الدولة دخلت نمط تدمير ذاتيّ وهريان... هذا ما قاله باسيل في الشأن الحكوميّ والنقدي

اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أننا "في بلد محكوم بالتفاهمات لأنه لا يُحكم بغير ذلك"، مشيراً إلى أن "السؤال الذي يجب طرحه هو ما إذا كنا شركاء في الفساد أم أننا تعايشنا معه"، مضيفاً " المعادلة المستحيلة هي إصلاح البلد مع من كان شريكاً في الفساد، ولا أحد في البلد يقبل بأن تتفاهم معه ومع خصمه".

 وقال باسيل خلال حديث تلفزيوني "فعلت أشياء كثيرة ولديّ أعداء كثر في لبنان والخارج".

 من جهة أخرى، لفت إلى أنه "عندما يكون لديك موقف مختلف عن المجتمع الدولي في موضوع النازحين والفلسطينيين ومواضيع أخرى، فمن الطبيعي أن يكون لديك أعداء". 

 ورداً على سؤال "لماذا لم تترك لك صاحبًا؟"، قال باسيل: "لا صاحب لديّ لأنني ضد "السيستم" في البلد". وأضاف: "قل لي أين أجرينا تسوية على مشروع معيّن!". 

 وأضاف: "المهم محاولة الوصول الى الهدف في ملف معين ولو اضطر الامر مواجهة المعرقلين على الطريق ولطالما دعوت الى فصل المشاكل السياسية عن مشاكل الناس". 

وعن سبب الهجوم عليه، قال: "أعرف جيداً ما قمت به وأتحمل مسؤوليته لأني لست شريكاً في الفساد وخاصمت كل الناس من أجل مصلحة بلدي والحقيقة واحدة مهما كثرت الشتائم". 

 وأشار إلى أن "معارك لبنان متعددة، فهناك الاستقرار والتوازن السياسي وهناك الموضوع الخارجي المليء بالمصائب وهناك هموم الناس وتطلّعاتهم، والخلاصة المؤسفة هي أن النظام الحالي في لبنان "مش ماشي حاله" ولا أحد لديه جواب واحد"، معتبراً أن "خيارات مالية وسياسية خاطئة هي التي أوصلتنا الى ما نحن عليه". 

إلى ذلك، شدّد باسيل على أن "الدولة دخلت نمط تدمير ذاتي وهريان والأولوية اليوم للخروج من الوضع الذي نحن فيه وما جرى يمكن تحويله الى فرصة حقيقية". 

 وقال: "أوّل كلمة قلتها في 18 تشرين كانت اني فهمت وجع الناس بأنهم لم يعودوا قادرين على التحمل لأني انا ايضا لم اعد قادرا على التحمل"، مضيفاً أنه "يمزّقنا أننا أتينا من الشارع وكنا مع الشارع ولا يمكننا اليوم أن نكون مع الشارع. أمّا حلمنا فهو إنشاء الدولة المدنية وتحصيل حق الناس بالحياة الكريمة"، مضيفاً أن "المشروع الحالي هو أن تتمكن الحكومة من منع الإنهيار".

وفي سياق آخر، رأى باسيل أن الانطباع يغلب الحقيقة وهذا الواقع لبناني، وفي وزارة الاتصالات خفضنا الفاتورة من 75 دولار الى 32 دولار للفرد هل يتذكر أحد؟، وفي نفس السنة لم أنجح في الانتخابات النيابية".

التوظيفات.. والملف النقديّ

وحول ملف التوظيف في وزارة الاتصالات، أشار الى أن "الشركات كانت بحاجة الى موظفين جدد"، وقال: "سألت النائب نقولا الصحناوي أكثر من مرة عن مسألة التوظيفات في وزارة الإتصالات لكنها حصلت بناءً على طلب شركات الإتصالات".

وأكد انه "ليس لدينا أحداً للتوظيف، والتوظيفات في بعض الأحيان تكون مبرّرة ولها حاجتها"، لافتًا الى انه "تسلّمت وزارة الطاقة لخمس سنوات ولم أوظّف سوى 14 شخصًا".

 وقال باسيل: "هناك خطأ في التوظيف في أوجيروا، والنائب ابراهيم كنعان حمل هذا الملف من اجل المحاسبة وأصبح في ديوان المحاسبة اليوم، ماذا يمكننا ان نفعل اكثر من ذلك".

واعتبر أن "أحد الحلول الأساسية هو استقلالية القضاء كي لا يبقى معيّنًا من السياسيين، وليكون فاعلاً وسريعًا أكثر ليتمكّن من المحاسبة".

وسأل باسيل: "كم من قوانين في المجلس النيابي لم تُقرّ بعد؟ وكم من قوانين لا يتم تنفيذها، كقانون الإثراء غير المشروع؟.

ولفت باسيل إلى أننا "قدّمنا قانونًا واحدًا بإمكانه -إن أُقرّ- أن يكشف الكثير من معالم الفاسدين"، موضحاً أن "اقتراح القانون يجيز لهئية التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كشف حسابات وممتلكات كل من يتعاطى الشأن العام (من أموال منقولة وغير منقولة) والتحقيق مع كل من يظهر في حسابه تحويلات غير طبيعية، ليتحول بعدها الى هيئة قضائية خاصة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء". 

 وأشار باسيل الى أن "هناك أموالا تم تحويلها عندما كانت المصارف مغلقة، فكيف حصل هذا الأمر؟ نحن نريد توضيحا حول هذا الملف. لدي مجموعة معلومات كونت لنا باعتراف من مسؤولين انه حصلت تحويلات"، معتبرا ان رفع السرية المصرفية احد القوانين التي رفعناها ونحن نعلم ان هذا الأمر غير كاف، والقانون الذي قدمناه مؤخرا يكشف الحسابات كافة والتحويلات كافة ولا يمكن لأي شخص ان يجد أي ثغرة فيه".

 وأوضح باسيل: "خلال أوّل اجتماع لتكتل لبنان القوي سوف نوجه رسالة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للكشف عن المصارف التي سمحت بتحويل أموال للخارج ونأمل ان نلقى جواباً".

واعتبر أن "الفوائد يجب أن تنخفض بشكل دراماتيكي ويجب أن تنخفض خدمة الدين العام وتعود الحركة الإقتصادية"، مضيفاً أن "90% من المودعين اللبنانيين لديهم فقط 10% من حجم الإيداعات في المصارف ويجب علينا أن نحمي صغار المودعين، كما يجب أن نحافظ على القطاع المصرفي لأنه اذا وقع، يقع البلد كلّه". 

وتابع قائلاً: "خضنا الانتخابات النيابية الأخيرة على معيار من لديه أكثرية أصوات بهدف ان نربح الانتخابات وليس امتلاكهم للأموال، أخذنا معيار الاصوات على اساس تفاهم سياسي ومن الطبيعي ان ينسحب اي شخص من التكتل".

وشدّد على أنه "ليس كل من يملك المال هو سارق وفاسد"، مضيفاً: "سمّوا واحدًا من وزرائنا يملك المال، ولا أعتقد أن هناك تيّارًا فقيرًا في لبنان كالتيار الوطني الحر". 

 الملف الحكوميّ...

 وفي الشأن الحكوميّ، أكد باسيل أن "معيارنا الوحيد هو امكانية نجاح الحكومة في إخراجنا من الوضع الحاليّ ونحن كغيرنا من الكتل نعطي رأينا وتشكيل الحكومة يقوم به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف"، مشيراً إلى أنه "في حال تأييدنا للحكومة، قد تكون مشاركتنا مباشرة أو غير مباشرة أو قد نعطيها الثقة ولا نشارك فيها". 

وشدّد على أنه "لا أحد يسهل تشكيل الحكومة مثلما افعل لدرجة الغاء الذات والاستعداد لعدم المشاركة وما يُطرح عن تمسكي بوزارة الطاقة ورفض دميانوس قطار في الخارجية غير صحيح وسيظهر ذلك لاحقاً". 

وأضاف: "لا أقبل بمنطق حرماننا حتى من ابداء الرأي وتشكيل الحكومة حجر أساس لكن الأهم ما يجب ان تفعله للخروج من الوضع النقدي والمالي الحالي، ولن نكون جزءا من أي فشل وعنوان المرحلة المقبلة هو القيام بسياسات مالية ونقدية تصحيحية".

 ولفت إلى أن "موقفنا هو الذي دفع في اتجاه الانتقال من حكومة تكنوسياسية الى حكومة جديرين وسياستنا يجب أن تكون إبعاد النار عن لبنان، وطبيعي أن يُطرح السؤال بعد اغتيال الجنرال سليماني هل تصلح حكومة من هذا النوع لهذه المرحلة؟ وانا رأيي نعم هذه الصيغة تصلح فالأولوية للوضع الماليّ". 

 وقال باسيل: "تناقشنا بموضوع الأسماء بشكل عام وموضوع الثلث المعطل ليس مطروحا فلماذا نطرحه اذا كنا تركنا ضمن خياراتنا عدم المشاركة في الحكومة؟". 

 وذكر أنه "لا أعرف ماري كلود نجم التي طُرح اسمها لوزارة العدل، التقيتها مؤخّرًا وهي معروفة بأنها كانت تلقي محاضرات في ساحات الحراك، وصيتها ذائع في النظافة والقانون". وأضاف: "لم أطرح اسم فيليب زيادة لكنه شخص مقرب من الجميع كوّن نفسه بنفسه وساهم بدعم اللبنانيين والمشاريع التنموية وعلى جميع اللبنانيين أن يفخروا به". 

ورأى باسيل أن "الوضع صعب جداً لكن الحلول موجودة علمياً ويجب البدء بالاجراءات"، مشيراً إلى أن "الوزراء لا يمكنهم أن يفعلوا كل شيء، ولهذا يكون لديهم مستشارون... ولتكون لدينا دولة فعّالة ومنتجة، لا يمكننا أن نضع كل الملفّات على طاولة مجلس الوزراء للمناقشة". 

 من جهة أخرى، قال باسيل: "ماكنزي" و"سيدر" بحاجة الى لجنة وزارية يحل محلّها خبراء يحضّرون الملفات ويرفعونها الى الوزراء، الذين يرفعونها بدورهم الى مجلس الوزراء جاهزة لإقرارها".