العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نسرين ستوده

أصدرت منظمة العفو الدولية، الیوم الأربعاء 6 مارس (آذار) بيانًا دعت فيه رئيس السلطة القضائية الإيرانية المحتمل، إبراهیم رئيسي، إلى إطلاق سراح نسرين ستوده "فورًا ودون أي قيد أو شرط".

كما حثت منظمة العفو الدولية الإيرانيين على مخاطبة إبراهيم رئیسي بأي لغة أو طريقة تعبیر، وأن یحتجوا على اعتقال نسرين ستوده، ويطالبوا بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية.

وورد في بيان منظمة العفو الدولية أن اعتقال المحامية والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان في إيران، نسرین ستوده، قد تم بشكل "تعسفي"، وبعد انعقاد جلستي محاکمة "جائرة". وأن ستوده قد تواجه حكمًا بالسجن لمدة 34 سنة و148 جلدة.

وقال الناشط رضا خندان، زوج نسرين ستوده، في حوار خاص مع "إیران إنترناشیونال"، إنه بناء على لائحة الاتهام الصادرة بحق نسرين ستوده، فقد تم توجیه تهم يمكن أن تجعل نسرین تواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 34 سنة، بالإضافة إلى 148 جلدة.

وكانت المحكمة قد وجهت للناشطة الحقوقية ستوده تهم: "الدعاية ضد النظام، وإهانة المرشد، والتجسس".

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن التهم الموجهة كانت فقط بسبب أنشطتها السلمیة فی مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها الدفاع عن النساء المعارضات لقانون الحجاب الإجباري في إيران، ومعارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام.

كما دعا بيان "العفو الدولية"، الرئيس الجديد للسلطة القضائية إلى "عدم اعتبار أنشطة حقوق المرأة، بما في ذلك الاحتجاج السلمي ضد الحجاب الإجباري، عملا إجرامیًا، وأن يٌلغى الحجاب الإجباري في إيران".

ووفقًا لحملة حقوق الإنسان في إيران، نقلاً عن رضا خندان، فقد تشکلت جلسة واحدة "فقط"، وكانت "غیابیة"، فی الفرع 28 لمحکمة الثورة، برئاسة القاضي مقيسة، بتاريخ 30 دیسمبر (کانون الأول) الماضي، ودون حضور المتهمة أو محاميها.

وتواجه ستوده الاتهامات التالية في ملفها الجديد: "الاجتماع والتآمر ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام، والعضوية في مرکز الدفاع عن حقوق الإنسان (لغام) واللجنة الوطنية للسلام غیر القانونية، وتشجيع المواطنين على الفساد، وارتکاب الفاحشة، وظهورها في شعبة التحقيق دون حجاب شرعي، والإخلال بالنظام العام، ونشر الأكاذيب لتشویش الرأي العام".

تجدر الإشارة إلى أن نسرين ستوده لم توكّل محاميًا لها منذ بداية اعتقالها، احتجاجًا على قانون اختيار المحامين المعتمدين من قبل القضاء.

وفي وقت سابق، عارضت المنظمات الدولية اعتقال نسرین ستوده، وطالبت المسؤولين الإيرانيين بإطلاق سراح هذه الناشطة الحقوقية.