من اليمين: جون حجار، ايمي سوربر (مستشارة دولية ل عيسى) النائب داريل عيسى، د. وليد فارس، طوم حرب                                   

واشنطن في  24 آيار 2021

قام وفد من المجلس العالمي لثورة الأرز ضم الأمين العام المهندس طوم حرب ومدير فرع الولايات المتحدة المحامي جون حجار والخبير في العلاقات الدولية الدكتور وليد فارس بزيارة لعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي ووزارة الخارجية تم خلالها شرح الوضع اللبناني وعرض بعض المقترحات المفيدة للبنان والتي تسهم في خلاص شعبه وخروجه من الأوضاع المتردية التي يعيشها.

وقد زار الوفد النائب داريل عيسى وهو من أصل لبناني ويمثل تجمع نيابي مهتم بالوضع في لبنان والسناتور تيد كروز (تكساس) والسيناتور ماركو روبيو (فلوريدا)  كما التقى مع مسؤولين في وزارة الخارجية. 

في اجتماع الوفد مع النائب عيسى، وبعد شرح شامل لما وصل إليه الوضع والتشديد على مبادرة بكركي حول حياد لبنان والمؤتمر الدولي المقترح، جرى نقاش حول عدد من المقترحات حيث أعلم النائب عيسى الوفد بأنه سوف يصدر رسالة تتعلق بلبنان بالاشتراك مع عدد من النواب المهتمين بالموضوع وتظهر اهتمام الكونغرس الأميركي بالوضع فيه. وقد سلم الوفد للنائب عيسى مذكرة تتضمن بعض الاقتراحات العملية حول تنفيذ ما تبقى من القرار الدولي 1559 والذي يعتبر لب المشكلة اللبنانية.

وفي زيارته للسيناتور تيد كروز والسيناتور ماركو روبيو بحث الوفد بالتفصيل مع مساعدي السيناتورين جوانب المشروع الذي عرضه غبطة البطريرك ونال تاييدا كبيرا من كافة الشرائح الوطنية وهو يشدد على حياد لبنان ودوره الطبيعي في حلحلة المشاكل لا في تبنيها وذلك كونه منذ تأسيسه يضم فئات متعددة تتعايش وتتفاهم على حل المشاكل ويجب أن يبرز دوره كمركز للحوار والتفاهم لا كطرف بالنزاعات الأقليمية والدولية. ومن هنا أهمية الدعوة إلى مؤتمر دولي يعترف خلاله الكل في المحيط القريب والبعيد بهذه الخاصة للبنان ويرفعون ايديهم عنه ليصبح بالفعل مركز تلاقي وحوار يسهم في بلورة التفاهمات والحلول التي تؤدي إلى السلام لا في تصعيد التقاتل ونشر الأحقاد. وقد سلم الوفد مذكرة تشرح وجهة نظر المجلس العالمي لأهمية التركيز على تنفيذ كامل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وخاصة ما تبقى من القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن منذ 2004  والذي لا يزال يشكل عدم تنفيذه اساس المشاكل والهيمنة السياسية التي تجر إلى الفوضى وهدم المؤسسات. 

أما في وزارة الخارجية فقد التقى الوفد مع مسؤولة مكتب لبنان سارة سابرشتاين ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والقائمة بأعمال المبعوث الخاص لسوريا ايمي كوترونا حيث استمع 

الوفد لملخص عما تقوم به الولايات المتحدة في لبنان خاصة بموضوع مساعدة الجيش اللبناني والمشاريع الانمائية التي تساهم بها US AID  والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية NGOs ومساعدة الجامعات وما إلى هنالك من نشاطات. ثم عرض الوفد رؤية المجلس العالمي لثورة الأرز حول الوضع في لبنان وخاصة مبادرة صاحب الغبطة البطريرك الراعي والتي لاقت تأييدا من كافة الفئات وتتطلب تفهما من قبل الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بموضوع المؤتمر الدولي لتثبيت حياد لبنان. ومن ثم شرح الوفد أهمية الدفع لمتابعة تنفيذ القرار الدولي 1559 ولو على مراحل كونه يعتبر الأساس في حل مشاكل لبنان السياسية والاقتصادية وكل ما يرتبط بها من مواضيع سوء الادارة والفساد الذي يغزيه وجود قوى احتلال تسيطر على مناطق كبيرة ومنافذ مهمة للبلد تسهل الهدر وتهدم المؤسسات.    

كتب عباس علي مراد ـ

في أوقات الأزمات لا توجد قيود أيديولوجية""

نصيحة رئيس الوزراء الأسبق جان هاورد لوزير الخزينة جوش فريدنبرغ

المعروف ان المال هو عصب الحياة، ولتجنب فوضى الحصول عليه وترشيد إنفاقه توضع خطط من أجل إنفاق عادل وتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن، لذلك تلجأ الحكومات لوضع قوانين وآليات لضبط مالية الدولة.

 تعتبر الموازنة السنوية من أهم تلك الآليات لتحديد كيفية تأمين المال من خلال جمع الضرائب المباشرة او غير المباشرة، ووضع اليات وخطط لإنفاق المال على مشاريع مستقبلية  كالتنمية البشرية (تعليم، صحة، اسكان)، اقتصادية (زراعة، صناعة، خدمات)، بنى تحتية لتسهيل(طرق، سكك حديد، مستشفيات، مدارس واتصالات وغيرها)لتسهيل حياة الناس وزيادة الإنتاجية وتأمين الإستقرار المالي والنقدي وهي خطة مالية بإستراتيجية قريبة ومتوسطة المدى (سنة الى أربع سنوات) وقد تزيد عن هذا المدى لتصل أحياناً الى 10 سنوات وهذا ما حصل في موزانة  الحكومة الحالية.

الاسبوع الماضي وضعت الحكومة الفيدرالية الأسترالية موازنتها للعام المالي 2021- 2022 ورصدت لها مبلغ يفوق 500 مليار دولار، وتم توزيعها بنسب متفاوتة على كافة القطاعات وقد سمى وزير الخزينة جوش فرايدنبرغ موازنته الثالثة "موازنة التعافي" بعد ركود الكورونا، وتوقع ان يصل العجز بالميزانية الى 106.6 مليار دولار، ما قيمته 5% من الدخل القومي ويعتبر هذا العجز الأسوأ منذ نصف قرن.

ومع عدم وجود بوادر لسد العجز بالموازنة قبل 10 سنوات كما توقع رئيس الوزراء سكوت مورريسن فمن المتوقع ان يصل الدين العام الى 51% من الدخل القومي اوائل العقد القادم او ما يقارب 1.6 ترليون دولار.

من جهته إعتبر فرايدنبرغ أن أفضل طريقة لإصلاح الميزانية هي إصلاح الإقتصاد والمزيد من الوظائف فعندما يحدث ذلك ، ترتفع عائدات الضرائب وتنخفض مدفوعات الرعاية الإجتماعية. 

عمد وزير الخزينة ولأسباب سياسية الى تسريب بعض بنود موازنته قبل الإعلان الرسمي خصوصاً تلك التي نالت حصة الأسد من المال لكي ترسخ في ذهن المواطن.

أهم القطاعات التي نالت الحصة الأكبر او ما يعرف بالرابحون كانت القطاعات التالية: 

- رعاية المسنين: خصصت الحكومة 17.7 مليار دولار إضافية لرعاية المسنين على مدى خمس سنوات ، أو ما يقرب من 3.5 مليار دولار في السنة.

 على الرغم من أهمية المبلغ ، إلا أنه من الجدير بالذكر أن اللجنة الملكية التي حققت بمشاكل قطاع  رعاية المسنين أعلنت أن القطاع يعاني من نقص في التمويل بنحو 10 مليارات دولار سنويًا.

- رعاية الأطفال: رصدت الحكومة مبلغ 1.7 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

- النساء: حصلت على مبلغ 3.4 مليار دولار

- الصحة النفسية: 2.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للوقاية من الانتحار ومعالجة مشاكل الصحة العقلية والنفسية.

- البنى التحتية: 15.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات لمشاريع البنية التحتية على الصعيد الوطني.

- دافعو الضرائب: مبلغ 7.8 مليار دولار للتعويض الضريبي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط ويقدر عددهم 10.2 مليون شخص.

الخاسرون 

 - أجيال المستقبل الذين سوف يتحملون عبء سداد الدين العام المتضخم.

- السياحة سبب إستمرار إغلاق الحدود الدولية بسبب وباء كورونا وخوف الحكومة من ردة فعل الناخبين السلبية انتخابياً إذا ما فتحت الحدود في حال إنتشار الوباء مجدداً خصوصاً ان 73% من الأستراليين يؤيدون إبقاء الحدود مغلقة مقابل 21% يؤيدون فتحها و6% امتنعنوا عن الإجابة حسب أحد إستطلاعات الرأي الأخيرة. وكان رئيس الوزراء قد وصف فتح الحدود بأنه غير منطقي، رغم ضغط نواب من حزب ألأحرار لفتح الحدود.  

- البيئة والتغير المناخي:  1.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات لتشجيع الاستثمار في الهيدروجين وفي تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه، بالإضافة لمبلغ 100مليون دولار مخصصة لحماية الحياة في المحيطات، و209.7 مليون دولار لخدمة المناخ الأسترالية لمواجهة ظواهر الطقس المتطرفة.

المعارضة الفيدرالية فوجئت بنسبة الانفاق والدين  بموزانة الحكومة والتي سماها معظم المراقبين السياسيين موازنة حزب العمال التي قدمتها حكومة الأحرار.

جاء رد المعارضة على الموازنة حذراً ولم تقدم بديل يعول عليه، ووعد زعيم المعارضة أنطوني ألبانيزي بإنشاء صندوق قيمته 10 مليارات دولار لخفض تكاليف السكن للعمال، كما تعهد ألبانيزي بمزيد من الحوافز لأصحاب العمل لتوظيف 10000 متدرب في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وقال إن حكومة حزب العمال ستعالج الإنخفاض في الأجور الذي لم تلحظه الحكومة في موازنتها.

انتقد ألبانيزي الموازنة ووصفها بإنها لسيت موازنة بل خطاب إنتخابي وقال: "تقدم هذه الموازنة نمواً منخفضاً وإنتاجية منخفضة وأجور منخفضة وتريليون دولار من الديون وتساءل هل هذا حقًا أفضل ما يمكن أن نطمح إليه؟" لكن ألبانيزي لم يقترح أي حل لضعف الأداء الاقتصادي الذي تتوقعه الموزانة ، ولم يقدم أية إجابة لكيفية خفض الدين العام والذي يقارب تريليون دولار. 

إذن، قدم وزير الخزينة موازنته والتي أيدها 44% من المواطنين لكن هناك أسئلة ملحة قد تكون توارت خلف بريق الارقام الضخمة رغم ان الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال وهذا ما يثلج صدر الحكومة التي ستواجه الناخبين في أي وقت خلال سنة من الآن. 

ومن هذه الاسئلة

- ما هي خطط الحكومة لزيادة الوظائف التي وعد بها وزير الخزينة من خلال إقتطاع الضرائب؟ مع انه لم يستطع الإجابة على سؤال ديفيد سبيرز مقدم برنامج (إنسايدرز) على قناة أي بي سي حول الموضوع الاحد 16/5/2012.

- ماهي خطط الحكومة لتنويع مصادر الاقتصاد خصوصا اعادة الاعتبار للقطاع الصناعي بعد فضيحة الكورونا مع محارم الحمام والكمامات على سبيل المثال؟

- ما هي خطط الحكومة لاعادة الفائض بالميزانية وسداد الدين القومي الذي قارب عتبة الترليون دولار لأول مرة او ما نسبته قرابة 44% من الدخل القومي؟

- ما هي خطط الحكومة لتجنب تداعيات انهيار العلاقات الاسترالية الصينية وتأمين الأسواق البديلة بعد مقاطعة الصين المنتجات الأسترالية والتي كلفت أستراليا قرابة 20 مليار دولار، خصوصا في ظل قرع بعض الوزراء والبيروقراطيين طبول الحرب؟

- ما هي الخط الحكومة للوقاية من موجة اخرى من وباء كورونا في ظل نقص واضح في مراكز الحجر خارج الفنادق، والتي تطالب بعض حكومات الولايات بوقفها، وما هي الإمكانيات المالية لمواجه هكذا موجة هل سيكون بمزيد من الإستدانة؟! 

- لماذا لم تلحظ الموازنة زيادة المعاشات المتجمدة منذ 8 سنوات والتي يتوقع ان تستمر لسنوات قادمة؟ 

- ما هي خطط الحكومة لاعادة فتح الحدود الدولية في ظل فشل حملة التلقيح ضد الكورونا؟

- ماذا لو ارتفع سعر الفائدة واصبحت خدمة الدين اعلى خصوصا اذا خسرت استراليا تصنيف  )AAA(

الواضح أن الجانب السياسي في الموازنة يطغى على ما عداه رغم ضخامة الانفاق، خصوصا ان البلاد مقدمة على انتخابات فيدرالية في مهلة تبدأ الاول من أب القادم حتى أيار من العام القادم.

 من حق رئيس الوزراء سكوت موريسن ووزير الخزينة جوش فرايدنبرغ العمل على البقاء في الحكم، لكن ليس على حساب الأجيال القادمة التي ستتحمل عبء الديون أومعاناة الموظفين.  

المعروف أن حزب الأحرار في عقيدته محافظ في سياسات الإنفاق وضد العجز في الموازنة،  لكن حكومة سكوت موريسن وفرايدنبرغ غيبت البعد العقائدي والإيديولوجي من موزانتها والذي جاء بعد توصية جان هاورد رئيس الوزراء الأسبق الاب الروحي السياسي لموريسن وفرايدنبرغ ( في أوقات ألأزمات لا توجد قيود إيديولوجية) رغم ان حزب الأحرار ما زال حتى الأمس القريب يعيب على كيفن راد تصرفاته وإنفاقه لمبالغ كبيرة أثناء الأزمة ألمالية العالمية عام و2008- 2009 والتي انقذت ألإقتصاد الأسترالي من تداعيات الازمة علماً أن نسبة الدين بلغت 4.2 % من الدخل القومي بينما نسبة ديون الحكومة الحالية بلغت 5%.

وإجابة على سؤال هل من إستراتيجية لدى الحكومة للتعامل مع الديون يقول كين هنري سكرتير وزارة الخزانة السابق وعضو مجلس إدارة بنك الاحتياطي السابق إلى أنه "لا توجد استراتيجية فعلية" ويضيف ان هناك استراتيجة واحدة فقط للتعامل مع حزب العمال.

ويوافق على رأي  هنري النائب بارنبي جويس من الحزب الوطني حليف الأحرارالحكومي ورئيس الحزب الوطني سابقاً  ونائب رئيس الوزارء السابق ويقول ان الحكومة لا تدير السياسة المالية بشكل جيد.

 ويقول هنري عن الموازنة إنها:" تتعارض مع ميثاق النزاهة في الموزانة"

ويصف الخبير الاقتصادي ستيفن أنتوني، الذي كان يعمل سابقًا في وزارة الخزينة الفيدرالية ، الموازنة الفيدرالية لحكومة موريسون بأنها "قداس" ويتساءل ولكن لمن هذه الجنازة؟

أخيراً، وبناء على ما تقدم واراء بعض الإقتصاديين أصبح واضحاً ان عين موريسن على الإنتخابات، ولتذهب العقيدة والإيديولوجيا الى الجحيم، المعروف عن موريسن انه سياسي براغماتي بامتياز.

  من هنا حتى يعرف من هو صاحب الجنازة يكون سكوت موريسن يتمتع بمعاش تقاعدي وافر وأجيال المستقبل تدفع فاتورة أخطأه.

لذلك نرى ان الحل ليس بالمال فقط إذا لم يرافق السياسية الشفافية  بعيداً عن الأهداف الإنتخابية.

عباس علي مراد 

Email:abbasmorad@hotmail.com 

كتب شاكر فريد حسن ـ

أثار اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى أجل غير مسمى، غضبًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، الذي انتظر بكثير من الترقب عملية الاقتراع لاختيار مجلس تشريعي فلسطيني جديد في نهاية شهر أيار الجاري، وطي صفحة الانقسام، وتحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية، وسوغ أبو مازن قراره بتأجيل الانتخابات إلى عدم سماح اسرائيل بإجرائها في مدينة القدس.  

لقد كان معروفًا للجميع، ولا سيما منذ نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، واعتراف الرئيس الأمريكي السابق ترامب بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، أن اسرائيل لن تسمح بإجرائها في القدس. 

كان من المفروض والضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس رغم أنف الاحتلال، وجعلها مقاومة شعبية وأداة للوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وممارساته التعسفية. 

هنالك أسباب اخرى جعلت عباس تعطيل الانتخابات، بل الغائها بشكل غير مباشر، تجاوبًا مع وجهات النظر الأمريكية والاسرائيلية وبعض الجهات العربية، وذلك تخوفًا مما ستفرزه الانتخابات من نتائج قد تنعكس على حالة الصراع الداخلي في حركة فتح، وظهور تيارات ومعسكرات واجنحة جديدة يكون لها التأثير وكلمة الفصل في اتخاذ القرارات وصياغة الطروحات السياسية، ورسم ملامح المشروع الوطني الكفاحي التحرري الراسخ والثابت لمواجهة اتفاق اوسلو، وإقامة تحالفات جديدة، وتشكيل حالة وطنية تتحدى وتقاوم الاحتلال وتغير حساباته. 

لقد ظن محمود عباس بانه سيضمن له فترة رئاسية قادمة وشراكة تمنحه أكثرية في المجلس التشريعي ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكن حساباته وتوقعاته تبخرت كفقاقيع الصابون، بعد خروج ناصر القدوة ابن أخت الراحل ياسر عرفات من حركة فتح، وتشكيله مع مروان البرغوثي القابع في سجون الاحتلال، قائمة منفصلة عن فتح- أبو مازن والقيادة المتنفذة. وقد رأى أبو مازن بأنه سيصاب بانتكاسة وهزيمة كبرى في حال جرت الانتخابات في الوقت الراهن، خصوصًا أن الأسير مروان البرغوثي أعلن عن نيته الترشح لمنصب الرئاسة، وهو المنافس القوي الوحيد القادر على الفوز وهزمه في انتخابات الرئاسة، وعليه فقد خشي أن يفقد الرئاسة، وهو لا يزال يطمح، رغم جيله العمري المتقدم، أن يظل رئيسًا لفترة أخرى، ويكون ربان السفينة الفلسطينية في المرحلة القادمة. 

هذه هي الأسباب الحقيقية التي دفعت بعباس تأجيل الانتخابات، بل الغائها، والتي انتظرها شعبنا بكل قطاعاته وشرائحه الواسعة وقواه الوطنية والاسلامية سنوات طويلة، وليس لدينا أي شك أنها لن تجرى في الوقت القريب. 

أكدت أسرة الراهب المجرد من درجته وائل سعد تواضروس المدان بقتل أسقف الأحد أن السلطات المصرية نفذت عليه الحكم بالإعدام، في قضية هزت الكنيسة القبطية في مصر عام 2018.

   وقال هاني شقيق الراهب المنفذ في حقه حكم الإعدام "لقد أُخبرنا الساعة الثامنة صباحا (6:00 ت غ) بأن الحكم نُفّذ في سجن دمنهور (دلتا النيل) وأنا في طريقي لتسلم الجثمان".

   والعام الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية حكما بإعدام تواضروس، في حين قررت تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما) بحق الراهب فلتاؤوس المقاري، لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.

   وكانت محكمة جنايات دمنهور قضت في نيسان/أبريل 2019 بإعدام الراهبين شنقا، بعد موافقة مفتي البلاد على الحكم. وكان القضاء أحال في شباط/فبراير 2019 ملفي الراهبين تواضروس، المعروف باسم "أشعياء المقاري" قبل تجريده من درجته، والراهب فلتاؤوس المقاري على المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل أحد الأساقفة.

   وكان الأنبا أبيفانيوس (68 عاما) يتولى رئاسة دير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون شمال غرب القاهرة. وقد عثر على جثته في تموز/يوليو 2018 في أحد أروقة الدير مع إصابات في الرأس، حَسَبَ الكنيسة.

   وأكدت محكمة الجنايات في حكمها آنذاك، أن "المتهمين ارتكبا كبيرة من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي نهت الديانات السماوية عنها". وأضافت أن "المتهمين لم يمنعهما عن جرمهما كونهما راهبين ولم يردعهما مكان ارتكاب الواقعة، ولم يراعيا كبر سن المجني عليه، كما لم يراعيا مكانته الدينية". وكان الراهب تواضروس أقرّ بارتكاب جريمة القتل بسبب "خلافات"، حَسَبَ ما جاء في تحقيقات النيابة العامة.

   ويشكل الأقباط ما بين 10 و15 بالمئة من سكان مصر البالغ تعدادهم نحو 100 مليون نسمة، وهم أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط من دون توافر إحصاءات رسمية عن عددهم.

"أوقفوا الإعدام"

   والأحد، نشرت على موقع فيس بوك صفحة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" وهي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

   وقالت إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق الراهب بالرغم من مطالبة رئيس الجمهورية بعدم المصادقة عليه، "استنادا إلى ما جاء في المحاكمة من خروقات ومخالفات وتعذيب للإجبار على الاعترافات، ولكن تم تجاهل هذه المطالب حتى التنفيذ". 

   كما نشرت صفحة هذه الحملة شريط فيديو سابقا للراهب المحكوم وهو أمام هيئة المحكمة بملابس السجن البيضاء يروى، باكيا، تفاصيل تعذيبه وتهديده من جانب الشرطة في أثناء التحقيق فيما كان مجردا من ملابسه حَسَبَ قوله.  

   وأتى تنفيذ هذا الحكم بعد نحو أسبوعين من تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص دينوا بالمشاركة في الاعتداء على مركز شرطة كرداسة بالجيزة (في جنوب القاهرة) وقتل 14 رجل شرطة عام 2013. 

   ونددت منظمة العفو الدولية في كانون الأول/ديسمبر بما وصفته بـ"موجة محمومة" من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، مؤكّدة أن عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020.

   وقالت المنظمة الحقوقية التي تتّخذ من لندن مقرا في تقرير إنه "في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة"، في حصيلة قالت إنها تناهز تقريبا ضعف حصيلة العام السابق برمته.

فرانس24/ أ ف ب

بقلم: د. عبدالله المدني*

يبدو أن أفغانستان سوف تظل متصدرة، مانشيتات الصحف ونشرات الأخبار لفترة طويلة أخرى، مثلما كان حالها منذ الغزو السوفياتي لأراضيها في أواخر سبعينات القرن العشرين. نقول هذا على ضوء ما يجري حاليا من تحركات وتموضعات وبناء تحالفات جديدة استعدادا لما ستسفر عنه عملية سحب القوات الأمريكية والأطلسية من هذا البلد الجريح.

والحقيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حيرة من أمرها حول المعضلة الأفغانية. فهي، على الرغم من إعلانها أنها ستنسحب من أفغانستان قريبا تنفيذا للإتفاقية الغريبة التي وقعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فبراير 2020 مع حركة طالبان الإرهابية حول إخلاء البلاد من القوات الأجنبية مقابل ضمان الأخيرة لعدم عودة تنظيم القاعدة للعمل في أفغانستان، إلا انها تتعرض لضغوط من أعضاء الكونغرس وجنرالات البنتاغون لصرف النظر عن تنفيذ الإتفاقية لأن سحب القوات الأجنبية ــ كما تصر طالبان ــ سوف يعيد الأمور في أفغانستان إلى المربع الأول خصوصا وأن الضمانات الطالبانية مشكوك في أمرها ومجرد وعود في الهواء، لاسيما وأن ما يربط حركة طالبان بتنظيم القاعدة روابط عقائدية متجذرة ومصالح جهادية عليا مشتركة.

ومن هنا تبحث واشنطن عن مخرج يحفظ لها ماء الوجه، ولا يتسبب في خسارة مصالحها الإستراتيجية في هذا القطر المتاخم لحدود خصمين من خصومها الرئيسيين وهما الصين وإيران. غير أن الأوراق التي بحوزتها قليلة، لذا تسعى للإستفادة من النفوذ التركي والباكستاني والهندي في أفغانستان. وهذا في حد ذاته معضلة أخرى. فحليفتها الهندية لاعب جديد في أفغانستان ولا تتمتع بثقة الحركات الأفغانية المسلحة المتمردة على حكومة كابول الشرعية. أما تركيا وباكستان، اللتان يمكنهما تقديم المساعدة ــ الأولى كونها دولة إسلامية يقودها حزب محسوب على جماعة الإخوان المسلمين التي لها دالة على طالبان وغيرها من الميليشيات الإسلامية المقاتلة؛ والثانية كونها غارقة في المستنقع الأفغاني على مدى العقود الطويلة الماضية، بل هي التي خلقت حركة طالبان ابتداء من أجل نفوذها ومصالحها الخاصة ــ فهما دولتان تشوب علاقاتها مع الولايات المتحدة التوتر على خلفية ملفات عدة.

المشكلة الأخرى الجديدة، التي قد تخلط كل الأوراق وتسخن الأوضاع في أفغانستان أكثر من ذي قبل، فتكمن في سعي موسكو الحثيث للعودة إلى الساحة الأفغانية من البوابتين الباكستانية والإيرانية، علما بأن البوابة الإيرانية مفتوحة أمامها بسبب العلاقات الوثيقة بينها وبين النظام الإيراني والتي نجد تجلياتها في تعاونهما المعروف في سوريا، بينما البوابة الباكستانية مغلقة أمامها منذ سنوات طويلة ليس فقط بسبب الدور السوفياتي القديم ضدها زمن الحرب الباردة وإنما أيضا بسبب العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي. وعليه فإن لا تفسير للزيارة المفاجئة التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية الروسي ألكسندر لافروف إلى إسلام آباد وحرصه على لقاء قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، سوى أن موسكو تسعى إلى فتح البوابة الباكستانية المغلقة، من خلال تفاهمات ثنائية وعروض بتقديم مساعدات تنقذ حكومة رئيس الوزراء عمران خان من التحديات الأقتصادية التي تواجهها، كي تضمن لنفسها دورا ونفوذا جديدين في باكستان وأفغانستان بصفة خاصة، وكي تضمن أيضا استقرار جمهوريات آسيا الوسطي المحسوبة عليها والمتاخمة لأفغانستان من الشمال.

وهنا تواجه كل من موسكو وأنقرة وواشنطن معا معضلة من نوع آخر هو التأهب الصيني لعدم المس بمصالحها في جارتها الأفغانية في مرحلة ما بعد الانسحاب المفترض للقوات الأجنبية من الأراضي الأفغانية. فما يهم بكين في هذا السياق هو ثلاثة ملفات رئيسية تحديدا، أولها ألا تغرق أفغانستان في فوضى شاملة تقود إلى عودة الطالبانيين إلى السلطة وبالتالي دعمهم للجماعات الإنفصالية في إقليم تركستان الشرقية المتاخم لإفغانستان من جهة الشرق، أو دعمهم للقبائل البشتونية المتمردة في باكستان، خصوصا وأن تركستان الشرقية وباكستان يشكلان حجر الزاوية في مشرع الصين العملاق المعروف بمبادرة الطريق والحزام، وبالتالي فإن استقرارهما ضروري لتنفيذ المشروع. الملف الثاني هو منع تركيا من الحصول على أي نفوذ في أفغانستان من منطلق أن أنقرة داعمة، لأسباب إثنية وثقافية ودينية، لإنفصاليي تركستان الشرقية، ناهيك عن أنها باتت صاحبة تاريخ في حشد ونقل العناصر الجهادية للعمل في مناطق النزاع والتوتر كما فعلت في ليبيا. أما الملف الثالث فهو خروج القوات الأمريكية والأطلسية من أفغانستان في أسرع وقت ودون إبطاء، كي لا تشكل هذه القوات ضغطا عليها في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية ــ الصينية حربا باردة غير مسبوقة.

وبقدر ما تتحسس بكين من تورط محتمل لأنقرة في أفغانستان، فإن موسكو تشاطرها الحساسية والحذر، لاسيما وأن أنقرة نقلت عناصر جهادية من سوريا ليس إلى ليبيا فحسب وإنما أيضا إلى إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع حوله بين آذربيجان وأرمينيا وهما دولتان تعدان ضمن منطقة النفوذ الروسي في القوقاز.

جملة القول أن الساحة الأفغانية باتت مفتوحة على كل الإحتمالات في ظل التحالفات والضغوط والمبادرات وعوامل الحساسية والحذر بين الأطراف المنخرطة فيها او تلك الساعية للإنخراط فيها لأسباب ومصالح جيوسياسية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2021م

عبارة الهامش:

تواجه موسكو وأنقرة وواشنطن معا معضلة من نوع آخر هو التأهب الصيني لعدم المس بمصالحها في جارتها الأفغانية.

قرار حكومة موريسون منع الأستراليين العائدين من الهند مروع. إنه تقصير فادح في أداء الواجب تجاه المواطنين. لن تتخلى أي حكومة تحترم نفسها عن مواطنيها بالطريقة التي اتبعتها حكومة موريسون. إنه عمل في غاية  القسوة وخرق لجميع المعايير الحضارية والأعراف الدولية لم أتفاجأ بسماع هذا القرار البغيض والقاسي الذي اتخذته حكومة موريسون. أتذكر الجدل الدائر حول إعادة الأستراليين من الصين إلى الوطن. دار النقاش حول إلقاءهم على بعد مئات الكيلومترات من البر الرئيسي لأستراليا في مراكز الاحتجاز في جزيرة كريسماس. إن الحكومة الفيدرالية تُهين جميع الأستراليين. على الصعيد الدولي ، لقد تمرغ اسمنا في الطين .

الأستراليون شعب إنساني. نحن نهتم بالآخرين ونقدرأن جميع مواطنينا كأستراليين يستحقون الحماية. كما يقول أستاذ الطب في جامعة نيو ساوث ويلز ، جون دواير ، في مقالته المنشورة على موقع مجلة السياسة العامة PEARLS AND IRRITATIONS ، لدينا "مسؤولية أخلاقية لإعادة الأستراليين إلى الوطن". يوجد حوالي 9000 أسترالي في الهند ، من بينهم 650 مدرجين على أنهم "معرضون للخطر". إنهم بحاجة إلى مساعدتنا. علينا واجب العناية بهم كأستراليين ، كما يجب علينا تجاه جميع الأستراليين في أستراليا وخارجها. نقدر جميعًا الحاجة إلى السير بحذر لضمان اتخاذ جميع التدابير لمنع انتشار سلالة أكثر عدوانية من فيروس كورونا كي لاتتخذ موطئ قدم في أستراليا ومنع موجة ثالثة. كلنا نتفق على هذا. ومع ذلك ، يجب أن نتخذ قرارات لضمان أن تكون أرواح جميع الأستراليين جديرة بالإنقاذ على قدم المساواة.

وبدلاً من الوصول إلى الأستراليين في الهند ، هددتهم حكومة موريسون بدفع غرامة قدرها 66.600 دولار أو السجن لمدة خمس سنوات إذا حاولوا دخول أستراليا من الهند. في حين أن حظر السفر من الهند مؤقت وينتهي في 15 مايو ، يمكن للحكومة أن تقرر تمديده. الحقيقة هي أنه لم يتم تطبيق مثل هذا الإجراء من قبل الحكومة على أي نقطة ساخنة دولية أخرى لـ كوفيد  19. قال المفوض السابق لمكافحة التمييز العنصري ، تيم سوتفوماسان ، لـ  اس بي اس نيوز: إن هنالك " تضارب" بالطريقة  التي تعاملت بها الحكومة الفيدرالية  مع القادمين من مختلف  البلدان اثناء الوباء . 

عندما كان كوفيد  19 مستشريًا العام الماضي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول في جميع أنحاء أوروبا ، لم نشهد حظرًا على وصول الأشخاص من أوروبا ، ناهيك عن عدم توجيه عقوبات جنائية إلى المواطنين الأستراليين الذين يسعون إلى العودة إلى ديارهم.

تقول المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان ، وهي منظمة حكومية مستقلة ، إن على المسؤولين تبرير السياسة الجديدة علانية وإثبات أنها ليست تمييزية.

جاستين نولان ، أستاذة القانون ومديرة المعهد الأسترالي لحقوق الإنسان في جامعة نيو ساوث ويلز قالت في تصريح لها

"لقد أخذوا الأمر إلى أقصى الحدود - ليس فقط إغلاق الباب ، ولكن إضافة الغرامات المحتملة والسجن. أعتقد أننا لا نتصرف وفقًا لالتزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان"

المواطن الأسترالي مانديب شارما عالق حاليًا في مدينة كابورتالا الهندية. غادر أستراليا في 2 أبريل ليدفن والده. تم إلغاء رحلة العودة للسيد شارما إلى أستراليا ، المقررة في 7 مايو ، بعد الإعلان عن حظر الرحلات الجوية من الهند في وقت سابق من الأسبوع. قال في حديثه ل اس بي اس نيوز إن إجراءات التجريم الإضافية مهينة. في وقت  الشِدة ، تخلت عنا  الحكومة الاسترالية وخانتنا.

قال مجلس الأستراليين الهنود إن هناك شعورًا في الجالية الهندية الأسترالية بأنهم استُهدفوا ظلماً. هذا ما صرح به  الأمين العام  للمجلس موهيت كومار " إنها ضربة في الصميم . إنه غير أسترالي وغير مقبول"

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الهندية  في نيوساوث ويلز ، يادو سينغ ، إن  بعض أفراد الجالية الهندية قالوا إنهم  يأملون الا يكون هذا الاعلان جزءًا من اي " هجمة نباح عنصرية " .

قال المحامي الأسترالي والمدافع عن حقوق الإنسان واللاجئين جوليان بيرنسايد إنه "شعر بالرعب" من تحرك الحكومة لحظر الوافدين الأستراليين من الهند ، بينما قال محامي حقوق الإنسان الشهير جيفري روبرتسون  ، إن حظر الأستراليين العائدين من الهند بسبب كوفيد 19  هو غير دستوري وتم في ظل " سلطة ديكتاتورية " ولم يوافق عليها البرلمان ويقوض سيادة القانون .

كما اتهم مايكل سلاتر ، لاعب الكريكيت السابق ، الذي يحاول العودة إلى الوطن من الهند ، رئيس الوزراء موريسون بأن يديه 

ملطختان بالدماء بسبب حظر  السفر المثير للجدل . غرّد سلاتر" إذا اهتمت  حكومتنا بسلامة الاستراليين، فسيسمحون لنا بالعودة الى ديارنا . انها وصمة عار!. يديك ملطختان بالدم. كيف تجرؤ على معاملتنا بهذه الطريقة .

شوكت مسلماني 

عضو المجلس  التشريعي نيوساوث ويلز