باسيل: دول وشخصيات وراء بيار الضاهر للدفع إلى تناول قضية العقارات

القوات

ردّ رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل على ما أسماه بـ”الحملة الإعلامية المفبركة التي تستهدف “التيار” لتصويره كفريق سياسي فاسد”، على حدّ قوله، متهماً دولاً وشخصيات بالوقوف وراء مالك محطة الـ”LBCI” بيار الضاهر للدفع إلى تناول ملفاته المالية.

وقال باسيل، بعد الإجتماع الأسبوعي لـ”تكتل التغيير والإصلاح” في الرابية: “التيار” يستهدف بحملة إعلامية كثيفة، لأنّهم لم ينجحوا بجره إلى الفساد، وهذه الحملة تحت عنوان “كلن يعني كلن” ونحن نقول كلن مش يعني كلن، مضيفاً: “كل الارقام التي نُشرت في برنامج “حكي جالس” مغلوطة.

لا أقبل أيّ مساءلة من أحد بما أملكه، وكل تناول لشخصي او لـ”التيار” سيُقابل برفع دعوى قضائية. وأتحدى ان يبرهن ايّ شخص انّني املك طائرات ومنازل خارج لبنان. إنّ الهدف من هذه الحملة هو النيل من “التيار” ووقف ما قمنا ونقوم به في النفط والاتصالات والكهرباء”.

وأضاف: “يريدون اختراع ملفات والقضية لن تقف عند هذا المؤتمر الصحافي، وما يحصل هو بمثابة إغتيال سياسي والردّ سيكون بالاصرار على انشاء المشاريع. جدّي كان ربما يملك نصف البترون، ولكنّ العمل في الشأن العام أفقدنا الكثير من الممتلكات. وأتحدى أحداً ان يتم ايجاد خطأ تقني في كل ما قمنا به في ملف الكهرباء، سائلاً: من يقاتل لتسيير ملف النفط ومن يعرقل؟”

وأكد أنّ الهدف من كل هذه الحملات المفبركة هو توقيف المياه والكهرباء والنفط، معتبراً أنّ مشكلة النفايات لا يمكن ان تُحل الا بعد اعطاء البلديات حصتها من عوائد الخلوي.

ولفت الى ضرورة “التوقف عن ايجاد الحجج والاعطال لوقف مشاريع الكهرباء، ولاعطاء البلديات عائداتها الكاملة وحقوق الخلوي”، ومشدداً على “ضرورة العمل على انجاز المشاريع التي تشغّل محطات الكهرباء في كل المناطق اللبنانية”.وختم: “سيواصلون المحاولة في تشويه صورتنا، ولكنّهم لن ينالوا منا”.

وكان برنامج “حكي جالس” عبر شاشة الـ”LBCI” قد نشر تقريراً مفصلاً عن قيمة عقارات قال انها تعود الى باسيل تحت عنوان: “بالأرقام والسجلات: باسيل صاحب 38 عقاراً”.قام باسيل بدوره بالردّ بتغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “حزين هذا البلد الذي يمكن فيه لبرنامج غير مسؤول ان يشوّه الحقيقة ليتّهم زوراً مسؤولًا ذنبه انه يملك من قديم الزمان عقارات في بلدته، وانه مهندس يعمل على حسابه في التطوير العقاري”.

وأضاف: “بغض النظر عن عدم صحة الارقام والحصص والتضخيم الفاضح للتخمين وما يقابلها من ديون مصرفية كبيرة، فان التقرير يكشف لمن يعرف عائلتنا ان كمية وقيمة املاكنا قد تراجعت بشكل كبير بسبب عملي الوطني واعبائه الماديّة. وأكد قائلاً “سوف ادرس سريعاً هل يلزم ويستأهل الامر رفع دعوى على البرنامج للاتهامات والايحاءات الكاذبة التي سوق لها”.