فرع المعلومات في لبنان يفرغ جعب الانتحاريين: 150 كلغ كلل

المستقبل  

صيد آخر في سلة الأمن الاستباقي نجحت بموجبه شعبة «المعلومات» في تفريغ مستودعات الانتحاريين من «جعب الموت»، مسجلةً بذلك إنجازاً جديداً من إنجازاتها الوطنية النوعية المتواصلة على مدار الساعة والوطن في سبيل تحصين ساحته الداخلية وتمتين قواعد تصديه لأمواج الإرهاب العابر للطوائف والأديان والمناطق والحدود. ففي إطار استكمال عمليات تجفيف منابع التفخيخ والتفجير وتفكيك الشبكة الإرهابية المتورطة في الهجوم الانتحاري المزدوج على برج البراجنة، تمكنت الشعبة أمس من ضبط 150 كلغ من الكرات الحديدية المعروفة بلغة العسكر بـ«الكلل» فضلاً عن مصادرة أسلحة حربية ومواد وأدوات تُستخدم في تصنيع الأحزمة الناسفة. وأوضحت مصادر أمنية رفيعة لـ«المستقبل» أنّ كل واحدة من «الكلل» المضبوطة تزن ما بين 3 و5 غرامات ويتم وضعها ضمن حمولة الأحزمة الناسفة بغرض توسيع رقعة التشظي وإيقاع أكبر عدد من الضحايا لحظة التفجير، لافتةً الانتباه إلى أنّه بعد عملية الأمس وسلسلة عمليات الدهم التي سبقتها في الآونة الأخيرة يمكن القول إنّ «المعلومات» تمكنت عملياً من مصادرة كل مخزون المواد المتفجرة ومتمماتها الناسفة التي كان الإرهابيون يخططون لاستخدامها في شنّ عمليات انتحارية خلال المرحلة التالية لتفجيرَي الضاحية الجنوبية.

وإذ أعلن أمس أيضاً عن توقيف اللبناني «خ. ش.» لارتباطه بشبكة «البرج» الإرهابية، أفادت المصادر الأمنية أنّ عدد الموقوفين لدى شعبة «المعلومات» على ذمة التحقيق تخطى حتى الساعة 20 موقوفاً (مع إمكانية أن يُصار خلال الأيام المقبلة إلى إطلاق بعضهم ممن لا يثبت تورطه بالعمليات الإرهابية)، و5 آخرين لدى الأمن العام إضافةً إلى الموقوفين لدى المؤسسة العسكرية.

قانون الانتخاب

سياسياً، ووسط استشعار رئيس مجلس النواب نبيه بري «مناخاً إيجابياً يمكن الإفادة منه لمعالجة الملفات والتعامل مع الاستحقاقات ومنها انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون جديد للانتخابات»، أطلقت هيئة مكتب المجلس أمس رحلة البحث عن قانون انتخابي توافقي بخطوة تشكيل لجنة موسعة مهمتها إعداد مشروع القانون المرتقب خلال فترة شهرين ورفعه إلى الهيئة العامة وإلا فإحالة الملف إلى اللجان المشتركة في حال عدم توصل اللجنة إلى مشروع موحّد ضمن مهلة صلاحيتها تنتهي في 1 شباط 2016.

وبعد اجتماع الهيئة أمس برئاسة بري، أعلن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أنّ اللجنة تبدأ أعمالها في الأول من كانون الأول المقبل على أن تجتمع أقله مرة أسبوعياً، وهي تتألف من النواب ميشال موسى، أحمد فتفت، علي فياض، آلان عون، جورج عدوان (منسق اللجنة)، سيرج طورسركيسيان، مروان حماده وروبير فاضل، بالإضافة إلى ممثل عن «حزب الكتائب»، وآخر عن كتلة «المردة».

وعن أسباب جعلها موسعةً، لفت مكاري إلى أن في ذلك «إرضاءً للجميع»، مؤكداً رداً على سؤال ألا دخل للجنة بمشاريع القوانين المطروحة السابقة، إنما هي ستضع معايير خاصة بآلية عملها وتتفق في ما بينها على قانون جديد موحّد تمهيداً لإحالة المشروع المتوافق عليه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه.