الرياض (أ ف ب) -
أصدرت السعودية السبت أمرا ملكيا باستبدال سفير المملكة في واشنطن في وقت لا تزال تداعيات جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي تعكّر العلاقات بين البلدين الحليفين.
وعيّنت المملكة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة في واشنطن بدلا من الأمير خالد بن سلمان الذي عيّن نائبا لوزير الدفاع.
والأمير خالد هو الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد والذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع.
ويأتي الأمر الملكي في وقت تشهد علاقات المملكة مع واشنطن توترات على خلفية جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
وهدد الكونغرس الأميركي باتّخاذ إجراءات متشددة ضد السعودية على خلفية اتّهامات بتورّط ولي العهد شخصيا في الجريمة.
وبعد أن نفت الرياض في البداية علاقتها بالجريمة، عادت وقدّمت روايات متضاربة وتقول حالياً إن العملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها.
والأسبوع الماضي أقرّ مجلس النوّاب الأميركي مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأميركيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن ما لم يوافق الكونغرس رسمياً على بقائهم، في صفعة جديدة يتلقّاها الرئيس دونالد ترامب في ملف علاقته بالسعودية.
والثلاثاء أعلن أعضاء في مجلس النواب الأميركي أنّهم يجرون تحقيقاً لتحديد ما إذا كان ترامب يسعى لبيع تكنولوجيا نووية حسّاسة إلى السعودية تحقيقاً لمصالح شركات أميركية مناصرة له.
وكشف تقرير أولّي للجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب أنّ "مصالح تجارية خاصة قوية" مارست "ضغوطاً شديدة للغاية" من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحسّاسة إلى الرياض.
وبحسب التقرير فإنّ "هذه الكيانات التجارية يمكن أن تجني مليارات الدولارات من العقود المتعلّقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في المملكة العربية السعودية -ولديها على ما يبدو اتصالات وثيقة ومتكرّرة مع الرئيس ترامب ومع إدارته لغاية الآن".
© 2019 AFP
0 comments:
إرسال تعليق