رميش بمنطقة القرار 1559 و1701 والمطلوب من النواب السياديين برفع مذكرة الى مجلس الامن لطرد حزب الله من هذه المناطق

واشنطن في 1 آب 2022

بعد البدء بانقضاض حزب الله على ما تبقى من المعارضين لهيمنته على لبنان بكامله حسب الخطة الإيرانية، وبعد أن كان ضغط على عامة الناس لتهجيرهم بالتجويع والتمادي بفرط الدولة ومؤسساتها، ها هو يتحول إلى التركيز على المسيحيين بشكل مباشر كونه يعتبرهم راس الحربة في الدفاع عن لبنان، ومن هنا استهدافه للكنيسة المارونية وهيبتها بعملية توقيف صاحب السيادة المطران موسى الحاج مطران حيفا والأراضي المقدسة والنائب البطريركي العام في القدس، واليوم يهاجم قرى مسيحية تجاوزت المحن والصعوبات الاقتصادية وغياب خدمات الدولة وتمسكت بالأرض تستغلها وبالتعاون والابداع لتجاوز أمور اساسية مثل الكهرباء. فبعد أن نشرت المواقع الجنوبية، والتي تؤثر على ما يسمى "البيئة الحاضنة" للحزب، تقريرا عن كيفية تاقلم أبناء رميش مع غياب كهرباء الدولة واختراع طرق للاستغناء عن خدماتها، ما أثار نوعا من التضامن اللبناني في سبيل تخفيف المعاناة عن الناس، ها هو الحزب يهاجم هذه البلدة الحدودية، لا بل يهدد أهلها بالتهجير بواسطة ازلامه المتسترين خلف جمعية "أخضر بلا حدود" والتي تشكل غطاء لعملياته في مناطق تطبيق القرار الدولي 1701. وقد كان أهالي رميش تأثروا بالتأكيد من توقيف صاحب السيادة ومصادرة كل ما كان يحمل من مساعدات اجتماعية وعائلية وطبية ارسلتها الجالية اللبنانية في اسرائيل لمساعدة الأهل في لبنان في هذه الظروف الحرجة. من هنا يهم المجلس العالمي لثورة الأرز والذي لم ينفك يتابع التطورات في الوطن العزيز أن يوضح الأمور التالية:

- إن القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن لا يمكن أن تجزأ خاصة في منطقة عمل قوات الأمم المتحدة ومن هنا يطلب إلى هذه القوات احترام تنفيذ هذه القرارات كما هي، أقله حيث تتواجد، وإلا فلا فائدة من وجودها.

- إن القرار الدولي 1701 يستند إلى ما سبقه من القرارات وأهمها، فيما يتعلق بحياة اللبنانيين، هو القرار 1559 والذي يدعو إلى تجريد كافة المنظمات والمخيمات والبؤر المسلحة على الأراضي اللبنانية وعلى رأسها حزب الله، من سلاحها بدون قيد أو شرط. ولذا فإذا لم تكن مهمة القوات الدولية تشمل كل لبنان اليوم، فهي أقله تشمل المناطق الواقعة في مجال عملياتها، اي كافة المناطق جنوب الليطاني.

- إن فرق الجيش اللبناني المشاركة مع القوات الدولية هي جزء من هذه القوات ويجب أن تأتمر بأوامر قيادة هذه القوات في منطقة عملها، ومن هنا فإن واجبها ليس محاورة المسلحين واقناعهم بعدم الظهور بمظاهر مسلحة، ولكن توقيفهم وتجريدهم من سلاحهم بشكل فوري، وإذا ما تطلب الأمر مساندة من بقية القوات فإنها جاهزة لمثل هذه المهمة.

- إن التعدي على سكان بلدة رميش الحدودية وتهديدهم من قبل عناصر مسلحة بالتهجير والقتل أمام عيون الجيش اللبناني الذي استدعي إلى مكان الحادث هو موضوع غير مقبول ويجب على قيادة القوات التحقيق فيه وتوقيف المسلحين وتجريدهم من أسلحتهم ومنعهم من التواجد تحت اي مسمى في القرية وجوارها.

- كان أجدى بالمدعي العام العسكري الذي أمر بتوقيف سيادة المطران أن يلفت نظره انفلاش السلاح الغير شرعي هنا أو في مظاهرة عين الرمانة قبلها والعمل على توقيف من يحمله ومصادرته فورا، بدل التلطي خلف مقولة العدو والعملاء وترك المجرمين والخارجين عن القانون يسرحون ويمرحون بأسلحتهم وتهديد المواطنين في بيوتهم بالتهجير والقتل.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز سيرفع مذكرة تفصيلية للأمم المتحدة بهذا الشأن ويطلب منها تنفيذ القرارات الدولية فورا، اقله في مناطق عملها كمرحلة أولى، ومن ثم المساعدة على تنفيذها في المناطق التي تطالب بذلك على كامل الأراضي اللبنانية، إذا لم يكن هناك حكومة قادرة على المطالبة بالتنفيذ الكامل مرة واحدة.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من النواب اللبنانيين السياديين المنتخبين والذين يفترض بهم تمثيل الشعب رفع مذكرة بشكل مباشر إلى الأمم المتحدة من أجل الاسراع بتنفيذ القرارات الدولية حيث يمكن وعلى مراحل إذا تعذر التنفيذ الفوري في كل لبنان.

إن اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعا بأعمال حزب السلاح وأسياده لا يجب أن يستكينوا قبل تسليم كافة الأسلحة الموجودة على الأراضي اللبنانية وحل الأحزاب والتنظيمات المسلحة، لبنانية كانت أوغير لبنانية، وكلها لا يهمها أمر اللبنانيين وقد ساهمت باستمرار التقهقر وغياب سلطة القانون حتى بدونا وكأننا نعيش في ظل قانون الغاب ونحن من كان سطّر القوانين منذ مدرسة بيروت الشهيرة والتي أعطت القوانين للبشرية.