كتب راسم عبيدات ـ 

من الواضح أنه بعد معركة" سيف القدس" في أيار الماضي والتي إستطاعت ان تهشم دولة الإحتلال عسكرياً وسياسياً،تلك المعركة التي تمكنت من تعزيز نهج وخيار ا ل م ق ا و م ة في الساحة الفلسطينية على حساب  دعاة نهج وخيار المفاوضات العبثية  وما يسمى با ل م ق ا و م ة الشعبية الرسمية والموسمية،تلك المعركة التي لم تشارك فيها السلطة الفلسطينية،وكانت حريصة على ضبط  الحالة الشعبية في الضفة الغربية ومنعها من الإنفجار،وبما يشكل خطر مزدوج على أمنها وأمن دولة الإحتلال.

هذه المعركة احدثت تراجعا كبيراً في جماهيرية وشعبية السلطة وحضورها  ومدى الثقة فيها،وخاصة ان هذه الثقة مهزوزة بالأساس،والسلطة لا تتمتع بالمصداقية لدى قطاعات شعبية واسعة من بعد الغاء الإنتخابات التشريعية،ومن بعد ذلك جاءت عملية اغتيال الناشط نزار بنات،لكي تزيد من حالة التآكل في الثقة والهيبة بالسلطة وفي مشروعها وشرعيتها،فهي لم يعد لها لا شرعية ث ور ي ة ولا شرعية م ق ا و م ة وتوافق وطني ولا شرعية انتخابية،وبدلاً من أن تعالج قضية اغتيال نزار بنات بحكمة وحنكة،وتعترف بعملية الإغتيال وتتحمل مسؤولياتها،وأن تقوم بمساءلة ومحاسبة  ومحاكمة من قاموا وشاركوا في عملية الإغتيال،ومن أعطوا الأوامر في المستويات الأمنية والسياسية،وجدنا أن السلطة لجأت لخيار القمع والتنكيل والسحل والإعتقال،التي طالت صحفيين/ات ونشطاء عمل وطني ومجتمعي وحراكات شبابية وقيادات وقامات وطنية وأسرى محررين.. وهذه الأعمال القمعية والتنكيلية ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه والإعتقالات على الخلفية السياسية،عمقت من أزمة السلطة،وجعلها قريبة من الإنهيار،ومن هنا جاء التدخل الأمريكي المباشر من أجل منع انهيار  السلطة،التي رأت الدوائر الأمنية الأمريكية والسياسية،بأن انهيار السلطة الفلسطينية،ورحيلها سيشكل خطر مباشر على أمن دولة الإحتلال،وسيسمح لقوى اكثر راديكالية  وجذرية فلسطينية بان تملأ الفراغ الناشيء عن ذلك...وهذا لا يشكل خطر فقط على أمن دولة الإحتلال ووجودها،بل تداعيات ذلك ستطال الإقليم والمحيط،والذي يجري ترتيبه ضمن أحلاف تطبيعية تدور في الفلك والمشروع الأمريكي،لكي تشكل حاجز صد امام طهران ومحورها في المنطقة، أحلاف مثل  ما يعرف ب " الشام" الجديد،مصر والأردن والعراق،حلف "ابراهام" التطبيعي  الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وحلف بغداد الجديد مستثنى منه ايران،ما يعرف بحلف" الجوار" العراقي.

الإدارة الأمريكية المزدحمة اجندتها بملفات تتقدم على ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي،الملفات الإيرانية والعراقية واللبنانية والسورية والأفغانية،تريد تبريد هذا الملف ومنع انفجاره،لأن ذلك يشكل خطر على السلطة وعلى دولة الإحتلال،وهي تريد الإستمرار في إدارة الصراع لا حله،وتفضل أن يكون هناك مشروع إقتصادي محروس أمنياً وبعض الرشاوي السياسية،مشروع " تقليص الصراع"،مشروع اقتصادي لا يحمل أي بعد سياسي، المرحلة غير مناسبة لأي مشروع سياسي،ولذلك أوفدت الإدارة الأمريكية ثلاثة من قادة إدارتها للمنطقة،بلينكن وزير الخارجية وهادي عمرو نائبه للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليم بيرنز،وفي لقاءتهم مع قادة دولة الإحتلال أكدوا على ضرورة دعم السلطة اقتصادياً ومالياً وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني معها، وكانت هناك وثيقة  14 تموز ،والتي أكد فيها هادي عمرو على تعزيز التنسيق الأمني بين أجهزة المخابرات الأمريكية- الإسرائيلية – الفلسطينية،وأن يكون هناك تنسيق وتعاون أمني على مستوى الإقليم،وأن يتم السيطرة والرقابة على اجهزة الإعلام والتعليم الفلسطينية،من أجل منع التحريض،وأن يجري تدقيق كشوفات ووثائق وزارة المالية  الفلسطينية وحساباتها من قبل مؤسسات محاسبية دولية مثل "برايس ووتر هاوس".

الإتصالات الإسرائيلية الفلسطينية،لم تنقطع وتبادل قادة دولة الإحتلال مع الرئيس عباس التهاني بعيد الأضحى المبارك،وكذلك قدم الرئيس عباس التهاني لرئيس دولة الإحتلال الجديد يتسحاق هيرتسوغ،وما يسمى بلجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بقيادة عضو مركزية فتح المدني وعضو تنفيذية المنظمة احمد مجدلاني استقبلوا  صحفيين وكتاب وفنانين اسرائيليين في رام الله في لقاءات تطبيعية.

واضح انه بعد زيارة بينت الى واشنطن وعودته من هناك بأن امريكا طلبت منه السماح لغانتس باللقاء مع عباس،وضغطت عليه من اجل التسريع في تقديم الدعم الإقتصادي والمالي للسلطة،في ظل تصريحاته بعدم قيام أي عملية سياسية مع السلطة،او الموافقة على قيام دولة فلسطينية،وهذه التصريحات،يفترض ان تجعل السلطة وقيادتها يغادروا أوهامهم وان يصحو من سباتهم العميق وانفصالهم عن الواقع،ولكن من الواضح بأن هناك فريق متنفذ في السلطة،يدفع نحو تعزيز التعاون والشراكة مع دولة الإحتلال والإعتماد عليها.

فلقاء عباس- غانتس في رام الله أول أمس ،قبل الغوص في أبعاده،لا بد من التطرق للعديد من المواقف الإسرائيلية والفلسطينية المتعلقة بهذا اللقاء،فوزير الإعلام الاسرائيلي قال "من مصلحتنا عدم انهيار السلطة ودعمها اقتصاديًا، وأن تخلي الزبالة من شوارع جنين ورام الله، وإضعاف ح م اس. اللقاء لم يتطرق للقضايا السياسية".

مسؤول مقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية “لقاء غانتس وأبو مازن تناول قضايا المنظومة الأمنية المستمرة أمام السلطة الفلسطينية. لا يوجد أيّ تسوية سياسية أمام الفلسطينيين، ولن يكون".

عاموس جلعاد، الرئيس السابق للقسم الأمني - السياسي بوزارة الجيش:" السلطة الفلسطينية جزء من المؤسسة الدفاعية التي أقيمت هنا، التعاون الأمني معها رصيد إستراتيجي لإسرائيل، في عملية "حارس الأسوار" حاولت حماس إشعال الضفة الغربية، لكنها باءت بالفشل.

الصحفي أوهاد حمو: لقاء غانتس وأبو مازن هو خبر مهم جدًا. حوار مع رام الله أفضل من حوار مع ح م اس. نقطة.

الصحفي تل ليف - رام : " إسرائيل معنيّة بتعزيز السلطة الفلسطينية وإضعاف ح م ا س بعد أن عملت لسنوات على عكس ذلك. ح م ا س تعلمت في السنوات الماضية أنها بالقوة والاستفزاز يمكن أن تحصل على أكثر ممّا يمكن.

أما في الجانب الفلسطيني،فوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ الذي كان جزء من هذا اللقاء،فقد قال في تغريدة على تويتر"

تم البحث في العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية من كل جوانبها."

في حين كان هناك رفض عارم لهذا اللقاء وإدانة وتجريم واعتبار ذلك خروج عن كل القيم الوطنية وطعنة غادرة لنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني،وما جرى الإتفاق عليه وطنياً،فحركة ا ل ج ه اد ا لإ س لا م ي وصفت هذا اللقاء انه شكل طعنة للشعب الفلسطيني،في حين اعتبرت ح م اس  هذا اللقاء،بانه يضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع،اما ا ل ج ب ه ة ا ل ش ع ب ي ة  فوصفته أنه استمرار للنهج التفريطي بحقوق وثوابت شعبنا.

هذا اللقاء يكشف بان السلطة لديها الإستعداد للتعاطي مع قضية شعبنا وحقوقه،على أنها قضية اقتصادية خدماتية انسانية،مجردة من بعدها الوطني السياسي،وهذا بحد ذاته تحول خطير،فغانتس قال بشكل واضح بأنه ناقش مع ابو مازن تشكيل الواقع الأمني والإقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة،وكذلك كل دوائر صنع القرار في دولة الإحتلال من بينت حتى غانتس،قالت بان اللقاء ليس له أبعادا سياسية،بل يبدو انه تم ضوء اخضر امريكي،الهدف منه تقديم دعم مالي واقتصادي للسلطة وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني معها،إستناداً الى لقاءت المسؤولين الأمريكان الذين زاروا المنطقة مؤخراً بلينكن عمرو وبيرنز،والذين رأوا بان انهيار السلطة الفلسطينية،من شأنه حدوث تداعيات خطيرة،حلول قوى أكثر جذرية  و"تطرف" من السلطة القائمة،وهذا يزيد من خطورة الوضع على دولة الإحتلال،وعلى الدول المجاوره،والتي تعمل أمريكا على جعلها جزء من أحلاف أمنية – عسكرية  تابعة لأمريكا لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.

السلطة تعيش في مأزق  وأزماتها تتعمق وصورتها وسمعتها  وشعبيتها ،ليس عند الشعب الفلسطيني،بل حتى عند من يقفون معها ويدعمون مشروعها وخيارها،في تراجع مستمر،فشل على المستوى السياسي،وفشل على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين،بالإضافة الى الفساد المستشري فيها أجهزتها ومؤسساتها،وصورتها على مستوى الحريات قاتمة،حيث القمع والتنكيل والسحل والإعتقالات.

ولذلك هذا اللقاء أتى من أجل سحب البساط من تحت أقدم القوى  الفلسطينية القائلة بخيار ا ل م ق ا و مة ، ونوع من اضفاء الشرعية على السلطة وتحسين وضعها الاقتصادي والمالي لكي تقوم بمهامها بشكل سلس اكثر تجاه المواطنين ليشكل غطاءا لاي قرارات تتخذها تصب في خانة المخططات الصهيو أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية...

هذا اللقاء الذي  ستحاول السلطة الفلسطينية  تصويره على انه انتصار فلسطيني جديد،من بعد "انتصار"  تسلم أموال المقاصة سابقاً،بعد حرد استمر ستة شهور،ومن ثم برسالة من مسؤول الإدارة المدنية السابق  كميل ابو ركن جرى الموافقة على استلامها،يأتي ترجمة للمشروع الأمريكي- الإسرائيلي المشاركة فيه أطرف عربية واقليمية ودولية،لما يسمى ب" تقليص" الصراع،أي  مشروع اقتصادي بحراسة امنية  ورشى سياسية، تذبح المشروع الوطني الفلسطيني من الوريد للوريد،فنضال الشعب الفلسطيني المستمر والمتواصل وتصديه لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية،وأخرها صفقة القرن الأمريكية،لم تكن  من أجل الحصول على قروض مالية بنصف مليار شيكل من دولة الإحتلال،او زيادة تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني،او تسوية أوضاع 5 ألآلاف فلسطيني في الضفة الغربية  من قطاع غزة وعدد من القادمين من الخارج،ما سماه حسين الشيخ لم الشمل للعائلات الفلسطينية،والموافقة على  السماح لأبناء شعبنا في إقامة عدد محدود من الوحدات السكنية في مناطق(جيم)،وبما لا يشكل خطر على التواصل الجغرافي للمستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية ونموها الطبيعي،وبما يشكل تبيضاً للإستيطان والمستوطنات.

واضح تماما ان السلطة متجهة الى حلول اقتصادية فقط والامر اصبح مقبولا لدى السلطة الفلسطينية ويبدو ان هذه توصيات من الرئيس الامريكي جو بايدن في لقائه الاخير مع نفتالي بينت واتفقوا على تقديم مساعدات مالية للسلطة لكي تبدو صورتها افضل بين الناس، في تحول لدور السلطة يقتصر على تقديم المساعدات للمواطنين وتحسين اوضاعها المعيشية، على حساب القضايا السياسية وحتى تلك القضايا التي تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.

بقلم: د. عبدالله المدني ـ

 كان لعودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول بالطريقة السريعة والفوضوية التي شاهدها الملايين عبر الفضائيات، من بعد ازاحتها عن الحكم بالقوة المسلحة عام 2001، صدى في مختلف عواصم العالم بسبب ما هو معروف عن هذه الحركة من استهتار بالشرائع الدولية ومباديء حقوق الانسان المتعارف عليها، ناهيك عن ارتباطاتها الموثقة بالتنظيمات الجهادية الإرهابية. على أن حديثنا هنا يقتصر على صدى سقوط حكومة أفغانستان الشرعية في نيودلهي تحديدا، نظرا لما للحدث من تداعيات سلبية على الأمن القومي الهندي، خصوصا في ضوء علاقات طالبان المعروفة بباكستان، ناهيك عن علاقتها الأيديولوجية الوثيقة مع التنظيمات الجهادية الكشميرية.

وإذا كان الانتصار الطالباني قد قرع أجراس الانذار في عواصم اقليمية ودولية كثيرة، فإن دويها كان مسموعا في الهند أكثر من أي مكان آخر، لأن الأخيرة كانت مطمئنة إلى وقت قريب بأن ما استثمرته في أفغانستان من جهود وأموال خلال العقدين الماضيين لن يذهب سدى، وأنها تمكنت من إيجاد موطيء قدم ثابت لها في هذا البلد المتأزم، بحيث تستطيع من خلاله مواجهة غريمتها الباكستانية صاحبة النفوذ التقليدي المستند إلى الروابط الدينية والقبلية والثقافية في بلاد الأفغان. لكن ما حدث هذا الشهر يبدو أنه أسدل الستار على الأحلام الهندية تماما، لاسيما بعد أن نفى المتحدث الاعلامي باسم طالبان من الدوحة "محمد سهيل شاهين" وجود أي اتصالات سرية بين حركته ومسؤولين هنود.

إن الوضع في أفغانستان مع عودة طالبان يسوده عدم اليقين من زاوية نمط الحكم الذي سيسود وعلاقات البلاد مع العالم الخارجي ومصير ما حققته من انفتاح وتقدم اقتصادي واجتماعي وثقافي في ظل الحكومة السابقة. وبمعنى آخر فإن العالم في مرحلة ترقب لما ستقرره طالبان. والهند، التي أغلقت سفارتها وكل قنصلياتها في أفغانستان وأجلت كافة رعاياها منها، لا شك أنها في صدر قائمة المراقبين والمنتظرين، وإنْ كانت تشك كثيرا في صدور قرار طالباني باستمرار التعاون معها، ومد يد الصداقة إليها، خصوصا وأن الهند منحت حق اللجوء السياسي للعشرات من المشرعين والوزراء الذين عملوا في ظل الحكومة الشرعية ممن فروا من كابول على عجل خوفا من انتقام طالبان منهم.

والمعلوم أن نيودلهي ، لأسبابها الأستراتيجية الخاصة، وثقت علاقاتها مع حكومة كابول بُعيد سقوط إمارة الملا عمر الطالبانية عام 2001، ولعبت دورا ايجابيا في عملية بناء الدولة المدنية الأفغانية من خلال حزمة من المعونات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والسدود والتكنولوجيا (بلغت قيمتها الاجمالية نحو 3 مليارات دولار وشملت أكثر من 400 مشروع)، ناهيك عن عملية تسهيل التبادل التجاري الواسع (بلغت قيمة التبادل التجاري في الفترة 2019 ــ 2020 مثلا أكثر من مليار دولار). ومن هنا يشعر المسؤولون الهنود بالمرارة لأن كل جهودهم ضاعت سدى، ووقعت ثمارها في أيدي جماعة تكن لهم العداء المرير. ولعل ما يشعرهم بالمرارة أكثر هو أن حليفتهم الأمريكية، التي لطالما طمأنتهم أن كل الأمور في أفغانستان تسير بخير وأنه لا داعي للقلق من الاستثمار فيها، هي التي ساهمت في وصول الأوضاع الأفغانية إلى هذا المنعطف. تماما مثلما طمأنتهم حليفتهم السوفيتية السابقة أنهم باقون في أفغانستان ولن ينجح المجاهدون في زحزحتهم، فإذا بالأمور تجري خلاف التطمينات.

الأمر الآخر المقلق لحكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" أن المعارضة الهندية قد تستغل ما لحق بالاستثمار الهندية الكبيرة في أفغانستان من خسائر كورقة انتخابية ضدها، خصوصا وأن مودي ووزراءه ورموز حزبه كثيرا ما تحدثوا بفخر عما تقوم به حكومتهم في أفغانستان من مشاريع تنموية. 

ومما يجدر بنا الإشارة إليه في هذا السياق أن وزير الخارجية الهندي "سوبرامنيام جايشنكار" عدد في مؤتمر عقد في جنيف حول أفغانستان في العام الماضي المشاريع الهندية في أفغانستان مشيرا إلى "سد شتوت" بمنطقة كابول والهادف إلى توفير مياه صالحة للشرب لنحو مليوني نسمة، و"سد سلمى" لتوليد طاقة كهربائية بقدرة 42 ميغاوات، و"سد الصداقة" بولاية هرات للري وتوليد الطاقة الكهرومائية، والطريق السريع بطول 218 كلم بالقرب من الحدود الأفغانية الإيرانية، ومبنى البرلمان الأفغاني بتكلفة 90 مليون دولار، وترميم قصر النجوم الأثري، وإعادة تأهيل عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بعربات الإسعاف، وتزويد وزارة المواصلات الأفغانية بمئات من حافلات النقل العام، وتزويد الجيش الأفغاني مجانا بعشرات المروحيات وطائرات النقل والتموين.

والحقيقة أن استثمارات الهند في أفغانستان، من الناحية المادية، قد تعوض، لكن ما لا يمكنها تعويضه هو خسارتها لحليف استراتيجي مهم في جنوب آسيا كانت تعول عليه كثيرا من النواحي الأمنية والاستراتيجية. والحقيقة الأخرى أن خيارات الهند في هذه البلاد غير المستقرة باتت جد محدودة، بمعنى أنها تفتقر إلى عامل التأثير على الأوضاع الحالية خصوصا في ظل عدم وجود حدود مشتركة لها مع أفغانستان، وبالتالي فليس أمامها سوى أن تتمنى تشكيل حكومة أفغانية ائتلافية لا تكون خاضعة لهيمنة طالبان.

د. عبدالمدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2021م

كتب سري القدوة ـ

أزمة سد النهضة ليست خلافا جغرافيا او تاريخيا بل هي خلاف سياسي قائم صنعته اثيوبيا التي تسعى الي ايجاد سيطرة افريقية وتبحث عن دور مقبل في صنع السياسية على المستوي الافريقي وباتت هذه الازمة تتمحور بعد التدخل الاسرائيلي المباشر حيث تبحث دولة الاحتلال على وضع يدها على مصادر المياه الاساسية في المنطقة على المستوي الاستراتيجي فبات من الواضح قوة التدخل الايدلوجي الاسرائيلي والجمعيات الاستيطانية التي تحمل الفكر العنصري في القلب الافريقي.

وفي المقابل سعت دولة الاحتلال منذ السنوات الأولى لتأسيسها للحصول على مياه النيل عبر مشاريع ومخطّطات متعددة مدعومة أمريكيا كما كانت المياه من أهم الأهداف التي وضعتها الاجهزة الامنية الاسرائيلية في الاعتبار الاستراتيجي خلال انفتاحها على الدول الأفريقية بعد احتلال فلسطين عام 1948، فأرادت من خلال هذا الانفتاح تضييق الحصار على مصر والسودان ومحاولة التواجد في القلب الافريقي للحفاظ على بعدها الامني وتحديد عناصر قوتها وفرض هيمنتها على المنطقة ولو على حساب مصالح الدول القائمة على الاحترام المتبادل والعلاقات التاريخية بين الشعوب كونها هي الجسم الغريب الدخيل على السياسة العربية والإفريقية وبعدها القومي والاستراتيجي.

وقيما يتعلق بإستراتيجية اثيوبيا تجاه تعاملها مع قضية سد النهضة الاثيوبي لم تكن تلك الوقائع والمعطيات التي تمر بها المنطقة بمعزل عن التدخل الاسرائيلي المباشر وإشراف اجهزة واذرع الموساد على تلك العمليات كون انه أثبتت التطورات الأخيرة بان هناك قضايا مخفية بين تفاصيل قضية سد النهضة وان عدم استجابة اثيوبيا لكل التوجهات العربية ومواعيد وخطط ملء السد توحي الي التدخل الاسرائيلي من اجل فرض الهيمنة والسيطرة على طبيعة القرار الافريقي وتسويقها لمصالح دولة الاحتلال وعلاقاتها المستقبلية القائمة على التمدد والتوسع الاستيطاني في العمق الافريقي كون ان الاهتمام الإسرائيلي بمصادر المياه عموما وبحوض النيل على وجه الخصوص تؤكده تلك الايدولوجيا الاسرائيلية العنصرية والفكر النازي المتجدد للجمعيات الاستيطانية الاسرائيلية.

مصر الدولة لم تقف مكتوفة الايدي امام تعرضها للمخاطر الناتجة عن سوء استخدام اثيوبيا للمياه وتخزينها بطرق تتعارض مع مصالح الدول بالمنطقة وليس غريبا ولا مستبعدا بأن إسرائيل لها تأثير على ملف سد النهضة لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل وبات واضحا من خلال متابعة ملف سد النهضة بان هناك تواطؤا إثيوبيا لتحقيق أهداف إسرائيل ودعم العلاقات بينها وتعزيزها على حساب القانون الدولي والعلاقات ومصالح دول المنطقة الطبيعية القائمة بين الدول بشكلها الطبيعي.

الموقف الإثيوبي وخلال المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق الرافد الأساسي لنهر النيل اتسم بالتعنت ولم يكن مريحا على الاطلاق لذلك طرحت جامعة الدول العربية خلال اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة أزمة سد النهضة من خلال مجلس الأمن الدولي وقد أعلنت الجامعة أنها قد تتخذ «إجراءات تدريجية» لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد وعبرت كل من مصر والسودان لاحقا وخلال بيان مشترك بعد اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة اكد فيه المسئولين في البلدين إن المفاوضات وصلت «إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي» والان الموقف مؤجل امام القمة العربية القادمة لاتخاذ موقف حول ازمة سد النهضة .

بقلم: د. عبدالله المدني ـ

لم يحدث قط في تاريخ الدورات الأولمبية الصيفية منذ البدء فيها في عام 1896 بأثينا أنْ قوبلت أي دورة بمظاهرات تطالب بإلغائها كما حدث للدورة الحالية التي انطلقت في طوكيو في الثالث والعشرين من يوليو 2021 من بعد تأجيلها عدة مرات. والحقيقة أن كل الدورات السابقة، سواء الصيفية منها أو الشتوية كانت موضع ترحيب وإشادة، بل أن الدول كانت تتنافس حول إستضافتها بشراسة وتعمل المستحيل لنجاحها بمشاركة أكبر عدد من الوفود والجماهير، وترتجي من وراءها فوائد اقتصادية وسياحية جمة. كما أن الشركات التجارية العملاقة من مختلف دول العالم كانت دوما تنتظر مثل هذه المناسبة للترويج لسلعها ومنتجاتها من خلال رعاية هذه المسابقة أو تلك، أو من خلال حجز مكان ليافطاتها الدعائية في الملاعب المخصصة لبطولات الدورة، كون الفضائيات تنقل صورها إلى أقاصي المعمورة على مدار الساعة.

لكن الأولمبياد الحالي بدا مختلفا، بطبيعة الحال. والسبب أنه ينعقد لأول مرة في ظل جائحة عالمية مخيفة أهلكت البشرية جمعاء بتداعياتها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. وهو ما دعا بعض الدول إلى التردد في ارسال فرقها الرياضية للمشاركة، أو خفض أعدادها إلى أقصى حد.

هواجس فشل الدورة الحالية طغت على اليابانيين وعلى زعيمهم رئيس الوزراء "يوشيهيدي سوغا" الذي سجل عنه قوله في أكثر من مناسبة أن المسألة تمثل تحديا كبيرا لبلاده، وأن اليابان ــ بالرغم من ذلك ــ  ستثبت للعالم أنها قادرة على مواجهة التحدي وتحقيق ميدالية الفوز على الوباء قبل أي ميدالية أخرى. وفي موازاة ذلك صرح رئيس اللجنة الدولية الأولمبية "توماس باخ" بأن احتمالات انتشار الوباء بين الرياضيين في القرية الاولمبية تبدو معدومة تماما. غير أن ما حدث كان خلاف ذلك، إذ شهدت طوكيو خلال الاسبوع الأول من الدورة الموجة الخامسة من اصابات كوفيد ــ 19. وقبل أن تبدأ الدورة ثبت اصابة نحو 80 رياضيا بالفيروس القاتل داخل القرية الأولمبية التي تضم 11 ألف رياضي وآلاف من المساعدين وفرق الدعم، الأمر الذي تسبب في ارتفاع درجة القلق والهواجس.

وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة "أساهي شيمبون"، كبرى الصحف اليابانية اليومية، حول مشاعر اليابانيين تجاه الأولمبياد الحالي ورأيهم في طريقة إدارة حكومتهم للمسائل ذات الصلة بالدورة، تبين أن نسبة المعارضين لإقامة الدورة بلغت 55 بالمائة مقابل 33 بالمائة من المؤيدين، كما تبين من نتائج الاستطلاع أن الفارق بين المؤيدين والمعارضين لإجراءات حكومة سوغا وطريقة إدارتها للدورة ضئيل ولا يتعدى نسبة 5 يالمائة. على أن النتيجة الأهم في الاستطلاع كانت انحدار مستوى التأييد الشعبي العام لشخص رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا من 65 بالمائة في سبتمبر 2020 إلى 31 بالمائة في يوليو 2021. ومثل هذه النسبة المتدنية لم تكن معروفة زمن سلفه رئيس الوزراء السابق "شينزو أبي".

من جانب آخر لوحظ أن افتتاحيات الصحف اليابانية كانت جميعها غير متفائلة وتدعو إلى الحذر، وتبرز أنشطة دعاة مقاطعة الدورة ومظاهراتهم أمام مقر إقامة "توماس باخ"،  بل كانت ساخطة أيضا من عدم استجابة الحكومة لمطالبات شعبية بتأجيل الدورة عدة أشهر أخرى، حفاظا على حياة المواطنين وصحتهم، وحرصا على سلامة الأطقم والهياكل الطبية.

ولعل من أهم مظاهر عدم الرضا الشعبي عن الدورة الحالية، والتي لم تــُعرف من قبل في الدورات السابقة، هو انكفاء الرعاة الرسميين لمختلف الألعاب على أنفسهم، وتجنبهم الظهور أمام وسائل الاعلام، بل رفض بعضهم (مثل رؤساء شركات "باناسونيك" و"إن إي سي" و"فوجي" الالكترونية) حضور حفل الافتتاح. هذا ناهيك عن أن الأجواء الشعبية المعارضة للدورة ضغطت على شركة يابانية عملاقة مثل شركة تويوتا للمركبات كي توقف بث الاعلانات المتلفزة ذات العلاقة بألعاب الدورة، وسحب اعلاناتها من ملاعب الأولمبياد.

لقد جندت طوكيو كل امكانياتها الدبلوماسية والاعلامية والبشرية والعلمية واللوجستية لإنجاح الأولمبياد الحالي، لكن كل العوامل، للأسف، وقفت ضدها، بما في ذلك عامل المناخ وارتفاع درجة الحرارة فوق معدلاتها المعروفة في شهر يوليو. على أنه في المحصلة العامة، لا يمكن للمتابع إلا أن يشهد للحكومة اليابانية نجاحها في إقامة الدورة في الموعد الذي حددته دون تقديم أو تأخير، وفي اقناع الغالبية العظمى من دول العالم بالمشاركة الرسمية، وفي عملية التنظيم والاستضافة على أكمل وجه وأعلى مستوى. 

وفي اعتقادنا أن الدورة لو كانت قد انعقدت في مثل هذه الظروف الوبائية الصعبة في بلد آخر غير اليابان، المعروفة بتقدمها العلمي وتقاليدها العريقة وانضباط شعبها وسخاء حكومتها في الانفاق، لكان نصيبها من النجاح أقل بكثير. نقول هذا على الرغم من أن الدولة المستضيفة لم تجن من وراء الأولمبياد ما تمنته من مردود اقتصادي وسياحي ضخم، على نحو ما جنته في دورة طوكيو الصيفية لعام 1964 ودورة سابورو الشتوية لعام 1972.

ونختتم بالقول أن دورة طوكيو 2020 الصيفية، رغم كل شيء ستدخل التاريخ وستبقى حية في الذاكرة، لأنها انعقدت في ظل ظروف غير طبيعية أولا، ثم لأنها شهدت إدارج 4 رياضات جديدة في الأولمبياد للمرة الأولى (الكاراتيه، التزلج على الألواح، التسلق الرياضي، وركوب الأمواج). 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2021م

أطلق حزب الله وابلاً من الصواريخ باتجاه قوات إسرائيلية اليوم الجمعة، قابلته إسرائيل بقصف مدفعي على جنوب لبنان.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن إسرائيل "لا تسعى لخوض صراع على نطاق أوسع".

وكان حزب الله قد أعلن الجمعة إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مزارع شبعا ردا على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان، في ثالث يوم من تبادل الهجمات على مناطق حدودية.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على جنوب لبنان. وكان قد أعلن أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقها حزب الله.

ونقل موقع صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن العميد ران كوشاف المتحدث باسم الجيش قوله في إفادة لصحافيين إسرائيليين: "ليس لدينا مصلحة في التصعيد".

وأكد الجيش اللبناني في بيان إطلاق القوات الإسرائيلية "قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية أدى إلى اندلاع عدد من الحرائق".

وذكر الجيش أنه "تم اعتراض عشرة صواريخ من أصل 19 صاروخا أطلقت، في حين سقطت ثلاثة صواريخ دون أن تصل إلى أهدافها وسقطت ستة أخرى في مناطق مفتوحة في هار دوف"، وهي منطقة حدودية متنازع عليها وتعرف أيضا باسم مزارع شبعا.

وجاء في البيان أن وحدة من الجيش في بلدة شويّا أوقفت أربعة أشخاص أطلقوا الصواريخ وضبطت الراجمة المستخدمة في العمليّة.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن صواريخ حزب الله استهدفت مناطق غير مأهولة، مضيفا أن "أيا من الجانبين ليس مهتما بالحرب". واستهدف الرد الإسرائيلي مناطق مفتوحة في لبنان.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر قد قال إن إسرائيل لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان ولكنها "مستعدة" لذلك.

حذرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجمعة من "وضع خطير جدا" جراء التصعيد العسكري

وقال لصحافيين "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك". وأضاف "سنعمل ما هو مطلوب".

وأضاف: "نعتقد أن حزب الله يريد أن يظهر أنه يسيطر على جنوب لبنان (وأنه) لا يريد حربا شاملة أيضا"، معتبرا أن استهداف حزب الله مناطق غير مأهولة "ما هو إلا إشارة" منه بذلك.

وحذرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجمعة من "وضع خطير جداً" جراء التصعيد العسكري بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأعلنت اليونيفيل في بيان أن "قواتنا رصدت إطلاق صواريخ من لبنان ورد بالمدفعية الإسرائيلية والوضع خطير جداً"، وحثت "جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".

وهذه هي المرة الأولى منذ تصعيد عسكري بين الطرفين في العام 2019 التي يعلن فيها حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية.

ويأتي التصعيد، الذي لم يسفر عن سقوط إصابات، وسط توترات إقليمية أوسع مع إيران. إذ يعقب هجوماً إيرانياً مزعوماً على ناقلة نفط تشغلها شركة إسرائيلية في الخليج الأسبوع الماضي وقتل فيه اثنان من الطاقم أحدهما بريطاني والآخر وروماني. ونفت طهران أي دور لها.

والخميس، شنت القوات الإسرائيلية للمرة الأولى منذ سنوات غارات جوية على جنوب لبنان رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد الجيش الإسرائيلي أن آخر غاراته الجوية المعلنة على لبنان تعود للعام 2014 ووقعت في أعقاب تبادل لإطلاق النار شهدته المنطقة الحدودية. واستهدفت تلك الغارات الحدود مع سوريا.

ويعود آخر توتر عسكري بين الطرفين إلى العام 2019 حين استهدف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية في هجوم قال إنه رد على هجومين "إسرائيليين" ضدّه في سوريا ولبنان.

وكان حزب الله توعد في حينه بالرد على مقتل اثنين من عناصره في آب/أغسطس 2019 في غارة إسرائيلية قرب دمشق، وعلى اتهامه إسرائيل بشنّ هجوم بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واشنطن في  3 آب 2021

بمناسبة الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت صدر عن الأمانة العامة للمجلس العالمي لثورة الأرز ما يلي:

- في هذه الذكرى الأليمة، التي توجّع منها اللبنانيون بشكل عام وتألم منها ولا يزال كل من عاش لحظاتها القاسية في كل أنحاء المناطق القريبة للمرفأ، وقد أدت إلى تدمير الأحياء السكنية ومقتل الأبرياء ومعاناة الوطن بكامله، نشد على الأيدي المناضلة بالرغم من كل المآسي والتي تقاوم وحش الارهاب والتبعية، وتناضل في سبيل الحياة الحرة والكريمة بكل عزة وفخار. ونحن، إذ نرفع التعزية للأهل ونشارك في الصلوات على ارواح الأخوة الذين سقطوا في سبيل لبنان، نطلب من الجميع ألا تمر هذه المأساة كسابقاتها بدون مساءلة.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يهيب بقوى الأمن وخاصة الجيش اللبناني، بأن يحمي المواطنين الذين يشاركون في هذا اليوم العظيم، ويمنع اي من العصابات التي اعتادت على تغييب القانون وارهاب الناس من التواجد في كل منطقة التحرك، لا بل اعتبارهذه المنطقة ومنذ اليوم جزء من المناطق التي بدأ فيها تنفيذ القرار الدولي 1559، ويجب أن تكون خالية من السلاح الغير شرعي، وأن تبقى كذلك لا يدخلها اي من هؤلاء الخارجين على الشرعية وأجهزتهم، ليشعر المواطنون بأنهم أحرار في بلدهم، اقله حيث دفعوا من دماء ابنائهم لهذه الغاية.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من قوات الأمم المتحدة مساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن المواطنين المتظاهرين في منطقة المرفأ والمعترضين على الكارثة التي جرت منذ سنة بالضبط، واعتبارها تنفيذا للقرار الدولي 1559 جزئيا وتحت البند السابع للأمم المتحدة إذا ما تطلب الأمر ذلك.

- إن الأحداث التي جرت في خلدة لا تخرج عن سياق ما يجري، فحزب الله يريد افتعال حوادث ليمنع تحرك الناس باتجاه المرفأ، وما جرى هناك مدبّر من قبل مخابرات الحزب، الذي يسعى لقطع طريق الجنوب وأقليم الخروب والشوف، ومنع الناس من المشاركة بالتحرك، وجعلهم يهابون تحت وطأة الأحداث النزول إلى الشارع معترضين، فمن تجرأ على تفجير قنبلة الأمونيوم ليوقف الثورة لن يتوانى عن إحداث مشاكل لقطع الطرق ومنع الناس من التعبير عن رايهم. والكل يعلم بأن أوامره من طهران ولا يهم هؤلاء قتل الناس حتى من بيئتهم لتنفيذ مخططاتهم. 

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من الجيش اللبناني حماية المواطنين من تحرشات حزب الله في منطقة خلدة واعتبار هذه المنطقة أيضا من المناطق التي يمنع على المليشيات المسلحة دخولها واعتبارها جزء من المناطق التي تقع تحت القرار الدولي 1559 وبسط سلطة الدولة وحدها عليها وعلى محيطها. 

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

الرئيس التّونسي قيس سعيّد يُقيل الحكومة ويجمّد البرلمان ويتولّى منصب النائب العام يوم الأحد 25 يوليو/تموز، والحكومة التركية تعلن رفضها، والأخوان في ليبيا صرّح بالتدخّل إذا دعت الحاجة.

خبير القانون الدستوري انقلب على الدستور بإسم الوطنية وباللّغة العربيّة الفصحى؛ وكأنّ تهميشه لرئيس الوزراء ورئيس البرلمان فيما سلف بداية لما أقدم عليه اليوم في خطوة تعتبر استئثاراً بالسلطة دون سند دستوري، بالإضافة إلى رغبته التي بدت بجلاء بوضع دستور جديد يضعه في الصدارة، على الرغم من مشاركته في صياغة دستور تونس 2014م.

اجتماع قرطاج

ترتب دستورياً بعد انتخابات 2019م على الحزب الناجح في البرلمان وذو الأغلبية، وهو النهضة أن يقترح رئيس الحكومة، لكنّ الأخير فشل بتكوين الحكومة بعد اقتراح الحبيب الجملي، الذي فشل بكسب اغلبية البرلمان حتى انتهى القرار إلى رئيس الجمهورية، فاقترح الأخير هشام المشيشي الإداري المحايد الذي أُجمع عليه، كونه تكنوقراط وليس له انتماء حزبي ليسيّر أمور الدولة ويأتمر بأمره، ووافق عليه الإتلاف فقط خوفاً من حلّ البرلمان، واتضح فيما بعد فساده المدقع الذي تداوله الشعب عبر فيديوهات موثّقة، فاستخدمته النهضة كأداة ضغط لتمرير قرارات وتعينات ودون أن يستقيل ليبقى في ظلّ الرئيس. 

لقد اتكأ الأخير في قراره الذي أعلنه بعد اجتماع طارئ جمعه مع مسؤولين أمنيين وعسكريين في قصر قرطاج إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يخوّله - حسب زعمه - باتخاذ مثل هذه التدابير الطارئة، متذرّعاً بذلك إنقاذ الدولة والمجتمع على حدّ سواء. في حين اعتبر سياسيو النهضة والجبهة الأخرى من الشارع أنّ سعيّد استغلّ الفصل 80 وفصّله على مقاس طموحه، ليبرّر بذلك ما قام به من قرارت؛ إذ ينصّ الفصل على صلاحيات الرئيس لإتخاذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ووفقاً للوضع الراهن  فإنّه لايوجد ما يستدعي لمثل هذا القرارت، كما ولا يجيز له تعطيل العمل البرلماني، مما دعا القوى السياسية تونسياً وعربياً رفض تدابيره، حيث أصبح وصفها بالانقلاب مبرّرا وشرعياً.

اللّافت للنظر أنّ جلّ الشارع التّونسي من صفاقس - وهي معقل الأخوان - وصولاً إلى العاصمة تقف بظهر سعيّد، وعلّ السبب يعود إلى موجة الغضب التي اعترت التّونسي الفترة الأخيرة مع تفاقم إصابات كورونا وحالات الوفاة المتزايدة وتهالك المنظومة الصّحّية، حيث وقعت الحكومة في صدام شعبي جعلته يرجئ حالة التردّي لأداء الحكومة والبرلمان، ممّا زاد رصيد الرئيس في الرأي العام، وتزامناً مع دعوات النزول إلى الشارع احتفالاً في ذكرى عيد الجمهورية وربطها بالضرورة مع القرارت الأخيرة، مقرونة برفع شعارات لإقامة منظومة سياسية جديدة، بدت الجموع كلّها لسعيّد.

فهل رفض التّونسيين للآلية الديمقراطية هو رفضاً ضمنياً للتيار الإسلامي؟ لذلك لا يتحدّث التّونسيون عن مؤامرة دولية أو انقلاب عدا حزب النهضة ومؤيديه، إنّما عن حالة احتفالية بامتياز. وللمراقب أن يرى انقلاب الشارع على نفسه؛ منهم من يعتقد بأنّ قرار الأخير يمثّل تصحيحاً لمسار الثورة وخطوة موجّهة إلى النخّبة السياسية التي أخفقت منذ سقوط زين العابدين بن علي بحصل زهور الحريّة والديمقراطية المرجوّة.

كما ويُرجئ مؤيّدي سعيّد عدم الاستقرار السياسي والتراجع الاقتصادي والصّحّي إلى حركة النهضة، ممثّلة برئيس البرلمان راشد الغنوشي، واعتباره طرفاً رئيساً في البلبلة التي تشوب المشهد التونسي منذ ثورة 2011م، في حين بدا قيس سعّيد مصلحاً ونموذجاً للنزاهة الذي أنتظره التونسيون، وخاصّة أنّه لم يُنفق على انتخاباته سوى تكلفته الشخصية، والتي فاز بها بأغلبية ساحقة، حيث حصد 2 مليون و77 ألف صوت، بالمقابل حصيلة الانتخابات التشريعية وصل مجموعها إلى ما يتجاوز 600 ألف، بينهم 132 ألف صوت لحزب النهضة، دلالة على ضعفهم في الشارع التونسي.

وآخرون من مثقّفي وسياسيّ حركة النهضة ومؤيديها وبعض الشارع يرون قرار الرئيس اعتداءً صارخ على الدستور والثورة في آن، كما وصرّح بذلك الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الاثنين 26 يوليو/تموز عبر فيديو نشره الأخير على صفحته الرسمية بالـ «فيسبوك»، معتبراً قرارات الرئيس بـ «الإنقلاب»، وخروج من نادي الشعوب المتحضّرة وعودة إلى التخلّف والرجعية، وإلّا عولجت المسائل بوسائل سياسيّة سلميّة بدلاً من القمعيّة.

إلى أين ستمضي الأزمة؟

سؤال يؤرقّ الشارع العربي دوناً عن التونسي لإطمئنان الأخير وثقته؛ إلى أين ستمضي الأزمة بعد الإنقالاب؟ ويكتفي الكثير بتسميته إعلان تجميد العمل البرلماني وإقالة الحكومة، وبين السؤال والوقت مساحة كافية قد تحسم الموقف من جانب أنصار الرئيس، ومؤيّدي النهضة من جانب آخر سياسياً وشعبياً. علّ الأيام القادمة كفيلة بجواب يكفي كثير المحلّلين والمراقبين وأصحاب الشأن.

ما يدور في الشارع التّونسي الآن هو تراكمات خلّفتها ثورة 2011م ومعها خلق جبهتين متضادتين، الأولى تمثّل غالبية الشارع ترى بقرارت الرئيس، رغم قناعاتهم بعدم دستوريتها، إلّا أنّها تصحيح للمسار الديمقراطي لتغوّل الطبقة السياسية التي لم تعد تكترث بهموم الشعب وآلت المصالح الشخصية هي هدف أصحاب القرار، وبما يتعلّق بعدم دستورية التدابير فأصبحت القناعات راسخة عند جلّ الشعب بتغيّره حسب المطالب والحاجة الملحّة، ويرون أنّ المحكمة الدستورية التي لا يجوز بدونها العمل بفصل 80 التي سعت حركة النهضة منذ البداية بعدم تكوينها. الشعب الآن يعوّل فقط على نزاهة قيس سعيّد.

الظاهر للعيان أنّ الشارع التّونسي بجلّه بجميع الولايات، بين مثقّف وسياسي وعامل يسير خلف الرئيس، لدرجة أنّ هناك من خرج لأول مرّة ليساند قرارات سعيّد، ولو كانت الجبهة الأخرى تشكّل نسبة عالية لحصل مواجهات قد تكون دموية - حسب مراقبين - فالأغبية تأمل بحصول نهضة تُخرج تونس من مأزقها السياسي والاقتصادي وخلق طبقة سياسية جديدة تخاطب نبض الشارع والمطالب القومية والشعبية بعد تفشّي الفساد والزيادات الدائمة بالضريبة؛ كان من الممكن أنّ يثور الشعب على سعيّد نفسه لو لم يخضع لرغبات الشعب حسب الوصف.

حركة النهضة

الحكومة الحالية أثبتت فشلها بتلبية المطالب البديهية للمواطن وأهمّها الصّحّية ومكافحة الوباء،حيث ارتفعت إصابات كورنا من صفر مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى مستوى مأساوي يستدعي التدخّل الخارجي.

التّونسيون يرون بأنّ حركة النهضة والكويكبات التي تتبعها استغنت واستثمرت مقدّرات الدولة بشركات خاصّة وتركت المواطن البسيط يعاني شُحّ الموارد والعوز والحاجة وعدم التلقيح وسخط الدولة، بالمقابل ظهرت طبقة من رجالات النهضة لم تكن قبل الثورة تملك شيء والآن تملك أموالاً طائلة، بالإضافة إلى تنفّذهم في القضاء وشتى مرافق الدولة.

ويرى كثير المراقبين العرب للمشهد التّونسي بأنّ ما يحصل الآن في تونس حصل في مصر، ولكنّني أرى فروقاً جمّة بين مصر وتونس، ففي مطلع الربيع العربي راح ضحيته في مصر المئات بل آلاف، بينما في تونس لم تُرق قطرة دم واحدة، فالجيش والأمن منذ الاستقلال بعيدان عن الحكم والتجاذبات السياسية، تأتمر صحيح برئيس الجمهورية لكنّها لم تواجه الشعب قط؛ لم يحصل في ثورة يناير/كانون الثاني وهي الأحلك في تاريخ تونس، وبالنهاية ليس للجيش مطامع في الحكم لو راقبنا تاريخه.

الإتحاد العام التّونسي

أوّل الخطوات التي أقدم عليها سعيّد هي اجتماعه في 27 يوليو/تموز مع الإتحاد العام التّونسي للشغل الذي يمثّل المركزيّة النقابيّة في البلاد، والتي لا يمكن استثاؤها، حيث طالب فيها الأتحاد سعيّد بضبط جدول زمني للإجراءات الاستثنائية دون إدانة قراره.

تعتبر هذه الخطوة جيدة لتقديم حسن النيّة من عدمها، إمّا أن يتغوّل على الحكم أو يعيد الأمور إلى نصابها والأمانة لأصحابها، بحيث يقرّر الشعب تنقيح الدستور أو تغيّره أو خلق نظام جديد والعمل على برامج اصلاحية، وبهذا يتوجّب على الرئيس في بحر هذا الشهر توضيح الأفق السياسي، وبما أنّه أخذ على عاتقه السلطة التشريعية تحديد موعد العودة إلى نظام الدولة العادي وشكلها، فحالة الفراغ الحكومي تستدعي بأسرع وقت ممكن تشكيل حكومة مع توضيح جلي عن أهدافها.

الأيام القادمة ستبيّن تبعات تدابير قيس سعيّد، كالتضييق الإعلامي على الجهات التي انتقدت قراراته، كما حصل بإغلاق مكتب الجزيرة على سبيل المثال لا الحصر، وسحب حصانات عن بعض السياسيين وتقديمهم بقضايا فساد للمحاكمات، وحظر نشاطات بعض الأحزاب والأشخاص.

الظاهر للعيان أنّ المرحلة القادمة لن تكون قصيرة وسهلة على التّونسيين، فلن يستطيع الأخير تبديل حالة الدولة بأشهر أو سنين من بؤس إلى نعيم، بدءاً من المنظومة السياسية، مروراً بالإقتصادية وانتهاءً بالأهم حالياً وهي الوبائية والصّحّية بشكل عام.

أتمنى لتونس وأهلها تحقيق آمالهم المرجوّة جرّاء مساندة قيس سعيّد أو مناهضته، بغض النظر عن المسمّى، انقلاباً أو تصحيح مسار.

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص منهم ثلاثة عناصر من حزب الله  إثر اندلاع اشتباكات الأحد، في بلدة خلدة جنوب بيروت التي يقطنها سكان من العشائر العربية السنية ومؤيدون للحزب الشيعي. ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون الجيش لإعادة الهدوء وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين، وإلى "وأد الفتنة في المهد" حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

لقي خمسة أشخاص بينهم ثلاثة عناصر من حزب الله مصرعهم الأحد في منطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفاد مصدر أمني، في "كمين" أعقبه اندلاع اشتباكات مسلحة خلال تشييع عنصر حزبي قتل السبت على خلفية ثأر.

وتعرف هذه المنطقة التي يقطنها سكان من العشائر العربية السنية ومؤيدون لحزب الله الشيعي، توترا منذ السبت، بعد مقتل الشاب علي شبلي على خلفية ثأر. ولم تحل التدابير الأمنية التي فرضها الجيش دون تجدد الاشتباكات خلال تشييع القتيل الذي نعاه حزب الله.

في السياق، أفاد مصدر أمني بمقتل ثلاثة عناصر من الحزب جراء "كمين" خلال التشييع، سرعان ما تطور إلى اشتباكات مسلحة أوقعت قتيلين اثنين آخرين وعددا من المصابين.

عون: "المطلوب وأد الفتنة"

من جهتها، قالت الرئاسة اللبنانية في تويتر إن "الرئيس عون طلب من قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى خلدة وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية".

الرئيس عون طلب من قيادة الجيش اتخاذ الاجراءات الفورية لاعادة الهدوء الى خلدة وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن الرئيس ميشال عون قوله "إن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف".

وكان الصليب الأحمر اللبناني قد دعا الأطراف كافة إلى "وقف إطلاق النار فورا" في خلدة حتى تتمكن فرقه "من التدخل لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات".

الجيش يتوعد المسلحين

بدورها، أعلنت قيادة الجيش أن وحداتها المنتشرة في خلدة ستقوم "بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر".

وقال الجيش في بيان إن "مسلحين" أقدموا "على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين".

في نفس الشأن، ندد حزب الله من جهته في بيان بتعرض المشيعين إلى "كمين مدبر وإطلاق نار كثيف من قبل المسلحين"، مطالبا "الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف القتلة واعتقالهم تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة".

هذا، ودعت قوى سياسية عدة، بينها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، إلى "ضبط النفس" منبها إلى ضرورة "عدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".

جذور الأزمة!

وتعود جذور الاقتتال في منطقة خلدة إلى توتر اندلع في 28 أغسطس/آب 2020، بعد تعليق مناصرين لحزب الله رايات دينية في المنطقة، أعقبه اندلاع اشتباكات بينهم وبين أبناء عشائر عربية، أوقعت قتيلين أحدهما حسن غصن.

والسبت، أقدم شقيق غصن على قتل شبلي انتقاما. وقالت عائلة غصن في بيان الأحد إن ما جرى السبت "كان بالإمكان تجنبه" لو "قامت سلطة الأمر الواقع الحامية له (شبلي) بتسليمه للقضاء المختص" في إشارة إلى حزب الله.

كما تأتي هذه الأحداث في خضم انقسام سياسي واسع في لبنان، البلد الغارق في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

فرانس24/ أ ف ب