أردوغان: الأتراك دعموا التعديلات الدستورية بـ"أغلبية واضحة"

بي بي سي ـ 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الناخبين وافقوا على التعديلات الرامية إلى تعزيز سلطاته بـ"أغلبية واضحة".

وأضاف - في مؤتمر صحفي - أن الفريق المؤيد للتعديلات تقدم بمليون صوت على الفريق الرافض لها.

وبعد فرز نحو 99.8 في المئة من الأصوات، أظهرت نتائج رسمية أن 51.3 في المئة صوتوا بـ"نعم" لصالح التعديلات في مقابل 48.65 صوتوا ضدها.

وتمهد التعديلات الدستورية لتحويل النظام الحكومي من برلماني، كما هو الشأن حاليا، إلى رئاسي تنفيذي.

وقال أردوغان إن تركيا "أنهت اليوم نقاشا طويلا استمر قرنين كاملين حول طريقة إدارة الدولة"، مشيرا إلى أن بعض مواد الدستور التي وافق الناخبون على تغييرها لن تُعدل قبل عام 2019.

وأعلن رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم فوز المعسكر المؤيد للتعديلات الدستورية، وقال إن نتيجة الاستفتاء "فصل جديد في تاريخ تركيا".

وقال نائب رئيس الوزراء، فايسي كايناك، إن التصويت بنعم كان أقل من المتوقع لكنه أضاف أن المؤيدين للتعديلات تصدروا المشهد.

لكن حزب الشعب الجمهوري المعارض أعلن عزمه الطعن ضد 37٪‏ من الأصوات التي تم فرزها، متهما الحكومة بـ"التلاعب".

وذكرت التقارير أن المشاركة في الاستفتاء كانت مرتفعة. وتشير تقديرات مراكز الإحصاء إلى أن نسبة المشاركين في عملية التصويت في الاستفتاء تجاوزت 80 في المئة.

وقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق النار عليهم بالقرب من مركز اقتراع في الجنوب الشرقي من محافظة ديار بكر.

وعشية التصويت قال أردوغان أمام حشد من أنصاره إن التصويت لصالح التعديلات "يجعل تركيا أقوى".

لكن معارضي الحكومة يقولون إن التعديلات المقترحة من شأنها أن تقود إلى استبداد الرئاسة بشكل متزايد.

وقد يمهد هذا الاستفتاء لأكبر تغيير في نظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية. ويأتي الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي.

وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا، وهو منصب فخري إلى حد كبير، في عام 2014 بعد أكثر من عقد قضاه في منصب رئيس الوزراء.

وينص التغيير الدستوري المقترح على إلغاء منصب رئيس الحكومة والسماح بالتالي للرئيس بتعيين الوزراء وجعل الإجراءات الحكومية تحت سلطته.

ويقول أردوغان إن النظام الجديد يشبه النظام الرئاسي المعمول به في فرنسا والولايات المتحدة.

ما أبرز ما جاء في التعديلات الدستورية؟

تنص التعديلات الدستورية على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ومن المقرر أن ينتخب الرئيس لولايتين رئاسيتين كحد أقصى؛ كل ولاية مدتها خمس سنوات. ومن بين صلاحيات الرئيس بموجب التعديلات:

تعيين كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء،

تعيين نائب أو نواب للرئيس،

إعلان حالة حالة الطوارئ.

كما تنص على إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حاليا بن علي يلدريم،

وسيكون بإمكان الرئيس، بموجب الصلاحيات الممنوحة له، التدخل في شؤون القضاء، الذي اتهمه أردوغان بأنه يخضع لنفوذ رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية، واتهمه أردوغان بأنه يقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف شهر يوليو/تموز.