حرب الرقائق تزداد اشتعالا بين واشنطن وبكين

بقلم: د. عبدالله المدني*

في مايو 2019 حظرت واشنطن التعامل مع شركة هاواوي الصينية. جاءت الخطوة انعكاسا لنزاع أمريكي ــ صيني حول المعايير الداعمة للجيل الخامس (G5) من تكنولوجيات شبكات المحمول، وبسبب تفوق الصين على الولايات المتحدة (العقل المدبر للمعايير العالمية ذات الصلة بالإتصالات والمعلوماتية وتكنولوجياتها) في مجال تحديد المعايير الخاص بـ G5 ، كون الشركات الصينية تمتلك ثلث برءات الإختراع الأساسية المتعلقة بشبكات الجيل الخامس، علما بأن الأخيرة لا تقتصر أهميتها على انتاج الهواتف الذكية، بل تتجاوزها إلى القطاعات التكنولوجية الناشئة مثل السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. وهكذا فإن من يملك براءات الاختراع الأساسية هو الذي يحدد معايير الجيل الخامس وهو الذي يربح أكثر، بل ويمارس قوة مؤثرة على مسار ابتكار وتوجيه التقنيات ذات الصلة.

ومن هنا رأينا كيف أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كررت كلمة "معايير" نحو عشر مرات في وثيقة استراتيجية مرفوعة إلى البيت الأبيض عام 2020، مبدية شكوكها في مجموعة المعايير الصينية المشتركة للإتصالات، وواصفة إياها بأنها ليست مرنة أو آمنة أو موثوق بها كما تدعي بكين.

ومع مجيء بايدن إلى البيت الأبيض، تعززت الشكوك والمخاوف الأمريكية من الصين، الأمر الذي وجدنا تجلياته في ورقة نشرت بُعيد توليه الرئاسة وجاء فيها أن على الولايات المتحدة أن تواصل دورها لعقود قادمة في كتابة قواعد التجارة والتكنولوجيا في العالم، وأن تتعاون مع الأقطار الأخرى الحليفة لمواجهة ما وصفته بـ "السلوك التعسفي للصين"، وألا تتيح المجال لبكين للتلاعب بقواعد الاقتصاد الدولي. في الوقت نفسه راحت واشنطن تراجع سلاسل التوريد للسلع ذات الأهمية الاستراتيجية لتحديد المجالات الرئيسية التي يمكن أن تلعب فيها الحكومة دورا أكثر نشاطا لجهة وضع المعايير وتحفيز الأعمال.

في المقابل نظرت الصين إلى المعايير كأداة استراتيجية وجيوسياسية يمكن عن طريقها بناء نظام عالمي جديد. ويظهر ذلك جليا في "مبادرة الحزام والطريق" الصينية التي تؤكد على التعاون في المعايير، ثم في قيام بكين خلال عام 2019 بتوقيع 52 اتفاقية تعاون معياري. ومن ناحية أخرى، يضع الصينيون المعايير في صلب رويتهم الإستراتيجية الجديدة (معايير الصين 2035)، تكملة لإستراتيجتهم الصناعية المعروفة باسم "صنع في الصين 2025"، علما بأن الإختلاف بين الاستراتيجيتين يكمن في أن الأخيرة سعت للهيمنة على انتاج السلع، بينما الجديدة تستهدف الهيمنة على القواعد التي تحكم التقنيات العالمية الناشئة. وبعبارة أخرى، تسعى الصين اليوم إلى أن تكون لها كلمة في وضع المعايير العالمية للتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والحوسبة والتحول الرقمي، وهو ما تحاول واشنطون الآن منعه (أوتصحيح خطأ ارتكبته حينما تبنت فكرة تجزئة صناعة الرقائق بحيث يكون البحث والتطوير في أراضيها بينما يكون التصنيع في آسيا) وذلك من خلال عدد من الإجراءات والخطط منها: انتاج رقائق (أشباه موصلات) أكثر تقدما على مستوى العالم (وقع الرئيس بايدن بالفعل في مطلع الشهر الماضي على قانون لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة تجاه الصين، يمنح 54 مليار دولار أمريكي من الإعانات والمزايا الضريبية لصانعي الرقائق في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس القادمة). ومنها أيضا الدفع بمرشحها لتولي منصب الأمين العام لإتحاد الدولي للإتصالات خلفا للصيني "هولين جاو" الذي ظل مسيطرا على هذا المنصب منذ عام 2014، ومتحكما في مكتب تقييس الاتصالات (TSB)، المعني بوضع المعايير التقنية اللازمة للتشغيل البيني لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات على مستوى العالم.

وأواخر شهر أغسطس المنصرم، قررت واشنطن فرض حظر جديد على صادرات العديد من الرقائق المتطورة الذاهبة إلى الصين وروسيا، حيث أمرت شركتين من شركاتها التكنولوجية الكبرى وهما شركة Nvidia وشركة AMD بوقف بيع وتصدير منتجاتها من الرقائق المتطورة إلى البلدين كيلا تنتهي إلى استخدامات عسكرية. ومعنى هذا القرار أن نمو الصين في الحوسبة عالية السرعة والذكاء الاصطناعي سيتباطأ، وسيتعرض لإشكالات تحدث عنها الكاتب الصيني المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات "لي وي" قائلا أن عمالقة الانترنت في الصين لن يكونوا قادرين بعد الآن على الحصول على أحدث الرقائق من الشركتين الأمريكيتين، وبالتالي سيكون من الصعب عليهم المحافظة على مزاياهم في قطاع الذكاء الصناعي عالميا. ولعل ما يعزز كلام الكاتب الصيني هو ما قاله "تشاو ليدونغ" الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Shanghai Enflame Technology خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي في الأول من سبتمبر الجاري من  أن احد أسباب المشاكل التي ستواجه الصين هو أن صانعي الرقائق فيها متخلفين عن نظرائهم في الولايات المتحدة وأوروبا ممن أمضوا عقودًا طويلة في البحث والابتكار والتطوير، لكنه أضاف مستدركا أن شركات تصميم الرقائق الصينية ستنجح يوما إذا استمرت في الاستثمار في الابتكار على المدى الطويل.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2022م