في "قرية الإيدز" بإيران.. كيف أسقطت "إبرة" دعاية الصاروخ

الحقن الملوثة تسببت في إصابة ما يقرب من 300 شخص بمرض الإيدز 

اختيار عادل محمد

2 نوفمبر 2019

في الخامس من أكتوبر، اقتحم مئات الأشخاص الغاضبون مكتب إمام صلاة الجمعة في قرية شنار محمود بمدينة لوردغان جنوب غربي إيران، وأشعلوا النار فيه. وبعدها، توجهوا إلى مبنى المحافظ ورددوا شعارات ضد نظام الحكم، والسبب كان "مرض الإيدز".

فقد أصبحت القرية في حكم المناطق المنكوبة صحيا، بعد أن انتشر فيها مرض الإيدز جراء تعرض الأهالي لفحص طبي باستخدام "إبر ملوثة"، في وقت يواصل فيه النظام الإيراني عرض إنجازاته من الصواريخ الباليستية.

وقال سكان غاضبون حينها، إن 300 شخص على الأقل أصيبوا بالإيدز، من بينهم أطفال، بسبب استخدام أحد المراكز الصحية في القرية إبر ملوثة أثناء إجراء فحص لمرض السكري قبل شهرين.

ويوم الاثنين، أكد مركز الجمهورية لأبحاث العلوم الطبية الاستراتيجية، أن القرية وبلداتها القريبة في الواقع أصبحت "مركزا للعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب موقع مجلس المقاومة الإيرانية المعارض، فإن القطاع الصحي في إيران يعاني تدهورا كبيرا، نتيجة الفساد الإداري.

واستند الموقع إلى تصريحات لوزير الصحة سعيد ناماكي في 15 يوليو 2019، قال فيها إنه "تم تخصيص مبلغ 1,3 مليار دولار مخصص للمعدات الطبية، ولا أحد يعرف من قام بتخصيصها، وما الذي تم إحضاره، ولمن تم تسليمها".

وأظهرت تحقيقات أن بعض الأفراد داخل وزارة الصحة، استخدموا الأموال بناء على سعر الصرف المستخدم من قبل الحكومة، المخصص لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، لشراء سلع أخرى مثل كابلات الكهرباء.

وجرى الحصول على أرباح أكبر من السلع الفاخرة، التي تم شراؤها وفقا للمخطط نفسه، وذلك باستخدام أموال من منظمة الأغذية والدواء الإيرانية، بحسب المجلس.

ويقول المحلل السياسي الإيراني، علي قاطع الأحوازي، لموقع سكاي نيوز عربية، إن الأزمة التي وقعت في مدينة لوردغان كانت نتيجة "وجود عمال غير متخصصين في أماكن مهمة وحساسة".

ويرجع الأحوازي ذلك إلى ما وصفه بـ"إهمال النظام الإيراني للقطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم"، مما أدى إلى هجرة أصحاب الشهادات العاملين في هذين القطاعين المهمين، الذي أدى بدوره إلى نقص في الكوادر المدربة.

وتقبع إيران تحت ضعوط اقتصادية كبيرة، بسبب العقوبات الأميركية عليها، التي خنقت إنتاجها النفطي، ووضعت عشرات الكيانات الاقتصادية الرسمية والخاصة على لائحة العقوبات.

​المصادر: وكالات الأنباء والمواقع العربية