تحويل أموال طائلة للخارج.. والقضاء اللبناني يحقق مع المصارف

استمع النائب العام المالي اللبناني، الاثنين، إلى إفادات 15 مسؤولاً مصرفياً بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.

وتفرض المصارف منذ سبتمبر/أيلول إجراءات متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار، حتى بات لا يمكن للمواطن في بعض المصارف سوى الحصول على 100 دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.

ورغم تلك الإجراءات، توالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية العام 2019، خصوصاً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها عند بدء الحراك الشعبي.

وأعلنت السلطات أنها ستحقّق في الأمر بالتنسيق مع مصرف لبنان.

موضوع يهمك?لدى لبنان الكثير من الأعباء بالعملات الأجنبية التي لم يثر الحديث بشأنها، وتمثل أزمة أكبر من أزمة السندات الدولية...صدمة من فيتش: لبنان يواجه أعباء جديدة بـ 52.5 مليار دولار صدمة من فيتش: لبنان يواجه أعباء جديدة بـ 52.5 مليار دولار اقتصاد

وأفاد مصدر قضائي صحافيين الاثنين أن النائب العام المالي علي ابراهيم استمع الى إفادات رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وأوضح أن التحقيق "تناول قضايا أساسية شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي أبرزها: أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة لأصحاب المصارف إلى الخارج، ما أضعف السيولة في الأسواق المالية الداخلية، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا يسري على النافذين".

وتطرق التحقيق أيضاً إلى "عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج يحتاجونها لضرورات التجارة أو حتى للطلاب في الخارج".

ويشهد لبنان الذي يستشري الفساد في مؤسساته، أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، ما يُهدّد المواطنين في وظائفهم وحياتهم المعيشية تزامناً مع أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم عبارة عن سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده في التاسع من مارس/آذار الحالي أو التخلّف عنه.

ويُتوقع أن تحسم الحكومة قرارها هذا الأسبوع لناحية التسديد أو عدمه.

وكانت المصارف تمتلك 50%، من سندات اليوروبوندز مقابل 11%، لمصرف لبنان و39%، لمستثمرين أجانب، وفق تقرير نشره "بنك أوف أميركا ميريل لينش" في نوفمبر/تشرين الثاني. إلا أن هذه النسب قد تكون تغيّرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية مؤخراً جزءاً من السندات لمستثمرين أجانب.

وأوضح المصدر القضائي أن التحقيق شمل أيضاً مسألة بيع سندات اليوروبوندز لمؤسسات مالية خارجية، رافضاً الإفصاح عن الأسباب التي بررت بها المصارف أسباب هذه العمليات. ولا يزال التحقيق مستمراً، على أن يستمع النائب العام المالي الأسبوع الحالي أيضاً لممثلين عن باقي المصارف.