قال أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني، إن ما صرح به نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، حول ضلوع السعودية في عرقلة جهود ملئ كرسي الرئاسة بلبنان واستخدام مصطلح "اختيار" بدلا عن "انتخاب" هو أمر يدين الحزب بجرم التعطيل المشهود، على حد تعبيره.
وأوضح ريفي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية: "إن ما صدر عن الشيخ قاسم، يدين حزب الله بجرم التعطيل المشهود، واللافت في ما قاله استعماله مرارا عبارة ’اختيار الرئيس‘ بدل ’انتخاب الرئيس‘ وهذا مصطلح جديد في قاموس الديموقراطية واحترام المؤسسات، التي يريد لها أن تكون مجرد هيئات تنفذ ما يمليه من سياسات وقرارات، ومن يفرضه من مرشحين."
وتابع ريفي: "إننا نقول لحزب الله إن انتخاب الرئيس من مسؤولية مجلس النواب، اما (اختياره) أو تعيينه فهو مصادرة لدور ومسؤولية هذا المجلس بل لكرامته، وهو أمر مرفوض، إذ إن أحدا لم يعطكم صلاحية مصادرة قرار اللبنانيين، وإقفال المجلس النيابي، وتحويله إلى أقل من هيئة استشارية، كما أن احدا لن يسلم بالدور الذي تعطونه لأنفسكم، كمرشدين للجمهورية."
وأضاف قائلا: "نحن لم نناضل ولم يسقط الشهداء كي نسلم لكم بأن تنصبوا انفسكم كمجلس لتشخيص مصلحة النظام، وسنواجهكم ولن ينجح الانقلاب الذي تعدونه لإسقاط اتفاق الطائف وتجويف المؤسسات."
وأردف الوزير اللبناني قائلا: "طرح معادلة إما تعيين من نريد رئيساً أو لا انتخابات، يكون حزب الله قد أعلن بشكل واضح عن نيته الاجهاز على ما تبقى، من بنية المؤسسات الدستورية، وهذا ما دأب عليه من العام 2005 والى اليوم، وما سيستكمله في كل المحطات المتعلقة بقانون الانتخاب وتشكيل الحكومة وغيرها، وما طرح ما سمي بالسلة المتكاملة غير الدستورية، لتقرير مصير الرئيس والحكومة وقانون الانتخاب من خارج المؤسسات إلا، تأكيد على اغتيال هذه المؤسسات، وعلى النية بضرب النظام الديموقراطي."
وكان نعيم قاسم قال: "المشكلة الأساسية تكمن في التدخل الخارجي، وعلينا أن نشير إليها بوضوح للمعالجة، فقد تبين خلال العامين الماضيين أن الجهة الوحيدة التي تقف سدا منيعا وتشترط خيارها هي السعودية، فقد رفض وزير خارجيتها السابق سعود الفيصل اتفاقا شبه ناجز لاختيار الرئيس، ومع أن الإشارات التي صدرت من الدول المختلفة خلال هذه الفترة لم تمانع في أي اختيار، فقد بقي (الفيتو) السعودي مانعا من الانتخاب".
وأضاف قاسم بحسب ما نقلته الوكالة اللبنانية بتقرير سابق: "طريق الحل في معالجة المشكلة، فتشوا عن السعودية، إن وافقت يجري الانتخاب غدا، وإن لم توافق فالأزمة طويلة، ولن تحلها لا التصريحات ولا التبريرات ولا الزيارات الأجنبية ولا الاتهامات. في اختصار، حل الرئاسة عند السعودية
وأوضح ريفي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية: "إن ما صدر عن الشيخ قاسم، يدين حزب الله بجرم التعطيل المشهود، واللافت في ما قاله استعماله مرارا عبارة ’اختيار الرئيس‘ بدل ’انتخاب الرئيس‘ وهذا مصطلح جديد في قاموس الديموقراطية واحترام المؤسسات، التي يريد لها أن تكون مجرد هيئات تنفذ ما يمليه من سياسات وقرارات، ومن يفرضه من مرشحين."
وتابع ريفي: "إننا نقول لحزب الله إن انتخاب الرئيس من مسؤولية مجلس النواب، اما (اختياره) أو تعيينه فهو مصادرة لدور ومسؤولية هذا المجلس بل لكرامته، وهو أمر مرفوض، إذ إن أحدا لم يعطكم صلاحية مصادرة قرار اللبنانيين، وإقفال المجلس النيابي، وتحويله إلى أقل من هيئة استشارية، كما أن احدا لن يسلم بالدور الذي تعطونه لأنفسكم، كمرشدين للجمهورية."
وأضاف قائلا: "نحن لم نناضل ولم يسقط الشهداء كي نسلم لكم بأن تنصبوا انفسكم كمجلس لتشخيص مصلحة النظام، وسنواجهكم ولن ينجح الانقلاب الذي تعدونه لإسقاط اتفاق الطائف وتجويف المؤسسات."
وأردف الوزير اللبناني قائلا: "طرح معادلة إما تعيين من نريد رئيساً أو لا انتخابات، يكون حزب الله قد أعلن بشكل واضح عن نيته الاجهاز على ما تبقى، من بنية المؤسسات الدستورية، وهذا ما دأب عليه من العام 2005 والى اليوم، وما سيستكمله في كل المحطات المتعلقة بقانون الانتخاب وتشكيل الحكومة وغيرها، وما طرح ما سمي بالسلة المتكاملة غير الدستورية، لتقرير مصير الرئيس والحكومة وقانون الانتخاب من خارج المؤسسات إلا، تأكيد على اغتيال هذه المؤسسات، وعلى النية بضرب النظام الديموقراطي."
وكان نعيم قاسم قال: "المشكلة الأساسية تكمن في التدخل الخارجي، وعلينا أن نشير إليها بوضوح للمعالجة، فقد تبين خلال العامين الماضيين أن الجهة الوحيدة التي تقف سدا منيعا وتشترط خيارها هي السعودية، فقد رفض وزير خارجيتها السابق سعود الفيصل اتفاقا شبه ناجز لاختيار الرئيس، ومع أن الإشارات التي صدرت من الدول المختلفة خلال هذه الفترة لم تمانع في أي اختيار، فقد بقي (الفيتو) السعودي مانعا من الانتخاب".
وأضاف قاسم بحسب ما نقلته الوكالة اللبنانية بتقرير سابق: "طريق الحل في معالجة المشكلة، فتشوا عن السعودية، إن وافقت يجري الانتخاب غدا، وإن لم توافق فالأزمة طويلة، ولن تحلها لا التصريحات ولا التبريرات ولا الزيارات الأجنبية ولا الاتهامات. في اختصار، حل الرئاسة عند السعودية
.jpg)
.jpg)
0 comments:
إرسال تعليق