الجبير يحذر: استهداف الأمير محمد بن سلمان على خلفية مقتل خاشقجي خط أحمر

حذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الجمعة من واشنطن، من "استهداف" ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على خلفية قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018. وأضاف الجبير أن بن سلمان "غير ضالع" في الجريمة.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير في واشنطن الجمعة إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "غير ضالع في جريمة قتل" الصحافي جمال خاشقجي، وحذر من أن استهدافه يعتبر "خطا أحمر".

وأضاف للصحافيين "كل من يعتقد أنه يستطيع أن يملي ما يتعين علينا القيام به وما ينبغي أن يفعله قادتنا هو أمر مثير للسخرية" في حين يعتبر العديد من أعضاء الكونغرس أن الأمير محمد "مسؤول" عن قتل الصحافي.

كما قال الجبير الذي التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس "وكأننا نقول نحن لبلد آخر (نود أن تغيروا رئيس وزرائكم وأن تحدوا صلاحيات رئيسكم). هذا أمر غريب".

وفيما يخص مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، قال الجبير إن "مثل هذه التدابير غير ضرورية لأننا نقوم بما يلزم. لقد اعترفنا بهذا الخطأ". مضيفا "نحقق ونوجه التهم لأشخاص لمحاسبتهم".

وتابع المسؤول السعودي "من المنطقي انتظار انتهاء العملية قبل إصدار أحكام. لكن الناس تستبق الأمور". ورأى أن الكونغرس حازم جدا بسبب "اللعبة السياسية" و"الأجواء السائدة في واشنطن". وقال أيضا "إنها جريمة فظيعة نتفهم ذلك لكن أعتقد أنه علينا التحلي بالحكمة" داعيا الكونغرس الأمريكي "إلى أخذ خطوة إلى الوراء والنظر إلى العلاقة" بين السعودية والولايات المتحدة.

وأمام ترامب "نظريا" حتى الجمعة ليحدد بناء على طلب الكونغرس ما إذا كان ولي العهد السعودي مسؤولا عن مقتل خاشقجي أم لا وسيتم في هذه الحالة فرض عقوبات عليه. لكن يبدو أن إدارته الحريصة على الحفاظ على علاقتها مع الرياض تتجاهل هذه المهلة القانونية بحجة أنها فرضت عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا أقل شأنا.

في حين يحمل مجلس الشيوخ ولي العهد "مسؤولية" القتل، قدم بعضهم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون لمنع بيع أسلحة للسعودية بسبب قضية خاشقجي ودور الرياض المثير للجدل في "الحرب في اليمن".

والخميس، أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة الخميس أنها تملك "أدلة" تظهر أن "جريمة" اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي "قام ممثلون لدولة المملكة السعودية بالتخطيط لها وتنفيذها".

وقالت آنييس كالامار في بيان إن هذه "الجريمة متعمدة" وتشكل "الانتهاك الأخطر للحق في الحياة، وهو الحق الأساسي للجميع".

وعادت المسؤولة الأممية مؤخرا من تركيا التي زارتها لإلقاء الضوء على جريمة اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

فرانس24/ أ ف ب