بقلم: د. عبدالله المدني*

بانتهاء عام 2025 يكون قد مرّ أكثر من عام على إرسال كوريا الشمالية الآلاف من جنودها إلى روسيا للقتال إلى جانب القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها لجهة التدخل الواسع في صراع عسكري خارجي منذ انتهاء الحرب الكورية سنة 1953م. هذا إذا ما استثنينا مشاركة بيونغيانغ الخجولة في حرب فيتنام في ستينات القرن الماضي.

الخطوة الكورية تلك، والتي جوبهت بتنديد عالمي وأممي خوفا من توسعة رقعة الحرب الأوكرانية، اكتنفها الكثير من الغموض حول مسائل عديدة مثل العدد الفعلي للجنود المرسلين، وطبيعة عملهم، وأماكن تمركزهم، ووسائل نقلهم، وكيفية تفاهمهم واندماجهم مع زملائهم الروس، وذلك كنتيجة طبيعية للصمت الذي إلتزمت به موسكو وبيونغيانغ حيال الموضوع، بل نفي العاصمتين للخبر جملة وتفصيلا لمدة طويلة، قبل أن تترشح الأنباء وتظهر الأدلة وتنتشر المعلومات عن التواجد الكوري الشمالي في ساحات القتال الروسية ــ الأوكرانية من مصادر أوكرانية وأوروبية وأمريكية، علاوة على مصادر مخابراتية في كوريا الجنوبية، التي راحت تتقصى الأمر مبكرا وتطرح الكثير من الأسئلة حول الأسباب والمآلات والنتائج، معطوفة على جملة من الفرضيات والاحتمالات الخاصة بوقوع جنود بيونغيانغ في الأسر، وكيفية التعامل معهم بموجب القانون الدولي، وكيفية تلبية رغباتهم في حال رفضهم العودة إلى ديارهم وتفضيلهم الإستقرار في كوريا الجنوبية.

والحقيقة أن سيئول كانت أولى العواصم التي تحدثت عن هذا الموضوع، وهي التي قدرت مخابراتها عدد الجنود المرسلين إلى روسيا بنحو 11 ألف عنصر، وهي من أشارت إلى أن وجودهم على الأراضي الروسية ليس سوى تفعيل للمادة الرابعة من اتفاقية الشراكة الإستراتيجية والدفاع المشترك الموقعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي في بيونغيانغ في يونيو 2024. علما بأنه سبق هذه الاتفاقية قيام موسكو في عام 2014 بشطب 90% (11 مليار دولار) من ديون كوريا الشمالية لروسيا المستحقة من الحقبة السوفيتية.

أما اهتمام سيئول بالأمر، والتقصي عن تفاصيله، ومتابعة مستجداته الميدانية يوما بيوم، فهو نابع من رغبتها في التعرف على الطرق والتكتيكات وأساليب القتال والعقيدة الحربية التي تم غرسها في الجندي الكوري في الكليات العسكرية الشيوعية في الشطر الشمالي. وعلى الرغم من مخاوفها من احتمال أن يخرج الجنود الكوريون الشماليون من مشاركهم في الحرب الأوكرانية بدروس عملية تشجعهم على خوض الحروب ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلا أن الأمر بدا لسيئول وكأنه ساحة لإختبار المواهب القتالية لقوات الخصم، ومدى جاهزيتها وصمودها.

وقد صدقت توقعات المراقبين من أن قوات بيونغيانغ لا تملك جاهزية القتال خارج حدودها، وفي ظل أوضاع وظروف بيئية غريبة عليها، وبالاشتراك مع قوات أجنبية لا تجمعهم بها لغة تفاهم مشتركة، بدليل سقوط 3000 مقاتل كوري ما بين قتيل ومصاب حتى الآن، ولا سيما في معركة منطقة كورسك (غرب روسيا) التي استولت عليها القوات الأوكرانية في عملية مفاجئة سنة 2024، وكان الكوريون الشماليون حطبها.

من جانب آخر، تحدثت المصادر الكورية الجنوبية وتمنت أن يستغل جنود بيونغيانغ فرصة تواجدهم خارج بلادهم للإنشقاق على نظام آل كيم الحديدي، حماية لأرواحهم وتخلصا من حياة الفاقة والإذلال وسعيا لمستقبل أفضل. ومن أجل هذا أعلنت سيئول أنها ترحب بالجنود المنشقين وستتفاهم مع كييف حول سبل نقلهم إلى كوريا الجنوبية في حال وقوعهم أسرى في يد الجيش الأوكراني، مع التعهد بعدم كشف هوياتهم كي لا يتعرض ذووهم للإعتقال والايذاء في كوريا الشمالية. وقد كشفت الأحداث والتطورات اللاحقة، من واقع من انشقوا بالهروب من الجبهة وتسليم أنفسهم للقوات الأوكرانية، أو من واقع من تم أسرهم أحياء، أن بعض الجنود الكوريين أبدوا رغبتهم فعلا في الانتقال إلى كوريا الجنوبية لبدء حياة جديدة هناك، وأن البعض الآخر فضل الإقامة في أوكرانيا بدلا من العودة إلى بلده حيث تنتظره تهمة الخيانة ومخالفة تعليمات "قائد الأمة العظيم المبجل" كيم جونغ أون، وعقوبتها الإعدام رميا بالرصاص. إلى ذلك لوحظت حالات الانتحار في صفوف الجنود الكوريين بمجرد شعورهم بقرب وقوعهم في الأسر، وذلك تطبيقا لتعليمات متطرفة تم تلقينها لهم، وامتثالا لمبدأ التضحية بالنفس فداء لقائد الأمة العظيم الرفيق كيم جونغ أون.

ففي حادثة وقعت في 2024، وبينما كان الجنود الأوكرانيون يواصلون فحص الجثث، اكتشفوا جنديا كوريا شماليا ما زال على قيد الحياة، وعندما اقتربوا منه فجر نفسه بقنبلة يدوية كان يخفيها. وطبقا لأحد الجنود الكوريين الشماليين المنشقين لدى أوكرانيا فإن الموت بهذه الطريقة هو "الخيار الأفضل لحماية الشرف والعائلة بدلا من العودة إلى الوطن حيث ينتظر الواحد منا مصيرا أسوأ من الموت".

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2026م

ترجمة عباس علي مراد

إن هجوم الرئيس ترامب السافر على فنزويلا يُعد انتهاكًا لأقدس قواعد القانون الدولي، وهي الحظر المفروض منذ قرابة قرن على استخدام القوة العسكرية ضد أي دولة أخرى. ويعيد هذا الهجوم الأمريكتين إلى حقبة دبلوماسية السفن الحربية التي مارسها أمراء الحرب الإمبرياليون.

يُعتبر هذا الهجوم استخدامًا خطيراً  للقوة لدرجة أنه يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح" بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مما يمنح فنزويلا حقًا قانونياً في الدفاع عن النفس.

قد يتحمل القادة السياسيون والعسكريون الأمريكيون المسؤولون المسؤولية الشخصية عن جريمة العدوان الدولية.

كل روح فنزويلية تُزهق نتيجة عدوان غير شرعي تُعدّ انتهاكًا لحق الإنسان في الحياة من قِبل الولايات المتحدة.

يُمثل اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس انتهاكًا آخر للقانون الدولي. فليس من حق أي دولة أجنبية "اعتقال" أي مشتبه به جنائيا" دون موافقة حكومته. وبصفته رئيسًا للجمهورية، يتمتع مادورو أيضًا بالحصانة من الملاحقة الجنائية أمام المحاكم الأمريكية.

لا شك أن شرعية حكومة مادورو الاستبدادية محل شك، نظرًا للتزوير الانتخابي الخطير وسجلها الحافل بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، لا يسمح القانون الدولي بتغيير الأنظمة بالقوة بناءً على نزوة حكومة أخرى. كما أن مكافحة تهريب المخدرات أو ما يُسمى بـ"إرهابيي المخدرات"، أو الاستيلاء على موارد النفط الأجنبية في إطار شبه استعماري، ليست أسبابًا مشروعة لاستخدام القوة. يُعلي القانون الدولي، بحق، قيمة السلام والاستقرار وحماية الأرواح البشرية على الانتهازية الإمبريالية العنيفة والهيمنة الإقليمية.

يُمثل الهجوم الأمريكي ذروة حملة استمرت عامًا كاملًا لزعزعة استقرار فنزويلا، بما في ذلك الحصار غير القانوني الأخير لناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، والهجوم على أحد الموانئ، والعمليات السرية التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والإدراج المُضلل لعصابات المخدرات الفنزويلية على قائمة "الإرهابيين"، بما في ذلك عصابة "كارتل لوس سوليس" التي زعمت الولايات المتحدة أن مادورو نفسه كان يرأسها.

يرتبط الهجوم أيضاً ارتباطاً وثيقاً بالهجمات العسكرية الأمريكية غير القانونية على 35 سفينة يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات في أعالي البحار بالقرب من فنزويلا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 115 مدنياً خارج نطاق القانون. لا تستند هذه الجرائم الجماعية بدم بارد إلى أي أساس في القانون الدولي.

قوبلت معظم هذه الانتهاكات بصمت مطبق من الحكومات الغربية. فبدلاً من إدانة الغزو الأمريكي الأخير بشدة والدفاع عن القانون الدولي، ردّت بعض الحكومات الغربية بتردد محاولةً استرضاء الرئيس ترامب. بل إن بعضها ألمح إلى أن فنزويلا تستحق ما حدث لها نظراً لسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.

ويُعدّ التناقض صارخاً مع إدانة الغرب للغزو الروسي لأوكرانيا. فالنفاق والانتقائية في تطبيق القانون الدولي يُدمّرانه ويُشجّعان الأنظمة الاستبدادية في كل مكان. في العام الماضي، دعمت بعض الدول، بما فيها أستراليا، العدوان الأمريكي على البرنامج النووي الإيراني، مما زاد من تآكل القانون الدولي، بينما غضّت دول أخرى الطرف عن آلاف الضربات غير القانونية التي شنّتها إسرائيل في سوريا وإيران ولبنان في السنوات الأخيرة.

يُعاني القانون الدولي لأنه في أدنى مستوياته منذ عقود، لا سيما بعد الفظائع واسعة النطاق في غزة. واستعادة احترامه تتطلب رفع كلفة الخروج عن القانون. يجب على الكونغرس الأمريكي المُذعن والمحاكم الأمريكية المُنهكة أن تُعيد تأكيد دورها، وعلى أفراد الجيش الأمريكي رفض الأوامر غير القانونية.

يتعين على الدول الأخرى، ولا سيما حلفاء الولايات المتحدة، القيام بدورها، بدءاً من احتجاج دبلوماسي قوي وإدانة في الجمعية العامة. وقد تشمل الإجراءات الأكثر صرامة تعليق تجارة الأسلحة والتعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وفرض عقوبات مالية وسفرية على غرار اتفاقية ماغنيتسكي على المسؤولين الأمريكيين المعنيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي ووزير الحرب والقادة العسكريون الأمريكيون.

على دول مثل أستراليا أن تُدرك حقيقة من تتعامل معه في الولايات المتحدة. فقد وصف الرئيس ترامب أعضاء الكونغرس الذين شككوا في شرعية الهجوم بـ"الضعفاء الأغبياء". إنه يُظهر ازدراءً للقانون، وللمؤسسات الأمريكية، وللدول الأخرى، وللأمم المتحدة. إن استرضاءه يُشجعه على ارتكاب ما هو أسوأ، كما يتضح من الحملة المتصاعدة ضد فنزويلا والتي قوبلت بصمت عالمي مدوٍّ.

كان رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول مُحقاً عندما قال إن الرئيس الأمريكي يجب أن يُقابل بالقوة، لا بالخوف والتملق والاسترضاء. على أستراليا أن تُعيد النظر بجدية في مدى التزامها بتحالفها الأمني وتحالف أوكوس مع دولة تُطيح بشكل غير قانوني بحكومات أجنبية، وتختطف قادتها، وترتكب مجازر جماعية بحق المدنيين في البحر، بغض النظر عن سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان. على أستراليا أن تُبادر، لا أن تتراجع وتُساير دكتاتوراً عديم الضمير.

وحدها الدول التي تعمل معاً تملك القدرة على وقف هذا التجاوز المُتزايد للقانون الدولي من قِبل أقوى دولة في العالم. يُعدّ احترام السيادة، وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل، والتسوية السلمية للنزاعات، أمورًا أساسية للحفاظ على السلام وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

الكاتب بن سول

بن سول هو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ويشغل كرسي تشاليس للقانون الدولي في جامعة سيدني.

عنوان النص الأصلي الذي نشر في صحيفة سدني مورننغ هيرالد في 4/1/2026

Australia should not lie in bed with a shameless dictator like Trumpعضاء الكونغرس الذين شككوا في شرعية الهجوم بـ"الضعفاء الأغبياء". إنه يُظهر ازدراءً للقانون، وللمؤسسات الأمريكية، وللدول الأخرى، وللأمم المتحدة. إن استرضاءه يُشجعه على ارتكاب ما هو أسوأ، كما يتضح من الحملة المتصاعدة ضد فنزويلا والتي قوبلت بصمت عالمي مدوٍّ.

كان رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول مُحقاً عندما قال إن الرئيس الأمريكي يجب أن يُقابل بالقوة، لا بالخوف والتملق والاسترضاء. على أستراليا أن تُعيد النظر بجدية في مدى التزامها بتحالفها الأمني وتحالف أوكوس مع دولة تُطيح بشكل غير قانوني بحكومات أجنبية، وتختطف قادتها، وترتكب مجازر جماعية بحق المدنيين في البحر، بغض النظر عن سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان. على أستراليا أن تُبادر، لا أن تتراجع وتُساير دكتاتوراً عديم الضمير.

وحدها الدول التي تعمل معاً تملك القدرة على وقف هذا التجاوز المُتزايد للقانون الدولي من قِبل أقوى دولة في العالم. يُعدّ احترام السيادة، وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل، والتسوية السلمية للنزاعات، أمورًا أساسية للحفاظ على السلام وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

الكاتب بن سول

بن سول هو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ويشغل كرسي تشاليس للقانون الدولي في جامعة سيدني.

عنوان النص الأصلي الذي نشر في صحيفة سدني مورننغ هيرالد في 4/1/2026 

Australia should not lie in bed with a shameless dictator like Trump