طرابلس (لبنان) (أ ف ب)

أصيب أكثر من 220 شخصاً بجروح في اشتباكات عنيفة دارت الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي، في مدينة طرابلس بشمال لبنان بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على القيود الصحيّة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ فيها البلاد.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية إنّ المواجهات أسفرت عن سقوط 226 جريحاً، 66 منهم نقلوا إلى المستشفيات بسبب خطورة إصاباتهم والبقية أسعفتهم ميدانياً طواقم طبية تابعة للصليب الأحمر اللبناني و"جهاز الطوارئ والإغاثة".

وفي تغريدة على تويتر قالت قوى الأمن الداخلي إنّ عددا من عناصرها تعرّضوا لهجوم "بقنابل يدوية حربية وليست صوتية أو مولوتوف، مما أدّى إلى إصابة 9 عناصر، بينهم 3 ضباط، أحدهم إصابته حرجة".

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أنّ المواجهات اندلعت بعد الظهر عندما رمى عشرات الشبّان الحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات باتّجاه عناصر القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة وخراطيم المياه لتفرقتهم، في مشهد تكرّر في اليومين السابقين.

بعدها حاول حشد من المحتجّين الغاضبين اقتحام مبنى السراي، مقرّ محافظ المدينة، بينما تجمّع آخرون في ساحة النور، أحد أبرز ميادين الاعتصام خلال الاحتجاجات الضخمة التي شهدها لبنان بطوله وعرضه ضدّ الطبقة الحاكمة في خريف 2019.

- رصاص حيّ -

وعند المساء سمع مراسل فرانس برس إطلاق أعيرة نارية حيّة مجهولة المصدر في منطقة موقع التظاهرة بينما أشعل المتظاهرون النار في مدخل مبنى للشرطة.

وقال محمّد (25 عاماً)، المتظاهر الملثّم الذي فقد عمله مؤخراً في تصليح السيارات، "اتخذنا قراراً بمواصلة تحركاتنا مهما كلّف الثمن (...) لأنّه لم يبق لنا ما نخسره في البلد". وأضاف "نحن نعيش في المدينة بظروف بائسة، لم أترك باباً إلا طرقته لكنّني لم أجد فرصة عمل تؤمّن قوتنا اليومي".

بدوره قال محمد عز الدين (20 عاماً)، الذي يعمل في متجر لبيع المنظّفات، "نحن هنا لنطالب بالأكل، الناس جاعوا"، مشيراً تحديدا إلى الأحياء الشعبية والفقيرة في مدينة طرابلس.

وبعد ساعات عدة من الاشتباكات، نشرت قوات الأمن الداخلي والجيش اللبناني تعزيزات حول مبنى السراي وفي ساحة النور لتفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام مقرّ المحافظة.

لكنّ المتظاهرين تراجعوا إلى الأزقة المجاورة حيث تحصّنوا لتستمرّ الاشتباكات حتى وقت متأخر من المساء.

وكانت مواجهات مشابهة لكن أقلّ حدّة أسفرت الثلاثاء عن إصابة 45 شخصاً، مقارنة بـ30 شخصاً أصيبوا في المواجهات التي دارت يوم الإثنين، وفقاً للصليب الأحمر اللبناني.

وطرابلس، ثاني كبرى مدن لبنان كانت أصلاً إحدى أفقر مدن البلاد حتّى قبل أن يتفشّى فيروس كورونا المستجدّ وتضطر السلطات لفرض تدابير إغلاق عام في محاولة لوقف تفشّي الجائحة، في إجراءات أدّت إلى تدهور الظروف المعيشية في البلاد.

- بطالة -

ووجد قسم كبير من سكّان المدينة، ولا سيّما منهم العمال المياومون، أنفسهم بدون أي مدخول منذ دخلت حيّز التنفيذ إجراءات الإغلاق العام.

وبالإضافة إلى الوضع الصحّي شبه الكارثي، غرق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990) إذ انخفضت قيمة عملته إلى مستوى غير مسبوق وتضاعفت معدّلات التضخّم في البلاد واضطرت شركات عديدة إلى القيام بعمليات تسريح جماعية لموظفيها.

وبات نصف سكان لبنان الآن يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن الطبقة الحاكمة متّهمة بعدم الاكتراث بمشاكلهم.

وبعدما كانت حركة الاحتجاج ضدّ تدابير الإغلاق العام تقتصر على مدينة طرابلس لوحدها، امتدّت شرارة الاحتجاجات يومي الثلاثاء والأربعاء إلى مدن أخرى حيث قطع متظاهرون بعض الطرق.

وفي العاصمة بيروت، أضرم متظاهرون النار في إطارات سيارات أمام جدار يفصل ساحة رياض الصلح في وسط المدينة عن مقرّ البرلمان، فيما أغلق آخرون طريق المدينة الرياضية بحاويات القمامة والإطارات المشتعلة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويشهد لبنان منذ نحو أسبوعين إغلاقاً عاماً مشدّداً مع حظر تجول على مدار الساعة يعدّ من بين الأكثر صرامة في العالم، لكنّ الفقر الذي فاقمته أزمة اقتصادية لا تنفكّ تتفاقم يدفع كثيرين الى عدم الالتزام سعياً إلى الحفاظ على مصدر رزقهم.

- فقر -

ولا يمنع تشدّد السلطات في تطبيق الإغلاق العام الذي يستمر حتى الثامن من شباط/فبراير وتسطير قوات الأمن يومياً الآف محاضر الضبط بحق مخالفي الإجراءات، كثيرين ولا سيّما في الأحياء الفقيرة والمناطق الشعبية من الخروج لممارسة أعمالهم، خصوصاً في طرابلس حيث كان أكثر من نصف السكان يعيشون منذ سنوات عند أو تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. ويرجّح أن تكون النسبة ارتفعت على وقع الانهيار الاقتصادي.

وذكرت وسائل اعلام محليّة الثلاثاء أنّ أباً يعمل سائق أجرة أقدم على ترك طفلته التي تبلغ بالكاد عامين مع أحد ضباط الجيش ليلاً في طرابلس لعدم قدرته على إطعامها. وتولى الصليب الأحمر الكشف عن صحتها قبل أن يصار الى توقيف الأب ثم تسليمه الطفلة.

ولبنان البالغ عدد سكّانه ستة ملايين نسمة سجّل منذ مطلع العام معدّلات إصابة ووفيات قياسية، بلغت معها غالبية مستشفيات البلاد طاقتها الاستيعابية القصوى. وارتفع عدد الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى أكثر من 289 ألفاً و660، بينها 2553 وفاة.

وشهد لبنان حركة احتجاج غير مسبوقة في خريف 2019 ضدّ الطبقة الحاكمة المتّهمة بالفساد وانعدام الكفاءة وعدم الاكتراث. وخفّت حدّة الحركة الاحتجاجية تدريجياً قبل أن تتلاشى تماماً مع تفشّي كوفيد-19 وتدابير الإغلاق العام المتتالية التي فرضتها السلطات. ولا يزال لبنان من دون حكومة منذ آب/أغسطس، بسبب عدم توصل الأحزاب الحاكمة إلى اتفاق، على الرّغم من تعرّضها لضغوط محليّة وإقليمية ودولية قوية.

أيّها اللبنانيون:

في مناسبة الإحتفال بمرور مئة عام على قيام دولة لبنان الكبير، ثمة قوى مختلفة ومتنوعة،  تعمل لإنهيار هذه الدولة كمقدمة للسيطرة على ثرواتها ومواردها في البر والبحر. ولا يمكن فهم ضلوع أطراف المنظومة الحاكمة الفاسدة في عملية الإنهيار إلاّ في سياق عملها لتنفيذ أهداف القوى الإقليمية والدولية.

من هنا يتوجه "التجمّع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين في لبنان" إلى توضيح بعض الخلفيّات العميقة لما يجري من جرائم متلاحقة بحق الوطن والمواطنين.

أيّها اللبنانيون،

إنّكم واقعون في قبضة حكّام ومسؤولين بل مخلوقات لم ولن نشهد لها مثيلا، لا في التاريخ، ولا في أنحاء الكرة الأرضية، ولا حتّى في هذا الكون الفسيح الحاوي 100 مليار مجرة وكل مجرة مؤلفة من حوالي 100 مليار نجم.

إنّنا جميعاً في مركبٍ وطني خطير جدّاً جدّاً.

لطالما قمنا في "التجمّع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين في لبنان"، ونبّهنا إلى المخاطر المحدقة بلبنان منذ عقود، عبر زيارات رسميّة للمسؤولين، كما عبر العديد من الإجتماعات والمحاضرات والمناسبات واللقاءات الإعلاميّة والمذكّرات والدراسات التي أرسلناها وسلّمناها، باليد أحياناً، باسم" التجمّع الأكاديمي" إلى المسؤولين في الدولة اللبنانية، كما إلى ممثلي بعض المنظّمات الدولية، ونشرنا عيّناتٍ منها في مختلف وسائل الإعلام وعلى صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، من دون أيّ إهتمامٍ أو تجاوب جدّي من قبل المسؤولين.

كنّا وما زلنا على يقين واضح، أنّ مستقبلاً قاتماً جدّاً ينتظر اللبنانيين الذين كانوا وما زالوا يكظمون ضيقهم وآلامهم وتراجعهم ولجوئهم أحياناً إلى الإنتحار والتسليم برؤية الكثير من شبابهم وشاباتهم يهاجرون كافرين بوطنهم،على كلّ المستويات السياسية والنقدية والمالية والمصرفية والإقتصادية والتعليمية والجامعية والأمنية والبيئيّة وحتّى الأخلاقية بصفتها المؤشّرات الخطيرة التي جعلتنا نخاطب الشعب اللبناني كلّ الشعب بتنوعه وبصفته المسؤول الأوّل والوحيد والأخير عن مصير وطننا لبنان الذي خذله حكّامه وقلّصوه وكأنّهم لا يعنيهم  شعبهم بل لا تعنيهم صورة المستقبل الذي سيرسو عليه مستقبل لبنان واللبنانيين.

يتوجّه "التجمّع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين في لبنان" إلى الشعب اللبناني مباشرةً عبر سلسلة من النداءات الوطنيّة ، بعدما تمّ إغراقنا جميعاً  من الحكّام والمسؤولين، ومن دون أي وازع ديني أو وطني أو إنساني، في محيطات وأنفاق وضياعٍ لا مثيل لها في الفساد والتخبّط وانعدام المسؤولية والفلتان الشامل الذي لا يمكن تصوّره أو فهمه أو تبريره على الإطلاق.

ويرتكز توجّهنا إلى الشعب اللبناني مباشرةً، لإيماننا الطبيعي والمقدّس بقدرة اللبنانيين الذين وحّدتهم المصائب والكوارث المتلاحقة بهدف تقريرهم  مصير وطنهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم.

ومن أجل زيادة وعي اللبنانيين لخطورة الواقع وكمقدمة لتحمل مسؤولياتهم في تغيير هذا الواقع نعرض الحقائق التالية:

1- بلغ الفقر في لبنان حدوداً لا يمكن أن تطاق لا يقاسي عذاباته  سوى الشعب اللبناني اليوم ، والخطير جدّاً في الأمر أنّه الفقر الذي قد نتوقّعه مخيّماً على حياة اللبنانيين حتّى العام 2035، وسيطاول 375000 عائلة، إن لم نتدارك معاً الأمور الشديدة التعقيد.

ألم  تصبح  كلمة الفقر عنواناً لحاضرنا ومستقبلنا جميعاً يتداولون بها يوميّاً في الإجتماعات الرسميّة ووسائل الإعلام بالثياب المزركشة والياقات المنشّاة من دون اجتراح حلول أو سماع رأي جديد؟

هناك فرق بين الفقير العادي والفقير المدقع ، إذ لا يتجاوز مدخول الفقير 4 دولارا يوميّاً مقابل دولارين للفقير المدقع تبعا لتقديرات البنك الدولي. أين نحن من هذا وقد وصل معدل الفقر المدقع إلى حدود ال 90% من المقيمين في لبنان؟

لو سحبنا هذه التقديرات على اللبنانيين، لوجدنا أنّ الدولة غائبة كليّاً. وأكّدت أبحاثنا في "التجمع الأكاديمي" إلى أنّ حوالي 6 ملايين نسمة من المقيمين في لبنان يعيشون دون خط الفقر بمفهومه الدولي، إذ لا يحصّل الفرد الواحد منهم 30000 ليرة لبنانية يوميّاً، أي دون معدّل الفقر المدقع أي 16000 ليرة لبنانية يوميا للفرد الواحد إذا احتسبنا الدولار ب8 آلاف ليرة لبنانية.

إنّ ما يفاقم الأوضاع تحليق معدلات البطالة نسباً غير مسبوقة وصلت مؤخّراً إلى ما يتجاوز ال 65 بالمئة، الأمر الذي يضاعف يوميّاً من عمليات السرقات والخطف والإبتزاز والتشليح والسطو اليومي وتكاثر العصابات وإلهاء السلطات القضائية التي لم تتحرّر بعد من أعباء السلطات السياسيّة وتدخلاتها، مع أنّ اللبنانيين جميعاً يعتبرون القضاء خشبة الخلاص الأقرب والأرقى  التي تستطيع المحاسبة وإطلاق الأحكام على غياب أركان الدولة وعجزهم الكامل.

2- بالمقابل، لم يشبع أهل السلطة المتخمة بعد، ولن يشبعوا من تقاسم الغنائم ونهب مقدرات الشعب والوطن. وليكن معلوماً، لكلّ اللبنانيين، أنّ العديد من السياسيين وأصحاب النفوذ والأعمال وأولادهم قاموا في مرحلة أولى،  بتحويل ما يزيد على 40 مليار دولار من ثرواتهم بالليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية ومن ثم تحويلها إلى الخارج خلال 4 أعوام بين 2016 - 2019. تم ذلك بتوصيات غريبة للدوائر المشبوهة العالمية بتخفيض التصنيف للدولة اللبنانية المنحدر بغية هدم الإقتصاد اللبناني.

المدهش أنّهم ما زالوا يقومون، حتّى الآن، بتحويل الأموال من لبنان إلى الخارج، في الوقت الذي تقوم فيه المصارف بزيادة رساميلها بنسبة ال20 بالمئة عبر التحايل على ودائع اللبنانيين المحجوزة لديها خلافاً للقوانين.

لقد نهبوا أموال المودعين والمقدّرة في دراسات "التجمّع الأكاديمي" ب 90 مليار دولاراً أميركيّاً. ولم يكتفِ الناهبون الرسميّون ب 14 مليار دولار سنويا من نهب موارد الدولة غير المحصّنة، إذ استعطنا احتسابها حتى الآن ب 435 مليار دولار أودعت خارج لبنان، مع أنّ جريدة "الواشنطن بوست" خاطبت اللبنانيين على صفحاتها علناً وتناقلتها وسائل الإعلام، بأنّ "أموالكم المهربة المودعة في الخارج تزيد على 800 مليار دولار" محفوظة في "جنّات" الجزر الضريبية العالمية التي تديرها القوى الدولية الخبيثة، ومعظمكم يئن من جوع"... وحتّى الذين استهلكوا حياتهم في خدمة دولتهم سقطوا أسرى نهب أموال الضمان الإجتماعي المقدرة ب 8 مليار دولار ولا من يسأل أو يبحث عن ضمانة أو يقدّم وعداً باستعادتها.

3- بديلاّ من تطبيق الغرامات على التعديات الموصوفة على الأملاك العامّة البحرية والنهرية والتي توفر للخزينة العامة مئات ملايين الدولارات، يسعى بعض المسؤولين بالتواطوء مع كبار المتموّلين والمصرفيين إلى بيع أملاك الدولة اللبنانيّة والأصول، وهذا هو الوجه الأشرس الرامي إلى تصفية لبنان نهائيّاً وبيع أملاك الدولة  إلى القطاع الخاص وبأبخس الأثمان أي ب 40 مليار دولار، كما يرد في تقارير رسمية وغير رسمية ، وهو ما يمثل أقل من 5% من القيمة الفعلية لهذه الأملاك والأصول التي تتجاوز، وفقاً لدراساتنا في "التجمّع الأكاديمي"، ال 800 مليار دولار.

4- لقد ازدادت سلة الإستهلاك الأساسية بمعدل 400 % خلال العام المنصرم 2020 ، وهو ثاني أعلى معدل استهلاكي مرتفع بعد الذي سُجّل خلال العام 1987، وذاق اللبنانيون كوارثه، وكان أركان الدولة وما زالو، مشغولين بتقاسم الحصص المالية والسياسية ومراكمة السرقات التي بلغت روائحها وفضائحها جهات الأرض وحكوماتها ومسؤوليها.

5- إنّ أخطر ما يجب على الشعب اللبناني معرفته، هو سعي المسؤولين إلى المضي في هدم بنيان الدولة المتبقي، إذ تتم السيطرة على موارد الثروة النفطية والمقدرة بما يزيد على  مئات مليارات الدولارات.  ولهذه الغاية المرعبة، هناك توافق سرّي منسوج في ما بين معظم المسؤولين في لبنان، كان من فضائحه  تأسيس ما يزيد على 53 شركة في لبنان والخارج جاهزة لتتقاسم مستقبلاً موارد لبنان النفطية ب 95% من قيمة المبيع بحيث لا يتبقى للدولة اللبنانية سوى أقل من 5%  من هذه الموارد إن لم تستثنى من نهبهم المنظّم.

6- يعلن "التجمّع الأكاديمي" في النقطة السادسة من هذا النداء، لجميع اللبنانيين أنّ جميع المسؤولين يتظاهرون بالإختلاف في ما بينهم لكنّهم متّفقون ضمناً على نهب الدولة والشعب والودائع المصرفية وموارد الدولة السنوية الطبيعية والموارد المتوقعة للدولة على المدى القصير والمتوسط، مدعومين ب"جيوش" طيّعة ومنتقاة من الخبراء والإعلاميين المحظيين  والمحميين من الخارج بما يصبّ في مصالح الخارج لا في مصالح 15 مليون لبناني مقيمين ومغتربين.

وفي هذا السياق أصدروا المرسوم رقم 43 الذي يناقض القانون 232 الجيّد المتعلّق بالثروة الغازية والنفطية والذي ينصّ على وجوب استحداث مؤسسة رسمية للنفط ترتبط بها مداخيل النفط والغاز، وبهذا فهم يناقضون كذلك المادة 89 من الدستور، فكيف وبأيّ حقوق  يمكن تجاوز منطوق الدستور بمراسيم؟

أيها اللبنانيون.

يمعن المسؤولون اللامسؤولون قطعاً في التهرب من تأليف حكومة تحصل على ثقة الشعب اللبناني  في الداخل وكذلك القوى الساعية لمساعدة لبنان في الخارج، فهل يمكن فهم هذا التهرب إلا بكونه مدخلاً لتبرير الانهيار الكبير؟

                                                             بيروت في 8/1/2021

عن التجمع الأكاديمي

الدكتور بشارة حنا                   الدكتور عصام خليفة               الدكتور نسيم الخوري( نسر حرمون)

Bechara Hanna, +961 3 224366 , becharah@gmail.com

Issam Khalifé, +961 3 755302,mca@mcaleb.org

Nassim elKhoury, +961 3 266994, nassim.khoury@gmail.com, drnassim@hotmail.com

دعا رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط الرئيس المكلف سعد الحريري إلى "الإعتذار عن تشكيل هذه الحكومة"، قائلاً: "أنا لم أسمّ للحكومة الحالية إنما الحريري قام بالتسمية ومشكلتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون ومن يقف خلفه".

جنبلاط، وفي حديث تلفزيوني، نصح الحريري، قائلا: "مرة جديدة شو بدك بكلّ هالشغلة وليأتوا بمن يشاؤون رئيسا للحكومة حسان دياب أو فيصل كرامي أو غيرهما كان أريحلو وأريحلنا".

ورأى أن "لقاء عون والحريري في بكركي لا جدوى له". واعتبر أنّ "باسيل يريد حكومة مع ثلث معطّل لكي يحكم فيها في حال حصل أي مكروه للرئيس عون".

وقال: "فليأخذ المير طلال الحصة الدرزية فلا مانع لديّ وهل يريدون الغاءنا؟ فلنرى ان كانوا يستطيعون ذلك".

وأشار إلى أنّ "الهدف من قمة العلا الخليجية خلق جبهة معينة سياسية في مواجهة إيران لا أكثر ولا أقل وأما نحن "مش معترفين فينا"". و طلب من "حزب الله" التفكير بعشرات الالاف من اللبنانيين في الخليج لمنع تهجير هؤلاء من هناك.

أمّا بالنسبة لملف المرفأ، فأكد جنبلاط أنّ "الجريمة بالنسبة لي هي كيف دخلت مواد النيترات الى مرفأ بيروت وبقيت 6 سنوات على الأرض اللبنانية ومن ثم انفجرت". وقال: "فليُستكمل التحقيق من أعلى رتبة من رئيس الجمهورية نزولاً ولكن "ما حدا بدو يدق بالنظام السوري".

وشدّد على أنّ "الاصلاح يبدأ بالكهرباء والوقت ليس لصالحنا".

وفي سياق منفصل، قال: "الفساد دمّر البلد والثورة شملتنا جميعاً في شعار "كلن يعني كلن" ولكن هل كان وزراء اللقاء الديمقراطي في وزارة الطاقة أو في المصارف؟".

وأعلن أنه يقبل بتحقيق جنائي في وزارة المهجرين ومستعد للذهاب الى المحكمة.

واعتبر أنّ "هناك انتفاضة شعبية نتيجة حكم مقفل وترهّل وفساد وأنا ضد نظرية المؤامرة ويجب القيام بانقلاب دستوري والغاء الطائفية السياسية وأنا مع مجلس نيابي لا طائفي".

هذا وأشار إلى أنّ "هناك خط أحمر على رئاسة الجمهورية ولكن بعد السنوات الـ4 من الخراب هل كلّ المسيحيين مع ميشال عون؟"

جنبلاط رأى أنّ "لبنان الكبير غاب وسأناضل سياسياً لأحافظ على ما تبقى من لبنان التنوع والحريات والصحافة".

وقال: "أكبر مصيبة على لبنان والمسيحيين كانت "الرئيس القوي" والوحيد الذي كان قوياً في المؤسسات هو فؤاد شهاب".