صدمة في بيروت... وتمثيل خَجول يهدّد القمّة

الراي الكويتية ـ

عشية استضافتِها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بعد غد، بدتْ بيروت تحت وقْع الصدمة مع العزوف المتتالي لملوك وأمراء ورؤساء عرب عن حضورها، في تطورٍ بدا بالغ السلبية لما ينطوي عليه من دلالاتٍ ويطرحه من تساؤلاتٍ حول تداعياته على موقع لبنان عربياً و«الموقف» منه.

ومع اعتذار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عدم الحضور وقبْله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وقبْلهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لم يبقَ على قائمة القادة المتوقَّع مشاركتهم في القمة إلا رؤساء تونس والعراق وموريتانيا.

ورغم أنّ لبنان أَعَدّ للقمةِ بشكلٍ بالِغ الدقة والتنظيم وبحرصٍ على تقديم أفضل صورة عن «الإنجاز» الذي يتوق اليه الرئيس ميشال عون، فقد عَكَسَ خفْض أكثر من دولة لمستوى تمثيلها بعدما كانت أكدت الحضور على مستوى القادة الخشية من أن تكون القمة «انتهتْ قبل ان تبدأ» كحدَث استثنائي بالنسبة الى لبنان

.

وفي رأي أوساط سياسية ان المَشهد الباهت الذي سيرتسم الأحد يرتبط بمقاربتيْن: الأولى ترى أن «اللغم الليبي» الذي رَمَتْه الثنائية الشيعية (رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله») في طريق انعقاد القمة عبر احتجاجاتٍ بلغت حدّ حرق علم ليبيا (على خلفية اتهامها بعدم التعاون في ملف الإمام موسى الصدر) دافِعةً طرابلس الغرب الى المقاطعة قسْراً جاء وقعُها سيئاً على العديد من الدول العربية التي ربما قررت خفْض مستوى تمثيلها تضامناً، علماً أن «العامل الليبي» تحوّل عنصرَ تَجاذُبٍ في الداخل اللبناني أضيف إلى دعواتٍ كان تَصدَّرها بري لإرجاء القمة بحجة عدم وجود حكومة كاملة المواصفات وعدم دعوة سورية إليها.

والمقاربة الثانية ربطتْ عدم الحماسة العربية لمشاركةٍ مرموقة في القمة بوجود مآخذ لدى غالبية الدول المدعوّة على الواقع اللبناني واختلال التوازنات فيه لمصلحة إيران و«حزب الله»، ما جعل دولاً عربية مؤثّرة توجّه «رسالة» من خلال مستوى التمثيل - من دون «القطْع» مع لبنان - بأنّ ثمة عدم رضى عن مآل الوضع في «بلاد الأرز»، علماً أن كلاً من السعودية والإمارات والبحرين ستتمّثل في القمة بوزراء المال. 

وكان لافتاً أمس إعلان السفير السوري علي عبدالكريم علي انه اعتذر عن عدم حضور قمة بيروت «كون الجامعة العربية هي المنظمة وحتى الآن الجامعة في وضع غير صحيح تجاه سورية وهي ارتكبت خطيئة بحقّها»، وذلك بعدما كانت معلومات أشارت إلى ان الخارجية اللبنانية وجّهت الى السفير السوري دعوة لحضور افتتاح القمة، من ضمن الدعوات للسفراء.

وحتى قبل انعقاد القمة، فإن الأنظار صارت شاخصةً على ما بعدها ولا سيما في ضوء «الأضرار» التي تَسبّبتْ بها اندفاعةُ الثنائي الشيعي في العنوان الليبي خصوصاً على صعيد إحباط مسعى لبنان الرسمي لجعْل القمة مناسبة لاستعادة الثقة العربية، مضيفةً طبَقةً جديدة الى الواقع الداخلي المأزوم على تخوم ملف تشكيل الحكومة.

وتخْشى الأوساط أن تكون مرحلة ما بعد القمة مفتوحة على «مكاسَرةٍ» جديدة بين فريق عون وبري (لن يشارك بالقمة) - باعتباره كان «رأس حربة» محاربة القمة - بما يدفع مسار التأليف نحو المزيد من التعقيد، متوقفة عند تطوريْن: الأول إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم بعد زيارته بري أمس، أنه لم يعد معنياً بموضوع المبادرة الحكومية التي كان تولاها بطلب من عون في محاولةٍ لحل عقدة تمثيل النواب السنّة الستة الموالين لـ «حزب الله» والتي انتهتْ عند إسقاط الحزب حلّها بما يمنح فريق عون الثلث المعطّل في الحكومة.