وجه المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر ICIP تحية تقدير إلى العمال في كافة المهن، مشدداً على ضرورة تنشيط الحركة الاقتصادية والصحية والصناعية والزراعية والحرفية والابداعية من أجل رفع المستوى الانتاجي.

وشدد مركز فِكر ضمن ورشة عمل حقوقية ثقافية على أهمية تأمين الاستقرار من أجل تجاوز العقبات والصعوبات المالية في البلاد التي دخلت في نفق مظلم، وأصدر في ختامها جملة من التوصيات تتلخص بالآتي:

- مطالبة الجهات التشريعية والتنفيذية لتبني قوانين وتشريعات تحافظ على حقوق العمال وأصحاب العمل في آن معاً. مع ضرورة البت في دعاوى العمل بصورة أسرع وبالشكل الأنسب.

- إنشاء صندوق خاص للعمال لتقديم قروضات ومساعدات متوسطة وطويلة الأجل لدعم ظروفهم المعيشية والاقتصادية الحالية الصعبة، وأيضا لمساعدة المؤسسات العاملة الصغيرة والمتوسطة لسد العجز في ميزانياتها على أن يتم تمويل هذا الصندوق من قبل السلطة الحكومية بدعم من الهيئات والمنظمات والصناديق العربية والدولية.

- رفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع واقع الحياة المعيشية الكريمة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتأمين الدعم الحقيقي للمواطنين المحتاجين والابتعاد عن الدعم الغير منظم.

- تشكيل مجموعة ضاغطة لتطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل الذي يحفظ كرامتهم وحقهم في العيش باحترام.

- عقد ورش عمل للعمال وأصحاب العمل والحقوقيين والقضاة والمحامين والإعلاميين والتربويين والأمنيين حول مفاهيم العمل وحقوق وواجبات العمال وأصحاب المؤسسات من أجل رفع الوعي الاجتماعي والدعم بالمطالبة بإقرار تشريعات وقوانين متطورة تحافظ على حقوق الجميع بصورة عامة.

- تعزيز دور النقابات مع الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل من دون أي تناقض فيما بينهما.

- إنشاء نواة من الحقوقيين والصحافيين والاعلاميين للبحث في حقوق العمال والمستخدمين وحقوق الانسان بصورة عامة.

- تفعيل دور وزارة العمل من حيث الرقابة والاشراف والتوعية على مختلف ظروف العمال في القطاعات والمجالات كافة.

- تسريع البت في الملفات القضائية العالقة أمام مجالس العمل التحكيمية ومكننة الدعاوى وتنظيم قاعدة معلومات متخصصة حيث أن التباطؤ من شأنه أن ينعكس سلبا على حقوق العمال وحتى على أصحاب العمل مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض القيمة الشرائية بالعملة اللبنانية.

- تفعيل دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المناطق وتسريع العمل في انجاز المعاملات الادارية والمالية خدمة للمواطن والسعي إلى تأمين جزء من تعويض نهاية الخدمة بالدولار حفاظاً على المعيشة.

- تنفيذ مشروع بنك المعلومات الموحد لربط المؤسسات العاملة بشبكة موحدة للمعلومات يشتمل على إعداد ذوي الخبرات واحتياجاتهم وأولوياتهم والتدريب والبرامج المقترحة والمشاريع المنفذة من قبل المؤسسات الأهلية والحكومية.

- تنفيذ مسح شامل لمختلف التشريعات الخاصة بالعمل والعمال من اجل معرفة كافة الثغرات والسعي إلى تخطيها وتطوير مختلف القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية.

وختاما، أشار مركز فِكر إلى أنه رغم التشريعات المتعددة، فإن مخاطر انتهاك حقوق العمال في تدهور مستمر مع تنامي الغلاء المعيشي وضرورة تأمين الحماية القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص، على أمل أن تسعى الدولة، عبر أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وعبر وسائل الاعلام، إلى ايلاء هذه الناحية الاهتمام الجدي لمعالجة مختلف الانتهاكات كي يصبح لبنان ضمن الدول الرائدة في مجال احترام حقوق العمال وكرامتهم.

كتب سري القدوة ـ

تختلف الانتخابات الفلسطينية التي ستجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة عن الانتخابات السابقة من حيث طبيعة الظروف السياسية والمتغيرات في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالسيادة الفلسطينية على القدس بما فيها هذا الارث الحضاري والديني والمقدسات الاسلامية والمسحية وخاصة بعد الاعتراف الامريكي بسيادة المحتل المطلقة على القدس وأيضا نقل السفارة الامريكية للقدس ويعني ذلك ان دولة الاحتلال باتت تتعامل ضمن هذه الخصوصية هذا فيما يتعلق بالاحتلال والوضع القائم بالقدس، وأما علي الصعيد الفلسطيني يكمن الموقف الفلسطيني بضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة والقدس وغزة وان اي اجراء للانتخابات بدون القدس يعني اعتراف ضمني بالسيادة المطلقة للاحتلال ومشروع صفقة القرن الامريكية وعدم ممارسة السيادة الفلسطينية على القدس، وبالتالي فان اي شكل للانتخابات غير الطرق المعروفة والمتبعة من قبل لجنة الانتخابات الفلسطينية هي طرق مرفوضة ولا يمكن ان تكون انتخابات بدون القدس، وإلا يجب ان تؤجل هذه الانتخابات الي اشعار اخر ضمن التوافق الوطني وما وقعت عليه الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع القاهرة حيث تم الاتفاق وبشكل واضح من قبل الفصائل الفلسطينية وضمن ما عرف بميثاق الشرف انه لا يمكن ان تجري انتخابات بدون القدس وفي حال منع الاحتلال اجراء الانتخابات يتم تأجيلها فهذا هو امر طبيعي وهذا هو التوافق والإجماع الوطني الفلسطيني .

ولا بد ان تكون الفصائل الفلسطينية هي مرجعية اتخاذ القرار والتي وقعت على ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات الفلسطينية كون ان عدم اجراء الانتخابات في القدس هو قرار سياسي ويجب ان تتحمل مسؤوليته بعيدا عن ممارسة الردح والتشويه للمواقف الوطنية واستغلال قضية القدس ضمن المناكفات السياسة، ولا بد من دراسة جميع المعطيات المتوفرة والاستماع لكافة الاطراف الفلسطينية المشاركة في اجتماعات الاطر القيادية الفلسطينية لإعطاء صورة واضحة والخروج بموقف موحد وجواب نهائي حول اجراء الانتخابات في كافة الاراضي الفلسطينية بما يشمل مدينة القدس .

وكانت الاحزاب السياسية الموقعة علي ميثاق الشرف قد اكدت بأنها حريصة علي نجاح العملية الانتخابية بكافة مراحلها وبشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة الفلسطينية والالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها لتنظيم سير العملية الانتخابية حيث تشكل الانتخابات الفلسطينية بداية مهمة لتأكيد على الاستحقاق الوطني الكبير والمهم على طريق الحرية والاستقلال وخاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني وقضيته مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة من قبل سلطات الاحتلال .

حكومة الاحتلال لم تسمح حتى هذه اللحظة للأوروبيين بإرسال مراقبين على الانتخابات الى الاراضي الفلسطينية وخاصة القدس وأن الاتحاد الاوروبي لم يحصل على رد ايجابي حتى اللحظة ايضا بهذا الخصوص وحكومة الاحتلال الاسرائيلي هي الوحيدة المستفيدة من حالة الانقسام الفلسطيني وهي من تتحمل مسؤولية تعطيل الانتخابات ولا بد من المجتمع الدولي التدخل والمطالبة بإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية وأولها القدس .

ابناء الشعب الفلسطيني في القدس وقفوا بكل إرادة وصلابة امام اعتداءات سلطات الاحتلال ومستوطنيه على القدس ومقدساتها ليؤكدوا للعالم اجمع أن القدس أرض عربية وإسلامية وان المقدسات لا يمكن المساس بها ولتشكل الهبة المقدسية نموذجا نضاليا مهما في هذه المرحلة من اجل الحفاظ على السيادة والحقوق الفلسطينية وضمان جراء الانتخابات الفلسطينية في القدس. 

من- شاكر فريد حسن ـ

كرمت دولة فلسطين، مؤسسة الأسوار العكية والقائمين عليها الكاتبين يعقوب وحنان حجازي، بوسام الرئيس للثقافة والعلوم، وذلك تقديرًا لدور  الأسوار في نشر وتعميق الوعي الوطني والثقافة الوطنية الفلسطينية.

وإننا إذ نرفع أجمل التهاني وأحلى التبريكات الى العزيزين يعقوب وحنان حجازي بهذا التكريم المستحق، نرجو لهما المزيد من العطاءوالجهود في خدمة قضايا الوطن وثقافة الالتزام وحركة الابداع الأدبي والثقافي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- 

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لو دريان، إن بلاده بدأت تطبيق إجراءات لمنع دخول شخصيات لبنانية إلى الأراضي الفرنسية "نعتبرها معرقلة للعملية السياسية وضالعة في الفساد".

وأضاف لو دريان، في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، أن الإجراءات التي اتخذتها باريس بحق الشخصيات اللبنانية تأتي طمع استمرار المسؤولين السياسيين في عرقلة تشكيل حكومة كفؤة والقيام بالإصلاحات في البلاد".

كان وزير الخارجية الفرنسي عقد مؤتمرًا صحفيًا، الخميس، مع نظيره المالطي افاريست بارتولو.

أكد لو دريان أن فرنسا مازالت تحتفظ باتخاذ خطوات إضافية بحق من يعيق الخروج من الأزمة في لبنان، بحسب بيان الخارجية الفرنسية.

ولم يوضح لو دريان أسماء الشخصيات التي طالتها الإجراءات الفرنسية.

ويشهد لبنان واحدة من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990)، مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تزامنا مع تأخر تشكيل الحكومة.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة، التي لم تخرج للنور منذ ذلك الحين.

أكد مصدر في الجيش الإسرائيلي لروسيا اليوم خلال اجتماع مع رئيس الأركان أفيف كوخافي، أن "حزب الله" يستخدم محاور تصل إلى الحدود، وتمثل تحديا للاستخبارات الإسرائيلية.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن المصدر قوله، إن "حزب الله لم يكن يستخدم هذه المناطق في الماضي بسبب وعورتها وارتفاع الجبال والصخور فيها".

وأضاف: "كانوا في السابق يرسلون رعاة ومراقبين إلى مهمات جمع معلومات عن الجانب الإسرائيلي وأنشطة الجيش الإسرائيلي، لكن مؤخرا يتم التعبير عن التغييرات في المنطقة بمسارات تنقل جديدة".

وتابع: "الحزب يستثمر تفكيرا كبيرا ومبتكرا من أجل محاولة وضع عراقيل أمام قوات الجيش الإسرائيلي، خاصة بما يتعلق بالساعات التي يتحركون فيها".

ووفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي، فإنه "ترسخ إدراك لدى الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يطور عقيدة قتالية جديدة من أجل إدخال خلايا مقاتلة في المستقبل، بصورة تشكل تهديدا حقيقيا على بلدات وقواعد الجيش المحاذية للجدار الحدودي".

 بث التلفزيون الحكومي في إيران، صورة لرجل قال إنه كان وراء الهجوم الأخير على منشأة نطنز النووية يوم الأحد الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني، قولها إن الرجل يدعى "رضا كريمي"، وكان ضمن الفريق العامل في المنشأة النووية، وغادر البلاد قبل أيام من الهجوم.

وأضاف التلفزيون الإيراني أن السلطات بدأت "الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد".

واتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بتنفيذ ما وصفوه بعملية "تخريبية" استهدفت وحدة الطاقة في نطنز، المنشأة الرئيسية في برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد، يوم الأحد 11 أبريل/نيسان.

وقال المسؤولون إن مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم كان هدفا لـ"إرهاب نووي"، بعد تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة لتخصيب اليورانيوم في المفاعل.

ولم تعلق إسرائيل على الأمر، لكن الإذاعة العامة نقلت عن مصادر استخباراتية قولها إنها عملية إلكترونية للموساد.

وقالت المصادر إن العملية تسببت في أضرار جسيمة أكثر مما أبلغت عنه إيران.

وكثفت إسرائيل مؤخرا تحذيراتها بشأن البرنامج النووي لخصمها اللدود، وسط جهود لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وردت إيران على الحادث بإعلان عزمها زيادة تخصيب اليورانيوم، وقالت إنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهو ما يتجاوز بكثير ما هو مسموح لها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، يوم الجمعة، أن إيران تنتج حاليا 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة في كل ساعة، في منشأة نطنز وسط إيران.

وقال صالحي في تصريحات لوكالة فارس الإيرانية، إن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف كما لم ينتج أي تلوث اشعاعي عن الهجوم الذي استهدفها.

وجاء الهجوم على نطنز بعد يومين من تدشين طهران أجهزة "متطورة" للطرد المركزي تعمل على تخصيب اليورانيوم "بسرعة أكبر".

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني يوم السبت 10 أبريل/نيسان، حفل التدشين في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم جنوبي العاصمة طهران. وشارك في الحفل الرئيس حسن روحاني عبر الفيديو.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، التي وصفت بأنها جيل جديد، قد بدأت بالفعل.

وانتقدت القوى الغربية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 مثل هذه الخطوة، واعتبرتها مخالفة لالتزامات طهران الواردة في الاتفاق.

رصد المراقبون في العاصمة الأميركية نشاطاً تقوم به مجموعة من اللبنانيين الأميركيين، باسم وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل، وينقلون عنه وعده لمسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن ولأعضاء نافذين في الكونغرس بأنه مستعد لإنهاء تحالف حزبه التيار الوطني الحرّ مع حزب الله، وإعلان تبنيه كل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو لحل الميليشيات في لبنان، كالقرارين 1559 و1701، في حال وافقت واشنطن على تبني وصول باسيل لرئاسة الجمهورية في لبنان.

ويعتقد الخبراء في واشنطن أن أسلوب حزب الله وباسيل، يقضي بتجميد الحياة السياسية في لبنان إلى أن يتم لهما ما يريدان. وسبق للحزب اللبناني الموالي لإيران أن فرض فراغاً رئاسياً مرتين لفرض الرئيس الذي يريده الحزب. هذه المرة، يرى الخبراء أن باسيل يتبنى أسلوباً مشابهاً ولكن بتجميده تشكيل حكومة، أي أن الوزير السابق لن يدع عمّه عون يوافق على أي تشكيلة حكومية ما لم يتلق باسيل تعهدات من الأفرقاء اللبنانيين أنهم سيقومون بانتخابه رئيساً خلفاً لعون. كذلك، يسعى باسيل للحصول على تعهدات دولية مشابهة من واشنطن والعواصم العربية الحليفة لها.

ومن يعرفون باسيل يقولون إنه يولي أهمية كبيرة للموافقة الأميركية والعربية لانتخابه رئيساً، وأنه لا يمكنه الوصول إلى الرئاسة بتأييد طهران وحلفائها وحدهم. لهذا السبب، قام باسيل بزيارات متعددة إلى واشنطن على مدى السنوات الماضية، منها أثناء عمله وزيراً للخارجية. لكن على الرغم من منصبه الرسمي، لم تمنحه الإدارات الأميركية المتعاقبة أي لقاءات رسمية تذكر.

وكان اللقاء الرسمي الأخير لباسيل في العاصمة الأميركية مع نائب وزير الخارجية السابق جون سوليفان في تموز 2018، وجاء اللقاء على هامش مؤتمر الحريات الدينية الذي استضافته واشنطن. لكن في السنة التالية وأثناء مشاركته في المؤتمر نفسه، حرمت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب باسيل أي لقاءات رسمية، فاكتفى بحضور حفل عشاء أقامه التيار الوطني الحر وشاركت فيه عمدة مدينة واشنطن موريل بوزير بسبب العلاقة التي تجمع المنظمين، وهم من المقاولين ممن يشرفون على مشاريع في العاصمة، مع بوزير.

ومضت العلاقة تتدهور بين الولايات المتحدة وباسيل حتى بدا أنها ارتطمت بالقعر، في تشرين الثاني، عندما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات مالية على الوزير اللبناني السابق بموجب قانون ماغنتسكي، الذي يعاقب المسؤولين ممن يجنون أموالاً بالإفادة من مواقعهم في الدولة بالاقتران مع ارتكابهم اختراقات لحقوق الإنسان. وفي حالة باسيل، كان السياق الذي اعتمدته إدارة ترامب مبني على اعتبار أن باسيل أثرى من مناصبه الحكومية بسبب تحالفه مع حزب الله، الذي تضعه واشنطن على لائحتها للتنظيمات الإرهابية.

واعتبر باسيل أن العقوبات الأميركية التي تعرّض لها كانت ثمن “مواقفه المؤيدة للمقاومة”، لكنه مع ذلك، لم يتخل عن حلم نيل تأييد الولايات المتحدة وحلفائها العرب للوصول للرئاسة خلفا لعمّه عون.

ومنذ تشرين الثاني، تحرك عدد من اللبنانيين الأميركيين من المؤيدين للتيار الوطني الحر، الذي يرأسه باسيل، لإصلاح الأمور بين الوزير اللبناني السابق والعاصمة الأميركية. ومن قياديي التيار سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى، الذي أمضى عقوداً في الولايات المتحدة أثناء سني منفى عون في باريس. وكان عيسى من أبرز الأصوات التي كانت تحرّض ضد احتلال قوات الرئيس السوري بشار الأسد للبنان وتنادي بحل حزب الله.

لكن انقلاب عون من معارض للأسد وحزب الله»إلى حليفيهما، وعودته إلى لبنان، ثم فوزه بكتلة نيابية وبعدها وصوله للرئاسة، أجبر «العونيين» في الولايات المتحدة على انتهاج سياسة مضادة لتلك التي كانوا انتهجوها على مدى عقود، وهو ما أدى إلى خسارتهم معظم حلفائهم وعزلتهم، وهي العزلة التي يعاني منه السفير اللبناني عيسى، الذي بالكاد يلتقي أي من المسؤولين الأميركيين في أي من الإدارات المتعاقبة.

على أن فوز بايدن، ووصول بعض أصدقاء إيران إلى مناصب رفيعة في الإدارة الأميركية، جدد أمل «العونيين» بإمكانية عكس قرارات الإدارة السابقة، أي كما ترفع أميركا عقوبات ترامب عن إيران وتعود للاتفاق النووي، يمكن لها أن ترفع عقوباتها على باسيل، وتنظر في إمكانية فوزه بالرئاسة اللبنانية.

لكن ما لا يدركه «العونيون» هو أن مشكلة واشنطن مع «حزب الله» لا تتأثر بعلاقتها مع طهران، إذ سبق للرئيس السابق باراك أوباما أن وقع على قانون عقوبات على «حزب الله» في الأسابيع، التي تلت توقيعه على الاتفاقية النووية مع إيران. حتى طهران نفسها لم تعترض – في ذروة التقارب بينها وبين واشنطن – على العقوبات الأميركية على الحزب اللبناني الموالي لها. وكذلك الأمر سيكون مع باسيل، أي أنه حتى لو استعادت واشنطن العلاقة الأفضل مع طهران، سيبقى «حزب الله» على اللائحة الأميركية السوداء، ومعه حلفاؤه مثل باسيل.

ختاما، يقول المتابعون إن أصدقاء باسيل في واشنطن يسعون لإقناع أميركا أن الوزير السابق مستعد لتبني القرارات الدولية لأن «حزب الله» ليس مشكلة لبنانية، بل هو مشكلة دولية، وانه «إذا لم يكن العالم قادرا على حلّ ميليشيا حزب الله، فكيف يتوقع الأميركيون أن تنجح دولة لبنان بذلك؟»

وسبق لباسيل ورئيس حكومة لبنان المكلّف سعد الحريري أن أعلنا – إبان التسوية بينهما التي أدت لانتخاب عون رئيساً، وأعادت الحريري رئيساً للحكومة – أن دولة لبنان في حلّ من التعاطي مع «مشكلة حزب الله»، التي صنفوها «مشكلة دولية». ووافقت واشنطن على ذلك الترتيب على مضض، لكن ما لبث أن توصل المسؤولون الأميركيون إلى ما مفاده أن «حزب الله ليس مشكلة دولية، بل هو مشكلة اللبنانيين، أولاً وأخيراً».

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري ـ

عاصر الشارع الأردنيّ منذ يوم السبت 3 أبريل/نيسان 2021م ولغاية 5 أبريل/نيسان أيام عصيبة حتّى أقرّ الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية الملتحمة، فقد أوكل لعمّه الأمير حسن بن طلال الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة الذي أكّد من خلال رسالته من بيت عمّهما أنّه يضع نفسه بين يديّ جلالة الملك وبقائه على عهد الآباء والأجداد وفياً لإرثهم سائراً على دربهم ليقطع بذلك دابر المتآمرين المتملّقين بعباءة الولاء والميثاق.

شهدت عمّان يوم السبت حملة اعتقالات طالت الشّريف حسن بن زيد وباسم عوض الله ومدير مكتب الأمير وبعض مرافقيه وآخرون بتهمة تحركات ونشاطات توظَّف لاستهداف أمن الدولة، كما وأخضعت قيادة الجيش سُمُوّ الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية.

في هذه الأثناء كانت التغطية الرسمية في الأردن حول جمال الجسور في العالم والشارع الأردنيّ يشتعل ويستقي تطورات الأحداث عبر القنوات الخارجية أو تكهّنات الإعلام الموازي ليظهر الأمير من خلال فيديو وجّهه للعالم باللغة الإنجليزية والعربية بثّته قناة العربية ويصدم محبوب الأردنيين كلّ الأردن بخطاب حزين يبرأ من الفساد والتغلغل في مؤسّسات الدولة والتنفّع والتنفّذ من مجموعة صغيرة على حساب الوطن؛ قربه من الشارع يُدفِعه الثمن وتُخضِعه رئاسة هيئة الأركان العسكرية والمخابرات للإقامة الجبرية وعزله كليّاً عن العالم الخارجي.

  في الأثناء صرّحت المصادر الرسمية في مؤتمر صحفي عُقد في 5 أبريل/ نيسان قدّمه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تضمّن إتهمام صريح للأمير حمزة بنشاطات وتحركات تستهدف أمن الأردن وربط اسمه مع أكثر الشخصيات الأردنيّة تنفّعاً، اقترن اسمه بملفات فساد كثيرة، باسم عوض الله. وقعت هذه التصريحات على مسامع الأردنيين كالصّاعقة وسابقة لم يعرفها الأردنيّ ولا الأسرة الهاشمية، فقد عُرف الأمير بقربه من الشارع وحديثه بنبضه ليفوز بقلوبهم ويذكّرهم بوالده المغفور له، ملك القلوب الملك حسين. لقد حمل المؤتمر الصحفي توجيه صريح للأمير ووضعه أمام خيارين، إمّا التسوية داخل العائلة - وهذا الذي حصل - أو مثوله في محكمة أمن الدولة، وبذلك رفع الغطاء عنه، ناهيك عن ضبابية المؤتمر الذي لم يتّسم بالشفافية على الإطلاق، بينما تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة سحبت يوم 12 أبريل/نيسان الخيار العائلي لتبقي مثول الأمير حمزة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة التآمر كخيار أخير لا بديل له، وذلك في جلسات مغلقة لمجلسي الأعيان والنواب، الذي قدّم الخصاونة فيه شرحاً «عن طبيعة العلاقة والاتصالات بين المعتقلين الثلاثة الأبرز في ملف المؤامرة» حسب صحيفة القدس العربي.

إذا صحّ النقل فيعتبر هذا تصريحاً صريحاً بإعتقال الأمير حمزة، فالقول «بين المعتقلين الثلاثة الأبرز» واضح لا يقبل التأويل، هذا لأنّ المقالة لم تتطرّق بالإسم لغير ثلاثة أشخاص والأمير واحد منهم؛ هذا الطرح هو ذاته الذي قدّمه الصفدي - وهو اتهام صريح للأمير بالخيانة - مع بعض الجزئيات التي قُدّمت بهالة دلائل واهية.

بينما عوض الله كان يتنّقل بين السعودية والإمارات العربية وتربطه بينهما علاقات سياسية واقتصادية بالإضافة إلى حديث يتناوله الإعلام عن نشاط مشبوه مع الإمارات لشراء الأراضي والمنازل في القدس القديمة لصالح إسرائيل. وعوامل مشتركة جمعت بين الشّريف حسن بن زيد والأخير تمثلّت في حسن علاقتهما مع ولي العهد محمد بن سلمان وحملهما الجنسية السعودية، وكلاهما أيضاً كان موفد عن الأردن لدى السعودي.

في هذه الأثناء تصاعدت فكرة المؤامرة على النظام الأردنيّ في العالم بعد التصريح الرسمي للصفدي لتتصدّر الصحف عناوين إنقلاب في المملكة، فقد حمّل المؤتمر هذه الإعتقالات مفاهيم بغاية الخطورة دعّمت فكرة المؤامرة، لتتسابق الدول بتقديم الدعم لسيادة الأردن وبعضها كانت ترسل رسائل التأييد بالشمال وتضع خنجراً باليمين، فضلاً عن الإجراءات الظالمة القاسية التي نفذتّها قيادة الجيش بحق الأمير بدلاً من تدخّل الجهات المختصّة ووضع الدولة بحالة طوارىء مبالغ بها دون حاجة، وفتح المرتاج بشقّيه للأنفس المريضة الوصولية الانتهازية للنيل من سُمُوّ الأمير وهم ينالون بذلك من الملك نفسه، وآخرها مقالة نشرتها جريدة الغد الأردنيّة لفهد خيطان منحت المتلقي إحساساً بأنّ الأخير هو طرف استخباراتي، فإدانته الصريحة لسُمُوّ الأمير، لا بل سرد تفاصيل حول تواصله المزعوم مع باسم عوض الله ومحمد دحلان هي دلالة إطّلاع كامل على مجريات التحقيق - وهذا خرق - أو توظيفه لتهيئة الشارع لما ينتظر الأمير حمزة، متمثّلة بمثولة كمتآمر أمام محكمة أمن الدولة؛ وكلاهما كالهارب من التشبيه ليقع في التعطيل، وليست الأولى بأقل شرٍّ من الأخيرة، أو علّ ظنّ خيطان أنّ الولاء للملك مقرون بالضرورة بركوب موجة الإدانات الخطيرة الأخيرة، وهذا جهل ومصاب جلل.

الوضع الراهن يقدّم خلاصة تتمثّل بكلمات رافضة دبلوماسية؛ تتأرجح بين انتظار التصريحات الرسمية لتجرؤ بالطرح أو تكتب بالقدر الذي يسمح به نظام الدولة، وأخرى تتبنّى أي طرح حكومي ليُعزّز من «التسحيج» والمساهمة بالتخلّف ويبرّر ضبابية التحيّز الرسمي وسكوت خيّم على البيت الأردنيّ بعد خطاب الملك الأخير مؤطّراً بتساؤلات كثيرة، فقد «وئدت الفتنة» حسب تعبير الملك بخطابه الخطّي الأخير، إلّا أنّ نصّ الرسالة قد لا يدين الأمير ولكن لم يبرئه، كما أنّ نصّ الرسالة «حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي» يحتمل معنيين الأول طمأنة الشارع والآخر عدم رفع قيد الإقامة الجبرية عنه.   

بالإضافة إلى التضارب حول زيارة وفد سعودي يوم الاثنين 5 أبريل/نيسان للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله حسب بعض المصارد وأخرى رسمية أردنيّة تتحدّث عن زيارة تضامنية لا غير. زيارة وزير الخارجية السعودية عقب اعتقال الأخير تؤكّد وضعاً غير سوي للعلاقة مع عرّاب الفساد والأحداث التي تسبّبت التصريحات الرسمية المبالغ بها بتأزّم الدولة برمّتها ووضعها في حالة تأهّب غير مبرّرة.    

عندما نتحدّث عن انقلاب، فالحديث يكون عن تواطؤ جهاز المخابرات وقيادة الجيش والداخلية، أمّا إذا كانت الاعتقالات التي أوكل إليها هذا الاتهام لا تتجاوز شخص هو خلاصة فساد حكومي مُعضل وطاقم مرافقي الأمير ومدير مكتبه، فيجب أن يكون الحديث هنا عن شيء آخر أكثر بعداً عن تهديد أمن الدولة.

فهل حملة الإعتقالات بوزن هؤلاء الأشخاص كافية لإنقلاب أو ضعضعة الأمن؟ أم علّها أكثر من «قرصة أذن لتصل إلى كسر رُكبة ورسالة بمثابة إنذار لتحجيم الحريّات؟»

أصابع الإتهام تشير إلى السعودية والإمارات وعدم استبعاد تورّط اليمين اليهودي حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في تقرير موسّع حول الأحداث الأردنيّة، لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المعادلة، ما هي مصلحة الدولتين للإضرار بأمن الأردن؟ وخاصّة مع تزامن توقيع اتفاقية الدفاع الأردنيّة الأمريكية بتصريحات الاحتلال عن إنشاء سكّة حديد تربطها مع الإمارات مروراً بالأردن والسعودية. أليس الأجدر الحفاظ على العلاقات الأردنيّة على الأقل لتأمين المشروع الإمارتي مع الإحتلال؟ المقام يحتاج إلى أكثر من استطراد لكشف التواطؤ الذي تقرّة مجموعة متنفّذة على حساب وطن، ولتوضيح ما قدّمته الإتفاقية يحتاج لأكثر من تساؤلات في مقال.

الأزمة التي يمرّ بها الأمير حمزة وضعت الأردنيّين على المِحكّ، فرغم حبّهم للأمير وتوظيف هذا الودّ من بعض الجهات الحاقدة المغرضة وأعداء الدولة ليخلقوا شرخاً في الأمّة جرّاء الأزمات الإقتصادية وتفاقم المديونية وتهالك المنظومة الصّحّيّة والتعليميّة التي تمرّ بها الدولة، إلّا أنّهم مجتمعون على وحدة الصّف أمام أي فكرة أو خطوة تهدّد أمن البلاد.

 الأردنيون ينتقدون أداء الحكومة وضعف المؤسّسات وهشاشة البرلمان دون هوادة ويختلفون بالمبتدأ والخبر، غير أنّهم ملتفّون حول مؤسّسة العرش. لذلك كان بالإمكان تقديم لائحة الإتهام بشكل أكثر موضوعية وواقعية تتناسب وحجم الأزمة دون تهويل والحفاظ على أفراد العائلة الهاشمية - أبناء الحسين رحمه الله وطيّب ثراه - وعدم التسرّع بتقديم التهم إليهم حتى تطاول المتملّقون المخادعون على الأمير الشّريف، وكان البعض على استعداد لتقديم الكثير من الدناءة ظنّهم أنّهم بذلك يتقرّبون.

حمداً لله على سلامة الأردن والأمير، فقد كانت الأيام الأخيرة بمثابة الحمّى أصابة الجسد الأردنيّ، وكلّ عام وأنتم بخير.

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء إن "عهدا جديدا" من العلاقات يبدأ بين تركيا ومصر، ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو للصحفيين ردا على تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المصري، سامح شكري.

وقال تشاووش أوغلو إن "عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين".

وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و"يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة".

وقال أوغلو إن تعيين سفير "سيُطرح على جدول الأعمال" خلال تلك المحادثات.

وأكد، ردا على سؤال صحفي، أنه ستكون هناك لقاءات بينه وبين نظيره المصري، سامح شكري.

وقال أوغلو: "لم لا، يمكن أن تكون هناك زيارات واجتماعات متبادلة أيضا".

وقال مسؤولون أتراك الشهر الماضي إن أنقرة أجرت أول اتصالات دبلوماسية مع القاهرة منذ 2013، في إطار جهود أوسع لإصلاح العلاقات مع منافسين آخرين في الشرق الأوسط.

وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعد إطاحة الجيش في مصر بالرئيس السابق محمد مرسي، إثر احتجاجات على حكمه عام 2013.

وسحبت كل من تركيا ومصر، في ذلك العام، سفيريهما، كما جمد البلدان علاقاتهما.

وشهدت الأيام الأخيرة صدور تصريحات عن مسؤولين أتراك حول مصر، رأى مراقبون أنها قد تشير إلى عهد جديد في العلاقات بين البلدين، والتي تراجعت منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر عام 2013 إثر احتجاجات شعبية.

وصنّفت مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، قبل أن يسافر أعضاء من الجماعة إلى تركيا التي يدعم رئيسها رجب طيب أردوغان، المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، جماعة الإخوان.

وأعلنت مصادر مصرية مؤخرا أن تركيا أجرت اتصالات دبلوماسية مع مصر وأنها تتطلع إلى توسيع التعاون بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة.

وقال أردوغان إن هذه الاتصالات ليست على المستوى الأعلى ولكنها قريبة منه، وأعرب عن أمله في أن تتواصل هذه المساعي مع الطرف المصري بشكل أكبر.

بقلم: د. عبدالله المدني*

تمر في أراضي أفغانستان (مساحتها 65230 كلم مربع) عشرة أنهار مختلفة الأطوال، بعضها مشترك مع دول الجوار، وبعضها الآخر يتدفق حصريا داخل حدودها (مثل نهر هلمند الطويل الذي يفرغ في شرق إيران، ونهري فرح وأرغنداب القصيرين). من أطول هذه الانهار نهر "آمو داريا" المشترك مع طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، ومن أقصرها نهر كونار المشترك مع باكستان، علما بأن هناك نهر آخر مشترك بينهما هو نهر كابول.

وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن أفغانستان تعاني من الجفاف المؤدي إلى نقص المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء وتزايد الهجرة لأسباب كثيرة، منها: تعرض أنهارها للتلوث والتدهور الناجمين عن الأنشطة البشرية غير المسؤولة؛ وضعف البنية التحتية القادرة على تخزين المياه وتوزيعها؛ وانعدام الأمن الذي يحول دون الإستفادة من المساعدات الدولية لإنشاء السدود ومشاريع توليد الطاقة؛ وعامل التغير المناخي. ويمكن هنا أن نضيف عاملا آخرا هو مخططات إيران لسرقة مياه نهر هلمند بدعوى أن لها حقوقا تاريخية فيها. فعلى الرغم من توقيع طهران على معاهدة مياه مع كابول، إلا أن الإيرانيين لا يلتزمون ببنود المعاهدة ويأخذون 70% أكثر من حقوقهم المائية، مستغلين حالة الفوضى في أفغانستان، بل عمدوا إلى إنشاء بنى تحتية للمياه القادمة من أفغانستان دون موافقة الأخيرة. وفوق ذلك يهددون بعرقلة أي مشاريع مائية حكومية في أفغانستان ما لم تحصل الشركات والدول المنفذة على إذن مسبق منهم (مثلا سبق أن أعلنت وزارة الطاقة والمياه الأفغانية أن البنك الدولي أوقف تمويل مشروع سد كبير، بعدما علم أنه يحتاج إلى إذن من طهران). 

وإذا ما علمنا أن إيران باتت تعاني نقصا في المياه بعد أن جفت بحيرة "أرومية" تماما، وتكاد بحيرة "همايون" على الحدود مع أفغانستان تقترب من الجفاف، ناهيك عن جفاف نهر شيراز بعد تحويل مجراه إلى إصفهان. وإذا ما عرفنا أن باكستان هي الأخرى تعاني من مشاكل خطيرة لجهة توفير امدادات المياه الصالحة للشرب لمواطنيها، ناهيك عن أزمة طاقة حادة، فإنه ليس بمستغرب أن تصبح "المياه" عنوانا جديدا للصراع في جنوب آسيا، وقضية بالغة الأهمية لأفغانستان، وكذا لإيران وباكستان اللتين تعتمدان في ري أراضيهما على أربعة أنهار تتدفق في أفغانستان، خصوصا في ظل غياب إطار قانوني لتفادي الصراع.

ومن هنا فإن لدى حكومة كابول اعتقاد راسخ بأن كلا من طهران واسلام آباد تسعيان لتخريب جهودها لبناء السدود والسيطرة على مواردها المائية، بل أن كابول اتهمت في عام 2011 عناصر باكستانية بقتل الزعيم المحلي "ولي خان" الذي عهدت إليه الحكومة حماية أعمال إنشاء سد "ماتشانغو" بمقاطعة باكتيان الشرقية، الذي يعد أحد أهم موارد المياه في البلاد. هذا الإعتقاد الأفغاني عززه قيام طهران بزرع عملاء لها في وزارة المياه الافغانية بهدف تزويدها بمعلومات وبيانات عن موارد المياه ومشاريعها، وعززه أكثر شكاوي الهند الدائمة من تدخل طهران دبلوماسيا لإيقاف العمل في سد "سلمى" (سد الصداقة الأفغاني الهندي) الذي انتهت نيودلهي بصعوبة من إكمال تشييده عام 2016 في مقاطعة هيرات الأفغانية ضمن سلسلة من مشاريع البنية التحتية الكبرى التي دشنتها منذ عام 2001 وخصصت لها نحو ملياري دولار، للمساعدة في إعادة إعمار هذه البلاد التي مزقتها الحروب الأهلية.

وعلى الجانب الآخر، تواجه حكومة كابول مشاكل في أعمال بناء السدود التي تمولها الهند بسبب باكستان، فالأخيرة يساورها القلق من دعم نيودلهي لكابول في تشييد السدود، خاصة تلك المشيدة على روافد نهر كابول (مثل سد شاه توت بولاية شهر أسياب) لأن ذلك سوف يؤثر سلبا على حصتها من المياه المتدفقة إلى إقليمها الشمالي الغربي (إقليم خيبر بختونخوا)، ويخفضها بنسبة 18%، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.

لكن يبدو أن حكومتي كابول ونيودلهي باتا لا تعيران أي اهتمام بالإعتراضات الباكستانية، بدليل صدور إعلان مشترك عن زعيمي البلدين (أشرف غني ونيراندرا مودي) مؤخرا حول المضي قدما في مشروع سد شاه توت بارتفاع 133 مترا وعرض 60 مترا وبكلفة اجمالية قدرها 286 مليون دولار أمريكي. حيث سيروي السد، بعد اكتمال تشييده، أربعة آلاف هكتار من الأراضي جنوب غرب كابول العاصمة، وسيوفر نحو 146 مليوم متر مكعب من مياه الشرب لنحو مليوني أفغاني.

إن الموقف القوي، الذي اتخذته حكومة كابول في هذا الشأن، واعلانها الالتزام بحماية المهندسين الهنود العاملين في مشاريعها الكهرومائية ضد أي أعمال ارهابية قد تقوم بها حركة طالبان، الذي تستخدمها طهران سرا لخوض حرب بالوكالة على المياه، شجع نيودلهي على الإعلان أنها سوف تمضي في مساعدة الأفغان على تطوير مواردهم المائية دعما لاقتصادهم المعتمد أساسا على الزراعة، ولن تلتفت بعد اليوم إلى أي اعتراضات أيا كان مصدرها، الأمر الذي قوبل بارتياح في كابول، وقلق في طهران واسلام آباد.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أبريل 2021م

الملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا (في أقصى اليمين) يحضران حفل زفاف الأمير حمزة والأميرة نور (يسار) . وفي الوسط الملكة نور، والدة الأمير حمزة.صدر الصورة،GETTY IMAGES

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم على أن القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة تابعت نشاطات وتحركات للأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأضاف الصفدي بأن الأجهزة المعنية رصدت اتصالات بين الأشخاص المذكورين وجهات خارجية حول التوقيت الأنسب لتنفيذ مخطط لزعزعة استقرار البلاد وأمنها.

لكن الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال، وصفت المزاعم التي صدرت أمس عن السلطات الأردنية بحق ابنها، ولي العهد السابق الأمير حمزة، بقيامه بتحركات ونشاطات توظف لتقويض استقرار المملكة، بأنها "افتراء شرير".

وكتبت في تغريدة لها على تويتر: "أصلي من أجل أن تنتصر الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير. أتمنى أن يباركهم الله ويحميهم".

وقال الصفدي إن الأمير حمزة رفض الاستجابة لطلب رئيس هيئة الأركان منه أمس بوقف التحركات التي تستهدف النيل من أمن البلاد واستقرارها وتعامل مع الطلب بسلبية.

وذكر الصفدي أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم أمس يتراوح ما بين 14-16 شخصا إضافة إلى الشريف حسن وباسم عوض الله. وأكد على أنه تمت السيطرة بالكامل على التحركات التي قال إن الأمير حمزة قادها وتمت محاصرتها.

وأكد الصفدي على أنه لا يوجد حديث عن اعتقال أي فرد من أفراد القوات المسلحة على خلفية ما أسماه بالمؤامرة التي استهدفت النيل من استقرار البلاد.

يأتي هذا بعد يوم من نشر مقطع فيديو لولي العهد الأردني السابق قال فيه إنه قيد الإقامة الجبرية، في إطار حملة قمع.

وفي مقطع الفيديو الذي نقله محاميه إلى بي بي سي، اتهم الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة.

وكانت السلطات في الأردن قد قامت باعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرون.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الأردنية، وقوفه إلى جانب العاهل الأردني قائلاً: "نقف مع الملك وولي عهده للمضي نحو مئوية جديدة".