بقلم : د. عبدالله المدني*

الاجتماع الثنائي الذي جمع بين الزعيم الهندي ناريندرا مودي ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة بريكس التي انعقدت مؤخرا بمدينة قازان الروسية، والتي نجم عنها اتفاقهما على تسوية المواجهة الحدودية الطويلة بين بلديهما الجارين في القطاع الغربي من الهيمالايا، دفع المراقبين إلى إعادة فتح ملف العلاقات الباردة والمتقلبة بين القطبين الآسيويين الكبيرين.

يعتقد البعض أن خلافات البلدين أسبابها تاريخية وأيديولوجية، ويعتقد البعض الآخر أنها تعود إلى مشاكل جيواستراتيجية، ويعتقد البعض الثالث أن وراءها حرب صيف 1962 التي شنتها الصين على الهند وانتزعت من ورائها آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي الهندية زمن نظام ماو تسي تونغ، وهناك البعض الرابع الذي يعزي خلافاتهما إلى تنافسهما المتعاظم على النفوذ في منطقة المحيط الهندي وامتداداتها.

لكن المتتبع لمسار علاقات الطرفين البينية في العقود الأخيرة، يكتشف عاملا آخر يتمثل في تقارب نيودلهي المتزايد من واشنطن، وهو الأمر الذي أجج ويؤجج شكوك الصينيين ويعتبرونه مخططا هنديا ــ أمريكيا مشتركا لإحتواء بلادهم وإعاقة تطلعاتها السياسية والاقتصادية.

والمعروف أن التوترات بين نيودلهي وبكين بدأت في عام 2017 حينما اتهمت الأولى الثانية بالقيام بأعمال استفزازية متعمدة عبر الحدود المشتركة في هضبة دوكلام الجبلية في أعالي جبال الهيمالايا عند نقطة إلتقاء حدود الصين والهند ومملكة بوتان، نجم عنها مقتل 20 جنديا هنديا وعدد غير معروف من الجنود الصينيين ثم تصاعدت منذ منتصف يونيو 2020 حينما وقعت اشتباكات دامية بالعصي والهراوات والقضبان بين جنود البلدين في منطقة غالوان الجبلية المتنازع عليها. وقتها اعتبر الكثيرون أن الحادثتين افتعلهما الصينيون، اعرابا عن قلقهم من اتفاقات وقعتها حكومة مودي مع واشنطن، صارت الهند بموجبها شريكا وحليفا فعليا للولايات المتحدة في جنوب آسيا، لقد اعتبر الصين أن ما أقدمت عليه الهند جزءا مكملا للسياسة الأمريكية الرامية لإحتوائها والتي كانت العنصر الأساسي لتوجهات إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إبان ولايته الثانية. ولهذا قاموا بزيادة الضغط على حكومة مودي كي تتراجع وتغير انحيازها لواشنطن.

وتخفيفا للتوتر الذي حدث في علاقات البلدين بسبب حادثة هضبة دوكلام أرسل مودي وزير خارجيته "سوبرامانيام جايشنكار" إلى بكين كي يؤكد للصينيين أن الهند لا تريد التصعيد وأنها ملتزمة بحل أي خلافات بالطرق السلمية من خلال آليات رفيعة المستوى. مهدت تلك الزيارة عقد قمة غير رسمية بين زعيمي البلدين بمدينة "ووهان" الصينية في ابريل 2018، حيث تمت مناقشة الخلافات وكيفية إدارتها.

غير أن نيودلهي مضت قدما في تعزيز علاقاتها مع واشنطن، فوقعت في سبتمبر 2018 اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة خاصة بأمن المعلومات والاتصالات (CISMOA)، علما بأنها كانت قد وقعت في أغسطس 2016 اتفاقية مماثلة حول التبادل اللوجستي (LEMOA).

وعليه فإنه حينما انعقدت القمة غير الرسمية الثانية بين مودي وشي جينبيغ بمدينة "ماهاباليبورام" الهندية في أكتوبر 2019، لم يتمخض عنها شيئا، بل بدت فاشلة بكل المقاييس، بدليل أن الزعيم الصيني زار نيبال مباشرة بعد القمة، ومن هناك وجه تحذيرا شديدا قال فيه:"أي شخص يحاول تقسيم الصين في اي جزء من البلاد سوف ينتهي به الأمر إلى أجساد محروقة وعظام محطمة"، حيث أعتبر كلامه موجها إلى التعاون الهندي ــ الأمريكي المطرد، بل إلى الهند تحديدا لاسيما بعد إطلاق وسائل الإعلام الهندية الموالية لحزب مودي الحاكم حملة دعائية ضد الصين وسياساتها ومشرعها الإستراتيجي المعروف باسم "الحزام والطريق"، دعك من إقدام نيودلهي في أكتوبر 2020 على توقيع اتفاقية رابعة مع واشنطن حول التعاون والتبادل الاستخباراتي (BECA)، تكملة وتعزيزا لإتفاقية وقعت في عام 2002 حول امن المعلومات.

مضى مودي في توثيق علاقات بلاده مع الولايات المتحدة دونما اكتراث بملاحظات واعتراضات الصين، مشددا على أنه لا يحق لأي دولة أن تملي إرادتها على الهند وسياساتها وعلاقاتها الخارجية، وواثقا من أن علاقته الوثيقة مع الإدارة الأمريكية ستؤمن لبلاده وصولا تفضيليا إلى الأسواق والاستثمارات والتكنولوجيا الأمريكية.

ونختتم بالقول أن سياسات مودي هذه لها معارضون كثر داخل الهند، خصوصا من اليساريين والشيوعيين، وأتباع "حركة عدم الإنحياز" النهروية (نسبة إلى جواهر لال نهرو) وغيرهم ممن يزعمون اليوم أن مودي اكتشف مؤخرا أن التحالف والتعاون الهندي ــ الأمريكي لم يفد الهند بشيء، خلافا لتوقعاته، فاستدار إلى الصين، محاولا التفاهم والتعاون معها، في إشارة إلى اجتماعه بنظيره الصيني على هامش قمة بريكس الأخيرة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني

منذ اندلاع الحرب الروسية ــ الأوكرانية، انتشرت تقارير كثيرة من مصادر مختلفة مفادها أن بكين ستقتدي بموسكو وتغزو تايوان التي تعتبرها إقليما منشقا، خصوصا وأن الزعيم الصيني "شي جينبينغ" تعهد مرارا بإعادة توحيدها مع البر الصيني حتى لو لزم الأمر استخدام القوة.

وفي الأسبوع الماضي، أقدمت بكين على مدى يومين بإجراء ما يمكن وصفه بأضخم مناورات عسكرية في مضيق تايوان، تحت إسم "السيف المشترك"، وبمشاركة أعداد كبيرة من السفن الحربية والمقاتلات الهجومية والمسيرات.

حبس العالم أنفاسه خوفا من اندلاع حرب جديدة في هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية، وراح بعض المراقبين إلى التأكيد بأن الصين عازمة هذه المرة على غزو شامل لأراضي تايوان، منتهزة انشغال الولايات المتحدة بحرب أوكرانيا وأوضاع الشرق الأوسط وانتخاباتها الرئاسية. ولعل ما زاد من المخاوف هو قيام الحكومة والمنظمات التايوانية بنشر "دليل الدفاع المدني" بكثافة، متضمنة تعليمات ونصائح مشددة حول كيفية التصرف في حال حدوث غزو عسكري صيني.

ولم تنقطع سيل التنبؤات والتحليلات والتحذيرات، إلا بعد اختتام الصينيين لمناورتهم التي تبين أنها كانت عقابية وتحذيرية ضد زعماء تايوان ورموز حزبها الحاكم (الحزب الديمقراطي التقدمي) المعروفين بتوجهاتهم الإنفصالية واستفزازاتهم المتكررة لبكين. وكان آخر هذه الاستفزازات ما بدر من رئيس تايوان الجديد "لاي تشينغ تي" (أنتخب في يناير 2024)، أذ تعهد قبيل المناورات بأيام قليلة بمقاومة أي عملية لضم بلاده الديمقراطية إلى الصين الشيوعية، قائلا أن تايوان ليست تابعة للأخيرة.

في بيان انتهاء المناورات قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن بلاده مستعدة للعمل من أجل إعادة التوحيد سلميا، لكنها لا تعد بعدم استخدام القوة ولن تعطي أدنى مساحة لأولئك الساعين من أجل استقلال تايوان.

والمعروف أن المناورات الصينية العسكرية في مضيق تايوان تكررت خلال السنوات القليلة الماضية، بل شهد العام الجاري وحده أربع مناورات كان آخرها في مايو المنصرم. لكن المناورة الأخيرة في 14 أكتوبر كشفت عن استراتيجيات جديدة لبكين. ذلك أن التركيز فيها كان على قوة سلاح البحرية مع مشاركة واسعة لقوات خفر السواحل تحديدا، وتدريبات مكثفة على أعمال التفتيش ومحاصرة المواني والطرق البحرية وقطع السبل على أي تدخل اجنبي، خصوصا وأن بكين استخدمت فيها السفينة الضخمة (CCG 2901) ذات المميزات الكثيرة في حالات اصطدام السفن ببعضها أو إعاقتها، علما بأنها هي الأكبر في سلاح خفر السواحل، ويفوق وزنها وثقلها وزن أثقل المدمرات الأمريكية. 

وهذا أوحى للكثيرين بأن المناورات الأخيرة لم تكن سوى بروفة لإستراتيجية صينية جديدة حيال تايوان. وبعبارة أخرى هي بروفة مستقبلية لإستعادة تايوان بالإعتماد على فرض حصار بحري شامل حولها لقطع وارداتها وصادراتها وخنقها اقتصاديا، بدلا من استراتيجية الغزو عن طريق الإنزال الجوي والبري. والمعروف، في هذا السياق، هو أن معظم المراقبين الغربيين اعتقدوا طويلا بأن الصين سوف تسعى لضم تايوان بتوجيه ضربة مفاجئة لها وبطريقة تمكنها من تحقيق هدفها مباشرة ودون عناء، وذلك بقطع رأس القيادة في تايبيه.

وكتأكيد على استراتيجية الحصار بدلا من الغزو المباشر قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية أن السفينة  GCC والقطع التابعة لها سوف تكثف من وتيرة أنشطتها حول تايوان، معلنة بذلك عزم بكين على منحها دورا أكبر في الجهود الصينية الرامية للضغط على تايبيه والتايوانيين. ثم جاء تصريح متحدث باسم الجيش الأحمر ليعزز هذا التأكيد بقوله أن الغرض من المناورات الأخيرة هو تحقيق وضع يتم فيه تثبيت (حصار) جزيرة تايوان المنشقة من كل الجوانب، شاملا قطع وارداتها وإقامة حائط صد ضد أي تدخل أجنبي يأتي من الشرق (أي من الولايات المتحدة).

ويرى المراقبون أن بإمكان بكين استعادة تايوان بقصف عسكري مفاجيء كما قلنا، لكن استراتيجية الحصار يسمح باخضاعها دون خسائر بشرية ومادية هائلة ودون الدخول في مواجهة عسكرية شاملة ومكلفة مع الولايات المتحدة، لاسيما وأن القوة البحرية الصينية تستطيع بتكتيكاتها الحصارية أن تبقي أساطيل واشنطن القادمة لنجدة تايوان في حالة من عدم اليقين حول قواعد الاشتباك لأشهر او ربما لسنوات، تكون خلالها الأوضاع قد تغيرت.

ومن الواضح هنا، أن بكين تراهن على الزمن في شل الاقتصاد التايواني المعتمد بنسبة 98% على الخارج في واردات الطاقة، كما أنها تراهن على تعميق الانقسام السياسي الراهن في تايوان، حيث أن نسبة كبيرة من التايوانيين هم من أنصار الحزب القومي (الكومينتانغ)، الذي أسس وأدار البلاد لعقود طويلة بقيادة الماريشال تشانغ كاي تشيك، ويتبنى حاليا فكرة ان تايوان جزء من الصين، ويفضل إقامة علاقات جيدة مع بكين، ويعارض فكرة إعلان الإستقلال التي يتبناها الحزب الحاكم، لاسيما وأنه يملك الصوت الأعلى في المجلس التشريعي لتايوان.

غير ان أي حصار طويل لتايوان من قبل بكين يعتبر سلاحا ذا حدين، فهو لئن افترضنا أنه يحقق للصينيين ما يتطلعون إليه بأقل الخسائر، إلا أنه مكلف نفسيا ولوجستيا وقد يستدعي فرض عقوبات ومقاطعة تجارية مشددة ضد الصين من قبل أركان المجتمع الدولي، وحتى دون صدور قرار من مجلس الأمن الذي لو أصدر شيئا من هذا القبيل لأسقطته بكين فورا بالفيتو.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني *

في 9 أكتوبر الجاري توفي عملاق الصناعة الهندية "راتان نافال تاتا" الذي ستتذكره الهند طويلا باعتباره شخصية كانت لأعماله الخيرية، ونهجه الشامل في مجال الصناعة والتجارة، وقيادته الأخلاقية، ورؤيته البعيدة، وتعاطفه العميق مع الآخرين، تأثير دائم وإيجابي على ملايين الهنود. ولا نبالغ لو قلنا أن تأثيره كان ملموسا وذا صدى في الهند أكثر من تأثير كافة الأحزاب والساسة الهنود. فقد ساهم في تحويل "مجموعة تاتا" من قوة هندية محلية إلى قوة عالمية عبر الإستحواذ على شركات عالمية مثل شركة الشاي البريطانية (تيتلي) عام 2000 مقابل 271 مليون جنيه إسترليني، وشركة جاغوار ولاند روفر البريطانية في 2008 مقابل 2.3 مليار دولار، وشركة دايوو الكورية لتصنيع الشاحنات عام 2004 مقابل 102 مليون دولار، وشركة الصلب الأنجلو هولندية العملاقة (كوروس قروب) عام 2007 مقابل 11.3 مليار دولار. هذا ناهيك عن قيادته في عام 2008 لمشروع السيارة الأرخص في العالم والمعروفة باسم "نانو تاتا"، والتي حققت للملايين من مواطنيه حلم امتلاك مركبة خاصة، كون سعرها لم يتعد الألفي دولار. وقد نعاه الرئيس التنفيذي لشركة غوغل العالمية "سوندار بيتشاي" قائلا: "إن تاتا ترك وراءه إرثًا تجاريًا وخيريًا استثنائيًا، وكان له دور فعال في توجيه وتطوير القيادة التجارية الحديثة في الهند، ومضيفا: "لقد كان مهتمًا بشدة بجعل الهند أفضل".

غير أن صيت راتان (إسم علم هندي بمعنى الجوهرة) تاتا لم يتأت من ذلك فقط، وإنما أيضا من توجيه أرباح مجموعته إلى العمل الخيري وإلى مجالات التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، علاوة على دعم الجامعات والكليات الأجنبية ذات الشهرة في تخريج الكفاءات العلمية مثل جامعة كورنيل الأمريكية التي إلتحق بها سنة 1955 لدراسة الهندسة المعمارية وتخرج منها عام 1959 ، وكذا جامعة هارفارد العريقة، وكلية لندن للإقتصاد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (IMT)، ناهيك عن تخصيصه لملايين الدولارات لإبتعاث الشباب إلى جامعات الغرب من أجل اكتساب المعارف والتخصص في العلوم الدقيقة، وذلك بهدف الإرتقاء بوطنه. ولهذا تجد في كبريات الجامعات الغربية قاعات أو مراكز تحمل إسم تاتا، ومنها "مركز تاتا للتكنولوجيا" في معهد IMT المتخصص في تقديم حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات الفقيرة لجهة الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والتعليم الجيد. 

ولم يكن إنفاق مجموعة تاتا، التي تأسست قبل 156 عاما على يد جده رائد الأعمال والمشاريع "جامسيتجي تاتا"، على البحث العلمي والمعارف والتعليم غريبا. فالباحث في تاريخ الهند المعاصر سيتفاجأ بأن تاتا الجد كان أول الملبين لنداء بطل الإستقلال جواهر لال نهرو، حينما دعا كافة أثرياء الهند غداة إستقلال البلاد سنة 1947 للمساهمة المالية في دعم مشاريع البحث العلمي، إذ سارع الرجل إلى التبرع بنصف ثروته من منطلق واجبه نحو وطنه، ثم من منطلق أن ما يصرفه اليوم على الأبحاث العلمية سيعود على شركاته بالنفع مستقبلا. والمعروف أن أعمال عائلة تاتا توسعت كثيرا بعد استقلال الهند، فشملت "تاتا للصلب والفولاذ" التي لعبت دورا هاما في بناء الأمة الهندية، و"تاتا للمركبات" التي ينتشر حافلاتها في معظم دول الخليج العربية، و"تاتا للفنادق" مالكة مجموعة فنادق تاج محل الشهيرة التي افتتحت عام 1903 اول فندق في الهند مزود بالكهرباء بمدينة بومباي، و"تاتا للطيران" التي أسست شركة طيران الهند سنة 1932 (تم تأميمها عام 1953)، و"تاتا لمستحضرات التجميل" التي دشنت العلامة الهندية الشهيرة لاكمي عام 1952.

في أواخر 2012 تقاعد عن العمل بعد أن تدرج في المناصب منذ التحاقه بأعمال العائلة في 1961، موظفا في "تاتا للصلب" ثم مسؤولا عن "الشركة الوطنية للإتصالات"، وصولا إلى رئاسته لمجموعة تاتا سنة 1991 خلفا لعمه. وإبان هذه الفترة واجه تحديات جمة، خصوصا في حقبة ما قبل تحرير الإقتصاد الهندي من النهج الإشتراكي العقيم، لكنه تجاوزها بفضل فكره النير وصبره وتواضعه ودعم مواطنيه وإشادة وسائل الإعلام بأعماله الخيرية الكثيرة ورؤيته القائمة على التجديد والابتكار والتطوير والتخلص من البيروقراطية وتجديد الدماء والتركيز على عولمة أعمال مجموعته، ما جعل إرثه ملهما للملايين داخل الهند وخارجها، خصوصا وأن استراتيجياته وقيادته الماهرة لمجموعة تاتا خلال فترة ولايته التي استمرت 21 عاما نجحت في تحقيق الأرباح بأكثر من 50 ضعفا. هذا علما بأن القيمة السوقية الإجمالية لمجموعة تاتا وصلت في مارس الماضي إلى أكثر من 365 مليار دولار.

وراتان تاتا، المولود بمدينة بومباي في 1937 لعائلة بارسية تدين بالزرادشتية، عرف بعطفه على الحيوانات واهتمامه بالرفق بالحيوان، بدليل انسحابه من حفل على شرفه بقصر بكنغهام سنة 2018 بمجرد علمه بمرض كلبه الوفي، ثم بدليل إقدامه على تشييد مستشفى خاص للحيوانات على احدث طراز في بومباي (تم افتتاحه قبل وفاته بأشهر). لكنه في المقابل نجد له اسهامات كبيرة في بناء المستشفيات والمراكز الصحية لعلاج الفقراء من مواطنيه، وتأسيس مراكز أبحاث السرطان ورعاية المصابين به.

ونختتم بما قاله بيتر كيسي مؤلف كتاب "قصة تاتا" من أن جوهر فكر ونشاط الراحل هو "ربط الرأسمالية بالعمل الخيري، من خلال ممارسة الأعمال التجارية بطرق تجعل حياة الآخرين أفضل".

د.عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الهندي

تاريخ المادة: أكتوبر 2024م

في 27 سبتمبر الفائت جرت في طوكيو معركة حامية الوطيس للفوز بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان بين "شيجيرو إيشيبا وزير الدفاع الأسبق والسياسي اليميني المتشدد "ساناي تاكايشي". أسفرت الجولة الأولى عن حلول إيشيبا في المركز الثاني، لكن الأخير هزم منافسه في الجولة الثانية، ليصبح زعميا للحزب الذي حكم اليابان طوال السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية باستثناء فترات قصيرة. وعلى الفور قرر الحزب الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر الجاري أي قبل موعدها المقرر بنحو عام، وقبل الانتخابات الأمريكية بشهر.

وكما هو معروف فإن زعيم هذا الحزب سوف يتولى قيادة اليابان تلقائيا خلفا لزعيمها الحالي المنتهية ولايته "فوميو كيشيدا" إذا ما فاز في الانتخابات العامة، وهو فوز ترجحه معظم الاستطلاعات، على الرغم من الأداء الضعيف لكيشيدا خلال السنتين الماضيتين منذ توليه رئاسة الحكومة في 4 اكتوبر 2021 ورئاسة الحزب الحاكم في 29 سبتمبر من العام نفسه.

يتمتع إيشيبا البالغ من العمر 67 بثقل سياسي وبمهابة وقدر كبير من الجدية والعقل الراجح، لذا يعتقد أنه سيقود اليابان بروية ودون انجراف نحو السياسات المتهورة،

ولعل أول الملفات التي سيعالجها هو الملف الأمني (شاملا الأمن السياسي والأمن الإقتصادي والأمن التكنولوجي وأمن سلاسل التوريد)، وكيفية إنشاء منظومة أمنية جماعية في المنطقة، انطلاقا مما يهدد المنطقة من تحديات جيوسياسية في ظل سياسات التوسع والهيمنة التي ينتهجها العملاق الصيني، لاسيما في هذا الوقت الذي تتراجع فيه قوة وتأثير الإلتزامات الأمريكية بأمن منطقة غرب المحيط الهاديء. 

أما ما يؤكد كلامنا فهو تصريحات إيشيبا لوسائل الإعلام والتي قال فيها ما مفاده ضرورة التفكير في الجمع بين العديد من التحالفات القائمة وبما تستطيع اليابان معها من حماية نفسها وسيادتها ومصالحها. وهكذا فإن إيشيبا لا يختلف عن كيشيدا في هذا الأمر لأن الأخير لطالما دعا إلى علاقات أمنية وطيدة مع "الديمقراطيات الشقيقية" على حد وصفه. لكن إيشيبا يرى أيضا أن السلام في مضيق تايوان يتطلاب قدرا أكبر من الردع ضد الصين وأن النموذج الأوكراني قد يتكرر غدا في شرق آسيا، وهو ما يتطلب، طبقا له، تأسيس حلف شمال أطلسي آسيوي. والمعروف أن الولايات المتحدة ومعها كوريا الجنوبية عارضتا قيام ناتو آسيوي، وفضلتا التعاون الأمني والعسكري الثنائي بين اليابان وكل من الولايات المتحدة  وكوريا الجنوبية واستراليا والهند والإتحاد الأوروبي وتكتل آسيان.

ويمكن القو أن إيشيبا الذي لم يتخرج من جامعة أمريكية وعمل في المجال المصري قبل دخول المعترك السياسي، خلافا للعديد من زملائه الحزبيين، والذي لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة مثلهم، يبدو  مستاء من ميل واشنطون في الفترة الأخيرة نحو التهديد وفرض الصفقات حتى على حلفائها سواء اليابان أو دول حلف الناتو، لذا نراه يدعو إلى معالجة هذه الأمور ومناقشتها بجدية وصراحة مع الحليف الأمريكي.

لكن ما هو موقف بكين من القادم الجديد لقيادة اليابان؟ 

على الرغم من أن الحكومة الصينية تحاشت التعليق على انتخابه باعتيارها شأنا داخليا يابانيا، إلا أنها أعربت عن رغبتها بالعمل معه من أجل إقامة علاقات وطيدة ومستقرة. أما صحيفة غلوبال تايمز الصينية الناطقة بالإنجليزية فقد أشار معلوقها إلى أن إيشيبا، لئن كان سياسيا محافظا يدعو إلى إحتواء قدرات الصين العسكرية إلا أنه في الوقت نفسه سياسي أكثر توازنا واعتدالا من أسلافه وميال للإنخراط في حوار دفاعي مع الصين لبناء الثقة وتبديد الشكوك.

الملف الثاني الذي سيجده إيشيبا أمامه هو الأوضاع الداخلية الخاصة بتحسين الأداء الإقتصادي والتنمية الإقتصادية ومعالجة الانحدار الديموغرافي وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد.

وطبقا للعديد من المراقبون، فإن الرجل قادر على إحداث نوع من التغيير، دون الإخلال بالتوازن بين التغيير والاستمرار في سياسات سلفه والذي من دونه سوف يختل الإستقرار. ذلك أن زعيم اليابان الجديد يأتي إلى السلطة وقد راكم ثروة من الخبرات التي استمدها من عمله وزيرا للدفاع، ومن قبله وزيرا للزراعة والغابات ومصايد الأسماك، ووزيرا مسؤولا عن الانخفاض السكاني وتنشيط الإقتصاد، ورئيسا لمجلس أبحاث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي وأمينا عاما للحزب، ناهيك عن عمله البرلماني منذ 1986 على مدى 12 دورة نائبا عن محافظة "توتوري" الريفية الواقعة على الساحل الغربي لبحر اليابان. أما ما يعزز ذلك في نظر الفرد الياباني فهو سمعته كسياسي نظيف وملتزم بالشفافية قولا وفعلا، ولم تلوثه قط الفضائح المالية التي قوضت الدعم الذي حظيت به إدارة سلفه كيشيدا.

إن هذه العوامل مجتمعة تدعم إيشيبا في سعيه لإحداث تغييرات كبيرة في السياسات الداخلية والتغلب على تحدياتها العميقة مثل التضخم ومعاشات التقاعد والإصلاح الضريبي والشيخوخة ونقص العمالة، دون المساس كثيرا بالعلاقات الخارجية والاستراتيجيات الإقتصادية الكبرى التي رسمها سلفه ونجح فيها، لاسيما فيما يتعلق بتقوية الروابط مع كانبرا وسيئول وجاكرتا ونيودلهي والاتحاد الأوروبي والحذر من موسكو والتصدي لبكين.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية توطدت العلاقات بين اليابان واستراليا كثيرا، من منطلق وجود مصالح مشتركة بينهما، ناهيك عن ارتباط كليهما بعلاقات استراتيجية وثيقة مع العالم الغربي خصوصا وأن استراليا تعتبر نفسها دولة آسيوية وبالتالي معنية بأمن واستقرار الأقطار الآسيوية وأمن المحيطين الهندي والهاديء. وهكذا توسعت روابطهما البينية الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، حتى صارت أستراليا ثاني أكبر شريك تجاري واستثماري لليابان بعد الولايات المتحدة.

غير أن السنوات الأخيرة شهدت منحى جديدا في علاقات البلدين تمثل في تعاونهما العسكري، على الرغم من القيود العسكرية المفروضة على طوكيو منذ انتهاء الحرب عام 1945. والحقيقة أن مثل هذا التعاون لم يكن ليبرز لولا الأنشطة العسكرية للعملاق الصيني في السماوات والمياه المشاطئة على نحو ما حدث خلال شهر يوليو الفائت حينما انتهكت طائرة استطلاع صينية من نوع Y- 9 المجال الجوي الياباني، ثم ما حدث في 18 سبتمبر الجاري عندما عبرت حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" المياه المتاخمة لليابان، وما حدث من قبل يوم أن اخترقت سفينة مسح صينية المياه الإقليمية اليابانية قبالة محافظة "ماجوشيما" الجنوبية.

هذه الإختراقات البحرية الصينية وصفها كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني بأنها غير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدا للأمن الوطني والاقليمي، مشيرا إلى أن بكين توسعت بشكل متزايد وكثفت أنشطتها العسكرية حول اليابان في السنوات الأخيرة.

ولعل هذه الأحداث، مضافا إليها ما وقع في الآونة الأخيرة من احتكاكات ومناوشات بحرية بين الصين والفلبين، هو ما دفع وزير الدفاع الياباني "مينورو كيهارا" في سبتمير الفائت للقيام بزيارة إلى استراليا للقاء نظيره الأسترالي "ريتشارد مارلز" في ملبورن والتباحث حول التعاون المشترك في مجال الانتاج الحربي.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية أن الوزيرين ناقشا سبل التعاون العسكري المشترك في مواجهة التهديدات الصينية، واستفادة كل طرف من الطرف الآخر في مجال الأسلحة الدفاعية المتطورة، علاوة على موضوع استخدام اليابان لأراضي وبراري أستراليا الشاسعة لتجاربها الصاروخية قيد التطوير. أما الأهم من كل هذا فهو اتفاقهما على تطوير صواريخ بعيدة المدى.

والمعروف أن البلدين وقعا على عقود مع الولايات المتحدة لتزويد كل منهما بمائتي صاروخ من طراز توماهوك. وطبقا للتقارير العسكرية والدفاعية فإن اليابان تعتزم نشر هذه الصواريخ على مدمراتها المجهزة بنظام Aegis بينما تعتزم استراليا نشرها على مدمراتها من طراز هوبارت وفرقاطاتها من طراز هنتر. ومن هنا قيل أن التعاون الياباني ــ الأسترالي الجديد في مجال الانتاج الحربي المشترك سوف يركز على تطوير فاعلية ومدي صواريخ توماهوك الحالية. فهذه الصواريخ ــ طبقا لخبير الأسلحة التقليدية والنووية فابيان هوفمان ــ يمكنها في شكلها الحالي كسلاح بعيد المدى أن تخلق تأثيرات استراتيجية كبيرة في الحرب من خلال استهداف العدو وشل قدرته على المقاومة، فما بالك لو تم تطويرها. وفي رأيه أيضا أن صواريخ توما هوك، مناسبة جدا للدول التي لا تملك قوة ردع نووية، لأنها تحقق نتائج حاسمة دون الإشتباك المباشر في ساحة المعركة، وذلك من خلال تعطيل لوجستيات العدو وقيادته وقواته العسكرية.

وهذا يعني أن طوكيو وكانبرا اختارتا أن تتعاونا في صناعة أو تطوير السلاح الأنسب والأجدى من أجل الردع أو من أجل تعزيز قدراتهما الهجومية البعيدة المدى لمواجهة التهديدات الاقليمية، خصوصا وأن استراليا في حاجة للتوماهوك نظرا لإفتقارها إلى قدرات الضربة البعيدة. 

ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن الدكتور "موري ساتوري"، وهو خبير ياباني في السياسة الدولية والدبلوماسية الامريكية، ومواطنه المؤرخ وعالم السياسة "شينيتشي كيتاوكا" قالا خلال مؤتمر  مؤسسة "راند RAND" الذي انعقد سنة 2021 أن حصول اليابان على قدرات الضربة المضادة ممثلة في صواريخ توماهوك الأمريكية هو جزء من استراتيجية طوكيو الدفاعية المتطورة، مضيفين أنه من الضروري لليابان أن تمتلك، عبر التفاهم مع الحليف الأمريكي، قدرات هجومية محدودة لمواجهة الأنشطة العسكرية المتصاعدة للصين، وأنْ تخطط لإستراتيجيات "منع الوصول والحرمان من الدخول" (A2/AD)، التي تعد أداة حرب مهمة للردع، مثلما فعلت الصين منذ زمن حرب الخليج الثانية (حرب تحرير الكويت)، حينما شعرت بالقلق من انتصار الولايات المتحدة وبالتالي احتمال سعيها للهيمنة على المياه المحاذية لها، فقامت مذاك بتسريع تحديث جيشها والانفاق المكثف على عدد من العناصر ذات الصلة مثل الصواريخ بعيدة المدى وأجهزة الإستشعار الذكية والجزر الإصطناعية الصالحة لإقامة قواعد عسكرية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2024م 

استغربت مؤسسة المطران ميخائيل الجَميل للحوار والثقافة، الصمت الدولي حيال ما يتعرض له لبنان من تدمير متواصل وتزايد الشهداء والمتضررين، وفي هذا السياق، أشار رئيس المؤسسة المحامي شادي خليل أبو عيسى إلى الضرر الحاصل من انبعاث غازات مؤذية في الأجواء سببها القذائف والحرائق التي تؤثر على السلامة العامة. وقد رفعت المؤسسة الصلاة على نية السلام وحماية لبنان، على أمل أن ينعم  وطن الأرز وشعبه بالخير والبركة في زمن الصراعات والصدامات وتوقفها. حفظ الله لبنان والمواطنين.

منذ الانهيار الاقتصادي وافلاس البلاد وما اعقبه من انتفاضة شعبية شارك فيها الشعب بمختلف توجهاته السياسية والعرقية والدينية، وأدت إلى استقالة رئيس البلاد آنذاك "غوتابا راجاباكسا" وهروبه مع بطانته الفاسدة في عام 2022، والشعب السريلاكي يترقب انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد يخلف الرئيس "رانيل ويكريميسنغا" الذي انتخب استثناء من قبل البرلمان وليس من قبل الشعب. وخلال السنتين الماضيتين حاول الأخير دون جدوى أن يصلح الاقتصاد ويخرج االبلاد من عنق الزجاجة. وحينما أعيته الحيلة لجأ إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا لها شهر مايو المنصرم. وبالتزامن لجأ إلى صندوق النقد الدولي عله يساعد البلاد على الخروج من كبوتها وافلاسها. 

الصندوق الدولي، وكما هي عادته، تقدم بخطة تقشف. والخطة لئن أدت إلى استقرار اقتصادي نسبي وانهت أشهرا طويلة من نقص الغذاء والوقود والأدوية وأعادت الهدوء إلى الشارع المضطرب، إلا أنها انهكت المواطن البسيط بالضرائب ووضعت على كاهله ما لا يحتمل، الأمر الذي جعله لا يثق بوعود الرئيس ويكريميسينغا حول بناء اقتصاد قوي مقترن بنظام سياسي واجتماعي متطور.

وفي 21 سبتمبر المنصرم كانت سريلانكا على موعد مع إجراء أول انتخابات رئاسية بعد أحداث عام 2022. فجرت عملية التصويت بصورة سلمية وسلسلة بمشاركة نحو 75% من الناخبين المؤهلين البالغ تعدادهم 17 مليون نسمة، فيما بلغ عدد المترشحين للمنصب الرئاسي 39 شخصا يتقدمهم الرئيس ويكريميسينغا، وزعيم المعارضة "ساجيت بريماسادا" (نجل رئيس أسبق أغتيل عام 1993 أثناء حقبة الحرب الأهلية مع الانفصاليين التاميل)، الذي تعهد في حال فوزه بمكافحة الفساد وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول شروط الانقاذ. علاوة على  "أنورا كومارا ديساناياكا" وهو زعيم "جبهة التحرير الشعبية" الماركسية التي قادت في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته انتفاضتين فاشلتين تسببتا في مقتل أكثر من 80 ألف شخص، قبل ان يتحول إلى جزء من التيار السياسي السائد دون أن يقدم اعتذارا للشعب عن ماضيه الأسود. هذا علما بأن حزبه نال أقل من 4% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في عام 2019.

المفاجأة المدوية، وإنْ لم تكن مستبعدة، تمثلت في حصول الماركسي ديساناياكا على المركز الأول بنسبة 42.4% من الأصوات متفوقا على بريماسادا الذي حصل على المركز الثاني بنسبة 32.76%، وعلى ويكريميسنغا الذ حل ثالثا بنسبة 17.72%. وبطبيعة الحال فإن فوز ديساناياكا بهذه النسبة العالية، هو الذي لم ينل سوى 3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية السابقة، يمثل تغييرا في سلوك الناخب السريلانكي، ويبعث برسالة مفادها أنه فاض به الكيل ويتوق إلى التغيير ويعكس مدى استيائه من الساسة النخوبيين والتقليديين.

في أسباب وعوامل فوز المرشح الماركسي، يمكن القول أنه ناجم عن حملاته المؤيدة للطبقة العاملة الفقيرة وطموحات الفئات الشبابية، ناهيك عن وعوده بالتحلل من شروط صندوق النقد الدولي القاسية، خصوصا وأنه ترشح باسم "أئتلاف قوة الشعب الوطنية" وهو مظلة تضم جماعات المجتمع المدني والمهنيين واتحادات الطلبة ورجال الدين البوذيين.

غير أن الواقع يقول بصعوبة إدارة الرئيس المنتخب للملف الاقتصادي. فمشاكل سريلانكا الاقتصادية صعبة وناجمة اساسا من إفراطها في الأقرتراض المحلي والخارجي والانفاق على مشاريع لا تدر ايرادات معتبرة حتى بلغ حجم ديون البلاد وقت توقفها عن السداد عام 2022 رقما قياسيا هو 83 مليار دولار. وبالتالي فإن الرئيس ديساناياكا، الكاره للغرب وصناديقه المانحة، ليس أمامه سوى القبول بمواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي على مضض مع محاولة التفاوض على مسألة إعادة هيكلة الديون، وإلا فإن الصندوق سيتوقف عن تقديم الدفعة الرابعة من الأموال البالغ مقداره 3 مليارات دولار والضرورية للحفاظ على الاستقرار، وهو ما حذر منه الرئيس السابق ويكريميسينغا والعديد من المراقبين لأن ذلك سوف يؤدي إلى العودة إلى المربع الأول واحتمال قيام انتفاضة شعبية جديدة. اما فيما يتعلق بسياسة البلاد الخارجية في العهد الجديد، فإن المتوقع أن يقود ديساناياكا بلاده بعيدا عن الغرب وباتجاه اقوى نحو الصين التي تبدو منتشية بفوزه.

هذا علما بأن الغالبية الساحقة من السريلانكيين، وخصوصا الأغلبية السنهالية، ينظرون إلى اليابان كشريك أكثر تفضيلا مقارنة بالولايات المتحدة والصين والهند، وإنْ مالت نسبة كبيرة من الأقلية التاميلية إلى الهند باعتبارها الجارة التي هبت قبل غيرها لدعم بلادهم في أزمة الوقود والطعام والدواء عام 2022، وذلك طبقا لبحث أجرته مؤخرا مؤسسة "مركز البدائل السياسية" في كولومبو.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2024م

كتبت صبحة بغورة:

أكد الرئيس الإيراني بزشكيان في كلمته التي ألقاها في منظمة الأمم المتحدة على ما يلي :

" أن إيران لا تسعى إلى الحرب، وتعتبر الحرب ضد إسرائيل فخا لن تنزلق إليه "

إيران تهدد برد عملي على اسرائيل وتتوعد:

" لن نترك أيّا من أعمال اسرائيل الإجرامية تمضي دون رد "

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد صرح بأن :

" إيران لن ترسل مقاتلين لمواجهة اسرائيل في لبنان وغزة "

لقد تعرضت السيادة الإيرانية لانتهاكات سافرة وخطيرة داخل إيران عدة مرات راح ضحيتها العديد من كبار القيادات المحسوبة على الفصائل والحركات المسلحة الفلسطينية واللبنانية ، وجرى تصفية قيادات أخرى خارج التراب الإيران ولم يكن رد الفعل العملي الإيراني في مستوى الحدث ، بل كان أكثر لطفا من قولها ، لقد فقدت إيران رفاهية الخيارات أمام  خطورة تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ، فهي إمّا أمام شبح الحرب الشاملة ، أو في مواجهة معضلة رسم معادلات ما بين منتصر وخاسر، لقد رسمت إيران الكثير من الخطوط الحمراء سرا وعلانية  وكان لسان حالها يقول  بصوت عال تلك خطوط لا ينبغي تجاوزها وإلاّ وجب التأديب .

لم تتناول إيران أمور وقضايا منطقة الشرق الأوسط في إطار معركة الوعي لتكون بحق كما تزعم الصوت المعتدل الحر، بل لم تكن مواقفها على القدر الكافي من الصراحة والمستوى المطلوب من الشفافية وذلك حتى لا تسهُل محاسبتها  أو يفتح المجال لمساءلتها ، إنها تروّج أفكارا بالقول ثم تأتي بنقيضها في الفعل.

لقد اغتالت اسرائيل  اسماعيل هنيه القيادي البارز في حركة " حماس" ورئيس المكتب السياسي للحركة الفلسطينية في مقرإقامته  الآمنة  داخل إيران، ثم قضت على كل أعضاء الصف الأول من القيادة العليا في حزب الله اللبناني وهي تواصل مسلسل الاغتيالات لقيادات الصف الثاني والثالث.. وقد أكدت إيران حينها وفي كل مرة احتفاظها بحق الرد ، وليتها ما فعلت . إن أذرع إيران المختلفة، الحركات والجماعات المرتبطة بها عقائديا وسياسيا في غزة وسوريا ولبنان واليمن والعراق.. كلها مهددة بالفناء بل إنها مدرجة في قوائم الأطراف المقرر زوالها من الوجود لضمان أمن اسرائيل التي تبدو حاليا في أفضل حال، إذ لا تقوى جيوش أيّ من هذه الدول المذكورة تحديدا على مواجهتها دفاعا عن نفسها وذودا عن ترابها بعدما انهكتها المؤامرات وأضعفتها الصراعات الداخلية المسلحة عسكريا واقتصاديا، ولا شك أن رؤساء هذه الدول وقيادات الحركات والفصائل المسلحة تدرك الآن جيدا أن الواقع الحالي في إيران التي ، ليس كما كان يبدو في إيران التي ، وقد لا تجدها  يوما سندا مقنعا معها  وظهيرا قويا لها، لقد رفعت إيران يدهاعن قضايا الشرق الأوسط ضعفا وتقصيراوأبانت عن موقفها سفورا، ملوحة  في المقابل بملفها النووي، عساها تحصل من الغرب على بعض ما عجزت عن تقديمه لحلفائها في الشرق، فهامش خياراتها يضيق، ومكانتها الإقليمية تنحسر، إذ خلال إلقاء الرئيس الإيراني كلمته الأخيرة أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عبرت عدة اوساط إيرانية عن قناعتها بضرورة تحرك الرئيس الإيراني لوضع حد للعداء بين طهران وواشنطن حيث ترى ذات الأوساط أن الوقت مناسب للمصالحة بين البلدين، وهو مؤشر على احتمال فقدان محور المقاومة أحد أهم القوى الإقليمية الداعمة ، وبعدما أثبتت القوة العسكرية الأمريكية حضورها في قلب الأحداث أضاعت إيران في مياه الخليج مكانها ومكانتها.

أشار رئيس المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر  المحامي شادي خليل أبو عيسى إلى ضرورة مكافحة ظاهرة انتشار رسائل التهديد بإخلاء مباني في العديد من المناطق وتوخي مختلف وسائل الإعلام وكل من يدير أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احترام المعايير المهنيّة الأخلاقية في نشر الأخبار. وأمِل أن يتم تخطّي المرحلة الصعبة. رحم الله الشهداء والشفاء للمتضررين ويحفظ لبنان.

بقلم: د. عبدالله المدني

يتساءل الكثيرون عن أسباب صمت "حزب الشعب" التايلاندي وأنصاره، وابتعاده عن لعب دور في أحداث تايلاند السياسية التي كان آخرها تصويت البرلمان في 14 أغسطس على تسمية الشابة عديمة الخبرة "بيتونغتارن شيناواترا" (37 عاما)، المعروفة بإسم "أونغ إينغ" رئيسة للحكومة بدلا من "سريتا تافيسين" الذي تم اسقاطه قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة بسبب صدور حكم قضائي ضده على خلفية قيامه بتعيين وزيرا مدان بالرشوة في حكومته.

وحزب الشعب، جسم جديد في الحياة السياسية التايلاندية، تأسس بهذا الإسم تيمنا بحزب عسكري قديم كان يحمل الإسم نفسه ونجح في وضع نهاية للملكية المطلقة في البلاد في عام 1932، بل هو في حقيقة الأمر بديل لحزب "التحرك إلى الأمام" الليبرالي الصغير الذي أسسه وقاده رجل الأعمال التقدمي وخريج جامعة هارفارد الأمريكية العريقة "بيتا ليمغارونرات وخاض به الانتخابات العامة الأخيرة في مايو 2024، ففاجأ الجميع بحلوله في المركز الأول وحصوله على 151 مقعدا من أصل 500 مقعد. 

غير أن توجهاته الليبرالية والتقدمية ودعواته الصريحة لبرامج إصلاحية طموحة تتعلق بإعادة هيكلة النظام السياسي جذريا وتقليص صلاحيات الملك "ماها فاجيرالونغكورن"، جعل العسكر وأنصار الملكية يرتابون فيه، فحشدوا أعضاء البرلمان الموالين لهم كي يحولوا دون حصول زعيمه ليمغارونرات على الثقه البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة برئاسته، بل عملوا، فوق ذلك، على إقصائه من الحياة السياسية عبر دفع المحكمة الدستورية إلى رفع قضية ضده بدعوى أنه كان مساهما في شركة إعلامية وقت خوضه انتخابات مايو 2024. وعليه أبطلت المحكمة عضويته مع مجموعة من أنصاره، وحظرت حزبه (التحرك إلى الأمام). وعلى حين انضم عدد من قادة حزبه إلى أحزاب أخرى، شكل الآخرون حزبا جديدا باسم "المستقبل". وهنا أيضا ضغط العسكر مجددا على المحكمة الدستورية لإيجاد ثغرة قانونية تحول دون ممارسة الحزب الجديد للعمل السياسي، ونجحوا في ذلك، ليتحرك أنصار ليمغارونرات ويعيدوا تشكيل حزبهم تحت إسم "حزب الشعب" بقيادة جديدة لا تضم ليمغارونرات و11 شخصية قيادية أخرى، منعت جميعها من ممارسة السياسة لعقد من الزمن.

بعد إقصاء ليمغارونرات من البرلمان ومنعه من قيادة تايلاند، ذهب منصب رئيس الوزراء لغريمه ""سريتا تافيسين" زعيم حزب "بيوا تاي" الذي حل في المركز الثاني بعده، وذلك بموافقة العسكر وأنصارهم في البرلمان، لأنهم وجدوا في هذا الحزب أهون الشرين. فحزب "بيوا تاي"، أو الواجهة السياسية لرئيس الوزراء الأسبق المليادير الفاسد "تاكسين شيناواترا" ليس سوى كيان شعبوي مناهض للملكية سرا ويرتدي أنصاره القمصان الحمراء وأغلبهم من الريفيين الفقراء المغرر بهم، ممن تسببوا سابقا في قلاقل واضطرابات واصطدامات دموية مع أنصار مؤسستي القصر والجيش الذين يميزون أنفسهم بارتداء القمصان الصفراء.

ومن هنا صارت مقولة "البرتقالي هو الأنسب لتايلاند" تتردد على ألسنة الكثيرين كخيار سياسي وسط بين "الأحمر" الذي يمثل شيناواترا وزمرته الذين أفسدوا الحياة السياسية، و"الأصفر" الذي يمثل العسكر وأنصارهم من المحافظين ممن تسببوا أكثر من مرة في انقلابات عسكرية، فأجهضوا التجربة الديمقراطية وحالوا دون استقرار سياسي طويل.

ولكي نجيب على أسباب عدم خروج أنصار حزب الشعب، الذين يقدرون بعشرات الآلاف، إلى الشوارع للإحتجاج على الظلم الذي لحق بزعيمهم المحظور من العمل السياسي حاليا، وعلى التطورات التي أعادت أسرة شيناواترا المعروفة بفسادها وطموحاتها اللامحدودة إلى السلطة، نستعين بمقابلة صحفية أجرتها صحيفة "آسيا تايمز" الصادرة في هونغ كونغ مع "ثاناثورن"، أحد قادة البرتقاليين، قالها فيها ما مفاده أن أنصاره المنضوين تحت راية حزب الشعب سوف يواصلون حملاتهم الحثيثة من أجل إصلاح النظام الملكي، لكن الوضع الحالي غير مناسب للتحرك في الشارع بسبب السيف المسلط عليهم والمتمثل في قانون "العيب في الذات الملكية" الذي يمكن أن يؤدي إلى سجن المنتقدين لمدة 15 عاما، ناهيك عن أن "هدفنا التغيير السلمي والابتعاد عن العنف"، مشيرا في هذا السياق إلى سهولة تحشييد أنصاره، ولاسيما من طلبة جامعة تاماسات في بانكوك التي لطالما لعبت أدوارا تاريخية كمعقل للتجمع ومنطلق للتظاهرات التي أسقطت أكثر من حكومة زمن الملك الراحل "بهوميبول أدولياديت". ومن الأمور الأخرى التي تطرق لها أن حزب الشعب يعد نفسه وأنصاره بتأن من أجل الفوز في انتخايات عام 2027، وأن أي فوز له وقتذاك دون تسليمه قيادة البلاد سوف يفجر الأوضاع.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

بينما تسابق حكومة البروفيسور محمد يونس المؤقتة في دكا الزمن لترتيب أوضاع البلاد بعد سقوط حكومة الشيخة حسينة واجد، تجري أحاديث ومناقشات واسعة في أوساط جنرالات المؤسسة العسكرية حول التحديات التي يواجهها الجيش البنغلاديشي لجهة التسليح والسياسات الدفاعية في مواجهة الخصوم الإقليميين، ولاسيما الجارة الميانمارية ذات السياسات العدوانية والتي اصطدم جيشها بالجيش البنغلاديشي أكثر من مرة على خلفية أزمة المسلمين الروهينغا سنة 2017.

يتساءل قادة الجيش اليوم عن مصير خطة وضعتها الحكومة السابقة لتنويع مصادر السلاح وتطوير كفاءة الجيش خلال السنوات القادمة حتى عام 2030، وعما إذا كانت الحكومة المؤقتة الحالية أو خليفتها ستلتزم بها.

والمعروف أن الجيش البنغلاديشي، الذي تأسس غداة انفصال البلاد عن باكستان سنة 1971 من بقايا ضباط وجنود الجيش الباكستاني الذين حاربو إلى جانب فكرة قيام بنغلاديش حرة ومستقلة، ومن بقايا الأسلحة الغربية للجيش الباكستاني المهزوم ومن الأسلحة السوفياتية التي زودته بها الهند، لم يجد في العقود الأخيرة مصدرا للتسليح سوى الصين لأسباب متعلقة برخص أسعار السلاح الصيني، من جهة، وعدم ارتباط تصديرها بشروط تعجيزية حول طرق السداد والإستخدام من جهة ثانية، واستعداد بكين لتلبية طلبات السلاح أملا  في توسيع نطاق نفوذها في شبه القارة الهندية وخليج البنغال والمحيط الهندي من جهة ثالثة. ولهذه صارت بنغلاديش ثاني أكبر وجهة للأسلحة الصينية على مستوى العالم، وصار ثلثا أسلحة البلاد مصدرها بكين، طبقا لأحدث بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

ولعل ما يثار اليوم من تساؤلات يرتبط ارتباطا مباشرا برداءة الأسلحة الصينية وعدم كفاءتها العملية في تمكين البلاد من الدفاع عن نفسها ضد الاخطار الأمنية الحالية او المستقبلية في عالم يسوده الإضطراب وعدم اليقين وفي منطقة استراتيجية يتنازع عليها الكبار، لاسيما وأن بكين تزود ميانمار بنفس الأسلحة وربما بعتاد أكثر تطورا كون الأخيرة من أقرب حليفاتها الآسيويات. ومن هنا تزايدت الدعوات بضرورة تنويع مصادر سلاح الجيش عبر الإستيراد من خارج مستودعات أسلحة التنين الصيني، أي اللجوء إلى دول كبرى معروفة بصناعة السلاح المتقدم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو الاعتماد على دول اقليمية تصنع السلاح المتطور بتكنولوجيات غربية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا والهند، أو على الأقل إعادة النظر في السياسات الدفاعية من خلال الإلتحاق بالتحالفات العسكرية الناشئة في النطاق الآسيوي. 

إلى ما سبق، هناك فكرة الإعتماد على الذات في تصنيع مستلزمات دفاعية أوسع نطاقا وأكثر تنوعا. والجدير بالذكر في هذا السياق أن بنغلاديش تفتقر إلى قاعدة صناعية دفاعية فعالة أو كبيرة، وبالتالي فإن انتاجها ظل طيلة العقود الماضية محدودا للغاية ومقتصرا على انتاج الأسلحة الصغيرة والمتفجرات والمركبات متعددة الإستخدامات بترخيص صيني. وبعبارة أخرى لم يلاحظ قيامها بتصنيع أسلحة ثقيلة مثل الدبابات وأنظمة المدفعية  والطائرات الإعتراضية والطرادات او الفرقاطات. وإن سجل لها سابقا قيامها بتطوير بعض سفن الدورية المزودة باسلحة خفيفة، من خلال أحواض بناء السفن في ميناء شيتاغونغ.

والحقيقة أن أول الأفرع العسكرية التي على صناع القرار في دكا إيلائه اهتماما خاصا، في حال البدء بتحديث وتطوير الجيش هو السلاح البحري المسنود بالطائرات القاذفة الحديثة والمروحات الهجومية. ذلك أن لبنغلاديش حدود بحرية متنازع عليها مع كل من ميانمار والهند، وهي لئن انتزعت من المحاكم الدولية المختصة في عامي 2012 و2014 أحكاما لصالحها في مواجهة هاتين الجارتين، إلا أنها تخشى حدود تطورات سلبية في المستقبل، خصوصا وأن المناطق المتنازع عليها تسيل لها لعاب قوى دولية وإقليمية أخرى بسبب ثرائها بالغاز الطبيعي والمعادن ومصائد الأسماك، هذا ناهيك عن احتضان تلك المنطقة المعقدة جغرافيا لجزيرة "سانت مارتن" ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة، خصوصا مع تردد أنباء بأن واشنطن ترغب في أن تكون لها قاعدة عسكرية في سانت مارتن لمراقبة التحركات الصينية. والمعروف أن سانت مارتن تعرضت ذلت مرة لقصف من جانب ميانمار أدى إلى فصلها عن بنغلاديش، ولم تستطع الأخيرة استردادها إلا بعد عدة أسابيع حينما وصلت سفن البحرية البنغلاديشية من قواعدها البعيدة معززة بطائرات سلاح الجو العتيقة من الصناعة الروسية.

إن هذه الأمثلة والمبررات وغيرها هي التي تلح على ضرورة تحديث الجيش بسرعة مع خلق قوة بحرية متطورة قادرة على تأمين الدفاع عن أمن وإستقرار وسيادة البلاد، وهي نفسها التي دفعت بالحكومة السابقة إلى القيام بمبادرات لتنويع مصادر السلاح، شملت تسريع بعض المشتريات الدفاعية من الهند، وتوقيع خطاب نوايا مع فرنسا حول التعاون الدفاعي، والحصول من تركيا على طائرات بدون طيار وصواريخ ومدافع صاروخية، واستلام فرقاطة حديثة ومتطورة من كوريا الجنوبية، والاتفاق مع طوكيو على شراء أسلحة متنوعة من المخزون الياباني.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2024م

تشهد دول العالم، ولاسيما الدول النامية كثيفة السكان، تحديات تعليمية تتمثل في إزدياد أعداد خريجي الجامعات والأكاديميات العالية مقابل انخفاضات مضطردة في أعداد خريجي المدارس والكليات المهنية. وفي عالم يسوده عدم اليقين واضطراب أسواق العمل وعدم تطابق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، تشكل هذه الظاهرة المتمثلة في وجود فائض في المعروض من خريجي الجامعات ونقص في المعروض من العمالة الماهرة، خطرا على الاقتصاد الوطني واستقرار الدولة ونموها، ناهيك عن خطر تدني مستويات التعليم الأكاديمي بسبب كثافة أعداد الملتحقين بالجامعات وإزدحام الكليات بهم.

وعليه يجب على خريجي المدارس الثانوية أي يعوا ويستوعبوا حقيقة أن التعليم الجامعي لم يعد يضمن الرفاهية والحصول على وظائف مجزية وتحقيق الأحلام الوردية، وأن التعليم الصناعي والمهني هو البديل لمستقبل مشرق.

وأمامنا مثال الصين التي تفيد بياناتها التعليمية الرسمية للأعوام من 2015 إلى 2017 مثلا أن أعداد خريجي الجامعات فاقت أعداد خريجي المدارس الإعدادية والثانوية. وهذا لئن دل على وجود زيادات مضطردة لجهة أعداد الملتحقين بالتعليم العالي والمتخرجين من الجامعات، فإنه يشير  في الوقت نفسه إلى تدهور نظام التعليم العالي وجودته وتضرر خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ويزداد الأمر سوءا عندما يعتقد خريجو الجامعات أن "التعليم العالي هو تعليم النخبة" فيمتنعون عن القيام بوظائف "الياقات الزرقاء" التي توفر أكثر الفرص حيوية في الصين، أو يرفضون فكرة تأهيلهم مهنيا، حتى وإنْ ضمنوا وظائف تزيد عوائدها على عوائد الوظائف الإدارية والمكتبية المريحة.

وللعلم فإن الصين شرعت منذ عام 1996 في اصدار قوانين خاصة بالتعليم المهني، حددت فيها مكانة التعليم المهني ودوره في التنمية والجهات المسؤولة عنه وطرق تمويله. وهكذا ظهرت في البلاد مدارس ومعاهد التعليم المهني على المستوى العالي (بعد الثانوية) والمستوى المتوسط (بعد الابتدائية) إلى جانب المدارس الفنية. ويعتبر التعليم المهني العالي هو أعلى درجات التعليم المهني الصيني ويضم اليوم 87 معهدا لتعليم فنون مهنية قصيرة المدة واخرى تخصصية ذات مدة أطول. أما المدارس الفنية التي يمكن الالتحاق بها بعد أي مستوى دراسي فمن مسؤولياتها اعداد الأكفاء من العاملين في الجبهة الأمامية للإقتصاد الوطني في المجالين التطبيقي والتكنولوجي. وفي عام 2022 أصدرت الحكومة الصينية نسخة جديدة من دليل تخصصات التعليم المهني، ضمت 19 فئة رئيسية و1349 تخصصا متنوعا.

غير أن التحولات التنموية والاقتصادية التي شهدتها الصين خلال العقود الماضية والتي أدت في مجملها إلى تغير في المفاهيم والقيم والتطلعات على المستوى الفردي، نجم عنها ميل رافض من قبل خريجي المراحل الثانوية للإلتحاق بالتعليم المهني، وميل رافض آخر من قبل خريجي الجامعات للإلتحاق بالوظائف المهنية. وتظهر بيانات عام 2022 أنه من بين جميع الصينيين ممن هم في سن العمل، أكمل حوالي 30 بالمائة منهم تعليمهم الثانوي، و14 بالمائة تعليمهم الثانوي الأكاديمي، و9 بالمائة فقط أكملوا تعليمهم الثانوي المهني، والسبب هو الفكرة السائدة بأن عوائد التعليم الأكاديمي العالي هناك تزيد بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بعوائد التعليم المهني، مما يفقد التعليم المهني الجاذبية عند الشباب لصالح نيل الدرجات العلمية الجامعية.

ومن هنا قيل أن الصين ومشاريعها التنموية تواجه وضعا خطيرا بسبب النقص في العمالة الماهرة المطلوبة من جهة، ورفض خريجي الجامعات من الصينيين الالتحاق بالوظائف المهنية من جهة أخرى. ولهذا عمدت بكين في عام 2022 إلى تخصصيص نحو 3.68 مليار دولار لدعم التعليم المهني بزيادة نحو 8.5% عن العام 2021.

وبطبيعة الحال فإن عوائق كثيرة تحول دول هجرة الصينيين من حملة الشهادات الجامعية إلى الخارج للبحث عن الوظائف التي حلموا بها ولم يعثروا عليها في وطنهم، وعلى رأس هذه العوائق عامل إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا وقراءة ونطقا سليما، وعامل اختلاف الثقافة وقابلية التكيف السريع مع الثقافات الأخرى. ولهذا فإن السبيل الوحيد أمامهم هو القبول بالانخراط في برامج التأهيل المهني لمدد تتراوح ما بين عام أو عامين.

يمكن للصين أن تتجاوز مأزق عدم تطابق مخرجات التعليم فيها مع متطلبات السوق عبر اعتماد سياسات تعليمية وتدريبية مشابهة للمطبق في جارتها الهندية، ومنها على سبيل المثال معالجة فجوة الأجور بين الجنسين من جهة، وبين المتزوجات والعازبات من جهة أخرى، وبين الخريجين المهنيين والخريجين الجامعيين من جهة ثالثة. ومنها ايضا العمل على تغيير التصور التقليدي الشائع للتعليم المهني كخيار أدنى، بمعنى الإعلان عن التعليم المهني بشكل أكثر إيجابية وتقديم حوافز للملتحقين به مع تحسين شامل لجهة جودة المناهج وجودة بيئات التدريب ذات الصلة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2024م

 بقلم: د. عبدالله المدني*

مرة أخرى تقدم عائلة شيناواترا المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة على دفع تايلاند نحو الفوضى وعدم الإستقرار. فوصول السيدة الشابة "بيتونغتارن شينا واترا" (37 عاما)، المعروفة بإسم "أونغ إينغ" إلى رئاسة الحكومة، لا يعنى سوى أن البلاد سوف تعيش حالة من التقلب والإضطراب وعدم اليقين، خصوصا وأنها قادمة الى المشهد السياسي دون أدنى خبرة.

صحيح أن أونغ إينغ شخصية كاريزمية ومعروفة في عالم العقارات والفنادق وتلقت تعليمها في بريطانيا، إلا أنها لا تملك أي تجربة سياسية، سوى انها شاركت وهي حامل في انتخابات عام 2023 كخطيب داعم لحزب والدها المعروف باسم حزب"بيوا تاي" (حزب شعبوي مناهض للملكية ويرتدي أنصارها القمصان الحمراء وأغلبهم من الريفيين الفقراء). وهذا، بطبيعة الحال، لا يجدي نفعا في حالة بلد كتايلاند يحتاج إلى زعيم قوي ينعش الاقتصاد المتعثر ويؤمن الإستقرار الطويل ويمنع وقوع الانقلابات العسكرية.

ومن الواضح لدى عموم التايلانديين أن والدها ووالدتها كانا يعدانها بتأن للعمل السياسي ويخططان لدفعها إلى المعترك في انتخابات عام 2027، كوجه شبابي يمثل الأمل والتغيير، لكن يبدو أن العائلة قررت أن تسرع الجدول الزمني وتقحمها في العمل السياسي دون جهوزية تامة. والسبب هو القرار المفاجيء للمحكمة الدستورية التايلاندية في 14 أغسطس المنصرم باقصاء رئيس الوزراء "سريتا تافيسين" من منصبه على خلفية قيامه بتعيين وزيرا مدان بالرشوة في حكومته. وقالت المحكمة في مبررات حكمها باقصاء رئيس الوزراء بعد أقل من عام في منصبه أن الرجل انتهك المعايير الأخلاقية في تعييناته.

والحقيقة، من وجهة نظرنا، أن المحاكم التايلاندية تصدر قراراتها تحت ضغوط، عادة ما يكون مصدرها المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الملكية. فمثلا هي التي رضخت لأوامر العسكر فأصدرت حكما ضد زعيم حزب "التحرك إلى الأمام" التقدمي السياسي الشاب "بيتا ليمجارونرات" بدعوى أنه كان مساهما في شركة اعلامية (أمر محظور بموجب قانون الانتخابات) وذلك للحيلولة دون تقلده منصب رئيس الحكومة خلفا للجنرال"برايوت تشان أوتشا"، رغم تحقيقه للمركز الأول في انتخابات مايو 2023، وهو الأمر الذي أدى تلقائيا إلى ذهاب المنصب إلى صاحب المركز الثاني وهو "سريتا تافيسين"، الذي شكل حكومة من إئتلاف 11 حزبا. وها هي نفس المحكمة تعود اليوم لتسقط الأخير بحكم قضائي. وقتها تنبأنا بأن تولي تافيسين للمنصب الأسمى في البلاد لن يدوم طويلا.

ويتذكر القراء الكرام أننا كتبنا في هذه الصحيفة في أغسطس 2023 عن اجتماعات سرية عقدت في جزيرة لانكاو الماليزية بين ممثلين عن الجيش والقصر الملكي التايلاندي والمليادير "تاكسين شيناواترا" بهدف حلحلة الوضع السياسي المتأزم في تايلاند.

وقتها قلنا: "يبدو أن صفقة قد تم التوصل إليها بين الفرقاء ملخصها أن يعود تاكسين شيناواترا إلى بلاده بعد 15 عاما قضاها في منفاه منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري سنة 2006، ليقضي عقوبة السنوات العشر التي أصدرتها محكمة عليا بحقه في ثلاث قضايا فساد منفصلة مع تخفيفها أو إلغائها بعفو ملكي بحجة اعتلال صحته (ألغيت بعفو ملكي)، على أن يتزامن ذلك مع تسليم السلطة في البلاد إلى مرشحه سريتا تافيسين باعتباره الحائز على المركز الثاني في انتخابات مايو، وعلى أن يتعهد تاكسين بالولاء للنظام الملكي والتخلي عن شطحاته السابقة ضد الملكية".

وبالفعل عاد تاكسين إلى بانكوك في 22 أغسطس 2023 في طائرته الخاصة وهو يزين معطفه بدبوس يحمل صورة الملك "ماها فاجيرالونغكورن"، بل وسارع فور وصوله بالسجود أمام صورة لعاهل البلاد، قبل أن يقتاده ضباط الجيش إلى المحكمة. وتعليقا على الحدث كتبنا: "أن تاكسين، الذي أفسد الحياة السياسية التايلاندية بخطابه الشعبوي ورشوته لمؤيديه من الطبقات الفقيرة منذ توليه السلطة سنة 2001 وطوال سنوات وجوده في المنفى عبر تحريك أنصاره من الخارج لإحداث الفتن والاضطرابات، لم يعقد صفقة مع خصومه إلا لكي يعود وينظم نفسه من جديد من أجل الانتقام وخلق قواعد جديدة للعبة السياسية، وأنه ليس جادا في إدعاءاته بالولاء للملكية، خصوصا مع وجود مناهضين كثر للملكية في دائرته المقربة من أولئك الذين لن يقبلوا أن يتحولوا فجأة إلى حماة للعرش أو حتى أصدقاء لجنرالات أطاحوا به في 2006 ثم أطاحوا بشقيقته ينغلوك في 2014". 

وبالعودة إلى ما حدث في بانكوك يوم 14 أغسطس الفائت، نجد أن تاكسين شيناواترا، بمجرد أن علم بسقوط حليفه وشريكه "سيريتا تافيسين"، تدخل لضمان حلول ابنته مكانه، من أجل تفادي انهيار التحالف الحاكم الذي يضم خليطا غريبا من الأعداء والأصدقاء. وهو بهذا العمل انتهك احد شروط العفو الملكي بعدم توجيهه البرلمان والحكومة من خلف الكواليس.

ومن هنا يرى المراقبون أن صفقة جزيرة لانكاو قد ماتت، وبالتالي فإن المؤسسة الملكية ومن ورائها المؤسسة العسكرية والأحزاب المحافظة ستسعى إلى تعطيل مشاريع أونغ إينغ، لاسيما تلك المتعلقة بتبييض صفحة والدها وعمتها المنفية كليا ونهائيا)، خصوصا وأن القصر لديه ما يستخدمه ضدها وهو تعليقات أدلت بها خلال حملات انتخابية العام الماضي حول إصلاحات قانون العيب في الذات الملكية (قانون يحمي الملك والملكة والوصي وولي العهد من النقد ويعاقب المتجاوز بالسجن لمدة 15 عاما).

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نهاية أغسطس 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

أسئلة كثيرة تحوم في سماء بنغلاديش بعد كل ما شهدته مؤخرا من أعمال عنف وفرار زعيمتها الشيخة حسينة واجد واستلام الجيش للسلطة وتكليف البروفسور محمد يونس (84 عاما) بتشكيل حكومة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات عامة جديدة. ولعل أهم هذه الأسئلة هو "هل بمقدور يونس أن يؤسس لنظام ديمقراطي نزيه، ويعيد للبلاد دولة القانون والنظام والمؤسسات المستقلة؟"

مما لا شك فيه أن الآمال المعقودة على الرجل كبيرة، خصوصا وأنه نزيه وموثوق به من الجميع ولم يتلوث إلى الآن بأمراض السياسة، ويساعده طاقم من الوزراء من النشطاء الحقوقيين وأساتذة الجامعات والمحامين ورموز المجتمع المدني. لكن التحديات التي يواجهها ثقيلة وتنوء بحملها الجبال الرواسي وتضيق بها الصدور، خصوصا وأن حكومته بلا أسنان وتفتقد للشرعية الدستورية.

فالبلاد في حالة انقسام سياسي شديد ومشحونة بالأيديولوجيات المتباينة، وأوضاعها الإقتصادية هشة ومثخنة بالتضخم والبطالة، وظروفها الأمنية الداخلية متفجرة، لاسيما بعد الاعتداءات المشينة ضد الأقليات الهندوسية والبوذية، وأحزابها السياسية الكبيرة (حزب بنغلاديش الوطني بفيادة السيدة خالدة ضياء أرملة الرئيس العسكري الأسبق ضياء الرحمن، وحزب جماعت إسلامي الإخواني التوجه) متأهبة للعودة إلى السلطة لممارسة نفس المماحكات القديمة من تسلط وفساد واستغلال وتمييز وانتقام، معتقدة أن الساحة قد خلت لها بغياب زعيمة حزب رابطة عوامي الذي قاد الإستقلال عن باكستان عام 1971، وشبابها الذين يشكلون نحو 40 بالمائة من عدد السكان البالغ 170 مليون نسمة ينتظرون حصتهم في كعكة السلطة باعتبارهم المحرك الذي قاد التغيير وضحى بدمائه من أجل ذلك، مشيرين إلى أن اختيار إثنين منهم ضمن تشكيلة البروفسور يونس (وهما ناهد إسلام وآصف محمود) ليس كافيا. 

أما الأسئلة الآخرى التي تتردد اليوم بكثرة في الساحة البنغلادية فهي خاصة بالانتخابات القادمة التي وعد الجيش ورئيس الحكومة المؤقتة بإجرائها ومنها: متى سوف تجري الإنتخابات القادمة؟" ومن يضمن نزاهتها؟ وهل سيسمح لحزب الرئيسة المخلوعة المشاركة فيها؟ وهل من المفيد تحديد موعدها ضمن المهلة الدستورية وهي 90 يوما أم تأخيرها لوقت أطول؟

يقول الخبراء والمطلعون على أوضاع هذه البلاد التي لم تنعم بالإستقرار الطويل قط أنه من المهم أولا وقبل كل شيء أن تقوم الحكومة المؤقتة بإصلاح دستوري، سواء عن طريق صياغة دستور جديد أو عن طريق تنقيح الدستور الحالي الذي صدر في عام 2011. لكن الإشكالية تكمن في أن قيام حكومة مؤقتة بتعديل الدستورهو امر غير دستوري بحد ذاته، خصوصا وأن دستور 2011 لا ينص في أي مادة من مواده إلى حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال. هذا عدا أن أي دستور جديد أو حتى مجرد تنقيح يحتاج إلى مصادقة برلمانية، والبرلمان لا وجود له.

أما مهلة التسعين يوما لإجراء الانتخابات فقد باتت موضع خلاف بين فريق يؤيدها ويدعو إلى الإلتزام بها خوفا من استحلاء العسكر للبقاء طويلا في الحكم، وفريق يرى أنها غير كافية لإعداد البلاد لديمقراطية حقيقية قادرة على مقاومة الإنزلاق مرة أخرى نحو الإستبداد، لاسيما وأن البلاد تعيش فوضى سياسية واقتصادية وأمنية، الأمر الذي يتطلب وقتا أطول لإجراء الإصلاحات المطلوبة واستعادة استقلال المؤسسات الحيوية.

وبالنسبة لمشاركة حزب عوامي من عدمها في الانتخابات، يرى الخبراء الدستوريون أن فكرة إقصائه تعد كارثة، بل يعني عملا غير دستوري وغير ديمقراطي  ومجلب للمتاعب والقلاقل بحكم ما يتمتع به من شعبية لدى الكثيرين من أطياف الشعب، ناهيك عن شرعيته التاريخية. لكن هناك من يقول أن عودة الشيخة حسينة واجد لقيادة عوامي في أي انتخابات قد يعني فوزها وبالتالي اصطدامها مجددا بغريمتها اللدودة خالدة ضياء وخصومها من الإسلاميين المتشددين، أي العودة إلى المربع الأول.

وفيما تدور هذه الأسئلة وغيرها دون إجابات قاطعة، ينظر البنغلاديشيون بحذر شديد إلى التطورات الجارية في بلادهم في هذه الحقبة الحرجة، ويخشون من انتكاسة قد تحدث على غرار ما حدث من قبل. ذلك أن بنغلاديش سبق أن شهدت اضطرابات وانتفاضات شعبية ضد حكومات مستبدة اكثر من مرة، انتهت باسقاط تلك الحكومات، لكن لتحل مكانها حكومات أخرى فاشلة وعاجزة عن تلبية تطلعاتهم.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المدة: أغسطس 2024م.

عبارة الهامش:

ينظر البنغلاديشيون بحذر شديد إلى التطورات الجارية في هذه الحقبة الحرجة، ويخشون من انتكاسة قد تحدث على غرار ما حدث من قبل.

مع بعض الفوارق البسيطة، سقطت خلال السنوات القليلة الماضية حكومات ثلاثة اٌقطار آسيوية، وفر قادتها إلى الخارج تحت ضغط الشارع كنتيجة لسوء إدارتها للبلاد، فبعد أفغانستان وسريلانكا رأينا نفس المشاهد تتكرر مؤخرا في بنغلاديش التي فرت زعيمتها المنتخبة الشيخة حسينة واجد إلى الهند في مروحية عسكرية أمنها لها قادة الجيش الذين تسلموا إدارة البلاد منها بعد أن أبلغوها أنه ليس بمقدورهم مواصلة قمع المتظاهرين والمحتجين.

حسنا فعل كلا الجانبين، فالشيخة حسينة باستقالتها منعت وقوع المزيد من الضحايا في أسوأ احتجاجات تشهدها بنغلاديش منذ تأسيسها سنة 1971، والجيش باستلامه السلطة سلميا وتأمين مغادرة زعيمة البلاد إلى الخارج وعدم قيامه بانقلاب عسكري سن سنة جديدة (قاد الجيش ثلاثة انقلابات ناجحة وحوالي عشرين تمردا فاشلا كان آخرها في 2012). 

والأمر الآخر الإيجابي الذي يحسب للجيش أنه قرر إسناد قيادة البلاد مؤقتا إلى حكومة مدنية برئاسة النوبلي الموثوق به محليا وعالميا البروفسور محمد يونس الذي نشفق عليه من الوقوع في وحول السياسة، خصوصا وأن التجارب تقول أن السياسة في هذه البلاد مزيج من الفساد والمؤامرات والاغتيالات والمماحكات والانقلابات والإضطرابات.

إن التجارب المؤلمة التي مرت بها حسينة، ابتداء من اغتيال والدها المؤسس الشيخ مجيب الرحمن في أغسطس 1975 مع كل أفراد عائلته (باستثناء حسينة واجد وأختها ريحانة صديق اللتين كانتا خارج البلاد آنذاك)، وصولا إلى أكثر من 19 محاولة اغتيال فاشلة تعرضت لها على مر السنين، وقيام العسكر بسجنها مع غريمتها زعيمة الحزب الوطني خالدة ضياء في عام 2007 بتهمة الفساد، ساهم كله في تشكيل نهجها السياسي في الإمساك بالسلطة بقبضة حديدية والإقتصاص من معارضيها وكسر شوكتهم بإيداعهم السجن. وذلك لتأمين استقرار طويل للبلاد، على شاكلة ديكتاتوريات جنوب شرق آسيا.

وخلال حكمها منذ عام 2009 وحتى فوزها بنسبة 80% في انتخابات يناير 2024 التي قاطعتها أحزاب المعارضة، حققت لبلادها الكثير من الإنجازات المثيرة للإعجاب مثل انتشال الملايين من براثن الفقر، وتحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في جنوب آسيا بعد الهند بقيمة 460 مليار دولار، واستئصال الأحزاب الإسلاموية المتطرفة من السياسة، واخراج الجيش من اللعبة السياسية على طريقة النموذج الهندي، وتوفير المأوى لأكثر مليون لاجيء من مسلمي ميانمار عام 2010، والإنتقال بالبلاد من دولة تكافح من أجل الطعام إلى مصدرة للغذاء، وتوفير التعليم المجاني لنحو 98% من الفتيات، والبدء بنقل البلاد إلى التصنيع عالي التقنية وهو ما سمح للشركات العالمية كسامسونغ الكورية باخراج سلاسل التوريد من الصين إلى بنغلاديش. هذا ناهيك عن تأسيسها لعلاقات خارجية متوازنة مع جارتي بنغلاديش الكبيرتين (الهند والصين) ومع الولايات المتحدة، بدليل نيلها على ثناء نادر من واشنطن وتمكنها من الحصول على قروض بقيمة 4.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وأخرى من الهند بقيمة 7 مليارات دولار، علاوة على قرض من الصين كانت تتفاوض عليه بقيمة 5 مليار دولار.

على أن كل تلك الانجازات ضاعت بسبب حزمها وسياساتها الحديدية، لتجد نفسها اليوم معزولة في الهند التي استقبلتها مؤقتا ريثما تقرر وجهتها القادمة. ولا يعرف على وجه التحديد ما تنوي القيام به مستقبلا. لكن كل المؤشرات تفيد بأنها ستعود إلى بنغلاديش، كما فعلت من قبل، لقيادة حزبها التاريخي (رابطة عوامي) في الانتخابات القادمة التي يجب أن تجرى خلال 90 يوما طبقا للدستور. حيث أن إجراء هذه الانتخابات التي وعد بها العسكر، دون مشاركة "عوامي"، يعتبر عملا معيبا ومؤججا للقلاقل غير ديمقراطي. 

وفي حالة تقاعد حسينة عن العمل السياسي بسبب سئمها من الإذلال السياسي، يتوقع أن يقود إبنها ووريثها "سجيب واجد جوي" الحزب على عادة السلالات الآسيوية. وقد سجل عن الأخير(عمل مستشارا لوالدته لتكنولوجيا المعلومات من 2009 إلى 2024، وهو يقيم الآن في أمريكا) قوله أنه لا طموحات سياسية لديه، لكن إذا فرضت عليه قيادة "عوامي" فسوف يستجيب، مضيفا: "أنا مقتنع بأنه إذا أجريت انتخابات حرة ونزيهة في بنغلاديش وكانت ساحة اللعب متكافئة، فإن عوامي ستفوز مجددا".

وبانتظار ما ستؤول إليه أوضاع هذا البلد الذي يواجه اليوم متاعب اقتصادية جراء أعمال عنف شلت البلاد لنحو شهر، والتي بسببها خفضت الوكالات العالمية المختصة تصنيفه الإئتماني، نجد أن ثلاث دول تراقب تطورات الأوضاع فيه باهتمام؛ الهند الحريصة دوما أن تكون في دكا حكومة موالية لها، او على الأقل غير حليفة لإسلام آباد، وباكستان التي لن تغفر للبنغلاديشيين تمردهم عليها وفصل جناحها الشرقي لتأسيس دولتهم المستقلة، والصين التي يشغلها إيجاد نفوذ دائم لها في بنغلاديش في مواجهة النفوذ الهندي.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المدة: أغسطس 2024م.

بقلم : د. عبدالله المدني*

شهدت بنغلاديش، البلد الذي حقق استقلاله عن باكستان سنة 1971 بالدم والدموع والتضحيات المكلفة، مؤخرا مواجهات دامية بين قوات الأمن وطلبة الجامعات، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. 

بدأت هذه الأحداث في مطلع الشهر الماضي حينما انطلقت مظاهرات طلابية في العاصمة دكا للمطالبة بإنهاء نظام مثير للجدل أقرته حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، وصادق عليه البرلمان المنتخب الذي يسيطر عليه حزبها (حزب رابطة عوامي). 

أما النظام المختلف عليه فهو خاص بالحصص الوظيفية في القطاع العام والذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لأبناء المحاربين القدامى ممن حاربوا وضحوا من أجل تأسيس بنغلاديش في عام 1971. حيث طالب المتظاهرون بالتوظيف على أساس الجدارة والكفاءة، معتبرين أن النظام الجديد يعطي الأفضلية لأبناء أنصار الشيخة حسينة، أبنة مؤسس بنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن، والتي تحكم البلاد منذ عام 2009، وذلك من أجل تعزيز سلطتها في مواجهة خصومها السياسيين.

وعلى الرغم من أن مثل هذه الإضطرابات والمظاهرات ليست غريبة على بنغلاديش، التي شهدت خلال العقود الخمس الماضية أحداثا مماثلة وربما أكثر عنفا، فإن مراقبين كثر لايرون في ما حدث مؤخرا مجرد تظاهرات عفوية، وإنما مدبرة ومخطط لها من قبل حزبي المعارضة الرئيسيين: "حزب بنغلاديش الوطني" بقيادة السيدة خالدة ضياء، أرملة الرئيس العسكري الأسبق الجنرال ضياء الحق الذي خطف السلطة عبر انقلاب دموي في السبعينات، قبل أن يغتال عام 1981 في انقلاب آخر قاده صديقه الجنرال منصور أحمد، و"حزب الجماعة الإسلامية" التي يتجمع فيه متشددون إسلاميون، أغلبهم من أنصار وأحفاد من يطلق عليهم مصطلح "رزا كار razakar"، وهو مصطلح يرتبط بالخونة الموالين لباكستان زمن حرب التحرير والإستقلال، علما بأن الحزب ما هو إلا امتداد للجماعة الإسلامية الباكستانية التي أسسها أبو الأعلى المودودي عام 1941 في الهند البريطانية. 

من وجهة نظري الشخصية، أعتقد أن الطلبة المحتجين لجأوا إلى التظاهر والفوضى والتخريب لإسقاط القانون المثير للجدل، لأنهم نجحوا في تحقيق مرادهم سابقا وذلك في عام 2018 حينما طرحته الشيخة حسينة لأول مرة قبل أن تؤجله تحت ضغط الشارع. أما أحزاب المعارضة فقد خطفت الاحتجاجات من الطلاب وأعادت توجيهها نحو تحقيق أجنداتها السياسية المتمثلة في أحداث الفوضى والإضطراب من أجل الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة المنتخبة.

لكن كيف تصرفت زعيمة البلاد مع هذه الأحداث التي زلزلت المشهد السياسي في البلاد وفتحت أعين الرأي العام العالمي على ما يجري فيها من "قمع وتكميم للأفواه وسلب للحريات والحقوق وتزوير للإنتخابات" بحسب تعبير حزبي المعارضة وأنصارهما؟

الحقيقة أن الحكومة تصرفت كما تتصرف أي سلطة حاكمة مسؤولة في مواجهة أعمال الفوضى والتخريب، حفاظا على الأمن والإستقرار والنظام والممتلكات العامة والخاصة. وبعبارة أخرى تصدت للمتظاهرين وقمعت احتجاجاتهم وفرضت حظرا على تجمعاتهم وحجبت الإنترنت بهدف قطع تواصلهم مع بعضهم البعض وأغلقت المدارس والجامعات مؤقتا، وأوقفت أكثر من 2500 مشتبه. إلى ذلك حاولت تهدئة الأوضاع واحتواء سخط المحتجين عبر الإعلان عن تجميد قانون الحصص الوظيفية المختلف عليه مؤقتا.

خطوة الحكومة التالية كانت التركيز على الأضرار والخسائر الإقتصادية التي أحدثتها الإحتجاجات الطلابية، ومنها تخريب نظام مترو الأنفاق الوحيد في البلاد والطرق السريعة ومراكز الشرطة وأكشاك رسوم المرور على الجسور واقتحام السجون وتحرير نزلائها، بدلا من التركيز على الخسائر في الأرواح البشرية وضحايا المواجهات ( نحو 105 قتيل و 700 إصابة في صفوف الطلبة والشرطة والصحفيين).

وبطبيعة الحال، أضافت الحكومة إلى إجراءاتها هذه، تسخير إعلامها الرسمي للنيل من المعارضة واتهامها بالوقوف خلف كل ما حدث بهدف العودة للسلطة الغائبة عنها منذ 15 عاما.

ونخالة القول إن حكومة الشيخة حسينة واجد، ربما نجحت في شيطنة المعارضة، لكنها لن تنجح في إخراسها، وستظل البلاد تعاني من القلاقل السياسية بين فترة وأخرى، جراء ما بات يعرف في الأدبيات السياسية الآسيوية بـ "حرب الأرملتين" في إشارة إلى الشيخة حسينة واجد وخصمها اللدود السيدة خالدة ضياء اللتين تناوبتا على حكم بنغلاديش منذ سنوات، واقتصت كل واحدة من الأخرى بمجرد وصولها إلى الحكم.

وأثناء كتابة هذه المادة نقلت وكالات الأنباء أن الشيخة حسينة استقالت وغادرت البلاد إلى الهند بعد أن اقتحم المتظاهرون قصرها، وأن الجيش تولى قيادة البلاد. ولبنغلاديش قصة طويلة من العسكر الذين لم ينجحوا قط في إدارة البلاد أو تحقيق أي أزدهار. وعليه لا ينتظر أن يسود الإستقرار إلا وقتيا.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

ظلت رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بإسم "آسيان"، منذ تأسيسها في عام 1967 من خمس دول (سنغافورة وماليزيا واندونيسيا وتايلاند والفلبين) نموذجا للتعاون الإقليمي وكيانا صامدا في وجه العواصف والحروب والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي كانت تشهدها آسيا آنذاك مثل النزاعات الحدودية والتوترات العرقية وحركات التمرد الشيوعية وتداعيات الحرب الفيتنامية والحروب بالوكالة في لاوس وكمبوديا.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، واصلت سفينة آسيان الإبحار وحاولت إيجاد مفهوم مشترك بين دولها المتباينة في أنظمة الحكم والتوجهات السياسية من أجل التعاون والتكامل الإقتصادي الهادف إلى تحسين مستويات المعيشة وبناء مجتمعات نابضة بالحياة والعلم والمعرفة. وحتى بعد أن منحت المنظومة عضويتها الكاملة لدول أخرى في محيطها الإقليمي، أقل استقرارا وأضعف اقتصاديا وأكثر مشاكل مثل فيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا (باستثناء سلطنة بروناي)، فإن تماسكها ورحلتها نحو تحقيق طموحاتها في الرخاء والإزدهار لم تتأثر كثيرا ، بدليل أنها اليوم من أنجح وأقوى التكتلات الإقليمية بعد الإتحاد الأوروبي، وصاحبة شبكة عالمية من التحالفات والشراكات الإستراتيجية.

ولأن دوام الحال من المحال، ولأن التكتلات الإقليمية عرضة للتأثر بما يجري في عالمها الأوسع من متغيرات، خصوصا إذا كنا نتحدث عن عالم مضطرب يسوده عدم اليقين، فإن آسيان بدأت تعاني مؤخرا من خلافات في الرؤى بين أعضائها المؤسسين الكبار، ولاسيما لجهة الموقف من العملاق الصيني الذي ينازع مجموعة من أعضاء آسيان حقوق السيادة على جزر صغيرة متناثرة في بحر الصين الجنوبي، وعلى المياه المشاطئة. 

هذه الخلافات كانت حاضرة بقوة في إجتماعات المائدة المستديرة السابعة والثلاثين لآسيا والمحيط الهاديء التي عقدت مؤخرا في العاصمة الماليزية، كوالالمبور. إذ أظهرت الخطب واللقاءات والنقاشات بجلاء وجود بون شاسع في المواقف من الصين، التي يعتبرها بعض أعضاء آسيان قوة إقليمية كبرى تسعى إلى التوسع والهيمنة، وبالتالي يجب الحذر منها وعدم التهاون في الرد على مخططاتها، فيما يعتبرها البعض الآخر قوة صديقة يجب التفاوض معها للوصول إلى حلول سلمية بشأن القضايا المختلف عليها.

يقود التوجه الأول الفلبين في ظل حكومة رئيسها الحالي "بونغ بونغ ماركوس" الذي هجر سياسات سلفه الرئيس "رودريغو دوتيرتي" التصالحية مع بكين، ويتبى اليوم سياسة مغايرة قوامها التصدي لمشاريع الصين التوسعية وتحركات أساطيلها في المياه المتنازع عليها، وذلك من خلال السعي للحصول على دعم القوى الاقليمية والعالمية سياسيا ودبلوماسيا، ولاسيما دعم حليفتها التاريخية الكبرى ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم من خلال شراء المزيد من الأسلحة المتطورة والقيام بمناورات بحرية وجوية مع قوات الدول الحليفة، ناهيك عن التودد إلى الإتحاد الأوروبي والذي أثمر بالفعل عن تعهدات من قبل مفوضيتها بتعزيز التعاون الأمني البحري مع الفلبين، وموافقة كل من هولندا والنرويج على تزويد مانيلا بصفقات أسلحة.

أما التوجه الثاني فتقوده ماليزيا التي تحتفظ بعلاقات سياسية واقتصادية متينة مع الصين، لا تريد أن تخسرها، وبالتالي فهي تتبنى وجهة نظر مفادها ضرورة الانفتاح على الصين والتفاوض معها حول الأمور الخلافية بدلا من التصعيد. والغريب في موقف كوالالمبور وزعيمها الحالي أنور إبراهيم أن ماليزيا هي من ضمن الدول التي تنازعها الصين حقوق السيادة على الأراضي والمياه في بحر الصين الجنوبي، بدليل حدوث مواجهة بين البلدين في العام الماضي حول قيام شركة "بتروناس" النفطية المملوكة للدولة الماليزية بتطوير مشروع لإحتجاز الكربون في حقل غاز كاساواري المتنازع عليه. هذا علما بأن مواقف أنور إبراهيم المهادنة هذه لبكين ومخططاتها ووجهت بانتقادات داخلية مريرة.

وما بين الموقفين يبرز موقف رابطة آسيان الصامت، فبدلا من أن تدعم الرابطة موقف الفلبين، باعتبارها عضوا مؤسسا، كما فعلت سنغافورة وفيتنام وتايلاند، نجدها صامتة وغير مكترثة بتطورات الأوضاع بين بكين ومانيلا والتي كان آخرها اشتباكا بحريا بين قوات خفر السواحل الفلبينية وقوات الجيش الأحمر الصيني بالقرب من منطقة "توماس شول الثانية المتنازع عليها. في تلك الواقعة لقي مواطن فلبيني حتفه على أيدي الجنود الصينيين، الأمر الذي اعتبره الرئيس الفلبيني عملا من أعمال الحرب التي يجب ألا يمر مرور الكرام.

ومما لا شك فيه أن تباين المواقف هذا داخل آسيان خلق حالة من التشاؤم حول مسيرة التكتل وتماسكه. لكن مراقبين كثرا يعولون على موقف أندونيسيا، العضو المؤسس والمؤثر، لرأب الصدع، علما بأن جاكرتا نأت بنفسها حتى الآن عن الدخول في الاستقطابات الدائرة، على الرغم من أنها معينة بالخلافات مع الصين كونها هي الأخرى أيضا ضمن الدول التي تنازعها الصين حقوق السيادة على الأراضي والمياه، ناهيك عن الثقة مفقودة تاريخيا بين جاكرتا وبكين منذ الستينات على خلفية الانقلاب الدموي الذي دعمه نظام ماوتسي تونغ للإطاحة بحكم الزعيم الإندونيسي الأسبق أحمد سوكارنو بهدف تحويل أندونيسيا إلى دولة شيوعية.

وبانتظار تغيير قد يحدث في سياسات جاكرتا الخارجية في عهد رئيسها المنتخب حديثا الجنرال المتقاعد "براباوو سوبيانتو"، فإن آسيان تبقى عاجزة ومهددة بالتصدع بسبب الصين.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2024م