الولايات المتحدة تفرض عقوبات مالية على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل لاتهامه بالفساد

فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات مالية على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل، لاتهامه بـ"الفساد". وأعلنت في بيان تجميد كل أصوله في بلادها. وطلبت من المصارف اللبنانية، التي تجري تعاملات بالدولار، القيام بنفس الشيء في لبنان.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، لاتهامه بـ"الفساد" واختلاس أموال.

وأعلنت الخزانة الأمريكية في بيان تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية والطاقة السابق، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كلّ أصوله في لبنان.

ومن الأسباب التي أوردها البيان أن باسيل الذي "تبوأ مناصب رفيعة في الحكومة اللبنانية، بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين"، متورط "بمزاعم كبيرة بالفساد".

وتابع "في عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب (...). في عام 2014، عندما كان وزيرا للطاقة، وافق على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال من الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة".

كما قالت الوزارة إن باسيل "مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية"، متحدثة أيضا عن فساد "متعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة".

ويعد باسيل (50 عاماً) من أكثر الأشخاص قربا من عون الذي يعتبره بمثابة وريثه السياسي. وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية.

ومنذ وصول عون إلى سدة الرئاسة عام 2018، ينظر على نطاق واسع إلى باسيل على أنه "الرئيس الظل". فهو الذي يفاوض عن تيار الرئيس خلال تشكيل الحكومات، وكان من الوزراء الأكثر حضورا على الساحة السياسية والأكثر إثارة للجدل.