جعجع: ما يقوم به باسيل هو استحضار النعرات الطائفية

  أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أننا "لا نريد مجلساً عدلياً لأننا شئنا أم أبينا الصراع في البلد هو بين 8 و14 آذار وبين قيام الدولة وعدمه وأي شيء يمس 14 آذار أرفضه"، معتبرا ان "حادثة البساتين سياسية منذ بدايتها وهناك نية لتطويق وكسر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط". 

ورأى أن "هناك امكانية كبيرة لتركيب ملف في قضية قبرشمون"، موضحا أن "في المجلس العدلي القطبة المخفية هي تعيين محقق عدلي يعينه وزير العدل"، وتساءل: "هل بات من غير الممكن تحقيق العدالة إلا عبر المجلس العدلي؟ قصة عبرا وكبرها ليست بيد المجلس العدلي".

جعجع الذي اعتبر أن "ما حدث في قبرشمون حادث شنيع ومستنكر"، لفت الى أن "بعد 5 دقائق وجدنا في الشويفات النائب محمود قماطي يصرح قبل كشف أي أمر"، واشار الى أن "هناك جملة أحداث مشابهة لما حدث في قبرشمون ومن يعلم ما إذا كان هناك محاولة اغتيال لوزير وفي حوزة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تسجيلات تحث المواطنين لتحضير البيض والبندورة لضرب الموكب وليس أكثر".

أما في ما يخصّ الملف الحكومي، قال جعجع في حديث تلفزيوني: "لو لم نكن موجودين في الحكومة كان أخذ أصواتنا صديقنا العزيز الوزير جبران باسيل"، مشيرا الى انه "في مرحلة معينة بلغنا الرئيس سعد الحريري ان الموجود هو 4 وزراء للقوات وإلا سيجبر على السير بتشكيلة أخرى وقررنا الدخول ونفعل في الداخل ما نستطيع فعله وتوقيف الحكومة"،  وأضاف: "تعطيل الحكومة اليوم جريمة و"حزب الله" هو من يعطل مجلس الوزراء".

وأردف رئيس "القوات" أن "أكثر ما نحتاجه اليوم هو الاستقرار السياسي لنتمكن من القيام بالوضع الاقتصادي، والشرعية السياسية لباسيل تكون بنجاح العهد ليس بأمر آخر، وأنا اعتبر باسيل يشكل أكبر ضرر للبلد والمسيحيين لأنه يطرح أموراً غير مطروحة".

وتابع: "لا داعي لأرد على اتهامات باسيل وكلامه فأيام الحرب للحرب ونحن في زمن آخر، ولست إطلاقاً ضد العهد وأدعو رئيس الجمهورية للمبادرة لتأمين الاستقرار السياسي".

إلى ذلك، اشار جعجع الى أن "لهذا العهد نجاحاته بإعادة التوازن للدولة وهذه المرة الأولى التي نرى فيها جميع المؤسسات الدستورية ذات قيمة"، لافتا الى ان "أقصى تمنياتي لهذه اللحظة ان ينجح عهد العماد ميشال عون".

وحول موقف "القوات" من موازنة العام 2019، قال جعجع: "وزراؤنا تحفظوا على الموازنة ونوابنا واكبوها في لجنة المال والموازنة وعندما ساء الوضع صوتنا ضدها". 

ولفت الى ان "وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة غير مشمولة في المناصفة وعلينا العمل على ذلك ولكن على طروحاتنا ان تكون دقيقة"، وتابع: "مع احترامي للمعلومات أضع علامة استفهام على احصاءاتها ونسبة المسيحيين التي اثبتتها الانتخابات هي 34 إلى 35%"، مؤكدا " أنا مع المساواة والتعددية في مؤسسات الدولة ولا يجوز تصوير الأمور على أنه هناك رفض لدخول المسيحيين الى الدولة، وما يقوم به باسيل هو استحضار النعرات الطائفية".

وعن اتفاق معراب، قال: "لم أندم أبداً على دعم عون لرئاسة الجمهورية، والمصالحة المسيحية تمت قبل دعمنا له بنحو السنة، واللحظة السياسية دفعتنا لدعمه والى جانبها ضرورة التوازن على المستوى الوطني"، مؤكدا أننا "سنبقى متمسكين بوثيقة التفاهم بين القوات والتيار الوطني الحر الى أبد الآبدين، لأنها ليست بين أشخاص إنما بين قاعدتين وألمس لمس اليد أهمية هذا التفاهم".

وأضاف: "المجلس النيابي اليوم ليس كسابقه ولا رئاسة الجمهورية كسابقتها، والعهد نجح في هذا الجانب، ولكن العهد لم يرد ان نستمر بالوقوف الى جانبه لأن باسيل لا يريد فريقاً مسيحياً قوياً".

كما رأى جعجع أننا "في ظل وضعية إقليمية متفجرة، والامين العام لحزب الله حسن نصرالله يخبرنا أنه في إطار الدخول بأي مواجهة إقليمية، من يفترض ان يقول له ان هذا الكلام لا يجوز؟ أنا أم رئيس الجمهورية؟"، مضيفاً: "رئيس الجمهورية لطالما قال انه متحالف مع حزب الله ليجره الى الداخل اللبناني، ولكن نرى ان الحزب يجره الى مكان آخر".

وتابع في ما يخص اتفاق معراب بالقول: "لم يحذر الوزير باسيل ان يقرر هو سياسة العهد وان نسير نحن بها، فيما كنا متفقين ضمن اتفاق معراب على تشكيل لجنة مشتركة يتم فيها الاتفاق على الأمور".

وعن ملف الكهرباء، أوضح جعجع أننا "شرحنا مئات المرات أسبابنا لعدم السير بموضوع البواخر ولم يتجاوب باسيل ويتراجع عنه، ولذلك حملنا موقفنا الى مجلس الوزراء وبرهنا في جميع وزراتنا اننا نريد آلية"، وأكد "لا نريد تعيينات، "ما بدنا شي" ما نريده هو فقط الآلية".

وفي ما يخصّ الوضع الاقتصادي، رأى جعجع أن "لا تجاوب مع طروحات القوات اقتصادياً لأن لا جدية من الأكثرية الحكومية في العمل"، مشيرا الى ان "الطريق اليوم ليست معبدة أمام "سيدر" وينقصها جدية في العمل".

وعن التوظيف غير الشرعي قال: "توقيف عقود الموظفين غير القانونيين تعود بنحو 50 أو 60 مليون دولار على الدولة سنوياً بدلاً من إجراءات يعود أفضلها على الدولة بعشرة مليارات دولار".