المجلس العالمي لثورة الأرز يطالب الجيش اللبناني بوضع خطة امنية واعتبار منطقة المرفأ جزء من تنفيذ القرار 1559 كمرحلة اولى

واشنطن في  3 آب 2021

بمناسبة الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت صدر عن الأمانة العامة للمجلس العالمي لثورة الأرز ما يلي:

- في هذه الذكرى الأليمة، التي توجّع منها اللبنانيون بشكل عام وتألم منها ولا يزال كل من عاش لحظاتها القاسية في كل أنحاء المناطق القريبة للمرفأ، وقد أدت إلى تدمير الأحياء السكنية ومقتل الأبرياء ومعاناة الوطن بكامله، نشد على الأيدي المناضلة بالرغم من كل المآسي والتي تقاوم وحش الارهاب والتبعية، وتناضل في سبيل الحياة الحرة والكريمة بكل عزة وفخار. ونحن، إذ نرفع التعزية للأهل ونشارك في الصلوات على ارواح الأخوة الذين سقطوا في سبيل لبنان، نطلب من الجميع ألا تمر هذه المأساة كسابقاتها بدون مساءلة.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يهيب بقوى الأمن وخاصة الجيش اللبناني، بأن يحمي المواطنين الذين يشاركون في هذا اليوم العظيم، ويمنع اي من العصابات التي اعتادت على تغييب القانون وارهاب الناس من التواجد في كل منطقة التحرك، لا بل اعتبارهذه المنطقة ومنذ اليوم جزء من المناطق التي بدأ فيها تنفيذ القرار الدولي 1559، ويجب أن تكون خالية من السلاح الغير شرعي، وأن تبقى كذلك لا يدخلها اي من هؤلاء الخارجين على الشرعية وأجهزتهم، ليشعر المواطنون بأنهم أحرار في بلدهم، اقله حيث دفعوا من دماء ابنائهم لهذه الغاية.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من قوات الأمم المتحدة مساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن المواطنين المتظاهرين في منطقة المرفأ والمعترضين على الكارثة التي جرت منذ سنة بالضبط، واعتبارها تنفيذا للقرار الدولي 1559 جزئيا وتحت البند السابع للأمم المتحدة إذا ما تطلب الأمر ذلك.

- إن الأحداث التي جرت في خلدة لا تخرج عن سياق ما يجري، فحزب الله يريد افتعال حوادث ليمنع تحرك الناس باتجاه المرفأ، وما جرى هناك مدبّر من قبل مخابرات الحزب، الذي يسعى لقطع طريق الجنوب وأقليم الخروب والشوف، ومنع الناس من المشاركة بالتحرك، وجعلهم يهابون تحت وطأة الأحداث النزول إلى الشارع معترضين، فمن تجرأ على تفجير قنبلة الأمونيوم ليوقف الثورة لن يتوانى عن إحداث مشاكل لقطع الطرق ومنع الناس من التعبير عن رايهم. والكل يعلم بأن أوامره من طهران ولا يهم هؤلاء قتل الناس حتى من بيئتهم لتنفيذ مخططاتهم. 

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من الجيش اللبناني حماية المواطنين من تحرشات حزب الله في منطقة خلدة واعتبار هذه المنطقة أيضا من المناطق التي يمنع على المليشيات المسلحة دخولها واعتبارها جزء من المناطق التي تقع تحت القرار الدولي 1559 وبسط سلطة الدولة وحدها عليها وعلى محيطها.