اختيار عادل محمد

31 يناير 2020

 حجم الودائع ضخم... ونوايا سياسية بتعطيل استردادها

اعتصام أمام السفارة السويسرية في بيروت للمطالبة بالكشف عن حسابات المسؤولين اللبنانيين

6.5 مليار دولار، حجم التحويلات المالية التي قيل إنها نقلت إلى مصارف سويسرية وهي تابعة لست شخصيات سياسية لبنانية، والخبر مرّ عليه شهر، لكنه وقع كالصاعقة على اللبنانيين الذين كانوا يقفون، وما زالوا، لساعات داخل المصارف اللبنانية للحصول على مبالغ محدودة من أموالهم الخاصة.

حتى الآن، لم تتضح حقيقة هذه التحويلات، ولم يكشف عن المسار القضائي الذي سلكه الملف، ولم يقف مسؤول في السلطة اللبنانية يشرح ما انتهت إليه التحقيقات أو المراسلات مع السلطات السويسرية، هذا إن حصلت، فسفيرة سويسرا كشفت في تصريحها من السراي الحكومي بعد لقاء مع رئيس الحكومة حسان دياب، عن استعداد بلادها للمساعدة في تسليط الضوء على الأموال المهربة إلى سويسرا، ما يعني أن السلطات اللبنانية لم تطلب بعد المساعدة في هذا الملف... فلماذا التستر والإخفاء؟

نوايا سياسية بتعطيل استردادها

ووجود نية سياسية بتعطيل استرداد الأموال المنهوبة، تتوضح أكثر فأكثر، بعد شكوك برزت لدى عضو كتلة حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عقيص، لدى بحثه عن سبل المساعدة استناداً إلى القوانين اللبنانية لتأمين إيرادات للدولة اللبنانية عبر إخضاع اللبنانيين الذين لديهم أموال في مصارف خارج لبنان، إلى دفع الضرائب المتوجبة عليهم عملاً بالنظام الضريبي.

ومن المعلوم أن حجم الودائع اللبنانية في الخارج كبير جداً، وهو ﻻ يقتصر على سويسرا بل أيضاً للبنانيين أموال في إنجلترا ولوكسمبورغ وبعض الولايات والجزر الأميركية.

اتفاقية دولية

وانضم لبنان إلى اتفاقية دولية تعرف بـ MCAA ووقّع عليها، وهي تسمح بتبادل دولي للمعلومات الضريبية إلكترونياً، وكان المجلس النيابي السابق قد أصدر قانوناً يحدد كيفية تنفيذ هذه الاتفاقية وأحكامها بموجب القانون اللبناني، فبات مضمون الاتفاقية الدولية ضمن القانون اللبناني، وصار للبنان قانون خاص لتبادل المعلومات الضريبية إلكترونياً، بينه وبين كل الدول الموقعة على اتفاقية MCAA.

وأهمية القانون الجديد أنه يمكّن لبنان من معرفة كل المعلومات عن الأرصدة المفتوحة من قبل اللبنانيين في الخارج، بالتالي إخضاعها عملاً بالقانون الجديد للضريبة.

نائب "قواتي" يلاحق الموضوع

وكان هدف النائب "القواتي" ملاحقة تطبيق هذا القانون لتأمين الأموال الإضافية لخزينة الدولة، فتقدم في يونيو (حزيران) الماضي، أي قبل اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) بأربعة أشهر، تقدم بسؤال رسمي إلى الحكومة اللبنانية عن مدى استفادة لبنان من تطبيق الاتفاقية الدولية والقانون المستحدث على إثرها، فجاء جواب الحكومة الرسمي والموقّع من رئيسها سعد الحريري يقول فيه إن لبنان في صدد الاستفادة من هذا القانون، لكنه يحتاج إلى نظام معلوماتي إلكتروني هو في صدد إنشائه، وذلك وفق المعايير الدولية، ليتمكن من الحصول على المعلومات الخاصة بالودائع اللبنانية في الخارج.

والنظام المعلوماتي، ضروري لأن الدول الأجنبية ﻻ يمكن أن تسلم أي معلومة لأي دولة أخرى، إلا إذا كانت هذه الدولة تحافظ على أمن وسرية هذه المعلومات، ولا تهدد أصحابها أو المعنيين بها للخطر.

واكتفى عقيص حينها برد الرئيس الحريري وانتظر إنشاء النظام المعلوماتي لمتابعة القضية.

اندلاع الانتفاضة

في هذه الأثناء، اندلعت الانتفاضة الشعبية، وكانت أبرز مطالبها، استعادة الأموال المنهوبة، كل ذلك ترافق مع كلام، عن تهريب بعض السياسيين مبالغ طائلة إلى سويسرا طلباً للأمان في ظل أزمة المصارف المتفاقمة. فعاد نائب "القوات اللبنانية" لمتابعة القضية لارتباط الواقع المالي ومطالب الثوار بإمكانية الاستفادة الحتمية من القانون أعلاه، فتبين أن البرلمان السويسري أصدر قانوناً يضع لبنان على لائحة الدول التي يمكنها أن تطلع على حسابات مواطنيها المفتوحة في المصارف السويسرية.

وعلم أن هذه المعلومات ستخزن بدءاً من مطلع العام 2020 بحيث ستتمكن الدولة اللبنانية من الحصول على كامل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بعام 2020 في مطلع العام 2021.

النظام المعلوماتي؟

وطلب النائب عقيص من وزارة المال، واستناداً إلى كتاب الرئيس الحريري الذي كان أكد له أن النظام المعلوماتي لم يتم إنشاؤه، طلب الإسراع في إنشاء النظام المعلوماتي حتى يتمكن لبنان من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالأموال المودعة في المصارف السويسرية وحجمها لإخضاعها إلى ضريبة الأرباح والفوائد على رؤوس الأموال، وإلا على الأقل للتمكن من معرفة هوية هؤلاء الأشخاص، ومشاركة هيئة التحقيق الخاصة بقانون تبييض الأموال، هذه البيانات.

لكن المفاجأة التي تلقاها عقيص كانت من خلال اتصال هاتفي من قبل أحد الأشخاص الذي رفض الكشف عن هويته، أكد له أن النظام المعلوماتي موجود منذ زمن في وزارة المال ومعمول به، خلافاً لما تدعيه الحكومة السابقة، وقد تم الكشف عليه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ووضعت تقريرها الذي يؤكد صلاحية النظام للعمل.

صفر معلومات

والمفارقة أن الدولة اللبنانية وفق ما تظهره الوثائق، قد ساهمت بمنح 63 تقريراً عن معلومات طلبت منها، مقابل صفر معلومات طلبتها هي، لغاية بنفس يعقوب، وبحجة أن النظام القائم غير منجز وهو يسمح فقط بإرسال المعلومات ولا يمكنه تلقيها، ما دفع الدول المعنية على وضع لبنان ضمن لائحة الدول التي لم تنجز نظامها المعلوماتي الإلكتروني بعد لتبادل المعلومات، في المقابل، يكشف مهندسون شاركوا في إنشاء النظام ووضعه قيد التنفيذ أنه يعمل بشكل كامل ولا يمكن أن يعمل في اتجاه واحد.

ولكن إذا تبين بالفعل أنه غير منجز، فلماذا لم تبذل الحكومة اللبنانية جهداً إضافياً لوضعه في الخدمة بالاتجاهين؟ ﻻ سيما أن الموضوع ملح وضروري. فهل تقصدت الدولة عدم طلب معلومات لعلمها المسبق بتورط مسؤولين في تهريب الأموال والتهرب من الضريبة؟ ومن هم هؤلاء الذين تتجنب السلطة اللبنانية عدم فضحهم؟

الملف سيتابعه النائب "القواتي" في البرلمان اللبناني حتى النهاية، مهما كلفه الأمر كما يقول، وهو ينتظر أن تحصل الحكومة على الثقة ليتمكن من تحويل سؤاله إلى استجواب.

مناشدة سويسرا

في هذا الوقت، اعتصم عدد من الثوار، مساء الأربعاء 29 يناير (كانون الثاني) أمام السفارة السويسرية للمطالبة بالكشف عن حسابات المسؤولين اللبنانيين وبتجميد أموالهم، وحمل الثوار الأعلام اللبنانية واللافتات الاحتجاجية، آملين أن يصل صوتهم وأن تلبي سويسرا مطالبهم.

​المصادر: المواقع العربية

اختيار عادل محمد

24 يناير 2020

تفاجأ اللبنانيون مساء الثلاثاء، عند إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة باسم وزير الدفاع، حيث تم تسليم هذه الحقيبة إلى سيدة يجهلها غالبية المواطنين، وهي زينة عكر عدره التي تم تسليمها أيضاً منصب نائب رئيس الحكومة التي يرأسها حسان دياب.

وأعلِنت، مساء الثلاثاء، الحكومة اللبنانية الجديدة التي ولدت بعد حوالي ثلاثة أشهر من حركة احتجاجية غير مسبوقة أدت إلى استقالة الحكومة السابقة سعد الحريري وتطالب برحيل الطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ عقود.

وتتألف الحكومة من 20 وزيرا يتولون جميعاً، باستثناء اثنين، حقائب وزارية للمرة الأولى، بينهم ست نساء، في أكبر حصة للمرأة اللبنانية في تاريخ الحكومات اللبنانية.

وللمرة الأولى في تاريخ لبنان أيضاً تشغل امرأة حقيبة الدفاع ومنصب نائبة رئيس الحكومة.

زينة عكر.. اسم مجهول

وتُعد عدره أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والدول العربية، وهي من الطائفة المسيحية الأرثوذوكسية، ورشحت من قبل تكتل "لبنان القوى" النيابي برئاسة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وهي متزوجة من جواد عدره، رجل الأعمال المعروف ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، التي تُعد إحدى أبرز الشركات المتخصصة في استطلاعات الرأي بلبنان.ووزيرة الدفاع الجديدة حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأميركية، وهي مؤسسة ومديرة برنامج "جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية" التابعة للجامعة اللبنانية.

وتشغل عكر منصب المديرة التنفيذية لشركة "الدولية للمعلومات" التي يملكها زوجها. ولعدره أعوام من الخبرة في عالم الإدارة والبحث، وفق تعريفها على موقع "الدولية للمعلومات"، كونها تقود أبحاث الشركة لمشاريع العالم العربي والشرق الأدنى في مجالات شتى.

صلاحيات وزير الدفاع

يذكر أن ليس لوزير الدفاع في لبنان سلطة على الجيش اللبناني الذي هو موضوع بتصرف رئيس الجمهورية وفق قانون الدفاع الوطني، فيما تقع سلطة الوزير على المؤسسات التابعة للوزارة.

لكن وزير الدفاع اللبناني عضو في المجلس الأعلى للدفاع، بينما لا يتبوأ عضوية المجلس العسكري بل يختار ممثلاً له فيه بعد استطلاع رأي قائد الجيش.

كما يقترح وزير الدفاع في لبنان اسماً لتولي قيادة الجيش، والذي يُعيَّن بمرسوم يصدر عن الحكومة.

عدره: أطلب من الشعب أن يراقبني ويحاسبني

وخلال تسلمها وزارة الدفاع من سلفها الياس بو صعب، قالت الوزيرة: "في أول رسالة لكم أقول إنني نائب رئيس حكومة ووزيرة دفاع عن حقوقكم التي هي حقوق وطن بكامله، أعلم أن محاربة الفساد هي من مطالبكم الأساسية، وسأعمل لتحقيق هذا المطلب من خلال مجلس الوزراء وموقعي، وتقع على عاتقي مسؤولية ليست فقط النجاح بل التغيير للأفضل".

واعتبرت أن "غضب المحتجين في الشارع طبيعي ونابع عن تقصير الدولة والفساد على فترة طويلة من الزمن".

وأكدت أنها "آتية للعمل، وأعلم أن الشعب غير راض على الأداء السياسي عموماً، إلا أني أطلب من الشعب أن يراقبني ويحاسبني".

6 وزيرات في سابقة بتاريخ حكومات لبنان

والسيدات الأخريات في الحكومة اللبنانية الجديدة، هن: وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزيرة العمل لميا يمين، ووزيرة الشباب والرياضة فارتي أوهانيان، ووزيرة المهجرين غادة شريم، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد.

وقال دياب خلال إعلان الحكومة أنها "مكونة من وزراء تكنوقراط من ذوي الكفاءات، وفيها تمثيل متوازن للمرأة".

يذكر أن وزيرة الداخلية السابقة، ريا الحسن، كانت أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

المصادر: وكالات الانباء والمواقع العربية

اختيار عادل محمد

10 يناير 2020

بات طائر "الحدأة"، أو كما يوصف بـ"صقر النار" يشكل خطرا حقيقيا على البيئة في أستراليا، وذلك بعدما أثبتت الدراسات دوره في اتسعاع رقعة النيران التي تلتهم البلاد.

وبعد نفوق نصف مليار حيوان وطائر داخل "الجحيم الأسترالي" الذي ينهش معظم البلاد، وابتلع قرى بأكملها، طرح سؤال بالبنط العريض: من الجاني؟

ويتهم العلم جنود المناخ من الاحتباس الحراري إلى انقطاع الأمطار والجفاف، لكن ثمة مجرم بجناحين، لا يقل خطورة عن ما سبق.

"صقور النار"، هكذا أطلق عليها السكان المحليون في أستراليا قبل مئات السنين، وهي ذات الجوارح التي يسميها العرب بالحدأة.

شغل هذا الطائر الباحثين والمحققين في أستراليا وخارجها لسنوات، مما حعل الصحف والمجلات المتخصصة والعريقة تنقل نتائج تلك الأبحاث.

تنفذ هذه الطيور جريمتها باستغلال النار المشتعلة مهما كانت صغيرة، لتحمل منها أعوادا بمناقيرها أو مخالبها، وترميها فوق الأعشاب الجافة، لتتسع مساحة الاشتعال، وبالتالي تتسع مساحة الصيد السهل بإجبار القوارض والزواحف والحيوانات التي تتغذى عليها صقور النار الشرهة، على الهرب والخروج من جحورها ومن ثم الانقضاض عليها أسرابا.

سلوك هذه الطيور جعلها نذير شؤم لدى الأستراليين ومناطق أخرى في العالم، وقسمها السكان إلى ثلاثة أنواع، وهي الطائرة الورقية السوداء، والطائرة الورقية الصفراء، والصقر البني.

وقد تم رصد نشاطها مرارا عند اشتعال النيران، فبينما تهرع الحيوانات والطيور الأخرى هربا، تتجمع صقور النار حول الحريق، وكأنها في حفلة شواء جماعي.

لكن بعض قبائل السكان الأصليين ترى فيها طيورا مباركة، نقلت إليهم النار لأول مرة، عندما أتى طائر قبل آلاف السنين بجمرة مشتعلة ورماها عندهم ليكتشفوا النار.

ولولا أن القوانين تمنع صيد الجوارح وتحد منه بشكل كبير، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي، لما غفر الأستراليون للحدأة أو صقور النار مشاركتهم في هذه الجريمة.

​المصادر: المواقع العربية

اختيار عادل محمد

9 يناير 2020

بعد أشهر من الحرائق المشتعلة بمساحات شاسعة من أستراليا، قدر عالم بيئي أعداد الحيوانات النافقة بسبب النيران بأكثر من مليار، من بينها مخلوقات فريدة ونادرة الوجود.

ووفقا للبروفيسور شيرز ديكمان من جامعة سيدني، الذي تحدث إلى محطة "ناشونال بابليك" الإذاعية الأسترالية، فإن 800 مليون حيوان نفق في ولاية نيو ساوث ويلز، جنوب شرقي القارة.

واعتبر ديكمان، الذي يمتلك خبرة 30 عاما في الثدييات الأسترالية، أن "أحداثا كهذه هي التي تسرع من عمليات الانقراض".

ونفقت مئات الملايين من الحيوانات حرقا بالنيران أو اختناقا من جراء الدخان، أو جوعا بعد أن أتت ألسنة اللهب على مصادر الغذاء.

وكانت أرقام سابقة أشارت إلى نفوق نحو نصف مليار حيوان في أستراليا، منذ بدء الحرائق في شهر سبتمبر الماضي.

إلا أن ديكمان يقول إن التقديرات التي توصلت إليها الأبحاث، تثير إلى أن الحرائق قضت على "أكبر بكثير من مليار حيوان"، من بينها حيوانات نادرة مثل الكنغر والكوالا.

وتشمل الحيوانات النافقة ثدييات وطيورا وزواحف، لكن ليس من بينها الخفافيش والضفاعدع والحشرات وحيوانات لافقارية أخرى، وفقا لمصادر محلية.

والخميس، دعت السلطات الأسترالية لإجلاء جماعي آخر من جنوب شرقي البلاد المكتظ بالسكان، في الوقت الذي أجج فيه ارتفاع درجات الحرارة حرائق الغابات الهائلة، مما يشكل تهديدا على عدة بلدات وتجمعات سكنية.

وقال دانييل آندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، في إفادة بثها التلفزيون: "إذا تلقيتم تعليمات بالرحيل، فعليكم أن ترحلوا. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان سلامتكم. الوضع خطر في بعض هذه المناطق ولا نستطيع ضمان سلامتكم".

ووفقا للحكومة المركزية، فقد لاقى 27 شخصا حتفهم في الوقت الذي التهمت فيه الحرائقالمستعرة أكثر من 25.5 مليون فدان من الأراضي.

وتشرد آلاف الأشخاص، بينما اضطر آلاف آخرون للنزوح أكثر من مرة بسبب شدة الحرائق.

وكان سكان بلدة مالاكوتا الساحلية بولاية فيكتوريا، حيث تقطعت السبل بالآلاف على الشاطئ لأيام حتى انتهاء الإجلاء العسكري، الأربعاء، من بين الذين جرى نصحهم مرة أخرى بالهرب.

​المصادر: وكالات الأنباء والمواقع العربية