعبة التمسك بملكيتهم وعدم بيعها من الغير..بتعاضدنا واتحادنا نتخطى تلك المرحلة الصعبة والسوداء بتاريخ لبنان.

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في حرب تموز استطاعت أن تثبت قواعد اشتباك تحمي لبنان من خلال توازن الردع، موضحاً أن انجاز انتصار 2000 هو التحرير وانجاز 2006 هو الحماية من خلال توازن الردع وأن “إسرائيل” لا زالت تدرك تمامًا أن هناك معادلة تحمي لبنان اسمها توازن الردع.

وفي كلمة له في الذكرى الـ 14 لانتصار حرب في تموز لفت إلى أن لبنان في حرب تموز قاتل وحيداً من الناحية العسكرية أمام جيش يعتبر نفسه أقوى جيش في الشرق الأوسط ومن أقوى الجيوش في العالم.

وتابع السيد نصرالله معدداً نتائج الحرب وكان أبرزها إيقاف وافشال مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تقوده الادارة الأميركية، موضحاً أن كل الوثاق التي نشرت فيما بعد كانت تؤكد أن الحرب على لبنان كانت جزءًا من هذا المشروع وكان يفترض أن يهزم لبنان ويخضع للشروط.

وأضاف أن هذا المشروع والاندفاعة الهائلة التي بدأت من احتلال أفغانستان والعراق أسقطها الصمود والانتصار في لبنان.

وشدد السيد نصر الله على أن حرب تموز كشفت حقيقة الكيان الصهيوني ومستوى الترهل في منظوماته السياسية وجيشه ومنظومته الأمنية وجبهته الداخلية وقدرته على الصمود، ولذلك هو من لجأ الى العالم لوقف الحرب، لافتاً إلى أن هذا الانكشاف ترك آثارا عميقة ما زالت حتى اليوم حيث يعيش “الإسرائيلي” لأول مرة مخاوف من خطر الوجود والبقاء في المنطقة.

وأكد السيد نصر الله أن لبنان قوي بمعادلة المقاومة لذلك هم يريدون التخلص منها لأن أميركا لا تتحمل بقاء قوة في لبنان تحميه وتحفظ سيادته، مضيفاً أنهم فشلوا في الحرب العسكرية لذلك يحاولون بحروب أخرى، إذ أن ما يجري عندنا في لبنان هو جزء من هذه المعركة.

واعتبر أن المقاومة هي مسألة وجود بالنسبة للبنان وشعبه وهي شرط الخيار الدائم.

وجدد السيد نصر الله تأكيده الرد على استشهاد الشهيد علي محسن في الغارات “الإسرائيلية” على سوريا، مشدداً على أن قرار الرد هدفه تثبيت قواعد الاشتباك وليس الاستعراض الاعلامي ولا الغوغائية والذي يثبتها العمل المحسوب والجاد، مضيفاً بأن القرار ما زال قائماً والمسألة مسألة وقت وعلى “إسرائيل” أن تبقى بحالة الانتظار.

وحول الإتفاق “الإماراتي – الإسرائيلي” أوضح السيد نصر الله أن ما قام به بعض الحكام في دولة الامارات ليس مفاجئاً، بل كان ضمن المسار الطبيعي الذي كانوا يتبعونه، وأن توقيت الاتفاق يؤكد أن بعض الانظمة العربية هم خدم عند الاميركي، لأن ما أقدمت عليه الامارات هو خدمة شخصية انتخابية لترامب ولنتنياهو، متوقعاً من الآن حتى الانتخابات الاميركية إقدام انظمة عربية على توقيع الاتفاقيات مع “اسرائيل”.

في المقابل، لفت السيد نصرالله إلى أن الواجب الانساني والديني والجهادي والوطني والقومي يحتّم أن ندين ونرفض هذه الخيانة للاسلام والعروبة والقدس والمقدسات، مؤكداً أن جبهة الحق عندما يقدّر لها أن تقترب من الانتصار يجب أن يخرج منها المنافقون والطاعنون في الظهر.

ثم تطرق السيد نصر الله إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت مشيراً إلى أن حزب الله لا يمتلك رواية حول ذلك لأنه ليس الجهة التي تقوم بالتحقيق، موضحاً في هذا السياق إلى فرضيتين حول أسباب انفجار المرفأ، إما عرضيا أو أن يكون تخريبيا.

وأضاف بأن حزب الله ينتظر نتائج التحقيق وهو يدرك أنه معنياً بأمن المقاومة المباشر وليس مسؤولية كامل الأمن القومي ببعده الداخلي، لكن أوضح بأنه إذا ثبت أن الانفجار عرضي فيجب محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة، أما اذا ثبت أنه كان تخريبياً فيجب محاسبة المقصرين إلا أن علينا البدء بالتحقيق حول من يقف خلفه.

وفي السياق، لفت إلى مشاركة الإستخبارات الأميركية في عملية التحقيق، وأن ذلك يعني إبعاد أي مسؤولية لـ”إسرائيل” عن التفجير إذا كان لها مسؤولية، مشدداً على أن حزب الله لا يمكن أن يسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم اذا كانت “اسرائيل” قد ارتكبتها، وأن الأخيرة ستدفع ثمناً بحجم هذه الجريمة في حال ذلك.

ورأى السيد نصر الله أن الأمر الأخطر من ذلك يتمثل بمشروع اسقاط الدولة الذي نجا منه لبنان، حيث استغلت بعض القوى السياسية آلام الناس ووجهت ذلك باستهداف العهد وكان رئيس الجمهورية هو المستهدف الأول والضغط عليه من أجل الاستقالة، أما المؤسسة الثانية المستهدفة فهي المجلس النيابي باستقالات جماعية، وبحجة الميثاقية يتجهون عمليًا باتجاه اسقاط مجلس النواب ثم الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة .

وحول استقالة الحكومة أكد السيد نصر الله أن الظروف والصعوبات والعوامل هي التي أدت إلى ذلك، لأنه في ظل انفجار بهذا الحجم كان من الصعب أن تصمد، متوجهاً باسم حزب الله إلى الرئيس حسان دياب وحكومته بالشكر منوهاً بشجاعتهم في ظل كل الظروف.

وفيما يخص الحكومة المقبلة، طالب السيد نصر الله بحكومة قوية وقادرة ومحميّة سياسيًّا.

وتابع بأنه أيا يكن الرئيس الذي سيكلف، فإن حزب الله يطالبه بالسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ذات أوسع تمثيل سياسي وشعبي ممكن تضم سياسيين واختصاصيين أولوياتها الاصلاح واعادة الاعمار والوضع المعيشي والكهرباء والتدقيق الجنائي والمدارس الرسمية ومكافحة الفساد ومتابعة التحقيق والمحاسبة في مرفأ بيروت.

وتطرق السيد نصر الله إلى ما يتم تداوله عن الحكومة الحيادية مؤكداً أنها مضيعة للوقت ومطلب مخادع للعبور ولتجاوز التمثيل الحقيقي الذي أفرزه أي شعب من خلال الانتخابات النيابية، لافتاً إلى أن حزب الله لا يؤمن بوجود حياديين في لبنان حتى يتم تشكيل حكومة منهم.

وإلى الصابرين من عموم الشعب اللبناني بالخصوص جمهور المقاومة توجه السيد بالشكر، في ظل الكثير من الممارسات غير ألاخلاقية والتحريضية والمشبوهة التي يتعرضون لها، والتي تقف خلفها سفارات.

وحول قرار المحكمة الدولية رأى السيد نصر الله أن حزب الله غير معني به ويعتبر أن هذا القرار كأنه لم يصدر، منبهاً من محاولة استغلال المحكمة لدفع الأمور باتجاه الاستفزاز والشتائم والسباب.

وفي الشأن الصحي أعلن السيد نصر الله أن موضوع كورونا خرج عن السيطرة، ولفت إلى أنه علينا التعايش مع الاجراءات الوقائية منه، بحيث من يعدي غيره ويؤدي ذلك الى القتل فهو قاتل وعليه الدية.

ختاماً شدد السيد نصر الله على ان الدعوة في لبنان يجب أن تكون مستمرة للحوار وحماية لبنان تكون بالتمسك بالمقاومة وقواعدها وقدراتها والصبر على كل الظروف والبحث عن طرق لتجاوزها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل والإمارات توصلتا إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما.

وقال ترامب، في بيان مشترك مع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إنهم يأملون في أن "يؤدي هذا الاختراق التاريخي إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أنه نتيجة لهذا الاتفاق ستعلق إسرائيل خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.

وحتى الآن، لا تقيم إسرائيل أي علاقات دبلوماسية مع دول الخليج العربي.

ورغم ذلك، أدت المخاوف المشتركة بشأن نفوذ إيران الإقليمي إلى اتصالات غير رسمية بينهما.

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي عن الا تفاق، غرد نتنياهو على موقع تويتر بالعبرية "يوم تاريخي".

وفي خطاب متلفز، قال نتنياهو إنه "أجّل" خطط الضم في الضفة الغربية، لكن تلك الخطط لا تزال مطروحة "على الطاولة".

كما أضاف: " لا يوجد تغيير في خطتي بفرض سيادتنا على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا ملتزم بهذه الخطة. وهذا أمر لم يتغير. أذكركم بأنني كنت الشخص الذي طرح مسألة السيادة على يهودا والسامرة على الطاولة. والمسألة لا تزال مطروحة على الطاولة".

وأضاف نتنياهو بأن إسرائيل ستتعاون مع الإمارات العربية المتحدة على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وفي مجالات الطاقة والمياه والحماية البيئية والكثير من المجالات الأخرى.

وقد وصف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، الاتفاق بأنه "فوز للدبلوماسية والمنطقة".

وفي بيان رسمي، قال العتيبة "إنه تقدم كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية من شأنه أن يخفف التوتر ويخلق طاقة جديدة للتغيير الإيجابي".

ويمثل هذا ثالث اتفاق للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948. إذ كانت مصر قد وقعت أول اتفاق ثنائي مع إسرائيل عام 1979 ، تلتها الأردن عام 1994.

وسيلتقي، في الأسابيع المقبلة، وفدان من إسرائيل والإمارات لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، إضافة إلى إنشاء سفارات متبادلة.

الاتفاق هو ثالث اتفاق سلام إسرائيلي عربي منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948

كما ستنضم البلدان إلى الولايات المتحدة في إطلاق "الأجندة الاستراتيجية للشرق الأوسط"، بحسب البيان المشترك.

وقال قادة الدولتين إن لديهما "نظرة مماثلة فيما يتعلق بالتهديدات والفرص في المنطقة، فضلاً عن الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية وزيادة التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن".

وعبّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أمل بلاده في أن "تكون هذه الخطوة الجريئة الأولى في سلسلة تنهي 72 عاما من العداء في المنطقة".

ورحب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن بالاتفاق الذي وصفه بـ "التاريخي".

ردود الفعل في الداخل الفلسطيني

وصفت حركة حماس الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي بالـ "خطير"، واعتبرته بمثابة مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة إن "المستفيد الوحيد من هذا الاتفاق هو العدو الإسرائيلي"، مضيفة أنه "سيشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ومقدساته".

وأدانت الحركة كل شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، واعتبرته طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.

وشجبت حركة الجهاد الإسلامي بشدة هذا الاتفاق، واعتبرت التطبيع "استسلاما وخنوعا ولن يغير من حقائق الصراع بل سيجعل الاحتلال أكثر إرهابا".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن اتفاق الإمارات وإسرائيل هو خيانة للقدس وللمسجد الأقصى وللقضية الفلسطينية، وأضاف أن القيادة الفلسطينية تدعو الأشقاء العرب لعدم الرضوخ والاستسلام للإدارة الأمريكية، وعدم السير على خطى الإمارات.

ردود الفعل العربية والدولية

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر تغريدة على تويتر "عن تقديره لاتفاق الولايات المتحدة والإمارات العربية وإسرائيل على إيقاف ضم إسرائيل  للأراضي الفلسطينية".

وأضاف السيسي أنه يثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط وإحلال السلام.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ "أي مبادرة من شأنها تعزيز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط"، بحسب ما قال متحدث باسم الأمم المتحدة.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن الاتفاق الذي أعلن اليوم الخميس بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بينهما يعتبر "مخزياً".

وفي تغريدة على تويتر قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "إن قرار الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتطبيع العلاقات بينهما هو أخبار جيدة جداً. كان أملي العميق أن لا تمضي عملية الضم قدماً في الضفة الغربية واتفاق اليوم بتعليق تلك الخطط هو خطوة مرحب بها على طريق تحقيق المزيد من السلام في الشرق الوسط".

كما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان رسمي: "هذه خطوة تاريخية تشهد تطبيع العلاقات بين صديقين كبيرين للمملكة المتحدة. نرحب بكل من قرار الإمارات العربية المتحدة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكذلك تعليق خطط الضم- وهي خطوة عارضتها المملكة المتحدة لأنها كان يمكن أن تأتي بنتائج عكسية على تحقيق السلام في المنطقة".

كما أضاف: "في نهاية المطاف، ليس هناك من بديل عن المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتي هي الطريق الوحيد للوصول إلى حل الدولتين والسلام الدائم".

وعبرت البحرين في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن "بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفة أن "هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الأردني إن هذا الاتفاق سيكون "مرتبطاً بما ستقوم به إسرائيل فإن تعاملت معه كحافز لإنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 ستتقدم المنطقة نحو تحقيق السلام العادل، لكن إن لم تقم إسرائيل بذلك ستعمق الصراع الذي سينفجر تهديداً لأمن المنطقة برمتها".

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أننا “لمسنا واتفقنا في حزب “القوّات اللبنانيّة” على أنه من غير الممكن أن تستمر الأمور على ما هي عليه ما بعد انفجار 4 آب ومن المستحيل أن تستقيم الأمور في البلاد إلا إذا تمكنا من تغيير المجموعة الحاكمة المتسلّطة على السلطة، ولم نجد لذلك سبيلاً سوى بطريقة واحدة فقط لا غير باعتبار أن الطريق الثانية المتوافرة والتي من الممكن أن يلجأ لها الشعب في دول العالم للأسف غير متوافرة عندنا وهي ثورة شعبيّة بكل ما للكلمة من معنى لأن أي محاولة لثورة شعبيّة فعليّة ستجرنا في لبنان إلى حرب أهليّة والأحزاب المعنيّة وفي طليعتهم “حزب الله” كانوا واضحين جداً في هذه المسألة وبالتالي تبقى امامنا طريق واحدة للتخلّص من هذه السلطة القائمة وهي عبر التخلّص من الأكثريّة النيابيّة التي تقوم على أساسها هذه السلطة والمتمركزة في مجلس النواب لذا وبصريح العبارة سأقولها علينا أن نجد طريقة للتخلّص من مجلس النواب الحالي والتي هي ان نتمكن من تجميع ما يكفي من الاستقالات النيابيّة ليصبح المجلس النيابي الحالي في حالة سقوط فعليّة ولو لم يسقط قانونياً من أجل الذهاب إلى انتخابات نيابيّة مبكرة للوصول إلى أكثريّة نيابيّة مختلفة واستطراداً سلطة مختلفة”.

كلام جعجع جاء في تصريح له عقب انتهاء اجتماع تكتل “الجمهوريّة القويّة” الذي استغرق حوالي 4 ساعات ونصل والذي برئاسته في المقر العام لحزب “القوّات اللبنانيّة” في معراب، وبحضور: نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، عماد واكيم، وهبي قاطيشا، فادي سعد، سيزار المعلوف، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش، جوزيف اسحق، ماجد إدي ابي اللمع، زياد حواط، أنيس نصار وجان طالوزيان، الوزراء السابقون: مي الشدياق، ملحم الرياشي وطوني كرم، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، النائبان السابقان: إيلي كيروز وجوزيف معلوف، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور، عضوا الهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد ورجا الراسي ومستشار رئيس الحزب سعيد مالك.

وتمنى جعجع على جميع الناس السماع جيداً لما سيقوله والتفكير به ملياً، مشيراً إلى أننا “نشهد منذ أيام كماً هائلاً من المزايدات وبدل من أن يتعقل البعض وينكفئ ويتوقف عن الالتفات إلى مصالحه الشخصيّة في زمن كهذا الزمن “زمن المصائب” للأسف هناك بعض الناس والأفرقاء ذاد اهتمامهم بمصالحهم الشخصيّة وتفكيرهم بأنفسهم في هذه الأيام، وهناك من انتهز ما حصل من أجل النيل من “القوّات اللبنانيّة” بعد أن كان لم يجد سبيلاً في السابق للقيام بذلك نجدهم اليوم “طاحشين” في مسألة كيف لم يستقل نواب “القوّات”. “تعا تقلّك يا ابني” نحن استقلنا 10 آلاف مرّة في السابق ونحن في “عز دين” أيام الوصاية رفضنا المشاركة في الحكومات التي كانوا يؤلفونها ويسموننا وزراء فيها ونرفض المشاركة، كما اننا لم نشارك في انتخابات نيابيّة وقاطعناها في حينه باعتبار أنه كان يومها هذا هو السبيل الوحيد من أجل التأثير على السلطة من خلال إظهار “خنفشاريتها” في حين أن السبيل الوحيد اليوم يكمن في محاولة إسقاط المجلس النيابي الحالي للوصول إلى انتخابات نيابيّة مبكّرة وبالتالي إلى سلطة جديدة”.

وتابع جعجع: “بكل أسف هناك بعض الناس لا شغل شاغل لديها بالرغم من كل الأنقاض التي ترونها في الأشرفيّة، سوى محاولة إخلاء الساحة لنفسها حيث لا يمكنهم القيام بذلك في المناطق التي لدينا وجود فيها سوى عبر إزاحة حزب “القوّات اللبنانيّة” وهذا هو تفكير البعض في “عز دين” الأزمة التي نعيشها، لذا أريد أن أقول للجميع إننا نحن أول من طرح موضوع الاستقالة واستقالاتنا في جيوبنا و”بربع لحظة” قادرون على تقديمها ولكن بطبيعة الحال لن نقوم بذلك من أجل تقوية السلطة الحاليّة، فهل من الممكن ان نقوم بخطوة مماثلة ونحن مدركون من أنها ستقوى هذه السلطة وستؤدي إلى هدف معاكس تماماً لما يطالب به الناس وما نريده نحن من أجل تحسين الأوضاع؟”.

وأوضح جعجع أن “الهدف من طرحنا للاستقالة في مجلس النواب ليس الاستقالة بحد ذاتها باعتبار أنها لا يمكن أن تكون هي الهدف وإنما إسقاط مجلس النواب، لذا بدأنا بالعمل على هذا الأساس”، مؤكداً أن “أي استقالات من المجلس لن تؤدي إلى سقوطه هي ضربة في الهواء لا بل هي جهد كبير ضائع، وفي هذا الإطار سأعطي هذا المثل: سأفترض انه حتى اللحظة تقدّم 10 نواب باستقالاتهم وقام تكتل “الجمهوريّة القويّة” بالاستقالة يصبح عدد النواب المستقيلين 25 نائباً، ماذا يحصل حينها؟ حذاري من التفكير بأن هناك في مجلس النواب كتل “تستحي” وأنه إذا ما أقدمت كتلة على الاستقالة ستلحق بها بعض الكتل الأخرى باعتبار أن هناك مجموعة مصالح كبيرة جداً في مجلس النواب عدا عن أن فيه إيديولوجيات تعمل وفيه أيضاً خططاً كبيرة أكبر من لبنان برمّته وبالتالي إذا ما قمنا بتقديم استقالاتنا ستقف الأمور عند هذا الحد لا أكثر وسينتهي المطاف بـ25 نائب مستقيل فقط عندها يقوم وزير الداخليّة فقط لا غير بالدعوة لانتخابات فرعيّة لملء الشغور الحاصل باعتبار أن هذا تدبير إداري. عندها وبطبيعة الحال نحن لن نترشّح للانتخابات هذه كما باقي المستقيلين وإلا ما نفع الاستقالة في حال ترشحنا مجدداً؟ وبالتالي سيتم انتخاب 25 نائباً جديداً بمئات الأصوات القليلة. أما بالنسبة لمن يدعون أنه باستطاعتهم إيقاف الانتخابات الفرعيّة فهذا أمر لا يمكن أن يحصل ومقاطعتها في هذه الحال لن يجدي نفعاً باعتبار أن أحزاب السلطة ستشارك فيها ترشحاً وانتخاباً ويأتون بـ25 نائب جديد. فهل نسينا كيف عيّنوا وزيراً بديلاً لوزير الخارجيّة نصيف حتي بعد استقالته بخمسة دقائق ومع احترامي للوزير الجديد إلا ان ليس هذا هو المطلوب في هذه المرحلة بالذات؟ هل هناك من توقّف عند استقالة وزير بهذه “القماشة”؟ هل حاول أحد أن يسأله ما باله وما المشكلة ولماذا يقدم على الاستقالة؟ وهنا نحن نتكلّم عن شاهد من أهل بيته”.

وتابع جعجع: “بعد قيامنا بهذه الخطوة نصل إلى أنه بدل أن يكون لهذه السلطة 70 نائب في البرلمان اليوم يصبح لديها 95 نائباً فهل من يحرّضون الرأي العام على الاستقالة ليل نهار يدركون ما هم فاعلون؟ برأي قسم منهم لا يدرون ماذا يفعلون والقسم الآخر مدرك تماماً لما يفعله ويقوم به عن قصد من أجل إفراغ الساحة له فهم يعتبرون أنهم إذا ما أزاحوا حزب “القوّات” يمكنهم أن يترشحوا ليصلوا إلى مجلس النواب ونحن نعرفهم تماماً وأريد أن أضع إصبعي في أعينهم جميعاً لهذه الناحية لأنني أتأسف شديد الأسف أن يكون هناك من يفكّر بهذه الطريقة في ظل المأساة التي نعيشها اليوم”.

وشدد جعجع على أننا “إذا ما قمنا بالاستقالة لوحدنا نكون بدل أن نضعّف السلطة تمهيداً لإخراجها نقويّها، فهل تعلمون ماذا يعني أن يصبح لدى السلطة الحاليّة 95 نائباً في مجلس النواب؟ هذا يعني أنهم سيقومون بتعديل قانون الانتخابات في اللحظة الأولى، فهل تعلمون ماذا يعني هذا؟ تخايلوا معي ان نذهب باتجاه قانون انتخاب يكون فيه لبنان دائرة واحدة مثلاً أي عملياً عملياً عملياً لقد وصلنا إلى الديمقراطيّة العدديّة ولو لم نسمها كذلك ووضعناها في إطار “قانون عصري” عندها لو جرت الانتخابات النيابيّة بشكل مبكّر أو متأخر فالنتيجة معروفة. هل تعلمون أنهم بـ95 نائباً يصبح لديهم الإمكانيّة لتعديل الدستور في الاتجاه الذي يريدون وتغيير وجه لبنان برمّته من النواحي كافة؟ هل تعلمون أنهم بـ95 نائباً يمكنهم انتخاب رئيس الجمهوريّة الذي يريدونه من الدورة الأولى ولا يعود يهمّهم ما إذا بقي الحالي أو غيره؟ لذا أريد أن أتمنى على اللبنانيين جميعاً تقدير مدى دقّة وخطورة الأوضاع التي نمرّ بها ومدى ضرورة التفكير ملياً في أي خطوة قبل الإقدام عليها”.

واستطرد جعجع: “بالنسبة لنا أريد أن أذكّر الجميع بعدد المرات التي استقلنا بها، فقد حلّ حزبنا برمّته على خلفيّة الاستقالات وقد قبعت في المعتقل 11 عاماً بسبب الاستقالات أيضاً ولا نندم على ذلك في أي لحظة وجاهزون في أي لحظة لإعادة الكرّة ولكن اللهم أن نكون بذلك نفيد القضيّة لا إلحاق الضرر بها، فنحن لا نريد القيام بأي شيء لإلحاق الضرر بها. هل من الممكن ان نقدم على خطوة تكون نتيجتها أنهم بدل أن يكون لديهم 70 نائب يصبح لديهم 95 نائباً؟ فهل هذا المطلوب من كل من يقومون الآن بـ”التطبيل والتزمير”؟ وفي هذا الإطار أريد أن أفضحهم أمام كل الناس لكي يعرف الجميع ماذا يفعلون وما هي أهدافهم إلا مَن مِن بينهم يقوم بذلك عن حسن نيّة والآن من المفترض أن يكون أصبح على علم بما هو حاصل لكي يدرك كيف يجب أن يتصرّف فنحن سكتنا حتى هذه اللحظة ولكن بالنهاية “روقوا بالكن علينا يا شباب”.

تابع جعجع: “من هذا المنطلق بدأنا اتصالاتنا من أجل أن نجمع عدد كاف من الاستقالات النيابيّة من أجل الوصول إلى إسقاط مجلس النواب، وتحديداً تواصلنا مع “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الإشتراكي”. مع من تريدوننا أن نتواصل مع “حزب الله” أو “التيار الوطني الحر”؟ هذا الأمر غير وارد على الإطلاق فهم ضد الاستقالة 100% ومعهم جميع حلفائهم ومن تبقى هما هاتان الكتلتان اللتان من الممكن أن تقدما على الاستقالة. وقد تواصلنا معهم أيام الجمعة والسبت والأحد الفائت وعقدنا نهار الإثنين الاجتماع الذي خرج إلى الإعلام في معراب حيث كنّا على قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على الاستقالة مع “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الإشتراكي” حتى أننا دخلنا في بعض تفاصيل كيفيّة إعلانها ولهذا السبب خرجت بعد هذا الاجتماع لأعلن أننا خلال ساعات قليلة من الممكن أن نعلن خبراً سعيداً يكون بمثابة تطوّر كبير للشعب اللبناني للأسف لم نكد ننتهي من اجتماعنا هذا حتى ظهر أن الحكومة عازمة على الاستقالة وجراء هذا التطوّر فضل “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الإشتراكي” أن يتريثا والإحجام عن تقديم استقالاتهم بانتظار ما يمكن أن يحصل في مسألة تأليف الحكومة الجديدة وهكذا وجدنا انفسنا الوحيدين المستعدين للاستقالة وطبعاً مع النواب الذين كانوا قد قدموا استقالاتهم سابقاً”.

وتمنى جعجع أن يتم “وضع الأمر في إطارها الصحيح وألا يقم أحد بالمزايدة على أحد آخر خصوصاً في ما يتعلّق فينا كحزب “القوّات اللبنانيّة” لأن تاريخنا معروف شاء من شاء وأبى من أبى”.

 واشنطن في 12 آب 2020

في خضم المآساة التي اجتاحت مناطق كبيرة من العاصمة، ونتج عنها تضرر كافة الأبنية في محيط الأشرفية ومار مخايل وغيرها من ابنية بيروت التاريخية والتي صبغت حضارة المدينة لمئات السنين إذا لم يكن آلاف، يقوم بعض السماسرة وعديمي الوطنية والضمير بالترويج لمتمولين، من أصحاب أموال المافيا التي خربت لبنان وأموال التهريب والمخدرات التي رعاها حزب الله مضافة إلى أموال إيران، التي دفعت لها من قبل الولايات المتحدة بعد الاتفاق النووي أيام أوباما، والتي ترسم بواسطتها اليوم تغيير الوجه الحضاري والديموغرافي لبيروت ووطن الأرز، ويقوم هؤلاء السماسرة بمحاولة اقناع الأهالي وتشجيعهم على بيع ممتلكاتهم بوسائل الترغيب والأموال المغدقة في وقت لا يزال فيه وقع المأساة كبيرا على الناس وقد يتصرفون بدون وعي ويوقعون على عقود واتفاقيات تسرق منهم تاريخهم ومستقبل اولادهم. ولذا فإن الاتحاد الماروني العالمي يهمه اعلان ما يلي:

- اننا نقف بجانب أخوتنا والأهل ونشجعهم على الصمود والتمسك بالأرض والبيوت أو ما تبقى منها فمن أراد تهجيرهم وتغيير الوجه الديموغرافي للبلد لا يجب أن يسمح له باستغلال معاناتهم. 

- نهيب بكل مواطن أن يتروى في اتخاذ القرارات وبمن لا يزال في موقع المسؤولية أن يمنع أية عملية بيع وتغيير وجهة الممتلكات في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا.

- إن الاتحاد الماروني العالمي سوف يحث المتمولين في بلاد الاغتراب لدعم صمود الناس والحفاظ قدر المستطاع على أملاكهم ريثما يتحسن الوضع ويفيقون من وهل الصدمة ويستقر البلد، وعندها يعودون إلى حياتهم الطبيعية فيقررون، بكل حرية، بشكل وطريقة اكمال حياتهم والتصرف بمقتنياتهم.

- إن المرحلة الحرجة التي أوصلنا إليها قصر نظر من ادعى المسؤولية لا يجب أن تكون سببا لتنفيذ مآرب الخونة وأصحاب المشاريع الهدامة من أية جهة أتت. فيا أبناء لبنان لقد مرت عليكم مصاعب شتى وأهوال أكبر من هذه فلا تجعلوا هؤلاء يستغلون مآسيكم ولا تتركوهم يتفذون خطط الأعداء ويحولونكم إلى لاجئين في بلدكم.   

الشيخ سامي الخوري، رئيس الاتحاد الماروني العالمي

باسم  التجمُّع اللّبنانيّ المارونيّ في استراليا، نتقدَّم من أهالي الشهداء  بأحرّ التعازي،  بعد أن ألمّت بهم كارثة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت وهشّم قلب لبنان وأصاب أبناءَهُ الأحبّاء، سائلين الله الشفاء  العاجل لكلّ المصابين  بهذا الجرم الوحشي، ونصلّي لأجل أهلنا وأحبائنا  الّذين  تضرّروا  وأجبرتهم هذه الظروف المؤلمة على النزوح الى أماكنَ  أخرى  بين أهاليهم.  

لذا نستنكر باسم التجمع الماروني الأسترالي هذا الفعل المسيء الذي صعق وطننا الحبيب لبنان، مقيما" و مغتربا" ونضم صوتنا الى صوت الشعب اللبناني في مطالبته بأقصى العقاب للمسؤولين عن هذه النكبة ونطلب من الرب أن ينيرَ العقول و يصفّي القلوب فهو العادل والقدير.

شهدنا مافعلته حكومتنا  وما لم تفعله وتأكدنا بأنها عجزت عن القيام بدورها  الانساني اقله،اهملت ،تغاضت ورفعت مسؤوليتها عن الذي من المفترض ألا يكون كي نتفادى هذه الكارثة المؤلمة، لذا نحث الحكومة بإسم الوطنية والانسانية الى القيام بدورها المسؤول لما حلّ بلبناننا و اهالينا...وأن تنهض من سباتها العميق ولو لمرة واحدة من أجل ابنائها وأن تطرح كل الفوارق السياسية و الدينية جانبا فالمصيبة اكبر و أهم من غرورها  وأنانيتها.

كما و اذ نؤمن بأن ثمة مسببات لجميع الكوارث التي تتوالى على وطننا الحبيب لبنان نؤكد دعمنا المطلق لمن أعطي له مجد لبنان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في مبادرته بطرح الحياد و نشدّ على يده باستكمال وانجاح هذه الخطوة الهامة التي بدونها لن يكون خلاص للبنان.

نتمنّى أن تنهض الدولة اللبنانية  وتقف مع شعبها في هذه الفاجعة، ونقول آن الأوان  وواجبنا الانساني يفرض علينا بأن نكون أهلاً لهذا الوطن الذي دفعَ أجدادنا دمًا كي يبنوه،  وللأسف ماحصل في هذه الآونة  يؤكّد أننا ما زلنا ندفع دمًا كي نبقي عليه.

ألتجمع الماروني الاسترالي يثني على الجهود الجبّارة التي قام و يقوم بها الشبيبة و سائر المؤسسات و الجمعيات الخيرية في الوطن و بلدان الانتشار لدعم متضرري الكارثة. 

كلّنا أمل و ايمان بأنّ الحبيبة بيروت سوف تنهض كطائر الفينيق ليشرق فجرها من جدبد رمزا للحياة و الحرية والنور والأمل.

صادر عن مكتب الاعلام التجمع الماروني الاسترالي

واشنطن في 7 آب   2020

صدر عن الأمانة العامة للمجلس العالمي لثورة الأرز التصريح التالي:

- بعد الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت والاضرار التي نجمت عنه في الأرواح والممتلكات يهيب المجلس العالمي لثورة الأرز بالأخوة اللبنانيين من الطائفة الشيعية المغرر بهم والذين لا يزال الضمير حي في نفوسهم تقديم أي نوع من المعلومات تتعلق بحريق المرفأ ومخازن الأسلحة والمتفجرات التي استخدمت في حرم المرفأ إلى لجنة التحقيق الدولية أو قوات الأمم المتحدة وذلك لكي تؤخذ هذه المبادرة بعين الاعتبار في حال وضع الحزب وعناصره في خانة الملاحقة الجزائية الدولية.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يضيف على الطلب أعلاه لكل من يهمه مستقبله ممن غرر بهم تحت اية دوافع أن يترك حزب الله من التنظيم العسكري والامني فورا ويعمد إلى إعلام المعنيين بذلك كي لا تتم ملاحقته عندما يحين الوقت لأنه ساعة إذن لن ينفع الندم أو يأخذ بعين الاعتبار الادعاء بأنه غرر به.

كشفت السفيرة اللبنانية في الأردن المستقيلة ترايسي داني شمعون أنها اتخذت قرار استقالتها من منصبها يوم الخميس الماضي في “مطار ماركا العسكري”، وحددت “شروطاً معينة” للعودة عن هذه الاستقالة، وطالبت صراحة بـ “تنحي الرئيس ميشال عون”، وأكدت ” كلامي مش مزحة”.

وقالت السفيرة شمعون في حديث صريح لـ”مدار الساعة” بعد عودتها مساء اليوم الأحد الى عمان، “أنا اتخذت قرار الاستقالة بمطار ماركا العسكري يوم الخميس الماضي قبل سفري على متن الطائرة العسكرية التي كانت تحمل المستشفى العسكري الميداني الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله بإرساله إلى بيروت ” .

وأوضحت أن السبب الرئيس لاستقالتي هي امرأة لبنانية غادرت معي بنفس الطائرة بعد أن فقدت ابنها في الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، وكانت هذه اللبنانية مكسورة وملوعة إثر فقدانها لابنها، وقد قالت لي، “لا أحد يهتم باللبنانيين ولا أحد يهتم بحياتهم بأمورهم ولا بشجونهم ولا بشؤونهم، وقد لوعتني ولوعت قلبي وكسرت قلبي وأبكتني، وهنا غمرتها وحضنتها مطولا، وهنا في هذا الموقف اتخذت قراري بالاستقالة، وعندما وصلت إلى بيروت أعلنت هذه الاستقالة “.

وأشارت إلى “إحتمال تراجعها عن استقالتها “، غير انها ربطت عودتها عن استقالتها ” بقدوم رئيس حكومة جديد محترم نظيف القلب وفريق عمل محترم يهتم بشؤون وبشجون وأوجاع الشعب اللبناني ”

ووصفت قرار استقالتها من منصبها كسفيرة لبلادها في الأردن بأنه “قرار صعب نَظْرًا للعلاقة العائلية التي تربطني بالأردن ” .

غير إنها قالت ” وصلت لمرحلة إنني لم أعد أستطيع تبرير وجودي في الأردن لتمثيل الحكومة اللبنانية وجاءت الكارثة التي حلت بالشعب اللبناني فلم أعد أستطيع التحمل أكثر ” .

ودعت السفيرة شمعون ” الرئيس اللبناني ميشال عون إلى تقديم استقالته وكلامي مش مزحة، وهناك شيء حصل وعليه أن يصلح الغلط بتقديم استقالته”.

وطالبت السفيرة شمعون بـ”خطة لإنقاذ لبنان عبر تسلسل دستوري يوصلنا للهدف الذي نريده وهو وجود قانون انتخاب معدل جديد يسمح يسمح بوصول المستقلين إلى المجلس النيابي الجديد والذي سينتخب رئيسا جديدا للبنان “.

وقالت أن هناك “أشياء باتت مشرعة في لبنان مثل ثقافة الزعيم والطائفية”، مؤكدة إن إجراء انتخابات نيابية مبكرة دون تعديل قانون الانتخابات “سيزيد الغضب في الشارع اللبناني لأن الشعب اللبناني ليس غبيا وهذه لعبة سياسية ومماطلة “.

وأضافت ” المطلوب حل الحكومة، وعدم استقالة أعضاء مجلس النواب إلا بعد أن يقروا التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب الحالي

وشددت على “أهمية تغيير جذري في لبنان إضافة إلى تعديلات دستورية وقانون انتخاب جديد ونتيجة الأوضاع الصعبة التي عاناها ويعانيها لبنان ولذلك أضطريت لتقديم استقالتي “.

وأوضحت السفيرة شمعون إنه “عندما كانت في لبنان لم يتكلم أحد معها حول موضوع استقالتها، لا قبول ولا شيء بسبب الفراغ الذي تعيشه الحكومة اللبنانية وهو جزء من المشكلة حيث لا أحد موجود”.

وأكدت “عدم وجود مصداقية للحكومة اللبنانية”، مشيرة إلى أن “استقالتي أعلنتها وستأخذ بعض الإجراءات حتى يسري مفعولها”.

المصدر:فريق موقع القوات اللبنانية

بي بي سي ـ

طرد الجيش اللبناني محتجين غاضبين من مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت بعد أن اقتحموها، وحطموا صورة للرئيس ميشال عون، ورفعوا لافتات تطالب باستقالة ومحاكمة مسؤولين، وذلك وسط تصاعد الغضب الشعبي، إزاء تعامل الحكومة مع حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وعلق المتظاهرون لافتة كتب فيها "بيروت مدينة منزوعة السلاح" على مبنى وزارة الخارجية. كما اقتحم محتجون أيضا مبنى وزارة الاقتصاد وسط بيروت، ومبنى وزارة الطاقة ووزارة البيئة ودعوا "الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات".

وحمل محتجون مشانق رمزية ولافتات، تدعو الطبقة السياسية إلى الاستقالة من مناصبهم، والابتعاد عن المشهد.

وبدأ المحتجون التجمع في ساحة الشهداء مساء السبت، وحاول البعض الوصول إلى مبنى البرلمان وسط المدينة، فردت عليهم قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

لكن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة، كما سُمع دوي إطلاق نار من ساحة الشهداء المركزية.

وأفادت الأنباء بسقوط إصابات جراء الاشتباكات بين قوات الأمن اللبناني ومحتجين. وقال مسؤولون بالصليب الأحمر اللبناني إن أكثر من 110 أشخاص أصيبوا خلال المظاهرات، وإن 32 شخصا نُقلوا إلى المستشفى، فيما قتل عنصر من قوات الأمن بعد تعرضه للضرب على يد المتظاهرين.

وردّد المتظاهرون شعارات عدة، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و "بيروت مدينة منزوعة السلاح".

وقالت إحدى المشاركات في التظاهرات إن نحو 100 متظاهر تمكنوا من اقتحام مبنى الوزارة لأنه تضرر بالفعل من انفجار يوم الثلاثاء.

وأضافت أن المتظاهرين كانوا يعتزمون البقاء لأطول فترة ممكنة واحتلال وزارات أخرى.

وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إنه سيطرح إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لنزع فتيل الأزمة السياسية المتفاقمة.

وقال دياب اليوم السبت: "واقعيا لا يمكن الخروج من أزمة البلد إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد".

وأضاف أنه لا يتحمل المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة، التي يمر بها لبنان.

وسلط انفجار بيروت الضوء على أوجه القصور في النظام السياسي في لبنان، ويواجه الوزراء احتجاجات غاضبة، حيث تم طرد اثنين منهم حاولوا زيارة الأحياء المتضررة بشدة من الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا، وأكثر من 6 آلاف جريح.

وطالبت قيادة الجيش اللبناني، في بيان عبر حسابها على موقع تويتر، المحتجين بالالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة. وأعربت قيادة الجيش "عن تفهمها لعمق الوجع والألم، الذي يعتصر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن".

ومن جانبه أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للبنان على خلفية الانفجار.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عبر تويتر، على أهمية "توحد القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات".

وجاء في بيان لاحق للاتحاد الأوروبي أن ميشيل دعا إلى "إجراء تحقيق مستقل لتسليط الضوء على تلك الكارثة، وعرض تقديم الخبرة الأوروبية".

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان السبت، إن مؤتمر المانحين الخاص بلبنان الذي يعقد غدا الأحد بالتعاون مع الأمم المتحدة سيجمع أموالا، لإعادة إعمار بيروت وتقديم مساعدات غذائية، وتشييد المدارس والمستشفيات وتوفير التجهيزات.

وأشار البيان إلى أن الرئاسة الفرنسية تعتقد في وجود أدلة كافية، تدعم افتراض أن انفجار مرفأ بيروت كان حادثا عرضيا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أنه سيشارك في مؤتمر المانحين للبنان.

ويأمل المنظمون في الحصول على تعهدات من الرئيس ترامب، والقادة الآخرين والمؤسسات الأوروبية.

كما سيحضر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الذي قال إن الجامعة مستعدة للمساعدة بكل الوسائل، بما في ذلك المساعدة في التحقيق في الانفجار.

وقال نائب الرئيس التركي إن بلاده مستعدة، للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت، الذي دمره الانفجار الدامي يوم الثلاثاء.

وخلال زيارة للبنان السبت، قال فؤاد أوقطاي إن ميناء مرسين التركي سيساعد في التخليص الجمركي وخدمات التخزين، للشحنات الكبيرة المتوجهة إلى بيروت.

وحذرت هيئات تابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية في لبنان، في أعقاب الانفجار. وكان لبنان يعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة قبل الانفجار.

وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن الانفجار سيعوق وصول الإمدادات الغذائية، والإنسانية إلى المدينة عبر الميناء، كما سيعطل وصول البضائع الأساسية، الأمر الذي سيقود إلى ارتفاع سريع في الأسعار.

ونفى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة أي علاقة للحزب بأسلحة مخزنة في مرفأ بيروت، ودعا إلى تحقيق عادل وشفاف في الانفجار.

من ناحية أخرى، قالت السفارة السورية في لبنان إن 43 سوريا على الأقل قتلوا في الانفجار.

وأضافت السفارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "تلقينا الإحصاء المؤكد لشهداء سوريا حتى الآن: مقتل 43 شهيدا في الانفجار. وهذا ليس العدد النهائي للقتلى".

وأشارت السفارة إلى أنها قدمت المساعدة، في نقل بعض الجثث إلى سوريا، ودفن البعض الآخر في لبنان. كما أشارت إلى أنها تنسق بشكل منتظم مع السلطات اللبنانية.

ويقول مسؤولون لبنانيون إن انفجار الثلاثاء نتج عن تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم، بشكل غير آمن في مرفأ بيروت منذ عام 2013.

واشنطن في 8 آب   2020

إن المجلس العالمي لثورة الأرز وبعد تجدد المظاهرات في ساحات بيروت ردا على الكارثة التي أودت بحياة أكثر من مئة وخمسين شخصا عدا المفقودين وجرح الآلاف وتشريد نصف العاصمة يهيب بقوى الأمن التمتع بضبط النفس وتفهم حالة الشعب. ولذا فإننا نطالب قيادة الجيش وقوى الأمن بما يلي:

- عدم القيام بقمع المتظاهرين والتصرف بحكمة وضمن شروط القانون الدولي في مثل هذه الحالات سيما وأن هؤلاء المتظاهرين هم أهلهم والداعمين لهم ويتشاركون معهم القلق على المصير ونتائج المصائب نفسها.

 - السماح للمتظاهرين بالتعبير عن غضبهم واعتراضهم على السلطة الحاكمة والتي لم تتحلَ ببعد نظر كاف في كافة الأمور حتى الآن وخاصة في مواقع التظاهر في ساحة الشهداء أو أمام البرلمان أو وزارة الخارجية.

- إن ما حصل من تدمير لبيروت يعطي المواطنين اللبنانيين الحق بالتعبير عن غضبهم وترجمته بالعفوية المعتادة ضمن حقوقهم المشروعة والتي تعترف بها الشرعية الدولية. ومن هنا على قوى الأمن حماية هذه المظاهرات بدل التعرض لها.

- إن العالم يركز نظره في هذه الأيام على لبنان وكيفية تصرف المسؤولين فيه فليكن تصرف القيادات العسكرية منضبطا ومحترما لكي يبقى الأمل للبنان بمساعدة المجتمع الدولي له والثقة بأنه لا يزال فيه قدر كاف من المسؤولية التي يمكن الاعتماد عليها في مساعدة الناس ورفع المعاناة عنهم.

View this post on Instagram

🇫🇷 Par solidarité envers la population de #Beyrouth et du Liban, la tour Eiffel s'éteindra ce soir à minuit 🙏🇱🇧 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇬🇧 To show solidarity to the people of Beirut and #Lebanon, the Eiffel Tower will will turn off its lights at midnight 🙏🇱🇧 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Beirut #EiffelTower #tourEiffel #toureiffelparis #eiffeltowerparis #EiffelOfficielle #Parisjetaime #파리 #topparisphoto #Eiffel #Париж #parismonamour #loves_paris #visitparis #パリ #巴黎 #parismaville #parisweloveyou #igersparis #parigi #프랑스 #フランス #法國 #pariscartepostale #hello_france #франция #parisphoto #paris

A post shared by Tour Eiffel (@toureiffelofficielle) on Aug 5, 2020 at 7:30am PDT