دكتور صالحه رئيسا لإتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليت الفلسطينية في اوروبا

إنتخب المؤتمر العام الثاني لإتحاد الجاليات الفلسطينية في الشتات الأوروبي، الذي انعقد يومي 16ـ17 الجاري في بودابست، الدكتور فلاح صالحه رئيسا للإتحاد.

كما انتخب هيئة ادارية من كل من: الدكتور أحمد محيسن، الدكتور جورج رشماوي، الدكتور خالد الحمد، الدكتور نصري البرغوثي، السيدة  ناريمان يونس، السيدة  ناديا موسى، السيدة إمتثال النجار، المهندس فيكتور سماعنة، السيد عصام فرح، المهندس جمال الفاخوري، السيد محمد قدورة، السيد عاصم ابو ارميلة، المهندس سامح حبيب، السيد صالح العلي، المهندس نضال الحجي، المهندس رضوان السعدي، المهندس خالد عبود، المهندس لبيب نمر، والسيد نضال حمدان.

وقد حمل المؤتمر إسم "دورة الشهيد القائد أبو عمار".. "مؤتمر القدس.. الأسرى.. العودة".

وتوجه إعلان بودابست الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر بـ "نداء صادق وأخوي إلى الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية كافة في اوروبا"، دعاها "إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفردية والجهوية الضيقة، والعمل الجاد على توحيد الأطر الشعبية والأهلية الفلسطينية، ورفع وتيرة تنسيق الجهود فيما بينها، بما يعزز من دورها ويمنحها زخما إضافيا في دعم قضية شعبنا ونضالاته، والعمل على إيجاد وتشكيل لجنة حوار تضم جميع المؤسسات الفلسطينية المتعددة في أوروبا من أجل توحيد جهودها والإتفاق على أوراق  عمل وبرامج  تخدم أبناء  شعبنا في الوطن والمهجر والشتات".

      وطالب القيادة الفلسطينية "بوقف المفاوضات الجارية مع الإحتلال، والتي يستفيد منها العدو كغطاء لاستمراره في ممارسة سياساته العدوانية ضد أبناء شعبنا، ومصادرة المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيعها والإعتداء على المقدسات والزج بأبنائنا في سجونه ومعتقلاته".

وجدد "تمسكه بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، ودعا في هذا السياق، "للعمل على تطوير وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، عبر بنائها وإعادة تشكيلها وتفعيل مؤسساتها، لتضم كل الأطياف الفلسطينية، عبر الإنتخابات الشاملة في الداخل والخارج وحيث أمكن، وفق نظام التمثيل النسبي".

       وجدد المؤتمر "تمسكه بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس،  وحق اللاجئين من أبنائه في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948".

وأكد "تمسكه بالوحدة الوطنية لأبناء الشعب العربي الفلسطيني كافة وقواه السياسية على اختلاف اتجاهاتها". وأدان "السياسات الإنقسامية والدعوات إلى تغذية وإدامة الإنقسام" وقال إنه يرى "أن الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات والتباينات، هي الحوار الوطني بين أبناء الشعب الواحد وقواه السياسية".

ودعا المؤتمر "إلى استئناف الحوار الشامل، بما يضع الأسس الكفيلة باستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، وتوفير الفرصة للتفرغ للنضال ضد الإحتلال والإستيطان ومقاومته بكل السبل المتاحة والممكنة والتي كفلتها كل القوانين والشرائع الأرضية والسماوية". وأدان "الإعتقال على خلفية سياسية، وسياسة تكميم الأفواه، واعتقال الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي الآخر"، وطالب "بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية"، وأدان هذه الإعتقالات مؤكدا على "التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير".

كما أدان "حالة الحصار التي يفرضها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يحمله في طياته من آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة لأهلنا في القطاع"، ودعا "المجتمع الدولي إلى التحرك لفك هذا الحصار الظالم على أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي"، داعيا في الوقت نفسه "القوى العالمية المحبة للسلام، التحرك نحو القطاع المحاصر لتسليط الضوء على المآسي التي يعيشها أبناؤنا هناك ولا تصلح لمعيشة الكائنات الحية".

وطالب المؤتمر "الدول الأوروبية مزيدا من التطوير الإيجاب لسياساتها نحو القضية الفلسطينية ونضالات شعبنا في الحصول على حقوقه، ويدعو المؤتمر أبناء الشعب الفلسطيني في أوروبا، أفرادا ومؤسسات واتحادات، إلى رفع وتيرة التحرك في هذا الاتجاه".

هنا نص إعلان بودابست:

إنطلاقا من حرص المؤتمر على تعزيز وحدة الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات، وتطوير دورها الكفاحي الوطني في النضال ضد الإحتلال، ومن أجل تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحرصاً منا على ممارسة الشفافية والديموقراطية والحوار الحر المفتوح، ومن موقع المسؤولية والإلتزام بالدفاع عن الحقوق الثابتة لشعبنا العربي الفلسطيني، وفي أجواء مفعمة بالثقة والتوافق الديمقراطي والروح الوطنية والإحساس العالي بالمسؤولية، فقد تم إنجاز جلسات المؤتمر الثاني لإتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في اوروبا، الذي انعقد في العاصمة الهنغارية بودبست على مدار يومين متتاليين 16-17 / 2013، والذي تزامن انعقاده مع موعد إحياء الذكرى السنوية التاسعه على اغتيال الأخ الشهيد القائد أبو عمار، وإعلان وثيقة الإستقلال،  ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، حيث ودع المؤتمر أعماله المقررة،  وانتخب الهيئة الإدارية للإتحاد برئاسة الأخ الدكتور فلاح صالحة، وقد صدر عن المؤتمر تصريحا صحفيا حول اختتام أعمال المؤتمر وإنجاز جلساته، كما وأقر المؤتمر هذا الإعلان الذي أطلق عليه المؤتمراسم إعلان بودابست.

• منظمة التحرير الفلسطينية

يجدد المؤتمر تمسكه بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق، يدعو المؤتمر للعمل على تطوير وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، عبر بنائها وإعادة تشكيلها وتفعيل مؤسساتها، لتضم كل الأطياف الفلسطينية، عبر الإنتخابات الشاملة في الداخل والخارج وحيث أمكن، وفق نظام التمثيل النسبي، بما يكرس مبدأ الشراكة السياسية الشاملة لجميع القوى والتيارات والفعاليات الفلسطينية كافة، بما في ذلك القطاعات المستقلة وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص والفعاليات الإجتماعية على اختلاف اتجاهاتها، وذلك وفقا لما جاء في بيان القاهرة (2005) ووثيقة الوفاق الوطني (2006) ونتائج لجان الحوار الوطني الشامل في آذار (مارس)  2009 وما تلاها بعد ذلك من تفاهمات.

• الحقوق الثابتة

يجدد المؤتمر تمسكه بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس،  وحق اللاجئين من أبنائه في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وهو حق تاريخي وثابت، كفلته المواثيق والقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،  ويعتبر المؤتمر إنجاز هذه الحقوق في إطار البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

• إعادة اللحمة لجناحي الوطن وإنهاء الإنقسام

يؤكد المؤتمر تمسكه بالوحدة الوطنية لأبناء الشعب العربي الفلسطيني كافة وقواه السياسية على اختلاف اتجاهاتها، ويدين السياسات الإنقسامية والدعوات إلى تغذية وإدامة الإنقسام، ويرى أن الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات والتباينات، هي الحوار الوطني بين أبناء الشعب الواحد وقواه السياسية، وفي هذا السياق يدعو المؤتمر الى استئناف الحوار الشامل، بما يضع الأسس الكفيلة باستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، وتوفير الفرصة للتفرغ للنضال ضد الإحتلال والإستيطان ومقاومته بكل السبل المتاحة والممكنة والتي كفلتها كل القوانين والشرائع الأرضية والسماوية، كما ويدين المؤتمر الإعتقال على خلفية سياسية، ويدين سياسة تكميم الأفواه، واعتقال الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي الآخر، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية، ويدين هذه الإعتقالات ويؤكد على التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير.

 • مقاومة الإحتلال

يؤكد المؤتمر على حق الشعب العربي الفلسطيني في اتباع كافة الأساليب في مقاومة الإحتلال والإستيطان وجدار الفصل والضم العنصري ومشاريع تهويد القدس، وينظر إلى مشاريع الإستيطان والتهويد على أنها الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل القضية الوطنية، من خلال لجوء العدو الإسرائيلي إلى فرض وقائع على الأرض، تقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وكذلك على حق العودة.

إن المؤتمر وهو يدين هذه المشاريع و يخص منها مشاريع تهويد القدس ومصادرة الحرم الإبراهيمي ومحاولات الإعتداء المتكررة على الحرم القدسي الشريف والسيطرة عليه وتقسيمه، إذ يرى فيها انتهاكا للمواثيق والأعراف والقوانين والإتفاقات الدولية، فإنه يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته نحو الشعب الفلسطيني ونحو حقوقه الوطنية المشروعة، من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك اللجوء إلى الفصل السابع وفرض العقوبات الرادعة على دولة الإحتلال  والإنتهاء من الكيل بمكيالين.

• سياسة التهجير والتهويد

يدين المؤتمر سياسة التمييز العنصري والإرهاب والقمع المنظمين التي تتبعها سلطات الإحتلال ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخاطر وقوع نكبة جديدة، تقود إلى تهجير وطرد عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس، في الوقت الذي يستقدم فيه العدو المحتل آلاف المستوطنين ليغتصبوا الأرض الفلسطينية ويقيموا المزيد من المستوطنات.

• الأسرى.. أسرى الحرية

يتوجه المؤتمر إلى الصامدين في زنازين العدو الإسرائيلي، أبطال الحركة الأسيرة من فلسطينيين وعرب، ويثمن عاليا نضالاتهم الصامتة وخوضهم معارك الأمعاء الخاوية، ومواقفهم التوحيدية التي أعطت نموذجا يحتذى به في صون الوحدة الوطنية في مواجهة العدو، ويدين المؤتمر سياسات العدو في اعتقال أبناء الشعب العربي الفلسطيني، والزج بهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، معتمدا على أكثر القوانين تخلفا في العالم، ويرى في ذلك تأكيدا على فاشية العدو ونازيته، ويدعو في هذا الجانب لجان حقوق الإنسان والفعاليات القانونية الأوروبية والعالمية، للتحرك لدعم صمود الأسرى الأسطوري، والدفاع عنهم أمام المحاكم وكشف زيف العدالة الإسرائيلية، والمطالبة بإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى عائلاتهم ليعيشوا أحرارا تحت شمس الحرية في وطنهم.

• حصار قطاع غزة

يدين المؤتمر حالة الحصار التي يفرضها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يحمله في طياته من آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة لأهلنا في القطاع، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لفك هذا الحصار الظالم على أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، داعيا في الوقت نفسه القوى العالمية المحبة للسلام، التحرك نحو القطاع المحاصر لتسليط الضوء على المآسي التي يعيشها أبناؤنا هناك ولا تصلح لمعيشة الكائنات الحية.

• الدور الأوروبي

يطالب المؤتمر الدول الأوروبية مزيدا من التطوير الإيجاب لسياساتها نحو القضية الفلسطينية ونضالات شعبنا في الحصول على حقوقه، ويدعو المؤتمر أبناء الشعب الفلسطيني في أوروبا، أفرادا ومؤسسات واتحادات، إلى رفع وتيرة التحرك في هذا الاتجاه، لكسب المزيد من الأصدقاء والتأييد لقضية شعبنا العادلة، وفي هذا السياق يدعو المؤتمر كافة المؤسسات الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية، للتحرك المنظم نحو أوروبا، وفق خطط وبرامج وأوراق عمل، تعزز من دور الجاليات والإتحادات والتجمعات الفلسطينية، وتفتح الباب لكسب المزيد من الأصدقاء والمؤيدين لقضيتنا الوطنية وعدالتها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والعمل على تعزيز وتفعيل المقاطعة، والتصدي للتطبيع وفضحه بما يخدم كفاح شعبنا وقضيته العادلة.

• مخيمات اللجوء في الشتات

يتوجه المؤتمر بالتحية إلى أهلنا الصامدين في مخيمات اللجوء، وإلى عموم أبناء شعبنا اللاجئين، ويثمن عاليا صمودهم وتصديهم لكل المشاريع البديلة لحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها، كما يحذر المؤتمر من خطورة تقليص خدمات وكالة الغوث الأونروا وأثرها السلبي على الحياة اليومية لسكان المخيمات وتجمعات اللاجئين في مخيمات لبنان وفي قطاع غزة أيضا، ويدعو الجهات المانحة من دول ومؤسسات (وفي المقدمة منها الدول الأوروبية) إلى الوفاء بالتزاماتها المالية نحو وكالة الغوث، وتأمين التمويل اللازم والكفيل بتطوير خدمات الوكالة وتحسينها، بما يستجيب لحاجات سكان المخيمات وتجمعات اللاجئين ويوفر لهم الحياة الكريمة إلى أن يحين موعد العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948، كما ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه أهلنا في مخيم نهر البارد وإعادة إعماره،  وكذلك أهلنا في مخيمات سوريا الفارين من الموت الى الموت، وقد أصبح البحر مقبرة لهم، إذ نطالب المجتمع الدولي بتقديم العون والمساعدة بما يكفل لهم حياة كريمة، كما ونطالب دول الطوق بفتح الحدود أمام أهلنا الفارين من الموت.

أهلنا داخل الخط الأخضر

يتوجه المؤتمر بالتحية والتقدير إلى أهلنا في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948، ويشيد بالدور الذي تلعبه الجماهير الفلسطينية داخل الكيان الصهيوني، في التصدي لمشاريع تهويد المقدسات الفلسطينية والتصدي للسياسة العنصرية التي تتبعها سلطات الإحتلال، والنضال لصون الشخصية الوطنية والقومية العربية الفلسطينية، ويؤكد المؤتمر إلى وقوفه  بكل قوة إلى جانب القادة الفلسطينيين العرب داخل الكيان الصهيوني ومساندتهم، وهم الذين تحيلهم السلطات الإسرائيلية إلى المحاكمات بذرائع وتهم مختلفة، الهدف منها إضعاف معنويات أهلنا في الأراضي العربية الفلسطينية التي احتلت عام 1948،  والمس بقدراتهم الكفاحية، كما يدين المؤتمر التصريحات الصهيونية المتكررة  والداعية إلى التهجير الجماعي لأهلنا في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948، بذريعة صون ما يسمى بيهودية الدولة الإسرائيلية، ويرى المؤتمر في هذه التصريحات، استعادة فجة للسياسيات النازية والفاشية وسياسة التمييز العنصري، ويضم المؤتمر صوته إلى صوت أهلنا في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948 مؤكدا على أن الأرض أرضنا، والوطن وطننا، والبلاد بلادنا، وأن آخر من أتى إليها هو أول من عليه أن يغادرها.

• تغليب المصلحة الوطنية العليا

يتوجه المؤتمر بنداء صادق وأخوي إلى الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية كافة في اوروبا، يدعوها فيه إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفردية والجهوية الضيقة، والعمل الجاد على توحيد الأطر الشعبية والأهلية الفلسطينية، ورفع وتيرة تنسيق الجهود فيما بينها، بما يعزز من دورها ويمنحها زخما إضافيا في دعم قضية شعبنا ونضالاته، والعمل على إيجاد وتشكيل لجنة حوار تضم جميع المؤسسات الفلسطينية المتعددة في أوروبا من أجل توحيد جهودها والإتفاق على أوراق  عمل وبرامج  تخدم أبناء  شعبنا في الوطن والمهجر والشتات.

• وقف المفاوضات الفلسطينية مع الكيان الإسرائيلي

يتوجه المؤتمر للقيادة الفلسطينية بمطالبتها بوقف المفاوضات الجارية مع الإحتلال، والتي وفرت له فرصة وغطاء لاستمراره في ممارسة سياساته العدوانية ضد أبناء شعبنا، ومصادرة المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيعها والإعتداء على المقدسات والزج بأبنائنا في سجونه ومعتقلاته، ضاربا بقرارات الشرعية الدوليه وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والإتفاقيات المبرمة عرض الحائط، كما ويطالب المؤتمر القيادة الفلسطينية بإنجاز انضمام فلسطين إلى المؤسسات الدولية والحصول على العضوية فيها مما يسهل اجراءات فضح سياسات الإحتلال العدوانية والمطالبة من خلالها بامتثاله لقوانين الشرعية الدولية.

• تدويل قضية اغتيال الشهيد القائد الأخ  أبوعمار

وبعد صدور نتائج التحليلات المخبرية التي أجريت في سويسرا من طرف محايد،  بثبوت استخدام مادة البولونيوم المشعة السامة في عملية اغتيال الشهيد  القائد أبوعمار، نطالب القيادة الفلسطينية بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية وإلى كل المحافل والمؤسسات الدولية، والمطالبة بتشكيل لجنة دولية تحقق في ملابسات استشهاد الأخ القائد أبوعمار، وتقديم الجناة للعدالة، سيما وأن اغتياله يشكل اغتيالا للقضية الفلسطينية،  وقد مر تسع سنوات على هذا المصاب الجلل.

• شكر وعرفان للأخوة والأخوات في بودابست

يتوجه المؤتمر بالتحية والشكر إلى الإخوة والأخوات في مدينة بودبست/ هنغاريا على الجهد الذي بذلوه لاحتضان أعمال المؤتمر وإنجاحه.

عاشت وحدة شعبنا عبر مؤسساته في نضاله ضد الاحتلال والاستيطان

الخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى

المجد كل المجد للوطن والمقاومة