الديمقراطيون الأحرار: تصلّب الأفرقاء لا يبشّر بقانون إنتخاب جديد

عقد المجلس السياسي لحزب "الديمقراطيون الأحرار" اجتماعه الأسبوعي وناقش التطورات وأصدر البيان الآتي:

اولاً: تابع الحزب الاتصالات الجارية بشأن التوافق على قانون انتخابات جديد وهاله تصلب الأفرقاء كلٌّ بمشروعه، وإعادة طرح قانون الستين معدلاً ورأى أن كل هذه المواقف لا تبشّر بإمكانية إجراء الاستحقاق النيابي في المدى المنظور، بعد تمديدين قسريين نتج عنهما سقوط المراقبة والمحاسبة وارتفاع المديونية العامة بشكل خطير وانتشار الفساد والسرقات والهدر من دون حسيب أو رقيب. إن حزب "الديمقراطيون الأحرار" يحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع إلى التمديدين الأخيرين آملاً أن يصار الى التوافق على قانون يؤمّن العدالة الكاملة للجميع وكل بحسب حجمه الشعبي عبر اعتماد النظام النسبي وفق الدوائر الكبرى كونه القانون الوحيد الذي يؤمن العدالة للجميع.

ثانيًا: يعلن الحزب تأييده لإدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال جلسة 15 أيار المقبل من أجل أنصاف الموظفين والعسكريين والأساتذة الذين أصبح لهم أكثر من عشرين عاما وهم يناضلون من أجل هذه الحقوق، منوها بإحالة تمويلها إلى الموازنة العامّة، لأن من شأن ذلك أن يضفي شفافية ويقفل مزاريب الهدر والفساد عنها.

ثالثا: عرض الحزب موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخطر العجز الذي يهدده مطالبا الدولة بإيفاء ديونها إلى الصندوق والتي تجاوزت الألفي مليار ليرة لبنانية مع الفوائد كي يستمر هذا الصندوق في القيام بواجباته امام المضمونين وحفظ حقوقهم، خصوصا انه يساهم في تخفيف الضغط الاستشفائي عن وزارة الصحة التي تهتم بالطبقات الفقيرة وغير الميسورة وغير المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رابعا: يستنكر الحزب الجريمة الإرهابية بحق الإنسانية التي أودت بحياة العديد من الأطفال والنساء والشيوخ في بلدتي كفريا والفوعة في سوريا كذلك اطلاق النار الذي حصل في العاصمة الفرنسية مناشدا المجتمع الدولي حزم أمره وانهاء هذه الآفة الإجرامية التي تهدد العالم بأسره.