ما حصة "المردة" وفق قانون الـ15 دائرة وماذا لو تحالف فرنجية وحرب؟

مجد بو مجاهد ـ المصدر: النهار  ـ 

العين على أكثر من دائرة انتخابية واحدة، في ظلّ القانون النسبي المطروح بصيغة الخمس عشرة دائرة. إن ضم أقضية بعضها الى بعض، من شأنه تغيير ملامح النتائج العامة للانتخابات، فيما يبقى الحكم الأخير للتحالفات السياسية نفسها، التي من شأنها أن تعطي تصوراً أوضح للمعادلة. واذا ما بحثنا في النتائج الأولية بدءاً من أقصى الشمال اللبناني، الذي شهد ضم أقضية زغرتا الزاوية وبشري والبترون والكورة في دائرة انتخابية واحدة، تتراءى لنا فرضية أولى تلمّح الى امكان فوز "تيار المردة" بأكثر من مقعد انتخابي واحد، وفق ما تشير اليه أكثر من دراسة إحصائية. فيما تحدد التحالفات الانتخابية عدد النواب التي قد يفوز بها فرنجية، والتي تراوح وفق أكثر من خبير في النظم الانتخابية بين 2 و4 نواب.

"لا شك في ان اعتماد قانون الـ15 دائرة النسبي من شأنه أن يؤمن فوز "تيار المردة" بمقعدين على الأقل عن قضاء زغرتا الزاوية، فيما بورصة النتائج الى تصاعد لمصلحة التيار نفسه في حال تحالف النائب سليمان فرنجية مع النائب بطرس حرب، اذ يتوقّع الفوز بأربعة مقاعد". بهذه العبارة يقطع الخبير الانتخابي كمال الفغالي الشك باليقين، حول ما قد يسفر عنه اجتماع "المردة"، لبلورة موقف واضح من القانون الانتخابي العتيد. باختصار، وضع "المردة" جيّد، لأن الصوت التفضيلي يرجّح الكفّة لمصلحة من يمتلك أكثرية شعبية في القضاء نفسه، من دون أي قلق قد يعتري فرنجية، رغم دمج أقضية البترون وبشري والكورة وزغرتا الزاوية في دائرة انتخابية واحدة. وتبقى العين، وفق الفغالي، على الاستراتيجية التي قد يتبناها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لتحدد امكان فوز النائب السابق جبران طوق عن مقعد في بشري، اذ انه في حال "نظم القواتيون أصواتهم بشكل جيّد وشاؤوا احتكار بشري، فإن ذلك يخولهم الفوز بالمقعدين. أما إذا بنيت استراتيجية جعجع على الانتشار في كل الأقضية، فهذا يعطي طوق حظوظاً أكبر". ويفترض الفغالي امكان "عقد تحالف بين فرنجية والحزب القومي، لضمان وصول ممثلهم الى البرلمان، اذ إن على كلّ حزب سياسي درس حساباته جيداً ومعرفة ما إذا ما كان مؤهلاً للفوز من تلقائه من دون اللجوء الى تحالفات سياسية. فاذا اعتمدت عتبة 10% التمثيلية، فذلك يعني ان على كل حزب تأمين 10% من 140 ألف ناخب، اذا ما أراد التفكير في الفوز، فلا يمكنه خوض الانتخابات من دون شبك يديه بأيدي قوى سياسية حليفة". أما اعتماد نسبة 20% كخيار تمثيلي، فذلك من شأنه، وفق الفغالي، أن يتيح الفرصة أمام تحالفات وطنية شاسعة، من مختلف الطوائف، وهذا ما يجده معياراً ايجابياً يوحّد الصفوف (ضرورة تحالف المسيحيين مع مسلمين لضمان الفوز والعكس).

من جهته، يقرأ الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين الغاية من ضم الأقضية الشمالية الأربعة، بتعزيز القوّة الذاتية المسيحية (لكون الأقضية الأربعة مشكّلة في أغلبيتها من ناخبين مسيحيين)، ولأن النسبية تؤمن تمثيل الجميع من دون استثناء في حال تمتع بالحد الأدنى من القوة التمثيلية. ويقول يمين: "ان تمثيل تيار المردة مضمون بصورة عادلة (شرط تخطي عتبة الفوز التي لا تزال مصدر أخذٍ ورد). ويؤيد نظرية الفغالي، لجهة ان الصوت التفضيلي في قضاء زغرتا هو من يحسم نتائج الفوز لمرشحيها الثلاثة، الامر الذي يعني انه في حال كانت الغلبة الانتخابية لفرنجية في زغرتا، فهذا ما يضمن له الوصول الى البرلمان، بغض النظر عن عدد المقاعد التي يرجح ان يفوز بها "المردة"، والتي تبقى وقفاً على التحالفات الانتخابية. نسأله عن النتائج، في ظلّ سوء العلاقة السياسية بين "التيار الوطني الحر" والنائب فرنجية، والتي قد تحتم تحالف الثنائي المسيحي في زغرتا على حسابه، فيما تبقى العين على موقف رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوّض، فيجيب بأن "تحالف التيار والقوات مع ميشال معوّض في زغرتا، مسألة من شأنها أن تعزّز حظوظ الأخير في الفوز بمقعدٍ نيابي واحد في ظلّ تأثير نظام الاقتراع النسبي".