ماليزيا: توقيف 17 شخصاً خططوا لهجمات تأثراً بداعش

اعلنت الشرطة الماليزية أمس، ان 17 شخصا تم توقيفهم نهاية الاسبوع الماضي، خططوا لاختطاف شخصيات مهمة، وشن اعتداءات ارهابية تأثرا بتنظيم «داعش».

وقال رئيس الشرطة الماليزية الوطنية خالد ابو بكر ان «المتآمرين» الذين اعتقلوا الاحد الماضي، يُعتقد انهم استوحوا افكارهم من تنظيم «داعش». واضاف انهم خططوا لسرقة مصارف بهدف تأمين التمويل ولاقتحام منشآت عسكرية ومراكز للشرطة للحصول على السلاح.

ومن بين الـ17 موقوفاً بحسب خالد ابو بكر، قيادي سابق في مجموعة مسلحة ماليزية في الـ49 من العمر، شارك في تدريبات عسكرية في افغانستان في العام 1989، وفي اندونيسيا في العام 2000.

واوضح ان «17 شخصا تتراوح اعمارهم بين 14 و49 عاما اعتقلوا خلال اجتماع سري للتخطيط لهجمات ارهابية في منطقة كوالالمبور». وتابع ان «هدف هذه المجموعة الارهابية الجديدة كان تشكيل تنظيم مشابه للدولة الاسلامية في ماليزيا. وتضمنت مخططاتهم خطف شخصيات رفيعة المستوى»، مشيراً إلى انه تم احباط مخططاتهم، بعدما اطلقت الشرطة الماليزية مداهمات في العاصمة كوالالمبور واقليم كيدا الشمالي.

وبحسب خالد ابو بكر، بلغ عدد الاشخاص المعتقلين على خلفية الاشتباه بالتورط مع تنظيم «داعش» 92 شخصا.

وكان البرلمان الماليزي تبنى في وقت سابق أمس، قانوناً قاسياً لمكافحة الارهاب وخصوصاً تنظيم «داعش»، يسمح للسلطات باعتقال مشتبه بهم بالارهاب من دون تهمة ولمدة زمنية غير محددة، وفق ما يقول منتقدو القانون.

ودانت المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الانسان المصادقة على القانون باعتباره يشكل انتهاكاً لحقوق الانسان. 

وقال النائب المعارض نغارجان سوريندران ان القانون «ينص على احتجاز طويل الامد ومن دون محاكمة»، وبالتالي فانه يشكل انتهاكاً خطيراً للديموقراطية».

وكانت الحكومة اكدت في وقت سابق ان القانون لن يُستخدم ضد اي شخص على خلفية مواقف «سياسية».

اما سوريندران فقال «لا اعتقد ان هناك اي اساس لادعاء الحكومة بان هذا القانون ضروري لاحتواء (الدولة الاسلامية)».

وطالما حذرت السلطات الماليزية من الخطر الوشيك للهجمات الارهابية تزامنا مع صعود تنظيم «داعش» في سوريا، مشيرة الى ان العشرات من هذا البلد ذات الغالبية المسلمة تطوعوا للقتال الى جانب التنظيم الجهادي.

وتحتج المعارضة السياسية على عدم افصاح الحكومة عن تفاصيل بشأن عشرات الاعتقالات او حتى عن حجم الخطر الارهابي الذي تحذر منه.

وفي هذا الصدد، اشار سوريندران الى انه ليس مصادفة الجمع بين الاعلان عن الاعتقالات وطرح قانون مكافحة الارهاب.

ويخشى معارضون للتحالف الحكومي الحاكم منذ الاستقلال في العام 1957 ان يستخدم لتبرير الاعتقالات من دون محاكمة.

ومن جهته، قال نائب مدير مكتب آسيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، فيل روبرتسون، ان «تمرير هذا القانون يشكل تراجعاً مهما لحقوق الانسان في ماليزيا». واضاف انه «يثير القلق من ان ماليزيا ستعود الى ممارسات الماضي حين كان رجال الحكومة يستغلون الخوف من الاعتقالات غير محددة المدة لإثارة الرعب بين منتقدي السلطات واسكاتهم».

(اف ب)