البروفسور ميقاتي يحذر من جندرة الدولة ووزاراتها مبيناً مخاطرها

رئيس جامعة طرابلس- لبنان ـ

جنْدَرَة الدولة ووزاراتها عدوانٌ متمادٍ على الأسرة وعلى التشريعات الأسرية للبنانيين كافة المسيحيين والمسلمين وانتهاك صريح للنصوص الدستورية والتفاف عليها ودعم تدريجي مفضوح للإباحية الجنسية بمصطلحات خادعة.

وقد  أقامت جامعة طرابلس بالتعاون مع المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن والتجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة ندوة علمية بموضوع "ماذا تريد الاتفاقيات الدولية من البرلمان في مجال الأسرة " في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس شارك فيها رئيس جامعة طرابلس الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي، والدكتورة نهى قاطرجي المتخصصة في قضايا المرأة والأسرة والمحامية الأستاذة مهى فتحة مبشر رئيسة التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة.

حضر الندوة معالي الأستاذ سمير الجسر، ومعالي الوزير الاستاذ محمد عبد اللطيف كبارة ممثلاً بالاستاذ سامي رضا، ومعالي اللواء أشرف ريفي ممثلاً بالأستاذ كمال زيادة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء الاستاذ أحمد قمر الدين ممثلاً بنائب الرئيس الأستاذ خالد الولي ونقيب المحامين في طرابلس والشمال الأستاذ محمد المراد ممثلا بالأستاذ نهاد سلمى ومسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم السيدة جنان مبيض وممثلة قطاع المرأة في تيار المستقبل المحامية الأستاذة سوزان السيد وحشد من المحامين والحقوقيين والجمعيات الفاعلة والجامعيين والمهتمين بقضايا التشريع والأسرة.

بعد الترحيب بالحضور استهل ميقاتي عرضه بالحديث عن مسارات المواثيق الدولية ذات الصِّلة بالأسرة وعن ضرورة التمييز بين المطالب المحقة لبعض الحركات النسائية من جهة وبين الحركة الأنثوية المتطرفة المسيطرة على لجنة المرأة في الأمم المتحدة من جهة أخرى والتي تفرض آحادية تشريعية إباحية على مستوى العالم.

كما عرض ميقاتي للمسار الدستوري الضامن لأنظمة الأحوال الشخصية للأهلين في لبنان على مختلف مللهم كما ورد في المادة التاسعة من الدستور مذكرا بمبدأ سمو الدستور على المعاهدات الدولية ومنوها بمبدأ الانسجام بين الدين والدولة الذي جرى إقراره في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وحق رؤساء الطوائف في الطعن أمام المجلس الدستوري في كل ما يمس أنظمة الأحوال الشخصية وحرية المعتقد والمصالح الدينية وحرية إقامة الشعائر الدينية.

وختم بالمسار التشريعي الداخلي في لبنان كاشفا عن خطورة مطالب لجنة المرأة في الأمم المتحدة من لبنان وأهمها سن قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع اللبنانين مؤسَّس على إقصاء كل التشريعات الاسلامية بالنسبة للمسلمين وتشريعات الطوائف المسيحية بالنسبة للمسيحيين والاحتكام إلى كل المواثيق الدولية المبنية على فلسفة الجندر والإباحية والفوضى الجنسية بكل أبعادها تحت ستار المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة داعيا الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى عدم تجاوز النصوص الميثاقية والنصوص الدستورية مؤكدا أن انتشار وحدات الجندر في وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية يَصب في دعم الإباحية والفوضى الجنسية بكل أشكالها وهدم للأسرة باسم حقوق الإنسان وبمصطلحات خداعة كخدمات الصحة الإنجابية .

ثم قدمت الدكتورة نهى قاطرجي عرضا مفصلا للمؤتمرات الدولية المتعاقبة وما نجم عنها من وثائق تتعلق بالمرأة والطفل والأسرة والسكان مبينة خطورة رفع التحفظات القانونية على اتفاقية السيداو بعد شرح الرؤية النقدية لها مبينة مصادر تمويل الجهات الضاغطة لرفع التحفظات ووسائل مراقبة الأمم المتحدة لتطبيق الاتفاقيات الدولية.

ثم عرضت المحامية الأستاذة مهى فتحة مبشر للمسار القضائي في لبنان والانتقاص التدريجي والمتواصل لصلاحيات المحاكم الشرعية لصالح القضاء المدني ونبهت إلى خطورة تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية من قبل قضاء التنفيذ تارة وقضاء الأحداث تارة أخرى والتذرع بنصوص اتفاقيات دولية بهذا الصدد وتغليبها على الأحكام القضائية الشرعية كما عرضت لمشروع القانون المتعلق بمنع الزواج تحت سن الثامنة عشرة

وأثر عدم الاعتراف بهذا الزواج في حال وقوعه عرفا على توصيف العلاقة بين الزوجين وعلى نسب الأولاد مستعينة بإحصاءات دقيقة عن النسبة الضئيلة جدا لحالات الزواج المسمى مبكرا.

ثم كانت مداخلة قانونية للنائب الأستاذ سمير الجسر عرض فيها رؤيته للتعاطي مع الاتفاقيات الدولية مبينا الجهود التشريعية المبذولة في اللجان النيابية والدراسة المتأنية لمشروع القانون المتعلق بمنع الزواج تحت سن الثامنة عشرة.