تشهد دول العالم، ولاسيما الدول النامية كثيفة السكان، تحديات تعليمية تتمثل في إزدياد أعداد خريجي الجامعات والأكاديميات العالية مقابل انخفاضات مضطردة في أعداد خريجي المدارس والكليات المهنية. وفي عالم يسوده عدم اليقين واضطراب أسواق العمل وعدم تطابق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، تشكل هذه الظاهرة المتمثلة في وجود فائض في المعروض من خريجي الجامعات ونقص في المعروض من العمالة الماهرة، خطرا على الاقتصاد الوطني واستقرار الدولة ونموها، ناهيك عن خطر تدني مستويات التعليم الأكاديمي بسبب كثافة أعداد الملتحقين بالجامعات وإزدحام الكليات بهم.

وعليه يجب على خريجي المدارس الثانوية أي يعوا ويستوعبوا حقيقة أن التعليم الجامعي لم يعد يضمن الرفاهية والحصول على وظائف مجزية وتحقيق الأحلام الوردية، وأن التعليم الصناعي والمهني هو البديل لمستقبل مشرق.

وأمامنا مثال الصين التي تفيد بياناتها التعليمية الرسمية للأعوام من 2015 إلى 2017 مثلا أن أعداد خريجي الجامعات فاقت أعداد خريجي المدارس الإعدادية والثانوية. وهذا لئن دل على وجود زيادات مضطردة لجهة أعداد الملتحقين بالتعليم العالي والمتخرجين من الجامعات، فإنه يشير  في الوقت نفسه إلى تدهور نظام التعليم العالي وجودته وتضرر خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ويزداد الأمر سوءا عندما يعتقد خريجو الجامعات أن "التعليم العالي هو تعليم النخبة" فيمتنعون عن القيام بوظائف "الياقات الزرقاء" التي توفر أكثر الفرص حيوية في الصين، أو يرفضون فكرة تأهيلهم مهنيا، حتى وإنْ ضمنوا وظائف تزيد عوائدها على عوائد الوظائف الإدارية والمكتبية المريحة.

وللعلم فإن الصين شرعت منذ عام 1996 في اصدار قوانين خاصة بالتعليم المهني، حددت فيها مكانة التعليم المهني ودوره في التنمية والجهات المسؤولة عنه وطرق تمويله. وهكذا ظهرت في البلاد مدارس ومعاهد التعليم المهني على المستوى العالي (بعد الثانوية) والمستوى المتوسط (بعد الابتدائية) إلى جانب المدارس الفنية. ويعتبر التعليم المهني العالي هو أعلى درجات التعليم المهني الصيني ويضم اليوم 87 معهدا لتعليم فنون مهنية قصيرة المدة واخرى تخصصية ذات مدة أطول. أما المدارس الفنية التي يمكن الالتحاق بها بعد أي مستوى دراسي فمن مسؤولياتها اعداد الأكفاء من العاملين في الجبهة الأمامية للإقتصاد الوطني في المجالين التطبيقي والتكنولوجي. وفي عام 2022 أصدرت الحكومة الصينية نسخة جديدة من دليل تخصصات التعليم المهني، ضمت 19 فئة رئيسية و1349 تخصصا متنوعا.

غير أن التحولات التنموية والاقتصادية التي شهدتها الصين خلال العقود الماضية والتي أدت في مجملها إلى تغير في المفاهيم والقيم والتطلعات على المستوى الفردي، نجم عنها ميل رافض من قبل خريجي المراحل الثانوية للإلتحاق بالتعليم المهني، وميل رافض آخر من قبل خريجي الجامعات للإلتحاق بالوظائف المهنية. وتظهر بيانات عام 2022 أنه من بين جميع الصينيين ممن هم في سن العمل، أكمل حوالي 30 بالمائة منهم تعليمهم الثانوي، و14 بالمائة تعليمهم الثانوي الأكاديمي، و9 بالمائة فقط أكملوا تعليمهم الثانوي المهني، والسبب هو الفكرة السائدة بأن عوائد التعليم الأكاديمي العالي هناك تزيد بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بعوائد التعليم المهني، مما يفقد التعليم المهني الجاذبية عند الشباب لصالح نيل الدرجات العلمية الجامعية.

ومن هنا قيل أن الصين ومشاريعها التنموية تواجه وضعا خطيرا بسبب النقص في العمالة الماهرة المطلوبة من جهة، ورفض خريجي الجامعات من الصينيين الالتحاق بالوظائف المهنية من جهة أخرى. ولهذا عمدت بكين في عام 2022 إلى تخصصيص نحو 3.68 مليار دولار لدعم التعليم المهني بزيادة نحو 8.5% عن العام 2021.

وبطبيعة الحال فإن عوائق كثيرة تحول دول هجرة الصينيين من حملة الشهادات الجامعية إلى الخارج للبحث عن الوظائف التي حلموا بها ولم يعثروا عليها في وطنهم، وعلى رأس هذه العوائق عامل إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا وقراءة ونطقا سليما، وعامل اختلاف الثقافة وقابلية التكيف السريع مع الثقافات الأخرى. ولهذا فإن السبيل الوحيد أمامهم هو القبول بالانخراط في برامج التأهيل المهني لمدد تتراوح ما بين عام أو عامين.

يمكن للصين أن تتجاوز مأزق عدم تطابق مخرجات التعليم فيها مع متطلبات السوق عبر اعتماد سياسات تعليمية وتدريبية مشابهة للمطبق في جارتها الهندية، ومنها على سبيل المثال معالجة فجوة الأجور بين الجنسين من جهة، وبين المتزوجات والعازبات من جهة أخرى، وبين الخريجين المهنيين والخريجين الجامعيين من جهة ثالثة. ومنها ايضا العمل على تغيير التصور التقليدي الشائع للتعليم المهني كخيار أدنى، بمعنى الإعلان عن التعليم المهني بشكل أكثر إيجابية وتقديم حوافز للملتحقين به مع تحسين شامل لجهة جودة المناهج وجودة بيئات التدريب ذات الصلة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2024م

 بقلم: د. عبدالله المدني*

مرة أخرى تقدم عائلة شيناواترا المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة على دفع تايلاند نحو الفوضى وعدم الإستقرار. فوصول السيدة الشابة "بيتونغتارن شينا واترا" (37 عاما)، المعروفة بإسم "أونغ إينغ" إلى رئاسة الحكومة، لا يعنى سوى أن البلاد سوف تعيش حالة من التقلب والإضطراب وعدم اليقين، خصوصا وأنها قادمة الى المشهد السياسي دون أدنى خبرة.

صحيح أن أونغ إينغ شخصية كاريزمية ومعروفة في عالم العقارات والفنادق وتلقت تعليمها في بريطانيا، إلا أنها لا تملك أي تجربة سياسية، سوى انها شاركت وهي حامل في انتخابات عام 2023 كخطيب داعم لحزب والدها المعروف باسم حزب"بيوا تاي" (حزب شعبوي مناهض للملكية ويرتدي أنصارها القمصان الحمراء وأغلبهم من الريفيين الفقراء). وهذا، بطبيعة الحال، لا يجدي نفعا في حالة بلد كتايلاند يحتاج إلى زعيم قوي ينعش الاقتصاد المتعثر ويؤمن الإستقرار الطويل ويمنع وقوع الانقلابات العسكرية.

ومن الواضح لدى عموم التايلانديين أن والدها ووالدتها كانا يعدانها بتأن للعمل السياسي ويخططان لدفعها إلى المعترك في انتخابات عام 2027، كوجه شبابي يمثل الأمل والتغيير، لكن يبدو أن العائلة قررت أن تسرع الجدول الزمني وتقحمها في العمل السياسي دون جهوزية تامة. والسبب هو القرار المفاجيء للمحكمة الدستورية التايلاندية في 14 أغسطس المنصرم باقصاء رئيس الوزراء "سريتا تافيسين" من منصبه على خلفية قيامه بتعيين وزيرا مدان بالرشوة في حكومته. وقالت المحكمة في مبررات حكمها باقصاء رئيس الوزراء بعد أقل من عام في منصبه أن الرجل انتهك المعايير الأخلاقية في تعييناته.

والحقيقة، من وجهة نظرنا، أن المحاكم التايلاندية تصدر قراراتها تحت ضغوط، عادة ما يكون مصدرها المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الملكية. فمثلا هي التي رضخت لأوامر العسكر فأصدرت حكما ضد زعيم حزب "التحرك إلى الأمام" التقدمي السياسي الشاب "بيتا ليمجارونرات" بدعوى أنه كان مساهما في شركة اعلامية (أمر محظور بموجب قانون الانتخابات) وذلك للحيلولة دون تقلده منصب رئيس الحكومة خلفا للجنرال"برايوت تشان أوتشا"، رغم تحقيقه للمركز الأول في انتخابات مايو 2023، وهو الأمر الذي أدى تلقائيا إلى ذهاب المنصب إلى صاحب المركز الثاني وهو "سريتا تافيسين"، الذي شكل حكومة من إئتلاف 11 حزبا. وها هي نفس المحكمة تعود اليوم لتسقط الأخير بحكم قضائي. وقتها تنبأنا بأن تولي تافيسين للمنصب الأسمى في البلاد لن يدوم طويلا.

ويتذكر القراء الكرام أننا كتبنا في هذه الصحيفة في أغسطس 2023 عن اجتماعات سرية عقدت في جزيرة لانكاو الماليزية بين ممثلين عن الجيش والقصر الملكي التايلاندي والمليادير "تاكسين شيناواترا" بهدف حلحلة الوضع السياسي المتأزم في تايلاند.

وقتها قلنا: "يبدو أن صفقة قد تم التوصل إليها بين الفرقاء ملخصها أن يعود تاكسين شيناواترا إلى بلاده بعد 15 عاما قضاها في منفاه منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري سنة 2006، ليقضي عقوبة السنوات العشر التي أصدرتها محكمة عليا بحقه في ثلاث قضايا فساد منفصلة مع تخفيفها أو إلغائها بعفو ملكي بحجة اعتلال صحته (ألغيت بعفو ملكي)، على أن يتزامن ذلك مع تسليم السلطة في البلاد إلى مرشحه سريتا تافيسين باعتباره الحائز على المركز الثاني في انتخابات مايو، وعلى أن يتعهد تاكسين بالولاء للنظام الملكي والتخلي عن شطحاته السابقة ضد الملكية".

وبالفعل عاد تاكسين إلى بانكوك في 22 أغسطس 2023 في طائرته الخاصة وهو يزين معطفه بدبوس يحمل صورة الملك "ماها فاجيرالونغكورن"، بل وسارع فور وصوله بالسجود أمام صورة لعاهل البلاد، قبل أن يقتاده ضباط الجيش إلى المحكمة. وتعليقا على الحدث كتبنا: "أن تاكسين، الذي أفسد الحياة السياسية التايلاندية بخطابه الشعبوي ورشوته لمؤيديه من الطبقات الفقيرة منذ توليه السلطة سنة 2001 وطوال سنوات وجوده في المنفى عبر تحريك أنصاره من الخارج لإحداث الفتن والاضطرابات، لم يعقد صفقة مع خصومه إلا لكي يعود وينظم نفسه من جديد من أجل الانتقام وخلق قواعد جديدة للعبة السياسية، وأنه ليس جادا في إدعاءاته بالولاء للملكية، خصوصا مع وجود مناهضين كثر للملكية في دائرته المقربة من أولئك الذين لن يقبلوا أن يتحولوا فجأة إلى حماة للعرش أو حتى أصدقاء لجنرالات أطاحوا به في 2006 ثم أطاحوا بشقيقته ينغلوك في 2014". 

وبالعودة إلى ما حدث في بانكوك يوم 14 أغسطس الفائت، نجد أن تاكسين شيناواترا، بمجرد أن علم بسقوط حليفه وشريكه "سيريتا تافيسين"، تدخل لضمان حلول ابنته مكانه، من أجل تفادي انهيار التحالف الحاكم الذي يضم خليطا غريبا من الأعداء والأصدقاء. وهو بهذا العمل انتهك احد شروط العفو الملكي بعدم توجيهه البرلمان والحكومة من خلف الكواليس.

ومن هنا يرى المراقبون أن صفقة جزيرة لانكاو قد ماتت، وبالتالي فإن المؤسسة الملكية ومن ورائها المؤسسة العسكرية والأحزاب المحافظة ستسعى إلى تعطيل مشاريع أونغ إينغ، لاسيما تلك المتعلقة بتبييض صفحة والدها وعمتها المنفية كليا ونهائيا)، خصوصا وأن القصر لديه ما يستخدمه ضدها وهو تعليقات أدلت بها خلال حملات انتخابية العام الماضي حول إصلاحات قانون العيب في الذات الملكية (قانون يحمي الملك والملكة والوصي وولي العهد من النقد ويعاقب المتجاوز بالسجن لمدة 15 عاما).

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نهاية أغسطس 2024م