عون: لن اعود الى الحكومة قبل تعيين قائد جيش جديد

النهار

أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في مقابلة مع قناة ال"أو تي في" انه لن يعود الى الحكومة قبل تعيين قائد جيش جديد وله الارجحية المسيحية في تعيينه". 

 وقال: "طالما الحالة شاذة في الدولة لا يمكننا القبول بها، فالدولة تتفكك وهناك اصرار على البقاء في الوضع الغير الشرعي"، وأكد أننا "نريد قيادات أمنية شرعية، وما طور المشكلة هو التمديد لقائد الجيش مرة ثانية"، وقال: "مقبل ومعلمه لا يعرفان كيف تحصل الترقية في الجيش ولو كان يعرف بالقانون لما كان مدد لقائد الجيش".وقال: "أضع ميشال سليمان وتيار المستقبل و"14 آذار" في خانة واحدة وهم يوزعون الأدوار في ما بينهم".

وفي موضوع الحكومة قال: "لا عودة إلى الحكومة قبل تعيين قائد جيش ومجلس عسكري جديد، ونحن نمثل الأكثرية المسيحية ويحق لنا تعيين قائد الجيش". مشيرا إلى "أن هناك خلافا كبيرا اليوم وربما يصل الى التصادم، ففي لبنان يخافون الرجل النظيف والقوي لأنهم عكس ذلك".وقال: "نحن نعيش حالة استثنائية ولا يمكننا ترك الحكومة لأنه لا يمكننا اسقاطها وعندما نكون في الداخل يمكننا تعطيل القرارات السيئة، وفي مجلس النواب الوضع مشابه للحكومة واذا استقلنا من المجلس سيكملون باتخاذ القرارات من دوننا، واذا وصلنا إلى مرحلة ترك الحكومة والمجلس النيابي عندها ستصبح الأمور مختلفة والتعاطي على الأرض سيختلف".

اضاف: "يريدون تشريكنا في موضوع النفايات، أما في موضوع التعيينات العسكرية فيتم تجاهل رأينا"، وقال: "اذا دعا سلام إلى جلسة لمناقشة ملف النفايات لن أعطلها ولن اشارك بها وخطة النفايات لا تحتاج العودة إلى مجلس الوزراء".

وتابع: "نريد قانون انتخابات على قاعدة النسبية ورئيسا قويا يمثل شعبه ونرفض الرئيس الدمية فلا مساومة في الموضوع الرئاسي وأنا من يمثل المسيحيين"، مشيرا إلى "أن علاقته مع جنبلاط جيدة وتسير نحو الأفضل".

ورأى أننا "نعيش حالة استثنائية ولا يمكن إسقاط الحكومة الآن لأنها تحل محل رئيس الجمهورية وعندما نكون في الداخل يمكننا تعطيل القرارات السيئة ولست مجبرا أنا أبقى "ملاكا" في الوقت الذي يتعاطون فيه معنا بكل هذه النوايا السيئة، ولا يظنوا أن في إمكانهم الإستمرار بتصرفاتهم والإعتداء علينا من دون أن نحرك ساكنا، فلا مساومة في الموضوع الرئاسي وأنا من يمثل المسيحيين".

وقال: "مصرون على اولوية بندي استعادة الجنسية وقانون الانتخابات في اي جلسة تشريعية، وخارطة الطريق الأسرع للحل اليوم هي تعديل المادة 49 من الدستور وانتخاب رئيس من الشعب أو وضع قانون انتخابي نسبي"، اضاف: "ما اهمية الحوار إذا لم يكن أولا لبحث كيفية تطبيق الدستور والقوانين؟

وتابع: "أعتقد أن امكانيات العميد روكز تسمح له أن يكمل حياته في القطاع العام اذا كان هو في هذا الوارد".

اضاف: "لم اكن املك العديد من الخيارات في 13 تشرين 1990 فإما نقبل او نرفض والرفض سمح لنا بخلق معارضة ومشروع التغيير والإصلاح".