حزب الديمقراطيون اﻻحرار: ضرورة إقرار قانون الموازنة العامة في أسرع وقت ممكن

عقد المكتب السياسي لحزب "الديمقراطيون اﻻحرار" اجتماعه اﻻسبوعي وناقش اﻻوضاع العامة في البلاد واصدر البيان اﻻتي:

اوﻻً: يأسف الحزب لدخول البلاد في المهلة القانونية ﻻجراء اﻻنتخابات النيابية من دون اﻻتفاق على قانون جديد يحقق عدالة التمثيل ونزاهة العملية اﻻجرائية ما يشكل نكسة لتطبيق القوانين ووقف الفساد ونقل البلاد الى القانون والنظام، وتظهير صورة لبنان الحقيقية؛ من هنا نناشد النواب التوافق على اقرار القانون اﻻكثر تمثيلاً وعدالة اي القانون الذي يعتمد النظام النسبي عبر الدوائر الكبرى، بحيث يتمثل الجميع كل بحسب حجمه وتنبثق عنه سلطة تعكس اﻻرادة الشعبية الحقيقية اننا نرى ان الوقت حان لنعمل للدولة ﻻنها الضامن اﻻساسي ﻻبنائنا واحفادنا ولنأخذ برأي رئيس الجمهورية ﻻنه الوحيد صاحب القسم الدستوري المؤتمن على الوطن والدستور، وعليه نتكل وبه نثق كي نصل إلى بر الأمان. 

ثانياً: نوجه تحية الى الحكومة لتجاوبها بمناقشة قانون الموازنة العامة بعد مرور 12 عاماً على اقرار آخر موازنة اي في العام 2005 وهو اﻻمر الذي سيّب كل مرافق الدولة واباح النهب والهدر في معظمها، فاستبيحت الحقوق وتفاقم العجز لعدم تقيد الحكومات المتعاقبة بمواد الدستور التي حددت الإنفاق في حال غياب الموازنة وفقاً للقاعدة اﻻثني عشرية، ويحاول اليوم البعض زيادة منسوب الظلم بفصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة والتوجه الى اقرار سلة ضرائبية قد تكون بمثابة القشة التي قصمت الظهر، من هنا نناشد مجلس الوزراء وقف الإجحاف بحق المظلومين واقرار السلسة وتمويلها وباقي النفقات من وقف السرقات والهدر في معظم المرافق حيث يتوقع الخبراء ان تفيض موجودات الخزينة العامة في حال طُبّقت القوانين خصوصاً أن هذه الموازنة تفتقر الى سياسة انعاش القطاعات المنتجة.